اهتمام واسع من وسائل الإعلام المختلفة بالكلمة السامية لجلالة السلطان 17 نوفمبر 2015 العمانية: اهتم عدد من وسائل الإعلام الخليجية والعربية والدولية بالكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –
حفظه الله ورعاه – التي تفضل وألقاها خلال افتتاح جلالته للفترة السادسة لمجلس عمان أمس الأول بحصن الشموخ في ولاية منح بمحافظة الداخلية.
وأبرزت وكالات الأنباء وعدد من القنوات الفضائية والصحف وعدد من المواقع الالكترونية الخبر مقرونا بصور جلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – وإنجازات
النهضة المباركة الحديثة التي تعيشها السلطنة في عهد جلالته الزاهر.
وتابعت وكالة الأنباء السعودية الكلمة السامية في افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان التي أشاد فيها جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بدور المجلس وتقدير
جهود أعماله بشقيه مجلس الشورى الذي يتكون من 85 عضوا ومجلس الدولة الذي يتكون من 84 عضوا في الفترات الماضية مما ساهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة
بسلطنة عُمان.
وتطرقت وكالة الأنباء الكويتية إلى افتتاح عاهل البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه- أعمال الفترة السادسة لمجلس عُمان .. مبينة اختصاصاته ومشيرة إلى أن المجلس
يقوم بإعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الاجهزة الادارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن السلطنة استهلت أمس مرحلة جديدة حافلة بالإنجازات حيث افتتح حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –
حفظه الله ورعاه – الفترة السادسة لمجلس عمان تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخامس والأربعين .. مشيرة إلى أن جلالته – اعزه الله – ألقى كلمة مهمة أشاد
فيها بأداء مجلس عمان خلال الفترات الماضية.
وأوردت وكالة الأنباء الألمانية افتتاح جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -أعمال الفترة السادسة لمجلس عُمان في حصن الشموخ بولاية منح ونقلت مقتطفات
من الكلمة السامية.
وتطرقت وكالة أنباء رويترز إلى الكلمة السامية التي ألقاها عاهل البلاد المفدى – أعزه الله – في افتتاح أعمال الفترة السادسة لمجلس عُمان في حصن الشموخ بولاية
منح .. مشيرة الوكالة إلى إسهامات جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – في تسريع جهود السلام في عدد من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي.
وذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية أن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – افتتح أمس الفترة السادسة لمجلس عمان حيث ركز في كلمته السامية على التنمية
وأهمية المرحلة المقبلة في دفع مسيرة العمل الوطني.
من جانبها نشرت صحيفة الخليج الإماراتية مقتطفات من الكلمة السامية لجلالة السلطان المعظم – أيده الله – مبرزة تأكيد جلالته «ان ما تحقق على أرض عمان من
منجزات في مختلف المجالات، مبعث فخرٍ ومصدر اعتزاز، وإننا نتطلع إلى مواصلة مسيرة النهضة المباركة بإرادة وعزيمة أكبر، ولن يتأتى تحقيق ذلك، إلا بتكاتف
الجهود وتكاملها لما فيه مصلحة الجميع». وقالت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية إن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -افتتح أعمال الفترة السادسة لمجلس عُمان مشيداً بدور المجلس في التنمية الشاملة بالبلاد.
وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية ان جلالة السلطان المعظم – ايده الله -افتتح فعاليات الفترة السادسة لمجلس عُمان الذي انتخب أعضاؤه مؤخرا وهو المجلس الذي
يضم جميع أعضاء مجلسي الدولة والشورى وذلك في حصن الشموخ بولاية منح … مبينة أن افتتاح أعمال الفترة السادسة يتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني
الخامس والأربعين. وتناولت صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة في لندن الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان الذي يضم مجلسي الشورى والدولة.
وأبرزت صحيفة «اليوم السابع» المصرية افتتاح جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -الفترة السادسة لمجلس عُمان في حصن الشموخ بولاية منح بمحافظة
الداخلية .. وأوردت مقتطفات من الكلمة السامية التي ألقاها – أعزه الله – خلال افتتاحه الفترة السادسة لأعمال المجلس. وأوردت صحيفة «الاهرام» المصرية في عددها الصادر امس نص الكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان بحصن الشموخ بولاية منح .. مشيرة إلى أن السلطنة تشهد فعاليات مهمة وهي تواكب فترة الاحتفالات بالعيد الوطني الخامس والأربعين. وأوضحت انه وعلى ضوء الكلمة السامية تبدأ فترة جديدة يسودها تفاؤل كبير بأداء موفق ومتكامل بين مجلسي الشورى والدولة بالتعاون مع الحكومة وان هذا الاداء يضيف رصيدا متزايدا لمسيرة العمل الوطني بالسلطنة خاصة مع المؤهلات العلمية والعملية لأعضاء مجلسي الدولة والشورى والذي يؤكد ويدعم قدرة المجلسين على التفاعل والتعاطي مع متطلبات مسيرة التنمية والتطوير في المرحلة المقبلة ومع المتغيرات الاقتصادية.
وأورد موقع «الخليج الجديد» افتتاح جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – لأعمال الفترة السادسة لمجلس عمان وتطرق إلى ما يحظى به – اعزه الله – من تقدير
كبير بين أبناء شعبه وإسهامه في إكساب السلطنة احتراما خارجيا لثبات سياساته الداعية إلى عدم التدخل في شؤون الآخرين .وذكر موقع «ارم» الالكتروني الاخباري أن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – افتتح أمس أعمال الفترة السادسة لمجلس عُمان .. كما ذكر موقع «ميدل ايست اونلاين» البريطاني ان جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – افتتح مجلس عمان في فترته السادسة بحصن الشموخ بولاية منح . 84 عضوا بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية ويشكلون مكتب المجلس بانتخاب 6 أعضاء أدى 84 عضوا مكرما من مجلس الدولة أمس القسم القانوني، وذلك وفق أحكام المادة 58 مكرر 20 من النظام الأساسي للدولة خلال الجلسة الأولى الإجرائية من دور الانعقاد السنوي الأول للفترة السادسة للمجلس التي عقدت أمس بمقر المجلس بالبستان، حيث أدى كافة الأعضاء اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وان أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة وأن أودي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق».
كما انتخب أعضاء مجلس الدولة خلال الجلسة نائبين للرئيس، وهما المكرم الدكتور الشيخ الخطاب بن غالب بن علي الهنائي الذي حصل على مجموع 58 صوتا ضمن فرز الأصوات في الجولة الأولى، والمكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي سليمان اللواتية بمجموع 44 صوتا في الجولة الثانية من فرز الأصوات وسط انتخابات حرة ونزيهة أجريت أمس بمقر المجلس بالبستان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور سعادة الأمين العام سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي. مهمة وطنية وأشار رئيس المجلس إلى أن المجلس يعقد جلسته الأولى الإجرائية من دور الانعقاد السنوي الأول للفترة السادسة لمجلس الدولة بالتزامن مع احتفال السلطنة بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد، وهنأ معاليه كافة أعضاء المجلس بالثقة السلطانية السامية لتعيينهم أعضاء في المجلس خلال دورته الحالية، معربا عن أمله كل التوفيق والسداد في المهمة الوطنية المكلفين بها، ولسائر أجهزة المجلــــس دوام الرقي والنجاح في خدمة البلد العـزيــز وسلطانه الكريم عبر العمل ضمن منظومة مجلس عمان الذي يعد بحق أحد منجزات العهـــد الزاهر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه -.
وأشار معالي الدكتور رئيس المجلس إلى الخطاب السامي في افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان الذي تشرف جميع الأعضاء بالاستماع إلى الخطاب السامي الكريم الذي أشاد فيه بما تحقق على أرض السلطنة من منجزات تعتبر مصدر فخر واعتزاز متطلعا – أبقاه الله – إلى مواصلة الجهود وتكاتفها وتكاملها لما فيه خير هذا الوطن المعطاء ، ومثمنا – أعزه الله – دور مجلس عمان خلال الفترة الماضية وأثره الملموس في الدفع بمسيرة التقدم والنماء في السلطنة.
