بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة – حفظه الله ورعاه – تم أمس تحت رعاية صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الاحتفال بالافتتاح الرسمي للكلية العسكرية التقنية. ولدى وصول صاحب السمو إلى مقر الكلية كان في استقباله معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع ومعالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع رئيس مجلس إدارة الكلية، بعدها قام سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بالافتتاح الرسمي للكلية العسكرية التقنية. ثم توجه صاحب السمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وأصحاب السمو والمعالي والقادة إلى مسرح الكلية، حيث بدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى معالي الأمين العام بوزارة الدفاع رئيس مجلس إدارة الكلية العسكرية التقنية كلمة بهذه المناسبة حمد الله فيها على نعمائه وأشاد في كلمته بالدور الكبير الذي قامت به كافة وحدات دوائر وزارة الدفاع وأسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات الحكومية الأخرى المعنية بقبول الطلبة واعتماد البرامج الأكاديمية وكذلك الجهات الأخرى المستفيدة من مخرجات الكلية والتي كان لها الأثر الملموس في إنهاء إجراءات اختبار وتسجيل الطلبة.ونوه معاليه في كلمته بالجهد الاستثنائي الذي بذلته الكوادر العمانية التي أشرفت وخططت وقادت هذا المشروع الرائد، وتطرق معاليه في كلمته إلى التحديات العديدة التي تم تذليلها لإنجاز المشروع في وقت قياسي وإلى الخدمات المميزة التي توفرها الكلية لطلبتها والبيئة التعليمية الحديثة والمناهج المعتمدة التي ستؤهل طلبة الكلية تأهيلا عاليا يواكب احتياجات ومتطلبات أسلحة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية والدوائر الأخرى والتي سينضم إليها هؤلاء الطلبة للعمل بعد تخرجهم في مختلف الأعمال الفنية كل حسب تخصصه.بعد ذلك شاهد صاحب السمو راعي المناسبة وأصحاب السمو والمعالي الوزراء وكبار قادة قوات السلطان المسلحة والحضور عرضا مرئيا حول مراحل إنجاز مشروع الكلية العسكرية التقنية والأهداف المتوخاة من إنشائها ،ثم قام صاحب السمو راعي المناسبة وكبار المدعوين بجولة في مرافق الكلية المختلفة. وبهذه المناسبة أدلى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بتصريح أعرب خلاله عن « تشرفه بالتكليف السامي وامتنانه لرعاية مناسبة افتتاح الكلية العسكرية التقنية التي تأتي في إطار الاهتمام المتواصل لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لإعداد وتأهيل الشباب العماني في كافة القطاعات المدنية والعسكرية من خلال مؤسسات يتوفر لها أفضل ما وصلت إليه التقنيات العلمية تمكينًا لهم في الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية حاضراً ومستقبلاً.وقد أشاد سموه بالدور الذي تضطلع به وزارة الدفاع بمختلف وحداتها وكافة الأجهزة الأمنية في مسيرة البناء الشامل الذي تشهده السلطنة في هذا العهد المليء بالمنجزات التي تحقق التقدم والخير للجميع، كما أشاد بعزيمة الشباب في التحصيل العلمي بمستوياته المتعددة.معرباً سموه عن ثقته بأن هذا الصرح الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العسكري سوف يكون له شأن بارز في إعداد المنتسبين إليه ليؤدوا دورهم بكفاءة واقتدار في خدمة البلاد والحفاظ على مكتسباتها».حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو والمعالي وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية وأصحاب السعادة وعدد من كبار الضباط والمدعوين، وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة الإدارية والأكاديمية بالكلية العسكرية التقنية.الجدير بالذكر أن الكلية العسكرية التقنية التي تم إنشاؤها بناء على التوجيهات السامية من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة – حفظه الله ورعاه – تعد إحدى مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، وتحت إشراف وزارة الدفاع، وتتميز هذه الكلية بدمج التعليم الأكاديمي والتدريب العسكري في آن واحد، الأمر الذي يكسب الطلبة المنتسبين لها صفات الضبط والربط في سلوكهم الدراسي وفي خدمتهم العملية مستقبلا.وتهدف الكلية لتكون إحدى الكليات الرائدة في التعليم التقني، حيث تعمل على تأهيل منتسبيها في بيئة أكاديمية معززة بكافة المصادر التعليمية التي تؤهل مخرجاتها للانخراط في العمل فور تخرجهم من الكلية، وقد صممت الكلية بأرقى المواصفات العالمية من حيث الإنشاءات والأجهزة التعليمية، والتدريبية والمختبرات والورش العملية، ويحتوي حرم الكلية على المبنى الرئيسي وبه مكتبه عامة ومكاتب للموظفين وأربعة مبان لسكنات الطلاب وأربعة مبانٍ للتدريس والمحاضرات وأربع ورش كبرى للتدريب العملي ،إضافة إلى مبنيين للإعاشة وجامع للصلاة ومركز طبي وآخر تجاري وسبعة مبان سكنية للموظفين، كما يوجد بها ميدان للاستعراض العسكري وملاعب رياضية وصالة رياضية مغلقة وبركة سباحة أولمبية.ويتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية للكلية إلى أربعة ألاف طالب، تتوزع مخرجاتها الحالية على: الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية والحرس السلطاني العماني، والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى شرطة عمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني والطيران العماني.وبمناسبة الافتتاح الرسمي للكلية العسكرية التقنية أجرى مندوب التوجيه المعنوي اللقاءات التالية :المهندس حميد بن سعيد الهدابي مساعد عميد الكلية للمالية وخدمات الإسناد قال : « نحن سعداء بافتتاح هذه الكلية والتي هي إضافة لمؤسسات التعليم العالي في السلطنة وبإشراف كامل من قبل وزارة الدفاع. هذه الكلية أتت تحت مظلة إشرافية واحده توحيدا للجهود والموارد مع مخرجات تعليمية بمستويات عالية معترف بها محليا وعالميا. إن مخرجات هذه الكلية يعد رافدا لوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية بكوادر فنية لديها المهارة والكفاءة اللازمتين في صيانة وتشغيل جميع المعدات الحديثة بكل ما يلزمها من تخصصات فنية بإذن الله».البروفيسور صارم ناجي الزبيدي مساعد عميد الكلية للشؤون الأكاديمية قال:« إن إنشاء الكلية العسكرية التقنية بهذه الإمكانيات المتميزة يعكس اهتمام وعناية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة – حفظه الله- بالتعليم، وهذه الكلية تعد صرحا تعليميا شامخا من شأنه أن يرفد وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية بمهندسين وفنيين مسلحين بالعلم والمعرفة في الجانب الهندسي الاحترافي، ولقد زودت الكلية العسكرية التقنية بكافة الإمكانيات من طاقة بشرية ومعدات ومعامل وورش هندسية متخصصة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطالب تمكنه من استيعاب المقررات الدراسية بطريقة عملية فعالة ومتقنة، ولقد صممت البرامج الهندسية لتلبي كافة احتياجات وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة من الكفاءات المؤهلة المتخصصة في المجال الهندسي، وذلك من خلال التطبيق العملي لكافة العلوم الهندسية في تخصصات هندسة النظم وهندسية الطيران والهندسة البحرية وكذلك الهندسة المدنية ومسح الكميات».

