«عمان للطاقة والمياه» يناقش تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الكهرباء والمياه بالسلطنة

25 مايو 2016

بالتزامن مع معرض ومؤتمر الخدمات البيئية وإدارة النفايات –

 رعى معالي وزير البيئة والشؤون المناخية محمد بن سالم التوبي أمس حفل افتتاح مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والمياه الذي تنظمه الهيئة العامة للكهرباء والمياه بالتعاون مع شركة أعمال المعارض العمانية «عمان إكسبو» حتى غد إضافة إلى معرض ومؤتمر عمان للخدمات البيئية وإدارة النفايات الذي يقام تزامنا مع المعرض الأول.

وقال معاليه: «إن المعرض استقطب هذا العام أكثر من 100 شركة على المستوى المحلي والعالمي جلبت معها تجاربها الرائدة والابتكارات الحديثة في مجالي الكهرباء والمياه، كما أن المعرض والمؤتمر المصاحب سيضيف الكثير إلى ما هو متاح حاليا وتعمل به السلطنة».

وأضاف التوبي إن هناك أهمية كبيرة للمؤتمر، حيث يتضمن الكثير من أوراق العمل منها ما هو في مجال الطاقة ورفع مستواها، ومجال الحد من الفاقد من الكهرباء وكذلك المياه وسبل الترشيد في الاستهلاك.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الأوراق مساعدة ومساندة لقرارات المعنيين والمختصين في المجالين.

وفيما يتعلق بالمصانع والمشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى طاقة كبيرة وعلاقة ذلك بالبيئة أوضح معاليه أن «هنالك دراسات (أثر بيئة) يقدمها المختصون في المشاريع تتم دراستها من قبل الخبراء في وزارة البيئة، وعلى إثر ذلك يتم إصدار التراخيص، وأحد أبرز مساعي الوزارة الحد من التلوث قدر المستطاع، وفي كثير من الأحيان تشترط الوزارة تقنيات عالية الجودة وآخر ما توصلت إليه التقنيات في تلك الصناعة».

وأكد وزير البيئة والشؤون المناخية أن السلطنة تقدمت كثيرا في مجال الحفاظ على البيئة من التلوث، وهناك دول بدأت مؤخرا باستخدام نظام السلطنة في كيفية استخراج الموافقات والتراخيص التي لا تعمل المصانع إلا بها.

تبادل الخبرات

وبدوره قال سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه: إن «المؤتمر السنوي فرصة لتبادل الخبرات والآراء والمستجدات على ساحة قطاع الكهرباء والمياه وهناك محاور عدة يتناولها المؤتمر منها تأثير أسعار النفط على تطور قطاعي الكهرباء والمياه، والأساليب الجديدة فيما يتعلق برفع كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، وفرص الاستفادة من الطاقة المتجددة وتطبيقها بالسلطنة».

وتابع: «من المؤمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات مثمرة نتيجة تبادل التجارب مع عدة دول تشارك معنا اليوم في المعرض، وبعض تلك الدول وصلت إلى مراحل متقدمة بفضل التكنولوجيا الحديثة في مجالي الكهرباء والمياه، وهناك تواصل مستمر بين المختصين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه وبين تلك الشركات لجني أكبر كم من الاستفادة».

مؤتمر بيئي

ومن جهة أخرى انطلق مؤتمر ومعرض عمان للخدمات البيئية وإدارة النفايات بكلمة لسعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية اعتبر فيها المؤتمر واحدا من الفعاليات والأنشطة البيئية الهامة التي تشهدها السلطنة هذا العام، ويأتي تنظيمه في هذا الوقت انسجاما مع التوجهات العالمية للتركيز على فعالية إعادة التدوير والتقليل من حجم النفايات المفرزة من مختلف الأنشطة البشرية بأفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة والأساليب الحديثة التي توصل إليها العالم والاستفادة من مخرجاتها بما يحقق عائدا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا لتحسين الحياة في مجتمعاتنا».

وأضاف: «إن الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة انطلقت من الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وتوجيهات جلالته بأهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية باعتبارها ملكا لكل الأجيال، وبفضل ما يوليه عاهل البلاد المفدى من اهتمام ورعاية كريمة للشأن البيئي أصبح العمل الوطني في هذا المجال يمثل إحدى الأولويات المهمة في منظومة العمل التنموي بالسلطنة الذي يسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة وإدخال مبدأ الإدارة البيئية كوسيلة أساسية لرفع كفاءة المشاريع التنموية.

وأشار سعادته إلى أن إصدار القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية التي تنظم عملية إدارة المخلفات وانضمام السلطنة والمصادقة على اتفاقية «بازل» الدولية بشأن التحكم في نقل والتخلص من المخلفات الخطرة عبر الحدود وإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة» بهدف إدارة قطاع النفايات في السلطنة بأسلوب علمي واقتصادي يتبنى سياسات وآليات السوق ويتعامل مع النفايات بمفهوم إدارة الموارد وتوليد عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية منها، كل هذا يعكس مدى اهتمام السلطنة بهذا القطاع، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الجانب إلا أنه في واقع الأمر فإن إدارة النفايات ما زالت تواجه بعض التحديات يتمثل أهمها في عملية تقليل إفراز النفايات في المصدر، وتدوير وإعادة استخدام الجزء الأكبر منها بهدف تقليل حجم النفايات المرسلة إلى مواقع التخلص الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود على كافة المستويات لوضع أساليب ومبادرات ابتكارية في مجال الإنتاج والاستهلاك المستدام، وهنا لابد من التأكيد على أهمية التعليم والتثقيف البيئي ورفع الوعي وتعزيز سلوكيات إيجابية تجاه الحفاظ على البيئة والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في هذا المجال.

