«جيدكس» يقدم لخبرات 200 مؤسسة تعليمية محلية ودولية
50 جهة توفر فرصا توظيفية وتدريبية وتأكيد على نمو المعرض –
افتتح معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، المعرض الدولي للتعليم العالي «جيدكس»، أمس بمركز عمان الدولي للمعارض. وحضر الافتتاح معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية، وزيرة التعليم العالي، ومعالي الدكتور داينيوس بافلكيس وزير التعليم والعلوم، الليتواني.
وقال معاليه: إن المعرض فرصة مهمة للطلبة الدارسين والخريجين والباحثين عن عمل، وعلى الطلبة أن يختاروا تخصصاتهم والتعرف عن قرب عن هذه المؤسسات المختلفة لما لها من آثار إيجابية لهم، مشيرا معاليه إلى المسؤولية الكبيرة للقطاع الخاص في استيعاب العدد الكبير من المخرجات، وما يثلج الصدر عند لقائنا بالشركات والمؤسسات في المعرض أن لديها فرصا وظيفية للشباب العماني وهناك 300 وظيفة تقدمها الطيران المدني.
ومن جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي، وكيل وزارة التعليم العالي: إن المتتبع للمعرض خلال السنوات الماضية يرى نموا في عدد المؤسسات المشاركة والدول المشاركة بما يوضح حرص المؤسسات والإقبال الجيد الذي يلقاه المعرض عاما بعد عاما من الطلبة، حيث يتزامن مع فترة تسجيلهم في القبول الموحد ليضعوا خياراتهم لبعض التخصصات وليتناقشوا مع المعنيين في مختلف المؤسسات مباشرة، مشيرا إلى أن مشاركة 50 مؤسسة وعرضها لفرص توظيفية وتدريبية، ينم عن حاجة المؤسسات، وأن أبناءنا الطلبة ثابتين في سوق العمل وفي مختلف القطاعات، كما أن نمو سوق العمل سوف يعطي مجالا أكبر لتوظيف مخرجات التعليم العالي التي يقيمها سوق العمل، وقال: انتهت وزارة التعليم العالي انتهت من مسح الخريجين على أمل أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة المقبلة، وأدعو جميع طلبة في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي إلى الحضور للمعرض وأن يأخذوا في الاعتبار عند اختيارهم للمواد الدراسية وفقا مع يتناسب مع ميولهم.
الإرشاد الوظيفي .. خدمة جديدة
ويوفر المعرض للطلاب وأولياء الأمور إمكانية الاختيار من بين افضل جامعة وكلية من اكثر من 25 دولة حول العالم من بينها 170 هيئة ومؤسسة تعليمية دولية و30 مشاركة للهيئات والمؤسسات التعليمية المحلية. وتشمل الدول المشاركة في معرض جيدكس: أستراليا، النمسا، بروناي، كندا، قبرص، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، ايرلندا، الأردن، ليتوانيا، ماليزيا، مالطا، هولندا، نيوزيلندا، بولندا، باكستان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى سلطنة عُمان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المشاركة الأولى لكل من بروناي وفنلندا وليتوانيا وباكستان في معرض الإرشاد الوظيفي لمساعدة الطلاب على اتخاذ خياراتهم للحصول على أفضل الوظائف، باعتبارها خدمة جديدة يجري طرحها في المعرض هذا العام.
اشتمل برنامج الافتتاح على محاضرة تركز على مواجهة التحديات التي تواجه تعليم الأعمال الحرة، أما اليوم فيلقي الضوء على الأعمال الحرة داخل الفصول الدراسية وخارجها والنظر في موقف وتحديات التعليم من خلال مباشرة الأعمال الحرة من خلال محاضرتين منفصلتين بالإضافة إلى جلسات نقاشية وهي جلسات مجانية لتحفيز الطلاب الزائرين للمعرض بحضورها لاكتساب المعرفة حول مختلف البرامج والإجراءات والدورات والخيارات التي يجري تقديمها من قبل المؤسسات المختلفة.
خطوة مهمة في اتخاذ القرار
«عمان» استطلعت آراء الطلبة والمشاركين من مختلف المؤسسات، حيث قال خليل بن إبراهيم البلوشي، المدير المساعد لدائرة الإعلام والتسويق بالمركز الوطني للتوجيه المهني: «نقوم بتوعية الطلبة على كيفية اختيار التخصصات وفقا لخياراتهم حيث يوجد أكثر من 1200 أخصائي وأخصائية موزعين على مختلف مدارس السلطنة، مشيرا إلى أن عدم توافر المعلومات الدقيقة عن سوق العمل أبرز الصعوبات التي تواجه الأخصائيين». وأوضح بدران بن هلال الرواحي، بقسم التدريب بالشركة العُمانية القطرية للاتصالات «اوريدو»: نقوم بتدريب ما يقارب 50 طالبا كما نوفر وظائف مؤقتة «خدمة الزبائن» في الفترة المقبلة وتعد فرصة للطلبة للتعرف على طبيعة العمل.
وقال أحمد بن ناصر الرواحي، من مؤسسة الوسيط لخدمات التدريب: نستمع إلى حاجات الطلبة ونتعرف على قدراتهم ومهاراتهم، وخطتنا المقبلة هي التوسعة في البرامج وزيادة عدد الشراكة مع المؤسسات الأخرى.
أما الطالبة الريان بنت ناصر الزيدية، فقالت: إن المعرض جاء في مرحلة مهمة تتضامن مع فترة التسجيل بمركز القبول الموحد، وبذلك يعد خطوة مهمة في اتخاذ القرار لضمان المستقبل، وهو ما اتفقت معها فيه الطالبة جنان بنت أحمد الحارثية قائلة: كانت لدي العديد من التساؤلات والمعرض أجاب عليها، وبذلك يعتبر المعرض جانبا مهمة للتعرف على مختلف المؤسسات التعليمية.
التجارة والصناعة تفوض «إثراء» في تسريع تراخيص الاستثمار
ربط إلكتروني يساهم في تسهيل الإجراءات –
العمانية: تم أمس التوقيع على اتفاقية تعاون مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» تهدف إلى تسهيل إجراءات المستثمرين لتأسيس المشروعات التجارية بالسلطنة من خلال الربط الإلكتروني.
وقع الاتفاقية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء». وتأتي الاتفاقية في إطار تمكين كلا الجهتين من القيام بجميع المهام التي أوكلت إليهما في إطار مؤسسي يتميز بالسهولة والتعاون من خلال ربط إلكتروني يساهم في إيجاد خدمات أكثر سرعة وسهولة.
وتفوض الاتفاقية «إثراء» في ممارسة بعض الصلاحيات المتعلقة بتسجيل ومنح التراخيص للشركات التي تمارس الأعمال التجارية والصناعية والخدمية والتي لا تقل قيمة استثماراتها عن 10 ملايين ريال عماني بحيث يتم تسجيل تلك الطلبات من قبل المستثمرين والتي ترد إلى إثراء للاستثمار بالسلطنة في مختلف القطاعات التي تقوم باستقطابها، والذي بدوره سوف يساهم في تسريع الإجراءات التي تخص عملية الاستلام والتسجيل ومنح تلك التراخيص من خلال الربط الآلي المباشر بوزارة التجارة والصناعة.
الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة يتجاوز 31.4 مليار ريال
ارتفاع إجمالي الأنشطة غير النفطية بـ10% –
العمانية: شهد الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2014 ارتفاعاً بلغت نسبته 6ر4% مسجلاً بالأسعار الجارية ما قيمته 31 ملياراً و450 مليوناً و800 ألف ريال عماني مقارنة بعام 2013م الذي شهد تسجيل 30 ملياراً و61 مليوناً و300 ألف ريال عماني.
وأفادت آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية شهدت انخفاضاً بلغت نسبته 4ر2% مسجلة ما قيمته 14 ملياراً و840 مليون ريال عماني بالمقارنة بعام 2013م الذي سجلت الأنشطة النفطية فيه 15 ملياراً و205 ملايين و800 ألف ريال عماني.
وكان نصيب النفط الخام من الأنشطة النفطية خلال العام الماضي 13 ملياراً و780 مليوناً و100 ألف ريال عماني بانخفاض بلفت نسبته 9ر1% عن عام 2013 الذي سجل 14 ملياراً و47 مليون ريال عماني.