ورفع معاليه ونيابة عن أعضاء المجلس – إلى مقام جلالته – أعزه الله وحماه – خالص الشكر وعظيم الامتنان، وصادق العهد والوعد بالسير قدما في ظل قيادته الحكيمة نحو خير هذا البلد وتقدمه ورفعته ورقيّه، مؤكدا أن الرؤى السديدة والمبادئ الرشيدة الواردة في منطوقه السامي – حفظه الله ورعاه- ستكون برنامج عمل لمجلس الدولة خلال هذه الفترة ، مجندين- بعون الله – كافة الجهود والإمكانات للمشاركة في تحقيق تطلعات جلالته لوطنه وشعبه. إشادة سامية كما أعرب معاليه عن اعتزازه بـإشادة جلالته السامية بجهود مجلس عمان خلال فترته الماضية التي تعتبر وساما غاليا على صـدور الجميع، ودافعا كريما لبذل ما في الوسع لخدمة الوطن العزيز وسلطان البلاد المفدى.
من جهته قال سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة إن المرحلة القادمة لديها الكثير من التحديات أهمها انخفاض أسعار النفط، وهذا مما يفرض على المجلس تحديا جديدا يساهم مع الحكومة في إيجاد حلول وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر دخل وحيد وهو النفط.
وأشار سعادته إلى أن الفترة الماضية أسست التعاون بين المجلسين من خلال عدة قنوات مبينا أن مجلس الشورى يتضمن كوادر شابة ومجلس الدولة يتكون من خبرات من مختلف حقول المعرفة العلمية، متمنيا أن يكون هناك تمازجا بين المجلسين بما يخدم الوطن والمواطنين.
منصب نائبي الرئيس وقد ترشح لمنصب نائبي الرئيس خمسة أعضاء، وهم المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب بن علي الهنائي، والمكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي سليمان اللواتية، والمكرم الشيخ عبدالله بن شوين بن عامر الحوسني، والمكرم المهندس خلفان بن صالح بن محمد الناعبي، والمكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان بن حمود البوسعيدي. تشكيل مكتب مجلس الدولة إلى جانب ذلك، وعقب استراحة قصيرة، تم تشكيل مكتب مجلس الدولة، برئاسة معالي الدكتور رئيس المجلس، وعضوية كل من المكرم مسلم بن علي بن محمد المعشني بمجموع 62 صوتا، والمكرم يحيى بن رشيد بن راشد آل جمعة بمجموع 60 صوتا، والمكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود بن محمد الخروصية بمجموع 53 صوتا، والمكرم المهندس خلفان بن صالح بن محمد الناعبي بمجموع 52 صوتا، والمكرمة لجينة بنت محسن بن حيدر درويش الزعابية بمجموع 38 صوتا، والمكرم الشيخ سعود بن عبدالله بن راشد المخمري بمجموع 32 صوتا، وذلك عقب انتخابات ترشح خلالها عدد من الأعضاء.
وفي ختام الجلسة حدد معالي الدكتور رئيس المجلس موعد انعقاد الجلسة الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة يوم 24 من نوفمبر الحالي. انطلاق أعمال ملتقى فرص الأعمال وتوقيع اتفاقيات حــــــجمها 482 مليون ريال في اليوم الأولبحضور كثيف من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء شركات القطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال وأعضاء الغرفة ومجلس ادارتها ووفود المستثمرين والدول المشاركة انطلقت امس أعمال النسخة الثالثة لملتقى فرص الأعمال بمركز عمان الدولي للمعارض، وشهد اليوم الاول من الملتقى الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان وأقيم تحت الرعاية الاعلامية لجريدة عمان والاوبزرفر، توقيع اتفاقيات وعقود تتجاوز 482 مليون ريال.
وأشاد راعي حفل الافتتاح صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في تصريحات صحفية على هامش الملتقى بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عمان لتنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية المهمة سنويا، والتي راعت فيها أن تجمع مؤسسات القطاع الخاص بكافة فئاته من داخل السلطنة وخارجها لتحقق معادلة النجاح في تنظيم حدث محلي برؤية وحضور عالمي، وهو جهد يستحق التقدير كونه يعزز التوجه نحو تنمية قطاع الأعمال، والارتقاء بمكونات هذا القطاع، بل ويدعم تأسيس مشاريع جديدة وتقديم الدعم للمقبلين على عالم ريادة الأعمال كما انه لا يخفى على أحد الأهمية المتنامية لسياحة المعارض والمؤتمرات في انعاش الاقتصاد الوطني، وهو نوع من أنواع السياحة الثقافية التي تحرص السلطنة على استقطابها وتنميتها، والتي من المتوقع أن يشكل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض والذي يشارف على مرحلته الأخيرة عاملا مهما في تنشيطها وهذا ما تنبهت وسعت إليه السلطنة مذ أقرت انشاءه.
وأوضح صاحب السمو:” أن القطاع الخاص يجب أن يكون داعما للاقتصاد بقيادة غرفة تجارة وصناعة عمان وما شاهدناه اليوم ومن خلال متابعتنا للنسخة الماضية من الملتقى ومن خلال العقود الموقعة أن هناك الكثير من التطور في هذا المجال، ونشكر الغرفة على نجاحها في جمع هذا العدد الكبير من الشركات تحت سقف واحد وهو شيء صحي والشفافية مطلوبة ونرى أن الأمور تمضي بشكل جيد في اتجاه خفض الاعتماد على النفط. وحول ما تواجهه بعض شركات القطاع الخاص من تحديات قال صاحب السمو أن الحكومة تعطي كل الأهمية لعلاج اي تحديات يواجهها القطاع الخاص وكل الدوائر الحكومية التي لها علاقة بالقطاع الخاص سخرت لكي تذلل الصعاب التي يواجهها القطاع ونتمنى أن يكون التفاعل والتفاهم من قبل الطرفين للوصول الى النتائج المرجوة.
ومن جانبه أكد معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في تصريحاته على هامش الملتقى ان الوضع المالي للسلطنة جيد رغم تراجع اسعار النفط ، متوقعا ان عجز الموازنة سيكون في الحدود الآمنة، واوضح ان الاجراءات الحكومية قامت بدور فاعل في التقليل من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط وهذه الاجراءات التي بدأت الحكومة في اتخاذها منذ بداية العام بشكل متوازن ، حافظت على جودة الوضع المالي دون تأثير على النمو والنشاط الاقتصادي وساهمت بشكل جيد في تخفيف التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على الموازنة العامة سواء في جانب الانفاق أو الايرادات، وأكد:” نحن مستمرون في مراجعة الإنفاق لتقليص العجز وتعزيز دور الإيرادات في إجمالي الموارد وخفض الاعتماد على موارد النفط، وهذه الاجراءات مستمرة بغض النظر عن ارتفاع أو استمرار انخفاض النفط ونتوقع ان ينعكس ذلك ايجابا على موازنة العام المقبل وعلى خطة التنمية الخمسية التاسعة.
ملتقى الأعمال.. نسخة عالمية وفي كلمته اكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان أنه لمن حسن الطالع أن يتزامن ملتقى فرص الأعمال من كل عام مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد، ويطيب لنا بهذه المناسبة الغالية أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقائد الحكيم جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان البلاد المفدى لما حققه من انجازات تنموية عديدة، داعين الله عز وجل أن يعيد عليه هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهو يرفل بثوب الصحة والعافية ولعمان وأهلها مزيداً من التقدم والنماء في ظل قيادته الرشيدة.
واضاف:” إنها النسخة الثالثة من ملتقى فرص الأعمال، وكما وعدناكم في افتتاح النسخة الماضية بأن تكون هذه النسخة عالمية فقد سعينا جاهدين للترويج لهذا الملتقى ونجحنا في استقطاب شركات ومستثمرين من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث يشاركنا هذا التجمع الاقتصادي الكبير وفودا تجارية من حوالي اثنتي عشرة دولة من مختلف انحاء العالم .
