عرض وجهة نظر السلطنة في القضايا الإقليمية
التأكيد على أن السلام أساس الازدهار الاقتصادي – أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي الأمين العام لوزارة الخارجية أن منهجية عُمان مبنية على فهم حقيقة أن السلام والاستقرار هما شروط أساسية للازدهار الاقتصادي، جاء ذلك في محاضرة بعنوان «وجهات نظر عُمانية في القضايا الإقليمية» ضمن جدول فعاليات الجمعية البريطانية العمانية في لندن. وتهدف الفعالية التي حضرها نخبة من المجتمع والطلاب من عُمان وبريطانيا لتشجيع التفاهم في منطقة صعبة ومعقدة. وأوضح معاليه أهمية تطوير نظام تعليمي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وإيجاد البيئة المناسبة لتلبية حاجات الشباب بحيث ينالون نصيباً أكبر في المجتمع، كما أبرز أهمية الحكم الرشيد في معالجة مشاكل مثل التطرف. وتحدث عن السياسة الداخلية لعمان ومدى انفتاحها، ووجه التركيز في حديثه خارج الحدود العُمانية إلى مناطق تمر بحالة من الاضطراب، حيث أوضح أنه بالرغم من أن السلام لا بد أن يكون الهدف الرئيسي، إلا أنه لا يمكن فرضه بالقوة. ونوه إلى أن الالتزام تجاه التسامح أوجد دورا وسيطا فريدا من نوعه لعُمان في المنطقة حيث لطالما أشيد بمهارات عُمان التفاوضية.
تكريم 10 مشاريع فائزة بالجائزة الوطنية للبحث العلمي و6 بحوث طلابية 
شارك فيها 59 باحثا وأكاديميا ومشرفا – كرم مجلس البحث العلمي أمس الفائزين في الجائزة الوطنية للبحث العلمي وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لأكاديمية العالم للعلوم وضمن الملتقى السنوي للباحثين الذي دشنه المجلس في دورته الأولى بمنتج بر الجصة وبرعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد للابتكار والتطوير بالمجلس البحث العلمي وبحضور لفيف من العلماء والمعنيين بمجال البحث. وشمل التكريم 10 مشاريع بحثية من حملة الدكتوراة والماجستير ضمن الجائزة الوطنية للبحث العلمي بلغ عدد المشاركين فيها 32 مشاركا ومشرفا إلى جانب تكريم 6 بحوث ضمن برنامج دعم بحوث الطلاب بلغ عدد المشاركين فيها 26 مشرفا ومشاركا.
أما البحوث الستة التي حصلت على برنامج دعم بحوث الطلابي فهي بحث تصنيف التربة العمرانية وبحث تطوير نظام تحكم الكتروني في آلة النقش وتحديد العزل والأنشطة البيولوجية وبحث تطبيقات البالون الفضائي لدراسة الفضاء والغلاف الجوي بعمان ودليل تفادي الاختناق المروري في عمان وبحث النسخ المتنوعة في المناطق الجينية وخارج الجينية غير المكودة للجينات المنظمة المتصلة بغشاء التليف الكسيي.
وتضمن حفل التكريم تقديم اثني عشر عرضا مرئيا للمقترحات البحثية المنتهية التي تم تمويلها من قبل مجلس البحث العلمي ضمن المنح البحثية المفتوحة التي تناولت عددا من الدراسات البحثية مثل دراسة تقييم حاجات التدريب للصيادين في ساحل الباطنة للباحث الرئيسي راكيش بلوال ودراسة تحليلية للتركيبة الجينية لمرض ثلاسيميا ألفا في عمان وأثرها الاكلينيكي على مرضى الثلاسيميا «باء» وفقر الدم المنجلي للباحث الرئيسي الدكتور سلام بن سالم الكندي وغيرها من الدراسات البحثية. تقدم في دعم البحوث العلمية وعلى هامش اجتماع «تواس» رصدت «$» آراء عدد من المعنيين بمجال البحوث العلمية على المستوى العالمي والمحلي. حيث أكد محمد حاج علي حسن أول مدير تنفيذي ومؤسس لمنظمة «تواس» ويشغل حاليا رئيس للشبكة العالمية للأكاديمية العلمية في العالم ورئيس مجلس جامعة الأمم المتحدة باليابان أن البحث العلمي في الدول النامية ما زال بمستوى ضعيف مقارنة بالبحث العلمي في العالم المتقدم، وقد طرأت تغييرات كثيرة في السنوات الماضية نتيجة للتقدم العلمي المتميز في عدد من دول العالم وهي الصين والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا ودول أخرى، وتمكن المشكلة الأساسية في إنتاج البحوث العلمي في دول الوطن العربي الذي ما زال في بداية سلمه.
وأشار رئيس الشبكة العالمية للأكاديمية العلمية في العالم إلى أن الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي بالسلطنة قدم محاضرات متميزة إلى جانب البحوث التي عرضت، كما أن الإحصائيات المطروحة تشير إلى وجود تقدم في مجال الدعم البحوث العلمية ودعم التعليم العالي المتميز، مؤكدا إلى أهمية تدريب كادر جديد من الباحثين الجدد في شتى المجالات العلمية وعلى الأخص الأنشطة العلمية التي لها أهمية بالغة في حل المشاكل اليومية التي تواجه العالم الاسلامي.
واشار محمد حاج إلى أن المشاكل في السلطنة تتعلق بالمياه والزراعة والطاقة والعلوم الطبية ، والطاقة لكنها ليست مشكلة أساسية لوجود كميات وافرة من النفط ولكن لا بد من التركيز على أن النفط سينتهي وينبغى أن تركز الدول العربية بالذات السلطنة على البديل مثل الطاقة الشمسية والطاقات البديلة الأخرى المتجددة. وهذا ما يستدعى أن يبذل العلماء جهدا كبيرا لإيجاد الحلول في استعمال الطاقة الشمسية.
وتابع محمد حاج قائلا: إن مجلس البحث العلمي لديه برامج متميزة ومن أهم البنود التي يعمل بها أنه يقدم للباحثين الصغار دعما سخيا ويتم عن طريقه المنافسة الحرة، بينما لا نجد هذا الدعم في الدول الأخرى مؤكدا أن الدعم وحده لا يكفي ولا بد من دخول الفائزين المنافسة في السلطنة ويجب أن تكون البحوث الفائزة مميزة ولديها مستقبل في خدمة الوطن إلى جانب التركيز على بناء الأجيال القادمة من الباحثين عن طريق تخصيص المنح للطلبة المجيدين لتكملة دراستهم للماجستير والدكتوراة و إنشاء مراكز بحوث متميزة ما يؤدي إلى إيجاد نوع جديد من العلماء الجديدين وستكون لهم فرصة كبيرة لدعم احتياجهم بعد التخرج.
وأشار محمد حاج إلى أن حضور علماء العرب بسيط في المشاركات العالمية ولكن إذا نظر إلى علماء العرب فإنهم ذوو مستوى جيد وخاصة في العلوم الأساسية، أما البحوث في الوطن العربي فلا تستثمر بطريقة صحيحة وهناك بحوث متميزة ولكنها تحتاج إلى تطوير ولن يتم ذلك إلا من خلال الدعم المالي.
وأكد محمد حاج أن السلطنة بحاجة إلى تدريب نخبة من الطلبة المتميزين في العلوم وتبسيط رغبات الطلبة الجامعيين في مجال البحوث وإيجاد الطرق التي تجذبهم للاستفادة من الأساتذة المتميزين في الجامعات ولابد من إيجاد أستاذه مجيدين وخاصة في مجال البحوث لأن الأستاذ الملم بجميع مجالات البحث العلمي مثل «المغناطيس» يستطيع أن يجذب طلبته إلى جانب التوعية وطرق تدريس العلوم ووجود فرص للطلبة النابغين والاهتمام بهم بعد العودة من إكمال دراستهم
وأضاف أن التعاون في مجال تتبادل البحوث بين الدول العربية ضعيف ونحتاج إلى تنشيط التعاون ومعرفة المراكز والمعاهد في كل بلد عربي وربط هذه المراكز وعمل شبكات علمية مع تحديد الأهداف وتوفير منظومة متكاملة للمعلومات ولاستفادة من الفرص والتركيز على التدريب في العالم العربي. تنمية البحث العلمي وقال سعادة الدكتور عبدالله الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي : الملتقى عبارة عن اجتماع اكاديمية العالم للعلوم التي انشئت بهدف تنمية البحث العلمي والكوادر القائمة عليه في الدول النامية، إلا أنها توسعت وضمت اعدادا كبيرة من العلماء من دول العالم، يجتمعون سنويا لمناقشة ما توصل إليه الباحثون في ما يتعلق بمختلف مجالات العلم والمعرفة».وأضاف: «جاءت فكرة استضافة السلطنة لهذا الملتقى لتعريف الباحثين العمانيين بالمنظمة وكذلك ايجاد وسائل لتواصلهم مع باحثي دول العالم الأعضاء في منظمة (تواس)».
وحول انشاء مجلس البحث العلمي أوضح الصارمي: « أن مجلس البحث العلمي أنشئ لتنمية البحث العلمي في السلطنة والنهوض بالباحثين العمانيين، والابتكار من أهم أهداف المجلس، وهو يسعى إلى تنمية وانتاج المعرفة في البلد».
وتابع: «الشباب العماني اليوم محل ثقة وفخر واعتزاز حيث وصلوا إلى مستويات طيبة جدا وهناك طموح كبير للباحث العماني ولمؤسسات التعليم كافة، ومجلس البحث العلمي لم يغب عن باله موضوع دعمهم، ومدينة العلوم والتقانة، ومركز الابتكار سيعززان هذا الجانب حيث يجد الباحث والمبتكر البيئة الخصبة التي يستطيع خلالهما تنمية افكاره وسقي ابتكاراته، بالاضافة إلى أن مدينة العلوم ومركز الابتكارات سيكونان جهة تنسيقية بين المبتكرين والشركات الخاصة وذلك لدعم الابتكارات العمانية وإيجاد جهة راعية ومسوقة».
