برعاية (عمان و Observer) .. انطلاق مؤتمر «مكافحة الجريمة المعلوماتية» في صلالة

وكيل العدل: المؤتمر يعزز الثقافة القانونية والتوعوية والمعرفية لدى المجتمع-
نبال ادلبي: 114 مليار دولار أمريكي خسائر بسبب الجريمة الالكترونية في 2011  و 274 مليار دولار كلفة علاج الآثار
انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتجارة الإلكترونية والذي يأتي بعنوان “مكافحة الجريمة المعلوماتية” وتنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالاشتراك مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية للعام الثالث على التوالي بفندق كراون بلازا صلالة بشراكة علمية مع الأمم المتحدة (الاسكوا) وهيئة تقنية المعلومات وجامعة السلطان قابوس والمركز الوطني للسلامة المعلوماتية وبرعاية عمان والاوبزيرفر الاعلامية. رعى افتتاح المؤتمر سعادة عيسي بن حمد العزري وكيل وزارة العدل والذي قال عقب الافتتاح: إن المؤتمر مهم ويتحدث عن الجرائم الالكترونية وتأثيرها على المجتمع ويحاضر فيه نخبة من المتخصصين في مجال الجرائم الالكترونية من مختلف دول العالم والمؤتمر له اثار جيدة بالنسبة للسلطنة كونه يعزز الثقافة القانونية والتوعوية والمعرفية لدى المجتمع العماني وأضاف: إن السلطنة لديها قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية ومن المهم جدًا أن يعي المجتمع هذه القوانين والتشريعات الجديدة ورصد ماهو جديد على المستوى الدولي.
يقول الشيخ عبدالله بن سالم محاد الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة بمحافظة ظفار: يأتي انعقاد هذا المؤتمر للعام الثالث على التوالي في إطار نجاحه ولله الحمد في النسختين الأولى والثانية مسلطين الضوء في هذا العام على الاهتمام بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية وأضاف الرواس من أجل التعامل مع هذا الموضوع جاء تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للتجارة الإلكترونية متناولاً هذا العام مواجهة الجريمة المعلوماتية وأبعادها في إنجاح التجارة الإلكترونية وذلك بدعوة المختصين والخبراء في هذا المجال لإلقاء أوراق العمل متناولين عدة محاور للمؤتمر وهي: مفاهيم وتحديات مكافحة الجرائم المعلوماتية، الجرائم المعلوماتية: مميزاتها وطبائع مرتكبيها واتجاهاتها الحديثة، حماية التعاملات الإلكترونية، حماية البنية التحتية المعلوماتية، استراتيجيات نشر الوعي بمخاطر الجريمة المعلوماتية، التجارب الدولية في مكافحة الجريمة المعلوماتية، القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، جمع الأدلة الجنائية الرقمية وتوثيقها.
ثم جاءت كلمة الغرفة حيث ألقاها حسين بن حثيث البطحري نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بمحافظة ظفار قال فيها: يأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية متناولا هذا العام “مكافحة الجريمة المعلوماتية” كرافد وداعم للتجارة الإلكترونية وذلك بدعوة المختصين والخبراء في هذا المجال ..
وأضاف البطحري: إن ارتفاع مستوى الجرائم المعلوماتية يأتي نتيجة للاتساع الملحوظ الذي شهده العالم لاستخدام تقنية المعلومات في المجتمع والازدياد البالغ لدورها في تسيير شؤونه، وسوف يناقش المؤتمر الكثير من المواضيع التي تهم سوق العمل في إطار استخدام المعرفة والتكنولوجيا التي باتت من المهم مواكبتها والتسارع معها.