واشار الى ان الغرفة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية قد سخرت امكانياتها لتحقيق أكبر قدر من النتائج الايجابية لجميع المشاركين معربا عن امله في أن نسمع في القريب العاجل عن ابرام صفقات أو عقد اتفاقات أو الاعلان عن خطط للتعاون والاستثمار في شتى القطاعات الاقتصادية الواعدة في السلطنة وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة وتقنية المعلومات وغيرها.
وكشف عن ان هذا الملتقى حقق فرص افصاح عن عقود بقيمة 52 مليار دولار، وسيشهد توقيع عقود بقيمة 1.16 مليار دولار امريكي ، إلا أن هذا الرقم لا يمثل الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص حيث ان الأرقام أكثر من ذلك بكثير ولكن هذا ما تمكنا من عرضه بالتعاون مع 39 شركة حكومية وخاصة مشاركة في الملتقى بينما يظل العدد الأكبر من الشركات والمؤسسات لم تشارك وبالتالي لم تفصح عن عقودها .
منصة للشركات واكد ان تجربة ملتقى فرص الأعمال في ايجاد منصة للشركات والمؤسسات لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الفرص المتاحة تحت سقف واحد أصبحت تجربة رائدة ، وبمجرد النظر إلى هذا الحشد الرسمي من كبار المسؤولين في البلاد وكبار المستثمرين من السلطنة وخارجها والتفاعل الكبير من وسائل الاعلام المحلية والخليجية والدولية مع هذا الحدث، لأمر يدعونا إلى الفخر بالجهود التي آلت إلى تحقيق الهدف المنشود للملتقى والعمل الطموح والجهد الذي تكلل بالنجاح مؤكدين سعينا المستمر لتطوير وتعزيز تجربة ملتقى فرص الأعمال بما يضمن تحقيق الديمومة له كتظاهرة اقتصادية وبما يسهم في الترويج للسلطنة كوجهة استثمارية رئيسية على خارطة الوجهات الاستثمارية على المستوى الدولي، وأن ينعكس تأثيره على القطاع الخاص العماني بحيث يصبح أكثر اتحاداً وتجانساً لمواجهة المنافسة الخارجية وأكثر نضجاً وفهماً للعمل الاقتصادي الحر بمختلف أطيافه.
انشطة ومسارات واشار سعادته الى أن هذا الملتقى كان احدى المبادرات التي أطلقتها الغرفة في بداية الدورة الحالية لمجلس الادارة، وهو يأتي ضمن الانشطة والمسارات المتنوعة التي تخطط لها الغرفة للامتثال والتنفيذ المباشر للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه – بشأن تعزيز جهود القطاع الخاص في خطط التنمية وأن يصبح المحرك الرئيس لعجلة التنمية في البلاد ومصدراً متعدداً للدخل الوطني.
واضاف:” يسرنا ونحن نكرم اليوم اللجنة الرئيسية لجائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية للشركات أن نعلن عن إطلاق مبادرة جديدة وهي جائزة الغرفة للبحوث والدراسات الاقتصادية حيث تستهدف الجائزة استثمار الطاقات البحثية لطلاب مؤسسات التعليم العالي في جميع الجوانب ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد وبما يخدم تطور قطاع الاعمال في السلطنة، وسنقوم بعقد مؤتمر صحفي لاحقاً للحديث عن تفاصيل هذه الجائزة ، ويسر الغرفة ان تدعو المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الكبيرة العاملة بالسلطنة لزيارة المعرض والتعرف على الخدمات والأعمال والأفكار الجديدة التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية عقد شراكات معها ، في المقابل ندعو أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم تشارك في هذه الدورة من الملتقى لزيارة المعرض والاستفادة مما يطرح من فرص وعقود أعمال وخدمات، وإيجاد شراكات مستقبلية.
علامة تجارية بارزة والقى سعادة محمد شقير رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان كلمة نيابة عن الوفود التجارية المشاركة في الملتقى اشار فيها الى ان هذا الحدث المهم تكمن فكرته في أن يكون علامة تجارية بارزة تعمل على استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين من كل أنحاء العالم، في وقت ومكان معلومين. وقد عرفنا جميعا من خلال ما تم عمله في النسخة الماضية للملتقى عن أهدافه وطموحاته والنتائج التي يتطلع إليها، وما عرض خلاله من عقود أعمال وخدمات للسنوات المستقبلية، حيث يمثل هذا الملتقى فرصة كبيرة لنا نحن كمشاركين ووفود تجارية من مختلف الدول للتعرف على الفرص الاستثمارية ومتطلبات السوق العمانية من الخدمات، كما أنه يفتح بابا واسعا لتطوير وتقوية العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة والسلطنة ويعرّف الطرفين بالفرص الاستثمارية والإجراءات العملية لكيفية الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ونستشف من هذا الحضور لرجال الأعمال المحليين جنبا إلى جنب مع نظرائهم من مختلف دول العالم الرغبة الحقيقية للاستفادة من هذا الملتقى الذي ينبثق من فكرة رائعة تتمثل في تفعيل مسؤولية الشركات الكبيرة تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث منحها الثقة عبر توقيع عقود وصفقات معها تضمن لها الاستمرارية والنجاح.
واعلن شقير خلال الملتقى عن توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة وزراعة لبنان تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وتحقيق الاستفادة الكبيرة من العلاقات في التعريف بالفرص والاستثمارات في البلدين، والتي ستؤدي في المحصلة إلى تعزيز هذه العلاقات.
استقطاب رؤوس الأموال ومن جانبه أكد أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع، رئيس لجنة معارض المنتجات العمانية ان ملتقى فرص الأعمال يعد من بين أهم مبادرات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للدورة الحالية 2014- 2017م الذي يهدف إلى أن يكون علامة اقتصادية فارقة خاصة بالسلطنة لترويج الاستثمار وتأسيس شراكات تجارية ويسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال واستثمارها في السلطنة.
توسيع الأعمال الخاصة
وقال المهندس حسين عبد الحسين، الرئيس التنفيذي لشركة حيا للمياه :”يعتبر هذا المنتدى فرصة عظيمة للوفود التجارية (المنظمات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) للبحث عن فرص عمل من خلال مشاريع وعقود حيا للمياه ومساعدتهم في توسيع أعمالهم الخاصة. وتستغل حيا للمياه هذا المنتدى لعرض نبذة عن مشاريعها القادمة في مختلف ولايات السلطنة كجزء من مشروع الشركة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وكذلك استعراض آليات وشروط المناقصات من أجل مشاركة الوفود التجارية في إنشاء مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي الحالية والمستقبلية. وقد قام أعضاء فريق حيا للمياه باستعراض هذه المعلومات إلى الوفود التجارية من خلال المنطقة المخصصة للشركة من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان.”
توقيع الاتفاقيات وشهد اليوم الأول من الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود حيث وقعت شركة تنمية نفط عمان ثلاثة عقود بقيمة 230.87 مليون ريال، وقام بتوقعها من قبل الشركة راؤول ريستوشي المدير العام، مع كل من شركة “جنرال الكتريك” وشركة “سيمنس” وشركة “أو أتش أي”، وذلك لتوريد كل من الشركات الثلاث ضاغطات تعمل بالطرد المركزي، كما وقعت أوربك عقدين بقيمة 55 مليون ريال، وقعها من قبل الشركة الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي مدير عام الخدمات المساندة، مع كل من شركة “جرايس جي أم بي أتش”، وشركة “أس تي أس”، ووقعت الشركة العمانية لإدارة المطارات ثلاث عقود بقيمة 4.8 مليون ريال، وقعها من قبل الشركة أيمن الحوسني الرئيس التنفيذي، ووقعت مجموعة نماء (شركة الكهرباء القابضة) خمس عقود بقيمة 120.42 مليون ريال، وقعها من قبل الشركة كل من حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية، والمهندس علي الهدابي الرئيس التنفيذي الشركة العمانية لنقل الكهرباء، مع كل من شركة “المها لتسويق المنتجات النفطية”، وشركة “الجود للتجارة والمقاولات”، وشركة “بهوان الهندسية”، وشركة “لارسن توبرو”، وشركة “جلوبال للأنظمة الكيميائية والصيانة “، وذلك لتزويد الوقود لمحطات الطاقة، وبناء محطة توليد الكهرباء خصب بمحافظة مسندم، وإنشاء محطة محولات عبري جهد 400 ك.ف، وإنشاء محطة محولات السعادة بصلالة جهد، وبناء محطة توليد الكهرباء بمصيرة في المنطقة الشرقية.
