شقير من باريس: أن "الاتفاق السعودي- الإيراني برعاية صينية، عمل على تدشين مرحلة جديدة في المنطقة، نأمل أن تؤسس للاستقرار والأمن والسلام لدول وشعوب المنطقة ومن ضمنها لبنان" لبنان: قال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، خلال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية 2023 في باريس، إن المؤتمر "يكتسب أهمية كبيرة واستثنائية، كونه ينعقد في ظروف عالمية استثنائية وعلى المستويات كافة، جيوسياسية واقتصادية بدءا بتحديات الطاقة والتضخم إلى أزمة المواد الأولية الزراعية والغذائية وصولاً إلى انهيار بنك سيليكون فالي، لذلك علينا مسؤولية كبيرة أمام مجتمعاتنا لإرساء أرضية صلبة للتعاون المشترك، وهذا يدعونا أيضاً إلى مزيد من التفاعل والتعاون". كما يرى، أن الاتفاق السعودي- الإيراني برعاية صينية، عمل على تدشين مرحلة جديدة في المنطقة، نأمل أن تؤسس للاستقرار والأمن والسلام لدول وشعوب المنطقة ومن ضمنها لبنان"، متمنيًا على الجميع وخصوصاً الدولة الفرنسية، "دعم هذا الاتفاق، لأن شعوب المنطقة بحاجة للاستقرار والسلام اللذين يشكلان ركيزة النمو الاقتصادي والازدهار والرخاء الاجتماعي". ورأى شقير أن هذا "الاتفاق من شأنه أيضاً تخفيف التشنج والكباش بين القوى السياسية اللبنانية، ويفتح المجال وبشكل كبير لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية الذي يعتبر باب الحل في لبنان، لذلك فإن الدول الشقيقة والصديقة للبنان، مطالبة بالمساعدة والدفع للوصول سريعاً إلى تسوية تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وأعتقد أن الوقت مناسب جداً والفرصة متاحة للوصول إلى هذا الهدف، مؤكدا أن هناك مسؤولية معنوية وأدبية تقع على كل أصدقاء لبنان وأشقائه لإنقاذه من التفكك وإعادته إلى سابق عهده"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان يمر في أصعب أزمة اقتصادية، وهي مستمرة منذ نحو ثلاثة سنوات وأربعة أشهر، وقد أصابت بالصميم بلدنا بكل مكوناته، لكن على الرغم من ذلك فإنه حتى الآن لم تتخذ السلطة أي إجراءات فعلية لمعالجة الأزمة، ولم تنفذ أي خطة تعافي اقتصادي ومالي تعيده إلى طريق التعافي والنهوض. وهنا أساس المشكلة وهي بتخلي القوى السياسية عن مسؤولياتها، وهذا الأمر يؤكد أن أزمتنا في لبنان ليست اقتصادية في الأساس، إنما سياسية بامتياز". ولفت شقير، إلى أنّ "القطاع الخاص اللبناني، استطاع في العام 2022 من تثبيت أقدامه ووقف التراجع لا بل تحقيق القليل من التقدم، لكن ما يخيفنا هو وضع القطاع العام الذي يعاني أصلاً من مشاكل هيكلية وبنيوية، زاد من حدتها تضاءل إمكانات الدولة لتمويله، وهذا ما أدى إلى تعطل خدماته وإقفال الكثير من مؤسساته، والخوف بات الآن من حصول انهيار شامل لهذا القطاع الحيوي". ودعا إلى "عقد مؤتمر في لبنان، يخصص لاستكشاف الفرص والاستثمار في لبنان، خصوصاً أن مجالات الاستثمارات واسعة وهي تتنوع بين الطاقة والخدمات والبنية التحتية والصناعة والمصارف وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك، كما أن لبنان وبموقعه المميز وبقطاعه الخاص لا يزال يشكل مركزاً مميزاً للأعمال وصلة وصل مع دول المنطقة". وناشد شقير "لإنقاذ لبنان من أكبر تهديد وجودي له، وهو أزمة النزوح السوري الآخذة بالتعاظم والتي باتت تهدد كيان لبنان بالصميم. فلا يمكن لبلد صغير مثل وطني لبنان تعداد سكانه الآن نحو 4 ملايين نسمة، أن يتحمل أعباء نحو مليوني نازح يتواجدون على أرضه"، محذراً من أنه "لا يمكن للبنان المنهار، ان يتحمل أعباء واكلاف كبيرة وباهظة جداً نتيجة النزوح. الأخطر من كل ذلك، أن البنية الديموغرافية بدأت تتغير في لبنان، فاللبناني يهاجر فيما يحل مكانه النازح". كما حذر من أن "أزمة النزوح معقدة جداً وهوية لبنان وكيانه في خطر شديد، وعلى المجتمعين العربي والدولي الإسراع للمساعدة، وهذا الأمر، ليس فقط بالكلام إنما يجب أن يجسد بأفعال ملموسة وعملية". وعلى هامش القمة الاقتصادية، التقى شقير سفير السعودية في فرنسا فهد بن معيوف الرويلي. كما التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، وكانت مناسبة للبحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وكذلك بحث شقير مع رئيس إتحاد الغرف العربية سمير ناس، سبل تقوية التعاون بين القطاع الخاص في الدول العربية، وتفعيل الحضور الاقتصادي العربي في لبنان. الى ذلك سيعقد شقير مع الوفد المرافق اجتماعا مع رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس في مقر غرفة باريس دومينيك ريستينو، للبحث في سبل تفعيل التعاون بين غرفة باريس والغرف اللبنانية. والجدير بالذكر أنه منذ أيام أصدر البنك الدولي تقريرا حول خدمات رعاية الأطفال في دول المشرق (لبنان، والأردن والعراق)، مشيرا إلى صعوبة تقدير خدمات رعاية الأطفال المعروضة في هذه الدول بسبب نقص البيانات، حيث أشار التقرير الذي يتطرق إلى حالة المرأة في المشرق، والذي صدر بعنوان: "من يقدم الرعاية؟، إلى أن "أعمال الرعاية ونتائج سوق العمل للمرأة في العراق والأردن ولبنان"، وأوضح أن "102.000 طفل دون السادسة في الأردن بحاجة إلى خدمات رعاية الأطفال الرسمية من أصل مليون طفل في دول المشرق (العراق والأردن ولبنان)، 579 ألفا منهم في العراق". وذكر أنه "في العراق والأردن، لُزم أرباب العمل في القطاع الخاص بتقديم خدمات رعاية الأطفال بشكل مباشر أو تغطية تكلفتها تبعا للعمل والتمثيل الجندري للقوى العاملة لديهم، مبينا أنه مع ذلك، لا يتلقى أرباب العمل في أي من البلدين دعما ماليا من الدولة لقاء خدمات رعاية الأطفال، مما قد يؤدي إلى التهرب من الالتزام بها و/أو عدم توظيف الإناث أو الشباب". ولفت التقرير إلى أن "القطاع الخاص يقدم 43% مجمل خدمات رعاية الأطفال في الأردن، و80% في لبنان، و70% في العراق"، وأفاد بأن "47% من أمهات الأطفال الصغار العاملات في الأردن يستخدمن أحد أنواع خدمات الرعاية الرسمية أو غير الرسمية، مقابل 75% في لبنان، و59% في العراق، إضافة إلى أن 33% من أمهات الأطفال دون سن المدرسة الابتدائية في الأردن، لا يلجأن حاليا إلى أي نوع من خدمات رعاية الأطفال، ولكنهن على استعداد أن يستخدمن الخدمات الرسمية، مقابل 22% في العراق ولبنان". |
