ابن علوي: السلطنة لن تشارك في القوة العربية المشتركة
أكد على أهمية الحل السياسي للمشكلات العربية –
القاهرة «وكالات»: قال معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إن السلطنة لن تشارك في القوة العربية المشتركة، لكن ابن علوي عاد وأكد أن السلطنة تعول كثيرا على أن تتمكن الدول العربية من إنشاء هذه القوة للضرورات القائمة في الوقت الحالي، وأضاف أن علاقة السلطنة مع إيران، تتسم بـ «المصداقية والمودة والإيجابية» وفق ما نقلت وكالات أنباء أمس.
وقال معاليه في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس في القاهرة مع معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري إن السلطنة لديها علاقات طيبة وعلاقات حسن جوار مع جميع الدول مؤكدا أن هذه هي سمة العلاقات العمانية مع جميع الدول.
وشدد معاليه على أهمية الحل السياسي للمشكلات في العالم العربي مؤكدا أن العنف والقوة لا ينفعان في شيء مشيرا إلى التنسيق مع مصر في شأن التحديات في المنطقة،، ومؤكدا على أهمية التعاون العربي فيما يخص القضايا العربية المعقدة.
من جانبه أكد معالي وزير الخارجية المصري على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسلطنة مشيرا إلى أن القيادات في البلدين تسعى إلى توطيد العلاقات الثنائية ودعم سبل التعاون بينهما مثمنا وقوف السلطنة إلى جوار مصر في مناسبات عديدة.
وأوضح وزير الخارجية المصري انه سيتم الاتفاق على زيادة تبادل الزيارات بين الجانبين على مختلف المستويات في إطار تفعيل مجلس الأعمال بين البلدين كما أشار إلى انه تم خلال الاجتماع تناول الأوضاع في سوريا وليبيا وتبادل وجهات النظر حول أهمية استمرار التشاور الوثيق بين البلدين لإيجاد حلول مناسبة لهذه القضايا بما يحفظ الأمن القومي العربي. وقال: إن مصر تتوقع من كافة الدول على المستويين الإقليمي والدولي أن تلتزم بالقواعد الحكيمة في العلاقات الودية بين الدول والقائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل والعمل على تحقيق السلم والاستقرار.
وأكد وزير الخارجية المصري على العمل من أجل استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي مشيرا إلى أن مصر تعتبر أن كل ما يمس أمن منطقة الخليج يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر للترابط الاستراتيجي والتاريخي والمصير المرتبط الذي يربط الأشقاء.
وقال الوزير المصري: إن القوة العربية المشتركة المقترح إنشاؤها عمل طوعي يهدف إلى تحقيق الاستقرار ولا يهدف إلى مواجهة أي طرف وإنما للدفاع عن المصالح العربية المشتركة مشيرا إلى السعي للحوار السياسي لنزع فتيل أي توتر أونزاع قائم في المحيط الإقليمي والدولي.وفي المؤتمر نفسه قال وزير الخارجية المصري أن بلاده لا تنوي رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى سفارة.
مؤكدا «العلاقات بيننا كما هي عليه، وليس هناك تطور يؤدى إلى تغيير الموقف الحالي».
وقال شكري: «إننا نتشاور دائماً وننسق مع الأشقاء العرب، لمنع أي نوع من التدخل في شؤونهم الداخلية، والحفاظ على مصالحنا المشتركة، وعدم المساس بمصالحنا، والعمل بكافة الأساليب لمنع ذلك».
جناح السلطنة في «إكسبو» يسجل 45 ألف زائر في يوم واحد
يحاكي عُمان من سهلها إلى الجبل ويبرز القدرة على تسخير الطبيعة –
ميلان- يقف جناح السلطنة في معرض اكسبو ميلان 2015 مميزا وفريدا بين اكثر من 100 جناح مشارك، حيث يوضح إمكانيات وقدرات السلطنة على مر العصور فيما يتعلق بالغذاء والإنتاج والادوات التي استخدمت قديما وحديثا.
على مدخل الجناح يمتد فلج تنوف بساقيته (ومطراحه) عازفا سيمفونية للمكان وبجانبه يعلو الجبل الأخضر وعلى رأسه الأشجار والورود فيما تقف قلعة صحار بكبريائها. يسير الفلج وهو يحكي هندسة عمرها آلاف السنين بنظامه وقوانين توزيع مياهه بين المزارعين ليكون أساس الانطلاق للمستقبل.
ومن الساحل إلى الجبل كل شيء حاضر في جناح عمان.. يتقطر ماء الورد ليضفي على المكان رائحة الجبل الأخضر.. ويلمع العسل العماني بجودته التي لا تضاهى. ونظرا لما يحتويه جناح السلطنة فقد وجد إقبالا كبيرا من زوار معرض إكسبو ميلان حيث تجاوز العدد حتى الآن 1.4 مليون زائر فيما من المرتقب أن يصل إلى أضعاف ذلك خلال الأشهر المتبقية من المشاركة.وفي يوم واحد فقط سجل الجناح 45 ألف زيارة.
الثقافة العمانية في ضيافة البرازيل بدءا من الليلة
معارض للوثائق والمخطوطات والتسامح –
ساوباولو ـ تنطلق مساء اليوم فعاليات الأيام الثقافية العمانية في البرازيل على خشبة مسرح «سيرجيو كاردوزو» في مدينة ساوباولو، والتي ستستمر حتى 9 من أغسطس القادم في مدينتي ساوباولو وريو دي جانيرو.
وتهدف الأيام الثقافية العمانية في البرازيل إلى تجسير وترسيخ العلاقات الثقافية العمانية البرازيلية وذلك من خلال المعارض المصاحبة لهذا الحدث والتي ستسهم في التعريف بالسلطنة في مجالاتها المختلفة التي تتسم بالطابع الثقافي، وما تتضمنه من مناشط لها دور في رسم ملامح الثقافة عند شعب البلدين. ويشهد حفل الافتتاح الليلة فقرات منوعة في الفلكلور الشعبي الموسيقي العماني تقدمها فرقة المجد للفنون التقليدية وهي تتناسب إلى حد كبير مع الثقافة السمعية البرازيلية التي تشتهر بموسيقى السامبا وغيرها من الموسيقى التي تصحب الكرنفالات البرازيلية. كما سيتم غدا افتتاح معارض الأيام الثقافية العمانية في البرازيل التي ستهيأ بديكورات مستوحاة من البيئة والعمارة العمانية ستشكل على هيئة مدينة عمانية متكاملة المرافق باستخدام مؤثرات صوتية وعروض فيلمية وخلفيات فنية ورقمية تشكل لوحات الموروث الثقافي العماني. كما يفتتح غدا معرض المخطوطات، ومعرض التسامح، وتكون على شكل معارض وحلقات مفتوحة تعريفية عن تاريخ السلطنة وتواصلها الحضاري مع دول العالم والعلاقات مع البرازيل نموذجا، ويشرف عليه مجموعة من المختصين والأكاديميين من الجانب العماني والبرازيلي.
نظام جديد للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية
لمجلس الإدارة الحق في استثناء بعض المناطق التابعة للمؤسسة من الخضوع لكل أو بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي ونسب التعمين –
منح نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الجديد مجلس إدارة المؤسسة الحق في استثناء بعض المناطق التابعة للمؤسسة أو بعض الأنشطة الاستثمارية بها من الخضوع لكل أو بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجارية، ومن نسبة التعمين المقررة وفقا للقواعد المعمول بها وذلك بقرار من مجلس الوزراء وبناء على توصية مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
وأوضح النظام الجديد أن لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية -وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء – الحق في تخصيص مواقع داخل المناطق التابعة للمؤسسة، وذلك للجهات المختصة بتقديم الخدمات اللازمة للأنشطة الاستثمارية التي يرخص بإقامتها فيها، سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، على أن يتولى موظف أو أكثر مباشرة الاختصاصات المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المنظمة للأداء تلك الخدمات في نطاق المنطقة، ويصدر بتنظيم عمل هذه الجهات قرار من وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق معها.