ووقعت دليل للنفط عقدين بقيمة 1.5 مليون ريال، وقعها من قبل الشركة جونج شانجلي الرئيس التنفيذي، مع كل من شركة “دوحة الخليج”، وشركة “فالكون أويلفيلد سيرفس”، ووقعت شركة الكلباني الدولية للاستثمار عقدا بقيمة 30 مليون ريال، وقعها من قبل الشركة الشيخ علي بن حمد الكلباني الرئيس التنفيذي، مع شركة بهوان الهندسية، لمشروع فندق رويال توليب مسقط.
ووقعت مجموعة سعود بهوان عقدين بقيمة مليونين و650 ألف ريال، وقعها من قبل المجموعة الشيخ سعود بن محمد بهوان، مع كل من الشركة العمانية للاتصالات، وشركة مشاريع خط الجويف، ووقعت شركة “أل إن جي” عقدا بقيمة مليون و169 ألف ريال مع شركة نوس ترادينج أند كونتراكتينج، كما وقعت شركة جندال عقدا بقيمة 936 ألف ريال، وقعها من قبل الشركة نورشاد أنصاري الرئيس التنفيذي، مع ملال صحار، لتجهيز الموقع وفحص التربة وبناء المبنى الاداري للشركة، ووقعت شركة صحار المنيوم عقدا بقيمة 798 ألف ريال مع شركة “جي4أس فاسيليتي سيرفس أل أل سي”، ووقعت المدينة العقارية عقدا بقيمة 13 مليون ريال، وقعها من قبل الشركة خميس الكيومي رئيس مجلس الادارة، مع منتج صلالة.
ووقعت أوربك أربعة عقود بقيمة مليون و265 ألف ريال ووقعت فولتامب خمسة عقود بقيمة 815 ألف ريال ووقعت صحار المنيوم عقدين بقيمة 192 ألف ريال، مع شركة “شيخ لايف لاين هوسبيتال” ووقعت كاريليون علوي أربعة عقود بقيمة 177 ألف ريال ووقعت المدينة العقارية عقدا بقيمة 7 ملايين ريال، مع شركة الريان الدولية ووقع ميناء صحار ستة عقود بقيمة 421 ألف ريال.
ووقعت شركة تعمير للاستثمار عقدا بقيمة 5 ملايين ريال، وقعها من قبل الشركة سليمان بن مسعود الحارثي الرئيس التنفيذي، مع الشركة الذهبية المتحدة للإنشاءات، لبناء مجمع مساكن مسقط وصلالة ووقعت الصاروج 13عقدا بقيمة مليونين و450 ألف ريال، مع كل من شركة عدنان الشحي، وشركة الهدي للتجارة، وشركة الجزا، وشركة علي بالحاف، وشركة أرير أونيتيد، وشركة جمعة بن عبدالله، وشركة خط النجد، وشركة محمد زيد الشحي، وشركة نور الإسلام، وشركة سعد الصاروج، وشركة ريمال، وشركة ديتوناتور، وشركة مينينج جولف، ووقعت شركة (إل إن جي) عقدا بقيمة 941 ألف ريال، مع شركة البرواز ووقعت جلفار عقدين بقيمة 4 ملايين ريال. ووقعت حيا للمياه عقودا بقيمة 1.7 ريال عماني مع كل من شركة برج المستقبل الدولية وذلك لتوفير خدمات نقل منتجات سماد كلأ، ومع شركة الخدمات البيئية الهندسية وذلك للقيام بعمليات التشغيل والصيانة السنوية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة الصرف الصحي التابعة لها في محافظات جنوب الباطنة وشمال الباطنة وشمال الشرقية والوسطى وولاية مصيرة. كما تم التعاقد مع شركة آيس وذلك لتوفير الخدمات الاستشارية لتصميم نظام دمج وترشيد استخدام المياه المعالجة في محافظة مسقط.
ويعتبر ملتقى فرص الأعمال من بين أهم مبادرات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للدورة الحالية 2014 – 2017 م ويهدف إلى تأسيس شراكات تجارية واستقطاب رؤوس الأموال واستثمارها في السلطنة.
ولقد حقق الملتقى في نسخته الثانية عام 2014 نجاحات متميزة على صعيد المشاركات الداخلية والخارجية وحجم وعدد العقود والأعمال التي تم الافصاح عنها والتوقيع عليها بين مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة فقد شاركت في الملتقى اكثر من 45 شركة كبيرة عرضت عقود ومناقصات ومشاريع بقيمة حوالي 17 مليار ريال عماني وتم التوقيع على عقود ومناقصات بمبلغ يقدر بـ 55 مليون ريال عماني، بالإضافة لمشاركة ما يقارب من 160 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وقد شملت العقود المعروضة في الملتقى أكثر من 35 نشاطا الى جانب مشاركة اكثر من 150 شخصية اقتصادية واستثمارية من 15 دولة شقيقة وصديقة.
كما شهد الملتقى حضورا واسعا من المهتمين من أصحاب وصاحبات الأعمال بالسلطنة الذين يرون في مثل هذه الملتقيات فرصة كبيرة للتعريف بمشاريعهم والتعرف على مشاريع نظرائهم من أصحاب وصاحبات الأعمال المشاركين، علاوة على اتاحته الفرصة لإقامة شراكات مستقبلية والحصول على عروض وصفقات مجدية، فضلا عما حظي به من دعم ورعاية من كافة الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ومن الشركاء من خارج السلطنة. القيمة المضافة للقطاع السياحي تتجاوز 700 مليون ريال الاستراتيجية الجديدة تهدف لزيادة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي إلى 4% –
أكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أن القيمة المضافة للقطاع السياحي ككل بالسلطنة وصلت إلى 724 مليون ريال عماني في عام 2014م، وتشكل القيمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم حوالي 238 مليون ريال عماني.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة قامت بتحديد 14 تجمعًا كمناطق جغرافية تحتضن العديد من مشروعات الجذب السياحي، وتغطي كافة محافظات السلطنة، وذلك بهف استقطاب المزيد من السياح لقضاء فترات أطول، وأضاف في حديث بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين إن الاستراتيجية العمانية الجديدة تركز على تقديم تجارب فريدة ومميزة، تظل في ذهن الزائر عند عودته إلى مقر إقامته، وهو ما يضمن إيجاد انطباع وصور ذهنية إيجابية عن السلطنة، لجذب أعداد متزايدة من السياح.
وأكد معاليه على أن السلطنة شهدت خلال خمسة وأربعين عامًا من النهضة المباركة التي عمت ربوع السلطنة في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تطوراً في كافة القطاعات ضمن خطط مدروسة ومرحلية وضعت بمنهجية لتطوير البنى الأساسية ودفع عجلة التنمية، ويتضح ذلك من خلال المنجزات التي تحققت على أرض الواقع من مسيرة النماء الشاملة التي ما زالت مستمرة، في الأخذ بأسباب الرقي في مختلف مناحي الحياة، وأشار إلى أن قطاع السياحة يأتي في موقع متقدم من استراتيجية تنويع مصادر الدخل للسلطنة إذ تم اختياره بجانب قطاعات أخرى لتحقيق هذه الاستراتيجية في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد.