ضرورة التوعية بخطورة الجرائم المعلوماتية

وألقى علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية الجهة المنظمة للمؤتمر كلمة قال فيها: يعتبر انعقاد مؤتمر يدور حول الجرائم الإلكترونية من أهم التحديات التي تواجهها التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية معاً، ويسلط المؤتمر الضوء على ضرورة التوعية بخطورة الجرائم المعلوماتية على أمن الفرد والمجتمع كما سوف يعنى المؤتمر باستعراض عقوبات الجرائم المعلوماتية التي تنص عليها الأنظمة ويقدم دراسات وحلولا حديثة للمساهمة في مكافحة هذا النوع من الجرائم. كما سوف يتم من خلال المؤتمر عرض مجموعة متنوعة من وجهات النظر المعاصرة حول مجمل القضايا ذات العلاقة المعلوماتية. وأضاف يجمع هذا المؤتمر المهنيين والخبراء من الأوساط الأكاديمية والصناعية وكذلك المسؤولين من ذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بالجريمة المعلوماتية والأدلة الجنائية الرقمية من جميع أنحاء العالم. ويتضمن برنامج المؤتمر عدة فعاليات منها استعراض أوراق بحثية، وحلقات عمل.
وذكر تبوك أيضاً بأنه سوف تشارك في المؤتمر عدة تجارب دولية وإقليمية بالإضافة إلى تجربة السلطنة منها تجربة منظمتين تابعتين للأمم المتحدة وهي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) والاتحاد الدولي للاتصالات والتجربة الأوروبية والفرنسية وتجربة دولة الامارات العربية المتحدة لبحث كيفية الاستفادة منها والوقوف على تجربتنا في السلطنة في هذا المجال والتعريف بأهمية إعداد كادر بشري سواء على مستوى التقنية أو السلطة القضائية لمعرفة سبل مواجهة الجرائم المعلوماتية وتسوية وفض المنازعات التي قد تحصل في هذا الجانب والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية المنظمة للتجارة الإلكترونية التي تنظم هذا النوع من التجارة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية إن المؤتمر يستهدف فئات متنوعة من المجتمع حيث يجمع المهنيين من الأوساط الأكاديمية وكذلك المسؤولين من ذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بالجريمة المعلوماتية والأدلة الجنائية الرقمية من جميع أنحاء العالم. ويرتكز على رأس هذه القائمة فئة الشباب الذين يشكلون النسبة الأعلى من مستخدمي تقنية المعلومات والهدف الرئيسي لمرتكبي الجرائم المعلوماتية. وتشمل الفئات المستهدفة في المؤتمر: الاستشاريين بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، خبراء تقنيات الاتصالات وأمن المعلومات، خبراء الحاسب (من مبرمجي، ومهندسي ومصممي نظم المعلومات وغيرهم)، أعضاء السلطة القضائية (القضاء العادي، والقضاء الإداري). سلطة التحقيق (الادعاء العام)، المتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية من منسوبي الجهات الحكومية والخاصة، المتخصصين في مجال الأدلة الجنائية الرقمية، مسؤولي إدارة المخاطر، الأكاديميين المهتمين بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، الباحثين المهتمون بمجال مكافحة المعلوماتية. مستخدمي تقنية المعلومات.
ومن المتوقع أن يصدر عن المؤتمر العديد من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى التجارة الإلكترونية ومواجهة الجرائم الإلكترونية في المنطقة.
مكافحة الجرائم السيبرانية
ثم جاءت كلمة الدكتورة نبال إدلبي رئيسة قسم الابتكار من الإســكوا قالت فيها يسر الإسكوا المشاركة بهذا المؤتمر الثالث للتجارة الإلكترونية والخاص بالجرائم السيبرانية، وذلك نظراً لأهمية موضوعه وللآثار المتعددة للجرائم السيبرانية في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية. وأود أن أشكر الجهة المنظمة على دعوة إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في الإسكوا للمشاركة بعدة أوراق عمل في هذا المؤتمر الذي يجري تنظيمه في مدينة جميلة وعريقة ليس في سلطنة عمان فحسب بل في منطقة الخليج العربي أيضاً، وهي مدينة صلالة الرائعة.
وعرفت إدلبي بدور اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بأنها واحدة من اللجان الإقليمية الخمس التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو الجهاز الأساسي المسؤول عن تنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في منظومة الأمم المتحدة. تضم الإسكوا اليوم ثماني عشرة دولة عربية، وهي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي. وقد حددت الإسكوا رؤيتها بالنسبة للمنطقة العربية مؤخراً على الشكل التالي: “إن تكون المنطقة العربية منطقة متكاملة يتمتع فيها الأفراد بحياة كريمة ويعيشون في مجتمعات مزدهرة ومتنوعة”.
وأضافت نبال: لقد ساهمت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بتحفيز فرص تنموية عديدة، وشجعت على تطوير تطبيقات وخدمات إدارية وحكومية وتجارية تغطي معظم المجالات الحيوية، وسهلت الاطلاع على المعلومات وتبادلها بشكل كبير، كما ساعدت في تسريع العمليات التجارية سواء بين مؤسسات الأعمال أو بين مؤسسات الأعمال والزبائن. إلا أنها في الوقت ذاته أدت إلى ظهور مخاطر وجرائم جديدة تمس الأفراد والمؤسسات التجارية والهيئات الحكومية، بل وأصبحت في بعض الحالات وسيلة لتهديد الأمن القومي.
وقالت إدلبي: إن الجرائم السيبرانية لها أثر اقتصادي هام، ولا يغفل عنا أن أحد أهم أسباب انتشار وتوسع الجرائم السيبرانية في العالم هو الأرباح الطائلة التي يجنيها مرتكبو هذه الجرائم والمافيات التي يعملون معها، والتي تترجم حكماً بخسائر مادية هائلة على المؤسسات والشركات والأفراد. وفي هذا الخصوص تشير دراسة قامت بها شركة “Symantec” إلى البعد الاقتصادي للجرائم الإلكترونية، حيث قُدرت الخسائر الناتجة عنها بـ 114 مليار دولار أمريكي على المستوى العالمي في عام 2011، يضاف إلى ذلك ما قيمته حوالي 274 مليار دولار أمريكي ككلفة إضافية لمعالجة آثار هذه الجرائم، أي أن التكلفة الإجمالية هي حوالي 388 مليار دولار أمريكي وهي مبالغ طائلة تؤثر حكمًا على الدخل القومي للدول. وفي المملكة المتحدة، أفادت 81 في المائة من الشركات الكبيرة و60 في المائة من المؤسسات الصغيرة بتعرضهم لاختراقات معلوماتية في السنوات الأخيرة 2013-2014. أما في المنطقة العربية، فقد بين المسح الذي أجرته الإسكوا العام الماضي أن الجرائم السيبرانية في ازدياد في جميع الدول العربية بما فيها الجرائم ذات البعد اقتصادي مثل جرائم البطاقات المصرفية.
وذكرت إدلبي أن الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2014 قام بعمل المؤشر القياسي العالمي للأمن السيبراني بهدف قياس مدى تطور الأمن السيبراني على المستوى الوطني في دول العالم. وقد احتلت سلطنة عُمان المرتبة الأولى على مستوى المنطقة العربية، في حين احتلت المرتبة الثالثة عالمياً بالتساوي مع كل من أستراليا وماليزيا. 