كما تراجعت أنشطة الغاز الطبيعي خلال عام 2014 بنسبة 5ر8% مسجلة ملياراً و59 مليوناً و900 ألف ريال عماني بعد أن سجلت في عام 2013م ما قيمته ملياراً و158 مليوناً و800 ألف ريال عماني. وسجل إجمالي الأنشطة غير النفطية ما قيمته 18 ملياراً و927 مليوناً و400 ألف ريال عماني بنسبة ارتفاع قدرها 1ر10% عن عام 2013 الذي شهد تسجيل 17 ملياراً و198 مليوناً و300 ألف ريال عماني.
وجاءت الأنشطة الخدمية في مقدمة الأنشطة غير النفطية مسجلة 12 ملياراً و814 مليوناً و500 ألف ريال عماني خلال عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 1ر13% عن عام 2013 الذي شهد تسجيل 11 ملياراً و330 مليوناً و400 ألف ريال عماني.
السلطنة ستصبح مركزا استراتيجيا للشحن الجوي
شراكة بين الطيران العماني و«كارجولوكس» لمختلف الوجهات الدولية –
وقع الطيران العماني اتفاقية شراكة مع شركة «كارجولوكس» العالمية ومقرها في لكسمبورج والتي تعتبر من أبرز شركات الشحن في أوروبا وإحدى أفضل 10 ناقلات شحن في العالم، مما سيسهم في إيجاد فرص جديدة لكلا الشركتين في الأسواق حول العالم. وتم توقيع الاتفاقية في حفل أعقب وصول أولى رحلات شركة «كارجولوكس» تحت مظلة الشراكة الجديدة إلى مسقط في الـ16 من أبريل الحالي، وقد أقيم الحفل على متن طائرة الشحن الجوي من طراز البوينج B747 بمطار مسقط الدولي، وسيمكن مشروع الشراكة كلا من الطيران العماني وشركة «كارجولوكس» من الوصول إلى وجهات جديدة للشحن والمساهمة في تطوير مركز الخدمات اللوجستية في السلطنة، كما سيسهم في توسعة عمليات الشحن وتعزيز مبادرات الشحن التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة بالطيران العماني. وبجانب ذلك فستتيح الاتفاقية لشركة «كارجولوكس» الاستفادة من الطاقة الاستيعابية لأسطول الطيران العماني وإيجاد فرص جديدة لنقل الشحن من مرافق الشحن الحديثة بالسلطنة، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للسلطنة.
وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الطيران العماني: إن اتفاقية الشراكة بين شركة الطيران العماني وشركة طيران «كارجولوكس» العالمية ستتيح فرصا جديدة للدخول والتوسع في أسواق الشحن العالمية.
وأضاف في تصريح صحفي: إن سهولة وانسيابية حركة الشحن، وبالسرعة والفعالية وكفاءة التكلفة التشغيلية المطلوبة، تعتبر في عالم اليوم جزءا مهما من بيئة التجارة العالمية، حيث إن الشحن الجوي أصبح يلعب دورا محوريا وأساسيا، لضمان أن تصل كافة أنواع وأنماط البضائع والسلع لوجهاتها، في الوقت المحدد وبحالة سليمة وآمنة، وبذلك ستصبح السلطنة مركزا استراتيجيا رئيسيا للشحن الجوي، بحيث يتم استخدام البنيات الأساسية والمرافق والتسهيلات الوطنية ذات الجودة والكفاءة العالية والاستفادة من هذه الفرصة النادرة.
جامعة السلطان قابوس تحصل على ثاني ملكية لبراءة اختراع من المركز الأمريكي
ابتكار أداة لتوسيع مساحة الطاولات الدراسية –
حصلت جامعة السلطان قابوس على ثاني ملكية لبراءة اختراع سجلت في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع ويتمثل الاختراع في أداة لتوسيع مساحة الطاولات الدراسية.Desk Extension» لمعاذ بن خلفان الرقادي الموظف الإداري بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية.
وحول الاختراع قال الرقادي: الكثير من أنواع الطاولات ذات السطح الصغير، وبخاصة طاولات الطلبة في المدارس أو الجامعات، تتسبب مساحتها الصغيرة في عدم قدرتها على تلبية جميع احتياجات المستخدم بكفاءة عالية، فمثلا عند استخدام الحاسب الآلي المحمول على الطاولة، لن تكون لديك مساحة كافية لوضع كتبك أو أقلامك أو استخدام فأرة الحاسب الآلي أو وضع كوب من القهوة، أو الكتابة على دفتر الملاحظات، لهذا يضطر معظمهم إلى سحب طاولة أو كرسي آخر لإنجاز هذه المهام».
وأضاف الرقادي : من أجل التخلص من هذه المعضلة، اخترعنا أداة يمكنها التخلص من جميع هذه الإشكالات، والأداة عبارة عن قطعة واحدة متماسكة، لا يتعدى وزنها ٥٠٠ جرام وقابلة للطي، ويمكن وضعها في الحقيبة المدرسية أو حقيبة الحاسب الآلي المحمول لأن حجمها الإجمالي بعد الطي تبلغ حوالي 23×22×2 سم (حوالي بحجم الكتاب المدرسي)».
وأوضح الرقادي أن: الأداة مصنوعة من مادة البلاستيك، وتتكون من عدة أجزاء، الجزء الأول عبارة عن قطعة تعمل على تثبيت الأداة بطرف الطاولة، أيا كان ذلك من الطرف الأيمن أو الأيسر من الطاولة، فهي تتميز بإمكانية استخدامها من كلا الجهتين، كما أن هذا الجزء مهيأ بشكل تام لتثبيت الأداة في أي نوع من الطاولات تقريبا، فهو مزود بمشبك يرتفع وينخفض حسب سمك الطاولة. اما الجزء الثاني فهو السطح الرئيسي في الأداة، وهو جزء مسطح يمكن استخدامه لوضع الكتب أو استخدام الفأرة أثناء استخدام الحاسب الآلي المحمول، كما يمكن وضع كوب من القهوة عليه، بالإضافة إلى وجود عمود قابل للدوران والاستطالة مثبت على هذا السطح ويستخدم لتثبيت الأوراق أثناء الطباعة أو القراءة. أما الجزء الآخر فيسمح بجعل الأداة قابلة للدوران والطي ، لتصبح بربع حجمها عند الاستخدام»
وأشار الرقادي إلى أن الأداة تتميز « بوجود محور اتزان يعمل على وضع الأداة في مستوى الجاذبية، فمثلا عندما يقوم أحدهم بفتح الطاولة المدرسية (أي الطاولات التي تتصل بالكرسي ويمكن فتحها جانبيا)، يقوم هذا الجزء بالحفاظ على اتزان الأداة وجعلها في مستوى الجاذبية ويمنع انتكاسها أو سقوط الأدوات منها» .
يذكر أن جامعة السلطان قابوس حصلت مؤخرا على أول براءة اختراع لها من المركز الأمريكي وتمثل الاختراع في مسند آلي للكتب automatic book –shelf يستخدم في مجال المكتبات.
وبعد نجاحها في تسجيل براءتي اختراع تقوم دائرة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة بجهود كبيرة لتسجيل براءات اختراع أخرى قادمة تسهم في تحقيق إنجازات عمانية على المستوى العالمي.
الطيران العماني يوقع اتفاقية شراكة مع «كارجولوكس» للشحن
توفر شحنا متكاملا بين الهند والصين وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة –
الاستفادة من الطاقة الاستيعابية وإيجاد فرص جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة –
وقع الطيران العماني اتفاقية شراكة مع شركة “كارجولوكس” العالمية ومقرها في لكسمبورج والتي تعتبر من أبرز شركات الشحن في أوروبا وإحدى أفضل 10 ناقلات شحن في العالم، مما سيسهم في إيجاد فرص جديدة لكلا الشركتين في الأسواق حول العالم.
وتم توقيع الاتفاقية في حفل أعقب وصول أولى رحلات شركة “كارجولوكس” تحت مظلة الشراكة الجديدة إلى مسقط في الـ 16 من أبريل الحالي، وقد أقيم الحفل على متن طائرة الشحن الجوي من طراز البوينج B747 بمطار مسقط الدولي، وذلك بحضور بول جريجورويتش الرئيس التنفيذي للطيران العماني وديرك ريتش الرئيس التنفيذي لشركة “كارجولوكس” العالمية ، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والأطراف ذات الصلة.