وبهدف تطوير القطاع السياحي في السلطنة كأحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها في تنويع مصادر الدخل الوطني، قال معاليه: إن الوزارة تعكف حاليًا على تنفيذ دراسة للاستراتيجية العمانية للسياحة كأحد أهم المشاريع الحيوية التي تسعى الوزارة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، كونها ستضع خارطة الطريق للقطاع على مدى الثلاثين عامًا القادمة، التي يستهدف منها أن تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد وتؤدي إلى رفع دخل الفرد من خلال العمل في القطاع السياحي والاستخدام الفعال والأمثل للخدمات، وعلى نحو مستدام للإمكانات الطبيعية والثقافية والتاريخية للسلطنة وذلك بالمحافظة عليها وتنميتها، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في السلطنة.
ويتواصل العمل في مشروع إعداد الاستراتيجية العمانية للسياحة 2016- 2040 والذي عهدت وزارة السياحة بتنفيذه إلى أحد بيوت الخبرة العالمية حيث وضعت الوزارة خطة عمل للإشراف على تنفيذ مشروع إعداد الاستراتيجية وشكلت لجنة رئيسية وأخرى استشارية وثلاث فرق تخصصية للعمل. وتسعى وزارة السياحة خلال السنوات الخمس القادمة إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي الإجمالي للوصول إلى 4%. جدير بالذكر أن من أهداف الاستراتيجية دعم وتشجيع القطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاع السياحي وتحقيق نسب تعمين عالية في القطاع السياحي.
وقال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة: إن الرؤية السياحية للاستراتيجية التي تسترشد بها وزارة السياحة في عملية التنمية السياحية التي تشهدها السلطنة تستند على مرتكزين أساسيين وهما إقامة مجموعة من المرافق السياحية في موقع واحد والتجارب السياحية المميزة. وفي إطار تجميع عدد من المفردات الجذب السياحي المتعددة، تم تحديد 14 تجمعًا من هذه الفئة تغطي كافة محافظات السلطنة، ويعرف التجمع أنه منطقة جغرافية تحتضن العديد من مشروعات الجذب السياحي بهدف استقطاب السياح لقضاء عدد من الأيام في كل من هذه المناطق الجغرافية.
وأشار معاليه إلى أن السياحة التي تنشدها السلطنة هي السياحة المختارة المتفقة مع الخصوصية العمانية، ثقافة وعادات وتقاليد، عمادها المواطن وقائمة على أسس ومبادئ السياحة المستدامة. وحول السياحة الداخلية قال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة إنها شهدت نموًا كبيرًا وذلك بفضل تطوير مشروعات البنية الأساسية، وفي مقدمتها شبكة الطرق البرية والتسهيلات في الخدمات السياحية المختلفة. خطوط مباشرة تربط ميناء صلالة مع 54 ميناء حول العالم يعتبر ميناء صلالة والمنطقة الحرة بصلالة ومطار صلالة الجديد من أهم المشاريع الاستثمارية والاقتصادية العملاقة في محافظة ظفار ویتمم كل منها الآخر في سبیل تنمیة المنطقة اقتصادیاً، كما أن إدارة المیناء تعمل یداً بید مع المنطقة الحرة والطيران العماني وإدارة مطار صلالة وغیرها من أصحاب المصالح، لضمان إيجاد الحلول لوسائط النقل المتعددة وخدمات للأنشطة المحلیة والإقلیمیة والعالمیة، انطلاقاً من صلالة إلى بقیة أنحاء العالم، لوجود انسیابیة في الأنشطة التجاریة، فإن مركز صلالة سیكون قادراً على توفیر فرص التطویر والتوظیف بشكل كبير محلیاً حيث من المتوقع أن يكون هناك نمو في تنوع وتعدد زبائن الميناء بعد توسيع محطة البضائع العامة ووجود تسهيلات شحن وتفريغ للبضائع السائبة والسائلة، لما لموقع الميناء من أهمية وتميز، إضافة إلى الحوافز العديدة التي تقدم للشركات. ويعد ميناء صلالة من بين أفضل الموانئ في المنطقة استقبالا للبضائع وسفن الحاويات الضخمة التي بلغت خلال العام الماضي أكثر من 3.3 مليون حاوية نمطية في محطة الحاويات و7.9 مليون طن في محطة الشحن العام.
ويمتاز الميناء بموقعه الاستراتيجي القريب من مسار خطوط الشحن العالمية التي تربط الشرق بالغرب وهو ما جعله من بين أفضل موانئ إعادة الشحن في العالم لاختصاره الزمن والمسافة وكذلك للتسهيلات التي يقدمها لاستقبال سفن الحاويات بما في ذلك سفن الجيل الثاني والثالث. 3000 سفينة تزور الميناء سنويا ويرتبط الميناء حاليا بخطوط مباشرة مع 54 ميناء حول العالم إلى جانب سفن تعمل برحلات قصيرة وإعادة شحن بضائع الحاويات إلى أسواق شرق إفريقيا والهند ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تصل المدة الزمنية للخط المباشر بين ميناء صلالة وميناء نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 14 يوما وميناء شنغهاي الصيني إلى 14 يوما وميناء مومباسا الكيني بإفريقيا إلى 7 أيام وميناء سنغافورة إلى 6 أيام وميناء جدة بالمملكة العربية السعودية إلى 4 أيام وميناء كراتشي في باكستان إلى 3 أيام إضافة إلى توفير خدمات لوجستية متكاملة بالتنسيق مع مطار صلالة. وتزور الميناء أكثر من 3000 سفينة سنوياً ما بين سفن تجارية وسفن زائرة بالإضافة إلى السفن السياحية التي بلغ عددها العام الماضي /34/ سفينة سياحية وعلى متنها 25400/ سائح. 35 مليون حاوية نمطية وحقق ميناء صلالة هذا العام إنجازا عالميا حيث أدت الجهود المتواصلة لجعل ميناء صلالة أكثر أمناً وأماناً للموظفين والمقاولين وغيرهم إلى انخفاض كبير في إصابات العمل وتقليل الوقت جراء تلك الإصابات كما حقق الميناء في العام الماضي إنجازاً كبيراً من خلال مناولة خمسة وثلاثين مليون حاوية نمطية بعد 15عاما من بدء عملياته في هذا المجال. وتقوم شركة صلالة لخدمات الموانئ بإدارة الميناء تحت إشراف شركة (أي. بي. أم) لمحطات الحاويات التي تملك حصة في أسهم الشركة وتعتبر من أكبر مشغلي محطات الحاويات في العالم ويعمل ميناء صلالة على تدريب واستثمار طاقات العمانيين بطريقة تؤمن تخصصات فنية فريدة وإشراكهم بعدد من الدورات التي تتبنى التدريب في مواقع العمل والذي نتج عنه تعيين عمانيين ليشغلوا ما نسبته 70% من المناصب التي تتطلب كفاءات ومهارات تخصصية.
القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا
في تطوير الموانئ العمانية ويعكس ميناء صلالة الثقة الدولية في خطط واستراتيجيات السلطنة الحالية والمستقبلية حيث يساهم القطاع الخاص العماني والدولي بدور حيوي في خطط تطوير الموانئ العمانية كما يقدم ميناء الحاويات خدمات الإصلاح والصيانة وإعادة تنظيم البضائع داخل الحاويات وخدمات التموين والتزود بالوقود وخدمات الملاحة. ويتألف الميناء من محطة الحاويات التي تحوي 6 أرصفة عمق الغاطس فيها 18 متراً ومحطة البضائع العامة التي تحوي 12رصيفا يبلغ عمق الغاطس فيها من 4 – 16 متراً مع وجود بنية أساسية جيدة لاستقبال ومناولة أكبر سفن الحاويات في العالم والتعامل مع البضائع السائبة والتزود بالوقود إضافة إلى وجود مستودعات ومخازن. زيادة حركة الاستيراد والتصدير ونظراً لوصول الميناء إلى الطاقة التشغيلية القصوى فقد تم العمل على تطوير طاقة الميناء وتوسيع الساحات التخزينية كما تستعد إدارة الميناء إلى بذل المزيد من الجهود التسويقية الاستثنائية لاستغلال أقصى طاقة ممكنة لمشروع توسيع محطة البضائع العامة خصوصاً عند شروعها في العمليات مع نهاية العام الجاري وتتوقع إدارة الميناء إن تزداد حركة البضائع العامة خلال عامي 2015و 2016 م استنادا إلى مشاريع توسيع محطة البضائع العامة والتي ستعمل على زيادة حركة الاستيراد والتصدير التي تعتمد أساساً على هذه المحطة. ويتم حاليا إنشاء المستودع الذي تتولاه إحدى الشركات التجارية داخل الميناء الذي يعد قيمة مضافة للميناء لكي يكون مركزاً لإعادة توزيع البضائع العامة بالإضافة إلى رصيف السوائل الذي تم تجهيزه للعمل في العام الحالي إلى جانب التطورات الجارية في المنطقة الحرة بصلالة التي ستعزز من إمكانيات الاستيراد والتصدير عبر الميناء. المنطقة الحرة تقدم تسهيلات غير خاضعة للضريبة من جانب آخر تقدم المنطقة الحرة بصلالة المتاخمة للميناء تسهيلات غير خاضعة للضريبة لمدة 30 عاما مع إمكانية تمليك 100% حيث يتم الاستفادة من الامتيازات التي تقدمها اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية والتي تتيح إمكانية الاستفادة من إعفاءات كبيرة على الرسوم الضريبية وهي فرصة مثالية لجذب الشركات الراغبة في الحد من تكاليفها. وتعبر رؤية ميناء صلالة 2030 عن مستقبل التطور الجاري فيه الذي يعزز من مكانته باعتباره أكبر ميناء ومحطة حاويات عالمية في السلطنة وسيصبح مركزاً وطنياً وإقليميا يؤمن فرصاً تجارية متنوعة والعديد من الوظائف وفرص العمل إضافة إلى كونه أحد مصادر تنوع الاقتصاد الوطني. 3 مشاريع لتطوير الميناء وتم تنفيذ ثلاثة مشاريع لتطوير ميناء صلالة أولها إنشاء رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة ويتضمن المشروع الثاني الخدمات الاستشارية لتأهيل محطة البضائع العامة القديمة كما يشمل المشروع الثالث الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم لكاسر الأمواج الشمالي وتمديد كاسر الأمواج الحالي والنماذج الفيزيائية ثنائية وثلاثية الأبعاد والأرصفة (7ـ8ـ9) وأرصفة الجهات الحكومية والعبارات السريعة
وتتضمن رؤية الميناء العديد من المشاريع المستقبلية كإنشاء أرصفة جديدة خاصة حكومية وسياحية وأيضا الوصول لمناولة 10 ملايين حاوية نمطية سنوياً من خلال تشغيل سكة الحديد التي ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي وتشغيل رصيف للمنتجات المتنوعة لصالح مستخدمين متعددي المصالح التجارية والصناعية وتوفير تسهيلات نقل لوجستية ومتعددة الوسائط. كما تتضمن رؤية الميناء إنشاء صوامع للاحتياطي الغذائي وإنشاء مستودعات ومراكز توزيع وإنشاء مراكز تصنيع وتوزيع الأطعمة إلى جانب إنشاء مركز توزيع المنتجات الزراعية ومحطة استقبال السفن السياحية إضافة إلى إنشاء مرافق سياحية مثل المتنزهات والمطاعم والمارينا ومدرسة تعليم الإبحار بالسفن الشراعية.
وشهد ميناء صلالة الذي كان يعرف سابقا بميناء ريسوت العديد من مراحل التطوير حيث كان الميناء قبل عام 1971 يحتوي على بنية أساسية بدائية وقديمة وكانت عمليات الشحن والتفريغ من السفن الكبيرة تجري في عرض البحر بعيداً عن الشاطئ باستخدام السفن الصغيرة واللنشات مما يشكل صعوبة بالغة خصوصاً في موسم الخريف من يونيو وحتى سبتمبر.
وخلال الفترة بين أعوام 1971 – 1974م قامت الحكومة بأولى مراحل تطوير البنية الأساسية لتحسين الميناء بتكلفة 11.5 مليون ريال عماني حيث أصبح الميناء قادراً على استيعاب سفن غاطسها يصل إلى 4 أمتار أما المرحلة الثانية من التطوير كانت بين أعوام 1976 – 1980 وبلغت تكلفتها 129 مليون ريال وأصبح الميناء يستوعب سفناً كبيرة كما وصلت طاقته إلى مليون طن من البضائع العامة.
وكانت المرحلة الثالثة لتطوير الميناء في الفترة من 1981 – 1982 شملت تأسيس محطة حاويات مجهزة بـرافعة رصيف واحدة ذات 35 طنا وذلك ضمن الخطة الخمسية الثانية التي أطلقتها الحكومة لتنمية السلطنة من خلال النقل البحري العالمي.
ووقعت حكومة السلطنة في عام 1996م اتفاقا مع شركة ميرسك – سيلاند للملاحة البحرية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص على استثمار مشترك لتطوير الميناء وتأسيس شركة صلالة لخدمات الموانئ حيث تحول الميناء إلى محطة حاويات من الطراز العالمي والتي افتتحت في نوفمبر 1998.
وحقق ميناء صلالة في عام 1999رقماً قياسياً عالمياً بالإنتاجية بتسجيل(250 نقلة / ساعة) كما فاز الميناء بجائزة أفضل مشروع استثماري في السلطنة ولم تمض سوى بضع سنوات حتى تجاوز الميناء مقدار حجم العمل في محطة الحاويات طاقتها التصميمية مما استدعى القيام بأعمال التوسعة.
وبدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير الميناء مع بداية العام 2005م واشتملت على إنشاء الرصيفين الخامس والسادس للحاويات بطول (969) مترا وبناء كاسر أمواج بطول 2825 متراً وتم تشغيلها في العام 2008م. وجاءت مشاريع تطوير ميناء صلالة لتتجاوب مع احتياجات التنمية في إطار اهتمام الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات بتطوير قطاع الموانئ التي تمثل جزءا هاما من المشروعات العملاقة لاستغلال الموقع الاستراتيجي المميز للسلطنة على خطوط الملاحة الدولية من خلال رفع قدرات وإمكانيات الموانئ في مجال النقل البحري والتخزين والخدمات مع تسهيل وتبسيط إدارة الخدمات المقدمة وتطوير شامل ومتكامل في تطبيقاتها الإلكترونية الذكية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وذلك لجعل المستفيدين في المجتمع التجاري واللوجستي أكثر تنافسية وفاعلية. وقد أصبحت السلطنة بفضل مشاريع التطوير المستمرة للموانئ الرئيسية – ميناء السلطان قابوس وميناء صلالة وميناء صحار وميناء الدقم – مركزا حيويا هاما على خريطة النقل البحري العالمي إلى جانب ما تمتلكه السلطنة من خبرة بحرية عريقة وعلاقات وثيقة مع العديد من الدول والشعوب الشقيقة والصديقة وهو ما يعزز هذه الجهود الوطنية. مطار صلالة الجديد ويعد مطار صلالة الجديد الذي افتتح رسميا الأربعاء الماضي بمناسبة العيد الوطني الـ 45 المجيد والذي بلغت كلفته الإجمالية 365 مليون ريال عماني إضافة نوعية لقطاع الطيران المدني بالسلطنة، ليس على مستوى التجهيزات المتطورة التي يتمتع بها والكفاءات المشغلة له والأعداد المتزايدة التي سيستقبلها من المسافرين القادمين لمحافظة ظفار فحسب، بل أيضًا للإمكانيات العالية التي وُفرت بالمشروع ليواكب التوسعات المستقبلية، والذي يجعل منه كيانًا اقتصاديًا وسياحيًا واستثماريًا لمحافظة ظفار بوجه خاص، ولعموم السلطنة وجاء بناء مطار صلالة بعد تخطيط وتنفيذ دام قرابة أربعة أعوام، تخلله الكثير من العمل الدؤوب والجهد المثمر، فمطار صلالة، والذي بلغت كلفته الإجمالية 365 مليون ريال عماني، يقف شامخًا أمام المقبلين إلى السلطنة من بوابة محافظة ظفار، ليكون معلمًا حضاريًا بارزًا يضاف لتلك المشاريع العملاقة التي شهدتها المحافظة على مدى خمسة وأربعين عامًا من مسيرة النهضة المباركة”. وشيد مشروع مطار صلالة على مساحة بناء تبلغ أكثر من 150 ألف متر مربع، منها 65 ألف متر مربع لمبنى المسافرين الذي يستوعب مليوني مسافر سنويًا، والمساحات الأخرى موزعة على بقية المباني المصاحبة وعددها 27 مبنى، ويستوعب توسعات مستقبلية تصل إلى 6 ملايين مسافر سنويًا، وهذا ما يجعل من مطار صلالة أحد الاستثمارات المهمة للسلطنة في قطاع الطيران المدني.