تدشين عرس الكتاب و«نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية» ضيف الشرف

المعرض الأكبر في تاريخ دوراته العشرين –

يبدأ جمهور الكتّاب اليوم رحلاته إلى معرض مسقط الدولي للكتاب حينما تفتح أبوابه أمامهم في تمام الساعة العاشرة صباحا في عرس ثقافي سنوي استثنائي.
وكان صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد قد دشن مساء أمس النسخة العشرين من المعرض بحضور معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام رئيس اللجنة المنظمة للمعرض وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسفراء والوكلاء والمثقفين. وبدا المعرض في دورته العشرين في حلة جديدة حيث اشتغلت الكثير من الدور والأجنحة على بناء أجنحة بديكورات مبتكرة تلفت الزوار.
وأشاد سمو راعي الحفل بعيد افتتاحه المعرض بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة والتي دائما ما تأتي بالجديد، مشيرا أن المعرض هذا العام ظهر بحلة جديدة متمنيا للمعرض النجاح في أيامه القادمة، كما أكد سموه أن الدعم الذي تقدمه وزارة التراث والثقافة لإصدارات الشباب مستمرة، وهناك لجنة تتابع هذا الموضوع والكتب التي تعرض عليها ويتم إجازتها وتقدم للطباعة». وحافظ المعرض في دورته الحالية على مساحة الحرية التي كان قد اكتسبها خلال الدورات الماضية ولم تعلم «عمان» حتى الآن عن منع أي إصدار أو سحبه من قبل المطبوعات والنشر ما يؤكد مساحة الحرية التي بات يتمتع بها المعرض خلال سنواته الأخيرة.
وتحل مدينة نزوى ضيف شرف المعرض بالتزامن مع اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية، وهذه أول تجربة للمعرض في اختيار ضيف شرف له. ويجد الزائر عند دخوله للمعرض مباشرة جناحا خاصا لمدينة نزوى يضم كتبا ودراسات عن المدينة إضافة إلى صور فوتوجرافية ويقدم الجناح كذلك شرحا تفصيليا عن المدينة وتاريخها العريق.
وكان سمو راعي الحفل قد دشن خلال حفل الافتتاح الموقع الإلكتروني «لنزوى عاصمة الثقافة الإسلامية».
ويشارك في المعرض 633 دار نشر من 24 دولة. ويضم المعرض هذا العام قاعتين كبيرتين، فإضافة إلى قاعة الفراهيدي الرئيسية هناك قاعة أحمد بن ماجد التي تعادل مساحتها مساحة قاعة الفراهيدي. وبذلك يكون المعرض هذا العام الأكبر منذ دورة المعرض الأولى. وهو ما أكد عليه معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام في كلمته أمام المعرض التي استعاد فيها بعضا من ذكريات النسخة الأولى للمعرض قبل أكثر من عقدين من الزمان. مؤكدا أن معرض مسقط الدولي للكتاب في تطور مستمر من دورة لدورة. وقال معاليه اختيار مدينة نزوى لتكون ضيف شرف للمعرض خطوة في طريق ابقاء الفكرة كتقليد سنوي يمكن أن يتحول من مدن عمانية إلى مدن عربية.
وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي يؤرخ للمعرض منذ دوراته الأولى وحتى الدورة الحالية من خلال تسجيلات أرشيفية كشفت بدورها كيف تطور المعرض من دورة لدورة حتى وصل إلى مشهده الحالي.
وتجول راعي الحفل والحضور بين أجنحة المعرض في قاعتيه ودشن راعي الحفل خلال تجواله في المعرض كتاب «نزوى» لمعالي محمد بن الزبير والذي ضم صورا عديدة لمدينة نزوى إضافة إلى كتابة توثيقية موسعة للمدينة وتاريخها الطويل.
وأطلق المعرض في دورته الحالية مبادرة «مركز جليس للتواصل» وهو أول مركز من نوعه في السلطنة يهدف إلى تعزيز حضور معرض مسقط الدولي للكتاب عبر المنصات المختلفة والانفتاح على الجمهور للتواصل والتفاعل حول كل ما يتعلق بالمعرض كما أوضح بدر بن عبدالله الهنائي في كلمته أمام حفل الافتتاح.
ويستند عمل المركز إلى دليل إرشادي متكامل للفريق يمكنه من أداء عمله بوضوح وسرعة ، بالإضافة إلى مستند شامل لسيناريوهات الأسئلة والاستفسارات والملاحظات من قبل الجمهور وطرق التفاعل معها والرد عليها.