وأكد الصارمي: «أن التعليم العالي في السلطنة خطى خطوات مباركة ومجلس البحث العلمي جزء لا يتجزأ من المؤسسات الاكاديمية والدعم السخي الذي يقدمه المجلس للباحثين سينعكس ايجابا على نوعية البحوث وجدوتها». تبادل المشكلات وعن مشاركته في الملتقى قال الدكتور نجيب الخاجة أمين عام جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية ورئيس المركز العربي للدراسات الجينية : «أنا عضو في منظمة (تواس) لأكثر من 10 سنوات، وعادة ما تكون مشاركاتي في ملتقيات المنظمة من خلال تقديم أوراق عمل أو الحضور والاستماع للمحاضرين».وأضاف: «تكمن أهمية (تواس) في أنها تجمع علماء دول العالم الثالث وذلك لتبادل أهم المشاكل التي تعاني منها دولهم وغالبا ما تكون مشتركة، فكل عالم يضع التصورات والحلول التي تفيد دولته والدول التي تعاني من نفس عوامل الضعف، فيتم تبادل المقترحات والحلول وتطبيقها على أرض الواقع، وعلى مر السنوات التي عايشتها وانا عضو في (تواس) لامست تغيرا إيجابيا في كثير من الدول منها الصين والبرازيل وغيرها من الدول، وما هذا التغير الإيجابي إلا ثمرة من ثمار البحث العلمي ورعاية العلماء».
وفيما يتعلق بعلماء العالم المتقدم قال الخاجة: «علماء العالم المتقدم لا يهمهم بالدرجة الكبيرة ما تعانيه دول العالم الثالث، أما علماء دول العالم الثالث فلا يقومون بالبحث إلا للتغلب على الصعوبات التي تواجههم، وخير مثال على ذلك ما تعانيه افريقيا اليوم من تفشي مرض إيبولا، لذلك فالعلماء اليوم في افريقيا يعملون جاهدين لإيجاد علاجات لهذا المرض لأنهم لامسوا الضرر الكبير واعداد الضحايا عندهم كبيرة جدا، أما علماء أمريكا وأوروبا فليس من اولوياتهم ايجاد علاج لهذا المرض».
وحول استفادة الدول من الأبحاث والملتقيات التي تعقدها المنظمة أوضح الخاجة: ان كثيرا من البحوث التي تناولتها الملتقيات السابقة طُبقت اليوم، مثل بحوث انتاج الطاقة الكهربائية، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والغذاء الصحي، وهي من أساسيات قيام الشعوب، وبمجرد توفرها يصبح البلد مهتما بأمور أخرى تساهم بتنمية مختلف الجوانب الثانوية
السنيدي: السلطنة تشهد توسعات تجارية وصناعية وتمثل سوقا مليئا بالفرص
بدء فعاليات اللقاء الترويجي الأول بنيودلهي –
140 شركة هندية تعمل حاليا في السلطنة وحجم الاستثمار العماني المباشر بالهند نحو 340 مليون دولار – بدأت أمس بمدينة نيودلهي بجمهورية الهند فعاليات اللقاء الترويجي الاول لفرص الاستثمار في السلطنة الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة برئاسة معالي الدكتور على بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وعضوية سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من الرؤساء التنفيذيين بمؤسسات وشركات القطاع العام والخاص ولفيف من أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين.
وأكد معالي الوزير ان حضور الوفد العماني الى الهند يعكس علاقاتها الراسخة والمتجذرة مع الهند كما أنها تعكس رغبتها في استمرار البناء على هذه الشراكة الاستراتيجية بينهما .
وقال معاليه في كلمته ان السلطنة تشهد توسعات تجارية وصناعية كبيرة لم تشهدها من قبل وتريد من الشركات الهندية أن تكون جزءًا من هذا التوسع موضحا ان السلطنة ربما توفر لهم سوقاً جديدا مليئاً بالفرص “ الجديدة “.
وأكد معاليه ان العلاقات التجارية بين البلدين هي طويلة واستثنائية لقرون طويلة؛ حيث ارتبطت السلطنة والهند بعلاقات اجتماعية وسياسية واقتصادية وكان البلدان مراكز تجارية لحركة البضائع والخدمات والمشاريع مشيرا الى ان البلدين شهدا نموًا كبيرة في التبادل التجاري؛ حيث تجاوز الحجم خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2013 ليصل الى 2,4 مليار ريال عماني ( حوالي ستة مليار دولار أمريكي ) بالمقارنة مع 1,5 مليار ريال عماني ( 3.9 مليار دولار أمريكي).
واوضح معاليه ان الشركات الهندية سعت في الحصول على الفرص الكثيرة الموجودة في السوق العماني الذي يشهد نمواً سريعا ومتواصلا كما نجح المستثمرون الهنود بالفوز بعقود كبيرة في السلطنة، ودخلوا في مشاريع مشتركة مع شركات رائدة تتخذ من عمان مقرا لها، وأسسوا فروعا لشركات من أجل خدمة الأسواق المحلية والأقليمية النامية. وفقا لآخر الإحصائيات، يوجد أكثر من مشروع عماني هندي مشترك و140 شركة هندية تعمل حاليا في سلطنة عمان؛ حيث حصلت وفقا لتقديرات العام الماضي وحده على عقود بقيمة /25ر1/ مليار دولار أمريكي .
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي انه عبر سنوات طويلة لعبت الجالية الهندية دورا كبيرا في الاقتصاد العماني؛ حيث يشكل الهنود حاليا أكبر جالية في سلطنة عمان مؤكدا انه أمام البلدين الكثير الذي يمكن التأسيس عليه خاصة وان لدى الهند التكنولوجيا والخبرة المتقدمة اللتين تحتاجهما السلطنة وهي تخطو من اقتصاد يعتمد على الهيدركربونات الى اقتصاد يقوم على المعرفة والخدمات اللوجستية .
واضاف معاليه ان الاستثمارات العمانية المباشرة في الهند قد ارتفعت بشكل كبير، من 24 مليون دولار أمريكي في العام 2005 الى ما يقارب 340 مليون دولار أمريكي في 2012 . على الصعيد ذاته كما ارتفعت الاستثمارات الهندية في السلطنة أكثر من 7 بالمائة بين 2008 و 2012 ، الى حوالي 652 مليون دولار أمريكي، وما تزال الفرصة موجودة لزيادة هذه الاستثمارات.
من جانبه قال سعادة الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند ان هناك العديد من مجالات التعاون بين البلدين ونسعى لاستغلال كل الفرص المتاحة من أجل توثيق التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعات الحرفية وتقنية المعلومات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي والنقل والمواصلات.
واعرب سعادته عن فخره بالشراكة العمانية الهندية خاصة بوجود العديد من المشاريع المشتركة بين البلدين الصديقين مؤكدا سعي البلدين لفتح آفاق ارحب لعلاقات التعاون في مختلف المجالات.
وقال سعادة جي اس مكول السفير الهندي المعتمد لدى السلطنة ان دوري هو ابراز دولتي كوجهة اقتصادية.. ولكن اليوم يحتم علي ان ابرز السلطنة كوجهة اقتصادية لرجال الاعمال الهنود.
واضاف سعادته في كلمته ان السلطنة والهند يتمتعان بعلاقات اقتصادية وتاريخية ضاربة في القدم حيث تشير اخر الاحصاءات الى ان حجم التجارة البينية بين البلدين وصل الى/77ر5/ مليار دولار امريكي مشكلة نموا بنسبة/25/بالمائة وهناك ما يقارب 1500 شركة عمانية وهندية مشتركة في السلطنة ومن اهمها الشركة العمانية الهندية للسماد .
وفيما يتعلق بالجانب السياحي اوضح سعادة السفير ان عدد السواح العمانيين للهند ارتفع بنسبه 40 بالمائة كما ان السلطنة تتمتع بفرص استثمارية محفزة موجها الدعوة الى مجمع رجال الاعمال الهندي لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما قطاع البنى الاساسية والقطاع السياحي .
بعد ذلك قام وائل اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة “عمران” باعطاء الحضور نبذة تعريفية عن المناخ الاستثماري في السلطنة واهتمام الحكومة بالقطاعات الرئيسية واثرها على الاقتصاد واهم الخطط المستقبلية الى جانب التعريف بمشاريع البنى الاساسية القائمة .
بعد ذلك تحدث احمد بن سعيد الازكوي مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة عن التوجه الجديد للحكومة الهادف الى تنويع مصادر الدخل وتهيئة ما بعد الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل واهمية إشراك جمهورية الهند في هذا التوجه كونها الشريك الاستراتيجي للسلطنة وتمتعها بتوفر التقنيات الداعمة لهذا التوجه.
كما تطرق الى حجم الانفاق الضخم من قبل الحكومة على البنى الاساسية المتعلقة بالقطاع اللوجستي كالموانئ والطرق والمطارات والدور الذي تلعبه الحكومة في تهيئة البنية الاساسية لجذب الاستثمارات الخارجية في المستقبل الى جانب التطرق الى اهم المشاريع التي تم الانتهاء منها والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة كمشروع ميناء صحار والمطارات والمنطقة اللوجستية ومشروع القطار.
من جانبه تطرق عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لشركة قطارات عمان الى مشاريع البنى الاساسية كالمطارات والموانئ والمناطق اللوجستية ومشروع القطار واهم الفرص الاستثمارية المتاحة بها والمنظومة اللوجستية ودورها في رفد الاقتصاد العماني وجلب الاستثمارات وتعزيز التنافسية .
كما تطرق الى مشروع القطار باعتباره من المشاريع التي ستخدم الحركة التجارية البينية بين دول المجلس كونه جسرا بريا لنقل البضائع بين دول المجلس والدول المحيطة كالهند .
بعد ذلك تم فتح الباب لعقد اللقاءات المباشرة بين اعضاء الوفد العماني ونظرائهم من الجانب الهندي تم خلالها مناقشة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وامكانية الدخول في مشاريع استثمارية مشتركة وخاصة في القطاعات الرئيسية التي يركز عليها اللقاء الترويجي لفرص الاستثمار في السلطنة والمتمثلة في المناطق الاقتصادية والحرة واستعراض امكانيات الاستفادة في مجال الشحن والنقل والقطاع اللوجستي
والرد على استفسارات رجال الاعمال من الجانب الهندي فيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الاجانب الراغبين للاستثمار في السلطنة .
