 |
 |
 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وتعتبر أذون الخزانة اداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني وكذلك عن طريق اجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي ايضاً، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة ان تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك اضافة الى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ اليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
علماً أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي (الريبو) هو واحد بالمائة للفترة من الأول وحتى السابع من شهر يوليو المقبل، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة (1.35) بالمائة للفترة نفسها.
برأسمال قدره 100 مليار دولار ويبدأ نشاطه نهاية العام –
شاركت السلطنة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة في مراسم توقيع اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي الاستثماري للبنية الأساسية التي عقدت امس في العاصمة الصينية بكين بحضور ممثلي 57 دولة. ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة سعادة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن صالح السعدي سفير السلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية.
يذكر أن رأس المال المصرح به للبنك يبلغ 100 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يبدأ نشاطه بنهاية العام الجاري، وسيتبنى البنك الذي سيتخذ من العاصمة الصينية بكين مقرا له أفضل الممارسات المعمول بها في بنوك التنمية متعددة الأطراف. وسيعمل البنك على تمويل مشاريع الدول الأعضاء أو الوكالات والمؤسسات العاملة في أراضيها، بما يتماشى مع عمليات وأهداف البنك في المنطقة. وكانت السلطنة قد وقعت في أكتوبر الماضي مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس البنك مع ممثلي21 دولة آسيوية.
السلطنة تدين عملية اغتيال النائب العام المصريأعرب سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالإنابة عن حكومة السلطنة عن إدانته لعملية اغتيال النائب العام المصري والعمليات الإرهابية التي وقعت في كل من الكويت وتونس والصومال، وذلك خلال كلمته أمام اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية أمس، منوها بأن السلطنة سبق أن أصدرت بيانات إدانة حول العمليات الإرهابية وأعربت عن وقوفها وتضامنها مع الدول الشقيقة، وأكد على ضرورة الحزم في مكافحة الإرهاب والتعامل بجدية وطريقة عملية مع أسبابه.
الخليلي: الأعمال الإجرامية المستهدفة للمصلين في المساجد تعود للجهل بالإسلام وخلو القلوب من الإيمان
أكد أن الخلافات تعالج بالحكمة والموعظة الحسنة –
أكد سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة أن الأعمال المتطرفة والإجرامية التي استهدفت المصلين في المساجد وهم ركوع وسجود إنما تعود إلى الجهل بحقيقة الإسلام السمحة، وخلو القلوب من الإيمان. وشدد سماحته على قيمة النفوس البريئة في موازين الإسلام، مؤكدا أن الشرائع جاءت لحفظ نفوس الأبرياء والضعفاء.
وقال سماحة المفتي في برنامج سؤال أهل الذكر بتلفزيون سلطنة عمان : «إن هذه المصيبة التي حلت بأمة الإسلام، إنما تعود إلى الجهل بالإسلام وخلو القلوب من حقيقة الإيمان، لأن الإيمان الحقيقي هو رحمة، الله سبحانه وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه له بقوله: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». هو رحمة للعالمين، ولكن هذه الرحمة انتزعت من هذه القلوب انتزاعا، فلم يعد لها مكان للرحمة، والعياذ بالله تعالى. وهذه هي القسوة التي تؤدي إلى التهلكة، في الدنيا وفي الآخرة، هذه قسوة ما أشدها، ومنشأ هذه القسوة ومنشأ هذا الانحراف إنما هو الجهل بحقيقة الإسلام والجهل بهذه العقيدة. إن الجهاد لا يعني بأي حال من الأحوال التدمير، إن الجهاد إنما هو لأجل التعمير، لا لأجل التدمير، الجهاد إنما هو في سبيل الله لا في سبيل هوى النفوس، الجهاد إنما هو لأجل إعلاء كلمة الحق. فالله تعالى يقول: « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين»
نمو الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية 4.6% عام 2014
العمانية: توضح البيانات الأولية للحسابات القومية نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% خلال عام 2014 مقارنة مع نمو بنسبة2.4% خلال عام 2013.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الناشئ من الأنشطة النفطية تراجعا طفيفا بنسبة 2.4% في حين تمكن نظيره الذي نشأ من الأنشطة غير النفطية من النمو بنسبة 10.1% خلال العام. وظل وضع ميزان المدفوعات مريحا مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء. وعلى صعيد الأسعار بلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي0.4% خلال الفترة (يناير- ابريل) من عام 2015 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.
السلطنة تدين الأعمال الإرهابية في تونس وفرنسا
ضحايا هجوم سوسة 38 قتيلا بينهم 15 بريطانيا و39 مصابا –
العمانية – تونس – لندن – وكالات: أدانت السلطنة أمس الأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من جمهورية تونس الشقيقة وجمهورية فرنسا الصديقة أمس الأول الجمعة. وقد أصدرت وزارة الخارجة بياناً فيما يلي نصه: «السلطنة تدين وتستنكر بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا فندقين بولاية سوسة السياحية في الجمهورية التونسية الشقيقة وكذلك مصنع الغاز في مدينة ليون الفرنسية واللذين سقط على إثرهما عدد من الوفيات وجرح وإصابة آخرين. والسلطنة إذ تؤكد إدانتها الكاملة لهذه الأعمال الإرهابية المشينة والمروعة والتي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية فإنها تجدد الدعوة إلى ضرورة تضافر جميع القوى الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب الخطيرة التي أصبحت تهدد العالم والبشرية جمعاء. وتقدم السلطنة التعازي الصادقة لأسر الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين».
