ترامب أول رئيس في تاريخ اميركا يقوم الكونغرس بعزله مرتين

14/01/2021

قرر مجلس النواب الاميركي عزل الرئيس دونالد ترامب، على خلفية ما جرى في الكونغرس من هجوم عصابات ترامب على الكونغرس الأميركي في الثامن الشهر الحالي وذلك من أجل منع عد الأصوات الروتيني وتسمية جو بايدن بوصفه الرئيس القادم للولايات المتحدة حيث سقط خمسة قتلى وأكثر من 70 جريحا في حادثة لم تتكرر في التاريخ الأميركي إلا في عام 1824 أثناء الغزو البريطاني للكونغرس الأميركي في ذلك الوقت.

سارع الديمقراطيون لتقديم مشروع قانون ينص على تهمة التحريض على العصيان والتمرد كسبب رئيسي لعزل الرئيس ترامب، عزل الرئيس (Impeachment) في الدستور الأميركي يعرف بأنه "سوء تصرف رسمي بشكل يرقى إلى الجريمة" وقد تم توضيح الإجراء الخاص بمقاضاة مسؤولي السلطة التنفيذية في الكونغرس (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرئيس) بشيء من التفصيل في الدستور الأميركي، فالعزل يأتي من التاريخ الدستوري البريطاني. وقد تطورت العملية من القرن الرابع عشر كوسيلة للبرلمان لمحاسبة وزراء الملك على تصرفاتهم العامة. بما فيها الإقالة أو العزل كما أوضح ألكساندر هاملتون من نيويورك في أوراق الفيدرالية التي تمثل شرحا مستفيضا لآلية كتابة الدستور، والعزل يختلف عن المحاكم المدنية أو الجنائية من حيث أنها تنطوي بشكل صارم على "سوء سلوك الرجال العام، أو بعبارة أخرى إساءة أو انتهاك للثقة العامة التي منحها الناخب." وينص العزل على "سوء الإدارة" أو "الفساد". ونص الدستور على العزل خوفًا من احتمال إساءة استخدام السلطة التنفيذية، وقد اعتبر واضعوا الدستور الأميركي العزل أمرًا مهمًا لدرجة أنهم جعلوه جزءًا من الدستور حتى قبل تحديد معالم الرئاسة.

ينص قرار مجلس النواب، الذي تم تمريره بأغلبية 232-197 بعد ظهر الأربعاء، على أن تصرفات ترامب وتصريحاته قبل اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة حرضت المشاغبين .

من جهتها، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: "ما من أحد فوق القانون".

ترامب تم عزله من مجلس النواب في المرة لأولى لكن تمت تبرئته في مجلس الشيوخ الذي كان الجمهوريون يسيطرون عليه، في هذه المرة الثانية ربما يتكرر السيناريو ذاته حيث سيتم تمرير العزل في مجلس النواب لكن الأعضاء الجمهوريون ما زالو يخافون من سطوة ترامب وتأثيره في مجلس الشيوخ ولذلك من المؤكد أن مجلس الشيوخ لن يصدق على عزل الرئيس ترامب إلا إذا تغيرت المعادلة كثيرا لصالح الحزب الديمقراطي في إقناع على الأقل 17 عضوا من الحزب الجمهوري بتغيير رأيهم وهو من المستحيل تحقيقه في الوقت الحالي.