وحسب النظام، فإن للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون في سبيل تحقيق أهدافها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها وإجراء كافة التصرفات والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، ومباشرة أي تصرف لازم لتحقيق هذه الأهداف، أو مرتبط بها، أو مكمل لها.
كما تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية استيفاء رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها للشركات والمؤسسات ومكاتب التمثيل التجاري وفروعها سواء كانت عمانية أو أجنبية، والتي يرخص لها بمزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المناطق التابعة للمؤسسة.
وبناء على النظام، فإنه يستثنى من الخضوع لأحكام قانون المناقصات المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والشركات المملوكة لها، والتي تؤسس داخل المناطق التابعة لها لغرض تنفيذ أو إدارة مشروعات الخدمات والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية فيها.
أهداف المؤسسة
وتهدف المؤسسة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال الإدارة الفاعلة للمناطق وتقوم بتحقيق أهدافها من خلال وضع الخطط المستقبلية لإنشاء مناطق جديدة وتطوير المناطق القائمة، والعمل على جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير وتطوير الخدمات وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المناطق كالكهرباء والمياه والغاز وشبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية والطرق وذلك بمراعاة القوانين المعمول بها.
كما تقوم بإصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المناطق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. بالإضافة إلى تأجير الأراضي والمنشآت التي تقع داخل المناطق، وتقرير حق الانتفاع على كل أو جزء من أراضي المناطق للمستثمرين، وذلك دون التقيد بأحكام قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة المشار إليها.
وتستطيع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وفقا للنظام الجديد تأسيس الشركات وفقا للقوانين المعمول بها، أو المساهمة فيها بغرض تطوير المناطق أو إدارة تنمية أو تطوير قطاعاتها الأساسية أو الترويج لها.
مقرها مسقط
وتتولى المؤسسة إدارة وتشغيل المناطق الصناعية بالرسيل وصحار وصور وريسوت، والبريمي، وسمائل وعبري، بالإضافة المنطقة الحرة بالمزيونة، والمناطق الجديدة التي تنشئها، والمناطق أو الجهات التي تكلف بإدارتها أو تشغيلها من قبل مجلس الوزراء.
ويكون المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة.
رسم السياسة
يتكون مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من رئيس المؤسسة وسبعة أعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء، وبناء على توصية الوزير. وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد .
ويتولى المجلس إدارة المؤسسة وتنظيم شؤونها، وتكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة المؤسسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها ورسم السياسة العامة للمؤسسة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء، واعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها، وتحديد اختصاصاتها. بالإضافة إلى اعتماد اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح التي تقتضيها حاجة العمل في المؤسسة، واعتماد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق وتنميتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يقوم مجلس الإدارة باعتماد مشروعي الميزانية السنوية، والحساب الختامي للمؤسسة، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة داخل السلطنة وخارجها، وإنشاء مناطق جديدة وتوسعة القائم منها، بعد موافقة مجلس الوزراء. بالإضافة إلى اعتماد لائحة المناقصات التي تطبقها المؤسسات والشركات المملوكة لها، والموافقة على القروض والتسهيلات الائتمانية وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة في السلطنة، واعتماد التقرير السنوي للمؤسسة ورفعه إلى الوزير.
ويقوم مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في أول اجتماع له اختيار من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله في حال غيابه أو قيام مانع لديه يحول دون ممارسته لاختصاصاته.
ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله 4 مرات على الأقل في السنة، ويجوز دعوته كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز للمجلس اتخاذ قراراته بطريق التمرير متى دعت الضرورة القصوى إلى ذلك.
ويجوز للمجلس دعوة من يراه من موظفي المؤسسة وغيرهم من الخبراء لحضور جلساته، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويتولى أمانة سر المجلس أحد موظفي المؤسسة يعين بقرار من الرئيس، ويختص بتدوين أعمال المجلس في محاضرة مكتوبة بواسطته، ويتولى إرسال الدعوة لأعضاء المجلس قبل موعد الاجتماع بوقت كاف مرفقا بها جدول الأعمال.
إعداد اللوائح والقرارات
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، ويمثل الرئيس المؤسسة أمام القضاء، ويتولى مجموعة من المهام أهمها تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها المجلس، وإدارة المؤسسة والإشراف على موظفيها، وإعداد مشروعي الميزانية العامة، والحساب الختامي للمؤسسة، وعرضهما على المجلس للاعتماد، وإعداد مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
كما يقوم الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية اقتراح إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة داخل السلطنة وخارجها، وإعداد تقارير دورية وسنوية عن أداء المؤسسة ورفعها إلى المجلس.
ميزانية مستقلة
وبناء على النظام الجديد، تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه.
وتتكون موارد المؤسسة من الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العام للدولة، وحصيلة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها مقابل ما تؤديه من خدمات، وحصيلة إيجارات الأراضي والمنشآت التي تملكها أو تتولى إدارتها أو تشغيلها، بالإضافة إلى عوائد استثمار أموالها، والقروض والهبات والمنح التي تحصل عليها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.
وتعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة، تتمتع بحقوق وامتيازات أموال الخزانة العامة، وللمؤسسة تحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94.
كما تعفى المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويكون للمؤسسة مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ويجوز للمؤسسة إسناد تطوير المنطقة أو جزء منها إلى مطور أو أكثر، بموجب اتفاقيات استثمار، ووفقا لأحكام لائحة إدارة استثمار المناطق.
لائحة تنظيم الاستثمار
وأشار النظام الجديد إلى أن المجلس يقوم بإصدار لائحة لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بإدارة استثمار المناطق والتي تتضمن تحديد الأنشطة الاستثمارية، والتراخيص اللازمة لمزاولتها ورسوم إصدارها، بالإضافة إلى تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وقيمة إيجارات الأراضي والمنشآت في المناطق، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المناطق الحرة.
كما تتضمن اللائحة ضوابط واشتراطات البناء والتراخيص المتعلقة بها في المناطق، والأحكام المتعلقة بالعقود واتفاقيات الاستثمار التي تبرمها المؤسسة مع المستثمرين والمطورين.
الغرامات
كما يصدر إدارة مجلس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية والتي تتضمن تحديد المخالفات التي تقع من المستثمرين لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة، وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة، وتحديد الجزاءات والغرامات الإدارية على ألا تقل الغرامة لكل مخالفة عن 100 ريال عماني، ولا تزيد عن 5000 ريال.
إصدار لائحتي الانتفاع بالأرض وتنظيم التصاريح البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
تنفيذا للمراسيم السلطانية المتعلقة بالمنطقة –
أصدر معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قرارين بإصدار لائحة تنظيم الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ولائحة تنظيم التصاريح البيئية بالمنطقة.
ويبدأ اليوم العمل باللائحتين، ويأتي إصدار اللائحتين تنفيذا للمراسيم السلطانية السامية المتعلقة بالمنطقة، وهي المرسوم السلطاني رقم 119/2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها، والمرسوم السلطاني رقم 79 / 2013 بإصدار نظام المنطقة، والمرسوم السلطاني رقم 44 / 2014 برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ومنح قرار اعتماد لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشروعاتِ القائمةَ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بأحكام اللائحة مدة سنة لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة.
