| الصادق: بحثنا مع مدير البنك الدولي بالشرق الأوسط في دعم لبنان |
|
الصادق: بحثنا مع مدير البنك الدولي بالشرق الأوسط في دعم لبنان 22/04/2024 سيدني - الميدل ايست تايمز الدولية: أكد النائب وضاح الصادق عبر منصة "اكس" قائلا: "التقينا مع المدير التنفيذي للبنك الدولي في الشرق الأوسط عبدالعزيز إبراهيم الملا وتداولنا خلال اجتماع مطول في كل التفاصيل المتعلقة بدعم البنك الدولي للبنان ومشاريع عدة وكل المتطلبات المتوجبة على لبنان. ويذكر انه في شهر فبراير الماضي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس على مشروع بقيمة 34 مليون دولار أميركي لمساعدة لبنان على استعادة المهام الأساسية للإدارة المالية العامة لدعم تحصيل الإيرادات المحلية وتخصيص الموارد العامة واستخدامها على نحو قابل للمساءلة. وسيساعد مشروع الإدارة المالية على توفير الخدمات العامة للمواطنين وتمهيد الطريق لتحقيق تعافٍ اقتصادي مُستدام. بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة، شهدت المالية العامة في لبنان تدهورًا كبيرًا، مما أسهم في انهيار تقديم الخدمات العامة. وأدى هذا التدهور إلى تفاقم التحديات القائمة منذ وقت طويل قبل الأزمة والمتمثلة في ضعف القدرات المؤسسية، والافتقار إلى الشفافية، والقضايا الهيكلية التي أسهمت في ضعف أنظمة الحوكمة المالية. وبين عامي 2018 و2022 انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 34%، مما قضى على النمو الاقتصادي الذي تحقق على مدار أكثر من 15 عامًا. ومنذ بداية الأزمة في عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها. وأدى معدل التضخم المكون من ثلاث خانات (100% فأعلى) وانخفاض قيمة العملة إلى تآكل رواتب موظفي القطاع العام، حيث تقلصت على نحو حاد وأصبح الموظفون غير قادرين على تحمل تكاليف الوقود للانتقال إلى العمل وتأمين حاجاتهم الحياتية الأساسية. وقد ترك عدد كبير من الموظفين عملهم في القطاعَ العام، متوجهين إما إلى القطاع الخاص حيث تم تعديل الرواتب جزئيًا أو بحثاً عن فرص عمل خارج البلاد، مما أدى إلى فجوة كبيرة في المهارات وتوافر الموظفين في القطاع العام. وبالنسبة للموظفين المستمرين في الخدمة العامة، فإن معدلات تغيبهم عن العمل تعتبر مرتفعة، حيث بات معظمهم يزاول العمل يومًا واحدًا في الأسبوع. ويؤثر ذلك بشدة على قدرة الحكومة على مواصلة الأعمال الإدارية الأساسية. كما انخفضت قيمة الرسوم الجمركية والإيرادات الضريبية بشكل حاد مع الأزمة، مما جعل الإيرادات المحلية غير كافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتمويل الخدمات الاجتماعية الحيوية. |
