أخبار عمانية





مؤتمر «الموارد البشرية» يدعو إلى إيجاد استراتيجية وطنية للابتكارات 

تنظمه عمان .. ويختتم أعماله غدا بتوصيات مهمة –

تواصلت أمس أعمال مؤتمر «الموارد البشرية والتأسيس للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ممثلة في مركز الدراسات والبحوث، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم الحسني و بحضور مختصين من داخل السلطنة وخارجها في مجال تمكين الموارد البشرية في المجالات التنموية.

و ركزت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر على دور السياسات التعليمية في تأسيس كفاءات بشرية، حيث قدم سعادة الدكتور سعود بن سالم بن علي البلوشي وكيل وزارة التربية و التعليم للتخطيط التربوي و تنمية الموارد البشرية الورقة المتعلقة بهذا الجانب، ركز فيها على التحديات التي تواجه التعليم وعلى الرغم من تزايد أعداد القوى البشرية المتعلمة وتحقيقها لمستويات تعليمية متقدمة وبدء تواجدها في سوق العمل وفي الدراسات الجامعية العليا إلا أن هذه المرحلة رافقها تحد أساسي تمثل في انخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للموارد البشرية الوطنية المتعلمة ونظرتها المتعالية لبعض المهن والحرف وتدني مشاركتها في الأنشطة المنتجة ، إضافة إلى تدني مقدرة الأيدي العاملة الوطنية في مواكبة التطورات المتسارعة في المجال التقني ، إلى جانب الاختلال القائم في سوق العمل من حيث ضعف مساهمة الأيدي العاملة الوطنية في عمليات الإنتاج واستمرار الاعتماد على القوى البشرية الأجنبية والتوسع في استقدامها.

أبرز التحديات «التعليم الأساسي»

وأشار سعادة سعود بن سالم بن علي البلوشي وكيل وزارة التربية و التعليم للتخطيط التربوي و تنمية الموارد البشرية إلى ان أبرز التحديات التي واجهت نظام التعليم الأساسي حتى الآن وحدت من قدرته على تحقيق كافة السياسات التعليمية الهادفة إلى تطوير الموارد البشرية خلال المرحلة الماضية تتمثل في تدني مستوى الإنجازات التي يحققها الطلبة عندما تتم مقارنتها بإنجازات الطلبة على المستوى الدولي في مهارات التعليم الأساسية ومهارات التعليم الأخرى المرتبطة بمهارات التفكير الناقد والقدرات العقلية العليا الأخرى كحل المشكلات وغيرها.
أما المحور الثاني من الجلسة بعنوان:» دور وزارة التعليم العالي في ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي للارتقاء بمخرجاتها من الموارد البشرية قدمها أسد الله بن أحمد بن محمد العجمي مستشار اكاديمي – وزارة التعليم العالي تكوين موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني والتكنولوجي، وإدارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية، وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار، وبما يضمن المحافظة على العادات والتقاليد العمانية.

إدارة وحوكمة قطاع التعليم

وأوضح العجمي في حديثه عن المحاور التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية منها إدارة التعليم (تعدد جهات الإشراف، تعزيز الاستقلال المالي والإداري) وفرص الالتحاق بالتعليم (قبل المدرسي، تعليم الكبار، ذوو الإعاقة، التدريب المهني) إلى جانب ضمان وتحسين الجودة (التحصيل العلمي في العلوم والرياضيات، اكتساب المهارات، تعمين الكادر الأكاديمي) ودعم البحث العلمي (البنية الأساسية، الكوادر البحثية، برامج الدراسات العليا ) وتمويل قطاع التعليم (الاستدامة، عدم الاعتماد على التمويل الحكومي).
وأشار العجمي إلى أهداف الاستراتيجية منها بناء نظام فاعل لإدارة وحوكمة قطاع التعليم، نظام تعليمي فاعل في انتقال الطلبة خلال مراحل التعليم وانخراطهم في سوق العمل والارتقاء بجودة نظام التعليم. وبناء قدرات مستدامة للبحث العلمي في قطاع التعليم إلى جانب بناء نظام تمويل فاعل ومستدام لقطاع التعليم. واستراتيجية بناء الجودة في التعليم تهدف إلى الارتقاء بجودة النظام التعليمي لتواكب المستويات الدولية، مما يسهم في بناء مخرجات ذات جودة عالية وتشمل تطوير نظام الجودة و تطوير إطار وطني للمؤهلات العلمية والارتقاء بالهيئات التدريسية بالإضافة إلى الارتقاء بالعملية التعليمية والشراكة المجتمعية.

البحث في الوضع الراهن

كما عرض البروفيسور عباس علي من خلال الجلسة ورقة بحثية عن الاتجاهات العالمية للموارد البشرية: مشيرا إلى تعرض الوطن العربي إلى تغيرات جمة في تركيب القوى العاملة وعليه تواجه منظمات الأعمال حالات عدة من التنوع وزيادة معدل الدوران في القوة العاملة وإلى نقص ملحوظ في الأيدي العاملة المهنية والمهارات المتخصصة، وأشار في حديثه إلى مقاييس فعالية الموارد البشرية التي تشكل معدل دوران القوى العاملة والقناعات الوظيفية وأداء الواجبات بصورة منتظمة مثل تحسين الإنتاجية ونوعية المنتج اهم المؤشرات المتبعة.
وأوضح البروفيسور ان عدد «الابتكارات المسجلة» لدى دائرة براءات الاختراع في أمريكا في العام الماضي حيث بلغت 17014 ، منها 239 سعودية و86 كويتيه و9 قطرية و3 عمانية و19 امارتية و 34 مصرية، وقد تصدرت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى في تسجيل براءات الاختراع حيث حققت 15.745 اختراعا مسجلا، وأشار البروفيسور عباس الى أن الوضع في الوطن العربي غير مقبول من ناحية عدد الابتكارات مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدا أن تحقيق القفزة النوعية في الاقتصاد يتطلب تطوير الموارد البشرية بطريقة عاجلة.
محاور في تطوير المواهب

وكانت الجلسة االثانية بعنوان: تطوير المواهب حيث تناولت ثلاثة محاور في إدارة الموهبة بطريقة أكثر استراتيجية – ايرلندا، بالإضافة إلى المفهوم الحديث للإدارة وفق مفهوم الجدارات وأفضل الممارسات في تنمية رأس المال البشري: تجربة حكومة سنغافورة، وتناول الدكتور أنور العجارمة المفهوم الحديث للإدارة «الإدارة وفق مفهوم الجدارات» مشيرا الى أن ما يميز الفكر الاداري الحديث هو الاهتمام بالعنصر البشري على اعتبار انه العنصر الاساسي للمعرفة والابداع والتطور باعتباره رأس المال الحقيقي للمؤسسة ، كما تتيح الجدارة من أدوات تخدم المؤسسات في تطوير استراتيجيتها المستقبلية والاستعانة بها لتنفيذ عملياتها المختلفة واتخاذ القرارات في جميع المراحل.
كما عرض الدكتور زيجر تجربة الحكومة السنغافورية للممارسات في تنمية الرأس المال البشري وهي تجربة رائدة تركز على تنمية المورد البشري، وتتطرق البروفيسر ديفيد إلى آلية إدارة المواهب بطريقة أكثر استراتيجية.

السعي نحو تحقيق التفرد والريادة

فيما تناولت الجلسة الثالثة محور التحول الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية: تمكين رأس المال البشري على التحويل قدمها البروفيسور الشيخ عمر عبد الرحمن «ماليزيا» أشار من خلالها إلى الطريقة الماليزية التي يمكن من خلالها رأس المال البشري باعتباره أساسا في تطوير المجتمع، كما تناولت الجلسة استراتيجيات إدارة المواهب وتوظيفها في خدمة التنمية قدمها عبدالناصر بن إبراهيم الصايغ، مشيرا إلى ان الشخص الموهوب ودوره في خدمة التنمية إلى جانب دور المنظمات في اكتشاف المواهب مؤكدا بضروة إيجاد استراتيجية تتبنى الموهوبين، شارحا المراحل التي تمر بها المجتمعات في تطوير المواهب وهي مرحلة التخلف والشكوى والجودة إلى الوصول إلى مرحلة الابداع، كما ان السعي نحو تحقيق التفرد والريادة قد يستغرق سنوات وسنوات ولكن دخول التاريخ لربما يستغرق لحظة واحدة، متطرقا في حديثه إلى حقائق أبرزها أن أي عملية تنموية حقيقة تحقق الطموحات يجب صياغة متطلباتها، ولا يمكن لجواد مهما كان سريعا ان يقود نفسه ولا ان يأتي في الطليعة دون فارس يمتطيه، مضيفا أن نهوض الامم والحضارات والمنظمات يرتكز بشكل أساسي على مجموعة الموهوبين من أفرادها ، كما ان اعظم تحد امام تحقيق متطلبات التمية يرتكز بشكل اساسي على نقطة البداية مختتما حديثه قائلا: العالم لا يتذكر إلا الفارس الاول .. فإما ان تكون في المقدمة او لا شيء.

حلقات عمل وطاولة مستديرة

وبعد الانتهاء من جلسات المؤتمر، كرمت مؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان الرعاة والمتحدثين ، وقام معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام بتسليم رعاة المؤتمر والمتحدثين شهادات المشاركة وهدايا تذكارية تقديرا لجهودهم المبذولة في المؤتمر.
وتعقد اليوم حلقات عمل وطاولة مستديرة، حيث تناقش الحلقة الأولى التقييم الاستراتيجي نموذج بناء في إدارة الموارد البشرية وذلك بقاعة مندلون بفندق كراون بلازا بالقرم. يقدمها المدرب البروفيسور الدكتور الشيخ عمر عبدالرحمن. أما الحلقة التدريبية الثانية بعنوان الموارد البشرية وإدارة المواهب يقدمها المدرب البروفيسور الدكتور ديفيد كولينجز بقاعة المها بفندق كراون بلازا بالقرم.
عبد المنعم الحسني : المؤتمر يؤكد على الحضور الانساني وأهمية التمكين –
أكد معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام لـ»عمان» أن المورد البشري هو عمود الحضارات وتمكينه مهما ليس فقط في عُمان وإنما في العالم أجمع الذي يمر بمنعطفات تاريخية عميقة وبالتالي اذا لم يؤهل الانسان في مراحله المختلفة على تقبل التحديات العالمية سيؤدي ذلك إلى حدوث منزلقات خطيرة جدا، ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر الموارد البشرية والتأسيس للمستقبل الذي يؤكد على الحضور الانساني وأهمية تمكين الموارد الشرية في السلطنة وفي كافة قطاعاتها.
وأوضح معاليه قائلا: التمكين ليس مسؤولية دولة وإنما هي دائرة متكاملة تشترك فيها الدولة بمؤسساته المختلفة، وقد حاولنا من خلال هذا المؤتمر أن نطلق بعض الاشارات ودق أجراس الخطر لبعض الملاحظات التي تهم المجتمع بشكل عام ولولا أهمية المؤتمر فلم نلاحظ الاعداد الكبيرة التي حرصت على المشاركة وما نرجوه هو : أن ما يخلص به هذا المؤتمر من توصيات يتم تدارسها ورفعها إلى جهات الاختصاص ومحاولة الاستفادة منها وهذه مساهمة متواضعة من مؤسسة عمان للمجتمع المحلي وهذا دورها كمؤسسة تسعى الى التنوير المجتمعي بشكل أكبر.
وأشار وزير الاعلام إلى أن خطط الموارد البشرية متغيرة وما نريد التأكيد عليه هو تكامل الاستنتاجات كل في مجاله وقد نقدم بعض الاستنتاجات بشكل معين وقد تغيب عنا أفكار اخرى، وبالنسبة لخطط الدولة فنحن الان مقبلين على خطة خمسية قادمة وبالتالي كل خطة خمسية تختلف عن الاخرى التي سبقتها لأنها تراعي الظروف المرحلية بشكل اكبر و نرجو أن تكون اوراق العمل وحلقات العمل التي تقام غدا اضافة حقيقية لصناع القرار في مختلف المجالات.

