"نقل السفارة الأسترالية يؤخر محادثات السلام " اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل يثير ضجة في العالم ما زال صدى قرار رئيس الوزراء سكوت موريسون المتمثل في الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل حاضرا بقوة على المسرح السياسي الدولي، واعتبر بعض السياسيين في أستراليا أن "موريسون" حاول بقراره المثير استرضاء جميع الأطراف، خاصة بعد أن أعلن الاعتراف أيضا بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية، ويقول مراقبون إن موريسون يسعى بهذا الاعتراف إلى رفع شعبيته بين الناخبين، وكسب أصدقاء في الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الفيدرالية المقررِ تنظيمها العام المقبل . في حين رفض حزب العمال الأسترالى المعارض قرار "موريسون" مؤكدا في بيان له أنه سوف يواصل الاعتراف بتل أبيب كعاصمة لإسرائيل، ومعارضته نقل سفارة بلاده إلى القدس الغربية. وقالت صحيفة "ذا أستراليان" على موقعها الإلكترونى إن موقف حزب العمال قد أغضب "موريسون" الذي اتهم زعيم حزب العمال، بيل شورتن، بـ "أنه ليس من أصدقاء إسرائيل". ويرى الخبراء أن قرار "موريسون" بشأن القدس أثار جدلاً حول مسألة توافق الحزبين الرئيسيين في السياسة الخارجية وهو الأمر المتعارف عليه في البلاد إلا أن الخلاف اليوم حول القضية يبدو واضحاً خصوصاً في ظل ما تم تسريبه لوسائل الإعلام بأن حزب العمال ينوي وبشكل جدي تقديم توصية تنص على الاعتراف بدولة فلسطين دون أن يكون ذلك ملزماً لزعيم المعارضة بيل شورتن في حال نجح في استلام دفة القيادة بالانتخابات الفيدرالية المقبلة، وهو ما عبرت عنه الناطقة باسم المعارضة لشؤون الخارجية السناتورة بيني وونغ والتي قالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحكومة العمالية المقبلة سوف تعمل على إلغاء القرار الصادر عن حكومة الائتلاف، مؤكدة في الوقت نفسه أن القدس من قضايا الحل النهائي ولن تحل سوى عبر مفاوضات سلام في إطار حل الدولتين. " وزير إسرائيلي يدين القرار" من المفارقات أن يخرج وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تزاكي هانغبي ليعلن رفضه لقرار "موريسون " كونه ذكر فقط أن القدس الغربية عاصمة لإسرائيل وكان يجب على رئيس الوزراء الأسترالي الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل دون تقسيم ، وقال الوزير الإسرائيلي إن "موريسون" ارتكب خطأ عندما اعترف رسميا فقط بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل ، يأتي ذلك رغم وصف بيان الخارجية الإسرائيلية للقرار بأنه "خطوة في الطريق الصحيح". "تداعيات القرار في إندونيسيا" عقبت وزارة الخارجية الإندونيسية على قرار "موريسون" من خلال دعوتها لكل من أستراليا والأمم المتحدة إلى " الاعتراف الفوري بدولة فلسطين" وأكد البيان أن "القدس هي واحدة من القضايا الست التي يجب التفاوض عليها واتخاذ قرار بشأنها، كجزء أخير من سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل في إطار حل الدولتين". "القرار دعم لخطة ورؤية ترامب" رغم اعتراض رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في أستراليا الدكتور عزت عبد الهادي للقرار واعتبره محاولة فاشلة من "موريسون" كون إسرائيل نفسها تعتبر القدس موحدة وغير مقسمة، وألمح في تصريحات له أن "موريسون" قد وضع نفسه في ورطة لم يعرف الخروج منها، إلا أنه يرى في الوقت نفسه أن قرار يعد خطوة في اتجاه الحوار، لاسيما أن "موريسون" أجّل نقل سفارته للقدس لحين التوصل لتسوية بين فلسطين وإسرائيل . وأوضح "عبد الهادي" أن رئيس الوزراء الأسترالي أراد أن يتميز عما قاله ترامب بقوله إنه يعترف بجزء من القدس عاصمة لإسرائيل "لإرضاء الجالية المسلمة في أستراليا وإندونيسيا وماليزيا والعالم العربي، لافتاً إلى أن هذا القرار سوف يجعل أستراليا تفقد شيئاً من مصداقيتها مع هذه الشعوب لأنها سُينظر إليها وكأنها دعمت خطة ورؤية ترامب. "غضب في الشارع