محاور المؤتمر

انطلق مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والمياه بكلمة أحمد ابن حمد الصبحي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور بركاء»، وقال فيها: «المعرض يقدم الكثير من الفرص لتنمية القطاعين المهمين المساهمين في تطور كافة مظاهر التنمية الاقتصادية في أي دولة، وهما قطاعا الكهرباء والمياه، وبالحديث عن المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام فإنه سيتطرق إلى تأثيرات انخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة والمياه، والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وإدارة شبكات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومستقبل الطاقة في السلطنة، وسبل الترشيد في الاستهلاك على المستوى المنزلي والصناعي، والإدارة المستدامة للمياه».

بعدها قدم المهندس أحمد الجهضمي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عرضا مرئيا لتوقعات الطلب على الكهرباء والمياه في الفترة القادمة، وبدوره قدم «فابيو ساجاشيا» كبير الاقتصاديين في الصندوق العماني للاستثمار عرضا حول أهمية الاستثمار في مجال الطاقة والياه.

مذكرة تفاهم

وتضمن مؤتمر الطاقة والمياه توقيع اتفاقيتين، الأولى بين الهيئة العامة للكهرباء والمياه وشركة تنمية نفط عمان، والثانية بين شركة تنمية نفط عمان ومجموعة نماء.

وقع الاتفاقية الأولى، وهي عبارة عن مذكرة تفاهم، سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وراؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان.

وتتضمن المذكرة تبادل الدعم الفني والتجارب فيما يتعلق بتكوين خبراء فنيين ومراجعة الإجراءات المنظمة لعلاقاتهم الفنية، كما سيتم تشكيل لجنة فرعية للنظر بمتابعة العمل في عملية توزيع المياه للمواطنين القاطنين بمناطق امتياز الشركة ما عدا محافظة ظفار وولاية صحار وحل أي إشكالات في هذا الشأن، كذلك النظر في إمكانية تطوير إطار لتبادل الكوادر وفق ما يتفق عليه بما يتفق مع الأنظمة المتبعة في كلا الطرفين وغيرها من البنود الأخرى، وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك بعضوية ممثلين من الطرفين ويحدد أعضاء الفريق في وقت لاحق من توقيع هذه المذكرة.

ونصت المذكرة على أن تقوم شركة تنمية نفط عمان بمشاركة الهيئة العامة للكهرباء والمياه تجربتها فيما يخص برنامج «لين» المتعلق بتبسيط الإجراءات الذي تنظمه الشركة وفق الشروط والضوابط التي تحددها الشركة، وإمكانية تبادل التعاون والمعارف والمعلومات والدعم في المجالات المختلفة كالمواصفات والمقاييس والمياه الجوفية والطاقة المتجددة وفي مجال الموارد البشرية وتطوير الكفاءات وفي مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ربط الكهرباء

وبالنسبة للاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بين مجموعة نماء ممثلة بالشركة العمانية لنقل الكهرباء والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وبين شركة تنمية نفط عمان.

ونصت الاتفاقية على التزام الأطراف الموقعة على الاستفادة من مقترح دراسة ربط شبكة نقل الكهرباء الرئيسة بشمال السلطنة وجنوبها بشبكة كهرباء شركة تنمية نفط عمان بجهد 400 كيلوفولت، ما يساهم مستقبلا بربط المنطقة الحرة الاقتصادية بالدقم.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منظومة كهربائية موحدة تربط الأطراف المتفاهمة وتعزز الشبكة الكهربائية الحالية بتوفير الدعم المناسب عند الضرورة لجميع الأطراف، كما سيعزز هذا الربط التبادل التجاري للطاقة بين الشبكات المرتبطة مما سيقلل من استثمارات محطات التوليد المستقبلية.

وتتمثل الجدوى الاقتصادية وفوائد هذا الربط في تخفيض الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، والدعم المتبادل في حالات الطوارئ وسيساعد كذلك على توفير أمان أكثر للشبكة الكهربائية لكافة الأطراف. ولهذا الربط دور أساسي في تسهيل ربط مشاريع الطاقة المتجددة «الشمس والرياح» بالشبكة الرئيسية، إضافة إلى ذلك سيعمل هذا الربط على تقليل الاحتياطي الكهربائي بين الأطراف مما سيقلل من تكاليف استهلاك الوقود بمحطات التوليد.

100 مؤسسة

ويضم معرض الطاقة والمياه بين أركانه أكثر من 100 مؤسسة حكومية وخاصة محلية وإقليمية، ومن منطلق تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشارك في المعرض 8 مؤسسات صغيرة ومتوسطة كما تمت إتاحة مساحة بالمعرض لطلبة جامعة السلطان قابوس كخطوة أولى لعرض ابتكاراتهم العلمية في مجال الطاقة والمياه، حيث سيتم فتح المجال للطلاب بالجامعات والكليات الأخرى بالسلطنة ابتداء من العام القادم، كما يحتوي المعرض على مشاركات دولية من كل من بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، اليابان، إيران، ماليزيا، الهند، الإمارات العربية المتحدة.

