مهاجمة سياسة معاشات التقاعد

20/4/2014

سيدني - الميدل ايست تايمز الدولية: سيخضع الآلاف من المتقاعدين إلى الفحص من قبل أطباء مستقلين لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون يستحقون معاشاتهم التقاعدية في ظل تغييرات جذرية يجريها وزير الشؤون الاجتماعية كيفين أندروز. وأعلن أيضا السيد أندروز الذي يجري الإصلاحات على معاشات دعم الإعاقة التي تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار في السنة، أن التعديلات على معاشات التقاعد يمكن أن تبدأ بأسرع وقت ممكن بعد صدور ميزانية شهر أيار /مايو.

وفي هذا السياق أوضح السيد أندروز أنه من المحتمل إعادة تقييم الأشخاص إلى حدّ ما. ولكن السؤال هو "إلى أي مدى يمكن الذهاب في إجراء بعض تلك التقييمات؟".

وبرأيه " ربما يمكن العودة سنتين إلى الوراء. ولكن فرصة إعادة تقييم شخص كان يستفيد من معاش دعم الإعاقة لمدة خمس أو ست سنوات على أنه قادر على العمل بعيدة نسبيا."

وفي ظلّ تعديلات السيد أندروز سيخضع المستفيدين من معاشات الإعاقة الذين تم تقييمهم من قبل طبيب الأسرة، قبل الأنظمة المتشددة التي فرضها العمال على النظام في العام 2011 إلى إعادة التقييم من قبل الخبراء الطبيين في قسم الخدمات الإنسانية.

ويفكر الوزير أيضا في رفع قيمة المدفوعات الثابتة لمعظم المستفيدين من معاشات الإعاقة مع خفض المدفوعات إلى الأشخاص ذوي الإعاقات الأقل تقييدا الذين يمكن أن يعملوا بدوام جزئي.

والهدف من ذلك برأي السيد أندروز هو ضبط أكبر قدر من الناس قبل أن يصبحوا متأصلين في نظام معاشات الإعاقة.

ومن جهته قال مفوض تمييز الإعاقة غرايمي أينس أن حكومة آبوت " تضغط على الأشخاص المستضعفين في المجتمع" من خلال تشديد الضوابط على معاشات الإعاقة.

إلا أنه أشاد بالسيد أندروز "لتفهمه" سبب تدخل الحكومة في وقت سابق و"تحفيز أصحاب الإعاقات ومساعدتهم على البقاء ضمن القوة العاملة بدلا من الاتكال على المعاشات".

وأعرب السيد أندروز عن قلقه من تضخم تكاليف معاشات دعم الإعاقة إلى مليارات الدولارات على مدى العشر سنوات المقبلة.

أما الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية كاساندرا غولدي فأكدت دعمها لأية اجراءات تتخذها الحكومة بهدف "الاستثمار" في المستفيدين من معاشات الإعاقة ومساعدتهم على الانخراط في القوة العاملة.