123150( عمان ) والنورس تتفقان على تبادل الخبرات الإدارية والتقنية في تنمية الموارد البشرية –

بادرت شركة الاتصالات العمانية القطرية «النورس» بعقد اتفاقية شراكة مع مؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان ممثلة بمركز تطوير الأعمال، بناء على أوراق العمل المطروحة في المؤتمر وتوصيات الباحثين، وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات الإدارية والتقنية في تنمية الموارد البشرية بين المؤسستين.
ووقع الاتفاقية سعادة الدكتور ابراهيم بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان وكميل بن باقر الموسوي مدير عام الموارد البشرية بشركة الاتصالات العمانية القطرية – النورس.
واكد سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان أن هذه الاتفاقية تسهم في تمكين الموارد البشرية وهي مبادرة جيدة من شركة الاتصالات العمانية القطرية – النورس ودليل واضح على التعاون بين القطاعين للوصول إلى نتائج مثمرة، وتجسد أيضا التعاون الدائم بين المؤسسة وشركة الاتصالات العمانية القطرية – النورس.                    

«الاستمطار الصناعي» يرفع معدلات الأمطار في السلطنة بنسبة 18%

الخبراء يؤكدون جدواه الاقتصادية ويستبعدون أية أضرار على البيئة –

 طبقت السلطنة «الاستمطار الصناعي» واختارت الطريقة الأيونية من بين عدة طرق ، الأمر الذي يثير انتقادات حوله فالبعض يرى أنه مكلف جدا ، في حين يرى آخرون أنه ضار بالبيئة.
ويوضح المسؤولون بالفريق العماني القائم على المشروع  أن السلطنة اختارت الطريقة الأيونية التي تتم من خلال بناء محطات على ارتفاعات عالية تنبعث منها الأيونات ذات الشحنات السالبة ، وبشرط توافر الظروف المناخية المناسبة كالرطوبة العالية والتيارات الهوائية الصاعدة ، وسبب الاختيار لهذه الطريقة يعود إلى أنها أكثر أمنا وسلامة بالإضافة اتساع نطاق تأثيرها وانخفاض التكلفة المالية ، كذلك إمكانية استخدامها في أي وقت. ولا توجد أي خطة لاستخدام وسائل أخرى مثل الحقن بالطائرات.
ويوضح المسؤولون : أن المسمى المناسب «للاستمطار الصناعي» باستخدام الطريقة الأيونية هو «تعزيز كمية هطول الأمطار»، فهناك شريحة من المجتمع عندما تسمع كلمة «صناعي» تعتقد أنه يتم صنع الأمطار من العدم ، وهذا غير صحيح ، فحقيقة الأمر أنه لا بد من توفر الظروف الملائمة له.
ويشير الخبراء إلى أنه لا توجد أية أضرار على الإنسان أو الزراعة أو الحيوانات، فالطريقة آمنة وخالية من المواد الكيمائية ، ويوضحون أنه يمكن التحكم في البواعث بما يمنع زيادة الأمطار بشكل يسبب ضررا أو إغراقا للمساكن أو المزارع.
وتعمل البواعث التي يتم إنشاؤها على زيادة معدلات الأمطار بمتوسط يصل إلى 18 %، وقد قامت دول عديدة ومنذ ثلاثين سنة بتجارب من هذا النوع لم يرصد لها آثار سلبية على المناخ.  وتم إنشاء 4 محطات للبواعث في السلطنة في حين أن هناك خطة لإضافة 8 بواعث أخرى مستقبلا، والمحطات المنشأة توجد في جبل السراة بولاية عبري وجبل الروس بنيابة الجبل الأخضر وجبل الريس بولاية صحم وجبل الكعاب بولاية سمائل. كما أن هناك خطة لنشر 125 جهازا لقياس نسب الرطوبة والأمطار والغبار ، وما أن يتم الانتهاء منها سيساهم ذلك كثير في آلية تشغيل المحطة وإيقافها.
وأبدى عدد من أصحاب المزارع ارتياحهم للنتائج المتحققة حتى اليوم، لاسيما كبار السن الذين كانوا قادرين على المقارنة

انتخاب السلطنة رئيسا للجنة العربية لحقوق الإنسان

Share Button

 انتخبت السلطنة رئيسا للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لمدة سنتين بحصولها على أكبر عدد من الأصوات لترؤس اللجنة ، ويجسد هذا الاختيار مكانة السلطنة وثقلها دوليا وعالميا وما تقوم به من أدوار فاعلة في سبيل تحقيق الأمن والسلام إقليميا ودوليا. وقد تم اختيار الدكتور محمد بن سليمان الراشدي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسا للجنة العربية في الدورة الحالية، وذلك  خلال الاقتراع السري لمجلس جامعة الدول العربية. والذي أكد على أن اللجنة ستدرس عددا من المواضيع ذات الرؤى المستقبلية فيما يتصل بسير عملها وفق اختصاصاتها والمحددة في إطار جامعة الدول العربية والسعي لتفعيل البرامج والمناشط المختلفة والعمل على غرس المفاهيم الصحيحة المستمدة من المبادئ الرفيعة والقيم النبيلة وتكريس معنى المواطنة .

                          

«مؤتمر الخليج للمياه» يبحث سبل تعزيز الأمن المائي بدول المجلس

Share Button

123163الزياني:  3 قوانين استرشادية  للمحافظة على  الموارد المائية –

أوضح سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه ان السلطنة وبفضل التوجيهات السامية لجلالة السلطان – حفظه الله ورعاه – وضعت في أولويات سياستها التنموية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد إستخدامها بإعتبارها ثروة وطنية كما تبذل جهودا متواصلة لتوفير المياه وإدارتها بصورة سليمة ومتكاملة لكافة الاستخدامات وأصدرت من خلالها القوانين المنظمة لإدارة مواردها المائية ووضع الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالادارة السليمة التي تكفل المحافظة على تلك الموارد واستخداماتها واستدامتها للاجيال القادمة ، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح مؤتمر الخليج الحادي عشر للمياه تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق ال سعيد مستشار جلالة السلطان وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة  بفندق قصر البستان أمس .
وأضاف العبري  ان المؤتمر الذي يستمر لمدة 3 أيام سوف يناقش التحديات والفرص في مجال تحسين كفاءة المياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والسياحية السائدة في دول المجلس وكذلك رفع مستوى الوعي بالسياسات والقرارات المائية الهادفة إلى تحسين كفاءة المياه للمساعدة في عملية صياغة السياسات وصنع القرار في دول مجلس التعاون، واشار سعادته أن الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي يقع في حزام المناطق الجافة مما يشكل عبئا على الموارد المائية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تعاني من ندرة الموارد المائية حيث تتسم بمعدلات هطول أمطار قليلة وغير منتظمة مما يجعل موضوع الامن المائي على قائمة الاولويات باعتباره يرتبط بكافة عناصر التنمية بما فيها التنمية الزراعية وبلا شك بأن ذلك يستدعي العمل المشترك على تنمية واستدامة الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات الناجمة عن زيادة عدد السكان والاحتياجات التنموية الاخرى المتزايدة للقطاعات الصناعية والزراعية والبيئية والسياحية.

استراتيجية خليجية

وتابع حديثه انه تنفيذا لتوصيات الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في أبوظبي يومي 6 و7 ديسمبر من عام 2010 م، فقد تضمن إعلان أبوظبي ضرورة إعداد إستراتيجية خليجية شاملة وموحدة لقطاع المياه 2015-2035 لدول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم العمل على إنجازها في الوقت الراهن ويؤمل أن تتوصل إلى إجراءات ومناهج عمل لتطوير إدارة المياه بدول مجلس التعاون الخليجي.وقال ان السلطنة قامت بوضع وتنفيذ جملة من الخطط والبرامج تمثلت في القيام بالاستكشافات المائية في مختلف أرجاء البلاد وتنمية ومراقبة الوضع المائي وبناء السدود وصيانة المنشات المائية ومنها الافلاج التي تعد إرثا حضاريا عريقا والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وترشيد إستخدامات المياه في كافة المجالات التنموية والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال.

الأمن المائي

كما القى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأشار فيها إلى أهمية الأمن المائي كونه حظي بالرعاية والعناية والمتابعة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله – الذين كانوا وما زالوا دائما يوجهون بالاهتمام والمتابعة لهذا القطاع الرئيسي في حياة المواطن الخليجي ، وذلك إيمانا منهم بضرورة التركيز على هذا الجانب لما تعانيه دول المنطقة من ندرة في المياه. ولقد أدى هذا الاهتمام إلى تبني عدد من السياسات والبرامج المائية والسعي الحثيث لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة الذين يشكلان الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس.
وأشارالزياني في كلمته الى أن دول مجلس التعاون تواجه العديد من التحديات الأساسية في سعيها لتحقيق أمنها المائي من بينها شح مصادر المياه وارتفاع معدل الاستهلاك لمواجهة متطلبات التنمية والنمو السكاني، والافتقار إلى إدارة متكاملة حقيقية للمياه، واستمرار ارتفاع كلفة توفير المياه ،بالإضافة إلى ضمان توفر المياه في حالات الطوارىء والكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية ،  إلا أننا قادرون بإذن الله على مواجهة هذا التحدي الصعب والتغلب على كل المعوقات التي تواجه جهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي المهم لمسيرة التنمية المستدامة ،إذا ما احسنا التصرف وتعاملنا مع هذه التحديات بوعي وإدراك تام بأنها تتعلق بوجودنا وحاضرنا ومستقبل أجيالنا.
وأوضح معالي الأمين العام بأن دول مجلس التعاون اهتمت بموضوع مصادر المياه وتوفيرها منذ سنوات طويلة وعملت على تبني سياسات عملية وخطط وبرامج طموحة حيث وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أن يكون موضوع حاجة دول المجلس الراهنة والمستقبلية للمياه بندا رئيسيا في اجتماعات لجنة التعاون الزراعي والمائي ،وإيلاء هذا الأمر ما يستحقه من النظر والدراسة وتأمين الحلول لهذه القضية المهمة واعتبار موضوع تحلية مياه البحر خيارا أساسيا يتلائم مع أوضاع دول المجلس ،كما تم إعداد واعتماد وثيقة مهمة هي (برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه) كوثيقة استرشادية تستفيد منها الدول الأعضاء لإدارة وتنمية مواردها المائية وقد ارتكزت الوثيقة على اقتراح استراتيجيات وسياسات مائية واضحة المعالم لإدارة وتنمية الموارد المائية المتاحة.
وتبنت دول المجلس عام 2004م خطة متكاملة تتضمن عددا من المشاريع التي من شأنها تنفيذ برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لموارد المياه وتم تكليف اللجان الفنية بتنفيذ ما يخصها في البرنامج باشراف اللجنة الوزارية المختصة .وقد اشتملت خطة العمل على عدد من المشاريع والأنشطة منها إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة وتوطين صناعة التحلية وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة وإعداد خطة خليجية لطوارىء المياه ومراقبة جودة مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وترشيد استهلاك المياه وإنشاء قواعد معلومات للمياه وإعداد مواصفات فنية موحدة للمياه وإصدار كتب إحصائية موثقة عن المياه وغيرها من المشاريع والأنشطة التي تصب في تحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لموارد المياه.