حضر اللقاء سيدهارث بيرلا رئيس اتحاد غرفة التجارة بالهند وجمع كبير من رجال الاعمال الهنود. اختيار السلطنة مراقبًا في فريق العمل الدولي للبيانات الضخمة
تشارك السلطنة حالياً في المؤتمر العالمي للبيانات الإحصائية الضخمة والمنعقد بمدينة بكين بجمهورية الصين خلال الفترة من 28 – 30 أكتوبرالجاري بوفد يرأسه سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وقد تم اختيار السلطنة عضواً مراقباً في فريق العمل الدولي للبيانات الضخمة خلال الدورة الحالية؛ حيث ستشارك السلطنة أيضاً في اجتماع مجموعة العمل العالمية للفترة الحالية والمزمع عقده على هامش المؤتمر بتاريخ 31 أكتوبر الجاري؛ ويأتي اختيار السلطنة تقديراً للنماذج الرائدة التي قدمتها في العمليات الإحصائية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في جمع ومعالجة وتحليل الإحصاءات والمؤشرات.والهدف من هذا المؤتمر ومجموعة العمل العالمية هو تعميم استخدام مصادر البيانات الضخمة في الدول الأخرى، وخاصة في المناطق الأخرى من العالم، حيث يحضر المؤتمر خبراء في الإحصاء والبيانات والأكاديميين والمهتمين في جعل مصادر البيانات الضخمة مفيدة للتطبيقات الإحصائية. كما أن الابتكارات في مجال التكنولوجيا، والاستخدام الواسع للأجهزة الإلكترونية وثورة المعلومات الرقمية أحدثت تغييرات جوهرية في توفير المعلومات في الوقت الحالي، مثل البيانات التي يتم تداولها من أجهزة نظام تحديد المواقع، وأجهزة الهواتف النقالة أو وسائل التواصل الاجتماعية. وقد بدأت الدول المتقدمة بشكل رئيسي باستخدام مختلف مصادر البيانات الضخمة مثل بيانات الهاتف المحمول، وبيانات حركة المرور، وصور الأقمار الصناعية وبرامج التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك. لذا أنشأت اللجنة الإحصائية الدولية في مارس 2014 مجموعة عمل عالمية لتوفير الرؤية الاستراتيجية والتوجيه والتنسيق للبرنامج العالمي للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية، لتعزيز الاستخدام العملي لمصادر البيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية، مع إيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها حالياً، وتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول الاعضاء.
وتعد البيانات الضخمة مصادر بيانية يمكن وصـفها بأنها “بيانات تتسم بـضخامة كميتـها وسـرعتها الفائقـة وشـدة تنوعها، بحيـث تتطلـب أشـكالا فعالـة مـن حيـث التكلفـة، ومبتكـرة لفهمهـا علـى نحـو أعمـق واسـتخدامها علـى نحـو أفـضل في عملية اتخاذ القرارات”، بحيث يمكن للبيانات الضخمة أن تــزود مقرّري الـسياسات بأدلـة ماثلـة حيـة في مجـالات مـن قبيـل الأسـعار و العمالـة و الإنتــاج الاقتــصادي و التنميــة و الخــصائص الديمغرافيــة، و للبيانــات الــضخمة إمكانيــة إنتــاج إحصاءات أوثق صلة بالموضوع و أنسب مـن حيـث التوقيـت أكثـر ممـا لـدى المـصادر التقليديـة للإحــصاءات الرسميــة، مثــل مــصادر البيانــات الاستقــصائية والإداريــة، وبذلك تشكل البيانــات الــضخمة فرصــة تاريخيــة للنــهوض بالقــدرات المــشتركة لكافة الدول من أجل دعــم المجتمعـات البشرية وحمايتها بفهم المعلومات التي تنتجها على نحو متزايد بأشكال رقمية، ويشكل اختيار السلطنة لتكون مراقباً في فريق العمل الدولي المشرف على البيانات الضخمة، إنما يعد شهادة بتقدمها الملحوظ في مجال العمل الإحصائي عموماً.
اليوم.. ملتقى عُمان للتنافسية يناقش الابتكار في الإدارة الحكومية تنطلق اليوم أعمال ملتقى عمان للتنافسية في نسخته الثانية بعنوان ’الابتكار في الإدارة الحكومية‘ وذلك تحت رعاية معالي يحيى الجابري، رئيس الهيئة الاقتصادية بالدقم وبمشاركة 40 متحدثاً محلياً وعالمياً من القطاع العام والخاص لمناقشة عدة محاور أساسية لتعزيز المزايا التنافسية للاقتصاد العماني، والمساهمة بما يواكب تطلعات المجتمع ويحسن من مناخ الأعمال التجارية في السلطنة.ويشتمل الملتقى لهذا العام على أربعة محاور رئيسية هي اختبار السياسات العامة قبل تطبيقها ويناقش هذا المحور كيفية إخضاع السياسات العامة المطبقة للاختبار قبل تطبيقها على نطاق واسع، تماماً مثل أي منتج أو خدمة جديدة يتم اختبارها، وتسجيل الملاحظات عليها، وبناءً على ذلك إجراء التعديلات اللازمة عليها قبل طرحها للمستخدم النهائي. كما يناقش المشاركون في السياق ذاته مدى قدرة القطاع العام على الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في هذا المجال.
اما المحور الثاني فهو تغيير ثقافة العمل في القطاع العام والثالث هو الخدمات العامة وعملية إشراك المجتمع بينما يدور المحور الرابع حول الموظف الحكومي في القرن الحادي والعشرين هذا وقد تم إضافة جلسة حوارية لمناقشة أداء السلطنة في تقرير التنافسية العالمي 2014 – 2015 بهدف إتاحة المجال أمام المشاركين والحضور لبحث أسباب تراجع مركز السلطنة. منتدى المشاريع العماني يبحث معالم التقدم الصناعي وتحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في السنوات القادمة
الجلسات تناولت مشاريع الطاقة وتحلية المياه واستراتيجيات الشراء وتسليم المشاريع –
اكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية) للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام للأنشطة النفطية حافظت على مستواها التي تقدر بـ 3.82 مليار ريال في حين كانت هناك زيادة ملحوظة بـ8.3% في الأنشطة غير النفطية، والتي وصلت إلى 4.372 مليار ريال مقارنة بـ 4.039 مليار لنفس الفترة من عام 2013 مشيرا معاليه إلى أن نشاط القطاع الخاص حقق نموا في مجالات الزراعة والثروة السمكية، والتعدين والنقل والتجارة والبيع بالجملة وتجارة التجزئة، وقطاع الفنادق والسياحة، وكل من قطاعات الوسائط المالية والتتخزين والاتصالات بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى.
جاء حديث معاليه أمس خلال رعايته لأعمال ملتقى المشاريع العماني 2014 بفندق قصر البستان وتنظمه شركة ميد للفعاليات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ويستمر ثلاثة أيام ويناقش أبرز معالم التقدم الصناعي في السلطنة وتحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في السنوات القادمة بالإضافة إلى تقديم رؤى حصرية وقيمة للحضور عن كيفية الاستحواذ على حصة في المشاريع العملاقة في السلطنة من خلال الالتزام بمتطلبات القيمة داخل السلطنة. وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمة له أنه وفقا للمركز الوطني للإحصاءات والمعلومات (NCSI)، في عام 2013، أسهم مجموع الأنشطة غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 17.23 مليار ريال عماني (حيث ساهمت الأنشطة الصناعية بهذا المبلغ بـ5.404 مليار ريال عماني) بينما ساهمت صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي بـ15.22 مليار ريال عماني. وهذا يبين بوضوح كثافة العمل الذي ينتظرنا من أجل تنويع الاقتصاد والاعتماد على استخدام النفط والغاز كعامل محفز للتنويع. ونشرة NCSI تظهرلنا أن الناتج المحلي الإجمالي لدينا بالأسعار الحالية نما بنسبة 2.8 في المائة في عام 2013.
وأضاف: بحسب التقاريرالصادرة من شركة ميد تقدر بـ127 مليار دولار أمريكي قيمة المشاريع الجارية في السلطنة، بالإضافة إلى أكثر من 80 مليار دولار أمريكي يجري تنفيذها أو في مراحل مختلفة من الإنتهاء أو التسليم، بينما من المقرر إطلاق المزيد من المشاريع في الـ14 شهرا المتبقية من هذه الخطة للخمسة أعوام القادمة وسوف تمتد هذه المشاريع على الأعوام الخمسة القادمة وتشمل المشاريع الجارية مشروع تحويل منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة إلى بلده حديثة بمشاريع صناعية ونقلية، ومصائد الأسماك ومشاريع الترفيه وميناء يربط سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي بالأسواق المتنامية في المحيط الهندي إلى جانب الميناء المشغل الآن، والحوض الجاف (لإصلاح السفن الكبيرة) والمطار ومشروع الدقم سيشمل مصفاة ضخمة ومرفق تخزين نفط في رأس- مركاز (على بعد حوالي 70 كم إلى الجنوب من الميناء) بالإضافة إلى مشاريع ضخمة أخرى سوف تغذي الاقتصاد ومنها مشروع تطوير حقول الغاز في الخزان والمكارم في وسط السلطنة.
وقال:في منطقة جنوب الباطنة يوجد مشروع آخر قيد التنفيذ يهدف إلى تعزيز الخدمات اللوجستية في السلطنة وقدرات التخزين مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المحجوزة لهذا المشروع التطويري تقدر بحوالي 9000 هكتار وأن المرحلة الأولى قيد التنفيذ في ثلث تلك المساحة موضحا بأن المرحلة الأولى من الأعمال التحضيرية في الموقع بدأت أوائل هذا العام مع توقع مزاولة نشاط التأجير في مارس من العام القادم. وهذا المشروع التطويري جزء من الخطة لنقل معظم أنشطة الاستيراد والتخزين من مسقط ولاستكمال مشروع “السكك الحديدية في عمان” قيد التصميم.
