الطفلة الماظة: ما تعرضنا له جزء من معاناة يومية جراء الاحتلال -
 : قال مسؤول مصري بمعبر رفح الحدودي إن وفدا عمانيا قد أنهى زيارته إلى قطاع غزة وعاد إلى الأراضي المصرية امس عبر معبر رفح الحدودي بعد أن قدم مليون دولار نقدا مقدمة من حكومة السلطنة كمساعدات للشعب الفلسطيني.
وكانت السلطات المصرية قد سمحت يوم الأحد بعبور مساعدات مالية نقدية مقدمة من السلطنة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة للمرة الأولى منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على قطاع غزة.
وقال المسؤول «ان وفدا من سلطنة عمان سمح له بالعبور إلى قطاع غزة ويحمل معه مليون دولار أمريكي للفلسطينيين بقطاع غزة».
وقام الوفد العماني بتسليم الأموال التي يحملها إلى المؤسسات الخيرية التي تقدم مساعدات للفلسطينيين بقطاع غزة.
وفي الإطار نفسه سلم الوفد العماني أمس عائلة السموني الفلسطينية مبلغ 30 ألف دولار كمساهمة محدودة من السلطنة لعائلة السموني، وذلك في مقر المجلس التشريعي، برعاية وحضور الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
وثمن د.بحر الجهد الذي تقوم به السلطنة لخدمة الشعب الفلسطيني وقضيته، مشيدا بمواقف السلطنة تجاه الشعب الفلسطيني، معبرا عن سعادته بالزيارة التي يقوم بها الوفد العماني لقطاع غزة، مشددا في الوقت نفسه على أصالة العلاقة بين عمان قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا وبين الشعب الفلسطيني.
من جهته عبر سعادة موسى بن عيسى التوبي الأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية في مجلس الشورى عن اعتزاز الشعب العماني بمواقف الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الاسرائيلي، موضحا أن المبلغ الذي تم رصده لعائلة السموني يأتي كمساهمة بسيطة من الحكومة العمانية للطفلة الماظة بهدف المساعدة في إنشاء بيتها الذي دمره الاحتلال أثناء حربه على قطاع غزة قبل أكثر من عام.
من جهتها شكرت الطفلة الماظة السموني سلطنة عمان على الوقوف بجانب عائلتها، مؤكدة صمودها وعائلتها في فلسطين، وأن ما تعرضت له العائلة جزء مما يتعرض له الشعب الفلسطيني بشكل يومي من قبل الاحتلال.
وكان وفد برلماني عربي قد زار غزة مؤخرا برئاسة الدكتور سالم بن علي الكعبي عضو مجلس الشورى، والتقى الطفلة ألماظة خلال زيارة نظمها المجلس التشريعي لعائلة السموني، ووعد الطفلة حينها بالمساعدة في بناء بيت لها، حيث تأتي هذه الخطوة التي قام بها الوفد العماني الزائر لغزة تلبية لوعد الكعبي للطفلة ألماظة وعائلتها.

مقبول يزور مصنع النسيج في مدينة بخارى

Sat, 20 مارس 2010

بخارى – العمانية: قام معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة الذي يزور جمهورية اوزبكستان حاليا بزيارة امس لمصنع النسيج في مدينة بخارى الذي تمتلكه وتديره شركة دايو الكورية .
وقد تجول معاليه والوفد المرافق له في مختلف اقسام المصنع الذي يعمل به الف عامل ويعتبر احد الاستثمارات الاجنبية في اوزبكستان واستمع من القائمين عليه الى شرح مفصل حول عمليات التصنيع ومراحل الانتاج حيث تقوم الشركة المصنعة بشراء القطن من السوق المحلي الاوزبكي وتصدر ما نسبته 80 بالمائه من الانتاج الى الاسواق العالمية والنسبة المتبقية للاستهلاك المحلي .
كما قام معاليه بزيارة الى عدد من المعالم التاريخية والاثرية والاسواق القديمة التى تزخر بها مدينة بخارى التى تعتبر مدينة للعلم والعلماء المسلمين وبها العديد من الجوامع والمدارس والمآذن الاسلامية القديمة التي بنيت على مر الحقب وعصور التاريخ المختلفة .
وكان معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة قد قام صباح امس بزيارة الى جامع الامام البخاري في مدينه سمرقند وتجول في مختلف اقسامه ومكتبته واستمع الى شرح مفصل من القائمين عليه حول الجهود المبذولة للمحافظة على هذا الارث ودوره في نشر الدين الاسلامي .
وقد رافق معاليه خلال هذه الزيارات عدد من المسؤولين في الحكومة الاوزبكية واعضاء الوفد المرافق .