ويشمل المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات والمحاور المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه يتحدث خلالها 35 متحدثا من السلطنة.

وحضر افتتاح المعرض سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين الحكوميين، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب الأعمال والأكاديميين المهتمين بموضوعات الطاقة والمياه.

توقيع اتفاقية المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار

تقام على مساحة 1170 هكتارا –

المشروع يستهدف إقامة محطة إنتاجية ضخمة في السلطنة للتصدير وتلبية احتياجات أسواق جنوب وغرب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا –

المدينة تتضمن مصفاة نفط وصناعات ثقيلة وخفيفة وسياحة وفندق بكلفة 150 مليون دولار ومستشفى بـ 100 مليون –

إنشاء مركز للتدريب وابتعاث 1000 عماني للصين لدراسة التخصصات المطلوبة –

شحن المعدات بدأ منتصف مايو وافتتاح أول مشروع نهاية 2017 وإتمام أكبر 10 مشروعات عام 2019 –

تغطية أمل رجب –

تم أمس توقيع اتفاقية التعاون ومنح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم، والذي يعد من أكبر المشروعات الهادفة إلى توطين قطاعات صناعية انتاجية جديدة ذات قيمة مضافة عالية ونقل الخبرة والمعرفة المرتبطة بهذه المشروعات.

ويبلغ اجمالي الاستثمارات في المدينة الصناعية الصينية 10,7 مليار ريال وتستهدف اقامة محطة انتاجية في السلطنة لخدمة عمليات التصدير إلى الأسواق الرئيسية للصين في مناطق افريقيا والشرق الأوسط واسيا كما تضع الاتفاقية الاطار التعاقدي من اجل تنفيذ برنامج استثماري صيني واسع ومتعدد القطاعات في الدقم، وتعد الاتفاقية احدى ثمار برنامج التعاون العماني الصيني والنمو المتزايد لحركة التبادل التجاري بين البلدين. ومن المتوقع ان يصل حجم مناولة البضائع لغايات التصدير والاستيراد عبر ميناء الدقم والناتجة عن هذه المشروعات نحو 22 مليون طن سنويا مع توفير 12 ألف فرصة عمل مباشرة.

ويبلغ عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة حوالي (35) مشروعا تتوزع على ثلاث مناطق رئيسية في المدينة للصناعات الثقيلة والخفيفة اضافة إلى منطقة متعددة الاستخدامات، وسيتم اقامة (12) مشروعا في مجال الصناعات الثقيلة تتضمن إنتاج الخرسانات التجارية، ومواد البناء والصناعات المرتبطة بها، وإنتاج الزجاج المصقول وإنتاج الميثانول ومواد كيميائية أخرى، ومعالجة صهر الصلب، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج إطارات السيارات، ومشروع مواد البناء للحماية من المياه والتآكل، واستخراج المغنيسيوم من مياه البحر، ومشروعات كيميائية عطرية وغيرها.

وفي منطقة الصناعات الخفيفة سيتم تنفيذ (12) مشروعا تتضمن: إنتاج (1) جيجا واط من وحدات الطاقة الشمسية و(1)جيجا واط من البطاريات، وتجهيز (10) آلاف من سيارات الدفع الرباعي الخاصة، وإنتاج أدوات وأنابيب النفط والغاز والحفر، وإنتاج نصف مليون طن من الألواح الملونة، وتجميع الدراجات، وإنتاج الملابس، وإنتاج الألعاب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى متنوعة.

كما سيتم تنفيذ (8) مشروعات في المناطق متعدد الاستخدامات من بينها: مركز تدريب، ومدرسة ومستشفى ومكاتب ومركز رياضي، وفي المنطقة السياحية سيتم إنشاء فندق من فئة الـ 5 نجوم. هذا بالإضافة إلى مصفاة النفط ومشروعات الصناعات البتروكيماوية.

وقع الاتفاقية معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ونيابة عن الجانب الصيني علي شاه رئيس مجلس إدارة شركة وان فانج عمان، وذلك بحضور معالي وانغ يونغ مستشار الدولة لجمهورية الصين الشعبية، ومعالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وليو كِيوي نائب رئيس مقاطعة نينغشيا الصينية وعدد من المسؤولين من السلطنة وجمهورية الصين الشعبية.

وفي تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للتوقيع عبر معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مؤكدا ترحيبه بالاستثمارات الصينية في الدقم، حيث ان الصينيين يرون المنطقة واعدة نظرا لموقعها الاستراتيجي وهناك التزام على أعلى المستويات الرسمية في الصين بالمدينة، ومن جانبنا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم كافة التسهيلات، ونتوقع ان تكون هذه المبادرة بداية لعديد من الاستثمارات الصينية الأخرى للسلطنة، وردا على أسئلة الصحفيين أشار معاليه إلى أن نسبة التعمين في ميناء الدقم حاليا نحو 90 بالمائة لكن من المتوقع أن تنخفض النسبة مع تشغيل الميناء، وفي الفنادق تبلغ النسبة 35 بالمائة وفي الحوض الجاف 26 بالمائة.