وكان من أبرز الشخصيات التي حضرت حفل توقيع الاتفاقية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة الطيران العماني الذي قام بتوقيع الاتفاقية، ومعالي فرانسوا بوش، وزير التنمية المستدامة والبنى الأساسية في لكسمبورج.
وسيمكن مشروع الشراكة كلا من الطيران العماني وشركة “كارجولوكس” من الوصول إلى وجهات جديدة للشحن والمساهمة في تطوير مركز الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان، كما سيسهم في توسعة عمليات الشحن وتعزيز مبادرات الشحن التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة بالطيران العماني. وبجانب ذلك فستتيح الاتفاقية لشركة “كارجولوكس” الاستفادة من الطاقة الاستيعابية لأسطول الطيران العماني وإيجاد فرص جديدة لنقل الشحن من مرافق الشحن الحديثة بالسلطنة، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للسلطنة.
سهولة وانسيابية الحركة
وقال معالي رئيس مجلس إدارة الطيران العماني إن اتفاقية الشراكة بين شركة الطيران العماني وشركة طيران “كارجولوكس” العالمية ستتيح فرصا جديدة للدخول والتوسع في أسواق الشحن العالمية.
وأضاف في تصريح صحفي إن سهولة وانسيابية حركة الشحن، وبالسرعة والفعالية وكفاءة التكلفة التشغيلية المطلوبة ، تعتبر في عالم اليوم جزءا هاما من بيئة التجارة العالمية ، حيث إن الشحن الجوي أصبح يلعب دورا محوريا وأساسيا، لضمان أن تصل كافة أنواع وأنماط البضائع والسلع لوجهاتها ، في الوقت المحدد وبحالة سليمة وآمنة.
وأشار إلى أن الطيران العماني من منطلق اقتناص الفرص التجارية الهامة والمواتية ، واصل سعيه الدؤوب لتوسيع نشاط الشحن الجوي ، حيث سجل نموا مقدرا عاما تلو آخر في هذا القطاع المهم خلال السنوات الماضية.
مركز استراتيجي
وأكد أن الطيران العماني يمر في الوقت الراهن بمرحلة توسع كبيرة تبعاً لنمو أسطول طائراته ، مما نجم عنه زيادة كبيرة في السعات المتاحة للشحن الجوي. وبنفس القدر، فقد واكب توسع ونمو شبكة وجهاتنا ومحطاتنا ، توفر الإمكانيات والقدرة على إيصال وتسليم الشحن الجوي ، للعديد من الوجهات العالمية التي نسير عليها رحلاتنا.
وأعرب عن فخره واعتزازه بالدخول في هذا المشروع مع شركة طيران “كارجولوكس” العالمية ، باعتبارها الشركة الأوروبية الرائدة في مجال الشحن المتكامل ، والتي تعد واحدة من أكبر عشر شركات شحن على مستوى العالم أجمع
السلطنة تشارك في مؤتمر العمل العربي بالكويت
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وفد السلطنة المشارك في مؤتمر العمل العربي في دورته الـ (42) بدولة الكويت والذي انطلقت أولى فعالياته مساء امس وتستمر حتى 25 أبريل الجاري. ويحضر المؤتمر ممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) من 21 دولة عربية، ومدير عام منظمة العمل الدولية، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المقرر أن تشهد الدورة انتخاب مدير عام جديد لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة تمتد أربع سنوات من 2015 إلى 2019، ويتنافس على هذا المنصب 5 مرشحين هم: رئيس اتحاد عمال الكويت مرشح حكومة الكويت، ووزير التضامن الاجتماعي ووزير القوى العاملة والهجرة الأسبق مرشح الحكومة المصرية، وعضو غرفة الصناعة والتجارة بالأردن مرشح حكومة الأردن، ووزير العمل السابق مرشح حكومة المغرب، وممثل أصحاب أعمال مرشح حكومة لبنان.
وقد شارك معاليه في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون، وقد تم خلاله استعراض أبرز الموضوعات الفنية المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ (42) لمؤتمر العمل العربي، إضافة إلى تقرير مدير عام منظمة العمل العربية والذي جاء تحت عنوان (الحوار الاجتماعي: تجسيد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل)، حيث قدم المكتب التنفيذي تلخيصاً مركزاً لما ورد فيه مع استعراض ما قد يكون ورد به من إشارات إلى دول مجلس التعاون.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشاركة ممثلي دول المجلس في هذه الدورة، فقد تم توضيح عدد اللجان الفنية التي سيتم تشكيلها أثناء المؤتمر لمناقشة الموضوعات الفنية المدرجة على جدول الأعمال. إضافة إلى مناقشة موضوعات أخرى خلال الاجتماع أهمها اللقاء التحضيري للاجتماع الوزاري بين الدول المرسلة والمستقبلة للأيدي العاملة في آسيا، وتعيين مدير للمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، وأيضا الاجتماعات الخليجية على هامش أعمال الدورة الـ(104) لمؤتمر العمل الدولي.
التخطيط لإنشاء مناطق لوجيستية تخدم النمو التجاري في السلطنة
الحكومة تؤكد على تحديث القوانين والإجراءات التنظيمية لحركة البضائع –
أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن الحكومة تسعى إلى وضع القطاع اللوجستي في السلطنة على خارطة أهم روافد الناتج المحلي، وتمكين عمان من أن تتبوأ مكانتها على الخارطة اللوجستية العالمية.
وأضاف في افتتاح أعمال النسخة الثانية للمؤتمر الخليجي لسلسلة التوريدات والخدمات اللوجستية الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات: نؤكد لكم خلال السنوات الخمس القادمة جديتنا وعزمنا على العمل على توفير التسهيلات التجارية فيما يخص القوانين التنظيمية والإجراءات ذات العلاقة بالنقل وحركة البضائع ووضع هذه الإجراءات في مصاف التطبيقات الأفضل في العالم وبما يتناسب مع احتياجاتنا وبأسرع وقت ممكن وبأسهل الإجراءات الممكنة التي تهدف إلى ضمان وصول حركة البضائع إلى وجهتها من وإلى السلطنة.
وانطلقت أعمال المؤتمر صباح أمس تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص وبمشاركة أكثر من 500 شخصية متخصصة في القطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة به، ويناقش أهم القضايا التي تمر بها السوق اللوجستية الدولية والتوجهات المستقبلية للوسائل والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.
ورحب معالي وزير النقل والاتصالات في كلمة الافتتاح بالحضور، مؤكدا أن المؤتمر يمثل نقطة انطلاقة لوضع القطاع اللوجستي في السلطنة على خارطة أهم روافد الناتج المحلي، وأيضاً تمكين عمان من تبوؤ مكانتها على الخارطة اللوجستية العالمية.
المطارات
وأضاف معاليه: لقد خطت السلطنة في العامين المنصرمين منذ مؤتمرنا الأول خطوات سريعة في إكمال البنية الأساسية الضرورية لدعم القطاع اللوجستي، فعلى صعيد النقل الجوي أكملت وزارة النقل والاتصالات بناء خمسة مدرجات ضخمة وجديدة في كل من مطارات مسقط وصلالة وصحار والدقم ورأس الحد، بطول أربعة كيلومترات لكل مدرج، بعضها تم تشغيلها والأخرى قيد التشغيل، حيث ستُمكن هذه المدارج من استقبال الطائرات الكبيرة في جميع المطارات لتكون قادرة على تعزيز التعامل مع الشحنات وتسهيل التجارة بشكلٍ بارز.
وقال الفطيسي: مواصلة لتلك الخطوات المنجزة يتم حالياً الاستعداد لتشغيل مطار صلاله ثاني أكبر مطارات عمان في الأشهر المقبلة بعد أن أنهت الوزارة جميع الأعمال الإنشائية فيه، كما تواصل الوزارة أيضا استكمال أعمال مبنى المسافرين في مطار مسقط الدولي، بالإضافة إلى استكمال مباني الشحن والبضائع في كل من مطاري مسقط الدولي وصلالة، وجار العمل على استكمال الإجراءات التناقصية والتعاقدية لمباني المسافرين ومباني الشحن والبضائع في كل من مطاري صحار والدقم.
وأوضح معاليه: تعزيزاً لاستثماراتنا في هذا المجال يقوم الناقل الوطني بزيادة خطوطه الجوية لربط عمان بالعديد من دول العالم، وفي جانب الشحن الجوي سنشهد (اليوم الخميس) التوقيع على شراكة بين شركة الطيران العماني وشركة كارجولوكس للشحن تتعلق بافتتاح خط النقل الجوي لشركة كارجولوكس مرحبا معاليه (بمعالي الوزير فرانسو باوش وزير التنمية المستدامة والبنية التحتية اللوكسمبورجي والذي انضم للمشاركة في هذا المؤتمر) .