وأشار معاليه إلى أن الأنشطة في ميناء صحار نمت نموا كبيرا في الأشهر الأخيرة والذي كان من نتيجته زيادة الطلب على المشغلين والمعدات ومرافق تخزين هذه المشاريع في السلطنة، جنبا إلى جنب مع التوسع في موانئ صيد الأسماك، هي بمثابة اختبار للقدرات الصناعية والبناء والتشييد في البلاد ولا شك أنها ستوجد فرصا للشركات الجديدة التي تشمل شركات التصميم والهندسة والتشييد المحلية والإقليمية والدولية وسيكون دور الحكومة متمركزا في إعداد البنية الأساسية، وتوفير المرافق اللازمة بغية تمكين الاستثمارات الخاصة مضيفا الى أننا بحاجة إلى مقاولين ووكلاء وشركات تأجير ، وأخصائيين في إدارة المشاريع وشركات إدارة المواقع، وشركات النقل والإمداد وغيرها من الشركات، لإيجاد الفرص التي لا نهاية لها لجميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر معاليه أن ميناء صلالة الذي ساهم بشكل فعَّال في نجاح السلطنة في تصدير المعادن العمانية علاوة على ذلك، قرب الانتهاء من مطار صلالة يضيف بعدا آخر للمركز المنشأ للشحن في ميناء صلالة، موضحا أنه في عبري، يجري وضع خطط لإقامة منطقة صناعية ومرافق للتخزين منوها إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعمل الآن على إكمال التصميم. وسيكون للطريق ما بين عمان والمملكة العربية السعودية الذي أوشك على الانتهاء إضافة قيمة لهذا الجزء المهم من السلطنة عمان الطريق ومساعدتها على استعادة دورها السابق في ربط شرق وجنوب عمان بمنطقة الخليج والبلدان العربية الأخرى.
وأضاف قائلا: تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة قد حظي باهتمام كبير حيث تخطط هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعقد مؤتمر خاص في مسقط في يناير من العام القادم، بغية تقييم التقدم المحرز في كل القرارات المتعلقة ببرنامج تنمية سيح الشامخات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أنه يمكن للدولة معالجة تعاريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وربما يمكننا إنشاء تعريف جديد وبالرغم من أنه من المبكر جدا قول هذا ولكن يمكن لهذا طرح فرص جديدة لتمويل المشاريع المتوسطة الحجم بالإضافة إلى زيادة دورها في سلسلة القيمة المحلية والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستطلق نظام لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الترتيب لهذه الشركات من زيادة الاندماج في الاقتصاد.
وأضاف: ما زال قطاع النفط والغاز مساهما كبيرا في نشاطات الأعمال التجارية المحلية والدولية على حد سواء وفي يونيو من هذا العام، كانت الموجة الثانية من فرص الأعمال التجارية أطلقت من قبل لجنة برنامج القيمة بهدف زيادة القيمة المستمدة داخل السلطنة من مثل هذه المشاريع الضخمة الجارية وحتى عام 2020. ويتوخى فريق مشروع “السكك الحديدية في سلطنة عمان” البرامج المماثلة وهناك فريق من مختلف الوكالات الحكومية يقوم بإعداد المسودة الأولى للخطة التاسعة لمخطط الخمس سنوات القادمة 2016-2020 بناء على تعليمات من جلالة السلطان قابوس – حفظه الله ورعاه -في خطابه إلى مجلس عمان في دورته الخامسة عام 2012 والتي أوضحت وجوب التركيز على زيادة تطوير الرعاية الاجتماعية – الاقتصادية للعمانيين من خلال توفير خدمات أفضل والمزيد من فرص العمل للمواطنين.
السياسات النقدية الاحتوائية
من جانبه ألقى سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني كلمة ركز من خلالها على أربعة محاور حيث غطى المحور الأول الموقف الاقتصادي الكلي المريح للسلطنة وقال فيه بأن الاقتصاديات الكلية للسلطنة ظلت جيدة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الزيادة في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية والمحافظة على الطلب المحلي مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية الاحتوائية التي اتبعها البنك المركزي العماني.
واضاف: أما المحور الثاني فقد ركز على وجود قطاع مصرفي قوي وراسخ في السلطنة حيث قال سعادته بأنه يوجد في السلطنة 7 بنوك محلية و9 بنوك أجنبية وبنكان متخصصان وبنكان إسلاميان، مؤكداً على أن البنوك التجارية عززت من أدائها بفضل النمو القوي في الودائع والائتمان حيث بلغ إجمالي الأصول للبنوك التجارية (22.4) مليار ريال عماني في ديسمبر الماضي 2013 مقارنة بـ(20.9) مليار ريال عماني في نهاية عام 2012 كما بلغت نسبة كفاءة رأس المال (16.2) بالمائة في نهاية عام 2013 بينما النسبة المحددة من البنك المركزي العماني هي 12بالمائة، مشيرا إلى أن إجمالي ربح البنوك التجارية بلغ 351.3 مليون ريال عماني في عام 2013 مقارنة بـ 305.3 مليون ريال عماني في عام 2012.
وأشار سعادته في هذا المحور إلى أن هناك جهودا تُبذل من أجل تحسين أنظمة الرقابة من خلال تقديم أنظمة إدارة جيدة للمخاطر وتعزيز مستوى الشفافية وتحسين الخدمة المقدمة للزبائن والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية وأن البنك المركزي العماني يمضي بخطى ثابتة وقوية في تنفيذ إطار بازل 3.
وحول عوامل الجذب التي تجعل السلطنة وجهة مثالية للاستثمار قال بأن السلطنة ملتزمة بسياسة اقتصاد السوق المفتوح والمنافسة الحرة حيث يتم تشجيع القطاع الخاص على لعب دور قيادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يساهم في عملية التنمية.
وأكد سعادته على أن الرؤية 2020 تعتمد على تنويع مصادر الدخل الوطني وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية وفي نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدا بان هناك التزاما من قبل الحكومة والبنك المركزي العماني بتمكين الشباب ومساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بكافة السبل الممكنة.
وقدم سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عرضاً قال فيه إن مشاريع البنى الاساسية تواجه بعض التحديات والتي تتمثل في التمويل الذي كان معظمه يأتي على مدار السنوات الماضية من الحكومة، لذلك بدأ التفكير في إيجاد بدائل لتوفير هذا التمويل، موضحاً أن سوق رأس المال يمثل البديل المثالي لتوفير تمويل طويل الأجل لمشاريع البنى الأساسية.
وأشار سعادته من خلال العرض الذي قدمه الى إن خطة قطاع سوق رأس المال تعتمد على تفعيل دوره كأداة لتمويل المشاريع الاقتصادية لما لذلك من إسهام في توفير فرص العمل المختلفة ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق اقتصاد مستدام.
42 ألف صياد
كما قدم سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية عرضا أوضح من خلاله خطة السلطنة في تطوير قطاع الثروة السمكية خلال السبع السنوات القادمة وأهمية الثروة السمكية على مستوى العالم في توفير الأمن الغذائي ومصادر الدخل وفرص العمل، مشيرا إلى أن السلطنة لديها اكتفاء ذاتي من المنتجات السمكية.
وأشار سعادته إلى أن عدد الصيادين المسجلين رسميا بلغ 42 ألف صياد يعملون على 20 ألف قارب صيد، مضيفا بأن هناك من 10 إلى 12 ألف مواطن يعملون في تجارة توريد معدات وأدوات الصيد، موضحا أن ذلك يلفت نظر الحكومة إلى هذا القطاع خاصة في هذه المرحلة من تذبذب أسعار النفط وهذا يدعو إلى تنويع مصادر الدخل والالتفات إلى موارد تكون أكثر استدامة كالثروة السمكية، لذلك وضعت الحكومة خلال الست السنوات الماضية خططا لتطوير هذا القطاع ووضعت موازنة ضخمة جدا خلال الخطة الخمسية الثامنة وتبلغ أكثر من 100 مليون ريال عماني رصدت لاستكمال البنية الأساسية لتطوير مشاريع الاستزراع السمكي.
وناقش المنتدى أمس مشاريع الطاقة وتحلية المياه واستراتيجيات الشراء وتسليم المشاريع بالنسبة لسوق المشاريع بالسلطنة ومستقبلها، كما تم مناقشة قطاع السياحة: دور عمان للإبحار في إبراز السلطنة كوجهة سياحية.
10 مشاريع فائزة بالجائزة الوطنية للبحث العلمي و 6 في دعم بحوث الطلاب
على هامش اجتماع « تواس » و ضمن «ملتقى الباحثين السنوي» –
د. سيف الهدابي: 145 مشروعا بحثيا مستوفيا للشروط في الجائزة بلغت قيمتها 60 ألف ريال – كشف الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي الامين العام المساعد للبرامج والبحوث بمجلس البحث العلمي في مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الخامس و العشرين لأكاديمية العالم للعلوم «تواس» بمنتج بر الجصة أمس عن عدد المشاريع البحثية الفائزة والمشاركة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي ، حيث بلغت عدد المشاريع المشاركة 145 مشروعا بحثيا تقدم بها باحثون من مختلف المؤهلات في الدكتوراة وما دون منها 86 مشروعا مستوفيا من حملة الدكتوراة و59 مشروعا بحثيا مستوفيا لما دون الدكتوراة، موضحا أن الجائزة شملت ستة قطاعات بحثية متنوعة وهي التعليم والموارد البشرية و نظم المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى الطاقة والصناعة والثقافة والعلوم الانسانية والاجتماعية وقطاع البيئة والموارد الحيوية، وبلغت قيمة إجمالي الجائزة الوطنية للبحث العلمي 60 ألف ريال عماني موزعة على 10 مشاريع بحثية فائزة منها 4 مشاريع بحثية من حملة الدكتوراة و 6 مشاريع بحثية ما دون الدكتوراة.