لائحة تنظيم الانتفاع بالأراضي
وتنص لائحة تنظيم الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أنه يجوز للهيئة وحدها الترخيص بالانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة، الانتفاع بهذه الأراضي بدون ترخيص مسبق بذلك من الهيئة، موضحة أن الترخيص بالانتفاع للمشروعات يكون بمقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة المالية، وذلك لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه، أو إقامة المباني لسكنى العاملين فيها، كما يكون الترخيص بالانتفاع للجهات الحكومية، ودور العبادة، والمؤسسات ذات النفع العام، والجمعيات الخيرية بمقابل رمزي أو بدون مقابل، وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة المالية.
ويخضع حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة لأحكام هذه اللائحة وللشروط المنصوص عليها في اتفاقية الانتفاع التي تبرم بين الهيئة والمنتفع وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
وأكدت اللائحة أن حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة يعد حقا عينيا مؤقتا ينتهي بانتهاء المدة المحددة له، أو بانقضاء المشروع أيهما أقرب، موضحة أنه يجب أن تتضمن اتفاقية الانتفاع التي تبرم بين الهيئة والمنتفع: تحديد موقع ومساحة الأرض المنتفع بها وصفة استعمالها، وتحديد مقابل حق الانتفاع السنوي، ومعدل الزيادة السنوية التي تطرأ عليه خلال مدة الاتفاقية وطريقة سداده، وتحديد الضمان المالي الذي يقدم من المنتفع، وتحديد مدة الانتفاع، كما يجب أن تتضمن اتفاقية حق الانتفاع وصف المشروع، ومكوناته المختلفة، ومراحل تنفيذه والبرنامج الزمني لإقامته، وتحديد وثائق المشروع اللازم تقديمها للهيئة وإجراءات التعامل معها، وتحديد التزامات طرفي التعاقد، وتحديد حالات إنهاء الاتفاقية، وبيان الآثار المترتبة على كل من الإخلال بالالتزامات وإنهاء الاتفاقية.
ونصت اللائحة على أنه لا يجوز تجزئة الأرض محل الانتفاع أيا كان الغرض من هذه التجزئة، وأن يراعى في تحديد مساحة الأرض التي يرخص للمشروعات الانتفاع بها أن تتناسب مع طبيعة النشاط واحتياجاته الفعلية، كما يراعى في حق الانتفاع المقرر بموجب أحكام هذه اللائحة أن يتفق الغرض من الانتفاع مع التخطيط الذي أعدت له الأرض.
وحددت اللائحة الفترة الزمنية لحق الانتفاع، موضحة ان انتفاع المشروعات بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة يكون لمدة استمرار المشروع في مزاولة نشاطه وبما لا يجاوز (50) سنة ميلادية قابلة للتجديد بناء على طلب المنتفع وموافقة الهيئة.
إجراءات الحصول على الترخيص بالانتفاع
وأوضحت اللائحة إجراءات الحصول على الترخيص بالانتفاع، مشيرة إلى أن طلب الحصول على الترخيص بالانتفاع يقدم من ذوي الشأن أو من يمثلهم قانونا إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات والبيانات الواردة في النموذج المعد لهذا الغرض، ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه لازما من مستندات وبيانات للبت في طلب الترخيص، وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تقديمه مستوفياً للبيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالقبول، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويتم إخطار مقدم طلب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلبه على العنوان المدون بطلب الترخيص خلال (5) أيام عمل، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار في حال رفضه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة خـــلال (60) يوما من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني برفض طلبه، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك، وتتم دراسة التظلم، والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم، ويعد مضي هذه المدة دون بت قرار بالرفض، وفي جميع الأحوال؛ يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا.
وتناولت اللائحة حقوق والتزامات الهيئة والمنتفع، مشيرة إلى أن الهيئة تلتزم بتسليم الأرض محل حق الانتفاع إلى المنتفع خالية من أي حقوق تحول دون الانتفاع بها، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في اتفاقية الانتفاع، وعلى المنتفع تسجيل حق الانتفاع وجميع التصرفات التي يجريها بشأنه سواء بالتنازل عنه للغير أو رهنه لدى الهيئة، وأن يلتزم المنتفع بتسليم الأرض المنتفع بها إلى الهيئة بعد انتهاء مدة الانتفاع بذات حالتها الأصلية، وإزالة ما عليها من مبان ومنشآت وأي مخلفات أو نفايات موجودة بها، وذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
لائحة تنظيم التصاريح البيئية
وجاءت لائحة تنظيم التصاريح البيئية لتؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة، مؤكدة أن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي التي تتولى إصدار التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات واتخاذ التدابير البيئية اللازمة، موضحة أنه لا يجوز للمشروعات مزاولة نشاطها أو تعديله قبل الحصول على تصريح بيئي من الهيئة، مشددة على أنه لا يجوز للهيئة إصدار التصريح البيئي للمشروعات إلا بعد التحقق من توافر المتطلبات البيئية المقررة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
وتقوم الهيئة -وفقا لأحكام اللائحة- بإصدار التصريح البيئي المبدئي الذي يمنح قبل بدء المشروع في عملية الإنشاء ولمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، كما تمنح التصريح البيئي النهائي وذلك بعد إكمال المشروع عملية الإنشاء ولمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بالإضافة إلى التصريح البيئي المؤقت الذي يمنح للمشروعات المؤقتة ومشاريع البنية الأساسية والمشاريع المكملة لها ولمدة سنة قابلة للتجديد.
ودعت اللائحة المشروعات المنصوص عليها في الجدول المرفق بها إلى إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة معدة من مكتب استشارات بيئية متخصص، على أن يتم أخذ موافقة الهيئة على عناصر الدراسة والقائمين عليها، ويجوز للهيئة استثناء تلك المشروعات من دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة فيما يتعلق بموقع المشروع -وحده دون غيره- وذلك متى كان هذا الموقع يندرج ضمن مشروع تطوير سبق أن صدر له تصريح بيئي، وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات بالتوصيات الواردة في دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة.
ويقدم طلب الحصول على التصريح البيئي على النموذج المعد لهذا الغرض؛ من مالك المشروع أو من يمثله قانونا، مرفقا به المستندات والبيانات التي تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه لازما من مستندات وبيانات، وإجراء ما يلزم من معاينات للبت في طلب التصريح البيئي، وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (40) يوما من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات والمعاينات المطلوبة، ويعد مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالقبول، وفي حالة رفض طلب التصريح البيئي يجب أن يكون القرار مسببا.
وأكدت اللائحة أنه يجوز للهيئة إجراء المعاينات الميدانية اللازمة للمشروع في كافة مراحله، وذلك للتحقق من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المقررة، مؤكدة ضرورة أن تلتزم المشروعات التي تزاول أيّا من الأنشطة الاقتصادية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس؛ بتسجيل البيانات الخاصة بكميات وأنواع النفايات الناتجة عن النشاط والفحوصات المخبرية التي أجريت لها ونتائج قياس برامج الرقابة البيئية الذاتية التي تقوم بها وأي بيانات أخرى ترى الهيئة قيدها وذلك وفقا لنموذج السجل الذي تعده لهذا الغرض، وتحدد الهيئة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مدة الاحتفاظ بهذا السجل، وإجراءات الإفصاح عن البيانات الواردة فيه، وتعد المعلومات والبيانات المدونة في السجل البيئي للمشروع سرية ولا يجوز لموظفي الهيئة الإفصاح عنها في غير الحالات المرخص بها قانونا.