نمو الاقتصاد الوطني بنحو 18.5 مليار ريال في 2009 يتضاعف 5 مرات في 8 سنوات
  العمانية - أكد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان الاقتصاد العماني قد نما من حوالي 7.5 مليار ريال عماني في عام 2000 إلى حوالي 18.5 مليار ريال عماني في عام 2009 مشيرا إلى ان مبادرات الحكومة استندت بشكل كبير على تنويع الاقتصاد من خلال تنمية السياحة وتطوير الصناعات الجديدة وتشجيع القطاع الخاص إلى جانب المبادرات الأخرى موضحا إن حجم القطاع الصناعي في السلطنة قد نما بحوالي خمسة أضعاف بين عام 2000 إلى 2008 ليصل الحجم إلى 3.9 مليار ريال عماني.

واوضح معاليه في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار العالمي الأول في السلطنة الذي تنظمه شركة (انستيتيوشنال) انفستور للمؤتمرات بالتعاون مع الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ويستمر يومين بمشاركة 300 مشارك من داخل وخارج السلطنة: ان النفط يظل المصدر الرئيسي للدخل القومي إلا ان قطاعات الصناعة والسياحة والقطاعات الأخرى تنمو بوتيرة متسارعة كما ركزت الحكومة كذلك على تطوير البنية الأساسية للسلطنة مشيرا إلى انه يتم حالياً بناء ميناء ضخم في منطقة الدقم كما تم توسيع ميناءي صحار وصلالة وبالإضافة إلى توسيع مطار مسقط الدولي ومطار صلالة وجار حاليا بناء مطارات جديدة في صحار ورأس الحد والدقم.
وأشار معاليه إلى أن الاستثمارات الحكومية قد ازدادت ما بين 2000 /2008 أربعة أضعاف لتصل إلى 2.2 مليار ريال عماني كما أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على اقتصاد قوي بانتهاج السياسات المسؤولة فيما يخص الإنفاق الحكومي.
ومراعاة حجم الدين والمحافظة على النمو المستمر موضحا أن إجمالي المصروفات الحكومية قد زادت حوالي 2.8 اضعاف لتصل إلى 7.6 مليار ريال عماني وظل صافي الاستقراض الحكومي متوسطاً ومارست الحكومة في الأعوام الأخيرة رقابة محكمة على الدين العام حيث أنخفض بنسبة 34 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 1999 إلى 5.6 بالمائة في عام 2009م.
واكد معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني : ان الحكومة تعمل على تحسين الشفافية بالمؤسسات الحكومية والخاصة وتحسين كفاءة السوق وذلك بتشجيع المنافسة وتخفيف القيود على تملك الأجانب وتشجيع التخصيص والاستثمار الأجنبي المباشر والتي ساعدت على استدامة التنمية مشيرا إلى ان التغيرات الأخيرة في قانون الضرائب قد تؤدي إلى جلب مزيد من الاستثمارات.
وقال معاليه : انه بالرغم من الانخفاض الحاد في العائدات النفطية بسبب انخفاض سعر خام النفط العماني في عام 2009 إلا ان الاقتصاد العماني سجل نمواً بلغ 3.7 بالمائة وانكماشا بلغ أقل من 20 بالمائة بالأسعار الحالية مشير إلى أن الحكومة قد أخذت على عاتقها في عام 2008 و2009 تعزيز الاقتصاد الوطني ومجابهة الصدمات الخارجية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك بتدعيم الطلب المحلي وتعديل السياسيات المالية وتحسين السيولة وتقديم المساندة للقطاعات المصرفية والمالية موضحا أن إجمالي الموجودات والودائع لدى البنوك التجارية بالسلطنة قد بلغ بنهاية ديسمبر من عام 2009 حوالي 14.2 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع قدرها 2.9 بالمائة مقارنة بعام 2008 .
وأضاف معالي وزير الاقتصاد الوطني : انه استنادا على متوسط سعر خام نفط عمان البالغ 50 دولارا أمريكيا للبرميل في اليوم تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد في عام 2010 بنسبة 6.1 بالمائة بالأسعار الثابتة أو 18.4 بالمائة بالأسعار الحالية مؤكد ان الحكومة تظل ملتزمة باستمرارية المشاريع التنموية حيث تم تخصيص حوالي 937 مليون ريال عماني للمشاريع الجديدة في عام 2010. وتشمل هذه المشاريع ربط خطوط السكك الحديدية من المراكز الصناعية الرئيسية في السلطنة مع دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى مشاريع الموانئ والطرق والمطارات.
من جانبه قال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة : إن السلطنة ومنذ بداية النهضة الحديثة تنتهج سياسة اقتصادية مبنية على قوى السوق مع التركيز على دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للانشطة والأيدي العاملة الاقتصادية .. مؤكدا أن النظام الأساسي للدولة ينص على أن حرية ممارسة الانشطة الاقتصادية تعد الركيزة الاساسية للازدهار وان الممتلكات الخاصة تتمتع بحماية كاملة من القانون.
وأضاف معاليه في كلمته : ان الموقف الايجابي تجاه القطاع الخاص ينعكس في عدد من الجوانب السياسية والادارية في مختلف المجالات والمتعلقة بجذب المستثمر من حيث وجود إطار قانوني شامل وتطوير البنية الأساسية وإيجاد البيئة المواتية للاستثمار وتوفير البنية الأساسية اللازمة لمبادرات عمان الرقمية.
وأشار معاليه : إلى ان ألازمة المالية العالمية الاخيرة قد أثرت على الاستثمار وصادرات الدول المتقدمة من عدة جوانب كانخفاض قيمة السلع والصادرات وانخفاض الطلب على السلع والخدمات وانخفاض المساعدات التجارية والحمائية في بعض البلدان المستوردة موضحا انه بناء على منظمة التجارة العالمية كان هنالك انخفاض في التجارة العالمية في 2009 بنسبه 10 بالمائة وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 بالمائة مؤكدا ان الاقتصاد العماني سيشهد خلال العام الحالي نموا اكبر عن عام 2009م.
وقال معالي وزير التجارة والصناعة : ان التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي لشهر فبراير 2009 قد اشاد بالسياسة النقدية الثابتة والرزينة لحكومة السلطنة وعلى إدارتها الحكيمة للازمة العالمية مما نتج عنه تأثير محدود على السلطنة مقارنة ببقية دول المنطقة مشيرا إلى ان السلطنة نجحت في جذب المستثمرين من مختلف الجنسيات في عدة صناعات كالميثانول والاسمدة والعطريات وغيرها والتي ستفتح آفاقا كثيرة خلال الفترة المقبلة.