النقل البحري
أما على صعيد منظومة النقل البحري فقال معاليه: قمنا في العام الماضي بنقل الأنشطة الملاحية التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار، وبالرغم من بعض التحديات التي واجهناها في بداية النقل إلا أنه تم تجاوزها ولله الحمد، حيث تخطت مؤشرات الإنتاجية في محطة الحاويات بميناء صحار تلك التي كانت في ميناء السلطان قابوس بالإضافة إلى استيفائه لجميع المعايير الدولية بهذا الشأن.
وأردف معالي وزير النقل والاتصالات: لكي يتمكن الميناء التعامل مع سفن الحاويات ذات العشرة الآف طن تمت زيادة أعداد الرافعات الثابتة والرافعات الجسرية في ميناء صحار الصناعي، وسيشهد نهاية هذا العام أيضاً تسليم وتركيب وجلب رافعات جسرية مزدوجة تمكًن الميناء من استيعاب مناولة سفن الحاويات ذات 16 ألف حاوية، وقد حصلنا هذا العام على خدمات مباشرة من بعض الشركات الملاحية ومن المتوقع الحصول على خدمات من شركات أخرى للشحن البحري والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن الوزارة سوف تستمر في تطوير الميناء ورفع أدائه لكي تحقق من ذلك إنتاجية تفوق تصوراتنا وأهدافنا والوصول به للمعاييرالعالمية واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرة بإذن الله.
وقال الفطيسي إنه وفي جانب مواز بدأت الوزارة فعلياً في الإجراءات والخطوات الأولى لتطوير ميناء السلطان قابوس للاستخدام السياحي وتحويله إلى واجهة بحرية مستعينين بأفضل التطبيقات العالمية في هذا المجال.
القطارات
من جانب آخر قال معالي الوزير: لكي تحقق السلطنة طموحاتها من لعب دور محوري في القطاع اللوجستي، وحتى تستطيع توظيف كامل الإمكانات للبنية الأساسية بالسلطنة، فإنه لا بد من ربط هذه المقومات بشبكة قطارات لها القدرة على إحداث نقلة نوعية في مفهوم النقل بالمنطقة وتكون العمود الفقري للقطاع اللوجستي، ولذا سعت الوزارة حثيثة في تنفيذ شبكة سكة الحديد المتكاملة مع شبكة مجلس التعاون الخليجي ، وبهذا الصدد فقد تم في العام الماضي إنشاء الشركة العمانية للقطارات “قطارات عمان” والتي تتولى مهمة تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي يمهد لعُمان فرصة فريدة في أن تكون بوضعها الطبيعي كبوابة لمنطقة الخليج والعالم.
وأوضح: حيث ستنتهي الشركة من تصميم كامل الشبكة بنهاية هذا العام وتقوم حالياً بتحليل العروض الفنية والمالية لمناقصة الجزء الأول من مشروع إنشاء أول مسار سكة حديد (البريمي- صحار) ومن المتوقع إسنادها خلال النصف الثاني من هذا العام بمشيئة الله.
وأردف معاليه: حتى يتمكن هذا المشروع الضخم من تحقيق أهدافه، فإن الشركة تبنت استراتيجية تجارية بعيدة المدى تتواءم مع طموحات القطاع اللوجسيتي المستقبلية، وأكدت الشركة في استراتيجيتها على تكامل خطط عملها مع خطط عمل الموانئ والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومع شركائنا في دول المجلس، وبدأت في تنفيذ هذه الاستراتيجية بالفعل جنبا إلى جنب مع تنفيذ الشبكة فنيا.
مناطق لوجستية
وقال معالي الوزير: وعلى صعيد مكمل تتسارع الخطى في بناء الميناء البري بالسلطنة في محافظة جنوب الباطنة، وسيكون عند استكمال أعماله منطقة لوجستية وتجارية متكاملة، ويجري التخطيط حالياً لإنشاء مناطق لوجتسية واقتصادية مماثلة تخدم منابع النمو التجاري الرئيسية بالسلطنة، هذا بالإضافة إلى تفعيل دور المناطق الحرة والمناطق الصناعية لتقوم بدورها الحيوي والتكاملي لكي يحقق القطاع اللوجستي طموحاته.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في الاستثمار بمنظومة الطرق بالسلطنة وبالأخص الطرق ذات البعد الاستراتيجي كمشروع طريق الباطنة السريع والذي يربط محافظة مسقط بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة ومنه إلى دول الجوار، بالإضافة إلى ذلك إنشاء طرق سريعة وآمنة تربط المحافظات ببعضها البعض كطريق الشرقية بدبد ـ صور، وطريق أدم ـ ثمريت.
مضيفا: ولكي تتم زيادة ربط السلطنة مع الدول الشقيقة بدول مجلس التعاون الخليجي بمنافذ برية جديدة، قامت الحكومة ممثلة بهذه الوزارة بإنشاء طريق يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية ، ونأمل أن يتم افتتاحه قريباً لكي يسهل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد معالي وزير النقل والاتصالات أن القطاع اللوجستي لا يعتمد فقط على بنية أساسية صلبة تم تركيز رأس المال عليها في تطويرها، بل هو قطاع يعتمد بشكل كبير على ما قد نطلق عليه بالبنية الأساسية المحفزة والتي بدأنا التركيز عليها ، حيث أنها تشكل علامة فارقة في طريق تحقيق طموحاتنا، ونؤكد لكم خلال السنوات الخمس القادمة جديتنا وعزمنا العمل على توفير التسهيلات التجارية فيما يخص القوانين التنظيمية والإجراءات ذات العلاقة بالنقل وحركة البضائع ووضع هذه الإجراءات في مصاف التطبيقات الأفضل في العالم وبما يتناسب مع احتياجاتنا وبأسرع وقت ممكن وبأسهل الإجراءات الممكنة التي تهدف إلى ضمان وصول حركة البضائع إلى وجهتها من وإلى السلطنة.
وأضاف: لكي نضمن للمواطنين الاستفادة الكبرى من الفرص المتزايدة بالقطاع اللوجستي علينا أن نقوي ونرفع مستوى مهارات الكادر العماني ، وأن نضمن بأن الإمكانيات المتوفرة لديهم لا تتوافق فقط مع متطلبات القطاع اللوجستي فحسب بل أيضا وصول التدريب والمعايير إلى أعلى المستويات الدولية.
وفي جانب التكنولوجيا سنعمل على توفير أفضل التقنيات المتوفرة لضمان استفادة سلاسل التوريد العمانية من هذه الخدمة وأيضاَ مدى توافقها مع المعايير الدولية وتسهيل التعاملات بين مختلف الأطراف. وسنقوم بالتسويق اللازم لنضمن أن تكون السلطنة معروفة كمنصة عالمية للخدمات اللوجستية وأن تكون قادرة على أن تستهدف الاستثمارات المباشرة بنجاح مبنياً على المزايا اللوجستية التي تمتلكها.
نقلة نوعية
وقال معاليه: مع النجاح في تطوير هذه البنية المحفزة فإننا على يقين تام بأن ذلك سيحدث نقلة نوعية في تصنيف السلطنة في مختلف المؤشرات الخاصة بالبنك الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي لأداء الخدمات اللوجستية ، وبذلك نسعى بأن يكون اسم السلطنة في صدارة تلك المؤشرات، مما سيوجد وعيا عالميا ومحليا حول موقع السلطنة كبوابة مهمة للخدمات اللوجستية وكوسيلة لتشجيع وجذب استثمارات مباشرة في القطاع اللوجستي والأخرى ذات العلاقة بالبضائع.
وأكد في ختام كلمته بأن الحكومة لن تكون قادرة على تحقيق ذلك بمفردها ، وإنما على القطاع الخاص الشراكة بجانب الحكومة لتحقيق تلك الطموحات الكبيرة والمهمة في نفس الوقت، لتكون السلطنة معروفة عالمياً كأحد أهم الوجهات للقطاع اللوجستي.