إلى ذلك أعلن مساعد وزير الخارجية البريطاني توبياس ايلوود أمس أن 15 مواطنا بريطانيا قتلوا في الهجوم الذي وقع في أحد منتجعات تونس بسوسة، مشيرا إلى أن العدد «قد يرتفع».
القطاع اللوجستي يضع السلطنة في موقع متقدم على خارطة التجارة العالمية
أحمد الأزكوي: المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة تعزز البنية الأساسية –
العمانية – شهدت السنوات الأخيرة مزيدا من الاهتمام بقطاع الخدمات اللوجستية في السلطنة انطلاقا من أهمية القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى استثمار الموقع الجغرافي للسلطنة والبنى الأساسية في قطاعات الموانئ والمطارات والطرق فضلاً عن المناخ السياسي الآمن والمستقر التي تعتبر من أفضل
العناصر الأساسية لإحداث نقلة نوعيّة في صناعة الخدمات اللوجستية في السلطنة كي تصبح مركزاً أساسياً للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
وتجسيدا لهذا الاهتمام تم وضع خطة استراتيجية للقطاع اللوجستي في ضوء توجهات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 2020) لتنويع مصادر الدخل وانسجاما مع التخطيط بعيد المدى للسلطنة حتى عام 2040م ويأتي وضع هذه الخطة بعد أن استكمل القطاع اللوجستي في السلطنة متطلبات التواصل التجاري والسياحي وكافة الأنشطة الاقتصادية التي تربط السلطنة بمحيطها الخليجي والعربي والآسيوي والعالمي عبر وجود شبكة للنقل البري تمتد لأكثر من 32 ألفا و600 كيلومتر من الطرق المعبدة المفردة والمزدوجة والممهدة، التي تربط محافظات السلطنة وولاياتها وقراها ببعض.كما تربط السلطنة بدول الجوار في الخليج العربي.
وتربط منشآت القطاع الصناعي الإنتاجية ومخازن الشركات التجارية بمنافذ التسويق في مراكز المدن والولايات.
كما أن موانئ السلطنة التي تعتبر من أهم مقومات القطاع اللوجستي ترتبط بطرق ذات مواصفات عالمية تسهل عمليات استيراد وتصدير البضائع من السلطنة وإليها.
وتعتبر المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إحدى المناطق التي سوف تساهم في تطوير هذا القطاع، وقال أحمد بن سعيد الازكوي مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة ان القطاع اللوجستي يعتبر الشريان الذي يغذي القطاعات الأخرى ومن هذا المنطلق تأتي أهمية القطاع في تنويع مصادر الدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
فالمباشرة تتمثل في الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في تعزيز إمكانيات منظومة النقل المختلفة كالموانئ والمطارات والطرق البرية والقطارات التي تشكل شبكة أساسية في ربط الأسواق الداخلية بالسلطنة مع الأسواق الإقليمية والدولية وتوفر خدمات داعمة للأنشطة التجارية والصناعية بالمناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة.
حيث تدعم هذه الجهود وبطريقة مباشرة القطاع اللوجستي والانخراط فيه بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية واعدة ووظائف تخصصية في هذا المجال.
وأشار احمد الازكوي في تصريح لوكالة الانباء العمانية إلى أن الصورة غير المباشرة تتمثل في تفعيل أنشطة تلك العناصر من خلال ربط ودعم عمليات الشحن والتخزين ومناولة البضائع على المستويين المحلي والدولي.
مما يخلق أسواقا جديدة للمنتجات المحلية ويدعم ترويج السلطنة كوجهة استثمارية واعدة في القطاعات المختلفة من خلال تعزيز حركة تدفق وتبادل البضائع من أسواق السلطنة إلى أسواق المنطقة والأسواق الدولية والعكس، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج والعوائد من الاستثمارات إلى جانب الرسوم والإيرادات الضريبية.
وأكد أن أهمية القطاع لا تقتصر فقط على القطاع نفسه وإنما تمتد لتشمل الدور الذي يلعبه في دعم القطاعات الأخرى وعلى هذا الأساس تركز الحكومة على تطوير كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية لما لها من أبعاد اقتصادية هامة.
وقال ان نهج الحكومة في الترويج للقطاع اللوجستي يأتي منسجماً مع اتجاه الشركات العالمية والمستثمرين في البحث عن مراكز خدمات لوجستية متقدمة وقريبة من أسواقها المستهدفة، وحيث إن السلطنة تتمتع بموقع جغرافي حيوي يطل على المحيط الهندي وبحر العرب وخطوط الملاحة المرتبطة بالأسواق العالمية كالهند وشرق آسيا وأفريقيا.