السلطنة تحوز جائزة أفضل عرض في المعسكر الشبابي بتركيا 

شارك فيه 120 شابًا من 14 دولة عربية وأجنبية –

شارك وفد من شباب السلطنة، ممثلاً في اللجنة الوطنية للشباب، في فعاليات المعسكر الدولي للشباب، الذي أقيم بمدينة طرابزون بتركيا، خلال الفترة من 9 إلى 16 من شهر أغسطس الحالي، وشارك فيه 120 شابًا من 14 دولةً عربيةً وأجنبيةً. قدم الوفد العماني عرضًا مرئيًا تناول تاريخ السلطنة وعادات الشعب العماني وثقافته، بالإضافة إلى عرض حيّ لفنون البحر والعازي والبرعة، واختتم مشاركاته بتوزيع هدايا تذكارية ذات طابع تراثي عماني على المشاركين. وقال محمد بن مطر اليحيائي، عضو اللجنة الوطنيّة للشباب، رئيس الوفد: «تأتي مشاركتنا في معسكر الشباب الدولي ممثلين في اللجنة الوطنية للشباب، حيث تم اختيار الشباب المشاركين على أسس عدّة أهمها التمتع بشخصية قيادية، كما اشتمل الوفد على شباب من مختلف محافظات السلطنة حرصًا من اللجنة على التنويع في الاختيار. ويهتم المعسكر بإعداد الشباب قيادياً، حيث شارك في المعسكر ما يزيد على 14 دولةً. وتضمن المعسكر عدد من الدورات والحلقات التدريبية التي تهتم بالقطاع الشبابي عامة وفي مجال القيادة على وجه الخصوص، وتم تقييم العروض التي قدمتها الوفود المشاركة.
وحازت السلطنة شرف أفضل عرض تقديمي، حيث تناول العرض أربعة محاور رئيسة هي عمان في الماضي، وعمان في المستقبل، وعمان في المستقبل، وحنكة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في تحويل السلطنة إلى وطن متحضر ومزدهر، ليبرز العرض الطابع التراثي العماني عبر المشاهد الحيّة والمصوّرة، وينال بذلك استحسان الحضور وإعجابهم.

ألمانيا تشيد بدور السلطنة في إرساء السلام بالمنطقة وتؤكد على التشاور المستمر

ابن علوي: نأمل أن تكون عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي –

برلين – العمانية: التقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في برلين أمس بمعالي الدكتور فرانك شتاينماير وزير الخارجية الألماني. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتطورات الأخيرة في المنطقة.
وقال معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك إن السلطنة تقدر الدور الألماني في حل القضايا الإقليمية وخاصة دورها البارز في الملف النووي الإيراني والاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه. وأضاف بأننا نأمل أن تكون ألمانيا ضمن الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي حيث إن ذلك سيُمكنها في أن تلعب دوراً مهماً لحل الأزمات الدولية. وأشار معاليه إلى أن السلطنة وألمانيا لديهما آراء مُتطابقة على الصعيد الإقليمي وأن هناك توجها عالميا نحو التوصل إلى حلول دبلوماسية ودولية.
ومن جانبه أعرب معالي وزير الخارجية الألماني عن سعادته بالدور والجهد الذي تبذله السلطنة لإرساء السلام في المنطقة وإلى تطلعه للعمل من اجل مستقبل أفضل للمنطقة وباستمرار التشاور وتبادل الآراء مع نظيره العُماني. حضر اللقاء سعادة خالد بن سليمان باعمر سفير السلطنة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق لمعاليه. 