كما يشتمل المشروع على برج المراقبة البالغ ارتفاعه 57 مترًا، والذي تم تجهيزه وفق أفضل التقنيات الحديثة عالية الجودة و27 مبنى جديد، أهمها مبنى لإدارة الحركة الجوية، والذي تم تجهيزه بأحدث النظم العالمية، ومركز نظم المعلومات، وقسم مناولة الحقائب بمبنى المسافرين، إضافة إلى أنظمة مناولة الأمتعة، التي تشتمل على ثلاث أحزمة لنقل أمتعة المسافرين للرحلات الداخلية والدولية، إلى جانب قاعة لكبار الشخصيات، ومواقف عامة للسيارات تتسع لـ 2200 مركبة.
إلى ذلك، فإن تصميم المطار يقدم خدمات ذات مستوى راقٍ، تشمل متاجر تجزئة ومطاعم ومرافق خدمية أخرى مجهزة بأحدث التقنيات التي تخدم المسافر، ابتداء من وصوله إلى مبنى المطار وانتهاء بصعوده إلى الطائرة منها (29 مصعداً و13 سلما متحركا و8 خراطيم لصعود المسافرين على متن الطائرات)، إضافة إلى 30 منضدة لتخليص إجراءات المسافرين و10 بوابات للمغادرة.
ويأتي افتتاح مطار صلالة الجديد لمواكبة نمو حركة النقل الجوي من وإلى محافظة ظفار، وتسهيل تنقل المواطنين بين مسقط وصلالة، وتعزيز الحركة السياحية مع العديد من دول العالم، حيث يزيد بحوالي 20 ضعفًا عن حجم المطار القديم.
تجدر الإشارة إلى أن مطار صلالة الجديد تم تشغيله في ١٥ يونيو الماضي، ويستقبل حاليًا مختلف أنواع وأحجام الطائرات، حيث أجريت التجارب التشغيلية على المشروع في 12 يونيو الماضي، وأثبتت نجاحها التام وبمستوى عالٍ من الأداء وسرعة الإنجاز. جلالة السلطان يفتتح الفترة السادسة لمجلس عمان.. اليوم بمشيئة الله وتوفيقه يتفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بافتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان اليوم الأحد وذلك في حصن الشموخ بولاية منح بمحافظة الداخلية.
ويحضر الافتتاح عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمستشارين ومعالي الدكتور رئيس مجلس الدولة وسعادة رئيس مجلس الشورى وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى جانب أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطنة وعدد من شيوخ وأعيان البلاد ورؤساء وسائل الإعلام المحلية.
وبافتتاح مجلس عمان تبدأ فترة جديدة من العمل الشوروي يسودها تفاؤل كبير باداء موفق ومتكامل بين المجلسين ومع الحكومة، يضيف رصيدا جديدا لمسيرة العمل الشوروي والتنموي بالسلطنة، وهذا التفاؤل نابع من التجديد الذي حدث بمجلسي الدولة والشورى معا والذي يصل إلى 60% في الشورى المنتخب و76% في مجلس الدولة المعين بكوادرهما المؤهلة علميا وعمليا، ما دفع بمزيد من الثقة في إمكانية تكامل أداء المجلسين وقدرتهما على التفاعل والتعاطي مع متطلبات مسيرة التنمية والتطوير في المرحلة المقبلة ومع المتغيرات الاقتصادية المتأثرة بهبوط أسعار النفط.
وقد بدأ المجلسان التخطيط لعملهما وترتيب أولوياتهما على الأقل للسنة الأولى من دور انعقاد هذه الفترة ولعل المشروع الأول لهما هو الميزانية العامة للدولة لعام 2016، حيث يعقد مجلس الدولة غدا جلسته الأولى «الإجرائية» والتي تتضمن أداء 84 عضوا للقسم القانوني، وفقا لما تنص عليه المادة 58 مكررا 20 من النظام الأساسي للدولة، وانتخاب
نائبي رئيس المجلس من بين الأعضاء المترشحين للمنصبين، وكذلك انتخاب أربعة أعضاء لمكتب المجلس.
فيما يعقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية الأولى من دور الانعقاد السنوي لهذه الفترة لانتخاب أعضاء مكتب المجلس وتشكيل اللجان، واستعراض المهام، بعد الجلسة الاستثنائية التي انتخب فيها رئيس المجلس ونائباه. افتتاح مطار مخيزنة ومحطة تحلية المياه المصاحبة للنفط بالوسطى افتتح صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى بن ماجد آل سعيد مطار مخيزنة، ومحطة تحلية المياه المصاحبة للنفط، – من أكبر المشاريع التنموية في البلاد – بحقل مخيزنة في ولاية هيماء بمحافظة الوسطى، في حفل أقامته شركة أوكسيدنتال عمان (أوكسي عمان) بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين المجيد، والذي جاء هذا العام متزامنا مع احتفالات الشركة بالذكرى العاشرة على تأسيس أوكسيدنتال مخيزنة، بحضور “ساندي لو” النائب التنفيذي للرئيس ورئيس الإنتاج الدولي بشركة أوكسيدنتال للنفط والغاز الدولية، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وأعضاء إدارة شركة أوكسيدنتال عمان. جرت فعاليات الاحتفال في مبنى مطار مخيزنة حيث أزيح الستار عن هذين المشروعين الحيويين اللذين يأتيان كإضافة لمعالم الحضارة العمانية المعاصرة واللذين تقدر قيمتهما الإجمالية بـ 35 مليون ريال عمان. وقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير مطار مخيزنة التابع لشركة أوكسيدنتال عمان بمحافظة الوسطى وترخيصه من هيئة الطيران المدني بنهاية عام 2014 لنقل الركاب والبضائع من وإلى حقل مخيزنة ومحافظة مسقط. ويعتبر تطوير مطار مخيزنة جزءا من خطة تطوير البنية الأساسية للحقل بشكل خاص وتوفير أحد المشاريع الخدمية بالمنطقة بشكل عام، حيث يحتوي المطار على مدرج مُصَمَّم بمواصفات عالمية بُنِيَ على اشتراطات وضوابط الهيئة العامة للطيران المدني لاستقبال طائرات من حجم البوينج (800-737B) بطول 2500 متر وعرض 45 متر، وموقف يتسع لطائرتين، كما يستخدم المطار أيضا مهبطا للطائرات المروحية. وإضافة على ذلك تم إنشاء مبنى للمسافرين ليتناسب مع متطلبات إدارة المطار واستقبال الركاب والشحن الجوي بسعة 130 ألف مسافر سنويا ومبنى آخر تابع لمحطة الإطفاء والسلامة ومبنى للمعدات الأرضية ومواقف للسيارات. وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني والمرافق الخدمية للمطار حوالي 20 ألف متر مربع. وقد زُود المدرج بالأضواء الأرضية وفقا للمعاير القياسية وقوانين الملاحة العالمية كما تم إنشاء برج للمراقبة الجوية بارتفاع 8 أمتار وتزويده بأحدث أجهزة الاتصال وكذلك إنشاء محطة الرصد الجوي لخدمة المطار بشكل خاص والمنطقة بشكل عام وذلك عن طريق الربط بالأرصاد الجوية العمانية. كما تم تزويد مبنى المطار بأحدث الأجهزة الأمنية ليتواكب مع متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني وشرطة عمان السلطانية.