ويجد الزائر فور دخوله للمعرض وبين أجنحته فريقا متحركا يتيح للزائر عبر محرك بحث إلكتروني سهولة البحث عن الكتب والوصول إليها.
وتبدأ اليوم الفعاليات الثقافية التي تقام ضمن فعاليات المعرض حيث يبدأ اليوم برنامج تجارب التقانة في مختبرات العلوم والذي تقيمه وزارة التربية والتعليم من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا إضافة إلى محاضرة «التحديث وتجديد الفكر الإسلامي» التي يقدمها معالي الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وذلك في تمام الساعة السابعة مساء في قاعة العوتبي.
وتقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات الثقافية التي كانت اللجنة المنظمة للمعرض قد كشفت عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي تقدمها مؤسسات ثقافية ومتخصصة مثل الأمم المتحدة، النادي الثقافي والجمعية العمانية للكتاب والأدباء، والجمعية العمانية للمسرح، والجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الوثائق والمخطوطات، وجمعية التصوير الضوئي، والجمعية العمانية للسينما، والمنتدى الأدبي، والجمعية العمانية للفنون التشكيلية، ولجنة نزوى عاصمة للثقافة الإسلامية، ومشروع القانون والحياة، والكلية العلمية للتصميم، واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وصالون مساءات أدبية، وصالون فاطمة العليان، وصالون فاطمة العليان الأدبي. تنطلق هذه الفعاليات ابتداء من الغد وحتى نهاية المعرض، يتم فيها استضافات لمجموعة من الكتاب والمفكرين والمثقفين والشعراء من داخل وخارج السلطنة، وإقامة أمسيات ومحاضرات وندوات، وكذلك تتناول الجوانب الفنية المتنوعة بإقامة الورش وحلقات العمل في مجال المسرح والتصوير والتصميم والفنون التشكيلية والموسيقى، ومجموعة من الفعاليات في مجال الفلسفة والقانون والأدب والتاريخ، وبرامج علمية وتعليمية للأسرة والطفل. تقام الفعاليات الثقافية يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى التاسعة مساء.
ويشهد المعرض العشرات من حفلات التوقيع التي تنظمها دور النشر للكتاب العمانيين بشكل خاص.
وستكون مئات العناوين الجديدة للكتاب العمانيين متواجدة في أروقة المعرض وفي مختلف أجنحته في حضور لافت وقوي للكتاب العماني في المعرض هذا العام.
وتم تحديد مواعيد الزيارة للمعرض حيث يفتح أبوابه لمرتاديه ابتداء من اليوم، ويبقى مفتوحا يوميا بفترة واحدة من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، أما الجمعة فيفتح المعرض أبوابه من الرابعة عصرا إلى العاشرة ليلا، وخصص يوم الخميس بتاريخ السادس والعشرين، والاثنين والاربعاء الثاني والرابع من مارس للطلبة فقط خلال الفترة الصباحية من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وتخصيص يوم الأحد والثلاثاء والخميس الأول والثالث والخامس من مارس للنساء وطالبات المدارس في الفترة الصباحية أيضا.
وصدر أمس العدد الأول من نشرة «جليس» التي تصدرها اللجنة الرئيسية للمعرض. ويقوم فريق إعلامي بمتابعة مناشط المعرض إعلاميا، وإعداد نشرة يومية تغطي جميع الفعاليات التي تقام، وآخر المستجدات التي يقيمها المعرض، كما أنه تم خلال هذه الدورة استحداث لجنة تعنى باختيار جائزة المبادرات المجتمعية، يترأس اللجنة سعادة الدكتور علي البيماني  رئيس جامعة السلطان قابوس، وجاءت هذه الفكرة من الجهد المجتمعي الذي يساهم في الكثير من الأفكار والرؤى، ونتيجة ما يتم تقديمه من أفكار تشجع على القراءة وزيادة الارتباط بالفكر والثقافة والفنون، وفكرة المبادرات المجتمعية التي تم الإعلان عنها، وفي ختام المعرض سيتم الاحتفاء بها.