وأشار معاليه في كلمته التي ألقاها في المؤتمر إلى أن الاتفاقية لمدة 50 عاما وتنص على قيام شركة وان فانج بتطوير الأراضي وتجهيزها بالبنية الأساسية داخل حدود الموقع وخارجه، وتقدر كلفة البنية الأساسية بنحو 370 مليون دولار على أن يقتصر دور الهيئة في تقديم التسهيلات والدعم والتنسيق مع الشركات ذات العلاقة، ومن ثم ستقوم الشركة المستثمرة بجذب وتوطين المشروعات الانتاجية المختلفة إلى هذه المواقع على شكل استثمارات لشركات حكومية صينية وشركات من القطاع الخاص، وتشمل الصناعات الاسمنتية والخرسانية ومواد الانشاء وانتاج الميثانول ومواد العزل، والمواد الصمغية ومواد الطباعة والزجاج والاطارات والصناعات الفولاذية وهياكل الالومنيوم والمغنسيوم وصناعة تجهيزات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتجميع السيارات والدراجات الهوائية والرافعات الصناعية وانتاج الزيوت والمواد العطرية والأنابيب وأدوات الحفر وصناعة الالبسة وألعاب الأطفال والصناعات الغذائية بالاضافة إلى أنشطة متعددة في مجال النقل والتخزين والتوزيع والبيع بالتجزئة. وستقوم شركة وانفانغ بنفسها أو من خلال شركات تابعة بانشاء وتشغيل مركز للتدريب ومدرسة ومستشفى وسكن عمالي ومجمع سكنى ومجمع تجاري ومركز ترفيهي رياضي وفندق من فئة خمس نجوم.

وأضاف أن البلدين الصديقين يجمع بينهما أيضا آفاق واسعة للتعاون متعدد الأطراف وانطلاقا من ذلك جاءت مشاركة السلطنة بفاعلية في انشاء بنك التنمية الآسيوي، ودعم الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وبين الصين والتي من المؤمل أن يتم انجازها العام الجاري.

وقال معاليه: إن توقيع الاتفاقية يعكس المكانة التي وصلت إليها السلطنة وقدرتها على جذب مختلف الاستثمارات كما يعكس أيضا بيئة الاستثمار في البلاد وما تحظى به السلطنة من اهتمام عالمي في ظل الرعاية الكريمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وحرصه الدائم على أن تكون السلطنة واحة للاستثمارات المحلية والعالمية. وأشاد معاليه بالعلاقات التاريخية والسياسية والتجارية التي تربط السلطنة وجمهورية الصين الشعبية، وقال إن علاقات السلطنة بالصين تعود إلى عدة قرون مضت وتسعى السلطنة في ظل عهد النهضة الحديثة إلى ترجمة هذه العلاقات سياسيا واقتصاديا بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأكد معاليه أن الاستثمارات الصينية بالدقم تعتبر إضافة كبيرة للاستثمارات الحالية بالمنطقة، وقال إن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حريصة على تنويع الاستثمارات بالمنطقة وقد أدت الجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية إلى استقطاب استثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا ونتطلع إلى أن يساهم هذا التنوع في إيجاد خبرات عمانية متخصصة في العديد من المجالات المتعلقة بالموانئ والصناعات البتروكيماوية والصناعات السمكية والمجالات السياحية والتجارية وغيرها.

وأكد أمين عام وزارة الخارجية السيد بدر البوسعيدي أن العلاقات بين البلدين تعود إلى آلاف السنين وتشهد حاليا ازدهارا كبيرا بهدف النهوض بها إلى مستويات أكبر وأعمق من التعاون على كافة المستويات، ومع انطلاق مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير تتطلع السلطنة للإسهام بدورها في احياء هذا الطريق العريق، وفتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة. وأضاف أن ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة يشكلان حلقة مهمة في سلسلة الموانئ العمانية التي تربط شبه الجزيرة العربية بالأسواق الأفريقية وشبه القارة الهندية وإيران وآسيا الوسطى كما أن دور السلطنة في تحقيق الاستقرار والأمن الاقليميين وعلاقاتها السياسية والدبلوماسية المتطورة مع كافة الشركاء والأطراف الفاعلة في العالم ومع أصدقائنا الصينيين انما يعزز موقع السلطنة كمركز لوجستي هام ومحور رئيسي للنقل ومدخل حيوي على الخليج والممرات الملاحية وخطوط النقل في المنطقة, واعرب معاليه عن أمله في أن تؤدي المبادرة الصينية بإنشاء المدينة الصناعية في الدقم إلى تدفق ملموس للاستثمارات والصناعات الصينية المتطورة لتحقيق مزيد من المنافع المتبادلة.