ونصت اللائحة على أن للهيئة الحق في إجراء التفتيش البيئي على المشروعات للتحقق من التزامها بأحكام القانون وهذه اللائحة وغيرها من المعايير والاشتراطات البيئية التي تقررها الهيئة، ويجب إخطار المشروع قبل ثلاثة أيام على الأقل من إجراء التفتيش الدوري وكذلك التفتيش اللاحق الذي يكون بهدف التحقق من تصحيح التجاوزات البيئية التي أسفر عنها التقرير الدوري خلال الفترة المحددة من الهيئة، أما التفتيش المفاجئ فيكون في الحالات التي تقدرها الهيئة.
ونصت اللائحة على أنه يجوز للهيئة في حالة إخلال المشروع بالتزاماته المقررة في القانون أو هذه اللائحة وغيرها من القرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية :
الإنذار وإخطار المشروع بتصحيح الوضع خلال أجل محدد.
فرض غرامة إدارية لا تتجاوز قيمتها (200) ألف ريال عماني.
وقف العمل بالمشروع مدة لا تتجاوز ( 6 ) أشهر .
إلغاء التصريح البيئي.
ولا يجوز للهيئة وقف العمل بالمشروع أو إلغاء التصريح البيئي إلا بعد إخطار المشروع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتحديد أجل له لتصحيحها، وانقضاء الأجل المذكور دون تصحيح المخالفة.
وأكدت اللائحة أنه يجب على مالك المشروع ومن يمثله قانونا والعاملين به تمكين موظفي الهيئة المختصين من دخول المشروع وتسهيل عملهم وإطلاعهم على السجلات وتزويدهم بما يطلبون من بيانات و معلومات أو عينات.
ويحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة المالية الرسوم التي تستحق للهيئة مقابل الحصول على التصاريح والموافقات البيئية التي تصدرها والخدمات البيئية التي تؤديها تطبيقاً لأحكام القانون واللوائح المنفذة له.
السلطنة تضع حزمة من السياسات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي
التفكير في حلول مبتكرة لزيادة الإنتاج ومواكبة التكنولوجيا –
ميلان (إيطاليا) : أكدت السلطنة أهمية وضع أسس ومبادئ موضوعية وعلمية للاستغلال الأمثل للموارد ومصادر الغذاء المتاحة للإنسان ودراسة بدائل عملية تساهم في التخفيف من الآثار السلبية لمشكلة نقص الغذاء والجوع وسوء التغذية، بالإضافة إلى العمل على زيادة الاستثمارات في مجال البحوث الزراعية وتسخير العلم والتكنولوجيا في إطار البحث عن حلول مبتكرة لزيادة الإنتاج الغذائي بما يواكب الزيادة المطردة في الطلب العالمي على الغذاء. وأكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن السلطنة تضع الأمن الغذائي كأولوية وتولي أهمية لمواصلة الاستثمار في الدراسات والبحوث المتعلقة بإنتاج وتصنيع الأغذية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ومن خلال حزمة من السياسات الهادفة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والصناعات الغذائية. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس معاليه – رئيس وفد السلطنة في احتفالات الجناح العماني باليوم الوطني- في معرض إكسبو ميلان 2015م وسط حضور كبير على المستويين الرسمي والجماهيري. وقد نقل من خلال كلمته تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى فخامة الرئيس جورجيو نابوليتانو وإلى رئيس الوزراء ماتيو والحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي الصديق بمناسبة انعقاد معرض إكسبو ميلان الدولي 2015 تحت عنوان (إطعام كوكب الأرض طاقة للحياة) وأنها مناسبة مهمة تجسد التعاون والتواصل الحضاري والإنساني بين الأمم والشعوب من أجل حياة ومستقبل أفضل.
الجناح العماني يحتفل باليوم الوطني وعدد زواره يلامس 1.4 مليون
تحيات جلالته للرئيس الإيطالي نقلها الساجواني –
التأكيد على أهمية وضع أسس موضوعية وعلمية للاستغلال الأمثل للموارد ومصادر الغذاء ودراسة بدائل عملية –
ميلان (ايطاليا) حمود المحرزي –
أكدت السلطنة أهمية وضع أسس ومبادئ موضوعية وعلمية للاستغلال الأمثل للموارد ومصادر الغذاء المتاحة للإنسان ودراسة بدائل عملية تساهم في التخفيف من الآثار السلبية لمشكلة نقص الغذاء والجوع وسوء التغذية وزيادة الاستثمارات في مجال البحوث الزراعية وتسخير العلم والتكنولوجيا في إطار البحث عن حلول مبتكرة لزيادة الإنتاج الغذائي بما يواكب الزيادة المضطردة في الطلب العالمي على الغذاء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس وفد السلطنة في احتفالات الجناح العماني باليوم الوطني في معرض أكسبو ميلان 2015م وسط حضور كبير على المستويين الرسمي والجماهيري.
وقد نقل من خلال كلمته تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى فخامة الرئيس جورجيو نابوليتانو وإلى رئيس الوزراء ماتيو والحكومة الايطالية والشعب الايطالي الصديق بمناسبة انعقاد معرض اكسبو ميلان الدولي 2015 تحت عنوان (اطعام كوكب الأرض طاقة للحياة) وانها مناسبة مهمة تجسد التعاون والتواصل الحضاري والإنساني بين الأمم والشعوب من حياة ومستقبل افضل.
وبين الوزير أن المشاركة في هذا الحدث العالمي انطلاق من العلاقات التاريخية والحضارية المتميزة التي تربط بين السلطنة والجمهورية الإيطالية الصديقة والتي تشهد نموا وتطورا في كافة المجالات، إضافة إلى أهمية تجسيد عنوان المعرض للاكسبو وهو (اطعام كوكب الارض طاقة للحياة) من خلال التعاون والتنسيق مع العالم حول موضوع الأمن الغذائي حيث ندرك جميعا بأن مشكلة نقص الغذاء والمجاعة وسوء التغذية ذات أوجه متعددة، ويكمن حلها في وضع استراتيجية لترشيد استخدام الموارد الإنتاجية المتعقلة بهذه الظواهر.
وقال إن السلطنة وضعت في أولويات سياستها التنموية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأحد أهم مرتكزاتها تحقيق الأمن الغذائي من خلال حزمة من السياسات الهادفة إلى زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والصناعات الغذائية، كما أن السلطنة تولي اهتماما خاصا لموضوع تربية الأحياء المائية وتحرير الاستيراد وتوسعة الطاقة التخزينية وبناء نظام للإنذار المبكر ومواصلة الاستثمارات في الدراسات والبحوث المتعلقة بإنتاج وتصنيع الأغذية، وأنها تؤكد استمرارها في بذل المزيد من الجهود بمنهجية علمية متكاملة ووفق اطر مؤسسية وقانونية، كما أنها تسعى إلى الاستفادة من تجارب الآخرين.
ويبرز الجناح العماني في معرض اكسبو ميلان جهود وإنجازات السلطنة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية في مجالات البيئة والصحة والتعليم والثقافة والتسامح إلى جانب الإنجازات والفرص المتاحة في جميع قطاعات الاقتصاد العماني وكذلك الموضوعات المختلفة التي يتناولها المعرض، تحت عنوان (التراث في الحصاد – تسخير الشمس والرمال والبحر) والمصمم ليجسد مفردات ومعطيات البيئة والطبيعة والعمارة العمانية، وتقسيماتها الأربعة التي تبرز مسيرةَ النهضة المباركة ومنجزاتها في المجالات المتصلة بالموضوعات التي يتناولها الإكسبو وتعكس الجوانب الثقافية والتراثية والفنية العمانية وقصة الإنسان العماني مع البيئة والأرض والغذاء.