إسدال الستار على مؤتمر المتنزهات والمواقع الأثرية

أوصى بتهيئتها لتكون قادرة على أداء وظيفة تعليمية –

أسدل الستار أمس على فعاليات «مؤتمر المتنزهات والمواقع الأثرية» وذلك بتقديم مجموعة من التوصيات والذي نظمته السلطنة ممثلة بمكتب معالي مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية رئيس فرع المجلس الدولي للمواقع والمعالم في السلطنة والذي استمر ثلاثة أيام في مقر جامعة ظفار وحضور معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية ورئيس فرع المجلس الدولي للمواقع والمعالم في السلطنة وعدد من أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة والمسؤولين والمهتمين وبمشاركة كبيرة من العلماء والمسؤولين في منظمة اليونسكو والمجلس الدولي للمعالم الأثرية والمؤسسات العلمية الأكاديمية العالمية المهتمة بالتراث الثقافي العالمي والمؤسسات العمانية العلمية والثقافية مقدما 26 ورقة عمل تناولت محاور ناقشت التجارب الدولية في إدارة وحماية مواقع التراث العالمي عموما ومتنزهات التراث العالمي خاصة.وقد اختتمت اعمال المؤتمر بإعلان التوصيات التي سبقتها جلستان نقاشيتان تناولتا المتنزهات الأثرية، وقد تليت التوصيات ومنها: أنه ينبغي أن يدرج مصطلح المنتزه الزهري ضمن المصطلحات العامة الرسمية لكل من اليونسكو ايكوموس ويدرج أيضا في المبادىء التوجيهية للتراث العالمي. وكذلك اعتبار المنتزه الأثري فئة من المشاهد الأثرية الطبيعية ويشمل أولا البقايا الاثرية، وعلى المتنزهات ان تكون لديها الحجم والمدى الجوفي للبقايا الاثرية. وبينت التوصيات أن المنتزه الأثري منطقة ذات مشهد طبيعي منظم ومداخل مسيطر عليها وحولها منطقة عازلة وتنظيم عملية النفاذ إليها. وإطلاق تعريف للمنتزه الأثري فهو ينبغي أن يكون صلة الوصل بين البحوث العلمية والجهود ويمكن تسميته بمنطقة محدودة ومميزة. كما قضت التوصيات بتهيئة المنتزهات الأثرية لتكون قادرة على أداء وظيفة تعليمية. وكذلك من المهم أن تكون عملية الدخول إلى أعمال التنقيب سهلة مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من المعايير المحددة لذلك. وكذلك أن تكون عملية النفاذ إلى المناطق الأثرية آمنة بما يقي الطلاب والاطفال وذوي الإعاقة من أية مخاطر. وحماية البقايا الاثرية من الضرر. وينبغي ان تؤدي عمليات التنقيب الى طرق نافذة وآمنة وتكون محدودة ومتوافقة مع المعايير الدولية. وكذلك ينبغي ان توفر حماية للآثار الموجودة أثناء عملية التنقيب. وينبغي ان تلبي عمليات التنقيب الاحتياجات العلمية وان يكون هناك عمليات تقييم علمي لهذه الاحتياجات. ولتجميع البقايا الأثرية بطريقة علمية ومدعمة والمحافظة على الموجودات الأثرية. وإدارة المنتزه بطريقة فعالة تحترم البيئة والمجتمع المحلي. واستحداث مناصرين للموقع الاثري. دفع خطة لمناطق عازلة ونظام اداري. وكذلك تنظيم إداري يهدف لتطبيق الأنظمة. وتحرير فريق عمل وتوفير التدريب لهم والتكنولوجيا الضرورية. والمحافظة على المواقع الأثرية وعلى السلامة العامة للزوار. والتواصل والتعاون مع أصحاب العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بما في ذلك الشركات. وتوفير خدمات طبية طارئة واستخدام مراكز للزوار واستحداث مؤسسات إدارية مناسبة. وفي الختام ألقى سعادة السفير الدكتور محمد سامح عمرو سفير جمهورية مصر العربية في السلطنة ورئيس المجلس التنفيذي لليونسكو كلمة معربا عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر كسفير لمنظمة اليونسكو وممثلا للمجلس التنفيذي وقال:اود في البداية أن اعبر عن سعادتي اللامتناهية لوجودي على ارض حبيبة على قلبي هذه الدولة العربية التي تربطها علاقات مميزة ومتوازنة مع جميع دول العالم لتحكي الطبيعة الخاصة التي تتميز بالحكمة والسماحة والخلق الرفيع. معبرا عن فخره واعتزازه كعربي لوجود دولة عربية في هذا الوقت معنية بالحفاظ على التراث العماني بمفهومه العالمي فقال: «في ما قد يتعرض فيه التراث الثقافي للتدمير وللسرقة والنهب في عدد من الدول على النحو الذي تناولته وسائل الإعلام المختلفة تأتي سلطنة عمان لترسل رسالة للعالم كله من سلطنة عمان من ظفار رسالة مفادها نحن نهتم لما تحتويه منطقتنا من كنوز من تراث عالمي ونعمل ضمن المنظومة العالمية بشكل جاد للحماية والحفاظ عليه. إن الاهتمام الذي توليه السلطنة لموضوع هذا المؤتمر لا ينحصر فقط في مجرد تنظيم هذه الفعالية فحسب بل كانت مناسبة متميزة لنرى بأنفسنا الجهد الكبير المبذول على ارض الواقع والتخطيط السليم. للحماية والحفاظ على المواقع الأثرية على أرض السلطنة والأمر الذي يعكس حضارة هذا الشعب واعتزازه بثقافته وقيادته وهويته وحرصه على انتقال كنوز هذا التراث الفريد من جيل إلى جيل مشيرا الى زياراتهم لعدد من المواقع الأثرية مشيدا سعادته باهتمام المسؤولين في المواقع الاثرية التي تمت زيارتها في المحافظة فقال هي مواقع تمثل نقاطا مضيئة على خارطة المواقع الاثرية العالمية واتضح لنا بشكل واضح وجلي ليس فقط اهتمام المسؤولين والقائمين على هذه المواقع بحماية تراثها وإنما مسيرة النهضة الكبيرة التي شهدتها هذه الدولة تحت قيادة جلالة السلطان المعظم قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه. وفي كلمة خاصة لجريدة عمان تفضل الدكتور عصام بن علي بن احمد الرواس نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية وعضو المجلس الدولي للمعالم والمواقع الاثرية في سلطنة عمان بكلمة قال فيها: هذا المؤتمر يعد هو الاول في هذه المنطقة بجهود معالي مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية، رئيس المجلس الدولي للمعالم والمواقع  في السلطنة، وان حضور أعضاء المجلس الدولي في منظمة اليونسكو والمسؤولين عن المتنزهات الأثرية  في العالم  وأساتذة من مختلف الجامعات إنما يدلل على الأهمية البالغة للمواقع الاثرية في السلطنة المسجلة في اليونسكو وان حضور عدد من السفراء في منظمة اليونسكو والرؤساء المسؤولين عن هذا القطاع ليتعرفوا على هذه المواقع عن كثب في هذا المؤتمر اعتراف كبير لأهمية هذه المنظمة لتكون مرسومة على خارطة العالم الثقافية لتقديم أوراق عمل في مختلف الدول وتجاربها في المحافظة على المنتزهات الأثرية سواء تلك التي تقوم على ضفاف الأنهار أو على اكتشاف الأخوار أو التي تقع تحت الماء وما يطلق عليها اسم المنتزهات المتنوعة، فقد اصبحت المنتزهات المفتوحة بحق هي دعوة مثلى مفتوحة لاستثمار الارض وما تركه الانسان من آثار مدفونة او قائمة ليطلع الانسان عليها في المنتزهات بدلا من المتاحف المقفلة  لتصبح متنفسا كالحدائق الطبيعية وغيرها لالتقاء المتفهمين والزوار والتواصل الإنساني.