وبعد كلمة معاليه قدّم كيم فيفر الرئيس التنفيذي لشركة إي بي إم ترمينالز عرضا مرئيا بعنوان : الموقع الاستراتيجي للسلطنة يهيئها لتبوؤ الريادة في القطاع اللوجستي على المستوى الإقليمي والعالمي في عالم ديناميكي متغير. وتعتبر شركة “ اي بي ام “ لمحطات الحاويات الدولية من كبرى الشركات العالمية ويعمل بها أكثر من 20,600 موظف في خمس قارات مختلفة والتي تشمل العمليات التشغيلية لـ64 ميناء والمرافق لمحطات الحاويات في 39 بلداً وتقوم بتقديم خدمات تشغيلية في أكثر من 40 دولة .
وبعد حفل الافتتاح تجول صاحب السمو راعي الحفل والحضور في المعرض المصاحب، والذي كان بمثابة فرصة للمشاركين المحليين والدوليين للتعرف على المزايا والفرص الناشئة في هذا القطاع التي تقدمها الشركات المشاركة والتعرف على الخدمات والحلول في مجالات أنظمة النقل والخدمات اللوجستية والتوريدات والصناعات ذات الصلة.
المناقشات
ومن ثم بدأت الجلسات النقاشية والتي تمحورت حول التحديات والفرص التي تواجهها السلطنة لتكون المركز اللوجستي في منطقة الخليج والدول المطلة على المحيط الهندي. وجمعت الجلسة النقاشية الأولى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ومجموعة من رواد الصناعة في المجال اللوجستي والصناعات ذات الصلة وأتى على رأسهم معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مديرعام التسويق والإعلام بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ( إثراء ) وكيم فيفر الرئيس التنفيذي لشركة “ اي بي ام “ لمحطات الحاويات الدولية والدكتور الأرد كاستلين الرئيس التنفيذي لميناء روتردام ودريك رايش الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية كارجيلوكس العالمية، وقام المقدم التلفزيوني في البي بي سي تيم سبستيان بإدارة الجلسة .
وتوالت بعد ذلك فعاليات المؤتمر، حيث قام بول جرجوريتش الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العماني بتقديم عرض مرئي بعنوان رحلة الطيران العماني: خطط التوسع وعمليات الشحن . وقام كارل مايكل محسن الرئيس التنفيذي لشركة كي جي إل لوجيستيك بمشاركة تجارب الشركة الناجحة في كيفية التغلب على المصاعب في بيئة عمل صعبة ومعقدة فيما قام جونار مالم المدير العام السابق لإدارة النقل السويدية بمشاركة خبراتهم المكتسبة من خلال إنشاء وتأسيس إدارة النقل السويدية.
وبعد ذلك كانت هناك جلسة نقاشية بعنوان رؤية عامة على السوق اللوجستية العمانية والعالمية استكشفت من خلالها شركات النقل والشحن المحلية والدولية وضع السوق اللوجستي على المستوى المحلي والدولي والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الشحن والقطاعات الصناعية الرئيسية في منطقة الخليج والمحيط الهندي.
كما ضمت الجلسة مجموعة من رواد الصناعة بينهم أندري تويت الرئيس التنفيذي لميناء صحار والمهندس سعيد بن خميس الزدجالي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات وجون أرثر ليزنويسكي رئيس الشؤون التجارية الشركة العمانية للقطارات.
وتناولت الجلسة الثانية لليوم الأول موضوع تطوير رأس المال البشري والقيادات الإدارية للحصول على مواهب وكفاءات مؤهلة للعمل في المجال اللوجستي ، والتي شارك فيها: بيدير وينثر رئيس شركة كوين نجل مانجمنت الشرق الأوسط وإفريقيا والذي قدم ورقة بعنوان إدارة المواهب والكفاءات في مجال الشحن والخدمات، تلاه دوم مكيني مدير المجموعة الدولية فرايت لاينر والذي قام بتقديم ورقة عمل بعنوان تنمية القدرات والمهارات للتعامل مع متطلبات الأسواق اللوجستية وجان ستينبرغ رئيس مجلس إدارة معهد تشارترد الدولي للوجستيات والنقل بورقة عمل التنمية المهنية في مجال سلسلة التوريدات والخدمات اللوجستية والنقل.
وتلتها جلسة نقاشية تتمحور حول تطوير رأس المال البشري وتهيئة القيادات الإدارية وقام بإدارتها كيمبل وينتر الرئيس التنفيذي لمجموعة لوجستيك إكسيكتيف، وركزت الجلسة على تطوير الموارد البشرية في القطاع اللوجستي وكيفية تأثير ذلك على إبراز قدرة السلطنة على خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، ويشمل ذلك فرص العمل في المناصب القيادية في مجال اللوجستيات، وشارك فيها كل من أفلح الحضرمي نائب الرئيس لإدارة سلسلة التوريدات شركة أوكسيدنتال عمان وعبدالملك البلوشي المدير العام لخدمات الدعم بالشركة العمانية للنقل البحري ووارث الخروصي المدير التنفيذي لمجموعة الصفوة وشريك ورئيس تنفيذي للجمعية العمانية لسلسلة التوريدات والخدمات اللوجستية.
وينظم المؤتمر برعاية “عمان” الإعلامية وبالتعاون مع شركة النمر الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والتي تعتبر من الشركات الرائدة في السلطنة في مجال تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات.
تنوع مجالات الاستثمار الصناعية والتجارية والسياحية والسكنية والخدمات اللوجستية بالدقم
خطة تطوير على مراحل وفرص واعدة أمام أصحاب الأعمال –
العمليات التشغيلية للمصفاة أواخر عام 2019 وخطط لبناء محطة كهربائية بطاقة ٥٠٠ – ١٠٠٠ ميجاواط –
كشفت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عن خطة تطويرية على عدة مراحل، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية واعدة أمام أصحاب وصاحبات الأعمال من مختلف محافظات السلطنة، سواء في المنطقة الصناعية أو المنطقة السياحية أو منطقة الخدمات اللوجستية أو مجمع الأنشطة السمكية أو المدينة السكنية أو المدينة التعليمية، بينما تتفاوت حجم هذه المشاريع بين المشروعات الكبيرة ومشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يواكب الخطط الحالية والمستقبلية في تطوير مدينة الدقم الواقعة في محافظة الوسطى. جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي نظمتها الهيئة مؤخرا بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية ضمن سلسلة ندوات شملت حتى الآن ست محافظات. فتعد الدقم اكبر منطقة اقتصادية في الشرق الاوسط وغرب اسيا من حيث المساحة 1745كم2، وقد دعت الهيئة إلى أهمية الاستفادة من مزايا الاستثمار في المنطقة الاقتصادية نظرا لموقعها الجغرافي على بحر العرب وتنوع مجالات الاستثمار بين صناعية وتجارية وسياحية وسكنية وخدمات لوجستية، إلى جانب وجود المحطة الواحدة لتقديم مختلف الخدمات للمستثمرين والتي تعتبر بوابة الاستثمار في الدقم، إلى جانب المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية والتسهيلات المتاحة بالمنطقة، ومن ذلك الإعفاء من شرط الحد الأدنى المستثمر في المشروع، وحق الانتفاع بالأراضي لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، و إعفاء البضائع المستوردة و المصدرة من و إلى خارج السلطنة من الضرائب الجمركية، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 30 عام ، باستثناء المصارف و شركات التأمين و الاتصالات، وجواز أن يكون المشروع 100% استثمارا أجنبيا، وحرية تداول وتحويل الأرباح ورأس المال للخارج دون قيود.
وقد استعرض المسؤولون بالهيئة في الندوة التي عقدت بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية الفرص الاستثمارية المتاحة ومشاريع المنطقة الاقتصادية بالدقم والتي تتضمن تطوير المرحلة الاولى حتى عام 2020 بمساحة 800 كم، بينما تبلغ المساحة المخصصة للتوسعات المستقبلية بمساحة 945 كم2. وتشمل تقسيمات المنطقة الاقتصادية سبع مناطق رئيسية، فتتسع المنطقة السكنية لحوالي 250 الف نسمة، وتعد بمثابة العمود الفقري لمجال التنمية وتستوعب في البداية ما يصل إلى 67000 شخص، وتوسيع نطاقها لتشمل 110آلاف نسمة، وسوف تشكل المدينة الجديدة بالدقم مجتمعا مستداما ونموذجا من التخطيط الحضري المعاصر. وقد عمدت الهيئة إلى وضع تسهيلات إنهاء المعاملات بالمنطقة من خلال المحطة الواحدة التي تعتبر نافذة موحدة لتلبية كافة احتياجات المستثمر من الانتفاع بالأرض والربط على خدمات البنية التحتية والحصول على الموافقات والتراخيص التنظيمية اللازمة. وتتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة قطاع المصاف وتخزين وتكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، والصناعات المتوسطة والخفيفة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار السياحي من خلال انشاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية، وإنشاء المدارس الخاصة والمعاهد التدريبية والكليات الجامعية، وإنشاء الأسواق والمجمعات التجارية، وإنشاء المرافق الرياضية، والاستثمار في قطاع التعدين والصناعات السمكية والتطوير العقاري.