الصناعة المصرفية

وحول الصناعة المصرفية اوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: أنها في السلطنة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة نظراً للارتفاع المستمر في أسعار النفط وجهود تنويع الاقتصاد وتنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والعقارية ومشاريع البنية الاساسية والدور المتنامي الذي يقوم به القطاع الخاص موضحا ان إجمالي الموجودات لدى البنوك التجارية قد ارتفع من 4.9 مليار ريال عماني بنهاية عام 2004م إلى 14.2 مليار ريال عماني بنهاية عام 2009م بمعدل نمو سنوي نسبته 38 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف سعادته في كلمته : انه بالرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي ظل النظام المصرفي العماني قوياً ومربحا نظراً للسياسة التنظيمية والإشرافية الصحيحة التي تبناها البنك المركزي العماني حيث تمكنت البنوك العمانية من تحقيق أرباح في عام 2009 بلغت 198.4 مليون ريال عماني مقارنة بأرباح قدرها 234.1 مليون ريال عماني في عام 2008 كما ارتفع حجم الموجودات والودائع لدى الجهاز المصرفي إلى 2.9 بالمائة بالرغمً من تباطؤ عجلة الاقتصاد العالمي.
وأكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي : استعداد البنك المركزي العماني لمجابهة التحديات خصوصاً من النواحي التنظيمية والإشرافية كما يتم إعداد وتجهيز مؤشر الأوضاع الاقتصادية بصورة شهرية.
من جانبه اكد سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال : ان الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على السلطنة بشكل كبير فالحقائق تؤكد ان السلطنة كانت وما زالت تتمتع باقتصاد قوي مشيرا إلى ان مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية قد ارتفع بنسبه 17 بالمائة في عام 2009 .
وقال سعادته في كلمته : ان سوق رأس المال في السلطنة قد شهد تطورا ملحوظا خلال العقدين الأخيرين .. موضحا ان مؤشر السوق قد شهد ارتفاعا بنسبه 17 بالمائة ليصل إلى 6369 نقطة بنهاية عام 2008. وذلك نتيجة للدعم الحكومي للنظام المصرفي وكذلك انشاء صندوق الاستثمار.