عماني رئيسا للبعثة الدائمة لمجلس التعاون بالأمم المتحدة في فيينا

العمانية: قام سعادة الدكتور محمد بن صالح الغيلاني رئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا أمس بتسليم أوراق اعتماده لـ«يوري فيدوتوف» مدير عام مكتب الأمم المتحدة في فيينا.
وأعرب مدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا عن سعادته بوجود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن المنظومة العالمية موضحاً الجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة ودوره في تنمية علاقات التعاون وخدمة قضايا دول العالم في المجالات المختلفة.
وأكد الغيلاني أن هذا التمثيل يأتي ترجمة لتوجهات قادة دول المجلس لتعزيز دور مجلس التعاون لدى المنظمات الدولية إلى جانب البعثات الدولية الأخرى التابعة لمجلس التعاون.

564 مليون ريال مناقصات مسندة خلال العام الحالي

أظهرت حسابات أجراها “عمان الاقتصادي” أن حجم المناقصات المسندة من قبل مجلس المناقصات خلال العام الحالي 2015 بلغت 564 مليون ريال إضافة إلى مناقصات تنموية أخرى تم إسنادها مباشرة من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتتوزع المناقصات بين 383 مليون ريال تم إسنادها خلال النصف الأول من العام إضافة إلى 181 مليون ريال خلال شهر يوليو الماضي.وتضمنت أهم المناقصات المسندة مشروع إنشاء البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية نحو 500 مليون ريال ومن المقرر انتهاء العمل به بنهاية 2017، وازدواجية طريـق عبـري- الدريز- مسكن وإسناد مناقصتي تطوير ميناء الصيد بقريات والخدمات الاستشارية لتأهيل محطة البضائع بميناء صلالة ومشروع الربط بين محطة تحلية مياه قريات الجديدة ومشروع الخط الناقل لمياه سد وادي ضيقة بولاية قريات بمحافظة مسقط ومبنى وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة العرفان بولاية بوشر بمحافظة مسقط. كما شملت المناقصات المسندة موافقات على إسناد أعمال إضافية مكملة للمشاريع التنموية والحيوية وتقديم الخدمات في مختلف محافظات السلطنة، وتم اعتماد فتح المظـاريف المالية لمشروع إنشاء مستشفى المزيونة الجديد بمحافظة ظفار، ومشروع توسعة شبكة توزيع المياه بولاية بوشر بمحافظة مسقط (الحزمة الأولى) واعتماد التقييم الفني وفتح العروض المالية لمشروع إنشاء سد للتغذية الجوفية على وادي غمضاء بولاية بخاء بمحافظة مسندم واعتماد التقييم الفني للمناقصة الخاصـة بمشروع إنشاء مركز تدريب الرياضيين بالجبل الأخضر، ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة إسناد مناقصات مهمة منها مشــروع توسعة شبكة توزيع مياه ولاية بدبد بمحافظة الداخلية وإنشاء مبنى وزارة الصحـة الجديد إضافة الى مناقصات تخص مختلف المشروعات التنموية الجاري العمل بها.
وقد شهد العام الحالي تطورات مهمة تمهيدًا لإسناد عدد من أهم المشروعات التنموية منها اعتماد فتح المظاريف لمشروع ازدواجية الطريق من دوار ريسوت إلى ميناء صلالة بمحافظة ظفار، واعتماد العـروض الفنيـة لمشــروع إنشــاء طريــق الباطنـة السريـع (الحزمة السابعة والحزمة الثامنة والحزمة التاسعة) واعتماد فتح المظـاريف لمشروع إنشاء طريق الباطنة السريع  (الحزمة الحادية عشرة)، كما اعتمد مجلس المناقصات إسناد مشروع المناقصة الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية لإدارة مشروع إنشاء خط سكة الحديد بسلطنة عمان وهو واحد من أضخم المشروعات التنموية التي ستشهدها السلطنة خلال الفترة المقبلة حيث سيساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وربط الموانئ والمراكز التنموية في البلاد فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وحسب التصريحات الرسمية سيبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من دولة الكويت مروراً بالدمام في المملكة العربية السعودية حيث  تتفرع الشبكة إلى مملكة البحرين ودولة قطر ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ثم إلى السلطنة، وفي مجال البنية الأساسية واصل مجلس المناقصات إسناد مشروعات الطرق الرئيسية حيث تمت الموافقة على التأهيــل المسبق للشركات لمشـروع طريق دبا – ليما – خصب (المرحلة الثانية) بمحافظة مسندم والموافقة على إسناد مشروع  إعادة تأهيل طريق الباطنة (لوى/ شناص) بمحافظة شمال الباطنة  واعتماد فتح المظـاريف المالية لمشــروع  ازدواجية طريق (نـزوى – بهلا مرفع دارس – جبرين) بمحافظة الداخلية، كما تم اعتماد العـــروض الفنيــــة لمشــروع إنشــاء طريق (المضيبي – الحبي) وطريق خميلة بمحافظة الداخلية.
وفيما يتعلق بالمشروعات التي تدعم التنويع الاقتصادي تم إسناد مشروع إجراء مسوحات بحرية لمشروع تمديد حدود الجرف القاري للسلطنة، وقد وقعت السلطنة بالفعل مؤخرا على عقد اتفاقية إجراء المسوحات مع إحدى الشركات وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعداد ملف شامل لاستكمال إجراءات تمديد حدود الجرف القاري للسلطنة وفقاً للمادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ويعتبر استكشاف الموارد غير الحية (النفط والغاز والمعادن وغيرها) بالإضافة إلى إجراء البحوث العلمية وتكوين قاعدة بيانات بحرية لبحار السلطنة هو الغرض الرئيسي من المشروع. كما تمت الموافقة على إسناد الأعمال المتبقية لمشروع التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب والتشغيل والتدريب العملي للأعمال الرئيسية (رقم 6) الخاصة بالنظام المركزي التكميلي لدمج الأنظمة لمطاري مسقط الدولي وصلالة.
ويذكر أن حجم المناقصات المسندة من قبل مجلس المناقصات خلال النصف الأول من 2014 كان قد بلغ نحو 616.6 مليون ريال حيث شهد العام الماضي إسناد مناقصات لمشروعات طرق كبيرة من أهمها ازدواجية طريق بدبد ـ صـور المرحلة الثانية) والذي بلغت قيمة مناقصته 189.8 مليون ريال عماني. 