هذا إلى جانب توفر بنية أساسية للخدمات اللوجستية وبكفاءة عالية كالموانىء والمطارات وشبكة الطرق البرية ومشروع خط القطارات.
وأضاف مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إن الحكومة هدفت إلى أن تجعل رسالتها الترويجية لدى الأسواق الاستراتيجية المستهدفة موضحة لإمكانيات السلطنة اللوجستية وجاهزيتها في هذا القطاع والعمل على جذب الاستثمارات وتفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أبرمتها مع العديد من الدول لتسهيل عملية التبادل التجاري كإتفاقية التجارة الحرة ومنع الإزدواج الضريبي وتسهيل عبور الشحن واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ونتيجة لترويج السلطنة كموقع وخدمات متميزة سيؤدي ذلك إلى الاستغلال الأمثل للخدمات والبنية الأساسية التي تم الاستثمار فيها وبالتالي سيكون له مردود مادي على الدولة.
وأشاد احمد الازكوي بمشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة الذي تطوره شركة عُمان اللوجستية (قيد التأسيس) وقال إن هذا المشروع يأتي مكملاً لمشاريع الحكومة في تعزيز البنية الأساسية للقطاع اللوجستي لمقابلة حركة التبادل التجاري وتزايد حجم طلب الاستثمار في المجالين التجاري والصناعي، وسيكون للمنطقة الدور المحوري في تسهيل حركة شحن البضائع والتخزين ومناولة الحاويات من خلال الربط بينها وبين المنافذ البرية والموانىء والمناطق الاقتصادية وقنوات التوزيع التجاري في محافظات السلطنة.
وأشار إلى أن رؤية المنطقة تركز على أن تجمع بين بيئتي العمل والعيش معاً ومن خلال توفيرها لخدمات لوجستية متكاملة إلى جانب توفير متطلبات الحياة العصرية كوحدات الإقامة ومراكز للتسوق والمؤسسات التعليمية والصحية وتهتم بالاستخدام الأمثل للطاقة وتدوير المخلفات وأفضل الممارسات الصحية.
وأوضح أن مساحة المنطقة تبلغ 95 كيلومترا مربعا وسوف تشتمل على أربعة أنشطة رئيسية مخصصة للخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والصناعات الخفيفة والخدمات العامة كالمكاتب الإدارية والإقامة والتسوق، وترتبط المنطقة بشكل حيوي مع شبكة الطرق السريعة الجاري تنفيذها بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة كما سترتبط مستقبلا مع خط القطار.
ونوه إلى أنه تم في وقت سابق الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، وانتقل إلى المرحلة التنفيذية والمتمثلة في تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدأت مع المربع الأول من المرحلة الأولى بمساحة (3 كم2)، مشيرا إلى أنه في إطار تنفيذ المربع الأول تم التوقيع على اتفاقية مع شركة أف أند أم إنجيريا لوضع التصميم التفصيلي لهذا المربع، وقد بدأت شركة أليسكو سترونج بلانت هاير للتجارة والمقاولات فعليا في أعمال التسوية والتمهيد لتنفيذ المربع الأول.
وقال مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة ان المربع الاول يشتمل على الميناء البري الذي يعد نواة للمشروع وسيؤدي دوراً مركزياً في تسهيل حركة البضائع بالأسواق المحلية وأنشطة الاستيراد والتصدير، كما يضم هذا المربع منطقة المخازن وساحة التوزيع ومركزا لخدمة الشاحنات ومطاعم ومكاتب ومباني إدارية.
وحول إدارة الميناء البري قال: قمنا في بداية هذا العام بطرح الإعلان الخاص بتأهيل الشركات الراغبة في تشغيل الميناء، وتم الانتهاء من إجراءات التقييم وتأهلت تسع شركات للدخول في المناقصة اشتملت على ائتلافات لشركات محلية ودولية.وفي الجانب الاستثماري فإن فريق العمل المكلف بصياغة المزايا والحوافز والتسهيلات مستمر في مهمته لإعداد التصور اللازم.
وأضاف أن المؤشرات الأولية لطلبات الاستثمار التي تم تلقيها من داخل وخارج السلطنة توضح أن المنطقة بدأت بالفعل في رسم مكانتها الاقتصادية المرجوة، علاوة على ذلك قمنا خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات مع مستثمرين من السلطنة ومن خارجها موضحين لهم أهمية المنطقة والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة التي سيتم تقديمها، وسيتم خلال الفترة القادمة طرح تفاصيل الاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
علم السلطنة يرفرف فوق أعلى قمة جبلية إفريقية
عاد فريق مكون من عشرة مستكشفين شجعان للسلطنة بعد سبعة أيام قضوها في أعلى قمة في إفريقيا ضمن تحدٍ نظمته أوتورد باوند عمان، حيث استطاع 90% من المشاركين الوصول إلى قمة الجبل ورفعوا هناك علم السلطنة على ارتفاع 19310 أقدام فوق مستوى سطح البحر.