ميناء الدقم والحوض الجاف
وبينت الندوة أحد المشاريع المنفذة بالمنطقة المتمثل في مشروع ميناء الدقم والحوض الجاف، فتتضمن مكونات الميناء الأساسية عمق قناة الدخول 19 مترا وعمق حوض المرفأ 18 مترا، بينما تتضمن المرحلة الثانية من المشروع رفع مساحة الحوض إلى 6.5 كيلومتر مربّع وستُضاف 13.500 متر من الأرصفة التجارية ممّا سيُتيح اصطفاف أكثر من 36 سفينة، ورصيف تجاري بطول 2.25 كم وبعرض 350 مترا بطاقة استيعابية لـثماني سفن في آن واحد. أما الحوض الجاف فيتضمن حوضين، الحوض الأوّل بطول 410 أمتار وعرض 95 مترا، والثاني بطول 410 أمتار وعرض 80 مترا، وكلاهما بعمق 10 أمتار ممّا يتيح استقبال سُفن الحاويات وناقلات النفط الكبيرة ذات حمولة إجمالية تصل إلى 600 ألف طن، ويتميّز بتوفر أرصفة لاصطفاف السفن بطول 2.8 كم توفّر مكانا لإصلاح السفن التي لا تحتاج إلى رسوٍّ على أرض جافة، ويسمح بإصلاح 10 سفن في آن واحد ليشمل ذلك شتّى الأنواع والأحجام بما فيها السفن التجارية والسياحية وسفن الحاويات وناقلات النفط، وقد تم تسليم 300 سفينة بنهاية 2014م، كما حصلت الشركة على ترخيص نقلات الغاز العملاقة، وبإمكان الحوض الجاف استقبال 200 سفينة سنويا.
محطة التحلية وانتاج الكهرباء
وأوضحت الندوة التعريفية مشروع محطة التحلية وإنتاج الكهرباء كأحد المشاريع القائمة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهي محطة التحلية وانتاج الكهرباء، حيث يبلغ الإنتاج اليومي لمحطة التحلية 6000 متر مكعب يوميا يلبي احتياجات 35 ألف نسمة، بينما يبلغ إنتاج محطة الكهرباء 67 ميجاواط ، وهناك خطط لبناء محطة للطاقة معبأة بالغاز أكبر بكثير (500- 1000ميجاواط) لتلبية احتياجات الدقم في المستقبل، وبلغت قيمة مشاريع الكهرباء 59 مليون ريال عماني. ومن المشاريع المهمة الأخرى مطار الدقم حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية، ويبلغ طول المدرج 4 كم، وتتضمن المرحلة الثالثة مبنى للرُكَّاب يتّسع لـ 500 ألف مسافر سنويا، بالإضافة إلى جسرين لصعود الطائرات، إضافة إلى منظومة كاملة للشحن الجوي. إلى جانب ذلك هناك مشاريع الطرق والانارة حيث تم التخطيط لشبكة عالية المستوى، وتوفير مختلف وسائط النقل لضمان التنقل والأمن والسلامة، حيث بلغ إجمالي الطرق 36 كيلومتر، بالإضافة إلى 37 كيلومترا من الطرق التي لا تزال قيد الإنشاء داخل منطقة الميناء وحول الميناء، والحوض الجاف، وأرصفة الشحن والأرصفة الحكومية. ويعد المجمع السكني واجهة حضارية للمدينة والذي يضم 344 وحدة سكنية من شقق وفيلل، وكذلك إنشاء مرافق رياضية وترفيهية، ووجود عدد من الفنادق منها فندق كراون بلازا 4 نجوم 213 غرفة 4 اجنحة، وفندق بارك ان 3 نجوم 73 شاليها، وفندق المدينة 3 نجوم 120 غرفة و5 اجنحة.
المشاريع الجاري تنفيذها
وأشارت الندوة إلى خطة تطوير المنطقة الاقتصادية بالدقم على مراحل واشراك عدة جهات حكومية ، حيث يعد مشروع مصفاة الدقم من المشاريع الجاري تنفيذها حاليا على مساحة تبلغ 800-900 هكتار (أكثر من 2000 فدّان)، و بطاقة إنتاجية تصل إلى 230 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع بدء العمليات التشغيلية في الربع الأخير من 2019، وذلك بهدف توفير منتجات الديزل ووقود الطائرات والغاز النفطي المسال والفحم النفطي و الكبريت. كما يتم حاليا بناء 150 وحدة سكنية ومجلس عام ومسجد بملحقاته، وانشاء مبنى المقر الرئيسي لهيئة المنطقة الاقتصادية ، حيث تبلغ مساحة الأرض 9000 متر مربع، ومساحة المبنى 21000 متر مربع، والذي يضم دورا ارضيا و 5 أدوار مكاتب للهيئة والجهات الحكومية والشركات، كذلك هناك مشروع إدارة مردم النفايات العام، ومشروع انارة الطريق المؤدي لمطار الدقم، ومشروع تشجير الطريق الرئيسي (المطار- الميناء)، ومشروع ازدواجية وتطوير الطريق الرئيسي لمدينة الدقم اجمالي بطول أكثر من 6 كيلومترات، و4 تقاطعات رئيسية بإشارات مرورية، وطرق الخدمة بطول 12 كيلومترا. كما تم إسناد مشروع بناء قناة تصريف المياه السطحية لوادي دنجرت، و مشروع بناء مردم متكامل بالدقم. وهناك مشاريع بمرحلة المناقصات تشمل تسوية الأراضي بالمنطقة الصناعية، وتسوية الأراضي بمنطقة المعارض والمنطقة السياحية، و مشروع تنفيذ الرصيف الحكومي بميناء الدقم (IP4)، و مشروع تنفيذ الطرق والمباني والبوابات ونقاط التفتيش للرصيف التجاري لميناء الدقم (IP3) ويشمل مبنى للجمارك ومبنى لوزارة الصحة ومنطقة وزن الشاحنات ومنطقة لتخزين المواد الخطرة ومبنى إدارة الميناء والمحطة الواحدة.
مشاريع بمرحلة التصميم
كما تتضمن خطة تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على الطرق والخدمات الأساسية لمدينة الدقم، لتنفيذ منطقتين سكنية ومنطقة المعارض ومنطقة الصناعات الخفيفة، وتصميم الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي، و الخدمات الاستشارية لتصميم والاشرف على إنشاء سدين وقنوات تصريف المياه السطحية الى البحر، والخدمات الاستشارية لتصميم محطة سحب المياه لمنطقة الصناعات الثقيلة، والخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على المرحلة الأولى لبناء سوق متكامل بالدقم، حيث تبلغ مساحة الأرض المخصصة للسوق 68 الف متر مربع ومساحة المباني 8000 متر مربع، ويشتمل السوق على سوق اسماك وسوق اللحوم والدواجن وسوق الخضار والفواكه والسوق التقليدي والمنتجات الحرفية ومحلات تجارية مكملة ومصنع للثلج ومنطقة تخزين متعددة الاغراض. كذلك الخدمات الاستشارية لمشروع رصيف المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم وتشمل رصيف النفط الخام ورصيف منتجات ومشتقات النفط ومنطقة صهاريج النفط ورصيف الفحم البترولي والكبريت. كما تتضمن مشاريع مرحلة التصميم منطقة الصناعات السمكية لتستوعب المرحلة الأولى من 50 الى 80 مشروعا، وميناء الصيد بعمق 6 امتار مع جميع التسهيلات اللازمة لاستيعاب حجم قوارب الصيد الصغيرة والمتوسطة، وأسواق التجزئة، وتجارة الجملة والتصدير.
مشاريع في مرحلة الدراسة والاعداد
وتقوم الهيئة بإعداد دراسة استكمال مشاريع الميناء (الحزمة الثانية والخامسة والسابعة)، ومحطات الصرف الصحي (السكنية والسياحية) منها محطة صرف بالمنطقة السكنية ومحطة صرف صحي بالمنطقة السياحية، واستكمال الطرق الرئيسية والداخلية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات ومشاريع السدود وتصريف المياه ومشاريع التنمية والخدمات الاجتماعية.