اشادة بمشاركة السلطنة
واشاد ممثل الحكومية الايطالية في الاحتفال باليوم الوطني للجناح العماني بمشاركة السلطنة وحرصها على بلورة شعار المعرض ونقل تجربتها الى الآخرين.
وقال في كلمته علينا ان نتعاون من اجل تحقيق الاهداف التي يسعى اليها معرض اكسبو ميلان 2015 وترجمتها على ارض الواقع.
وشهد الاحتفال باليوم الوطني رفع العلم العماني والايطالي وعزف السلام السلطاني العماني والنشيد الوطني الايطالي ومن ثم تقديم بعض العروض الفلكلورية التراثية العمانية التي نالت اعجاب الحضور.
وقام الوفد العماني برئاسة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بزيارة الى الجناح الايطالي واطلعوا على مضامين المعرض وتجربة ايطاليا فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتراثها.
1.4 مليون زائر
يذكر ان جناح السلطنة في معرض اكسبو ميلان يشهد اقبالا جماهيريا كبيرا حيث قارب عدد زواره حتى الآن 1.4 مليون زائر ومن المتوقع ان يرتفع الى اضعاف ذلك خلال الفترة القادمة، حيث يبرز الجناح في مجمله مساهمة العمانيين في الحضارة الانسانية.
ويشكل موقع الجناح العماني المتميز في الاكسبو سمفونية متناغمة تصور البيئة العمانية وحضارتها وثقافتها وتعكس الهوية العمانية الفريدة.
وكان الجناح قد شهد الاسبوع السياحي الذي لاقى اقبالا جيدا من قبل زوار معرض اكسبو ميلان والشركات السياحية ووسائل الاعلام، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات لابراز المقومات السياحية للسلطنة من خلال العروض المرئية، وتقديم ما تزخر به من مميزات.
حفل استقبال
واقام جناح السلطنة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني واختتام الاسبوع السياحي الذي نظم على هامش مشاركة السلطنة في المعرض حضره الى جانب وفد السلطنة شخصيات بارزة في الحكومة الايطالية واللجنة المنظمة لمعرض اكسبو ميلان وبعض الدبلوماسيين من الدول الشقيقة والصديقة.
وقال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة إن شعار “إطعام كوكب الأرض.. طاقة للحياة “ يضع العالم كله أمام تحد كبير نحو السعي لتحقيقه، مؤكدا على ضرورة تضافر جهود كافة الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير الغذاء بالقدر الكافي لكافة الشعوب وبالمواصفات الصحية الخالية من الأمراض بأنواعها، واعتبر ان مسؤولية توفير الغذاء بالكميات الكافية وبالنوعية الملائمة وبقدرة الناس على الحصول عليه أمراً اقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً على عاتق كافة المعنيين.
32 ألف سائح ايطالي
واشار المحرزي إلى صناعة السياحة التي برزت في العقود الخمسة الماضية كقاطرة تقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، فصناعة السياحة ومعدلات نموها العالية تتيح فرصا كبيرة لزيادة متوسط دخل الفرد وتوفير فرص عمل واسعة للقوى العاملة تصب كلها في زيادة إمكانات الفرد للحصول على القدر الكافي من الغذاء له ولأسرته. ولذلك فقد بدأت السلطنة ومنذ تسعينات القرن الماضي في تبني الاستراتيجيات والخطط والبرامج والإجراءات التي تدفع بعجلة التنمية السياحية المستدامة لتحقيق هذه الغايات السامية.
وتطرق وزير السياحة إلى التعاون البناء والمثمر مع جمهورية إيطاليا الصديقة في المجال السياحي، حيث تولي السلطنة اهتمامها الخاص بالسائح والزائر الإيطالي لأراضيها وهذا ما نراه واقعا من خلال الإحصاءات الرسمية، إذ تشير هذه الإحصاءات إلى وصول إجمالي الزوار والسياح الإيطاليين إلى السلطنة نحو (32) ألفاً العام الماضي مقارنة بـ (20) ألف سائح في عام 2012م، وهو ما يوضح جلياً أفضلية السلطنة كوجهة سياحية بالنسبة للزائر أو السائح الإيطالي، وتسعى السلطنة إلى استقطاب أعداد أكبر من السياح الإيطاليين وذلك من خلال الترويج والبرامج التي تقوم بها وتقدمها المكاتب الخارجية التابعة للوزارة لأن نقدم لهذا الشعب الصديق أفضل ما يمكننا لنجعل من زيارته السياحية إلى السلطنة تجربة ثرية تظل في الذاكرة لسنوات. واشاد بجهود اللجنة العمانية الإيطالية المشتركة ودورها في كل ما من شأنه تنمية وتعزيز التعاون المشترك خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
الإرث الحضاري
وفي كلمته اكد سعادة محسن بن خميس البلوشي مفوض عام جناح السلطنة في معرض إكسبو ميلان 2015 إن المشاركة في هذا الحدث العالمي من خلال جناح خاص ومتميز تبرز للعالم الإرث المادي والمعنوي والحضاري للسلطنة ويكشف عن التراث في الحصاد وكيفية تسخير الشمس والرمال والبحر لانتاج واستخراج الغذاء على مر السنين وحتى وقتنا هذا، كما يجسد الجناح الإنجازات الحضارية والإنسانية التي حققتها السلطنة خلال ال 45 عاما من عمر النهضة المباركة تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفضه الله ورعاه -، والنهج العماني نحو تحقيق الاستدامة والذي يحرص على الحفاظ على المعرفة التي انتقلت عبر الأجيال والتي تتجسد في طريقة المحافظة الديناميكية على المياه من خلال نظام الري التقليدي عن طريق الأفلاج، والنظام البيئي لشجرة النخيل وحمايتها من اكتساح المناطق الحضرية لها.
إجراءات كفيلة
وأكد المفوض العام ان السلطنة على يقين بأن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي يعد واحدة من أهم المواضيع الملحة التي تشغل العالم وذلك بسبب التغييرات التي أحدثتها العولمة والنمو التجاري الهائل والابتكارات التكنولوجية التي أثرت بشكل بالغ في عملية إنتاج الغذاء وتوزيعه حول العالم، فأن أكسبو ميلان بشعاره “ إطعام كوكب الارض – طاقة للحياة “، لهو المحرك الرئيسي الذي سيجتمع حوله المجتمع الدولي لمعالجة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة لكوكب الأرض. وقال أن أكسبو ميلان يشكل منبرا لمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة حول العالم لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بالعنوان الرئيسي للأكسبو والعمل من أجل حصول كل فرد على هذه الأرض على الغذاء الصحي والكافي والآمن، وضمان قدرة وصوله لمصادر الغذاء المتاحة. كما يعد هذا المعرض فرصة أمام المجتمع الدولي لعرض إنجازاته وتبادل الأفكار والحلول فيما بينهم حول موضوع الأمن الغذائي والابتكارات المستدامة.
الوصول للاكتفاء الذاتي
وأشار الى ان استراتيجية الأمن الغذائي في السلطنة تهدف إلى الوصول للاكتفاء الذاتي من خلال زيادة المنتجات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية والإنتاج الغذائي الصناعي، كما أن السلطنة تولي اهتماما خاصا لموضوع تربية الأحياء المائية، وتطوير البنية التحتية لموانئ الصيد ومواصلة الاستثمارات في الدراسات والبحوث المتعلقة بإنتاج وتصنيع الأغذية، وان التقدم في مجال الأمن الغذائي في السلطنة ليس بمحض الصدفة، وإنما هو نتيجة البحث الدقيق، وتطوير البنية التحتية والاستثمارات، وإننا من خلال الجناح العماني في معرض اكسبو ميلان 2015 نعرض العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في السلطنة الى جانب الفرص المتميزة للتعاون الدولي ونطّلع على أفضل الممارسات في التنفيذ.