وأشار الهدابي إلى أن مقترح تخصيص جائزة الإجادة في البحث العلمي على المستوى الوطني تأتي ترجمةً لرؤية الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للسلطنة 2008- 2020 والتي تهدف إلى تحقيق السعة البحثية والتميز البحثي ونقل المعرفة وتهيئة البيئة البحثية المحفزة للباحثين،حيث من المؤمل أن تسهم الجائزة في بث روح التنافسية بين الباحثين وتحفيزهم للتقدم ببحوث ترقى إلى تحقيق الجودة الشاملة والتنمية المستدامة، كما أن تدشين ملتقى الباحثين السنوي الذي يدشنه مجلس البحث العلمي و لأول مرة أتى متواكبا مع اجتماع تواس الذي يعد مظلمة كبيرة يتجمع من خلال نخبة من العلماء على مستوى العالم والذي سيتم من خلاله اليوم تكريم ستة مشاريع بحثية ضمن برنامج دعم البحوث الطلاب إلى جانب تكريم الفائزين في الجائزة الوطنية للبحث العلمي. تشجيع المبادرات البحثية وأكد الامين العام المساعد للبرامج والبحوث بمجلس البحث العلمي أن الجائزة تهدف الى تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية ونشر ثقافة البحث العلمي ورفع جودة مخرجات البحوث في السلطنة. وزيادة عدد البحوث ذات الأهمية الوطنية ومستوى الوعي عن مجلس البحث العلمي والبرامج والمنح البحثية التي يقدمها، مشيرا إلى شروط التقدم تتضمن عددا من النقاط وهي أن يكون موضوع البحث ذا علاقة وأهمية لاحتياجات السلطنة ومرتبطاً بأحد مجالات الجائزة. وألا يكون البحث قد فاز بجائزة في مسابقة مشابهة داخل أو خارج السلطنة. وأن يكون البحث قد تم نشره بعد 31 يوليو 2011 م في إحدى المجلات العلمية المحكمة المحددة في ( (Scopus ,Web of Science أو إحدى الدوريات العربية المحكمة والمدرجة . ويتم تعبئة طلب الترشح الكترونيا وذلك من خلال الموقع الالكتروني للمجلس www.trc.gov.om مع إرفاق نسخة طبق الأصل للبحث المنشور . وأن يكون الباحثون على استعداد لتقديم أي معلومات قد تطلبها لجان الجائزة دعم بحوث الطلاب ومن جانب آخر، تطرق الامين العام المساعد للبرامج والبحوث بمجلس البحث العلمي إلى برنامج دعم بحوث الطلاب و قال: ان البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الجامعية الأولى ممن يدرسون في مؤسسات التعليم العالي والكليات والجامعات داخل السلطنة وذلك لتأهيل جيل من الباحثين لإعداد بحوث في مختلف المجالات العلمية. ويتيح البرنامج لكل من لديه الرغبة من الطلاب فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع بحثية ضمن مجالات اهتمامهم داخل مؤسساتهم التعليمية، أو بالتعاون مع مؤسسات تعليمية أخرى داخل السلطنة.
مضيفا ان البرنامج يمكن الطلاب من استقصاء مواضيع تناسب ميولهم واختيار أفكار لمشاريع بحثية إبداعية، والعمل على دراستها بصورة متعمقة باستخدام الطرق والمنهجيات العلمية تحت إشراف عضو من الهيئة الأكاديمية بالمؤسسة التعليمية. ويهدف الى تطوير ثقافة البحث العلمي في سلطنة عمان وتعزيز القدرات الابداعية والانشطة البحثية في السلطنه وإثراء معارف طلاب المرحلة الجامعية الاولى في مجالات البحث العلمي وتطبيقاته وتأهيل جيل من الباحثين العمانيين وإبراز دور مجلس البحث العلمي في رعاية البحوث في السلطنة وتشجيع البحث العلمي من خلال إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تدعم التميز والابداع للطلاب في جميع مجالات المعرفة. تعزيز التدريب العملي وتحدث الهدابي عن توقعات البرنامج منها: أن يقوم ببناء تجربة عملية في كيفية إعداد مقترحات البحوث والاوراق البحثية وتعزيز التدريب العملي في مجال البحوث وفهم أفضل لعملية البحث وتحدياته وتمكين الطلاب من التعاون مع الباحثين المحليين والدوليين وإثراء العملية التعليمية الجامعية وتحسين مهارات التواصل والادارة وتطوير مهارات الطلاب في إنتاج العلوم والمعرفة وتحسين جودة مخرجات بحوث الطلاب عن طريق تمويلها من قبل مجلس البحث العلمي .
كما يتوقع من البرنامج ان يشجع التعاون البحثي بين الأكاديمبين والطلاب وتطوير حلقة وصل بين مجلس البحث العلمي ومختلف الباحثين في السلطنة ومساعدة أعضاء الهيئة الاكاديمية لاختيار الطلاب ممن يتوقع منهم إكمال دراستهم العليا.
وحول معايير تقييم المقترحات البحثية ، قال الهدابي: انها تعتمد التقييم على عدد من الأسس أهمها: الأهمية العلمية لسؤال البحث او القيمة الإبداعية لفكرة المشروع.(30 نقطة) وجودة المقترح البحثي بشكل عام.( 40 نقطة) ومدى ارتباط البحث بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.(5 نقاط) وطبيعة المقترح البحثي ومدى ارتباطه بعلوم متعددة (5 نقاط) وجودة تقدير الموازنة (20 نقطة).
مشيرا إلى برنامج المنح البحثية المفتوحة الذي استقبل 217 مقترحا بحثيا منذ عام إنشاء البرنامج وحتى اليوم مول منها عدد 122 مقترحا بحثيا تتضمن 48 منحة للدكتوراة و110 للماجستير. مزارع الطاقة الشمسية وتواصلت أعمال الاجتماع الخامس و العشرين لأكاديمية العالم للعلوم «تواس»، وعرض الباحثون المشاركون من مختلف دول العالم بحوثا في مختلف المجالات منها ورقة بحثية قدمها ياسين عبدالرحمن الشرعبي استاذ مشارك بجامعة السلطان قابوس، ناقش من خلالها الأماكن المناسبة لوضع مزارع الطاقة المتجددة في سلطنة عمان «الطاقة الشمسية- طاقة الرياح» وقد نشرت الورقة في مجلة أمريكية متخصصة في عام 2012م.
وأشار الشرعبي إلى أن فكرة المشروع جاءت نظرا لحاجة السلطنة لاستخدام التقنية لمعرفة الأماكن المناسبة لاستغلال الطاقة وليس الاعتماد على نماذج جاهزة من الخرج لأن هذه النماذج خاصة بدول معينة ولا يمكن استخدامها. وقدم مجلس البحث العلمي و جامعة السلطان قابوس دعما للبحث، وطموحاته المستقبلية أن يسوق المشروع تجاريا بعد أن يتم الحصول على براءة اختراع ، وقد عرض مشروعا بحثيا عن توظيف قطاع تقنة المعلومات في مجال الصيدلة.
إنشاء 9 مشروعات بـ «اقتصادية الدقم» باستثمار 43 مليون ريال
وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمس تسع اتفاقيات للانتفاع بالأرض لمشروعات جديدة تقام بهذه المنطقة باستثمارات من القطاع الخاص تبلغ أكثر من 43 مليون ريال عماني. وتختص الاتفاقية الأولى بمشروع إنتاج ونقل وتوزيع شبكة الكهرباء الذي ستقيمه شركة كهرباء المناطق الريفية بعدد من المواقع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بهدف توفير الطاقة الكهربائية للمشروعات التي سيتم تنفيذها بالمنطقة. وتتعلق الاتفاقية الثانية مع شركة الجزيئات المتعددة لتشييد مصنع لإنتاج البوليمر يقام بمنطقة الصناعات الثقيلة على مساحة تبلغ حوالي 10 آلاف متر مربع، وتتعلق الاتفاقية الثالثة مع شركة مسقط للغازات بإنشاء مرافق لإنتاج وتخزين الغازات الصناعية بمنطقة الصناعات الثقيلة. انطلاق مهرجان فرق الفنون الشعبية في صحار
سعيد البوسعيدي : المهرجانات تؤكد على أصالة الفنون والثراء الذي تتميز به الحضارة العمانية – افتتحت مساء امس بمركز صحار الترفيهي فعاليات فرق الفنون الشعبية في نسخته الثالثة وذلك تحت رعاية معالي الشيخ سعد بن محمد بن المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية.
وأكد السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير دائرة الفنون الشعبية ومدير المهرجان أن الوزارة دأبت على تنظيم مثل هذه المهرجانات تأكيداً على أصالة الفنون العمانية باعتبارها جزءا من شخصية العماني وتعكس تفاعله مع بيئته ومجتمعه إضافة إلى الثراء الذي تتميز به الحضارة العمانية التي انفتحت على العالم فكان نتاجها غزيراً ومتنوعاً.
وأضاف البوسعيدي : ان المهرجان يأتي في دورته الثالثة ليحقق تطلعات فرق الفنون الشعبية والممارسين والمهتمين ويركز هذا العام على فنون الرزفة والرواح وأبو زلف وهذه الفنون لها جماهيرية من حيث عدد ممارسيها وشعبيتها في المجتمع كما يعكس الدلالة العميقة لثراء الموروث الموسيقي العماني وان تنوع الأداء والحركة والإيحاء في هذه الفنون يعكس بعدها الإبداعي وقيمتها الفنية.
وأوضح البوسعيدي : إن إقامة المهرجان في ولاية صحار له دلالة واضحة على تأصل الفنون العمانية في المجتمع، فصحار التي تمضي بخطى واثقة في سلم الازدهار والتحديث لا تنسى المحافظة على إرثها الثقافي كونه القاعدة التي تنطلق منها نحو التجديد والتطوير، امتثالاً لفكر القائد الباني جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .
مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان حرصت على إثراء فعاليات هذه التظاهرة الثقافية، إلى جانب العروض الفنية التي ستقدمها فرق الفنون الشعبية المشاركة طوال أيام المهرجان، كما سيتم تنظيم ندوة علمية تركز على الفهم العميق للتراث الثقافي غير المادي من خلال محاور فكرية تطرح رؤية واضحة لآليات توثيق هذا الإرث، والحاجة الماسة إلى غرسه وتأصيله في نفوس الناشئة ليستمر جيلاً بعد جيل وهو ما يحقق بطبيعة الحال رؤية وزارة التراث والثقافة في أن الإنسان مبدع هذا الإرث ووسيلة حفظه وتلقينه للأجيال المتعاقبة.