وقال ليو كِيوي نائب رئيس مقاطعة نينغشيا الصينية ان المدينة الصناعية بالدقم تعد رمزا للصداقة والتعاون بين البلدين وهي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومتين العمانية والصينية، وتم ادراج المشروع على القائمة النموذجية الانتاجية الدولية من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح الصينية، ومقاطعة نينغشيا ستتحمل مسؤوليتها لانهاء المشروع الذي نثق انه سيصبح منصة جديدة للتنمية والمنافع المشتركة لرجال الأعمال من البلدين، وانتهز المسؤول الصيني الفرصة لدعوة أصحاب الأعمال العمانيين لزيارة منطقة نينغشيا الصينية والتعرف عليها بهدف اكتشاف فرص التعاون المشترك الجديدة.

مصفاة للنفط ومشروعات صناعية

وقدم علي شاه رئيس مجلس ادارة شركة وانفانج عمان، المستثمر الرئيسي، عرضا مرئيا حول مشروعها الذي سيقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي (1170) هكتارا أي (11.7) كيلومتر مربع، وسيتم تقسيم هذه المساحة إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى بمساحة حوالي (870) هكتارا وهي مساحة قابلة للتقسيم وستخصص للصناعات الثقيلة والمناطق ذات الاستخدام المتوسط والخفيف والمختلط، وستعمد شركة وان فانج عمان بدورها إلى تخصيص هذه الأرض بموجب اتفاقيات حقوق انتفاع من الباطن تمنح إلى مستثمرين صينيين آخرين وشركات صينية، وستكون شركة وان فانج عمان هي الطرف المسؤول عن تشغيل وصيانة والحفاظ على البنى الأساسية التي ستقام بالموقع ما لم تتطلب الأنظمة المرعية والنافذة في السلطنة خلاف ذلك.

وقد جرى الاتفاق بين الطرفين على متطلبات الحد الأدنى للتطوير التي ستضطلع بها شركة وان فانج عمان ومراحل التنفيذ التي ستشتمل على تطوير مرافق البنى الأساسية وتأسيس عدد من مشروعات المستخدم النهائي، كما تضطلع الشركة بدور مالك أو مدير الموقع تجاه المستخدم النهائي والمستأجرين لقطع الأراضي القابلة للتقسيم.

وستقام الفئة الثانية على مساحة نحو (10) هكتارات وهي أرض غير قابلة للتقسيم تم تخصيصها لتنفيذ مشروع سياحي.

أما الفئة الثالثة فستقام على مساحة حوالي (292) هكتارا وتم تخصيصها لإنشاء مصفاة للنفط ومجمع للصناعات البتروكيماوية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة حوالي (230) ألف برميل يوميا، ونصت الاتفاقية التي تم توقيعها بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة وانفانج عمان على أن التزامَ الشركة في هذا السياق لا ينحصر على تطوير الأرض بل يمتد ليشمل تشييد مصفاه تكرير النفط شريطة تلقي التراخيص والاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة بالسلطنة، كما تتحمل شركة وانفانج عمان المسؤولية عن التوصل إلى اتفاقيات مع شركة كهرباء المناطق الريفية وشركة مرافق وشركة ميناء الدقم فيما يتعلق باحتياجاتها من مرافق البنية الأساسية المقامة بعيداً عن الموقع وتوصيلات المنافع التي تشمل دون حصر الكهرباء ومياه التبريد وصلاحيات الوصول إلى ممرات المنافع ومرافق الميناء فيما يتعلق بإمدادات الغاز والنفط الخام والمنتجات المكررة والمصفاة.

واوضحت الشركة ان إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها لتشييد المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم حتى عام 2022م أكثر من 10 مليارات دولار بينما يبلغ اجمالي ناتج المشروع 20 مليار دولار، ويهدف المستثمرون الصينيون إلى انشاء محطة انتاجية ضخمة في السلطنة تستخدم للتصدير وتلبية احتياجات الأسواق في مناطق جنوب وغرب آسيا والشرق الأوسط وافريقيا.

وتشمل المشروعات فندقا بكلفة 150 مليون دولار ، ومستشفى باستثمارات 100 مليون دولار وتضم 500 سرير لخدمة كافة القاطنين في المنطقة فضلا عن مدرسة بكلفة 15 مليون دولار ، ومن بين العمانيين الذين سيتم توظيفهم سيتم ابتعاث 1000 عماني وعمانية للتعليم في الصين في التخصصات التي يتطلبها المشروع.

واوضح العرض الاطار الزمنى لسير العمل بالمشروع اذ تم بالفعل البدء في شحن المعدات في منتصف الشهر الجاري ومع توقيع الاتفاقية بالفعل فان أول مشروع بالمدينة سيتم افتتاحه نهاية 2017 وبحلول نهاية عام 2019 سيتم الانتهاء من افتتاح اكبر 10 مشروعات في المدينة.

ونصت الاتفاقيات التي تم توقيعها أيضا على أن تلتزم شركة وان فانج عمان بتطوير نسبة (30%) على الأقل من الأرض القابلة للتقسيم خلال (5) سنوات، كما نصت أيضا على ضرورة الشروع في أعمال تشييد مشروعات المنطقة غير القابلة للتقسيم (المجمع السياحي) خلال عامين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وإنجاز المشروع خلال (4) سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أو إعادة الأرض لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ولكن بالنسبة لمصفاه تكرير النفط وفي حالة عدم حصول الشركة على التراخيص والموافقات اللازمة فإن الشركة ستكون ملتزمة بتطوير الموقع المخصص لتشييد مجمع البتروكيماويات.