واعرب سعادة محسن البلوشي عن ثقته بأن جناح السلطنة المميز في تصميمه ومحتواه ومناشطه المختلفة سوف يلهم زواره لاستكشاف الأساليب التاريخية في التطوير وإيجاد ابتكارات حديثة للمستقبل في مجال الإنتاج والأمن الغذائي وكذلك التعرف عن قرب على الإنجازات الحضارية والإنسانية التي تحققت في عمان.
تقوية الروابط الاقتصادية والسياحية
من جانبه قال بول جريجورويتش الرئيس التنفيذي للطيران العماني إن المواضيع المهمة التي تؤرق كافة البشرية والتي تم تجسيدها في شعار الاكسبو(إطعام الكوكب.. طاقة من أجل الحياة) تعكس أحقية كل إنسان في الحصول على الغذاء الكافي والآمن بسهولة ويسر.
وسلط جريجورويتش الضوء على أهمية السياحة والطيران والبيئة وإسهامهم في مفهوم التنمية المستدامة. إن حضور الطيران العماني في هذا الحدث العالمي وخصوصا في ميلان، لهو تجسيد لتطلعات الشركة للاستثمار في العلاقات وخصوصا الروابط الجوية التي تربط بين السلطنة وإيطاليا لدعم السياحة بين البلدين. وقال ان الطيران العماني في طريقه لتوسعة مجال التحليق من السلطنة إلى القارات الأربع، حيث تم تنفيذ استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية بالسلطنة لمواكبة هذا التوسع والشاهد على ذلك المطار الجديد وأسطول الطيارات الجديدة والخدمات والأنظمة المستحدثة بالطيران العماني بالإضافة إلى الفنادق ووجهات الجذب السياحي. مشيرا الى انه منذ بدء تسيير الرحلة الأولى إلى مدينة ميلان العريقة، فإن العمل يتواصل لتقوية الروابط الاقتصادية والسياحية من خلال رحلاتنا اليومية بين إيطاليا والسلطنة.
واضاف الرئيس التنفيذي للطيران العماني: إن السوق الأوروبية تمثل بالنسبة لنا أهمية قصوى، كما أن حضورنا اليوم في إيطاليا يظهر قناعتنا الكاملة والأكيدة على ذلك وخصوصا بأهمية السوق الإيطالية.
وفي نطاق التعاون والتنسيق بين الطيران العماني ووزارة السياحة، فإن الجناح العماني في اكسبو ميلانو يعكس بشكل واضح الفرص السياحية ومجالات الأعمال والاستثمار في السلطنة، دعما للسياحة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. إن مشاركة الطيران العماني في أسبوع السياحة وفي الاحتفالية باليوم الوطني تأتي إيمانا منا بالعلاقة التكميلية بين السياحة والبيئة، حيث ان كلا منهما يخلق التوازن للجانب الآخر، وانطلاقا من ذلك، تعمل السلطنة بشكل حثيث من أجل تحقيق أهداف التطور السياحي للوصول لفوائد ثقافية واجتماعية وبيئية وتدعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى العائد الإيجابي من هذه العناصر.
«هيئة الدقم» تعد حزمة متكاملة من الحوافز والامتيازات والتسهيلات المشجعة للمستثمرين
الجابري: جلالته حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص –
العمانية: أشاد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما حققته السلطنة من نهضة تنموية في مختلف المجالات في ظل باني نهضة عمان ومجدد مجدها وتاريخها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه.
وقال معاليه في حديث خاص للعدد الأول من مجلة(الدقم الاقتصادية): إن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم هو رمز الوحدة الوطنية وقد حققت السلطنة في عهد جلالته الزاهر العديد من الإنجازات كما حظيت السلطنة بتقدير إقليمي ودولي نابع من الحكمة التي يدير بها جلالة السلطان المعظم شؤون البلاد ونظرته الثاقبة لمختلف الأحداث والقضايا الدولية. وأكد معاليه أن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تستلهم من الفكر السامي لجلالة السلطان المعظم خططها لتطوير المنطقة وجعلها أحد مرتكزات التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت حزمة متكاملة من الحوافز والامتيازات والتسهيلات المشجعة للمستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الاستثمار في المنطقة تنوعا في المشروعات والمستثمرين، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الهيئة على استقطاب الاستثمارات المحلية وقال: إن الهيئة حريصة على توفير بيئة مشجعة لاستثمارات القطاع الخاص.
وتطرق معالي يحيى بن سعيد الجابري في حديثه إلى رؤية الهيئة للمنطقة باعتبارها مدينة للمستقبل، وقال :إن الدقم مدينة متنوعة ليس في استثماراتها فقط وإنما أيضا في ثقافات سكانها وخبراتهم، وبما أن الاستثمارات الموجودة في المنطقة تتنوع بين استثمارات صناعية وسياحية وتجارية فإن خبرات سكانها وميولهم وثقافاتهم متنوعة أيضا، وهذا أمر جيد للغاية يساهم في نقل الخبرات إلى الأهالي ويساهم في تأسيس مدينة ستكون – بعون الله – رمزا للتعايش الثقافي والاجتماعي بين العديد من الجنسيات التي ستقيم في الدقم.
وقال معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن يوم 23 يوليو 1970م يوم تاريخي مجيد انطلقت فيه النهضة الحديثة للسلطنة لتنير مختلف مدن وقرى البلاد، وقد أرسى جلالة السلطان المعظم منذ اليوم الأول للنهضة المباركة أسس الدولة العصرية التي تهتم بكل تفاصيل حياة المواطن وتوفر له الرفاهية وما يحتاج إليه في حياته اليومية وما يساعده في تحقيق طموحاته وآماله وما يمكّنه من العيش الكريم على هذه الأرض الطيبة، مؤكدا حرص جلالة السلطان المعظم على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة وفرص العمل التي توفرها، وعلى أن تشمل النهضة الحديثة جميع ربوع البلاد وأن يستفيد منها جميع المواطنين، من خلال متابعة جلالته لسير العمل في المشروعات وافتتاحه ما يتم إنجازه منها ويدعو جميع المواطنين للتفاني في تحقيق أهداف النهضة.
وأضاف معاليه قائلا: إنه من خلال التوجيه الأبوي الكريم من جلالة السلطان المعظم وحرصه على متابعة مختلف جوانب الحياة في البلاد تمكنت السلطنة من تحقيق إنجازات عديدة في مختلف المجالات، كما تمكنت من بناء علاقات جيدة مع دول الجوار ومع مختلف دول العالم مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية، وعلى هذه المبادئ التي أرساها جلالة السلطان المعظم منذ اليوم الأول لاستلامه مقاليد الحكم في البلاد ودعوته
العمانيين المغتربين في الخارج للعودة إلى بلادهم والمساهمة في بنائها ونبذ جميع أشكال التفرقة قامت النهضة الحديثة التي نجني اليوم ثمارها النابعة من حكمة قائد البلاد ونظرته بعيدة المدى لتحقيق الرفعة والعزة والسؤدد لعمان وأهلها ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة.