ثلاثة قوانين استرشادية

وأشار الزياني الى أنه تم إصدار ثلاثة قوانين استرشادية هي : قانون (نظام) المحافظة على مصادر المياه السطحية والجوفية،وقانون (نظام) إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وقانون (نظام) مياه التحلية.
وفي إطار اهتمام دول المجلس بأمنها المائي عملت لجنة شؤون الكهرباء والماء على تبني إعداد الدراسات الفنية المتخصصة في مختلف المجالات المتصلة بتحقيق الأمن المائي لدول المجلس، ومن بين تلك الدراسات دراسة تصنيع قطع الغيار المستخدمة في محطات تحلية المياه ودراسة الطبقات المائية المشتركة في دول المجلس وسبل المحافظة عليها وحمايتها من الإستنزاف والتلوث، إلى جانب دراسة وضع معايير محددة لجودة المياه، وللتعرف على نوعية وكمية الملوثات في مياه الخليج وإيجاد أفضل السبل لمكافحة هذه الملوثات ودراسة إستخدام الطاقة النووية لتحلية المياه.
بعد ذلك ألقى الدكتور وليد خليل الزباري رئيس جمعية علوم وتقنية المياه بمملكة البحرين، كلمة الجمعية والتي تحدث فيها عن جهود دول المجلس في توفير مياه نظيفة آمنه الاستخدام للمواطنين وأمدّت القطاعات الاقتصادية باحتياجاتها من المياه اللازمة لضمان سير عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطرق أيضا إلى الاشارة بأن  كفاءة المياه، في معناها الواسع،  تعني كفاءة إمداد المياه، وكفاءة استخدامها، وتدويرها، وإعادة استخدامها، والتخطيط على المدى الطويل للاستخدام المناسب للموارد، وتعكس تحولاً رئيسيا في نهج إدارة الموارد المائية بعيداً عن الأسلوب التقليدي لإدارة العرض إلى إدارة الطلب على المياه. ويمكن لكفاءة المياه أن تساعد بشكل كبير في الحد من الإسراف في استخدام الموارد، الذي يمثل الفرص الضائعة، فضلا عن استخدام المياه دون هدف اقتصادي أو اجتماعي.  وعلاوة على كل ذلك، فإنه غالباً ما تؤدي تدابير الكفاءة إلى تفادي أو تأخير الحاجة لاستثمارات البنية التحتية، وتقليل العبء على الموارد المالية وموارد الطاقة الحالية، مؤدية إلى توفير مكاسب حقيقية للمجتمع.
وأوضح الزباري بأن كفاءة المياه في كلٍّ من جانبي العرض والطلب بدول مجلس التعاون تعتبر  منخفضة جداً. فعلى سبيل المثال، في جانب العرض يتراوح التسرب المادي في شبكات المياه البلدية ما بين 30% وأكثر من40%، الذي هو على خلاف مع التكلفة العالية التي تتكبدها دول المجلس في إنتاج وتوزيع هذه المياه عالية الجودة والتي تتراوح بين 1-2 دولار أمريكي للمتر المكعب.  علاوة على ذلك، فإن معدلات تدوير المياه في دول المجلس لا تكاد تذكر، في حين أن المياه العادمة التي يتم تجميعها لا تتجاوز في المتوسط 40% من كميات المياه البلدية الإجمالية، ومعدل إعادة استخدام المياه المعالجة لا يتجاوز 60% في أحسن الأحوال. أما في جانب الطلب فيصل معدل استهلاك الفرد من المياه في القطاع المنزلي في معظم دول المجلس إلى 500 لتر في اليوم ويتجاوز في أكثر من دولة 700 لتر في اليوم، ويعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم. وفي القطاع الزراعي، الذي يستهلك في المتوسط أكثر من 80% من إجمالي المياه المستخدمة في دول المجلس، فإن سيادة طرق الري غير الكفوءة يؤدي إلى فقدان أكثر من50% من كميات مياه الري المستخدمة. وبالمثل، تسود في القطاع الصناعي العديد من الممارسات المسرفة للمياه مع جهود تدوير لا تذكر.
كما اشتمل برنامج الافتتاح أيضا على كلمة الجمعية العالمية للتحلية تحدث من خلالها الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ عن موضوع الاستدامة باعتبارها المحرك للابداع الذي يعيد تعريف نموذج وطريقة العمل كما أن الاستدامة تعطي الوجهة الصحيحة على اعتبار ان الابداع هو المحصلة والنتيجة ،وذكر أيضا بأن التحول إلى الاستدامة يمثل أحد أهم التحولات الهامة في التاريخ ،كما أن الاعتماد والتوجه نحو الاستدامة ونتائجها الابداعية يقود إلى إعادة تعريف كثير من الأعمال وتحقيق المتطلبات البشرية لذلك.
يهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة العامة للكهرباء والمياه وجمعية علوم وتقنية المياه بمملكة البحرين والجمعية العمانية للمياه لمدة 3أيام إلى رفع مستوى الوعي على السياسات والقرارات المائية حول أهمية تحسين كفاءة المياه للمساهمة في تحقيق الادارة المستدامة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي ، وتحديد التحديات والفرص في مجال تحسين كفاءة المياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية السائدة بدول مجلس التعاون، اضافة الى تبادل الآراء والخبرات بين الباحثين والمختصين وصانعي القرارات والسياسات حول تحسين كفاءة المياه وتحديد الاحتياجات والاولويات البحثية العلمية والتقنية في مجال كفاء المياه، كما يهدف إلى إقامة شبكات الاتصال بين الافراد والمؤسسات والجمعيات المتخصصة في مجلس دول التعاون الخليجي.

فيلم  المياه نحو إدارة فاعلة

كما تضمنت فقرات حفل الافتتاح عرض فيلم بعنوان  «المياه نحو إدارة فاعلة « إستعرض أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وأهمها ندرة المياه العذبة، وتوضيح أهم معدلات استهلاك الفرد من المياه في دول الخليج يتراوح بين 500 الى 700 لتر في اليوم وهو أعلى من المعدلات في العالم، اضافة الى عرض مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الدور العلمي والتوعوي للجمعيات كجمعية علوم وتقنية المياه ، واهتمام وجهود دول مجلس التعاون بتشيد السدود لتعزيز الموارد المائية والحد من مخاطر السيول والفيضانات، وتم عرض التجربة العمانية لمواجهة تحديات المياه تتشابه في معطياتها وإنجازاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر الافلاج جزءا أصيلا من نسيج المجتمع العماني وهي من المصادر الرئيسية في السلطنة ، أكثر من 4000 نقطة مراقبة بالسلطنة ضمن شبكة تسهم بياناتها في وضع سياسة مائية رشيدة التي تقوم بقياس معدلات هطول الامطار والمياه الجوفية وتدفقات الاودية والافلاج و تم عرض تجربة السلطنة في حصاد الضباب الذي يعتبر  احدى الوسائل الحديثة لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة.

تدشين الموقع الإلكتروني

ومن ثم قام صاحب السمو راعي المناسبة بتدشين الموقع الإلكتروني للشبكة العربية لإدارة الموارد المائية والذي يهدف إلى إيجاد قنوات إتصال وتبادل المعلومات المائية بين أعضاء الشبكة بما يتيح الإستفادة للأعضاء من الخبرات المختلفة على المستويين العربي والعالمي.

المعرض المصاحب

وقام صاحب السمو راعي المناسبة والحضور بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يهدف إلى نقل التكنولوجيا والتعريف بهذه التقنيات الحديثة والمتنوعة لحضور المؤتمر، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين دول العالم والاطلاع عن كثب لكل ما هو جديد في الطرق والأساليب الحديثة حول ترشيد المياه والسعي لاستدامتها للأجيال القادمة، حيث شاركت في المعرض 12 مؤسسة حكومية من بينها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكية ومجلس البحث العلمي واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، كما تشارك  22 شركة من داخل السلطنة وخارجها من دول الهند وألمانيا وفرنسا ومصر، ويبلغ عدد المشاركين في المعرض حوالي 70 مشاركا موزعين على 34 ركنا.
يحتوي المعرض على مجموعة متنوعة من الأجهزة كأجهزة معالجة وتنقية المياه وعدادات لقياس المياه، ومجموعة من الكتيبات والمنشورات التوعوية.