مارك إيفانز المدير العام لأوتورد باوند عمان تحدث عن هذه الرحلة المثيرة فقال:«يمثل تحدي الوصول إلى قمة جبل كليمنجارو جوهر المفاهيم التي تقوم عليها مؤسسة أوتورد باوند عمان، حيث لا تعتمد هذه المغامرة على التقنيات العالية بقدر ما ترتكز على العزيمة الداخلية للمشاركين وروح المبادرة بالإضافة إلى اللياقة البدنية والإصرار على تحقيق النجاح.
وفي هذه الارتفاعات لا يمكن لأي كان أن يضمن نجاح المهمة، ولكن العمل الجاد والاستعداد المناسب والثقة بالنفس هي العوامل التي يمكن لها أن تقهر أعلى قمم إفريقيا»
وعاد الفريق من رحلته للسلطنة بسلام، ليفخروا بما حققوه من إنجاز في هذه الرحلة.
وقد تحدث فيصل العبري الموظف بالشركة العمانية للنقل البحري عن هذه المغامرة فقال:لقد أتيحت لي الفرصة لتسلق جبل كليمنجارو أعلى قمم أفريقيا، والتي يصل ارتفاعها إلى 5895 مترا، ولم أتردد في قبول هذا التحدي.
الإحصائيات تشير إلى أنه من بين 15.000 شخص حاولوا تسلق هذه القمة، نجح 40% فقط في الوصول إلى هدفهم، لقد شعرت بمدى جدية هذا التحدي منذ اليوم الأول، لقد كانت تجربة فريدة لن تتكرر مرة أخرى، أشعر أنني محظوظ جدا بخوضي هذه التجربة مع هذا الفريق الرائع.
الخليلي: الأعمال الإجرامية المستهدفة للمصلين في المساجد تعود للجهل بالإسلام وخلو القلوب من الإيمان
أكد أن الخلافات تعالج بالحكمة والموعظة الحسنة –
أكد سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة أن الأعمال المتطرفة والإجرامية التي استهدفت المصلين في المساجد وهم ركوع وسجود إنما تعود إلى الجهل بحقيقة الإسلام السمحة، وخلو القلوب من الإيمان. وشدد سماحته على قيمة النفوس البريئة في موازين الإسلام، مؤكدا أن الشرائع جاءت لحفظ نفوس الأبرياء والضعفاء.
وقال سماحة المفتي في برنامج سؤال أهل الذكر بتلفزيون سلطنة عمان : «إن هذه المصيبة التي حلت بأمة الإسلام، إنما تعود إلى الجهل بالإسلام وخلو القلوب من حقيقة الإيمان، لأن الإيمان الحقيقي هو رحمة، الله سبحانه وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه له بقوله: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». هو رحمة للعالمين، ولكن هذه الرحمة انتزعت من هذه القلوب انتزاعا، فلم يعد لها مكان للرحمة، والعياذ بالله تعالى. وهذه هي القسوة التي تؤدي إلى التهلكة، في الدنيا وفي الآخرة، هذه قسوة ما أشدها، ومنشأ هذه القسوة ومنشأ هذا الانحراف إنما هو الجهل بحقيقة الإسلام والجهل بهذه العقيدة. إن الجهاد لا يعني بأي حال من الأحوال التدمير، إن الجهاد إنما هو لأجل التعمير، لا لأجل التدمير، الجهاد إنما هو في سبيل الله لا في سبيل هوى النفوس، الجهاد إنما هو لأجل إعلاء كلمة الحق. فالله تعالى يقول: « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين»
نمو الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية 4.6% عام 2014
العمانية: توضح البيانات الأولية للحسابات القومية نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% خلال عام 2014 مقارنة مع نمو بنسبة2.4% خلال عام 2013.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الناشئ من الأنشطة النفطية تراجعا طفيفا بنسبة 2.4% في حين تمكن نظيره الذي نشأ من الأنشطة غير النفطية من النمو بنسبة 10.1% خلال العام. وظل وضع ميزان المدفوعات مريحا مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء. وعلى صعيد الأسعار بلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي0.4% خلال الفترة (يناير- ابريل) من عام 2015 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.
السلطنة تدين الأعمال الإرهابية في تونس وفرنسا
ضحايا هجوم سوسة 38 قتيلا بينهم 15 بريطانيا و39 مصابا –
العمانية – تونس – لندن – وكالات: أدانت السلطنة أمس الأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من جمهورية تونس الشقيقة وجمهورية فرنسا الصديقة أمس الأول الجمعة. وقد أصدرت وزارة الخارجة بياناً فيما يلي نصه: «السلطنة تدين وتستنكر بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا فندقين بولاية سوسة السياحية في الجمهورية التونسية الشقيقة وكذلك مصنع الغاز في مدينة ليون الفرنسية واللذين سقط على إثرهما عدد من الوفيات وجرح وإصابة آخرين. والسلطنة إذ تؤكد إدانتها الكاملة لهذه الأعمال الإرهابية المشينة والمروعة والتي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية فإنها تجدد الدعوة إلى ضرورة تضافر جميع القوى الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب الخطيرة التي أصبحت تهدد العالم والبشرية جمعاء. وتقدم السلطنة التعازي الصادقة لأسر الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين».