العربي" اعتبر المراقبون أن قرار أستراليا بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل أنه تغيير في سياسة أستراليا المحافظة تجاه قضايا الشرق الأوسط، ولذلك وجّه البعض التهم لرئيس الوزراء الأسترالي بتغيير موقف حكومة أستراليا بشأن القدس كنوع من كسب أصوات اليهود لمقعد وينتورث في الانتخابات الفرعية الاخيرة. أحدث القرار حالة من الجدل والغضب لدى الشارع العربي، فقد توقفت مفاوضات استمرت لأعوام حول اتفاق ثنائي للتجارة الحرة بين أستراليا وإندونيسيا بقيمة مليار دولار، وهو ما جعل الحكومة الأسترالية تحذر مواطنيها المسافرين الى إندونيسيا بـ "توخي أقصى درجات الحذر"، وخاصة في أماكن تعد مقصداً للسياح مثل بالي حيث يمكن أن تنظم احتجاجات، خاشيا من الغضب الإندونيسي، وكذلك أعلنت ماليزيا اعتراضها للقرار . "تحذير استخباراتي " رغم التحذيرات من قبل الاستخبارات الأسترالية لـ "موريسون" والتي اعتبرت أن انفتاح "موريسون" على فكرة نقل السفارة الاسترالية في اسرائيل الى القدس سوف يسهم في اندلاع أعمال عنف في منطقة الشرق الأوسط، اعتبر المراقبون أن رئيس الوزراء أخذ بالتحذيرات فعمل على تأجيل نقل السفارة ولكن في الوقت نفسه اعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل . وتعليقا على قرار "موريسون " راح يسأل زعيم المعارضة الأسترالية بيل شورتن عن أسباب عدم تشاور رئيس الوزراء الأسترالي مع مجلس الوزراء لمناقشة تبعات مقترح نقل السفارة. "القدس...الملف التى وحد رؤساء أمريكا" لم يكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس والذي أحدث بلبلة في العالم وليد اليوم، بل كان القرار الذي اتفق عليه جميع الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين منذ أكثر من ربع قرن ولكن كانوا يؤجلون القرار كل ستة أشهر خوفاً من رد الفعل العالمي، حتى جاء "ترامب" لينفذ الوعد، ويقرر نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ضارباً بكل مشاعر العرب والمسلمين والدول الغربية التي تعارض القرار عرض الحائط . والجدير بالذكر أنه في عام 1980 قامت إسرائيل بضم الجانب الشرقي من القدس بعد احتلالها بالكامل سنة 1967، وسط غضب المجتمع الدولي الذي لم يعترف بإعلان إسرائيل المدينة المقدّسة عاصمة لها، وظل الموقف الدولي يعترف بالقدس الشرقية كأراضي فلسطينية محتلة، وبدورها كانت الولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول التي لم تعترف بالخطوة الإسرائيلية، وأبقت قنصليتها بمدينة القدس وسفارتها في تل أبيب في حين قررت دول كثيرة نقل ممثليها في غرب القدس إلى تل أبيب. وفي عام 1990، أصدر الكونغرس الأمريكي قرارا تمثل في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، وبعدها بخمس سنوات صدر قانون نقل السفارة الأمريكية، الذي حرم الفلسطينيين من حلم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. القانون تضمّن 3 بنود؛ الأول أن تبقى القدس موحدة غير مجزأة، والثاني يعترف بالقدس الموحدة عاصمة لـ "إسرائيل، أما البند الثالث فيلزم الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في أي وقت مناسب يحين. لكن هذا القانون لم يُنفّذ على الرغم من أن الرئيس الأمريكي، جورج بوش الابن، وقّع في سبتمبر 2002 قانوناً أقره مجلس الشيوخ الأمريكي ينص على أن "القدس الموحدة" عاصمة لإسرائيل. "نقل السفارة الأسترالية يؤخر محادثات السلام " من ضمن تداعيات القرار الأسترالي ما أكدته رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أن نقل السفارة الأسترالية إلى القدس لن يساعد في محادثات السلام " وتابعت "إننا نؤيد حل الدولتين ورأينا أن اي تحول في التمثيل، بالطريقة التي رأيناها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا يجعلنا نقترب من هذا القرار السلمي". وانتقدت السيدة أرديرن في وقت سابق من هذا العام الخطوة الأمريكية ، واصفة إياها بأنها "خطوة إلى الوراء" فيما يتعلق بمحادثات السلام. |