«العمانية- الكويتية المشتركة» تتفق على تفعيل حزمة من مجالات التعاون

البلدان يرحبان بتعزيز الاستثمارات وتشجيع إقامة صناعات سمكية –

انطلاقا من إرادة القيادتين السياسيتين الحكيمتين في كل من السلطنة ودولة الكويت وحرصهما على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات، وتعزيزاً لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين، في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح حفظهما الله ورعاهما.
عقدت اللجنة العمانية الكويتية المشتركة دورتها السابعة في مدينة مسقط وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق18-19 الجاري، برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وأخيه معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين .
أستعرض الجانبان العلاقات الثنائية الأخوية القائمة بينهما في مختلف المجالات، وتأكيداً على أهمية مواصلة دعمها وتعزيزها وتفعيلها باتخاذ خطوات وإجراءات عملية تم الاتفاق على :

التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين

رحبت اللجنة المشتركة بتفعيل مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وذلك لتعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
– تفعيل اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي الموقعة بين البلدين، وذلك من خلال تعيين ممثلين دبلوماسيين في البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين في حالة الحاجة والرغبة في ذلك.
– تبادل الزيارات بين المسؤولين وتبادل الخبرات والنظم واللوائح الخاصة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
– الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب في المعاهد المتخصصة لدى البلدين وخاصة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد الدبلوماسي العماني ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.
– تقوم الإدارات المختصة بوزارتي خارجية البلدين بمتابعة وتنسيق ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع اللجنة المشتركة وذلك مرة واحدة في العام بالتنسيق المباشر بين الإدارات المختصة في البلدين.

التعاون في المجال الأمني

طرح الجانب الكويتي رغبته في تبادل الخبرات والزيارات الأمنية في مجال الجنسية والجوازات للاستفادة من تجربة الجانب العماني في مجال جواز السفر الإلكتروني.
– الاستفادة من تجربة الجانب العماني في مجال التعليم الشرطي بما في ذلك الشرطة النسائية.
– طرح الجانب الكويتي موضوع تشكيل اللجنة المشتركة في المجال الأمني والتي تم الاتفاق عليها في محضر اجتماعات الدورة السابقة.
– أبدى الجانب الكويتي رغبته في عقد اتفاقية تعاون ثنائية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
– تبادل الخبرات والزيارات في شتى المجالات الامنية وتعزيز التعاون الامني في مجال تبادل الدورات التخصصية.
وقد أفاد الجانب العماني بالنظر في النقاط المطروحة أعلاه.

التعاون في المجال العسكري

أشاد الجانبان بمستوى التعاون العسكري القائم والمتطور بين البلدين الشقيقين وأكد الجانب الكويتي على أهمية استمرار تعزيز التعاون العسكري في الجوانب التالية:
– تنفيذ التمارين المشتركة بين الجانبين (البرية – الجوية – البحرية).
– تبادل الدورات المختلفة بين الجانبين (كليات الاركان والمعاهد والمدارس العسكرية).
– تبادل الزيارات للمعاهد والكليات والمدارس العسكرية للاطلاع على المناهج والعلوم الدراسية واساليب التدريب الحديثة بين الجانبان.
– دراسة إمكانية قبول ضباط كويتيين في كلية الدفاع الوطني العمانية في المستقبل القريب وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها بين الجهات المعنية في كلا البلدين.

التعاون في مجال الجمارك

طالب الجانب الكويتي بمزيد من التعاون المباشر في مجالات عمل الجمارك التدريبية والفنية وتبادل الزيارات والمعلومات والخبرات خلال اللجنة المشتركة. وقد رحب الجانب العماني بهذا المطلب وسيتم إيصال هذا المطلب إلى الجهات ذات العلاقة المختصة في السلطنة.

التعاون في المجال القضائي والقانوني

التنسيق مع الجانب الكويتي بشأن رغبة المختصين بوزارة العدل بسلطنة عمان بزيارة وزارة العدل الكويتية للاطلاع على التقدم التقني والإحصائي وذلك خلال العام 2015م.

التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الدينية
أبدى الجانب العماني رغبته في الاطلاع على تجربة دولة الكويت في إعداد مناهج تدريس القرآن الكريم وهيكلتها وعلى الأساليب الحديثة المتبعة في التدريس ومن ضمنها القراءة الإلكترونية.
– أبدى الجانب العماني رغبته بتبادل الإصدارات والبحوث والدراسات للقضايا المختلفة التي تعني الوزارتين.

التعاون في المجال الإنمائي

رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية المنحة المقررة لسلطنة عمان في إطار قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق الباطنة السريع بمبلغ مليار وسبعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي، وذلك من إجمالي المنحة المخصصة من دولة الكويت للسلطنة والبالغة مليارين ونصف المليار دولار أمريكي.