إلى ذلك أعلن مساعد وزير الخارجية البريطاني توبياس ايلوود أمس أن 15 مواطنا بريطانيا قتلوا في الهجوم الذي وقع في أحد منتجعات تونس بسوسة، مشيرا إلى أن العدد «قد يرتفع».
القطاع اللوجستي يضع السلطنة في موقع متقدم على خارطة التجارة العالمية
أحمد الأزكوي: المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة تعزز البنية الأساسية –
العمانية – شهدت السنوات الأخيرة مزيدا من الاهتمام بقطاع الخدمات اللوجستية في السلطنة انطلاقا من أهمية القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى استثمار الموقع الجغرافي للسلطنة والبنى الأساسية في قطاعات الموانئ والمطارات والطرق فضلاً عن المناخ السياسي الآمن والمستقر التي تعتبر من أفضل
العناصر الأساسية لإحداث نقلة نوعيّة في صناعة الخدمات اللوجستية في السلطنة كي تصبح مركزاً أساسياً للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
وتجسيدا لهذا الاهتمام تم وضع خطة استراتيجية للقطاع اللوجستي في ضوء توجهات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 2020) لتنويع مصادر الدخل وانسجاما مع التخطيط بعيد المدى للسلطنة حتى عام 2040م ويأتي وضع هذه الخطة بعد أن استكمل القطاع اللوجستي في السلطنة متطلبات التواصل التجاري والسياحي وكافة الأنشطة الاقتصادية التي تربط السلطنة بمحيطها الخليجي والعربي والآسيوي والعالمي عبر وجود شبكة للنقل البري تمتد لأكثر من 32 ألفا و600 كيلومتر من الطرق المعبدة المفردة والمزدوجة والممهدة، التي تربط محافظات السلطنة وولاياتها وقراها ببعض.كما تربط السلطنة بدول الجوار في الخليج العربي.
وتربط منشآت القطاع الصناعي الإنتاجية ومخازن الشركات التجارية بمنافذ التسويق في مراكز المدن والولايات.
كما أن موانئ السلطنة التي تعتبر من أهم مقومات القطاع اللوجستي ترتبط بطرق ذات مواصفات عالمية تسهل عمليات استيراد وتصدير البضائع من السلطنة وإليها.
وتعتبر المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إحدى المناطق التي سوف تساهم في تطوير هذا القطاع، وقال أحمد بن سعيد الازكوي مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة ان القطاع اللوجستي يعتبر الشريان الذي يغذي القطاعات الأخرى ومن هذا المنطلق تأتي أهمية القطاع في تنويع مصادر الدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
فالمباشرة تتمثل في الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في تعزيز إمكانيات منظومة النقل المختلفة كالموانئ والمطارات والطرق البرية والقطارات التي تشكل شبكة أساسية في ربط الأسواق الداخلية بالسلطنة مع الأسواق الإقليمية والدولية وتوفر خدمات داعمة للأنشطة التجارية والصناعية بالمناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة.
حيث تدعم هذه الجهود وبطريقة مباشرة القطاع اللوجستي والانخراط فيه بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية واعدة ووظائف تخصصية في هذا المجال.
وأشار احمد الازكوي في تصريح لوكالة الانباء العمانية إلى أن الصورة غير المباشرة تتمثل في تفعيل أنشطة تلك العناصر من خلال ربط ودعم عمليات الشحن والتخزين ومناولة البضائع على المستويين المحلي والدولي.
مما يخلق أسواقا جديدة للمنتجات المحلية ويدعم ترويج السلطنة كوجهة استثمارية واعدة في القطاعات المختلفة من خلال تعزيز حركة تدفق وتبادل البضائع من أسواق السلطنة إلى أسواق المنطقة والأسواق الدولية والعكس، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج والعوائد من الاستثمارات إلى جانب الرسوم والإيرادات الضريبية.
وأكد أن أهمية القطاع لا تقتصر فقط على القطاع نفسه وإنما تمتد لتشمل الدور الذي يلعبه في دعم القطاعات الأخرى وعلى هذا الأساس تركز الحكومة على تطوير كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية لما لها من أبعاد اقتصادية هامة.
وقال ان نهج الحكومة في الترويج للقطاع اللوجستي يأتي منسجماً مع اتجاه الشركات العالمية والمستثمرين في البحث عن مراكز خدمات لوجستية متقدمة وقريبة من أسواقها المستهدفة، وحيث إن السلطنة تتمتع بموقع جغرافي حيوي يطل على المحيط الهندي وبحر العرب وخطوط الملاحة المرتبطة بالأسواق العالمية كالهند وشرق آسيا وأفريقيا.
هذا إلى جانب توفر بنية أساسية للخدمات اللوجستية وبكفاءة عالية كالموانىء والمطارات وشبكة الطرق البرية ومشروع خط القطارات.