كما تضمن حفل الافتتاح عرض فيلم قصير عن مسيرة تصفيات وتحكيم فرق الفنون الشعبية، بعدها قدمت فقرة ترحيبية مشتركة للفرق المشاركة بالمهرجان وهي فرقة المذاريب الحماسية، وفرقة الطرب الحماسية، وفرقة نجم سهيل الحماسية، وفرقة الميدلي الحماسية ، وفرقة وادي فيض الحماسية، وفرقة أبناء المزاريع الحماسية.
ثم قدمت فرقة كمزار للفنون الشعبية فقرة من فن الرواح.
كما تم تكريم مجموعة من الأسماء التي أثرت مشهد الفنون الشعبية العمانية ولها إسهاماتها الفاعلة في ترسيخ هذه الفنون لدى الجمهور والمكرمون هم الشاعر سالم بن مصبح المقبالي والشاعر خميس بن مسعود النعماني والشاعر عبدالله بن احمد بن يعروف الكعبي وجمعة بن سالم الحوسني رئيس قسم الفنون الشعبية بوزارة التراث والثقافة كما تم تكريم (فرقة الفنون البحرية) أقدم فرقة مسجلة لدى وزارة التراث والثقافة . وستقام ندوة مصاحبة لفعاليات المهرجان تتناول بالبحث والدراسة والتحليل مجموعة من المحاور العلمية المتعلقة بـ «بدور الإعلام في توثيق وحفظ التراث غير المادي» و»أهمية جمع التراث الشفاهي والموروثات الشعبية» و»أهمية إدراجها في المناهج التعليمية»، حيث يستضيف المهرجان نخبة من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال لإعطاء هذه التظاهرة الثقافية نفساً جديدا، ضمن رؤية تسعى للمحافظة على الفنون الشعبية في السلطنة، واستمرار تحقيق الأهداف في توفير مساحة للتوثيق، والتعريف، والترويج للتراث غير المادي، وحفاظاً على هذا الموروث الحضاري الفني الثمين.
وتعتبر الرزفة الحماسية تراثا شفهيا غنائيا تأصل في جذور العُمانيين، بتناغم إيقاعات الرزيفة مع حركة السيوف والعصي، وتشكيلات المجاميع باندماج ملامح الفرح والجدية لترسم موروثاً تتغنى به الأجيال، ويطرب به الصغار قبل الكبار وفق قواعد ومعايير نسجها الأجداد والآباء مع تعاقب الأجيال وهو فن عريق يؤديه مجموعة من الرجال، من خلال صفين متقابلين يتوسط الصفين الشعراء والجويله، ويقام في العديد من المناسبات الاجتماعية ومارسه الآباء والأجداد في البادية منذ القدم، وكان يُؤدى من قبل الأشخاص المنتمين لنفس القرية التي تحتضن المناسبة أو بمشاركة القرى المجاورة، باستخدام العصي والسيوف والبنادق في الأداء، إلى أن بدأت فكرة تكوين فرق الرزفة المنظمة في بداية الثمانينات، واستمرت تلك الفرق في أداء هذا الفن بنفس الطرق التقليدية السابقة حتى بداية التسعينات حيث تم إدخال أول آلة على فن الرزفة وهي الطبل، ومن ثم توالت إضافة التطورات بإضافة آلة العود وآلة الأورج على هذا الفن، مع المحافظة على أصول الفن من حيث اللحن والأداء، مما شكل تمازجا في تقديم هذا الفن بين الطريقة التقليدية أو بمصاحبة الإيقاع. وتتحكم في فن الرزفة عدد من المقومات تتمثل في المناسبة، والشاعر المتمكن على ارتجال الشعر، إضافة إلى مجموعة الرزيفة الذين لديهم المقدرة على تلقي وأداء ما يمليه عليهم الشاعر. كما توجد العديد من القواعد التي تؤكد الاهتمام بهذا الفن، حيث لا يؤدى فن الرزفة إلا بالوقوف، وبداية ونهاية الشلة تكون من الشاعر الذي يبتدئ بالشلة وينهيها في أغلب الأحيان، ويتحتم عدم مقاطعته قبل إكمال الشطر الثاني من البيت الشعري، كما يتوجب على صاحب الشلة الشاعر الترحيب بالضيوف والمشاركين. وفيما يتعلق بأداء الرزفة فله طريقتان، الأولى أثناء المسير اتجاه حفل أو مناسبة معينة وهذا ما يسمى (المشية)، بحيث يكون حاملو السيوف والبنادق في المقدمة ومن ثم الشاعر والرزيفة وجميعهم، يمشون باتجاه الحفل ينشدون أبيات الشعر التي أملاها عليهم الشاعر وهم متجهون إلى الحفل. أما الطريقة الثانية فتتمثل في تأدية فن الرزفة في المناسبات، ويكون في ساحة واسعة تتسع للرزيفة والجويلة والجمهور، وفي هذه الحالة يقف الرزيفة في صفين متقابلين ويتوسطهم الشاعر، ويمارس هذا الفن في العديد من محافظات السلطنة كمحافظة شمال الباطنة، والظاهرة، ومسندم، كما يوجد في بعض الدول الخليجية المجاورة.
ونظرا لأهمية فن الرزفة الحماسية باعتباره تراثا ثقافيا حياً فقد تم تقديمه كملف مشترك إلى القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للإنسانية، وذلك خلال شهر مارس2014م بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء هذا التقديم انعكاسا للتاريخ المشترك بين الدولتين، ولأهمية الملفات المشتركة في دعم التواصل بين الممارسين والمهتمين بهذا الفن في كلتا الدولتين، كما أنه يأتي انسجاما ودعوة المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم إلى الحوار بين الثقافات وتعزيز مبدا التنوع الثقافي العالمي. أما الرواح فهو من فنون سكان الجبال في محافظة مسندم، ويعتبر من الفنون الموغلة في القدم، والمتميز ببساطة أدائه، وفصاحة كلماته ومسمياته. ويُطلق على فن الرواح العديد من التسميات من بينها « النّحل « و» الهوى «، بينما تعود تسمية «فن الرواح» بهذا الاسم باعتباره فناً من فنون الترويح عن النفس والتسلية والمرح.
تدشين كرسي منظمة التجارة العالمية بجامعة السلطان قابوس
افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية للسياسة التجارية –
العمانية: احتفل أمس بتدشين كرسي منظمة التجارة العالمية بقسم اقتصاد الموارد الطبيعية بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس، كما تم افتتاح أعمال الدورة التدريبية الإقليمية للسياسة التجارية لمنظمة التجارة العالمية للدول العربية التي تستمر حتى 19 ديسمبر القادم.جاء حفل الافتتاح تحت رعاية سعادة أحمد بن سليمان الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية. ولقد اختارت منظمة التجارة العالمية جامعة السلطان قابوس لتكون المؤسسة المستضيفة لإجراء هذه الدورة الدولية المرموقة، للسمعة العلمية والبحثية التي تتمتع بها.
ويهدف برنامج كرسي منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز الفهم والمعرفة بنظام التجارة العالمية المتعدد الاطراف تحت رعاية المنظمة بين الأكاديميين والطلبة وصانعي القرار من خلال ثلاثة انواع من الأنشطة، النشاط الأول يشمل أنشطه البحوث في المسائل المتعلقة بالتجارة الخارجية والمسائل ذات الصلة ،النشاط الثاني يشمل تطوير المناهج والبرامج الدراسية في مجال التبادل التجاري والسياسات التجارية، والنشاط الثالث يشمل البرامج والأنشطة لتوعية المجتمع من خلال تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية والمحاضرات لتسليط الضوء على أهمية التجارة العالمية المتعددة الاطراف ونشر المعلومات ونتائج البحوث .
وسيركز كرسي جامعة السلطان قابوس أنشطته في نطاق مشروع عنوانه “تعزيز الأمن الغذائي من خلال نظم منظمة التجارة العالمية وآليات السوق “ويعتبر هذا المشروع على أهمية عالية بالنسبة لسلطنة عمان اذ إن السلطنة تورد اكثر من 50% من حاجياتها الغذائية هي بذلك تكون عرضة لتقلبات الأسعار العالمية كما حدث في الأزمة الغذائية الأخيرة لسنة 2008،حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية الى مستويات غير مسبوقة وحدث نقص في الإمدادات الغذائية في الاسواق العالمية.
وفي حفل الافتتاح ألقت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي كلمة قالت فيها : لقد حظيت جامعة السلطان قابوس بموافقة منظمة التجارة العالمية لاستضافة هذه الفعالية، آخذة بعين الاعتبار الخبرة في تنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والدورات التدريبية والموارد البشرية والمرافق والمعدات التي تمتلكها الجامعة.
ويشارك في الدورة 10 محاضرين من الدول العربية من مصر وتونس والاردن والسلطنة ، و 17 خبيرا من منظمة التجارة العالمية ومشاركين من 11 دولة عربية، وهي: السلطنة، فلسطين، لبنان، الجزائر، القمر، مصر، الاردن، قطر، السعودية ، السودان، اليمن.
وأضافت سمو السيدة مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي : إن إدراك جامعة السلطان قابوس لمفهوم التعاون الدولي والاحتكاك بأعرق المنظمات والمؤسسات ذات السمعة والمكانة، أتاح لها فرصة مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم. وكان من أبرز المنظمات التي تكوّنت بينها وبين الجامعة علاقة متينة منظمة التجارة العالمية، حيث بدأ ذلك بزيارة وفد من الجامعة إلى المنظمة برئاسة سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس الجامعة في عام 2009م، تلا ذلك توقيع رسالة تفاهم بين الجانبين، نتج عنها عقد عدد من حلقات العمل في الجامعة بالتعاون مع المنظمة، بحضور خبراء منها، وإيفاد عدد من المختصين في الجامعة في عدد من البرامج التدريبية التي تعقدها المنظمة ولعل الحدث الأكبر حتى الآن هو استضافة هذه الدورة التدريبية الإقليمية التي تقام بالتعاون بين جامعة السلطان قابوس ومنظمة التجارة العالمية .