شركات قطاع الطاقة .. طوق النجاة للصناديق والمحافظ الكبيرة بسوق مسقط

الشركات تتخذ تدابير وإجراءات للتقليل من آثار زيادة تسعيرة الغاز من مطلع العام الحالي –
أرباح صحار تتراجع نتيجة المشاكل التشغيلية وتطالب التأمين بتعويض مالي جزئي للتخفيف من التأثير السلبي –

كتب ـ حمود المحرزي –

شهدت أسهم شركات الطاقة المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية طلبات شراء لافتة خلال الأيام الماضية خصوصا من قبل الصناديق والمحافظ الكبيرة باعتبارها طوق نجاة في ظل ما تشهده السوق من تذبذبات في ظل تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط.
وترتبط شركات الطاقة بعقود طويلة الأجل مع الحكومة، وتحقق عائدا ثابتا في حدود 5 بالمائة مما يجعلها قليلة المخاطر مقارنة بالشركات في القطاعات الأخرى، إضافة إلى أسعار أسهمها فيما لو قورنت بالودائع البنكية وحتى السندات الحكومية التي تحقق عائدًا في حدود 3 بالمائة.
وتوجد 9 شركات تعمل في قطاع الطاقة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، بعد أن تم إدراج شركة العنقاء خلال هذا العام إلى جانب شركة أكوا باور بركاء، والباطنة للطاقة، والكامل وصُحار واس إم إن باور القابضة، وسيمبكورب صلالة، والسوادي، والمتحدة.
ويبلغ مجموع الأصول لهذه الشركات كما في القوائم المالية للنصف الأول من العام الحالي 2.3 مليار ريال عماني أما إجمالي رأسمالها فهو 453.3 مليون ريال.
وخلال النصف الأول بلغ إجمالي إيرادات شركات قطاع الطاقة المدرجة بالسوق 270.7 مليون ريال عماني، وفيما لو قورنت على أساس سنوي – وبعد استثناء شركة العنقاء للطاقة المدرجة خلال العام الحالي – فقد شهدت الإيرادات نموا بنسبة 22.6% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
وبحسب البيانات المالية لشركات الطاقة المدرجة في النصف الأول فقد بلغت الأرباح التشغيلية لها 82.25 مليون ريال عماني، فيما سجل إجمالي صافي أرباحها حوالي 28.6 مليون ريال عماني وعند المقارنة على أساس سنوي – وبعد استثناء شركة العنقاء للطاقة المدرجة خلال العام الحالي – فقد شهد صافي الربح ارتفاعا بنسبة 1.5% عن الفترة نفسها من عام 2014.
وزادت تسعيرة الغاز الجديدة التي طبقتها الحكومة مطلع هذا العام التكاليف التشغيلية لدى شركات الطاقة، إلا أن التدابير التي اتبعتها الشركات خففت من آثار ذلك على صافي الأرباح.
4.4 مليون ريال عماني
وقالت شركة اس ام ان باور القابضة: إنها حققت أداءً تشغيليا جيدا خلال النصف الأول من خلال محطتي بركاء الثانية، والرسيل، وتمكنت من توزيع حجم صاف كلي من الكهرباء قدره 2.323 جيجا واط في الساعة إلى جانب توزيع حجم إجمالي قدره 21.3-8 مليون متر مكعب من مياه الشرب.
وأرجعت الانخفاض في مقدار الطاقة الكهربائية إلى مستويات التوزيع المنخفض في كلا المحطتين، فيما عزت الزيادة في إنتاج المياه إلى قلة انقطاعات الخدمة الناتجة عن أعمال الصيانة الدورية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على النحو المعتمد من قبل الهيئة العام للكهرباء والمياه، ولكن دون أن يكون هناك تأثير على إجمالي أرباح الشركة كون الأداء المالي مرتبط إلى حد كبير بالتوافر التجاري.
وحققت الشركة أرباحا صافية موحدة 4.434 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بـ 3.940 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي صافي الإيرادات الموحدة 52.784 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 14.322 مليون ريال عماني نتجت على وجه الخصوص عن الزيادة في سعر الغاز.
وزادت تكاليف التشغيل بمقدار 14.427 مليون ريال عماني وهي التي نتجت على نحو خاص عن ارتفاع التكاليف المتغيرة (بما يقابل ارتفاع سعر الغاز)
وبلغ إجمالي الأرباح الموحدة 10.632 مليون ريال عماني بانخفاض 105 آلاف ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 نتيجة إلغاء لمرة واحدة مستحقات تكاليف الصيانة والإصلاح الزائدة في عام 2014.
واتخذت الشركة جميع الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على مستويات التوافر المتميزة لكافة المحطات على مدار الأشهر المتبقية من العام.
زيادة تكاليف التشغيل
وسجلت الشركة المتحدة للطاقة خلال النصف الأول من العام الحالي أرباحا صافية بلغت 540 ألف ريال عماني مقابل 360 ألف ريال عماني كانت قد حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ ويعود ذلك إلى انخفاض الإهلاك.
وقالت: إن مصاريف التشغيل والإدارة ارتفعت بمقدار 228 ألف ريال عماني؛ حيث يرجع ذلك إلى الزيادة في تكاليف التشغيل، والصيانة بمقدار 161 ألف ريال عماني ،وإلى صافي الزيادة في تكاليف التشغيل والإدارة الأخرى بمبلغ 67 ألف ريال عماني، وتشتمل على تأثيرات التشغيل الإضافي المدفوعة لمقاول التشغيل والصيانة.