وقد طلبت شركة وانفانج عمان السماح لها بتشييد مرافق سكنية تستوعب قرابة (25) ألف نسمة من المفترض أن تقيم وتعيش في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في حين يبلغ العدد الكلي المطلوب من الموظفين حوالي (11400) موظف حتى عام 2022 بدون احتساب القوى العاملة في الانشاءات.

إنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم باستثمارات 10 مليارات دولار

مساحتها تتجاوز ألف هكتار وتضم أكثر من 30 مشروعا تتصدرها مصفاة النفط –

توقع السلطنة وجمهورية الصين الشعبية اتفاقية منح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم التي من المتوقع أن تبلغ استثمارات مشروعاتها حتى عام 2022 حوالي 10 مليارات دولار. وعلمت (عمان) أن المدينة ستقام على مساحة تتجاوز ألف هكتار وتضم أكثر من 30 مشروعا ذات طابع صناعي تتصدرها مصفاة للنفط.

ويتزامن توقيع الاتفاقية مع زيارة معالي وانغ يونغ مستشار الدولة لجمهورية الصين الشعبية التي تبدأ اليوم للسلطنة وتستمر يومين يلتقي خلالها مع صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بالسلطنة. ويرافق معالي وانغ يونغ خلال زيارته للسلطنة وفد رسمي رفيع المستوى ومسؤولون في عدد من الشركات الصينية. حيث يجري الوفد الصيني خلال زيارته لقاءات رسمية مع صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية.

وتعتبر المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم أحدث المشاريع التي سيتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تضاف إلى عدد من اتفاقيات الانتفاع بالأرض التي تم التوقيع عليها هذا العام مع شركات محلية وعالمية، كما تم الإعلان عن إنشاء مجمع استراتيجي لتخزين النفط في منطقة رأس مركز التي تم ضمها للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (5/‏‏ 2016).

البحرية السلطانية تحتفل باستلام السفينة «المبشر» في استراليا

أولى ثمار مشروع «بحر عمان» وتصل السلطنة منتصف يونيو –

 في إطار الرعاية والاهتمام الساميين اللذين يوليهما مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة – حفظه الله ورعاه – لقواته جلالته المسلحة، احتفلت البحرية السلطانية العمانية باستلام سفينتها (المبشر)، أولى ثمار مشروع (بحر عمان).

وتم خلال الاحتفال الذي أقيم في مدينة (بيرث) الأسترالية التوقيع على وثيقة استلام السفينة بين السلطنة ممثلة بالبحرية السلطانية العمانية وشركة «أوستال» الاسترالية حيث وقع من الجانب العماني رئيس فريق الإشراف على مشروع (بحر عمان) بينما مثل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوستال الاسترالية الجانب الاسترالي، وقد حضر فعاليات الاحتفال لاستلام السفينة عدد من ضباط فريق الإشراف على المشروع وعدد من طاقم السفينة المبشر وعدد من موظفي الشركة المنفذة للمشروع.

وتأتي السفينة (المبشر) ضمن مشروع (بحر عمان) والذي يقضي بتزويد البحرية السلطانية العمانية بسفينتي دعم وإسناد، تتميزان بمواصفات عالية وذلك من حيث التجهيزات الفنية المتطورة والامكانيات الحديثة، وبما يضمن لها الجاهزية التامة للعمل في مختلف الظروف البحرية.

يذكر أن هذه السفينة وباقي سفن البحرية السلطانية العمانية الأخرى ستعمل على تعزيز أدوار البحرية السلطانية العمانية في أداء واجبها الوطني المقدس، وبما يلبي متطلبات الدعم والإسناد لأسلحة قوات السلطان المسلحة الأخرى وباقي الأجهزة العسكرية والأمنية.

وتجدر الإشارة بأن السفينة (المبشر) قد خضعت قبل عملية الاستلام إلى فحص القبول النهائي والمتمثل في عملية الإبحار والتأكد من جاهزية عمل جميع الأجهزة الفنية والمعدات الأخرى الموجودة فيها، بما يتواكب وطبيعة عمل السفينة والأهداف التي بنيت من أجلها، وقد شارك في ذلك فريق متخصص ضم مجموعة من منتسبي البحرية السلطانية العمانية، ومن المتأمل أن تصل السفينة إلى السلطنة خلال منتصف يونيو القادم.

كامل المقيمي يتوج بذهبية آسيا لبناء الأجسام

حقق ﻻعب منتخبنا الوطني لبناء الأجسام كامل بن مبارك المقيمي الميدالية الذهبية في وزن 65 كيلو جراما ضمن منافسات البطولة الآسيوية الخمسين لبناء الأجسام والتي اختتمت منافساتها أمس في العاصمة الصينية بكين، بينما حقق كل من مؤيد اليحيائي المركز الرابع في وزن 60 كجم وحل فيروز العلوي رابعا في وزن 70 كجم وفي نفس المركز جاء عمر المسكري في وزن 80 كجم. وشهدت البطولة منافسة قوية من 33 دولة آسيوية، من جهة أخرى أجاز مؤتمر رؤساء الاتحادات الخليجية أمس بالدوحة توصية أمناء السر بإقامة بطولة الخليج المقبلة في الدوحة عام 2017 وذلك بعد أن تعذر قيامها بالكويت. كما أجاز رؤساء الاتحادات الخليجية في اجتماعهم مقترح تكوين اتحاد خليجي لكرة القدم وترشيح حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري ليكون أول رئيس للاتحاد.