السلطنة مقبلة على إقامة استثمارات نوعية ونطالب بتنمية الابتكار
وزير التجارة والصناعة في حوار خاص :-
دعا معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الجهات الحكومية، ذات العلاقة بإصدار التراخيص لإقامة مشاريع، إلى التنازل عن اختصاصاتها الحالية للمحطة الواحدة في إطار تفعيل التحول الالكتروني لضمان تسهيل إجراءات الاستثمار.
وقال في حوار خاص »: إن التحول الالكتروني يتضمن ثلاثة جوانب هي الجانب التقني حيث أصبح لدى البنوك مستوى تقنيا متقدما يتعلق بالدفع الالكتروني.
كما أن الشق القانوني اكتمل من خلال التوقيع الالكتروني، فيما يوجد تأخير في جانب الإجراءات والذي يتطلب تنازل الجهات الحكومية ذات العلاقة عن بعض اختصاصاتها، مؤكدا أن الامر ليس بالسهل ولكن ايضا ليس مستحيلا.
وأوضح الوزير أن السلطنة ستشهد خلال المرحلة الحالية إقامة استثمارات نوعية تراعي احتياجات المجتمع وتستفيد من الإمكانيات المتاحة بعد اكتمال البنية الأساسية في مختلف المحافظات، مضيفا أن التركيز خلال السنوات المقبلة سيكون على مشاريع الغذاء والصناعات التحويلية التي تعتمد على المصانع القائمة في مجالات البتروكيماويات والألمنيوم والحديد وقطاع التعدين.
وشدد وزير التجارة والصناعة على أن المشاريع التي تكون عالة على الاقتصاد ولا تحقق قيمة مضافة ولا تخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين لا حاجة لنا بها، داعيا أصحاب المشاريع القائمة إلى التوسع في استخدام التقنية والتوجه للتصدير، مضيفا أن الصادرات العمانية من المنتجات غير النفطية زادت خلال العام 2014 بأكثر من 7% بفضل جودة المنتج واستخدام التقنية الحديثة.
ودعا المجتمع إلى ضرورة التعاون في استقطاب الاستثمارات وخصوصا المشاريع ذات الطبيعة الخاصة ومن بينها السياحية والصناعية والتعدين والاستزراع السمكي، وأن على المجالس البلدية أن تلعب دورا في تسهيل الحصول على الموافقات التي تعبر من خلالها.
وأشار إلى أنه في العامين الماضيين عززت الحكومة فكر ريادة الأعمال وما ينقصها الآن ترسيخ ثقة المستهلك في منتجاتهم وقدراتهم.
كما نوه إلى أن السوق بات متشبعا من المعارض الاستهلاكية والمنتجات والخدمات النمطية والمطلوب إذكاء روح الابتكار والتطوير.
السلطنة تؤكد موقفها من نبذ التطرف العنيف والإرهاب والالتزام بالقانون الدولي في الفضاء السيبراني
على هامش مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ54 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية –
شاركت السلطنة أمس في اجتماعات الدورة الرابعة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية، التي افتتحت أعمالها تحت رعاية معالي رئيس مجلس الدولة الصيني، والمنعقدة ببكين في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 13 إلى 17 من الشهر الجاري.وقد ترأس وفد السلطنة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية، قدم خلال مشاركته كلمة أوضح فيها موقف السلطنة من بعض الموضوعات المطروحة للبحث، ومن بينها موضوع قانون البحار، وموضوع التطرف العنيف والإرهاب، وموضوع البيئة والتنمية المستدامة، وموضع القانون الدولي في الفضاء السيبراني، وقد استعرض معاليه منجزات السلطنة بالنسبة لهذه الموضوعات.
كما عبر معاليه في كلمته عن تمنيات السلطنة بنجاح فعاليات إحياء الذكرى الستين لانطلاق مؤتمر باندونج بإندونيسيا في عام 1955م، والذي كان النواة الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز، مستذكرين تلك المبادئ العشرة المنبثقة عن هذا المؤتمر – آنذاك – والتي من بينها احترام حقوق الإنسان، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة جميع الدول، ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو التعرض لها، واحترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها، بطريقة فردية أو جماعية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، فضلا عن تعزيز المصالح المشتركة، والتعاون المتبادل، واحترام العدالة، والالتزامات الدولية، ومما لا شكَّ فيه أن هذه المبادئَ تُعَدُّ من المبادراتِ العظيمةِ في تاريخِ العلاقاتِ الدوليةِ، مؤكِّدا معاليه – في هذا الصدد – حِرْصَ السلطنةِ الدائمِ على استمرارِ التعاونِ في كلِّ ما مِنْ شأنِهِ تعزيزُ التنميةِ بين الدُّوِلِ الآسيويةِ والأفريقيةِ المشتركةِ.
ارتفاع احتياطي السلطنة من النفط 393 مليون برميل في 2014
لا خفض لنفقات تطوير القطاع وتوقع نتائج استكشافات جديدة بنهاية العام –
كشفت وزارة النفط والغاز أنها استرجعت 3 مناطق امتياز للتنقيب عن النفط من الشركات التي أعطيت حق الامتياز في هذه المناطق وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية فيها، وأشارت إلى أن التكلفة غير المسترجعة من هذه المناطق الثلاث بلغت 107 ملايين دولار، مؤكدة أن السلطنة لم تتحمل أي تكلفة نتيجة لهذا الاسترجاع وستقوم بتسويقها للمستثمرين.
وأكدت الوزارة أنه لا خفض لنفقات التطوير وأن الاستثمارات في الحقول مستمرة.ونفى معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير على الاستثمار في القطاع وتطوير الحقول، وقال: إن السلطنة أجلت فقط مشروعا واحدا وهو مشروع حبحب الذي يتطلب تكنولوجيا معقدة، على أمل العودة إليه عندما تكون هناك تكنولوجيا أفضل.
وبخصوص أسعار النفط استبعد معاليه إمكانية التنبؤ بذلك، وقال: إنه يتوقع أن يبقى سعر البرميل في حدود 55 – 65 دولاراً، وأشار إلى أن توقع عودة إيران إلى أسواق النفط بعد الاتفاق النووي وتأثير ارتفاع صادراتها النفطية على السوق غير معروف.
من جهته قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز: إن شركة توتال لم تنجح في أعمال التنقيب البحري وأنهم انسحبوا وأعادوا منطقة الامتياز للحكومة مشيرا إلى أن أعمال الاستكشاف في مصيرة ومسندم نشطة وأن الوزارة تتطلع لنتائج اختبارات تلك الاستكشافات خلال العام الجاري.
وأكد أن إجمالي احتياطات السلطنة من النفط والمكثفات بنهاية عام 2014م بلغ حوالي 5306 ملايين برميل ومن الغاز 24.3 تريليون قدم مكعب، موضحا أنه تمت إضافة 393 مليون برميل إلى احتياطي النفط والمكثفات و1.9 ترليون قدم مكعب إلى احتياطي الغاز في عام 2014، وبيّن أن هذه الإضافات قد أتت من خلال الاكتشافات الجديدة وإعادة تقييم الحقول المنتجة.
وأوضح أنه تم صرف 11.5 مليار دولار في قطاعي النفط والغازالعام الماضي كما تم إيجاد 1600 وظيفة للعمانيين.
أكثر من 30 ألف سائح يزورون محمية رأس الجنز
للسلاحف في السلطنة
سعيًا للاستفادة من مقومات السياحة البيئية –
سجلت معدلات توافد السياح والزوار بمحمية السلاحف برأس الجنز نحو 33 ألفا و 192 سائحا وزائرا بنسبة نمو بلغت 30% مقارنة بالعام 2013 الذي سجل 25 ألفا و 523 سائحا، حيث بدأت محمية السلاحف برأس الجنز تلفت انتباه شركات السفر والسياحة لإدراجها على خارطة السياحة البيئية في العالم، كما تصدرت قائمة اهتمامات السياحة البيئية القادمة للسلطنة العام الماضي ، مما يجعل رأس الجنز مقصدا للسائح الأجنبي ومحل اهتمامه متى وصل إلى السلطنة.