كما ألقى ديفيد شارك نائب رئيس منظمة التجارة العالمية كلمة قال فيها : إن عنصر بناء القدرات التجارية يعتبر عنصرا هاما من عمل منظمة التجارة العالمية ، وكذلك تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمستفيدين من النظام التجاري المتعدد الأطراف من اجل التعامل مع التحديات الناشئة. وأضاف: إن منظمة التجارة العالمية قد عززت باستمرار تعاونها مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العاملة في مجال البحث والتحليل المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية سواء كشركاء أو المستفيدين من المساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة.
وأضاف أن إنشاء كرسي منظمة التجارة العالمية في جامعة السلطان قابوس تقديرا لالتزام الجامعة ودورها الفعال في تثقيف الأجيال من القادة في سلطنة عمان وفي المنطقة العربية وفي عام 2010 أطلقت منظمة التجارة العالمية WTO برنامج كراس (برنامج المناخ العالمي، الذي يهدف إلى دعم المؤسسات الأكاديمية من البلدان النامية في تطوير المناهج الدراسية، والتدريس، وأنشطة البحث والتوعية. هذا البرنامج هو جزء من أنشطة المساعدة التقنية لمنظمة التجارة العالمية. فمن المستهدف أساسا في المؤسسات الأكاديمية لأنها تساعد منظمة التجارة العالمية رفع مستوى الوعي بشأن قضايا التجارة وتشكيل قاعدة معرفية لصنع القرار من قبل صناع القرار.
بعدها ألقى أنفار كازيموف عميد كلية العلوم الزراعية والبحرية كلمة قال فيها: إن حصول كلية العلوم الزراعية والبحرية على شرف استضافة كرسي منظمة التجارة العالمية هو إنجاز نشكر عليه قسم الموارد الطبيعية بالكلية بالإضافة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، وإدارة الجامعة ونتمنى أن يحقق الكرسي النجاح والتميز فهذا النجاح سوف يخدم الجامعة والسلطنة وكذلك المنطقة . ويأتي الغرض من عقد دورات السياسة التجارية من أجل ضمان أن يكون المشاركون على دراية تامة لجميع القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تطوير المهارات العملية والحصول على شبكة واسعة من الاتصالات. وتشمل الدورات سلسلة من الوحدات التفاعلية، إلى جانب المحاضرات والتدريبات والمحاكاة التي تغطي جميع مجالات عمل منظمة التجارة العالمية. وسيشارك مسؤولون من المنطقة في الدورات التي تتماشى مع خصوصيات المنطقة من حيث عدد المشاركين من كل بلد. وسيتشارك في تقديم هذه الدورات مسؤولون من منظمة التجارة العالمية وأكاديميون ومتخصصون في السياسة التجارية في المنطقة.
وتعد جامعة السلطان قابوس هي واحدة من سبع مؤسسات أكاديمية من جميع أنحاء العالم، التي تم اختيارها من قبل منظمة التجارة العالمية للحصول على كرسي أبحاث تحت برنامج كراسي منظمة التجارة العالمية. وسوف توسع الكراسي الجديدة المختارة الشبكة الحالية القائمة والمكونة من 14 كرسيا. وستواصل منظمة التجارة العالمية العمل مع الكراسي الحالية والتي ستستفيد من الدعم العلمي والفني المتعلقة بالتجارة. وتم اختيار الكراسي الجديدة من بين 77 مقترحا قدم للمنظمة من خلال عملية تنافسية من قبل منظمة التجارة العالمية. السلطنة تدعم البحث العلمي وتسهم في تطويره عالميا
 تكريم 16 فائزا بجائزة « تواس» –
أكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية في حفل افتتاح الاجتماع الخامس والعشرين لأكاديمية العالم للعلوم الذي عقد أمس بمنتجع بر الجصة وبحضور 350 عالما من خارج السلطنة وأكثر من 150 أكاديميا وباحثا من مختلف مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة على أن استضافة السلطنة لهذا الاجتماع يأتي تأكيدا للرؤى التي تدعم البحث العلمي وتسهم في تطويره على المستويين الوطني والعالمي، وهي أحد المواقف التي تظهر الوجه الحضاري لعمان، واستضافة السلطنة لنخبة من العلماء والاكاديميين و الباحثين فرصة للاطلاع على ما تقوم به المؤسسات الدولية في هذا المجال وتبادل الخبرات معها.
واضافت البوسعيدية قائلة: البحث العلمي هو اساس التطور وبازدهاره تزدهر جميع القطاعات المرتبط بالبشرية والاهتمام به من الاولويات التي وضعتها الحكومة نصب عينها فسخـرت جميع الإمكانيات المتاحة في خدمة العلم والعلماء ورصد الأموال اللازمة للدراسات والبحوث، كما ان السلطنة من خلال استضافتها لاجتماع الأكاديمية الدولية للعلوم (TWAS) تسعى أن تكون رائدة في استضافة الفعاليات العالمية، كما تسعى لترسيخ ثقافة تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأخرين.
وأردفت وزيرة التعليم العالي على أن مثل هذه الاستضافة تمثل حافزا للباحثين العمانيين الذين تسعى الهيئات العلمية في السلطنة إلى دعمهم والأخذ بيدهم إذ تمثل البحوث العلمية رافدا مهما للأسس التي تقوم عليها الخطط الاستراتيجية للتنمية.
تطوير بنية البحث العلمي
من جانبها قال سعادة الدكتور عبدالله الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي في كلمة الافتتاح إن السلطنة من خلال هذه الاستضافة ترسخ لمنهج عمل واضح يهدف إلى تطوير بنية البحث العلمي والدفع بحركة البحوث العلمية في كافة مجالاتها لتجعل من عمان بيئة محفزة للإبداع والأفكار الخلاقة ولاستقطاب اهتمام الباحثين لكل ما من شأنه أن يكون موضوعا للبحث العلمي في السلطنة الى جانب اتاحة الفرصة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.
واشار وكيل وزارة التعليم العالي إلى أن السلطنة بكافة وحداتها العلمية والبحثية وتتواصل مع حركة البحث والابتكار على مستوى العالم الذي يعزز قيمة البحث العلمي لدينا وفق رؤى واضحة ومنفتحة على تجارب الآخرين وخبراتهم، كما أن السلطنة من خلال الهيئات العلمية والأكاديمية وبإشراف من مجلس البحث العلمي قطعت أشواطا جيدة في دعم الباحثين العمانيين وتحفيز روح التنافس مما أثمر عن حصول الباحثين العمانيين على جوائز دولية في مختلف الميادين العلمية، واشار ان في هذه الفعالية إلى أنه سيتم عرض البحوث المشاركة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي التي أعلن عنها مجلس البحث العلمي مؤخرا وإعلان الفائزين بها في ستة قطاعات وهي التعليم والموارد البشرية والاتصالات ونظم المعلومات والصحة وخدمة المجتمع والطاقة والصناعة والثقافة والعلوم الاجتماعية والعلوم الأساسية والبيئة والموارد الحيوية.
وبين الصارمي سيتم تكريم نخبة من الباحثين العمانيين الشباب الذين تميزوا ببحوثهم العلمية التي تخدم قطاعات مختلفة في السلطنة والتي تعتبر انعكاسا ملموسا على زيادة عدد ونوعية البحوث ذات الأهمية الوطنية للتأكيد على اهتمام السلطنة بتأهيل جيل من الباحثين الشباب والاهتمام بهم في مراحل مبكرة لضمان حصولهم على المهارات اللازمة بأعلى المستويات. أهمية الدعم المالي وتحدث خلال الاجتماع مجموعة من الباحثين مؤكدين أهمية الدعم المالي للبحوث العلمية وخاصة بحوث النساء إلى جانب علاقة منظمة«TWAS «sبالمنظمات العالمية الأخرى التي تهتم بالبحوث العلمية.
وتم خلال حفل افتتاح افتتاح الاجتماع الخامس والعشرين لأكاديمية العالم للعلوم تكريم 16 باحثا من الفائزين في جائزة «TWAS» لعام 2013م، إلى جانب الاعلان عن جائزة تواس لينفو للعلوم البيولوجية وقد حصلت عليها الباحثة قريشية عبد الكريم التي ناقشت من خلال بحثها الفائز عن كيفية حماية نساء أفريقيا من الإيدز.
كما ألقى البروفيسور بيا تشوني رئيس منظمة واس كلمته مشيدا فيها بتاريخ عمان البحري وحضورها القوي في جميع المحافل الدولية، كما أن سلطنة عمان رمزا مهما في العلوم وتمتلك مؤهلات تساعدها في إن تكون مركزا للعلوم والتكنولوجيا، وامتلاك السلطنة للثروة النفطية عاملا مهما في انتشار قطاعات التعليم والاتصالات والبحوث.
وأشار البروفيسور إلى أن عمان نموذجا للاستمادة بفضل الأمان وتعاون علمائها رجالا ونساء مؤكدا أنه سيتم الاستماع إلى جميع الملخصات التي ستعرض خلال أيام الاجتماع.
60 بحثا علميا
وقد افتتحت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي نائبة رئيس مجلس البحث العلمي معرضا للبحوث العلمية ضمن ملتقى الباحثيين السنوي الأول، حيث اشتمل المعرض على ملخصات بحثية لعدد من البحوث الممولة التي بلغ عددها 35 بحثا ممولا من مجلس البحث العلمي وتم نشر بعض مخرجاتها في مجلات علمية عالمية محكمة بالإضافة إلى 24 مشروعا بحثيا لأعضاء أكاديمية العالم للعلوم.
جلسة وزارية
وعقد على هامش الاجتماع جلسة وزارية برئاسة معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وبحضور عدد من وزراء البحث العلمي من مختلف دول العالم وذلك للحديث عن سياسات البحث العلمي في بعض دول العالم النامية وطرق دعم البحث العلمي لدى الشباب.
واستعرض سعادة الدكتور هلال الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي استراتيجية المجلس، والبرامج البحثية المطروحة مثل برنامج دعم بحوث الطلاب وبرنامج دعم الخريجين وبرنامج المنح البحثية المفتوحة والكراسي البحثية إلى جانب الفرص البحثية الجيدة للبحث العلمي في السلطنة ضمن مجمع الابتكار مسقط.