أوراق العمل

كما تضمن اليوم الأول جلستين الأولى بعنوان « المياه في دول مجلس التعاون نحو إدارة فاعلة» ترأسها سعادة محمد بن عبدالله  المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، تضمنت الجلسة عروضا تقديمية من قبل وفود دول مجلس التعاون، كما ترأس المهندس سعيد بن ناصر الحبسي مدير عام المديرية العامة لتقييم موارد المياه بالوزارة  وعبدالعزيز الترباق  الجلسة الثانية التي ناقشت الادارة الفاعلة لإدارة موارد المياه بدول مجلس التعاون الخليجي ، حيث ناقش الدكتور جلادا لان من المملكة المتحدة في ورقة عمله بعنوان «حساب تكلفة الموارد المائية في دول مجلس التعاون الخليجي» التحديات التي تمثلها المياه لتقييم التكلفة وإمكانيات استخدام وتنظيم الاسعار لمقابلة وتنظيم تعرفة المياه باستخدام تفكير أكثر إبداعا فيما يتعلق بموازنة الاهداف الوطنية في الحفاظ على المياه الجوفية، كما تناول في ورقته إنتاج وتسعير المياه والطاقة والمواد الغذائية المرتبطة ببعضها البعض وذكر أمثلة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
كما استعرض حامد بكر منسق بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط / مركز أنشطة الصحة البيئية (
CEHA) في ورقته « المياه وخدمات الإصحاح مقومات اساسية للصحة» بأن توافر إمدادات المياه على نحو كاف ومأمون للأغراض المنزلية يعد امرا ضروريا للصحة العامة، وعدم توفرها بشكل كاف يؤثر سلبا على قدرة الأفراد والأسر في الحفاظ على معايير النظافة العالية والتي هي ضرورية لإزالة نواقل الأمراض، إضافة إلى أن إمدادات المياه غير الآمنة هي أيضا ضارة بالصحة كونها تعد سببا في نقل مسببات الأمراض والمواد الكيميائية التي تسبب العديد من الأمراض بما فيها تلك التي تنقلها المياه، كما تعد ايضا الإدارة الفعالة لمياه الصرف الصحي ضرورية لمكافحة التلوث.
بينما ناقشت ورقة العمل « استراتيجيات فعالة لإدارة المياه في محطات الطاقة النووية» التي قدمها إبراهيم خميس من الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  حيث أصبحت العلاقة بين المياه والطاقة في الدول التي تعاني من ندرة المياه، ويعد توافر موارد المياه احد أهم العوامل التي تؤثر على اختيار موقع وتكلفة بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية، ولذلك، من المحتمل أن إدخال تدابير واستراتيجيات مبتكرة في تصميم وتشغيل تمكن محطات الطاقة النووية من استخدام أو استهلاك كميات أقل من المياه وعليه يساعد هذه البلدان في إدخال الطاقة النووية في خيارات إمدادات الطاقة.ويستكمل اليوم وغدا باقي  أوراق العمل للوقوف على كفاءة تحسين موارد المياه ومواجهة التحديات التي تقف حول هذا المورد

مؤتمر عمان يدعو إلى إيجاد خطة عاجلة لتمكين الموارد البشرية

Share Button

121965تنظمه مؤسسة عمان ويتضمن 7 محاور وجلسات نقاشية على مدار أربعة أيام –

أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط على أن الثروة الحقيقية والطاقة المستدامة للمجتمعات هي المورد البشري، وأن السلطنة بلد ينمو مبيناً أن الخطة الخمسية الحالية الثامنة وصل اعتمادها بما يتجاوز 17 مليار ريال عماني، وهذه الاعتمادات بحاجة إلى طاقات بشرية تعمل وتنمو بسرعة. وذكر معاليه في حديثه اننا ما زلنا في حاجة إلى بنية أساسية، مشيراً إلى أن الكثير من المشروعات وخاصة الإنشائية الحالية يتم الانتهاء منها خلال هذه الخطة أو الخطة المقبلة، منوها إلى أن قرارات المجلس الأعلى للتخطيط خلال الفترة الماضية جاءت في إطار السياسات الاجتماعية المتعلقة بكافة جوانب التأهيل والتدريب باعتبارها أمراً أساسياً جاء ذلك في تصريح أدلى به معاليه في افتتاح مؤتمر «الموارد البشرية والتأسيس للمستقبل» الذي نظمته مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ممثلة بمركز الدراسات والبحوث وبدأ أعماله أمس بحضور أصحاب المعالي الوزراء وعدد من المهتمين والمختصين من السلطنة وخارجها، وتسعى مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان من خلال هذا الملتقى إلى عرض تطبيقات محلية ودولية لتأسيس الموارد البشرية المستقبلية إلى جانب الارتقاء النوعي بالكوادر البشرية لزيادة قدرتها التنافسية وطرح حلول وخطط للتغلب على التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية.

القلق من الوضع الراهن !

وناقش المؤتمر في يومه الأول عدة محاور أبرزها المحور الرئيس بعنوان: (تمكين الموارد البشرية: السياسات والاستراتيجيات) ومحور «تطوير مفهوم التوظيف إلى مورد رزق» إلى جانب محور «خبرة هيئة تقنية المعلومات في التشجيع والتنمية» ومحور «الآليات المتبعة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الموارد البشرية وعرض دراسة حول فعالية التدريب بنظام الحوافز.
وقدم سعادة الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان ورقة عمل الرئيسية بعنوان» تمكين الموارد البشرية: السياسات والاستراتيجيات» عرض من خلالها أرقاما تثير القلق عن الوضع الراهن في ظل تزايد أعداد الأيدي العاملة الوافدة غير المؤهلة وسيطرتهم على العديد من الأعمال وأوضح سعادته قائلاً: المشكلة الجوهرية في زيادة الأعداد يوماً بعد يوم حيث يبلغ عددهم مليوناً و 513 ألف عامل حسب ما تشير إليه الإحصائيات التي لا ندرك صحتها لأن الواقع يقول «أكثر» وهذا ما يثير هاجساً وقلقاً وتحدياً كبيراً في المجالات العلمية والاقتصادية حيث تشكل الأيدي العاملة الوافدة نصف عدد سكان المجتمع العماني، نتيجة الهيمنة غير المراقبة مؤكداً أن القرار الصادر أمس من وزارة القوى العاملة لتسهيل تراخيص الوافدين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نافذة للتجارة المستترة !.

121969بناء خطة استراتيجية وطنية

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان إلى غياب المصداقية، حيث لا توجد خطة توضح الوظائف المطلوبة في السنوات العشر القادمة بالإضافة إلى الوظائف المطلوبة من القطاع الخاص وخطط الإحلال أيضاً غائبة، مؤكداً أنه لا يبنى القرار السليم إلا بتوفر معلومات صحيحة كما أن غياب المعلومة على صاحب القرار وغياب إحصائيات صحيحة حتى يومنا هذا أمر في غاية الخطورة، إلى جانب البطء في تخليص المعاملات في دائرة العلاقات العامة في مختلف الجهات. واقترح سعادة الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي بناء خطة لاستراتيجية وطنية لتمكين الموارد البشرية العمانية نظراً لدوافع وضرورات وضع خطة وطنية عاجلة لتمكين الموارد البشرية الوطنية، إلى جانب الحاجة إلى رؤية عملانية تركز على إنتاجية العنصر البشري ومشاركته في مشاريع التنمية وارتفاع نسبة الأيدي العاملة الوافدة بما يشكل تحديًا قوميًا يجب التصدي له، والتحويلات النقدية للأيدي العاملة الوافدة تمثل إهداراً للثروة المالية للسلطنة وطمس الهوية الوطنية وذوبان الموروث القيمي والاجتماعي بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المهارات الإنتاجية والجودة في أداء الأعمال وتحديات اجتماعية مؤرقة.
وقدمت مرفت بنت عبدالعزيز العريمية مديرة مركز الدراسات والبحوث كلمة الحفل قالت فيها: انطلاقاً من خطاب جلالة السلطان قابوس – حفظه الله ورعاه – بمجلس عمان عام 2012 م التي قال فيها: (إنّ العمل بقدر ما هو حق، فهو واجب، وعلى كلّ من أتمّ تعليمه، وتأهيله، الانخراط في أي عمل مفيد يحقّق فيه ذاته، ويسعى من خلاله إلى بلوغ ما يطمح إليه، وعدم الانتظار للحصول على عمل حكومي» نقيم هذا المؤتمر الذي هدفه التعريف بالوسائل والتطبيقات الجديدة حول العالم الساعية إلى إحداث نقلة نوعية في الموارد البشريّة الحالية والمستقبلية، وزيادة قدرتها التنافسية، منطلقين من معرفتنا بأهميّة الفعاليات في تسليط الضوء على القضايا المجتمعية المهمة في إطار دور مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ممثّلة بمركز الدراسات والبحوث في نشر المعرفة والتثقيف المجتمعي، وهذا ما دأب عليه المركز في مؤتمراته السابقة مثل مؤتمر أخلاقيات العمل ومؤتمر التخطيط الاستراتيجي.

121967

حجر الزاوية للميزة التنافسيّة

وأشارت العريمية في حديثها قائلة: إن الموارد البشرية هي حجر الزاوية للميزة التنافسيّة في كل مجتمع يسعى إلى التطور، والنمو لمواكبة معطيات العصر، لذا أصبح تمكين الموارد البشرية، واستقواؤها مصدراً رئيساً لبلوغ التميز في الأداء لمواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة، والنمو المتسارع في المجالات العلمية، والتقنية، وكان التحول في مفهوم الإدارة خلال العقود الأخيرة بدايةً من فلسفة إدارة العاملين إلى تمكين الموارد البشرية ليميز بين وظيفة الأفراد، وبين إدارة الأفراد من خلال تكوين بيئة تنافسية تعنى بتطوير العلاقات الإنسانية، والتمكين كمفهوم علمي هو تفويض الفرد في الوظائف التنفيذية، وتمكينه من اتخاذ القرارات داخل المؤسسات وإعطائه مسؤوليات أكبر من خلال منحه الثقة، والدعم العاطفي، والتوجيه، والتدريب، والتحفيز، وهو يقوم على مبدأ التشارك في اتخاذ القرار بين العاملين من مستويات وظيفية مختلفة داخل المؤسسات. وكمفهوم إداري، فالتمكين يختص بمنح الموظف السلطة المتعلقة بالأعمال والموضوعات ضمن تخصصه الوظيفي، وتحريره من الضبط المحدد عن طريق التعليمات، ومنحه الحرية لتحمل مسؤولية آرائه، وقراراته، وتطبيقاته.

التمكين في ميدان العمل

واختتمت مديرة مركز الدراسات والبحوث حديثها قائلة: نأمل أن يقوم المتدربون بتطبيق ما حصلوا عليه من معرفة في إطار مفهوم التمكين في ميدان أعمالهم ومن خلال مؤتمر هذا العام نسعى إلى بحث العديد من التحديات التي تواجه مواردنا البشرية حتى ننطلق في معالجة العقبات التي تقف في سبيل توطينها بهدف وضع خطة تأسيسية هدفها استقطاب الكفاءات وترسيخ مفهوم (مورد الرزق) بديلا عن مفهوم الوظيفة (السائد والتقليدي في ثقافتنا من عشرات العقود وربما دراسة التجارب الناجحة في العديد من البلدان حولنا تكون مفيدة في البحث عن آليات جديدة في) تمكين وتأهيل وتدريب (مواردنا البشرية على كافة المحاور والأصعدة… وهذا ما يبحث في تأصيله المؤتمر الذي تحضرونه ونأمل أن تتكثف حوله الدراسات والبحوث والوصول إلى توصيات واقعية يسهل الأخذ بها وتطبيق بنودها في مساراتنا الوظيفية وإعداد مواردنا البشرية. وإلى مزيد من التقدم والرقيّ المهني، والوظيفي.