التعاون في المجال الاقتصادي والمالي

استمرار دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في إطار الاتفاقية الموحدة الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– التأكيد على أهمية استمرار تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

التعاون في المجال التجاري والاستثماري

اطلعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت على العرض المرئي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة الدقم وتعرفت على المكونات والحركات الاقتصادية لهذه المنطقة والحوافز والمزايا التي تمنح للمستثمر الأجنبي ، وكذلك المشاريع التي يتم الاستفادة منها حيث أبدت الهيئة اهتماماً بتطوير العلاقات الثنائية بين الجهتين وتبادل الخبرات والدراسات.
– اتفق الطرفان على تبادل الزيارات للاستفادة من تجربة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دول الكويت .
– اتفق الجانب العماني ممثلاً بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وهيئة تشجيع الاستثمار بدولة الكويت على إبرام بروتوكول تعاون في مجال تشجيع الاستثمار، على أن يتم التنسيق حوله عبر القنوات الدبلوماسية.
– قدم الجانب العماني دعوة للقطاع الخاص الكويتي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة الصناعية في صلالة وصحار لا سيما في القطاعات الخدمية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن للحبوب والمواد الغذائية، وتشجيع واقامة صناعات سمكية.
– العمل على إقامة المعارض التخصصية والندوات الاقتصادية بهدف الترويج للمنتجات ذات المنشأ الوطني، والتعرف على مناخ الاستثمار وتنمية الصادرات غير النفطية في كلا البلدين.
– العمل على تسهيل ممارسة مواطني البلدين للأنشطة التجارية وذلك تنفيذً قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على إيجاد الحلول لأي معوقات تعترض ذلك.
– العمل على تفعيل مذكرة التفاهم التعاون في مجال الرقابة على الإتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة والأوزان والمقاييس بين حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وحكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة الموقعة بتاريخ 24 أبريل 2013م.
– أفاد الجانب العماني بأن الإجراءات الداخلية في السلطنة لا تتطلب التصديق على مذكرات التفاهم فهي تسري من تاريخ التوقيع عليها.

التعاون في  مجال حماية المستهلك

أبدى الجانب الكويتي ملاحظاته على مشروع مذكرة التفاهم في هذا ووعد الجانب العماني بالرد عليها تمهيداً للتوقيع على المذكرة في أقرب فرصة.

التعاون بين الغرف التجارية

أعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة وتيرة التعاون بين القطاع الخاص وتوحيد الجهود لتحقيق هدف زيادة الإستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الإقتصادية، حيث اتفق الجانبان على ما يلي:
– تعزيز اوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال بحث السبل الكفيلة لزيادة انسياب التبادل التجاري، وتبادل زيارات الوفود التجارية، واقامة المعارض المشتركة واستكشاف الفرص التجارية المتاحة.
– سيقوم الجانب العماني بدعوة القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة الصناعية في كل من صحار وصلالة.
– تشجيع إقامة المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
– التعريف بالإجراءات السارية والمطبقة في سلطنة عمان والمتعلقة بتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي على ان تقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بإرسال نسخة من هذه القرارات إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت، لتعميمها على منتسبي الغرفة.
– الحرص على تبادل الخبرات والتدريب وهي أحدث المعلومات المتعلقة بالقوانين التجارية بين البلدين.

التعاون في المجال السياحي

أكد الجانبان على الرغبة في استمرارية التعاون ودعم العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم القطاع السياحي كالاستثمار والترويج السياحي والتخطيط والتدريب.
– شجع الجانبان على تبادل الخبرات والقوانين والأنظمة في المجال السياحي.
– قام الجانب الكويتي بتشكيل اعضاء فريق اللجنة الفنية المدونة في مذكرة التفاهم في المجال السياحي الموقعة بين البلدين، وقد وعد الجانب العماني بتشكيل أعضاء الفريق للجنة الفنية في أقرب فرصة ممكنة تمهيداً لعقد الاجتماع الأول لتفعيل بنود المذكرة على أن يتم تحديد مكان وتاريخ انعقاد الاجتماع لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.

التعاون في مجال التخطيط التنموي

جدد الجانب الكويتي رغبته في تشكيل لجنة فنية تهتم بأوجه التعاون المشترك في مجالات التخطيط والتنمية تهدف إلى:
– تبادل الدراسات والتقارير والبحوث المختلفة المتخصصة بالتخطيط والتنمية النماذج الاقتصادية.
– تبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والورش المختلفة التي تعقد في كلا البلدين في مجال الخطط التنموية.
– تدريب الكوادر الوطنية وتبادل الزيارات والخبراء والمستشارين في مجال إعداد الخطط التنموية ومتابعتها.
– أي مواضيع أخرى يتفق عليها الجانبان لاحقاً.
– يقترح الجانب الكويتي تشكيل لجنة فنية على مستوى وكيل وزارة أو مدير عام وعضوية مديرين ومراقبين وموظفين من الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطط التنموية على أن يتم تحديد اختصاصات ومهام اللجنة لاحقاً بعد اتفاق الجانبين على تشكيلها.

مجال الإحصاء والمعلومات

اقترح الجانب العماني مناقشة المواضيع المتعلقة بمجال الإحصاء والمعلومات بشأن:
– تطوير أشكال التعاون في مجال الإحصاءات الرسمية بشكل عام ومجالات احصاء الأطفال والمعوقين ودراسات مستوى المعيشة واحصاءات الأسعار والأرقام القياسية والحسابات القومية بشكل خاص وكذلك الاستفادة من أنظمة مراقبة جودة البيانات.
– التعاون في عقد حلقات ودورات دراسية وتدريبية في مجال إدارة العمل الإحصائي، وإعداد التقارير الإحصائية ، وتحليل السلاسل الزمنية للبيانات.
– تبادل الخبرات في مجال استخدام الأنظمة البرمجية المتعلقة بالإحصاء والمعلومات، وتدريب العاملين في هذا المجال.
– دعم جهود تبادل المعرفة والأفكار حول افضل الممارسات في مجالات العمل الإحصائي من أجل تعزيز وتحسين الأداء في إطار من الحرص على سرية البيانات المتبادلة بينهم.

