المقالة رقم 14  20/5/16

افتتاح مبانٍ جديدة في المستشفى وأكبر إصلاح في المجالس المحلية منذ 100 عام

بقلم رئيس حكومة نيو ساوث ويلز مايك بايرد   @MikeBairdMP

منذ 18 شهراً كان هناك موقع إنشاءات فقط، لكنني عدتُ إلى مستشفى بلاكتاون ماونت درويت هذا الأسبوع مع وزيرة الصحة جيليان سكينر للافتتاح الرسمي لمبنى الخدمات السريرية الجديد المكوّن من سبعة طوابق.

عندما أعلنّا عن المشروع في عام 2012 كان ذلك أكبر استثمار في البنى التحتية الصحية في غرب سيدني والأكبر من نوعه في ذلك الوقت في كل نيو ساوث ويلز.

في أواخر عام 2014 حضرتُ والسيدة سكينر الاحتفال في أعلى نقطة - للاحتفال بأعلى نقطة للإنشاء وذلك على سطح المبنى، لكننا عدنا هذا الأسبوع للافتتاح الرسمي ولمعاينة المرافق الجديدة المثيرة للإعجاب.

يُعاد تطوير المستشفى لضمان حصول المقيمين في المنطقة على خدمة رعاية صحية عصرية ومريحة، ويُعتبر افتتاح مبنى الخدمات السريرية ذروة ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من عملية التحديث. وقد قمت مع السيدة سكينر بمعاينة المبنى الجديد الذي يشمل مركزاً شاملاً للسرطان مع وحدة جديدة للعلاج بالأشعة وعيادة لصحة النساء بالإضافة إلى وحدات لرعاية القلب والجهاز التنفسّي والمسنّين.

ويُذكر أننا نقوم بإعادة تطوير المستشفى على مرحلتين. وقد تم إنجاز المرحلة الأولى بقيمة 312 مليون دولار، ويستطيع أبناء المنطقة الآن التطلّع قدماً لرؤية مبنى عصري جديد يرتفع إلى جانب المرحلة الأولى.

وستكون ذروة المرحلة الثانية من إعادة التطوير والتي تبلغ كلفتها 400 مليون دولار مبنى مؤلفاً من عدة طوابق لتقديم خدمات للحالات الشديدة يشمل قسماً جديداً للطوارئ ووحدة للرعاية الفائقة. ومن دواعي سروري أن أعلن أن الأشغال الأولى قد بدأت وأنه سيتم توقيع عقد الأشغال الرئيسية في مطلع عام 2017.

نقوم بإنفاق 10 مليارات دولار في كل أنحاء الولاية في فترتَي حكم الحكومة لبناء مستشفيات، وما يقرب من 2,5 مليار دولار من هذا التمويل يتم إنفاقه لتحديث الخدمات الصحية في منطقة غرب سيدني الكبرى.

من الأخبار الأخرى أن الأسبوع كان حافلاً في ميدان الحكومات المحلية حيث تم القيام بأكثر الإصلاحات شمولية في أكثر من قرن من الزمن نتج عنه إقامة 19 مجلساً محلياً جديداً في الولاية.

كما أن وزير الحكومات المحلية يدعم إقامة تسعة مجالس محلية أخرى، إلاّ أننا نحتاج إلى انتظار قرارات من المحاكم قبل أن يمكننا القيام بمزيد من الإصلاحات.

يستحق دافعو الضرائب البلدية أن يكون لهم مجالس أقوى وأكثر كفاءة، ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف الهدر والحدّ من الإجراءات الإدارية نتيجة لعمليات الدمج هذه إلى توفير مليارَي دولار على مدى الـ20 سنة القادمة. وهذا يعني أنه سيكون هناك مزيد من المال لتقديم خدمات أفضل ومشاريع مهمة للمقيمين، مثل الطرقات المحلية والمتنزهات والملاعب وأرصفة الشوارع.

وأودّ في هذه الأثناء أن أذكّر الجميع بأن العمل سيستمر كالمعتاد من حيث تقديم الخدمات للمقيمين في مناطق المجالس الجديدة وأن الضرائب البلدية التي يدفعونها ستظل دون أي تغيير لمدة الأربع سنوات القادمة.

سيتم تقديم الخدمات كالمعتاد، وستكون لرؤساء وأعضاء المجالس السابقة فرصة العمل في لجان محلية مؤسّسة حديثاً. سيقوم خبراء إداريون مستقلون في كل مجلس جديد بتأسيس هذه اللجان وسيعطون أعضاء المجالس فرصة لوضع خبراتهم وتجاربهم المحلية في الخدمة إلى حين إجراء انتخابات المجالس في أيلول/سبتمبر 2017.

سيتلقّى كل مجلس جديد ما يصل إلى 10 ملايين دولار للوفاء بتكاليف الدمج وما يصل إلى 15 مليون دولار لبدء استثمارات جديدة في البنى التحتية للمجتمع. هذا الإصلاح لم يكن سهلاً، لكنه خطوة صحيحة لمستقبل هذه الولاية.