أما الانخفاض في مصاريف الاستهلاك بمقدار 316 ألف ريال عماني، فإنه يرجع في الأساس إلى إعادة تقييم العمر الافتراضي للأصول في الربع الأخير من عام 2014 .
تقليل التأثيرات
وارتفعت إيرادات شركة اكوا باور بركاء في النصف الأول من العام الحالي إلى 22.9 مليون ريال عماني مقابل 20.2 مليون ريال عماني في تفس الفترة من العام الماضي، إلا أن صافي أرباحها بعد الضريبة انخفض بمقدار 0.6 مليون ريال عماني إلى 4.6 مليون من 5.3 مليون ريال عماني، وهو ما عزته الشركة إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الدخل، حيث بلغت تكاليف التشغيل 14.6 مليون ريال عماني مقابل 13.3 مليون ريال عماني نظرا إلى أتعاب التشغيل والصيانة المتعلقة بالمشغل لمحطة التوسعة الأولى وارتفاع استهلاك الغاز، وقالت الشركة: إنها تسعى إلى إغلاق مسألة زيادة سعر الغاز من قبل وزارة النفط والغاز بطريقة تقلل من أي تأثير محتمل على الشركة.
أما التكاليف الأخرى فبلغت 3.6 مليون ريال عماني مقابل 3.4 مليون ريال عماني نتيجة رسملة تكلفة التمويل المتعلقة بمرحلة التوسعة الأولى.
وحافظت شركة اكوا باور بركاء على وتيرة بناء مشروع توسعة محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي سعة مليون جالون يوميا خلال الربع الحالي مع اكتمال مباني وهيكل العمليات.
مشاكل تشغيلية
وواجهت شركة صحار للطاقة خلال النصف الأول من هذا العام مشاكل تشغيلية وفنية أدت إلى عدم جاهزية إحدى وحدات الإنتاج البخارية وجزء من جاهزية التوربينة البخارية.
وفي مايو الماضي تم غمر مرافق سحب مياه البحر بالمياه بعد تدفقها نتيجة انكسار أحد الأنابيب الخاص بإحدى الشركات المجاورة ما أدى إلى تعطل مضخات سحب المياه وتعطل المحطة بالكامل.
وكانت هيئة الكهرباء والمياه قد أجرت تحقيقا في الحادثة، وأصدرت تقريرا بعد ذلك، وهو ما تقوم الشركة بدراسته الآن؛ للرد بعد انتهاء المدة في الـ15 من الشهر الحالي.
تعويض مالي
وحسبما ورد في بيانات شركة صحار للطاقة فإنها تتناقش مع شركات التأمين بخصوص الحوادث التي تعرضت إليها خلال الفترة الماضية من العام الحالي، وتتوقع أن تحصل على تعويض مالي جزئي قبل نهاية العام، وبالتالي التخفيف من التأثير السلبي الناتج عن تلك الأحداث.
وأفصحت في تقريرها نصف السنوي أنه لم يتم السماح لها بالقيام بأنشطة الصيانة الدورية المطلوبة لمحطة المياه خلال فترة الصيانة في الشتاء الفائت، مشيرة إلى أن العجز الحالي في إنتاج سعة المياه، وخصوصا في محافظة الباطنة هو سبب التأخير أو التأجيل من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه في الموافقة على إجراء الصيانة، متوقعة استمرار هذه المشكلة حتى إضافة سعة مياه جديدة للشبكة.
وبحسب بيانات النصف الأول لشركة صحار للطاقة فقد بلغت إيراداتها 29.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 23.2 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي موضحة أن الزيادة في الإيرادات هي بسبب ارتفاع الإيرادات الناتجة عن زيادة تكلفة الغاز المحتسبة من وزارة النفط والغاز خلال الفترة، معتبرة أنها زيادة مبررة وبذلك يكون التأثير على الشركة تأثيرا محايدا، وأشارت إلى أن ارتفاع قيمة الغاز زاد التكاليف المباشرة من 16.4 مليون ريال عماني إلى 24.6 مليون ريال عماني.
ونظرا لخسارة الإيرادات بسبب الحوادث التي مرت بها الشركة في النصف الأول فقد تراجع صافي أرباحها إلى 0.5 مليون ريال عماني، وهو أقل بمقدار 1.5 مليون ريال عماني عن أرباحها في نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الشركة: إنه تم سداد القروض طويلة الأجل وتسوية اتفاقيات المقايضة وفق تواريخ الاستحقاق، وبلغ عجز التغطية لاتفاقيات المقايضة للشركة في نهاية 30 يونيو الفائت 18.68 مليون ريال عماني.
استكشاف وفتح أسواق جديدة
وسجلت فولتامب للطاقة نموا في أرباحها خلال النصف الأول بنسبة 76.7 بالمائة، وبلغت 1.530 مليون ريال عماني، من 866 ألف ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت إيرادات الشركة ارتفاعا بنسبة 51 بالمائة بعد أن بلغت 16.423 مليون ريال عماني مقارنة بـ 10.870 مليون ريال عماني.
وقالت الشركة في تقريرها: إن استمرار سياسة الدعم التي تنتهجها الحكومة قد حققت زيادة كبيرة في أنشطة الشركة التشغيلية في سياق النمو الاقتصادي الذي تشهده السلطنة، وبفضل الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الإدارة لتعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع جودة المنتجات.
إلا أن الشركة قالت في تقريرها النصف سنوي: إنه نظرا لاستمرار انخفاض أسعار النفط فقد يكون هناك تباطؤ في تنفيذ مشروعات النفط والغاز التي تنتج جزءا من إيرادات الشركة، مما جعل إدارة الشركة تتخذ عددا من التدابير للتخفيف من التأثير المحتمل لهذه العوامل على أداء الشركة مع التركيز على استكشاف، وفتح أسواق جديدة لترويج منتجاتها.