التعاون في مجال التربية والتعليم

اتفق الجانبان على التعديلات بشأن البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي وسيتم اعتمادها من الجانب العماني وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الجهات المعنية في السلطنة وسيتم إرسالها عبر القنوات الدبلوماسية.

التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

قدم الجانب الكويتي مشروع اتفاقية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تمهيداً لدراستها من قبل الجانب العماني والرد عليها عبر القنوات الدبلوماسية في أقرب فرصة.
– تبادل الجانبان تجربتهما المتميزة في مجال التعليم العالي الخاص والبحث العلمي.
– أكد الجانبان على تبادل المعلومات حول الدورات والمؤتمرات وحلقات العمل الخاصة بمجال التعليم العالي والبحث العلمي والاعتماد المؤسسي مع الإفادة بالمواعيد قبل اقامتها بمدة كافية.
– اتفق الجانبان على زيارة فريق مشترك متخصص من الجانب الكويتي للاطلاع على مركز القبول الموحد في سلطنة عمان.
– تفعيل التبادل الطلابي وتنظيم الزيارات واللقاءات بين المسؤولين عن التعليم العالي.
– دراسة إمكانية التعاون في مجال تقييم البحوث العلمية بين الجانبين.
– تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والعلمية والتربوية بين الجانبين.
– الاطلاع على أنظمة القبول للدراسة الجامعية والدراسات العليا وأوجه الاختلاف في نظام القبول بين المؤسسات التعليمية بشقيها الحكومي الخاص.
– الإطلاع على نظام الاعتراف بالمؤسسات التعليمية الخاصة في البلدين
– تزويد الجانب العماني بالدرجات العلمية الممنوحة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

التعاون في مجال قطاع العمل والتعليم التقني والتدريب المهني ، مجال العمل

تبادل برنامج النهوض بالتشغيل وتخطيط القوى العاملة وتنظيم سوق العمل وذلك من خلال تبادل الزيارات بين البلدين.
– تبادل الدورات التدريبية وزيارة المختصين وتبادل البحوث العلمية والمعلومات والدورات في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

مجال التعليم التقني والتدريب المهني

تعزيز الاستفادة من تجربة البلدين في البرنامج التدريبي والتأهيلي.
– التأكيد على أهمية زيارة الوفود للاطلاع على تجارب وخبرات البلدين في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.
– الاطلاع على تجربة البلدين في مجال اعتماد البرامج التدريبية.

مجال البلديات وموارد المياه

تبادل المعلومات والخبرات في مجال تقنيات تحلية مياه البحر.
– تبادل الخبرات في مجال المنشآت المائية (شبكات التوزيع والأنظمة المتعلقة بها).
– الاستفادة من التجارب بين الجانبين في تقنيات ترشيد استهلاك المياه (من الناحية الفنية والإعلامية).
– تبادل الزيارات حول الأنظمة المتبعة للاستفادة من مياه الصرف الصحي.
– تدريب الكوادر البشرية من خلال تنظيم الندوات وحلقات العمل والبرامج التدريبية المتخصصة.

التعاون في مجال التنمية الاجتماعية

بحث الجانبان إمكانية طرح مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الإعاقة لتبادل المعلومات والوثائق والدراسات والإصدارات في هذا المجال وتشجيع بناء نماذج التوأمة بين جمعيات ومؤسسات العمل التطوعي بالبلدين في هذا المجال.

– الاستفادة من تبادل الخبرات بين البلدين في المجالات التالية:
– تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
– حماية الطفل وتنمية الطفولة المبكرة.
– الإرشاد والاستشارات الأسرية.
– تعزيز مكانة المرأة والأسر المنتجة والتمكين الأسري.
– تبادل المواد الإعلامية المعنية بالمرأة والطفل.
– تبادل اللوائح والقوانين والإصدارات الخاصة للطفولة.
– تنظيم الفعاليات المشتركة بين الطرفين كالدورات التدريبية والملتقيات والندوات الخاصة بالطفولة والمرأة.
– بادل الزيارات للإطلاع على مؤسسات وأندية الأطفال الثقافية.
– الاطلاع على تجربة سلطنة عمان في مجال الشؤون الاجتماعية والتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).
– تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين من خلال الزيارات الاستطلاعية لمؤسسات العمل الاجتماعي ذات العلاقة بالمرأة – الطفل – الأشخاص ذوي الاعاقة – المسنين – جمعيات النفع العام – الدراسات والبحوث.
– تبادل الخبرات في مجال التخطيط والدعم الاجتماعي لتحقيق المسؤولية الاجتماعية المنوطة بالمؤسسات الحكوميات ومؤسسات المجتمع المدني.

التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية

أكد الجانبان على استمرارية التعاون الحالي والقائم بصفة دورية من خلال اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة واجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في ظل نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أقر الجانبان التالي:
– تبادل الزيارات والالتقاء بأصحاب الأعمال المؤمن عليهم وإقامة الندوات المتعلقة بمجال التأمين الاجتماعي بما يضمن رفع مستوى الوعي التأميني لدى مواطني دول مجلس التعاون.
– طرح الجانب الكويتي مشروع مذكرة التفاهم لإثراء مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجال التأمينات الاجتماعية بين البلدين الشقيقين، ووعدت الهيئة العامة لتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان بدراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة لتقديم مرئياتها حولها ومناقشتها مع الجانب الكويتي في اجتماع اللجنة الثامنة.