«التوظيف» إلى «مورد الرزق»

واشتملت الجلسة الأولى على ورقتين عمل، حيث قدم محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير القوى العاملة لتخطيط الموارد البشرية ورقة عمل بعنوان: تطوير مفهوم العمل من مفهوم «التوظيف» إلى «مورد الرزق، حيث يعتبر العمل أساس الحياة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها فجعلها بما فيها من موارد وثروات للإنسان فراشاً ومعاشاً وأتاح المجال له بما وهبه من قدرات بدنية وعقلية لاستثمار خيراتها والاستفادة من ثرواتها منها من أجل توفير العيش له ولمن يعيل باعتبارها مصدرا أساسيا للرزق. عليه فقد عمل الإنسان منذ بدء الخليقة في أعمار الأرض من خلال عمله في حرفة أو مهنة محددة كالزراعة والرعي والتجارة والصيد والخياطة والبناء وغيرها من الحرف والمهن التي تطورت مع مرور الزمان، وتعددت وتشعبت مسمياتها ونوعياتها لتتزامن مع متطلبات الحياة في ظل التطورات الاقتصادية وتنوع أنشطتها ومجالات العمل المهني لإنجازها، وما صاحبها من تطور في وسائل الإنتاج وتقنياتها وانعكاساتها على موارد الرزق والوسائل المعيشية والحياتية لبني البشر.
وتطرق الهنائي في حديثه إلى مفهوم العمل وتطويره من مفهوم للتوظيف إلى اعتباره مورداً أساسياً للرزق موضحاً مجموعة من المفاهيم ذات العلاقة بالعمل وطبيعته وأحواله مع التركيز في البداية على فهم الإسلام للعمل والحث عليه وتقديره واحترامه للعاملين، وما تضمنه القرآن الكريم من آيات وأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- من توجيهات وإرشادات تقدر العمل باعتباره ليس فقط قيمة اقتصادية وإنما كقيمة اجتماعية تحفظ للفرد العامل مكانته وتعزز له قدراته لكسب رزقه وتأمين سبل العيش له ولمن يعيل من أفراد أسرته من حوله إلى جانب مساهمته في تلبية متطلباتهم والوفاء باحتياجاتهم الحياتية إلى جانب المساهمة في بناء المجتمع وتنمية موارده وتعزيز سبل العيش لأفراده بما يحفظ لهم كرامتهم ويحمي ويصون حقوقهم، وليتم بعد ذلك توضيح تجربة السلطنة في مجال العمل والتوظيف والتطلعات نحو المستقبل للارتقاء بتطوير هذه المفاهيم بما يخدم الاحتياجات بسوق العمل.

آليات رفع كفاءة الموارد البشرية

أما الدكتور رامين مهاجر استشاري موارد بشرية بهيئة تقنية المعلومات فقد قدم ورقة عمل بعنوان «خبرة هيئة تقنية المعلومات في التشجيع والتنمية» وعرض من خلالها مبادرات هيئة تقنية المعلومات في سبيل تطوير المورد البشري إلى جانب عرض طرق التشجيع التي تقوم بها الهيئة في تطوير الموارد البشرية مؤكداً أن الموظف يحتاج إلى طرق عديدة للتشجيع، كما أن المورد البشري يحتاج إلى تنمية وتأهيل، وأشار في حديثه إلى أن هناك 47 برنامجاً جديداً في تطوير الموارد البشرية للهيئة للعام القادم 2015م موضحاً أن عرس مفهوم حب الوطن أساساً في تنمية الموارد البشرية.وأشار الدكتور رامين مهاجر إن آلية العمل تحت مظلة واحدة في المؤسسة أمر في غاية الأهمية، كما أن نقل بيئة العمل وتفهميها إلى أبناء الموظفين نقطة مهمة لنشر الوعي وثقافة العمل بين الموظفين وأبنائهم، وذلك من أجل ترسيخ حب العمل لدى الأبناء ولا ينتقل ذلك إلا من خلال آبائهم، مؤكداً أن هيئة تقنية المعلومات تعد تطوير المورد البشري من ضمن أولوياتها إدراكاً منها بأنه هو الأساس في عملية التنمية.أما الجلسة الثانية تم خلالها مناقشة الآليات المتبعة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الموارد البشرية قدمها محمد بن مبارك الكلباني مدير دائرة تطوير الخدمات الحكومية بوزارة الخدمة المدنية، عرض من خلالها الآليات المتبعة في وزارة الخدمة المدنية لتطوير الكوادر البشرية كما عرضت من خلال الجلسة دراسة لتجربة ماليزية حول فعالية التدريب بنظام الحوافر، أكد من خلالها فينا أسوران نائب الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الموارد البشرية أن التدريب المقرون بنظام الحوافز يأتي بنتائج إيجابية على المؤسسة والعاملين بها.

مجلس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية بإيجاد موارد إضافية

Share Button

وجه بتعظيم الفائدة من البرامج التنموية حفاظا على الاستقرار المالي والاقتصادي –
تطوير آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل الصعوبات أمام المحطة الواحدة –
العمانية – أصدر مجلس الوزراء بيانا بشأن أهم الموضوعات التي تم بحثها حتى منتصف الشهر الحالي، فيما يلي نصه، في إطار الحرص الدائم الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لدفع عجلة البناء والتطوير في البلاد لتعم كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى المزيد من النمو للاقتصاد العماني والاستمرار في التحسين للظروف المعيشية للمواطنين وتيسير تقديم كافة الخدمات لهم، فقد تناول مجلس الوزراء خلال اجتماعاته حتى منتصف الشهر الحالي عدداً من الأمور المتعلقة بمسارات التنمية المستدامة والأهداف المرجوة للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات المجتمع الأساسية، ومن بينها ما يلي:-
تدارس مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2015م، وأكد على أهمية التنويع في مصادر الدخل من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية بإيجاد موارد إضافية من قطاعات إنتاجية كالمعادن والثروة السمكية والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات الأخرى، موجهاً كافة الجهات الحكومية بالالتزام بمستوى الإنفاق المخصص في الموازنة وبالعمل خلال المرحلة القادمة على تعظيم الفائدة من البرامج التنموية حفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة أخذاً في الاعتبار أن القطاع النفطي غير مستقر وعرضة للمتغيرات، هذا، وسوف يحيل مجلس الوزراء الميزانية لمجلس عمان.
ضماناً لاستقرار القوى العاملة في القطاع الخاص وزيادة الإقبال على العمل فيه، أقر مجلس الوزراء تطوير معايير التقدم للوظائف، على أن تقوم المؤسسات المعنية بالتنسيق لإعداد خطة توعوية حول الجهود المبذولة لاستقرار العمانيين العاملين بالقطاع الخاص وتدرجهم في السلم الوظيفي للدرجات العليا في المؤسسات.
كما وجه المجلس الجهات المختصة بتطوير الآليات المهنية العمانية لتجويد العمل في المؤسسات التدريبية في السلطنة وبإعداد لائحة مستقلة لتنظيم التدريب للمشاريع الممولة من الدولة تتضمن الضوابط التي تضمن حسن الأداء وضمان جودة التدريب.
واستكمالا لقراراته السابقة حول التطوير التنموي والإداري في مختلف محافظات السلطنة، وجه مجلس الوزراء بتكثيف الزيارات التي يقوم بها المسؤولون للولايات لمتابعة حسن تقديم تلك الخدمات وبالالتقاء مع المعنيين في الولايات وذلك وفق برنامج دوري.
من جانب آخر، اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لمشاريع تطوير محافظة البريمي، وأكد على ما تضمنته الدراسة الاستشارية لتنمية المحافظة فيما يخص الأهداف والمشاريع المقترحة للنهوض بالواقع التنموي لها وبما يؤمن تطوير اقتصادها واستدامته.
انطلاقا من التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – أعزه الله – لتطوير قطاع المياه وتوحيد سبل التخطيط والإدارة المثلى للموارد المائية للسلطنة وتعظيم الفوائد المرجوة من هذا القطاع بطريقة عادلة وبدون الإضرار بالنظام المائي الطبيعي، تدارس مجلس الوزراء هذا الموضوع، مؤكداً على أهمية إعطاء قطاع المياه بصفة عامة ولمشاريع صيانة الأفلاج وإنشاء سدود التغذية الجوفية أولوية في الخطة الخمسية القادمة.
وفي هذا الإطار توصل المجلس إلى عدد من الآليات والبرامج للاستمرار في تنفيذ مايلي: الدراسات الفنية والهيدرولوجية والجيولوجية للبحث عن مخزون مياه جوفية جديدة وتوفير مياه غير تقليدية. والاستفادة من البرامج المعدة للاستمطار الصناعي في عدد من المناطق لتعزيز الموارد المائية والعمل على استخدام أساليب الري الحديثة وتطبيق المقننات المائية للحد من استنزاف المياه الجوفية مع العمل على إيجاد حلول لظاهرة هدر المياه. وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتنميتها بطريقة توازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
وبهدف إجراء تقييم شامل لمناخ الاستثمار بالسلطنة للتعرف على المعوقات والتحديات والوضع التنافسي والأطر القانونية والاجرائية أكد مجلس الوزراء على أهمية تشجيع وتطوير آليات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، كما أقر أهمية مراجعة الضوابط المحققة لهذا الغرض.
وفي إطار متابعته الحثيثة للجهود الرامية إلى تنشيط الحركة التجارية بالسلطنة، استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزارة النقل والاتصالات حول انتقال الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار، والأسباب التي أثرت في سلامة الانتقال والحلول المقترحة من قبل المعنيين بهذا الشأن، وبعد أن اطلع المجلس على سير الخطوات التي يتم اتخاذها وجه الجهات المختصة بالعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة وتكثيف التعاون مع القطاع الخاص لتذليل الصعاب، وذلك من أجل انسيابية سير العمل في الميناء وزيادة انتعاش الحركة التجارية.
ولإحداث نقلة نوعية على صعيد تسهيل الخدمات وتقليل أعباء الأعمال الإدارية على المتعاملين في النشاط التجاري وصولاً للتبادل السريع للبيانات بين الجهات الحكومية، ومتابعة من مجلس الوزراء لقراراته السابقة حول التوجه نحو الحكومة الإلكترونية، اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لمشروع التطوير الشامل للمحطة الواحدة للاستثمار ووجه بسرعة الإنجاز وتذليل الصعوبات التي قد تواجه هذا الجانب.
تشجيعاً للاستثمارات في مجال الاستزراع السمكي، ومضاعفة إنتاج السلطنة من الأسماك سواءً من المصائد الطبيعية أو مشاريع الاستزراع السمكي لتحقيق عائد كبير يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، فقد أكد مجلس الوزراء على أهمية تعظيم الاستفادة من الثروة السمكية في السلطنة، وذلك بتحفيز المستثمرين على إقامة المزيد من المشاريع في هذا الخصوص، كما أقر المجلس تحديد ما يتعلق بالمساحات المخصصة لكل من مشاريع الاستزراع على اليابسة أو مشاريع الاستزراع السمكي البحري، علماً بأن هناك دراسة تعدها الجهات المعنية في السلطنة بالتعاون مع البنك الدولي لإعداد إستراتيجية لهذا القطاع.
وتأكيداً للجهود المبذولة في مجال التعامل مع قضية السلامة المرورية، وتعزيزاً للجوانب التنسيقية لتحسين وتطوير الأداء في هذا الجانب، بارك مجلس الوزراء التوصيات التي أعدها بيت الخبرة عن السلامة المرورية في السلطنة، ووجه الجهات المختصة بوضع آليات تنفيذية لتلك التوصيات وتنسيق الجهود لتطبيقها على صعيد الواقع لما لها من مردود اجتماعي.
وفي مجال الأمن الصحي والاجتماعي، أقر مجلس الوزراء رفع مستوى اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات وذلك بهدف تعزيز خطة تقديم الخدمات وعلاج وتأهيل المدمنين، كما أقر إنشاء مركز وطني يعنى بشؤون المخدرات لكافة المجالات الوقائية والعلاجية، ووجه المجلس بالاسراع في اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتكليف الجهات المعنية لمتابعة هذا الجانب لما له من أهمية في الحفاظ على الصحة العامة.
بهدف تيسير تقديم الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة أقر مجلس الوزراء مجموعة من الضوابط بشأن تخصيص أراضٍ كمقار لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي يديرها القطاعان الأهلي والخاص.
نظراً لأهمية إدارة الوثائق والمحفوظات والإشراف الفني على تنظيم الوثائق العامة وترتيبها وحفظها وحسن استغلالها من خلال تشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها أقر مجلس الوزراء السياسة العامة لإدارة الوثائق والمحفوظات خلال الفترة (2014 -2020).
وحرصا من السلطنة على توطيد التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، فقد ناقش مجلس الوزراء توصيات فريق العمل المشكل حول الآليات والخطط المعدة لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأسند المجلس إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال بالتنسيق مع اللجنة الفنية المكلفة بدراسة اتفاقية مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية.
في إطار التنسيق المشترك بين مجلس الوزراء وكافة المؤسسات في الدولة، ودعما للدور التوعوي الذي يضطلع به مجلس عمان، ناقش المجلس مذكرة بشأن مقترحات مجلس الدولة لإقامة الندوة التوعوية حول أهمية المحافظة على الأراضي المملوكة للدولة، مستعرضا كافة جوانب الموضوع والوسائل الكفيلة بإنجاحه في تحقيق أهدافه، وقد أقر مجلس الوزراء قيام مجلس الدولة بتنظيم تلك الندوة.
أقر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون التأمين التكافلي إلى مجلس عمان، وإحالة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين السلطنة والمجلس الفيدرالي السويسري إلى مجلس الشورى.
كما أقر مجلس الوزراء قيام عدد من أصحاب المعالي الوزراء بتقديم بياناتهم الوزارية في مجلس الشورى خلال الفترة القادمة.

