المقالة الاسبوعية لرئيس الحكومة رقم 32 23/09/2016



المقالة الاسبوعية لرئيس الحكومة رقم 32 23/09/2016

افتتاح أحدث نفق للمشاة في سيدني

بقلم رئيس حكومة نيو ساوث ويلز مايك بايرد  @MikeBairdMP

كان من الرائع رؤية الناس يتقاطرون إلى أحدث نفق للمشاة في وسط المنطقة التجارية بسيدني بعد افتتاحه للجمهور.

يربط ممر وينيارد المخصّص للمشاة أحد أكثر محطات تبديل المواصلات العامة ازدحاماً بمنطقة بارانغارو، وهي المنطقة التي تتحوّل بسرعة إلى منطقة رئيسية للوظائف. وقد قمت بجولة على ممر المشاة الجديد مع وزير المواصلات عند افتتاحه وسُررت برؤية الاستجابة المبدئية من المشاة.

هذا وقد تمّ تصميم ممر المشاة بحيث يستوعب وبسهولة حوالي 20000 شخص في الساعة، وهو ما نحتاج إليه مع اقتراب عملية الإنشاء في بارانغارو على الانتهاء وانتقال الموظفين إلى مكاتبهم الجديدة. يستغرق قطع الممر الكامل مشياً من محطة وينيارد إلى بارانغارو باستخدام ممر وينيارد حوالي ست دقائق، وهذا يعني أن بإمكان المشاة قطع هذه المسافة بدون أن يعبروا أي طريق على الإطلاق. وهناك جزء من الممر عبر نفق جديد عرضه تسعة أمتاروطوله حوالي 180 متراً، بالإضافة إلى جسر فوق صسكس ستريت.

وسيُفتح النفق في البداية بين الساعة 5 صباحاً و9 مساءً يومياً لإتاحة المجال لمتابعة الإنشاء في مدخل المحطة من كلارنس ستريت، إلاّ أنه متى تم بناء المدخل فإن ممر وينيارد سيكون مفتوحاً على مدار الساعة.

ما نقوم به هو أننا نضمن توفير طريقة آمنة وملائمة لتنقّل الناس في أنحاء المدينة وذلك مع بدء استخدام المشاريع الجديدة فيها، مثل مركز سفن المواصلات في بارانغارو ومنطقة الوظائف. كما أننا أكملنا المرحلة الأولى من عملية تحديث محطة وينيارد وسيبدأ العمل بإنشاء مصاعد وسلالم كهربائية جديدة قريباُ. من المتوقّع أن تُنجَز المرحلة الثانية هذه من تحديث المحطة بحلول منتصف العام القادم.

من الأخبار الأخرى أنه سيتم إصلاح نظام إصدار شهادات البناء وذلك في أعقاب مراجعة نظامية لقانون محترفي البناء لعام 2005.

تشهد الولاية حالياً طفرة في مشاريع الإنشاء، لذلك من الضروري أن يكون لدينا قوانين إصدار شهادات من الطراز الأول لضمان أن تكون أعمال الإنشاء الجارية من أفضل نوعية.

وجَدت المراجعة أن القوانين الحالية ليست قوية بما فيه الكفاية وقد اقترحت عدداً من التغييرات.

إننا ندعم اقتراح إصلاح نظام إصدار الشهادات الخاصة بالبناء وسنطرح في العام القادم تشريعاً يحدّد بوضوح دور جهات إصدار الشهادات ومسؤولياتها  بغية ضمان استقلالها عن عملية الإنشاء. تلعب جهات إصدار الشهادات دوراً هاماً للغاية في عملية الإنشاء، وهذه الإصلاحات ستزيد من السلامة والثقة في النظام، وستقلّل إلى أدنى درجة من إمكانية التغاضي عن أعمال البناء غير الموثوقة أو التي تنطوي على تحايل.

ستكون هناك تغييرات أيضاً على طريقة التعامل مع شكاوى المجتمع، كما سيتم تشديد العقوبات التي تواجهها جهات إصدار الشهادات نتيجة ارتكابها مخالفات وذلك لضمان الحفاظ على المعايير الأشد صرامة التي سيتم العمل بمقتضاها.

وأخيراً فإننا سنولي موضوع السلامة من الحريق أولوية عليا كجزء من إصلاحاتنا وذلك استجابةً للعدد المتزايد من الشقق السكنية وأبراج المكاتب التي يتم بناؤها حالياً لتلبية احتياجات عدد سكان سيدني الآخذ في الارتفاع.

هذا وسيتم الإفصاح عن اقتراح الحكومة الخاص بإصلاح نظام إصدار شهادات البناء في النصف الأول من عام 2017 للحصول على آراء الجمهور بشأنه.