التعاون في مجال الصناعات الحرفية

تسويق المنتجات الحرفية العمانية في الأسواق الكويتية والعكس وتنسيق الجهود نحو إشراك الحرفيين في المعارض والمناسبات التي تتاح في كل البلدين.
– العمل على تعزيز وتفعيل الجانب النظري والعملي بشكل أكبر من خلال إيفاد كوادر عمانية إدارية وحرفية للاطلاع على آلية العمل وتبادل الخبرات والمهارات.
– الاستفادة من الدورات التدريبية والمناهج التأهيلية والحرفية المعتمدة من الجانب الكويتي.
– التعاون في مجال دراسة الأسواق المحلية والخارجية والتعريف بالسياسات المتبعة في تمويل مشاريع الحرفيين وكيفية إنشاء المؤسسات الحرفية وتسويق منتجاتها ودراسة جدوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

التعاون في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية

انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين دولة الكويت والسلطنة ، ورغبة في تطوير وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والاستشارات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم خلال أعمال اللجنة في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.

التعاون في مجال النفط والغاز

جدد الجانب الكويتي رغبته في تشكيل لجنة فنية مشتركة للتعاون في مجال النفط والغاز بين سلطنة عمان ودولة الكويت في أقرب فرصة ممكنة.
– التأكيد على استمرار التعاون في قطاع النفط والطاقة بين البلدين من حيث تبادل المعلومات والخبرات والتدريب.
– تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات البترولية الإقليمية والعربية والدولية وبالأخص اللجان البترولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات والمشاريع المشتركة.
– الاستفادة من التجربة العمانية فيما يخص مشاريع تحسين معاملة الإنتاج (EOR) والتنسيق لزيارات ميدانية للاطلاع على المشاريع وجدواها.
– العمل على تبادل الخبرات فيما يخص مشاريع تطوير الغاز مع الشركات النفطية في سلطنة عمان.
– بحث الجانب الكويتي ممثلاً بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (KUFPEC) عن فرص ونظام المشاركة في مجال الاستكشاف والإنتاج من خلال الرخص الاستكشافية المتاحة داخل سلطنة عمان، وقد رحب الجانب العماني بمشاركة والتعاون مع الشركة الكويتية في هذا المجال حيث تم الاتفاق على أن تقوم شركة كوفيك بتقديم بياناتها لوزارة النفط والغاز ليتم تأهيلها بهدف دعوتها في حال طرح السلطنة مزايدة على الرخص الاستكشافية.
– عرض الجانب الكويتي ممثلاً بشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (KUFPEC) بإمكانية التعاون مع الجانب العماني في البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية حول العالم وقد رحب الجانب العماني ممثلاً شركة النفط العمانية (OOC) بهذا العرض.
– عرض الجانب العماني إمكانية الاستفادة من مرافق تخزين النفط في منطقة رأس مركز (مدينة الدقم) والاستفادة منها كذلك كمنفذ لتصدير النفط الخام الكويتي ورحب الجانب الكويتي لدراسة هذا العرض.

التعاون في مجال الثقافة والفنون

ناقش الجانبان مشروع اتفاقية التعاون الثقافي والفني وتعديلات الجانب الكويتي عليها واتفق الجانبان على استكمال بقية الإجراءات حسب النظم المتبعة في كلا البلدين، على ان تكون الاتفاقية منطلقاً لتفيعل اوجه التعاون الثقافي والفني بينهما.
كما اكد الجانبان على اهمية التعاون في المجالات التالية:-
– المشاركة في المهرجانات الثقافية والفنية التي تقام في كلا البلدين.
– تبادل الحوارات والمطبوعات في المجالات الثقافية والفنية بين الجانبين.
– العمل على تعزيز التعاون في مجال ثقافة الطفل من خلال تبادل الزيارات المختصين والمشاركة في المهرجانات الثقافية للاطفال التي تقام في كلا البلدين.
– التعاون في مجال توثيق الفنون الشعبية والموسيقى.
– إقامة حلقات عمل مشتركة في مجالات المسرح والسينما والفنون التشكيلية.
– إقامة حلقات عمل في مجال التنقيبات الاثرية وتطويرها.
– تبادل المعلومات والبحوث والخبرات في مجال الآثار والمتاحف.
– تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مجال ترميم وصيانة المخطوطات.
– دعوة الجانبان لإقامة ايام وأسابيع ثقافية في كلا البلدين.

التعاون في مجال الإعلام

اتفقا الجانبان على تعزيز التعاون في مجال تبادل الارشيف الإذاعي والتلفزيوني بين البلدين.
السادس والعشرون: التعاون في مجال قطاع الموانئ والشؤون البحرية:-
– تقدم الجانب الكويتي بمقترح تعديل بعض النصوص مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر وأبدى الجانب العماني موافقته على مقترحات الجانب الكويتي ورحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بالمسودة النهائية المتفق عليها في أقرب فرصة ممكنة.

التعاون في مجال البيئة

تم التوقيع على برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بتاريخ 26 يوليو 2011م في مدينة صلالة والتي سيتم تنفيذ بنودها على مدى العامين 2015-2016.

التعاون في مجال الشباب والرياضة

تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب للأعوام (2015-2016-2017).

التعاون في مجال الزراعي والثروة السمكية
التأكيد على أهمية إنهاء إجراءات مذكرة التفاهم في المجال الزراعي والسمكي بين وزارة الزراعة والثروة السمكية في السلطنة والهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية بدولة الكويت تمهيداً للتوقيع عليها وتفعيلا للمقترحات الواردة في محضر إجتماع الدورة السادسة للجنة العمانية الكويتية المشتركة.

التعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالسلطنة

رحبت كل من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين في مجال الوثائق والمحفوظات على أن  يتم تحديد موعد للتوقيع عليها وذلك عبر القنوات الدبلوماسية في أقرب فرصة.
– تتطلع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان بشأن إمكانية الحصول على نسخ من الوثائق التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين لاسيما في مركز الوثائق التابع للديوان الأميري أو أي جهة أخرى تتوفر بها وثائق تخص السلطنة . كما اتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين في دولة الكويت عام 2016م على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.