أداء تشغيلي ممتاز
وحققت شركة السوادي للطاقة أداء تشغيليا ممتازا حيث سجلت مستويات عالية من الموثوقية التي تعتبر بمثابة المقياس الرئيسي لأداء المحطة إذ بلغ صافي الطاقة الكهربائية الإجمالية الذي أنتجته المحطة ما يقارب 1.626.5 جيجاوات / ساعة، وبلغت نسبة الموثوقية في المحطة 99.09 بالمائة، كما أظهرت الشركة ارتفاعا طفيفا في القدرة الإنتاجية للكهرباء، وذلك في الاختبار السنوي للأداء الذي أجري أبريل الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول إلى 31.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 24.7 مليون ريال عماني في نفس الفترة العام الماضي. إلا أنه في المقابل زادت التكاليف المباشرة، وبلغت 20 مليون ريال عماني من 13.4 مليون ريال عماني؛  وذلك نتيجة الزيادة في أسعار الغاز.
وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 3.17 مليون ريال عماني من 1.96 مليون ريال عماني.
نفقات تجديد شراء الطاقة
وقالت شركة الكامل للطاقة: إن إجمالي الطاقة المصدرة للشبكة في الأشهر الستة الأولى بلغ 224 جيجاوات / ساعة منخفضا بنسبة 65 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي إلا أن المستوى الفعلي من توليد الطاقة ليس له أثر على صافي دخل الشركة.
وأوضحت أنها حققت أرباحا صافية قدرها 1.5 مليون ريال عماني، وهو في حدود الأرباح التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي على الرغم من النفقات المتكبدة خلال تجديد اتفاقية شراء الطاقة.
ارتفاع تكلفة الوقود
أظهرت شركة سيمكورب صلالة أداء تشغيليا وماليا قويا خلال النصف الأول من العام الحالي، وساهمت الشركة في تلبية أكثر من 70 بالمائة من إجمالي الطلب على الكهرباء، و100 بالمائة من إجمالي الطلب على المياه المحلاة في محافظة ظفار، ويتميز الأداء التشغيلي باعتمادية عالية لمحطات الكهرباء والمياه.
وبلغ صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الضرائب في النصف الأول من العام الحالي 7.32 مليون ريال عماني مقارنة بـ 7.87 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أوضحته الشركة بأن ذلك يعود إلى أن أرباح 2014 كانت قد تضمنت مكاسب لمرة واحدة ناتجة عن تعويض ودخل أخريين بقيمة 1.7 مليون ريال عماني، وباستثناء تلك المكاسب فإن نتائج النصف الأول من هذا العام كانت أفضل.
وقالت: إن تكلفة المبيعات زادت نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل، والصيانة، وتكلفة الوقود نظرا لأسعار الغاز الجديدة.
توزيع أرباح نقدية
وسجلت شركة الباطنة للطاقة أداء تشغيليا ممتازا ما يعتبر بمثابة المقياس الرئيسي لرصد أداء المحطة، إذ بلغ صافي الطاقة الكهربائية الإجمالية الذي أنتجته المحطة ما يقارب 1.895 جيجاوات / ساعة مقارنة بـ 1.640 جيجاوات / ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة الموثوقية في المحطة 99.8 بالمائة.
وخلال اختبار الأداء السنوي الذي تم إجراؤه في أبريل الماضي أظهرت الشركة ارتفاعا طفيفا في الطاقة الإنتاجية للكهرباء عن الطاقة الإنتاجية المضمونة المتعاقد عليها.
وخلال النصف الأول من هذا العام شهدت الإيرادات التي بلغت 32.49 مليون ريال عماني والتكاليف المباشرة التي بلغت أيضا 21.74 مليون ريال عماني ارتفاعا بمقدار 7.29 مليون ريال عماني ،و7.27 مليون ريال عماني عن مستواهما في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار الغاز وما ترتب على ذلك من تطبيق لتلك الزيادة على الفواتير الشهرية الصادرة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
وبناء على ذلك فقد حققت الشركة صافي أرباح 3.29 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1.29 مليون ريال عماني ،
وفي يونيو الماضي قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3.63 بالمائة للسهم الواحد أو 3.63 بيسة لكل سهم. 