الحكومة ماضية في تحرير قطاع النقل والخدمات اللوجستية

عبر تعزيز المنافسة واستقطاب الشركات الخاصة –

قال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات: إن الحكومة تعمل على تحرير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وعلى تعزيز المزيد من المنافسة في السوق من خلال استقطاب شركات خاصة، وذلك بمنح تراخيص لبعض خدمات القطاع مثل شركة طيران جديدة بأسعار تذاكر اقتصادية، وشركة ثانية لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المطارات، وخدمات مناولة البضائع. جاء ذلك في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال، أكد فيها على أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية وأوضح أنه من المتوقع للقدر الأكبر من التركيز الذي توليه الحكومة لعمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أن يعود بنتائج إيجابية أيضا على جوانب أخرى من الاقتصاد. وألقى الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع البنية الأساسية للنقل في السلطنة على اعتبارها جزءا من خطة أكبر تهدف إلى مواصلة تعزيز مجالات النمو في القطاعات غير النفطية، والحفاظ على مكانة عمان بوصفها مركزا للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

15ألف نخلة باكورة «المليون» تؤتي ثمارها مطلع يوليو

آفاق المشروع تهدف لنقل القطاع من تقليدي إلى حديث ينافس عالميا –

إنشاء مختبر متكامل وسوق دائم لعرض المنتجات ومجمع للصناعات الغذائية –

العمانية: تبدأ حوالي 15 ألف نخلة مطلع يوليو القادم إنتاجها من التمور في إطار مشروع زراعة مليون نخلة في السلطنة الذي قطع شوطا كبيرا في طريق استكماله تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم، وفق ما أعلن الدكتور سيف بن راشد الشقصي المدير العام للمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة التابعة لديوان البلاط السلطاني، مضيفا إن النجاح الذي يرافق المشروع في كل المراحل التي تم تنفيذها حتى الآن، يحقق الرؤية السامية في تعظيم مكانة النخلة ورعايتها وإبراز موقعها المتميز في الزراعة والموروث الثقافي والحضاري العماني، حيث ستبقى النخلة العمود الفقري للأمن الغذائي في السلطنة. وتعد مزرعة عبري باكورة مزارع مشروع المليون نخلة وتضم 11 ألف نخلة، من بين 11 مزرعة قائمة تابعة للمشروع في ست محافظات، تتسع جميعها لـ600 ألف نخلة، حيث يتسع بعض تلك المزارع لـ10 آلاف نخلة وأخرى لـ50 ألف نخلة وهناك مزارع أخرى تتسع لمائة ألف نخلة. وكشف الشقصي أنه تجري حاليا التجهيزات لبدء المرحلة الثانية من المشروع والذي يستهدف زراعة 400 ألف نخلة، مشيرا إلى أن الفسائل التي يحتاجها المشروع تأتي من مصدرين أساسيين هما مزارع المواطنين التي يجري نقل الفسيلة منها تحت إشراف مراقبين متخصصين وبطرق علمية، ومن مختبر الزراعة النسيجية بولاية بهلا. وأشار إلى التحديات التي واجهت المشروع ومنها تحديات طبيعية وإيجاد فريق وطني لتنفيذ المشروع، وهذا ما تم حيث أثبت الشباب قدراتهم في هذا الإطار. وأوضح أن المشروع يدار وفق أحدث التقنيات في جميع العمليات ومنها على سبيل المثال الري بما في ذلك العمليات الحاسوبية لكمية المياه التي تتطلبها النخلة وزمن السقاية، منوها بأن المشروع يتجاوز فكرة الزراعة فحسب، إلى إنشاء مختبر للتخصصات والبحوث العلمية على النخيل وكذلك عمليات تصنيع التمور بإنشاء مجمع صناعي للصناعات الغذائية والتحويلية ومنتجات النخلة التي تقدر بحوالي 56 ألف طن سنويا، كذلك سيقام سوق دائم لعرض المنتجات، وأن المحصلة هي أهداف اقتصادية واجتماعية شاملة تنقل النخيل من قطاع تقليدي إلى قطاع حديث ينافس عالميا.

تسجيل أول حيوان من نوع القط البري بجبال مسندم

تمكنت وزارة البيئة والشؤون المناخية من تسجيل اول حيوان من نوع القط البري (Wild cat) في جبال محافظة مسندم بالتعاون مع احد سكان المحافظة، حيث يعد هذا النوع من القطط من فصيلة «السنوريات» ويعتبر من القطط المتوحشة ومن النوع الشرس جدا وينتشر في معظم قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهي من الحيوانات الآكلة للحوم كما يعد من الحيوانات النادرة في السلطنة وهو يقع ضمن الملحق (2) من قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية رقم 6/‏‏2003.