وأضاف مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إن الحكومة هدفت إلى أن تجعل رسالتها الترويجية لدى الأسواق الاستراتيجية المستهدفة موضحة لإمكانيات السلطنة اللوجستية وجاهزيتها في هذا القطاع والعمل على جذب الاستثمارات وتفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أبرمتها مع العديد من الدول لتسهيل عملية التبادل التجاري كإتفاقية التجارة الحرة ومنع الإزدواج الضريبي وتسهيل عبور الشحن واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ونتيجة لترويج السلطنة كموقع وخدمات متميزة سيؤدي ذلك إلى الاستغلال الأمثل للخدمات والبنية الأساسية التي تم الاستثمار فيها وبالتالي سيكون له مردود مادي على الدولة.
وأشاد احمد الازكوي بمشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة الذي تطوره شركة عُمان اللوجستية (قيد التأسيس) وقال إن هذا المشروع يأتي مكملاً لمشاريع الحكومة في تعزيز البنية الأساسية للقطاع اللوجستي لمقابلة حركة التبادل التجاري وتزايد حجم طلب الاستثمار في المجالين التجاري والصناعي، وسيكون للمنطقة الدور المحوري في تسهيل حركة شحن البضائع والتخزين ومناولة الحاويات من خلال الربط بينها وبين المنافذ البرية والموانىء والمناطق الاقتصادية وقنوات التوزيع التجاري في محافظات السلطنة.
وأشار إلى أن رؤية المنطقة تركز على أن تجمع بين بيئتي العمل والعيش معاً ومن خلال توفيرها لخدمات لوجستية متكاملة إلى جانب توفير متطلبات الحياة العصرية كوحدات الإقامة ومراكز للتسوق والمؤسسات التعليمية والصحية وتهتم بالاستخدام الأمثل للطاقة وتدوير المخلفات وأفضل الممارسات الصحية.
وأوضح أن مساحة المنطقة تبلغ 95 كيلومترا مربعا وسوف تشتمل على أربعة أنشطة رئيسية مخصصة للخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والصناعات الخفيفة والخدمات العامة كالمكاتب الإدارية والإقامة والتسوق، وترتبط المنطقة بشكل حيوي مع شبكة الطرق السريعة الجاري تنفيذها بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة كما سترتبط مستقبلا مع خط القطار.
ونوه إلى أنه تم في وقت سابق الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، وانتقل إلى المرحلة التنفيذية والمتمثلة في تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدأت مع المربع الأول من المرحلة الأولى بمساحة (3 كم2)، مشيرا إلى أنه في إطار تنفيذ المربع الأول تم التوقيع على اتفاقية مع شركة أف أند أم إنجيريا لوضع التصميم التفصيلي لهذا المربع، وقد بدأت شركة أليسكو سترونج بلانت هاير للتجارة والمقاولات فعليا في أعمال التسوية والتمهيد لتنفيذ المربع الأول.
وقال مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة ان المربع الاول يشتمل على الميناء البري الذي يعد نواة للمشروع وسيؤدي دوراً مركزياً في تسهيل حركة البضائع بالأسواق المحلية وأنشطة الاستيراد والتصدير، كما يضم هذا المربع منطقة المخازن وساحة التوزيع ومركزا لخدمة الشاحنات ومطاعم ومكاتب ومباني إدارية.
وحول إدارة الميناء البري قال: قمنا في بداية هذا العام بطرح الإعلان الخاص بتأهيل الشركات الراغبة في تشغيل الميناء، وتم الانتهاء من إجراءات التقييم وتأهلت تسع شركات للدخول في المناقصة اشتملت على ائتلافات لشركات محلية ودولية.وفي الجانب الاستثماري فإن فريق العمل المكلف بصياغة المزايا والحوافز والتسهيلات مستمر في مهمته لإعداد التصور اللازم.
وأضاف أن المؤشرات الأولية لطلبات الاستثمار التي تم تلقيها من داخل وخارج السلطنة توضح أن المنطقة بدأت بالفعل في رسم مكانتها الاقتصادية المرجوة، علاوة على ذلك قمنا خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات مع مستثمرين من السلطنة ومن خارجها موضحين لهم أهمية المنطقة والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة التي سيتم تقديمها، وسيتم خلال الفترة القادمة طرح تفاصيل الاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
علم السلطنة يرفرف فوق أعلى قمة جبلية إفريقية
عاد فريق مكون من عشرة مستكشفين شجعان للسلطنة بعد سبعة أيام قضوها في أعلى قمة في إفريقيا ضمن تحدٍ نظمته أوتورد باوند عمان، حيث استطاع 90% من المشاركين الوصول إلى قمة الجبل ورفعوا هناك علم السلطنة على ارتفاع 19310 أقدام فوق مستوى سطح البحر.
مارك إيفانز المدير العام لأوتورد باوند عمان تحدث عن هذه الرحلة المثيرة فقال:«يمثل تحدي الوصول إلى قمة جبل كليمنجارو جوهر المفاهيم التي تقوم عليها مؤسسة أوتورد باوند عمان، حيث لا تعتمد هذه المغامرة على التقنيات العالية بقدر ما ترتكز على العزيمة الداخلية للمشاركين وروح المبادرة بالإضافة إلى اللياقة البدنية والإصرار على تحقيق النجاح.