وأشار معاليه إلى أن السلطنة أصبحت في ظل حرص واهتمام ورعاية جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – دولة عصرية ننعم فيها بالأمن والأمان والطمأنينة، وأصبحنا نفتخر بكل ما أنجزته السلطنة في مختلف المجالات سواء في القطاع التعليمي أو القطاع الصحي أو القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية والزراعية ونحوها، كما أصبحت السلطنة بفضل توجيهات جلالته السديدة بلدَ السلام والاستقرار نظرا للنهج القويم والمبادئ الحكيمة التي أرساها جلالة السلطان المعظم منذ مطلع النهضة الحديثة، وقد أكسبت هذه السياسةُ الحكيمة السلطنةَ الاحترامَ والتقدير والثناء من مختلف دول العالم، كل هذه الإنجازات تضعنا في موقف المسؤولية للمحافظة على ما تحقق من إنجازات وذلك بالعمل الدؤوب كل في مجال عمله وتخصصه وأن نوظف مهاراتنا وإمكانياتنا لتحقيق الرفعة للبلاد والتطور والنماء. وعن المشروعات وحجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري أن المنطقة تشهد تنفيذ مشروعات متنوعة بعضها تديره الهيئة وتشرف عليه، والبعض الآخر تشرف عليه الشركات الكبرى العاملة في الدقم، ولعل من أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة مشروع مصفاة الدقم وقد قامت الهيئة أواخر العام الماضي بتوقيع اتفاقية تمهيدية لمنح حقوق الانتفاع بالأرض لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية وقد قامت الشركة مؤخرا بإسناد مناقصة تمهيد الموقع الذي ستشيّد عليه المصفاة، كما تشهد المنطقة تنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية كاستكمال الحزم المتبقية من ميناء الدقم والمطار والطرق وتنفيذ مشروع رصيف المواد السائلة والسائبة وتشييد 150 وحدة سكنية للأهالي وبناء المقر الرئيسي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإنشاء الطريق الرئيسي الجديد لمركز ولاية الدقم بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى.
وقال معاليه:إن المشروعات التي يتم تنفيذها بالدقم تشمل أيضا مجمّع سكن المقاولين وهو مشروع يهدف لتوفير سكن للعمال بدلا من استخدام البيوت المتنقلة «الكرفانات» وتقوم بتنفيذ هذا المشروع شركة النهضة للخدمات وتستوعب المدينة العمالية حوالي 16 ألف شخص مع توفير مختلف التسهيلات لسكانها، وتقوم شركة تنمية الدقم بتنفيذ المرحلة الثانية من مدينة واجهة الدقم، فيما تعمل شركة المدينة العقارية على تشييد مجمع تجاري سياحي، وهناك استثمارات أخرى تقوم بها شركات محلية وأجنبية تم توقيع اتفاقيات انتفاع وتطوير معها خلال العام الجاري والأعوام السابقة في القطاعات التعليمية والصحية والتجارية والصناعية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وأضاف معاليه: إن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عملت على مواكبة طموحات المستثمرين فيما يتطلعون إليه من امتيازات وحوافز، فقامت بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات التي تشمل إعفاءات ضريبية تمتد لـ 30 سنة ميلادية قابلة للتمديد لفترات مماثلة كما تم تحديد فترة حق الانتفاع بالأرض لفترة تمتد في حدها الأقصى إلى 50 سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالإضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات عن طريق المحطة الواحدة التي تحرص على تذليل مختلف الصعاب والتحديات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى هذا فإن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتميز بإطلالتها على بحر العرب وهو بحر مفتوح على المحيط الهندي وبالقرب من ممرات الملاحة الدولية والأسواق الرئيسية في آسيا وإفريقيا.
وقال معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم:إن المنطقة تتميز بقدرتها على احتضان مشروعات متنوعة وفي قطاعات مختلفة، فهي ليست منطقة صناعية فحسب وإنما منطقة اقتصادية متنوعة الاستثمارات، فهناك مجال للمشروعات السياحية والترفيهية والعقارية والسكنية وإقامة المخازن وتشييد المستشفيات والمدارس الدولية والعديد من المشروعات الأخرى بالإضافة إلى المشروعات الرئيسية المتعلقة بالموانئ والأحواض الجافة والصناعات الثقيلة
والبتروكيماوية؛ وكل هذه المشروعات تعطي المنطقة زخما وتهيئها لاستقطاب مختلف المستثمرين. وأكد معالي يحيى بن سعيد الجابري أن الهيئة تحرص على استقطاب الخبرات المحلية المؤهلة في هذا المجال ويتم نشر إعلانات التوظيف في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة لإتاحة المجال للتنافس أمام الجميع لاختيار أفضل الخبرات المتوفرة في السوق ويتم تقييمهم من قبل شركة متخصصة قبل إجراء المقابلات الشخصية، كما تعمل الهيئة على استقطاب الخبرات الأجنبية المتخصصة وفي الوقت نفسه تعمل على اجتذاب الكوادر العمانية الشابة من خريجي الجامعات للعمل في الهيئة وهذا يكسب الشباب العماني الخبرة والمهارات اللازمة للعمل في مختلف المشروعات التي تشرف عليها الهيئة.
كذلك تعمل الهيئة على تنمية مواردها البشرية من خلال الدورات التدريبية الداخلية والخارجية عالية المستوى وقد أعدت في هذا المجال خطة طموحة تستهدف مختلف العاملين بالهيئة، مع الحرص على توفير بيئة عمل مشجعة ومناخ إيجابي لتنمية روح الإبداع والابتكار.
وقال معاليه:إن هناك ثلاثة أهداف رئيسية تركز عليها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. الهدف الأول يتمثل في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال استقطاب مختلف الاستثمارات إلى المنطقة خاصة في قطاع الصناعات الثقيلة
والبتروكيماوية، وتعد مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية قاطرة تطوير وتوطين هذه الصناعات ووجودها بالدقم سيستقطب شركات عالمية ومحلية كبرى للعمل في المنطقة وبالتالي المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما أن ميناء الدقم الذي يعد ميناء استراتيجيا بما يمتلكه من تجهيزات وإمكانيات مؤهل لاستقطاب خطوط ملاحية عديدة لتستخدم الميناء في حركتها التجارية بين الشرق والغرب، ومع ربط الميناء بمنظومة النقل المتعدد الوسائط بين الدقم ومختلف ولايات السلطنة وبالمدن الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي سيحقق الميناء مكاسب عديدة للاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا فإن الحوض الجاف الذي تديره شركة عمان للحوض الجاف – وهي شركة حكومية 100 بالمائة – تمكن خلال السنوات الماضية من بناء سمعة جيدة باعتباره أحد الأحواض الجافة التي تقصدها الشركات العالمية لإجراء الصيانة لسفنها، كما أن الحوض بدأ في نشاط آخر يعزز من إيراداته وهو تصنيع الهياكل الحديدية وتحويل السفن من استخدام إلى آخر.
وهناك العديد من المشروعات الأخرى في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية وغيرها من القطاعات الأخرى التي ستكون رافدا جيدا للاقتصاد الوطني مع اكتمالها وبدء نشاطها، وقد لاحظنا خلال الفترة
الماضية ازدياد عدد نزلاء الفنادق نتيجة لارتفاع عدد السفن التي تزور ميناء الدقم والحوض الجاف.