ملتقى «تمكين المرأة» يبحث بناء وتعزيز الذات للعمانية وطرق التمكين الوظيفي

Share Button

يناقش أربعة محاور في خمسة أيام –

بحث ملتقى تمكين المرأة العمانية الذي افتتح أعماله أمس بفندق شانجريلا مسقط عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجالات بناء، وتعزيز الذات للمرأة العمانية، وطرق التمكين الوظيفي والذاتي لها بالإضافة إلى مهارات الذكاء العاطفي، وذلك ضمن أربعة محاور يتناولها الملتقى لمدة خمسة أيام متتالية تشارك فيه عدد من القيادات النسائية والمعنية بمجال تطوير المرأة.
حيث انطلقت الفعاليات أمس وسط مشاركات واسعة دعت أغلبها إلى ضرورة التغلب على المعوقات والتحديات التي تحول دون تطورها ورقيها في العديد من المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونادت المرأة ضمن مشاركتها في الملتقى إلى أهمية تفعيل مشاركتها في بناء المجتمع وتنميته. من جهة أخرى قام مكتب التطوير المتكامل لخدمات التدريب باستضافة العديد من المختصين والمعنيين بمجال تطوير المرأة تحت عنوان (نحو مشاركة فعالة)، فقد أشار الدكتور خالد مدني من المملكة العربية السعودية إلى ضرورة اتباع الخطوات الست بشعار (أحبي ذاتك وقدري إمكاناتك في 6 خطوات نحو ذات قوية)، أوضح من خلالها أن الدراسات التي أجريت على المرأة على علاقة تقدير الذات بصحتها النفسية والجسدية ونجاحها في العمل والحياة والعلاقات وتحقيق أهدافها وتربية أبنائها وأنه كلما ارتفع تقديرها لذاتها زادت دافعيتها وإنجازها، وقال: ارتأينا تخصيص يوم في الملتقى حول بناء تقدير الذات للمرأة، متناولاً المرأة وتقدير الذات، سمات تقدير الذات المرتفعة لدى المرأة مكونات تقدير الذات لدى المرأة، خطوات بناء تقدير ذات قوية للمرأة.
أما المدربة أمل يونس الرفاعي من مكتب التطوير المتكامل لخدمات التدريب فدعت المرأة إلى أهمية اتباع ستة مكونات أساسية وهي: المبادرة – إدارة وتحفيز الذات – تحديد الأهداف – إدارة الأولويات – تحسين الفعالية – التكاتف مع الآخرين.
من جانب آخر تناول المدرب سامر الرفاعي محور تمكين المرأة من خلال مهارات الذكاء العاطفي، موضحاً أن أمية القرن الحادي والعشرين هي أمية أفراد لا يعرفون إدارة مشاعرهم ونقاط قوتهم وتميزهم.
وتطرق الدكتور محمد إقبال الخضر إلى طرق التمكين الذاتي للمرأة تحت عنوان (كيف أمكن ذاتي من خلال منهجية مقترحة لتمكين المرأة ذاتياً) متناولاً، مفهوم التمكين عموماً وتمكين المرأة خصوصا، مراحل للتمكين، وخطوات التمكين الذاتي للمرأة.
ويواصل الملتقى أعماله اليوم باستكمال بقية المحاور، وقد خصص اليوم الأخير في الملتقى للحوار المفتوح مع عدة شخصيات ناجحة حول أهم موضوعات المرأة العمانية.

مشروع المليون نخلة يفتح آفاقا جديدة وفرصا للاستثمار في المجالات الإنتاجية والتصنيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Share Button

القطاع الخاص مطالب بدور مهم في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالمجالات الزراعية وتوفير الفسائل ونظم الري –