وفي هذه الارتفاعات لا يمكن لأي كان أن يضمن نجاح المهمة، ولكن العمل الجاد والاستعداد المناسب والثقة بالنفس هي العوامل التي يمكن لها أن تقهر أعلى قمم إفريقيا»
وعاد الفريق من رحلته للسلطنة بسلام، ليفخروا بما حققوه من إنجاز في هذه الرحلة.
وقد تحدث فيصل العبري الموظف بالشركة العمانية للنقل البحري عن هذه المغامرة فقال:لقد أتيحت لي الفرصة لتسلق جبل كليمنجارو أعلى قمم أفريقيا، والتي يصل ارتفاعها إلى 5895 مترا، ولم أتردد في قبول هذا التحدي.
الإحصائيات تشير إلى أنه من بين 15.000 شخص حاولوا تسلق هذه القمة، نجح 40% فقط في الوصول إلى هدفهم، لقد شعرت بمدى جدية هذا التحدي منذ اليوم الأول، لقد كانت تجربة فريدة لن تتكرر مرة أخرى، أشعر أنني محظوظ جدا بخوضي هذه التجربة مع هذا الفريق الرائع.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الناشئ من الأنشطة النفطية تراجعا طفيفا بنسبة 2.4% في حين تمكن نظيره الذي نشأ من الأنشطة غير النفطية من النمو بنسبة 10.1% خلال العام. وظل وضع ميزان المدفوعات مريحا مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء. وعلى صعيد الأسعار بلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي0.4% خلال الفترة (يناير- ابريل) من عام 2015 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.
العمانية – تونس – لندن – وكالات: أدانت السلطنة أمس الأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من جمهورية تونس الشقيقة وجمهورية فرنسا الصديقة أمس الأول الجمعة. وقد أصدرت وزارة الخارجة بياناً فيما يلي نصه: «السلطنة تدين وتستنكر بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا فندقين بولاية سوسة السياحية في الجمهورية التونسية الشقيقة وكذلك مصنع الغاز في مدينة ليون الفرنسية واللذين سقط على إثرهما عدد من الوفيات وجرح وإصابة آخرين. والسلطنة إذ تؤكد إدانتها الكاملة لهذه الأعمال الإرهابية المشينة والمروعة والتي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية فإنها تجدد الدعوة إلى ضرورة تضافر جميع القوى الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب الخطيرة التي أصبحت تهدد العالم والبشرية جمعاء. وتقدم السلطنة التعازي الصادقة لأسر الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين».
إلى ذلك أعلن مساعد وزير الخارجية البريطاني توبياس ايلوود أمس أن 15 مواطنا بريطانيا قتلوا في الهجوم الذي وقع في أحد منتجعات تونس بسوسة، مشيرا إلى أن العدد «قد يرتفع».
أحمد الأزكوي: المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة تعزز البنية الأساسية –
العمانية – شهدت السنوات الأخيرة مزيدا من الاهتمام بقطاع الخدمات اللوجستية في السلطنة انطلاقا من أهمية القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى استثمار الموقع الجغرافي للسلطنة والبنى الأساسية في قطاعات الموانئ والمطارات والطرق فضلاً عن المناخ السياسي الآمن والمستقر التي تعتبر من أفضل
العناصر الأساسية لإحداث نقلة نوعيّة في صناعة الخدمات اللوجستية في السلطنة كي تصبح مركزاً أساسياً للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
وتجسيدا لهذا الاهتمام تم وضع خطة استراتيجية للقطاع اللوجستي في ضوء توجهات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 2020) لتنويع مصادر الدخل وانسجاما مع التخطيط بعيد المدى للسلطنة حتى عام 2040م ويأتي وضع هذه الخطة بعد أن استكمل القطاع اللوجستي في السلطنة متطلبات التواصل التجاري والسياحي وكافة الأنشطة الاقتصادية التي تربط السلطنة بمحيطها الخليجي والعربي والآسيوي والعالمي عبر وجود شبكة للنقل البري تمتد لأكثر من 32 ألفا و600 كيلومتر من الطرق المعبدة المفردة والمزدوجة والممهدة، التي تربط محافظات السلطنة وولاياتها وقراها ببعض.كما تربط السلطنة بدول الجوار في الخليج العربي.
وتربط منشآت القطاع الصناعي الإنتاجية ومخازن الشركات التجارية بمنافذ التسويق في مراكز المدن والولايات.
كما أن موانئ السلطنة التي تعتبر من أهم مقومات القطاع اللوجستي ترتبط بطرق ذات مواصفات عالمية تسهل عمليات استيراد وتصدير البضائع من السلطنة وإليها.
وتعتبر المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إحدى المناطق التي سوف تساهم في تطوير هذا القطاع، وقال أحمد بن سعيد الازكوي مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة ان القطاع اللوجستي يعتبر الشريان الذي يغذي القطاعات الأخرى ومن هذا المنطلق تأتي أهمية القطاع في تنويع مصادر الدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
فالمباشرة تتمثل في الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في تعزيز إمكانيات منظومة النقل المختلفة كالموانئ والمطارات والطرق البرية والقطارات التي تشكل شبكة أساسية في ربط الأسواق الداخلية بالسلطنة مع الأسواق الإقليمية والدولية وتوفر خدمات داعمة للأنشطة التجارية والصناعية بالمناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة.