السلطنة تستحوذ على 90% من أسهم «ماريوت باريس»

العمانية: أعلن صندوق الاحتياطي العام للدولة أمس استحواذه على حصص الأغلبية في فندق «ماريوت أمباسادور باريس» بفرنسا بشرائه 90 بالمائة من أسهم الفندق، وستحتفظ مجموعة ويسمونت للضيافة (WHG) بذلك على ما نسبته 10 بالمائة.ويتوقع أن يحقق الصندوق عائداً اقتصادياً جيداً من خلال هذا الاستثمار نظراً لموقعه المتميز وتربعه في قلب التمازج الفرنسي بين الأعمال والسياحة والتسوق. ويعد فندق «ماريوت أمباسادور باريس» أحد أبرز الفنادق الفاخرة في قلب العاصمة الفرنسية باريس في حي هاوسمان في موقع يخدم مجموعة من المقرات الرئيسية لأبرز وأكبر الشركات بالإضافة إلى موقعه بالقرب من مزارات سياحية ووجهات بارزة للتسوق كدار الأوبرا في باريس وجالاريس لافايت وبلاس فيندوم ومتحف اللوفر الشهير.
ويضم الفندق 298 غرفة فندقية، وعدداً من قاعات الاجتماعات والمطاعم والمرافق الصحية ومركزاً للأعمال، وأسس الفندق من قبل مجموعة «ويستمونت للضيافة» (WHG) التي تمتلك خبرة واسعة في إدارة ورفع مستوى الفنادق في أمريكا الشمالية وأوروبا. ويناهز عدد الفنادق التي تديرها وتمتلكها المجموعة نحو 350 فندقاً في القارة الأمريكية الشمالية والقارة الأوروبية تحت مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية الرائدة في قطاع الفنادق والضيافة على غرار ماريوت.