تناولت ندوة مشروع زراعة المليون نخلة التي عقدت صباح أمس بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية بمقر الفرع بولاية نزوى دور المشروع في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بزراعة مليون نخلة في السلطنة ليؤكد رؤية جلالته السامية بأهمية النخلة وموقعها المتميز في الزراعة العمانية وفي الموروث الثقافي والحضاري العماني، وان النخلة كانت وستبقى العمود الفقري للأمن الغذائي في السلطنة، وان التمور هي المنتج الغذائي الذي يعتمد على الموارد الذاتية والخبرة المحلية الموروثة.
وقد بلغ عدد أشجار النخيل الجاري استزراعها حالياً ضمن مشروع زراعة مليون نخلة في السلطنة 600 ألف نخلة على مساحة اجمالية قدرت بنحو 17 ألف فدان موزعة على 10 مزارع وهي مزارع الوجن والصفا والقابل وسمائل والكامل والوافي وابراء ورحب والنجد ومسروق وعبري .
وقد رعى فعاليات الندوة سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية وبحضور سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري والي نزوى والمدعوين من المؤسسات الحكومية والخاصة وعدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة، والتي جاءت ضمن فعاليات مهرجان التمور الثاني بولاية نزوى والذي نظمته الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من الرابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر أكتوبر الحالي.
وقد ألقى الدكتور سيف بن راشد الشقصي مدير عام مشروع زراعة المليون نخلة بديوان البلاط السلطاني كلمة تناول في بدايتها أهمية المشروع في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية اقتصادية اجتماعية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف للنهوض بقطاع النخيل وتطوير منتجاتها وتسويقها محلياً وعالمياً، مستفيدة من الميزة النسبية للتمور العمانية للمنافسة عالمياً وقدرتها على التميز على مختلف مستويات الإنتاج، ولا يتأتى ذلك إلا إذا قام القطاع الخاص بدوره في هذا المجال عبر قيامة بشراكات مع المشروع في تنفيذ بعض المشاريع التي تتناسب مع قدراته وإمكانياته ومستفيداً من الدعم الفني الذي ستقدمه المديرية له في مجال اختصاصه ، سواء كان ذلك في المجالات الزراعية وتوفير الفسائل ونظم الري، أو في تنفيذ بعض البنى الأساسية كمشاريع مسح التربة وتسوية الأرض والتسوير وتوفير المواد الزراعية والمخصبات وغيرها من المجالات. وقال إن الندوة هدفت إلى الاستماع إلى اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحاورتهم وإيجاد نقاش بناء حول اهتماماتهم ورغباتهم ، وفي الوقت نفسه تعريفهم بما تتيحه المديرية لهم من مشاريع مختلفة وعلى مستويات متعددة سواء المشاريع الصغيرة أو المشاريع الكبيرة، والتي يرغبون في الدخول فيها وفق امكانياتهم وتخصصاتهم ومستعرضين معهم بعض التجارب الخاصة التي تعاملت مع المشروع في بعض مجالاته، كما سيتم إتاحة الفرصة للتحاور مع المختصين بالمديرية من خبراء ومهندسين وفنيين وإداريين حول امكانية استفادتهم وتطوير خدماتهم .
إيجاد قطاع متطورٍ لتصنيع التمور
بعد ذلك ألقت المهندسة سارة بنت زاهر العفانية المهندسة الزراعية بالمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة محاضرة تناولت فيها أهداف المشروع والخدمات التي يقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشارت في ورقة عملها الى الأهمية التنموية للمشروع من خلال ايجاد قطاع حديث للنخيل في السلطنة كرافد للقطاع التقليدي متكامل معه في الأهداف، وإيجاد قطاع متطورٍ لتصنيع التمور ومواكبٍ لأحدث التطبيقات التقنية في الإنتاج وبالتوازي مع تنمية وتطوير قطاع الحرف التقليدية للمنتجات والمخلفات الثانوية مع الحفاظ على التراث العماني في هذا المجال، وفتح آفاق جديدة وفرص للاستثمار الخاص في المجالات الإنتاجية والتصنيعية، وإرساء دعائم نموذج لصناعة تمور متكاملة أفقياً ورأسياً تطبق أحدث التكنولوجيات وتلتزم بأعلى مستويات المواصفات والمقاييس للجودة وترتقي بالقدرات العمانية البحثية والإرشادية في مختلف المجالات المتعلقة بالنخيل والتمور ومنتجاتها الصناعية. وأكدت على الأهمية الاقتصادية والاستثمارية للمشروع من خلال زيادة مساهمة قطاع التمور في قيمة الإنتاج الزراعي في السلطنة، وزيادة قيمة الصادرات من التمور الطازجة والمصنعة مما يعزز من مساهمة قطاع التمور في الصادرات الزراعية العمانية الكلية، تشجيع التصنيع الغذائي من خلال المواد الخام التي سيضيفها المشروع لصناعة التمور في السلطنة والتي هي في حاجة للدعم والتطوير، وإتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص في المشروعات والأنشطة القائمة على منتجات المشروع وما يتطلبه من مستلزمات زراعية، وتحسين البنية التسويقية لقطاع التمور في السلطنة من خلال التطوير المستهدف لمعاملات ما بعد الحصاد وتجهيز التمور الطازجة المنتجة بالمشروع، وبناء القدرات البشرية المدربة والمؤهلة في قطاع التمور والمساهمة في برامج التنمية البشرية، وفتح أسواق جديدة للتمور العمانية وزيادة القدرة التنافسية للأصناف المتميزة التي يستهدفها المشروع في الأسواق الخارجية مما يسهم في تكثيف ارتباط الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي ، تشجيع الاستقرار في مناطق زراعات النخيل وذلك من خلال فرص العمل المجزية التي سيوفرها المشروع للمواطن العماني بالدرجة الأولى في المجالات المتعلقة بالزراعة والتسويق والتصنيع والصناعات الحرفية، والمساهمة في إيجاد آفاق للاستثمار في المشروعات الصغيرة تسهم في تطوير الأنشطة الزراعية والاجتماعية في مناطق المشروع والمناطق المحيطة بها، وإيجاد البنية الأساسية التي ستقام في المناطق المستهدفة والتي تشمل الطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها والتي ستسهم في إيجاد مجتمعات سكانية عمرانية جديدة.
البنى الأساسية والخدمات اللوجستية
وأوضحت المهندسة سارة العفانية في ورقة العمل الأعمال التابعة لمشروع زراعة المليون نخلة والتي ساهمت ويمكن أن تساهم فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي البنى الأساسية داخل المشروع، والدراسات والخدمات الاستشارية، وعقود التشغيل والصيانة والتوريدات والخدمات اللوجستية. أما البنى الأساسية للمشروع فتتمثل في خدمات التسوير والطرق الداخلية والإنارة، وإقامة المظلات والمشاتل والوحدات ما بعد الحصاد، وتسوية الأرض واستبدال التربة، والمباني الإدارية والسكنية، وغرف الكهرباء والتحكم للمضخات، ووحدات التصنيع وشبكات الري وورش إصلاح المعدات، وحفر آبار وخزانات المياه والمختبر المركزي. وقالت إن المشروع يقدم دراسات وخدمات استشارية وهي دراسات المياه وحفر الآبار، دراسات مسح التربة، وتحاليل التربة والثمار، وإنشاء الصناعات الأولية والتحويلية، وإنشاء مكونات البحوث والتطوير، ودراسات المسار التسويقي محليا ودوليا . كما يقدم المشروع خدمات لوجستية وهي تشغيل الوحدات التصنيعية، وعمليات ما بعد الحصاد وعمليات التخزين، وعمليات التسويق الداخلي والخارجي.
تغليف وتصنيع التمور
كما استعرض عبدالعزيز بن يحيى الخروصي صاحب مصنع تمور الطلع تجربته في مجال تغليف وتصنيع التمور، حيث تطرق الى بدايات انشاء المصنع، ومراحله ومكونات مشروعه، وأهم الصعوبات والتحديات التي واجهها المصنع، وكيفية التغلب على تلك التحديات، ومنافذ وعمليات تسويق منتجات المصنع . بعدها قدم سالم بن علي الحميدي احد المقاولين مع المشروع ورقة عمل حول تجربة مشاركته مع المشروع من خلال فصل ونقل فسائل النخيل، وكيفية الاستفادة من الدعم الذي قدمه له المشروع، والخبرات التي اكتسبها ، واستعداده لاستمراره في تنفيذ اعمال المشروع خلال المراحل القادمة. ثم فتح المجال لطرح بعض التساؤلات والمناقشات الهادفة حيث أجاب المشاركون في الندوة على أسئلة واستفسارات الحضور.
المستجدات العلمية في العمليات الزراعية
الجدير بالذكر أن مشروع المليون نخلة يستهدف في المرحلة الحالية زراعة أربعة اصناف من النخيل وهي نخلة الفرض، ونخلة خلاص الظاهرة، ونخلة بونارنجة، ونخلة مجهول ( مجدول )، وفق خطة علمية مدروسة تقوم بها المديرية وبإشراف خبراء متخصصين في ذات المجال، حيث سيسهم هذا المشروع في ايجاد نقلة نوعية في قطاع النخيل بتطبيق أحدث المستجدات العلمية في العمليات الزراعية وتصنيع التمور ومنتجات النخيل الثانوية مما يحقق قيمة مضافة عالية ترفع قدرة التمور العمانية على المنافسة في الاسواق الخارجية وتعزيز القدرات الاقتصادية للزراعة العمانية. ووفقا للمسوحات الأولية والدراسات التفصيلية للأراضي فقد قدرت المساحة الاجمالية للأراضي المطلوبة لزراعة مليون نخلة بنحو 27.5 ألف فدان، حيث تم اعتماد الاسس العلمية المتعارف عليها عالميا في اختيار الاراضي اللازمة للمشروع وتضم ثلاث مراحل وهي مرحلة الدراسات المكتبية، ومرحلة الدراسات الاستكشافية، ومرحلة الدراسات شبه التفصيلية والتفصيلية. كما أن النظام الزراعي بالمشروع يتم عبر انشاء مزارع جديدة بسعات مختلفة بعد تحديد صلاحية الاراضي عن طريق دراسات التربة التفصيلية، وتخطيط ومسح الاراضي الزراعية، ووضع خرائط خصوبة التربة وتوزيعها، وتحديد برامج المتابعة الدورية لها لرصد التغيرات في نوعية التربة ومياه الري، ووضع برامج لإدارة مشكلة تراكم الاملاح، وتنفيذ الدراسات والبحوث الخاصة بخصوبة التربة وتأثير نوعية التربة والمياه على نمو النخيل وإنتاجها.

مُنتدى عُمان للاستثمار في طوكيو يستعرض مُقوّمات السلطنة الاقتصادية

Share Buttonالعمانية: تنطلق في العاصمة اليابانية طوكيو يومي الخميس والجمعة المقبلين اعمال منتدى عمان للاستثمار الذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء).
وسيترأس الوفد المشارك في المنتدى سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وعضوية 42 شخصا يمثلون عدداً من مؤسسات القطاع العام والخاص بهدف بحث سبل التعاون التجاري بين البلدين الصديقين والتعريف بالمناخ الاستثماري في السلطنة.
وسيركز المُنتدى على مُقوّمات السلطنة الاقتصادية التي تشمل الموقع الاستراتيجي على أبرز خطوط الملاحة العالمية إضافة إلى المناطق الصناعية والبنى الأساسية للمواصلات والنقل من المطارات والموانئ.
كما ستتضمن محاور المُنتدى استعراض الخطط التنموية التي تُنفّذها السلطنة بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني.
عن أهمية تنظيم المنتدى، قال فارس بن ناصر الفارسي، مدير عام ترويج الاستثمار في إثراء إن تنظيم منتدى عُمان للاستثمار يأتي بناء على توجه السلطنة لتعزيز التبادل التجاري مع اليابان، كونها إحدى الأسواق المستهدفة حسب استراتيجية ترويج الاستثمار ومن هذا المُنطلق، تم التخطيط للبرنامج للتعريف بمدى تنافسية السلطنة في جذب الاستثمار في العديد من القطاعات كالخدمات اللوجستية والثروة السمكية والسياحة والمُشتقات البتروكيماوية. وأضاف انه سيتم التعريف بالتسهيلات والقوانين التي تُقدّمها السلطنة بما فيها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين والتي أسهمت في تعزيز التبادل التجاري إضافة إلى الاتفاق الأولي على تشجيع وحماية الاستثمار. ويتضمن البرنامج عقد لقاءات ثنائية تجمع بين أعضاء الوفد والشركات اليابانية لمُناقشة سبل التعاون التجاري وطرح الفرص الاستثمارية التي يُمكن للمُستثمرين الاستفادة منها في السلطنة، وزيارات ميدانية للاطلاع على واقع الصناعات اليابانية المُتقدّمة.
الجدير بالذكر أن المُنتدى سيجمع أعضاء من مركز اليابان للتعاون في الشرق الأوسط مع الوفد العُماني المُشارك الذي يضم مُمثّلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة السياحة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والصندوق الاحتياطي العام للدولة وشركة عمان للحوض الجاف ومنطقة صحار الحرة وميناءي صحار وصلالة، بالإضافة إلى عدد من الشركات العُمانية.
                      

وصول الدفعة الخامسة من المساعدات العمانية للمتضررين في غزة

رام الله – فلسطين –

وصلت إلى غزة عبر معبر رفح البري الدفعة الخامسة من المساعدات العمانية (3000 خيمة) لإغاثة المتضررين من العدوان الإسرائيلي. حيث استلم ممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بغزة وائل أبوسويرح الخيام عبر معبر رفح وقام بتسليمها لممثل وزارة الاشغال العامة بغزة سعيد عمار.
وأشار أبوسويرح إلى ان هذه هي الدفعة الخامسة من قوافل المساعدات العمانية للقطاع تأتي في إطار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي وتأكيد متانة العلاقات العمانية  ـ الفلسطينية الأخوية.
ورفع سعيد عمار الشكر والامتنان إلى المقام السامي وإلى الشعب العماني على مساندة الشعب الفلسطيني، مثمنا دعم السلطنة الدائم والمميز للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية على كافة الاصعدة.