وقد تسارعت وتيرة النمو السياحي في هذه المحمية بشكل لافت يعكس أهميتها وما يكتسبه السائح فيها من تجربة فريدة ونادرة قلما يجدها في أماكن أو محميات أخرى من العالم. حيث تتكاثر في هذه المحمية أنواع عديدة من السلاحف خاصة السلاحف الخضراء لتضع فيها بيضها ثم تعود إلى البحر ليفقس البيض بعد ذلك وتزحف السلاحف بالآلاف في مشهد فطري وطبيعي إلى البحر. وسجلت محمية السلاحف برأس الجنز أعلى معدلات زيارة للأجانب بإجمالي 30 ألفا و231 سائحا من إجمالي أكثر من 33 ألف سائح وزائر،أغلبهم في أشهر مارس وأبريل وأكتوبر وديسمبر بينما لم يتجاوز عدد الزوار من العمانيين والمقيمين 2122 زائرا على مدار العام ، بينما بلغ عدد زوار المحمية من دول مجلس التعاون 313 زائرا.
مشهد خروج السلاحف الوليدة
ويحرص عدد أكبر من السياح والزوار على التجمع لمشاهدة منظر بديع وفريد من نوعه ، وهو وقت خروج السلاحف الوليدة من بيضها والانطلاق إلى البحر، إنها تجربة مثيرة يعيشها السياح في رأس الجنز، حيث تكثر السلاحف التي تختار السواحل العمانية مرسى لها، لتضع بيضها وتتركه هناك، المنظر مغر للجميع، والسياح يختارون هذه الأوقات لمتابعة رحلة السلاحف .
حماية الحياة الفطرية
تولي السلطنة أهمية كبيرة لحماية الحياة الفطرية والبيئية لديها بمكوناتها المختلفة. ويُدرج المسؤولون هذا الأمر في خانة الحفاظ على الخصائص والسمات الطبيعية المتنوعة والغنية الموجودة على امتداد أراضي السلطنة والتي ستصب في صالح التوجه العام نحو تعزيز السياحة البيئية. ويبدو أن مختلف الهيئات الرسمية والخاصة تعمل اليوم ضمن هذا التوجه، فمقومات السياحة البيئية موجودة في السلطنة تدعمها سلسلة مراسيم صدرت في السنوات الماضية لإقامة المحميات الطبيعية والحفاظ على الحياة الفطرية. وقد يكون المطلوب اليوم هو خطوات عملية مواكبة لتشكيل المحميات الطبيعية تقوم على استقطاب المزيد من السياح إلى هذه المواقع وتسويقها إقليميا وعالميا.
وتعمل وزارة السياحة بالتعاون مع ديوان البلاط السلطاني ووزارة البيئة والشؤون المناخية وغيرهما من الجهات المعنية على التعريف بتنوع وثراء وتفرد الحياة الفطرية والبيئية بالسلطنة حيث توجد بالسلطنة حوالي 18 محمية طبيعية مسجلة دوليا وموزعة في مختلف المناطق، وتعتبر محمية رأس الجنز للسلاحف واحدة من أكبر هذه المحميات والتي باتت مقصدا للزوار والسياح لما تستقطبه من سلاحف بحرية حولت شواطئها إلى أماكن للتعشيش ووضع بيضها فيه مع إحاطتها بالرعاية والحماية من قبل الدولة نظرا لما يتهدد هذه السلاحف من مخاطر الانقراض.
منطقة تجمع السلاحف
وتمتد محمية السلاحف في رأس الجنز والتي أنشئت بموجب مرسوم سلطاني صادر عام 1996 ، على مساحة 120 كيلومترا من الأراضي الساحلية وبامتداد خور الحجر وخور جراما. وتقع رأس الجنز شرق مدينة صور وهي جزء من مجموعة شواطئ تضع فيها السلاحف بيضها خاصة السلاحف الخضراء والتي كانت مهددة بالانقراض حتى جاء المرسوم السلطاني ليوفر لها الحماية. وتشهد هذه المنطقة كل عام ما يتراوح بين 6000 إلى 13000 سلحفاة، تأتي إلى السلطنة من مناطق بعيدة في الخليج العربي والبحر الأحمر وشواطئ الصومال.
وإلى جانب السلاحف فإن المحمية غنية بالعديد من أنواع الطيور والتي تصل إلى 120 نوعا إضافة إلى أنواع أخرى من الحيوانات البرية كالثعلب الأحمر وبعض أنواع الغزلان.
وتعتبر السلاحف البحرية من أهم الموارد الحيوية بالمحمية حيث يفد آلاف الزوار سنويا لمشاهدتها، ويبلغ عدد السلاحف الخضراء نحو 20 ألف سلحفاة تتواجد في اكثر من 275 موقعا على امتداد شواطئ السلطنة. وهذا بحد ذاته جعل من السلطنة واحدة من إحدى أهم مناطق تواجد السلاحف الخضراء في المحيط الهندي.
منطقة جذب سياحي
وتهتم وزارة السياحة بالمحمية كمنطقة جذب سياحي تتميز بتزايد معدلات النمو سياحيا ، من خلال إقامة وتنفيذ العديد من المشاريع السياحية والخدمية بحيث لا تؤثر هذه المشاريع على الحياة الفطرية والطبيعية للسلاحف البحرية وفي نفس الوقت توفر مراكز ضيافة ومنتجعات تستوعب الأعداد المتزايدة من السياح ،وتنظم رحلات سياحية إلى المحمية بحيث يستطيع السائح مشاهدة السلاحف أثناء التعشيش ليلا دون الإقتراب من أنثى السلاحف فيتم توزيع الزوار على مجموعات صغيرة ،وعادة ما تعود السلاحف إلى نفس الشاطئ للتعشيش، وهي تقوم بعمل حفرة كبيرة لتضع فيها البيض ثم تهيل عليه الرمال مرة أخرى.
منع الإضاءة المبهرة
ويعتبر الضوء من المؤثرات الضارة لتكاثر ونمو السلاحف البحرية حـيث تبين أن الإضاءة المبهرة وغير الطبيعية على الشواطئ تحول دون تعشيش السلاحف ، وقد يؤدي التعشيش بالقرب من الشواطىء المضيئة إلى حدوث تأثيرات خطيرة على صغار السلاحف ،ذلك أنها وبعد خروجها من البيض في الليل على الضوء الطبيعي للشاطىء تتحرك بطريقة طبيعية مباشرة نحو المياه، الإ أن الشواطىء التي تكثر فيها الأضواء تقوم بدفع صغار السلاحف الى تغيير وجهتها وتكون بالتالي غير قادرة على الوصول الى المياه مما يؤدي الى ارتفـاع معدلات مـوتها نتيجـة الجفـاف أو تعرضها للافـتراس. ولهذا تبقى مسألة زيــادة وتنشيط السياحة في رأس الجنز والتخطيط لإقامة مرافق سياحية مرتبطة بالقدرة على التماشي مع المتطلبات البيئية. ولتجنب الاضرار المحتملة فقد تم إنشاء منطقة تخييم في رأس الجنز وسيتم تطوير وتحسين مرافق التخييم حسب الحاجة وتحت إشراف إدارة المحمية.
حماية السلاحف لها الأولوية
حماية السلاحف يتم التعامل معها كهدف أساسي له الأولوية في خطط المشاريع التنموية، وقد تم اقتراح عدد من المشروعات التنموية السياحية التي ستحقق للمجتمع فوائد كثيرة وتعزز في الوقت ذاته برامج التوعية، وقد تم تحديد عدد من المشاريع مثل إنشاء مركز الزوار في رأس الجنز وشق طـريـق بالقرب مـن شاطئ رأس الحد للحد من قـيـادة السيارات على الشاطئ وبما يسمح للصيـادين للوصول إلى الشاطىء دون الحاجة الى المــرور بالسيــارة عبــر شواطىء التعشيش.
وتصدر وزارة البيئـة والشؤون المناخية كتيبات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافـــة إلى النشــرات والملصقــات التي تعرّف بالسلاحف البحرية عموما والسلاحـف الخضراء برأس الحد على وجه الخصوص وتزود هذه الكتيبات التعريفية الزوار بالمعلومات الخاصة بالسلاحف وضرورة حمايتها والسلوكيات الصحيحة التي يجب التقيد بها في شواطئ تعشيش السلاحف.
وتزداد طلبات التخييم في محمية السلاحف عاما بعد عام ، مما أدى إلى زيادة عدد المرافق والخدمات المتاحة لتلبية الطلب المتزايد.