وأضاف معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الهدف الثاني هو توفير فرص العمل أمام الشباب، وهو نتيجة طبيعية لازدياد عدد المشروعات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وحاليا فإن هناك نموا في أعداد
العمانيين العاملين في المنطقة سواء في الهيئة وميناء الدقم والحوض الجاف أو في الشركات الأخرى العاملة في المنطقة والوحدات الحكومية الموجودة بالدقم والهدف الثالث وهو تنمية محافظة الوسطى وهو ما يمكن الحديث عنه عندما نقارن ما تشهده المنطقة حاليا من حركة تجارية وسياحية ونهضة صناعية بما كانت عليه ولاية الدقم قبل بدء العمل في الميناء. وهذه المقارنة تجعلنا نقف على العديد من المكاسب التي تحققت في محافظة الوسطى بعد تشييد المنطقة، ونتوقع أن تزداد الحركة الاقتصادية في المحافظة نموا بمرور الوقت. وأشار معاليه إلى أن الهدف من إنشاء المنطقة هو إيجاد قطب تنموي ينطلق من ولاية الدقم ليصل إلى مختلف ولايات محافظة الوسطى خاصة أن المحافظة تتميز بمساحة شاسعة تزيد على 79 ألف كيلومتر مربع في حين أن عدد سكانها بحسب
تعداد عام 2010م بلغ 42 ألف نسمة من بينهم 19 ألف عماني و23 ألف وافد، وهذه المساحة الشاسعة في ظل عدد سكان محدود تحتاج إلى التنمية من خلال إقامة مشروعات تعود بمكاسبها على مختلف الولايات وبما يمكّن السكان من الاستقرار في أماكن سكناهم، ولعل العقود التي وقعتها الشركات المحلية مع الهيئة أو مع الشركات الكبرى العاملة بالمنطقة تعبر عن أجزاء من هذا الهدف حيث مكنت هذه المشروعات الشركات المحلية من النمو والاستفادة من التنمية. وعن المسؤولية الاجتماعية ودور المنطقة في هذا المجال أكد معاليه أن الهيئة منذ تأسيسها تركز على تنفيذ العديد من البرامج للمجتمع المحلي والعمل على استفادة الشركات المحلية من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة، وقد تم خلال الفترة
الماضية تشكيل لجنة تختص بهذا المجال وهي لجنة تنمية المجتمع المحلي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء من المجتمع باعتبارهم ممثلين للمجتمع ومطلعين على ما يحتاج إليه الأهالي في هذا المجال وقد نظمت الهيئة في شهر أبريل الماضي بالتعاون مع فرع الغرفة بمحافظة الوسطى ملتقى «الدقم .. المجتمع والاقتصاد» الثاني الذي ناقش تطوير المسؤولية الاجتماعية ودور الشركات في ذلك، واليوم فإن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في مجال المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة وقامت بتعزيز علاقتها مع المجتمع المحلي ونفّذت العديد من البرامج لخدمة المجتمع كتقديم 10 منح دراسية للحصول على البكالوريوس لأبناء محافظة الوسطى بهدف تأهليهم للعمل في المشروعات التي تشهدها المنطقة، وتعمل الهيئة حاليا على إعداد الدراسات اللازمة لتأسيس صندوق للمسؤولية الاجتماعية بالاشتراك مع الشركات العاملة بالمنطقة يتم من خلاله تمويل مختلف البرامج المقترحة لخدمة الأهالي وتنمية المجتمع.
وردا على سؤال حول نظرة المجتمع للدقم على أنها المستقبل الجديد للسلطنة أوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري أن البعد التنموي وتنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الإيرادات الحكومية يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لتأسيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وانسجاما مع هذا الهدف وضعت الحكومة العديد من الإمكانيات لإنجاز مختلف المشروعات المحددة في الخطة، إلا أن هذا لا يعني أن تتحقق أهداف تأسيس المنطقة خلال عام أو عامين وإنما على مدى زمني معقول يتم خلاله تأسيس مدينة حَضَرية حديثة تتمتع بكل مقومات الحياة العصرية وتوفر جميع ما يحتاج إليه سكانها، والهيئة ماضية في تحقيق هذا الهدف، وقد وضعت الهيئة خطة عمل زمنية لمختلف مراحل العمل في المنطقة.
وأكد معاليه أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي أحد مرتكزات خطة السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني وهناك مشروعات أخرى تقوم بتنفيذها جهات حكومية أخرى سوف تسهم مجتمعة بتوفيق من الله تعالى في تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون وما تسعى الحكومة إليه من تنويع مصادر الدخل الوطني.
وقال معاليه :إن الفترة الماضية شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات للانتفاع بالأرض لمشروعات متنوعة من بينها مشروعات صناعية ترتبط بقطاعات المصافي والموانئ والأحواض الجافة كما تم أيضا التوقيع على اتفاقيات للانتفاع بالأرض مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات في مجال الصناعات المتوسطة والخفيفة والمشروعات السياحية والترفيهية والتجارية والخدمات اللوجستية، وهذا يسهم في تنويع بيئة الاستثمار في المنطقة لتصبح قادرة على اجتذاب مختلف المستثمرين. وأضاف أن الدقم مدينة متنوعة ليس في استثماراتها فقط وإنما أيضا في ثقافات سكانها وخبراتهم، وبما أن الاستثمارات الموجودة في المنطقة تتنوع بين استثمارات صناعية وسياحية وتجارية فإن خبرات سكانها وميولهم وثقافاتهم متنوعة أيضا، وهذا أمر جيد للغاية يساهم في نقل الخبرات إلى الأهالي ويساهم في تأسيس مدينة ستكون – بعون الله – رمزا للتعايش الثقافي والاجتماعي بين العديد من الجنسيات التي ستقيم في الدقم.
وقال معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم :إن المكاسب التي تحققت على أرض السلطنة خلال السنوات الـ 45 الماضية عديدة وفي مختلف المجالات، وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد المشروعات الطموحة التي تستهدف رخاء الإنسان العماني وسعادته، والهيئة ماضية في تحقيق أهداف المنطقة مستلهمة من الفكر السامي لجلالة السلطان المعظم خطواتها لتطوير المنطقة واستقطاب مختلف الاستثمارات إليها وفق خطة استراتيجية طموحة لا تستهدف الأجيال الحالية فقط وإنما تمتد أيضا لتشمل أجيال المستقبل خاصة أن المشروعات الموجودة بخطة تطوير المنطقة يحتاج تنفيذها إلى مدى زمني يتناسب مع حجمها والاستثمارات المطلوب ضخها فيها.
117 مليون ريال حجم الاستثمار الصناعي في الصناعات التحويلية
مصنعان لطحن الحبوب قيد الانشاء بالمنطقة الصناعية بتكلفة استثمارية تجاوزت 8 ملايين ريال –
أوضح أكرم بن حسن المرزع مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار ان نتائج المسح الصناعي التي أجريت على قطاع الصناعات التحويلية للمنشآت الكبيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار في عام 2013م والحاصلة على تسجيل صناعي والتي يعمل بها أكثر من 9 عمال تشير الى أن رأس المال الثابت في قطاع الصناعة التحويلية بلغ 117 مليون ريال عماني والقيمة المضافة 142 مليون ريال عماني، كما أن إجمالي العمالة يصل فيها الى 4332 عاملا، مشيرا الى أن قيمة الصادرات قد بلغت 83 مليون ريال عماني.
وأضاف: تبذل المديرية جهودا في عمليات الاسثمارات مع المنطقة الصناعية وذلك من خلال التوجه العام وهو السعي لإنشاء عدد من المشاريع في المنطقة الصناعية التي تستخدم الخامات المعدنية المحلية والصناعات الحرفية وتوفير فرص العمل للشباب العماني والتي من شانها أن تحقق استقرارا نسبيا للعمالة الوطنية، وكذلك تقديم العون والحوافز الممنوحة للمنشآت الصناعية التي تمثلت في الإعفاء من الضرائب الجمركية وضريبة الدخل على الشركات الصناعية لمدة 5 سنوات وتخفيض التعرفة الكهربائية المستخدمة للأغراض الصناعية.
وأشار مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار الى أن المنطقة الصناعية بريسوت تشكل نسبة مايقارب 70% من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي كما يوجد مصنعان لطحن الحبوب قيد الانشاء بالمنطقة الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت (8.504.963) مليون ريال عماني.