دراسات لإقامة مناطق صناعية جديدة بمختلف المحافظات

المؤسسة العامة تجدد شهادة الآيزو في إدارة الجودة 2008-9001 –
أوضح عمر بن محمد مقيبل مدير عام التخطيط وتطوير الأعمال بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن المؤسسة تمكّنت مجدداً من اجتياز عملية التدقيق الخارجي بكافة إداراتها بالمكتب الرئيسي واستحقاق شهادة الأيزو في إدارة الجودة 2008-9001، حيث قامت بعملية التدقيق الخارجي شركة
TUV SUD العالمية، بعد أن نفذت كافة الإدارات تدقيقها الداخلي، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق يعكس رؤية المؤسسة وتجسيد سعيها للارتقاء بخدماتها المقدمة لأفراد ومؤسسات المجتمع وتحسين جودتها، مضيفاً أن هذا التجديد يعد اعترافاً دولياً بجودة الخدمات المقدمة والتي تتوافق مع معايير الجودة العالمية، وأكد مقيبل على أن هذا الإنجاز يحسب كقيمة مضافة للمؤسسة لتحقيق أهدافها والتي تصب في جذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وذلك من حيث تسهيل الإجراءات وضمان حصول الزبائن والمستثمرين على أعلى مستويات الجودة في المعاملات وتوفير المنتجات والخدمات المطلوبة، حيث إن إدارات وأقسام المؤسسة تمكنت من استكمال كافة الإجراءات اللازمة بحسب أطر شهادة الأيزو، وقد ساهم تعاون كافة المنتسبين للمؤسسة مع فريق الجودة في نيل هذا الاستحقاق، وقد جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة تماماً وخالية من أي ملاحظات خلاف الأطر المحددة لهذا الاستحقاق.وبيّن عمر مقيبل أن هذا الاستحقاق يتزامن مع الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في مجال تحسين الجودة والتخطيط وتطوير الأعمال من خلال حزمة من الأدوات، التي تتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال ، والمساهمة في تحفيز القطاع الخاص للمساهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل وزيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية والمحافظة على البيئة، وذلك عن طريق التعريف بالمؤسسة كمؤسسة اقتصادية مميزة محليا واقليميا والتركيز على إبراز دورها بالتنمية الشاملة والمستدامة بالسلطنة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح مجال الاستثمار في مجال البنية الأساسية والفوقية بالمناطق، إلى جانب تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات العاملة أو المستثمرة بمختلف مناطق المؤسسة، وتوفير فرص عمل بكافة المناطق الصناعية القائمة والجديدة علاوة على تسويق المنتجات الوطنية ورفع القدرة التنافسية لها، وإيجاد الاساليب والوسائل التي تضمن توفير بيئة سلمية داخل المناطق الصناعية التي تتولي المؤسسة إدارتها والمتمثلة في منطقة الرسيل الصناعية، منطقة ريسوت الصناعية، منطقة صحار الصناعية، منطقة نزوى الصناعية، منطقة البريمي الصناعية، منطقة صور الصناعية، منطقة سمائل الصناعية، بالإضافة إلى المنطقة الحرة بالمزيونة وواحة المعرفة مسقط، ومنطقة عبري اللوجستية.
وأشار مدير عام التخطيط وتطوير الأعمال إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعكف حاليا وفق سياساتها وبرامجها المستقبلية طويلة الأمد على تنفيذ دراسات إقامة مناطق جديدة بمختلف محافظات السلطنة، وتراعي تحديد أولويات التنفيذ كل من الكثافة السكانية في موقع المنطقة، وتوسعة نطاق التنمية الشاملة للسلطنة، وقربها من خطوط النقل والمواصلات، والمواد الخام والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى الأخذ بتوجهات الحكومة بعين الاعتبار في حال إذا ما كان هنالك توجه لتنمية منطقة معينة.
وبغية تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتوفير حزم من المزايا الضريبية والجمركية، كما تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى دعم المشاريع الصناعية بالسلطنة وربطها بمراكز البحوث المختلفة من خلال بناء ثقافة معرفية غنية في القطاع الصناعي، وتعظيم وإبراز منافع التعاون مع المجتمع البحثي المتمثل في الجامعات والمختبرات والمعاهد والمراكز العلمية.
ونظرا لما يتميز به هذا العصر بكونه عصر الصناعة المستدامة التي تتبنى خططا طويلة الأمد، لمواجهة المخاوف العالمية الناجمة عن انخفاض الطاقة والموارد الطبيعية، والذي يعد شاغلا رئيسيا للدول التي لم تتمكن من مواكبة البلدان الأخرى وتعمل على تطوير بنيتها الصناعية الأساسية، واعتمدت ثقافة التطوير من أجل تحقيق الصناعة المستدامة، استطاعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أثناء الفترة البسيطة الفائتة من بناء شبكة علاقات جيدة مع المراكز البحثية والإقليمية والدولية لزيادة التعاون في مجال تطوير الصناعات الوطنية، حيث تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتكوين شراكات وتعاون استراتيجي مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية من أجل تقاسم الموارد وتطبيق الخبرات العلمية والتكنولوجية بهدف ضمان فعالية أداء المؤسسة ويشمل هذا الوزارات الحكومية، والجامعات، ومراكز البحوث، والجمعيات الصناعية، والمصادر الدولية للتكنولوجيا والتي تتمثل في الشبكات الدولية لوسطاء التكنولوجيا، بالإضافة إلى الوسطاء الذين يقدمون خدمات مجانية لنقل التكنولوجيا، مثل الخبراء الاستشاريين، ووسطاء التكنولوجيا، والغرف التجارية، والجمعيات التجارية، ومراكز المعلومات التجارية.
وأكد عمر بن محمد مقيبل أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قامت بتدشين المركز الوطني للأعمال في واحة المعرفة مسقط، كمبادرة وطنية لتعزيز فرص النمو والتوسع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة ديناميكية صحية ومستدامة لأصحاب الأعمال، حيث يأتي تدشين المركز بهدف تسهيل ودعم نمو الأفكار التجارية القابلة للاستثمار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، كما يسعى إلى بناء مهارات أصحاب الأعمال من خلال تدريبهم وتوجيههم لإدارة مؤسساتهم ومشاريعهم بكفاءة ومهنية، وتوفير تسهيلات من خلال إيجاد المساحات المكتبية، وتقديم الدعم الإداري والمالي والخدمات الاستشارية والذي يُعد من أساسيات نجاح المشاريع الجديدة، وتأتي أهمية المركز الوطني للأعمال، بأنّ المشروع سيشكل علامة فارقة لأصحاب المشاريع العمانيين في السلطنة، والذي سيمثل مركز انطلاق لرواد الأعمال العمانيين لتطوير أعمالهم من خلال التسهيلات المادية والخدمات ذات القيمة المضافة التي سيقدمها المركز، كما أن المركز سيعمل على تعزيز الروابط بين المناطق الصناعية وسيخدم أصحاب الأعمال الناشئين من مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى العُمانيين العاملين أو المتقاعدين، وتعد المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أحد الرواد في نشر ثقافة حاضنات الأعمال في السلطنة، حيث إن النجاح الجذري الذي حققه برنامج الحاضنات التجارية “منجم المعرفة” التابع لواحة المعرفة مسقط والذي انطلقت أعماله في عام 2004، كان ملهماً رئيسياً لتوسيع دور المؤسسة في رعاية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تدشين المركز الوطني للأعمال.
وقال مقيبل: إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية شرعت بإنشاء مركز الاتصال وخدمات المستثمرين، وتزويده بأحدث الأنظمة في هذا المجال وتدريب القائمين عليه على استخدامها، وذلك لتلقي كافة الاتصالات الواردة للمؤسسة سواء من المستثمرين أو الشركات القاطنة بالمناطق الصناعية أو المهتمين بالتعرف على المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وذلك للرد على استفساراتهم وشكاويهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الراغبين بمعرفتها، وذلك لمواكبة تسارع مجريات كل هذه الأحداث ونتيجة للانفتاح الاقتصادي، الذي شهده العالم مع نهاية القرن العشرين والاتساع في تشكيل التكتلات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي والتسارع في توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية أو بين التكتلات والمجموعات الاقتصادية بغية تسهيل انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة، وحرية انتقال البضائع وتخفيف القيود الجمركية والضريبية علي حركتها، حيث برزت وبشكل كبير ظاهرة هجرة الاستثمارات للبحث عن البيئة الأكثر ملاءمة للاستثمار، ونتيجة لذلك انطلقت المنافسة بين الدول والمؤسسات المعنية بالاستثمار لتوفير عوامل جذب للاستثمارات الجديدة والمحافظة على القائم منها، ومن هنا ظهرت وبشكل واضح مفاهيم ومعايير رضا متلقي الخدمة في كافة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وقد ارتأت الإدارة العليا في المؤسسة أنه من الضروري تأسيس قاعدة لتحقيق رضا عملائها ووضعهم في المرتبة الأولى من اهتماماتها، وذلك من خلال تبني مشروع متكامل لرعايتهم وإنشاء المركز.

تدشين خمس دراسات حول المرأة والأسرة والطفولةShare Button

دشن صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد خلال الاحتفال السنوي بيوم المرأة العمانية بصور خمس دراسات علمية تعنى بالمرأة والطفل ودورها المجتمعي، من بينها دراسة دور المرأة العمانية في رعاية زوجها من ذوي الإعاقة الحركية من إعداد الدكتورة مها عبدالمجيد العاني ونعيمة بنت حميد البلوشية مديرة دائرة الدراسات والمؤشرات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على واقع دور المرأة العمانية في رعاية زوجها من ذوي الإعاقة الحركية من وجهة نظره في السلطنة بالإضافة إلى التعرف على الأهمية النسبية لعبارات دور المرأة العمانية في رعاية زوجها من ذوي الإعاقة الحركية.
فيما حملت الدراسة الثانية عنوان دور التكوينات الاجتماعية في دعم المرأة العمانية للتمثيل السياسي وهي من إعداد فاطمة بنت يوسف بن حمدان البلوشية. ونتج عن البحث أن ارتفاع نسبة (دعم الأسرة متمثلة في الأبناء، الأم، الزوج، الأب، الأخ، الأهل والأقارب) على التوالي من العوامل الهامة التي ساهمت في تشجيع المترشحة ودعمها للتمثيل السياسي.
وتحدثت الدراسة الثالثة عن المرأة في التشريعات العمانية وقدمها الدكتور نبهان بن راشد المعولي الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. فيما سلطت الدراسة الرابعة الضوء على واقع ممارسة العمليات الإدارية في المنضمات غير الحكومية وقدمها خالد بن مانع الكثيري، حيث هدفت إلى الوقوف على خصائص أعضاء مجالس الإدارات في المنظمات غير الحكومية بسلطنة عمان. ووصف واقع المؤسسات غير الحكومية بالسلطنة في عمليات (التخطيط والتنسيق والتدريب والتمويل).
وتناولت الدراسة الخامسة المسؤولية الاجتماعية ( السرية والمهنية ) لدى المرأة العمانية العاملة في محافظة مسقط وهي من إعداد أسعد تقي العطار الباحث الأكاديمي وشذى بنت عبدالمجيد الزدجالية.
وتعد هذه الدراسة من أهم الدراسات على مستوى السلطنة حيث تتناول المقارنة في المسئولية الاجتماعية (الأسرية والمهنية) لدى المرأة العمانية العاملة في محافظة مسقط. وحيث ان المرأة شريحة مهمة ذات صلة بكيان الأسرة والمجتمع العماني، كونها تشكل أحد أهم المعايير المهمة في تقدم وتطور المجتمع وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.
و تقدم هذه الدراسة تغذية راجعة للنتائج المترتبة على قياس المسؤولية الاجتماعية (الأسرية والمهنية) للمرأة العمانية العاملة من ناحية تحقيقهن للتوافق والتكيف الاجتماعي والثقة بالنفس والرضا المهني وكل ما يتعلق بجوانب حياتهن الشخصية. كما تسهم الدراسة في استقراء واقع المسؤولية الاجتماعية (الأسرية والمهنية) لدى المرأة العمانية العاملة في محافظة مسقط.