أما المشروع الثاني المتمثل في محطة تنقية المياه المصاحبة للنفط فهو عبارة عن منشأة أنشئت على مقاييس عالمية تعمل على تنقية المياه المصاحبة للنفط الخام من خلال أربع مراحل؛ ففي المرحلة الأولى يتم التخلص من البقايا النفطية المصاحبة للمياه، فيما تختص المرحلة الثانية بتنقية المياه من الأملاح مثل الكالسيوم والماغنسيوم، أما المرحلة الثالثة فيتم فيها إزالة العوالق الصلبة المتبقية من المرحلتين السابقتين، وتعد المرحلة الرابعة والأخيرة هي المرحلة الأساسية للوصول بالماء إلى درجة نقاوة عالية ويتم من خلالها تنقية المياه من المواد الصلبة الذائبة فيها، والجدير بالذكر أن كمية المياه المعالجة من خلال هذا المشروع هي 50 ألف برميل يوميا، ويتم استخدام المياه بعد التنقية في إنتاج البخار الذي يعد المادة الأساسية في إنتاج النفط المعزز في حقل مخيزنة.
هذا ويأتي احتفال أوكسيدنتال عمان بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد متزامنا مع مرور عقد على وضع حجر الأساس لشركة أوكسيدنتال مخيزنة التي سارت على نهج المسيرة المظفرة لتحول حقل مخيزنة النفطي الذي كانت تكتنفه المصاعب إلى حقل واعدٍ ينضح بالفرص والإنجازات والخير والعطاء، فجعلته لبنة أساسية في صناعة النفط والغاز في السلطنة، وأصبح أحد روافد الاقتصاد العماني ليساهم في مسيرة التنمية والتقدم في هذه البلاد الواعدة، يقع حقل مخيزنة في منطقة الامتياز رقم 53 وهو حقل واحد يتضمن مناطق متعددة لإنتاج النفط الثقيل، وقد اكتشف في العام 1975 وبدأ إنتاجه في العام 1992، وأصبحت أوكسيدنتال المشغلة لحقل مخيزنة في العام 2005، وقامت فيه بتطبيق أحدث التكنولوجيا التي توصل إليها العالم في تقنيات استخراج النفط والغاز ليغدو هذا الحقل مزارا للقاصي والداني، ومعلما من معالم الحضارة العمانية الحديثة. وقد قامت أوكسيدنتال بتنفيذ خطط لتطوير هذا الحقل تتمثل في حقن البخار المضغوط إلى المكمن، إذ يعمل حقن البخار عالي الضغط على تسخين المكمن، مما يجعل تدفق النفط عالي اللزوجة أكثر سلاسة وسهولة مما يحقق زيادة الإنتاج. ويُعد هذا المشروع ثاني أكبر مشروع على مستوى العالم يعتمد على تقنية حقن البخار لاستخراج النفط الثقيل، وقد بدأت أوكسيدنتال الحقن بالبخار باستخدام الآبار العمودية في مناطق مختارة من الحقل في العام 2007 وتم التوسع فيه تدريجيا، وأدى ذلك إلى الوصول إلى نتائج إيجابية جدا إذ بلغ معدل إنتاج الحقل 120 ألف برميل يوميا بما يزيد على 15 ضعفا ما كان ينتجه الحقل عندما بدأت أوكسيدنتال تشغيله في العام 2005، هذا وقد تضاعف عدد الموظفين العمانيين في أوكسيدنتال عمان بما يزيد عن 9 أضعاف، إذ أن عددهم كان 246 موظفا قبل 2005 ليصبح عددهم 344 2موظفا في العام 2015، بنسبة تعمين تصل إلى 87%، ولقد وضعت أوكسيدنتال عمان منذ انطلاق عملياتها في سلطنة عمان، قبل أكثر من 30 عاماً، نهجا ثابتا وراسخا تسير عليه وهو أن تكون شريكا في التنمية العمانية الواعدة بل وأن تكون الشريك الأفضل.
وقال صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى بن ماجد: إن افتتاح مطار مخيزنة ومحطة تحلية المياه المصاحبة للنفط، تأتي في ظل احتفال السلطنة بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد، كذلك في إطار الشراكة بين القطاع الخاص المتمثل في شركة أوكسيدنتال عمان والحكومة في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز وتحسين إنتاج النفط في حقل مخيزنة، حيث إن ما رأيناه اليوم من تقنية مستخدمه في الشركة، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم شركة أوكسيدنتال عمان في مختلف المجالات من إنتاج النفط وتأهيل الموظفين ودعم المواطنين في الجانب المحلي يعكس اهتمامها في متطلبات الشراكة مع الحكومة، كما يعكس دور الشركة أيضا في تحسين البنية الأساسية بالمطار الذي تم افتتاحه اليوم، وكذلك محطة تحلية المياه المصاحبة للنفط لتعزيز والمحافظة على مستوى إنتاج النفط.
وأوضح صاحب السمو الدكتور أنه بطبيعة الحال فإن التوسع في المشاريع ينعكس بطريقة غير مباشرة على المواطنين القاطنين بالقرب من مناطق الامتياز سواء بالعمل في الشركة بطريقة مباشرة حيث إنه بلغت نسبة العاملين منهم بالشركة 15%، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات المحلية مشكلة من الأشخاص القاطنين في مناطق الامتياز، وذلك باستفادتهم من الدعم المباشر وغير المباشر من هذه الشركة، كما أن هذا المطار يساعد في سهولة التواصل مع المنطقة والمناطق الأخرى.
وأشار صاحب السمو إلى أن نسبة التعمين بشركة أوكسيدنتال عمان بلغت 87% في مختلف المستويات بما فيها الإدارة العليا، حيث إن الشركة تعمل في العديد من مناطق الامتياز بالسلطنة، وبالتالي فإن مستوى التعمين يختلف من منطقة جديدة إلى منطقة قديمة في الامتياز، ولا شك فإن الشركة يكون فيها التدريب والتعمين وفق خطط مدروسة، وهذه النسبة التي حققتها يعكس اهتمامها بتطبيق دورها المطلوب منها من قبل الحكومة.
وقال حسام بن محمد النبهاني نائب رئيس شركة أوكسيدنتال عمان انكربوريتد للمسؤولية الاجتماعية: إن هذا المشاريع تعتبر لبنة من لبنات النهضة المباركة، حيث تأتي أهمية هذا المطار لتسهيل عملية انتقال الموظفين والعاملين في قطاع النفط والغاز بالإضافة إلى جيراننا من الأهالي، كما أن استفادة محطة تنقية المياه تكون لحقول النفط، حيث إن عملية تنقية المياه راقية جدا، فتكون المياه خاليا تماما من الأملاح، وهي ما تتطلبه عملية ضخ البخار، حيث يتم عمل بخار من هذه المياه ومن ثم ضخها في آبار النفط.
وأشار النبهاني إلى أن الإنجاز الذي تم تحقيقه في حقل مخيزنة خلال 10 سنوات كان في زيادة أعداد إنتاج براميل النفط والتي بلغت 120 ألف برميل يوميا، بعد أن كان الإنتاج اليومي يتراوح في حدود 8 آلاف برميل يوميا، كما زادت أعداد الموظفين بالحقل حيث بلغ عددهم اليوم أكثر من ألفي موظف، بعد أن كانت أعدادهم لا تتعدى 200 موظف.
|