وقد أشار المهندس عمران بن محمد الكمزاري أخصائي اول محميات طبيعية بالمديرية العامة لصون الطبيعة إلى ان بعض الحيوانات تتعرض لخطر الانقراض بسبب قلة أعدادها أو ارتفاع نسبة تعرضها للقتل أو تغير بيئتها، كما أن حماية هذه الحيوانات يعد ضمان للمحافظة على الحياة البرية للأجيال القادمة، حيث سنت العديد من الدول ومن بينها السلطنة قوانين للحفاظ على تلك الأنواع، ومنها منع الصيد وإنشاء المحميات الطبيعية وغيرها من الإجراءات كما أصبحت حماية الحياة البرية إحدى الممارسات ذات الأهمية بسبب الاخطار الناجمة للتصرف السلبي للإنسان، وجعلت قضية حماية البيئة من الأخلاقيات المهمة والتي ساهمت في الضغط والحد من الممارسات السلبية تجاه البيئة ومفرداتها الطبيعية.

وأضاف المهندس عمران الكمزاري أن هذا التسجيل للقط البري في محافظة مسندم يعتبر أول تسجيل رسمي له بالمحافظة. وأضاف الكمزاري ان من أهداف حماية الحياة البرية هو ضمان أن تكون مفردات الحياة الفطرية و الطبيعية موجودة للأجيال القادمة للاستمتاع بـ الحياة البرية وموائلها الطبيعية وإدراك مدى أهميتها بالنسبة للبشر، وأن هناك إجراءات حماية ستتخذها الوزارة لحماية هذا الحيوان من خطر الانقراض، تتضمن سلسلة من الإرشادات لحمايته من الصيد أو القتل في المناطق الجبلية الوعرة، وتوعية المجتمع بكافة شرائحه بعدم الاقتراب منه، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله.

وأشار الكمزاري إلى أن حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية تحظى باهتمام جميع المسؤولين لما تشكله البيئة من اهمية بما فيها من موارد طبيعية وحيوية حيث تعتبر عنصراً أساسياً لاستمرارية الحياة في جميع نواحيها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية حيث تشكل التحديات البيئية خطراً ملموساً يُصيب جميع شرائح المجتمع وأطيافه باعتبارها لا تعرف حدوداً، ومن هنا يتطلب تكاتف الجهود على جميع المستويات للحد من المخاطر البيئية لمعالجة المخاطر التي من شأنها استنزاف الموارد الطبيعية والبيئية من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من التحديات البيئية المختلفة. وتدعو وزارة البيئة والشؤون المناخية المجتمع بكافة شرائحه للتعاون من أجل حماية البيئة وان المسؤولية مشتركة من جميع الجهات سواء جماعية او شخصية مع الوزارة لتحقيق هذه الأهداف. كما تشكر الوزارة المواطن عبدالله بن عبدالرحمن بن احمد الشحي من سكان ولاية خصب على التعاون الكبير وحرصه على المحافظة على سلامة الأحياء الفطرية، متمنين من الجميع أن يحذو حذو المواطن المذكور في المساهمة في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية، والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تصدرها هذه الوزارة لحماية البيئة وصون الاحياء الفطرية. ويقول الشحي الذي نمت معه هواية تربية الطيور منذ الصغر وكبر معها، حتى أصبح يعرف معظم أنواع الطيور وسلالاتها وفصائلها، وأوضح الشحي أنه في البداية كان جمعه الطيور بدافع حبه لها ولكن بعد أن بدأ الاهتمام بها يتراجع وكثرت عمليات الصيد الجائر  والتي تسببت في انقراض بعض الأنواع منها فبدأ في تطوير مزرعة والده وانشاء مرافق لإيواء بعض الحيوانات بغرض حمايتها ومن أجل إعطاء فرصة لتكاثرها من جديد ورعايتها والاهتمام بها صحيا بشكل دوري ومتابعتها من خلال طبيب بيطري لفحصها بشكل مستمر كما اكتسب المواطن بعض مهارات الإسعافات الاولية واساليب العلاج للحيوانات وخاصة الطيور من خلال العيادات البيطرية، وحول بداية قصته مع القط البري وفور سماعه بخبر وجود حيوان مفترس في إحدى المزارع الجبلية، حيث أفاد شهود عيان عن عثورهم على بعض الاغنام الصغيرة والدجاج مقتولة في إحدى المزراع في المنطقة الجبلية الكائنة بولاية خصب، تم التواصل بعدها مع المختصين بوزارة البيئة والشؤون المناخية لرصد ذلك الحيوان وتم تنصيب مصيدة خاصة للإمساك به حيث تم توقع حيوان الوشق في بداية الامر نظرا لتواجده في المنطقة في الآونة الاخيرة، وقد تم الانتظار ليلتين إلى حين تم الإمساك بالحيوان والذي يشبه القط المنزلي بشكل كبير، إلا انه يتميز بإصداره لأصوات تختلف عن تلك التي تصدرها القطط العادية إضافة إلى شراسته، وأكد على أهمية نشر التوعية والتثقيف من خلال دعوة المواطنين إلى حماية البيئة باعتبارها من مقدرات الوطن ومكتسباته حيث إن تضافر الجهود من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة بعدم صيد الاحياء الفطرية او إلحاق الاذى والضرر بالبيئة. وختاما أشاد المهندس عمران بالتعاون الوثيق والتنسيق مع سلاح الجو السلطاني والجهات الرسمية  والذي يهدف الى حماية البيئة   ويساعد في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية في السلطنة.