سوق المال

واشار سعادة يحيى بن سعيد الجابري إلى ان الهيئة العامة لسوق المال تسهم في إيجاد جو استثماري مناسب في السلطنة في قطاع الأسهم عن طريق ضمان الأمن للأسواق المشتركة والحفاظ على أفضل المعايير والممارسات الدولية.
من جهة اخرى قال هاني الزبير رئيس مجلس ادارة أومينفست الراعي الرئيسي للملتقى: ان السلطنة تستحق بأن تصبح وجهة عالمية رئيسية لجلب الاستثمارات العالمية من خلال الفرص المتنوعة التي تزخر بها إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يميزها.
واضاف: إنني أؤمن بأن الوقت قد حان لأن تكون السلطنة هي الوجهة المثلى لجذب الاستثمار، ولتكون واحدة من أحدث الوجهات العالمية نمواً وأكثرها جذبا للإستثمار والأعمال معا موضحا للحضور ان السلطنة شهدت في هذا العام تحولا جذريا في دفع عجلة الاستثمار ، ولذلك فإننا نرحب بالمستثمرين الجدد ، وبأفكار جديدة وبشركاء جدد ، من جميع قطاعات الأعمال.
واشار رئيس مجلس ادارة أومينفست إلى ان النوايا المجتمعة تؤدي بدورها إلى تحقيق المزيد من النمو والرخاء في جلب الاستثمارات الناجحة إلى السلطنة.
واستطرد قائلا: اننا في السلطنة نعمل معاً يداً بيدٍ - بالقطاع الخاص والحكومة - لضمان ان أنظمتنا تسير بخطى ثابتة وفي المسار الصحيح.
وفي خلال كلمته سلط هاني الزبير الضوء على الخطط الاقتصادية لعام 2010 وأشار إلى أنه يمثل عاما موعودا وأن السلطنة تشهد حاليا استثمارات ضخمة في البنى الأساسية وخصوصا في مجال تحسين مرافق الموانئ ، وتطوير وتوسعة المطارات والطرق الجديدة والاستثمار في إنشاء الميناء الصناعي الجديد في ولاية دقم في قلب عمان ، ولذا فإن الوقت يعد مثاليا للمستثمرين الأجانب في أخذ السلطنة بعين الاعتبار.
وأضاف هاني قائلا: إن السلطنة تتمتع بموقع إستراتيجي متميز باعتبارها بوابة الخليج العربي ودول أخرى ، مما يعزز من الفرص المتاحة للشركات الصناعية والصناعات التحويلية للاستثمار بها.
واوضح أيضا: كما إنني أومن بأن السلطنة تحظى بالعديد من الهبات المغرية لجلب الاستثمار الخارجي ، حيث تتمتع السلطنة بالاستقرار السياسي ، والنمو السريع للعمالة الوطنية من فئة الشباب الذين يملكون روحا متقدة من الحماس للعمل إلى جانب البنى الأساسية الفعالة.
وخلال أعمال الملتقى نظمت أومينفست حلقة عمل مصاحبة حول الاستثمارات الخاصة برئاسة شارق أزهر، الرئيس التنفيذي لأومينفست ، وبمشاركة كل من محمد البرواني رئيس مجلس إدارة شركة محمد البرواني القابضة والدكتور كورنيليز بويرتش، مؤسس والرئيس التنفيذي للشركة السويسرية لإدارة الأصول ورأس المال المخاطر ماونتن بارتنرز آي جي ومختار حسن ، الشريك الاداري بالبارج الدولية وذلك ضمن ضيوف الحلقة.
بالإضافة إلى ذلك يشارك اليوم شارق أزهر في حلقة نقاش حول أسواق المال ، وقطاع البنوك في حين سيشارك مارك ألشن ، نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار العقارية ، في حلقة النقاش عن قطاعي السياحة والعقار.
تجدر الإشارة إلى أن أومينفست هي الراعي الرئيسي للملتقى الذي يستعرض فرص الاستثمار المواتية في داخل السلطنة وخارجها، والتي قامت بدورها بجمع أبرز القادة بالقطاعات المالية ، والوسطاء الماليين وصناع القرار ذوي سجل حافل. في حين تم تنظيم الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في السلطنة من قبل إنستتيوشينال إنفيستور العالمية لتنظيم المؤتمرات.
كما يحظى الملتقى بدعم من عدد من الرعاة الفرعيين إلى جانب الراعي الرئيسي أومينفست مثل البنك البريطاني للشرق الأوسط ، وبنك عمان العربي والشركة العمانية للاتصالات إلى جانب مشاركة أبرز قادة الاقتصاد من القطاع الخاص والحكومية بالسلطنة ومنها سوق مسقط للأوراق المالية ، والهيئة العامة لسوق المال ، والبنك المركزي العماني.