برامج بحثية تخدم الإنسانية
كما عقد مؤتمر صحفي استضيفت من خلاله الباحثة الأفريقية البروفيسور قريشية عبد الكريم الحائزة على جائزة تواس لينفو للعلوم البولوجية، التي أوضحت من خلال المؤتمر تفاصيل بحثها الفائز الذي ركز حماية نساء أفريقيا من الإيدز، مؤكدة من خلال حديثها أن البحث العلمي يحتاج إلى دعم مستمر وتركيزها على هذا الموضوع يأتي لأهمية إلى جانب كونه موضوعا إنسانيا ينقذ نساء العالم.
وأشارت الباحثة إلى أن خطتها المستقبلية تكمن في تحويل البحوث إلى برامج بحثية تخدم الإنسانية مؤكدة في حديثها أن البحث العلمي يتطلب الكثير من الجهود والاستثمار للوصول إلى نتائج مثمرة.
ويواصل اليوم الاجتماع أعماله حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي، ويقدم الباحثين الفائزين 10 عروض مرئية عن البحوث الفائزة في مختلف القطاعات البحثية، وسيعقد مؤتمرا صحفيا يناقش الجائزة وأهدافها ومعايير اختيار المشاركين، إلى جانب استمرار برنامج عمل اجتماع أكاديمية العالم للعلوم.
إقبال الشركات اليابانية على الفعاليات يعكس نجاح منتدى عمان للاستثمار العوفي : المشاريع التنموية الضخمة تحتاج إلى رأس مال وشراكة لإدارتها وتشغيلها – طوكيو ـ العمانية: اختتمت بالعاصمة اليابانية طوكيو فعاليات منتدى عمان للاستثمار الذي نظمته الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) لمدة يومين، وذلك بالتعاون مع سفارة السلطنة في جمهورية اليابان والمركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط.ترأس الوفد المشارك سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وعضوية 37 فرداً يمثلون عدداً من مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف بحث سبل التعاون التجاري بين البلدين والتعريف بالمناخ الاستثماري في السلطنة.
حضور غفير
وقال سعادة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن المنتدى حظي بحضور عدد غفير من ممثلي الشركات اليابانية حيث تراوح الحضور ما بين 230 إلى 250 ممثلاً بالإضافة إلى حضور مميز من السلطنة يمثل القطاعين العام والخاص لتمثيل السلطنة وللترويج للمشاريع الاستثمارية والفرص الحقيقية الواعدة الموجودة في السلطنة.وأضاف سعادته: إن السلطنة تروج للموقع الاستراتيجي والمشاريع التنموية الضخمة التي تم الإعداد لها منذ فترة ونجنى حاليا ثمار هذه الاستثمارات التي تحتاج إلى رأس مال أجنبي وشراكة أجنبية لإدارتها وتشغيلها.وبين أن الهدف من المنتدى استقطاب الشركات اليابانية والمستثمرين اليابانيين وتوجيه اهتمامهم للسلطنة التي تتميز بموقعها الجغرافي على المحيط الهندي وخطوط التجارة الدولية وتشهد حالياً تنفيذ عدد من المشاريع النوعية مثل ميناء صلالة والمناطق الحرة في الدقم وصحار وصلالة وتنفيذ مشاريع البنى الأساسية من مطارات وطرق حديثة وسكة الحديد بالإضافة الى بيئة الاستثمار الجاذبة والنظام المالي المتطور وقانون الاستثمار الأجنبي المستقطب لرؤوس الأموال.
زيادة الاستثمارات
وقال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي: إن السلطنة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية القادمة للسلطنة خاصة مع تقلب أسعار النفط خلال هذه المرحلة وما يتوقع المحللون الاقتصاديون في العام القادم وبالتالي يتطلب من الحكومة تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاهتمام بقطاع النفط والصناعات المرتبطة بهذا القطاع وبالتالي تنشيط القطاعات الأخرى خاصة قطاع الخدمات اللوجستية.وأشار سعادته إلى أن السلطنة تعتبر تاريخياً نقطة الاستقطاب في التجارة البحرية بين أفريقيا وآسيا من خلال موقعها الاستراتيجي وبالتالي تعد السلطنة حالياً العدة لكي تكون نقطة الاهتمام العالمي في مجال التجارة الدولية البحرية الرابطة بين قارات العالم المختلفة.
وأضاف سعادته: إنه لمس نجاح المنتدى من خلال المشاركة الحثيثة من قبل ممثلي الشركات واهتمامهم بالمشاريع النوعية مثل مشاريع القطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية الحرة والمشاريع التنموية الأخرى.
وأوضح سعادته انه تم على هامش المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلين من القطاعات الحكومية والخاصة من السلطنة والشركات اليابانية المهتمة بهذه المشاريع، ومن خلال الاجتماعات التي تمت بين الطرفين مما يعكس اهتمام هذه الشركات للتعرف عن قرب على نوعية هذه المشاريع واحتياجاتها سواء كانت تمويلية أو نقل التقنية والخبرات اليابانية.
وأعرب سعادته عن أمله في أن تكون هناك متابعة من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” لتشجيع الاستثمار الأجنبي في السلطنة لهذه الشركات وتسهيل دخولها للسلطنة وتعريفها بالمستثمرين العمانيين وتسهيل إجراءات مشاركتها في التنمية في السلطنة خلال الفترة القادمة.
المنتدى كان ناجحاً
وقال سعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية اليابان في تصريح له “إن المنتدى كان ناجحاً وفاق التوقعات من حيث مستوى عدد الحضور والمشاركة الإيجابية من الشركات اليابانية الأمر الذي سيشجع الشركات اليابانية لزيارة السلطنة للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة على أرض الواقع”.
وأوضح سعادته أنه تم خلال المنتدى عرض عدد من العروض المفيدة والتي تم خلالها اطلاع الجانب الياباني عليها معرباً عن أمله في أن يحقق النتائج المرجوة وأن تتكرر إقامته في كلا البلدين وإمكانية عقد ندوات تخصصية في قطاعات معينة مستقبلاً في السلطنة.
من جانبه أعرب فارس بن ناصر الفارسي مدير عام ترويج الاستثمار بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) عن تطلعه من خلال هذا المنتدى إلى جذب أنظار المستثمرين اليابانيين في الفرص الاستثمارية في السلطنة في مختلف القطاعات الواعدة لاجتذاب استثمارات مباشرة من خلال الدعوات التي وجهتها (إثراء) إلى الشركات اليابانية لزيارة السلطنة للتعرف عن قرب على إمكانيات السلطنة وتقييم الجدوى الفعلية لإقامة مشاريعها.
الاستثمار السياحي
كما قال الشيخ هلال بن غالب الهنائي مستشار السياحة الخضراء بمكتب وزير السياحة والمكلف بتسيير أعمال مدير عام التخطيط والمتابعة والمعلومات في تصريح له انه تم خلال بعض اللقاءات الجانبية الالتقاء بممثلي الشركات المهتمة بالاستثمار والدخول في السوق العماني، ومن بينها الشركات ذات الصلة بالسياحة حيث تم الجلوس مع شركة مهتمة بالسياحة وتنظيم المؤتمرات وتم خلاله مناقشة عدة أمور ودراسة إمكانية عقد مؤتمر يضم الشركات المهتمة بالسياحة وتنظيم زيارة للسلطنة لرؤية الفرص السياحية عن كثب.وأضاف: إنه تم الجلوس مع شركة متخصصة في السياحة الصحية وفرصة إقامة منتجع صحي سياحي يستخدم الطريقة والأعشاب اليابانية بالإضافة إلى لقاء مع مكتب تنظيم رحلات إلى السلطنة.
مشاريع سكك الحديد
من جانبه أوضح عبدالعزيز بن محمد الراشدي مدير الاتصالات في الشركة العمانية للقطارات في تصريح له أنه تم خلال اللقاءات الجانبية عرض كافة المشاريع وخاصة الكبيرة في السلطنة ومنها مشروع سكك الحديد والذي يعتبر من أكبر المشاريع التي تنفذها السلطنة.وقال الراشدي: إن هذا المشروع مقسم لعدة مراحل وأجزاء حيث تم تصميم المرحلة الأولى التي ستربط الموانئ الرئيسية بالسلطنة بسكك القطار في دول الخليج العربي وتم طرح المناقصة لبناء الجزء الأول الممتد من صحار إلى البريمي على أن يبدأ تنفيذ هذا الجزء بنهاية السنة القادمة وستتابع طرح المناقصات للأجزاء الثانية من بداية السنة القادمة.
وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات مع بعض الشركات اليابانية المختصة في مجال سكك الحديد والقطار وتمويل المشاريع وهناك رغبة كبيرة من هذه الشركات للمشاركة في مشاريع سكك الحديد، وتم خلالها تبادل وجهات النظر والمعلومات وسيتم التواصل معهم في المستقبل.
من جانبه قال علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس الإدارة لشركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات: انه تمت الاستفادة من هذا المنتدى والالتقاء بالشركات المتخصصة في اليابان عبر عقد عدة اجتماعات مع الشركات خاصة في مجال النفط والغاز والبحث عن تقنية وتكنولوجيا حديثة كون السلطنة تبحث عن شركاء استراتيجيين والذين لديهم تقنية حديثة خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع العملاقة التي تقام في المناطق الصناعية.
وأوضح انه تم خلال الزيارة التعرف على الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية كون السلطنة مقبلة على تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة عبر الاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح مشيراً إلى أنه تم عقد لقاءات مع شركات متخصصة في الصناعات الثقيلة ممن لديها خبرات لنقلها إلى الشركات العمانية لإقامة مشاريع مشتركة بينهما خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المنتدى قد ركز على مقومات السلطنة الاقتصادية والتي تشمل الموقع الاستراتيجي على أبرز خطوط الملاحة العالمية إضافة إلى المناطق الصناعية والبنى الأساسية للمواصلات والنقل من المطارات والموانئ. |