الرئيس التنفيدي لبنك HSBC : السلطنة تؤسس قاعدة ثابتة للاستثمار

وخلال حلقات العمل التي عقدت بعد افتتاح المؤتمر قال يوون استيرلنج الرئيس التنفيذي لبنك HSBC ان البنك البريطاني مضى عليه في السلطنة 61 عاما وقد قام بدور بارز في تقدم القطاع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ولا يزال يساهم في التنمية في السلطنة وبالاخص البنك لديه الاستعداد لدعم المشاريع الحكومية ذات البنية الاساسية للسلطنة.
واشار إلى ان البنك مهتم بعملية التعمين ودليل على ذلك وجود شباب عمانيين في مناصب عليا بفروع البنك سواء داخل السلطنة أو خارجها ، ويقدم البنك برامج تدريبية وتأهيلية للموظفين العمانيين داخل السلطنة وخارجها.
واضاف يوون: ان السلطنة تعتبر فريدة ومستقبلها واعد حيث اسست البنى الاساسية وهذا يصنع قاعدة ثابتة للاستثمار مما يكسب الاستثمار في السلطنة مصداقيته.
واوضح ان السلطنة لديها قوانين واسس تحث القطاع الخاص على عملية التعمين وناشد القطاع الخاص ان ينتهز الفرصة لوجود كوادر عمانية لديها القدرة والانتاجية.

السفير البريطاني : مناخ للكثير من الفرص الاستثمارية

من جانبه تحدث نويل جوكين السفير البريطاني في السلطنة وهو احد المتحدثين في حلقة العمل عن التنمية في السلطنة بأنها تنمو بشكل مستمر رغم الازمة المالية العالمية وهذا يرجع إلى القوانين والخطط التي وضعتها الحكومة لتحقيق التنمية مشيرا إلى ان السلطنة لديها الكثير من فرص الاستثمار في كافة القطاعات وكذلك القطاع السياحي مع وجود البنية الاساسية.

مسعود الحارثي : 3.6% نسبة النمو في الاقتصاد

قال سليمان بن مسعود الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة تعمير للاستثمار : ان المؤتمر جاء في وقت مناسب لاحتفالات السلطنة بـ40 عاما من النهضة وهذا الحدث يجب ان يستغل لوضع السلطنة في مصاف الدول لتكون نافذة للاستثمارات الدولية.
واشار إلى انه بعد الازمة المالية اصبح المستثمرون يبحثون عن فرص استثمارية حقيقية خاصة صناديق الاستثمار العالمية التي تبحث عن فرص الاستثمار المباشر. موضحا ان السلطنة مقبلة على مرحلة نمو فالمجتمع العماني كتركيبة ديموغرافية مجتمع فتي واغلب السكان اقل من 40 عاما ولهذا فالطلب على كافة انواع الخدمات من تعليم وصحة ينمو ومع هذا النمو لا بد من وجود جهات تلبي هذه الطلبات ولكون السلطنة قريبة من دول شرق إفريقيا فهذه الميزة الاقتصادية اذا تمت الاستفادة منها في بناء الصناعات لتلبية احتياجات تلك الاسواق سوف تحقق تنمية اقتصادية هائلة.
واضاف الحارثي ان هذا المؤتمر يعطي فرصة لكثير من المستثمرين لاتخاذ السلطنة كقاعدة للتوسع في منطقة الشرق الاوسط وجنوب افريقيا تحت مسمى (الميناريجت).
واشار إلى ان اصحاب المعالي اوضحوا في كلماتهم ان حجم اقتصاد السلطنة في حدود 7 مليارات ونما إلى 19 مليارا وهذا في غضون 9 سنوات فقط.
كما اشار إلى ان الفترة في كل الدول في 2009 حسب مؤسسات التصنيف والدراسات العالمية اوضحت ان السلطنة حققت 3.6% نسبة نمو الاقتصاد وركزوا على المؤشرات الايجابية التي تحققت في السلطنة والتي تتخذ كمعيار في كثير من الشركات لبناء او تكوين خططها وقراراتها الاستثمارية المستقبلية.