حيث تدعم هذه الجهود وبطريقة مباشرة القطاع اللوجستي والانخراط فيه بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية واعدة ووظائف تخصصية في هذا المجال.
وأشار احمد الازكوي في تصريح لوكالة الانباء العمانية إلى أن الصورة غير المباشرة تتمثل في تفعيل أنشطة تلك العناصر من خلال ربط ودعم عمليات الشحن والتخزين ومناولة البضائع على المستويين المحلي والدولي.
مما يخلق أسواقا جديدة للمنتجات المحلية ويدعم ترويج السلطنة كوجهة استثمارية واعدة في القطاعات المختلفة من خلال تعزيز حركة تدفق وتبادل البضائع من أسواق السلطنة إلى أسواق المنطقة والأسواق الدولية والعكس، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج والعوائد من الاستثمارات إلى جانب الرسوم والإيرادات الضريبية.
وأكد أن أهمية القطاع لا تقتصر فقط على القطاع نفسه وإنما تمتد لتشمل الدور الذي يلعبه في دعم القطاعات الأخرى وعلى هذا الأساس تركز الحكومة على تطوير كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية لما لها من أبعاد اقتصادية هامة.
وقال ان نهج الحكومة في الترويج للقطاع اللوجستي يأتي منسجماً مع اتجاه الشركات العالمية والمستثمرين في البحث عن مراكز خدمات لوجستية متقدمة وقريبة من أسواقها المستهدفة، وحيث إن السلطنة تتمتع بموقع جغرافي حيوي يطل على المحيط الهندي وبحر العرب وخطوط الملاحة المرتبطة بالأسواق العالمية كالهند وشرق آسيا وأفريقيا.
هذا إلى جانب توفر بنية أساسية للخدمات اللوجستية وبكفاءة عالية كالموانىء والمطارات وشبكة الطرق البرية ومشروع خط القطارات.
وأضاف مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إن الحكومة هدفت إلى أن تجعل رسالتها الترويجية لدى الأسواق الاستراتيجية المستهدفة موضحة لإمكانيات السلطنة اللوجستية وجاهزيتها في هذا القطاع والعمل على جذب الاستثمارات وتفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أبرمتها مع العديد من الدول لتسهيل عملية التبادل التجاري كإتفاقية التجارة الحرة ومنع الإزدواج الضريبي وتسهيل عبور الشحن واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ونتيجة لترويج السلطنة كموقع وخدمات متميزة سيؤدي ذلك إلى الاستغلال الأمثل للخدمات والبنية الأساسية التي تم الاستثمار فيها وبالتالي سيكون له مردود مادي على الدولة.
وأشاد احمد الازكوي بمشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة الذي تطوره شركة عُمان اللوجستية (قيد التأسيس) وقال إن هذا المشروع يأتي مكملاً لمشاريع الحكومة في تعزيز البنية الأساسية للقطاع اللوجستي لمقابلة حركة التبادل التجاري وتزايد حجم طلب الاستثمار في المجالين التجاري والصناعي، وسيكون للمنطقة الدور المحوري في تسهيل حركة شحن البضائع والتخزين ومناولة الحاويات من خلال الربط بينها وبين المنافذ البرية والموانىء والمناطق الاقتصادية وقنوات التوزيع التجاري في محافظات السلطنة.
وأشار إلى أن رؤية المنطقة تركز على أن تجمع بين بيئتي العمل والعيش معاً ومن خلال توفيرها لخدمات لوجستية متكاملة إلى جانب توفير متطلبات الحياة العصرية كوحدات الإقامة ومراكز للتسوق والمؤسسات التعليمية والصحية وتهتم بالاستخدام الأمثل للطاقة وتدوير المخلفات وأفضل الممارسات الصحية.
وأوضح أن مساحة المنطقة تبلغ 95 كيلومترا مربعا وسوف تشتمل على أربعة أنشطة رئيسية مخصصة للخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والصناعات الخفيفة والخدمات العامة كالمكاتب الإدارية والإقامة والتسوق، وترتبط المنطقة بشكل حيوي مع شبكة الطرق السريعة الجاري تنفيذها بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة كما سترتبط مستقبلا مع خط القطار.
ونوه إلى أنه تم في وقت سابق الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، وانتقل إلى المرحلة التنفيذية والمتمثلة في تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدأت مع المربع الأول من المرحلة الأولى بمساحة (3 كم2)، مشيرا إلى أنه في إطار تنفيذ المربع الأول تم التوقيع على اتفاقية مع شركة أف أند أم إنجيريا لوضع التصميم التفصيلي لهذا المربع، وقد بدأت شركة أليسكو سترونج بلانت هاير للتجارة والمقاولات فعليا في أعمال التسوية والتمهيد لتنفيذ المربع الأول.
وقال مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة ان المربع الاول يشتمل على الميناء البري الذي يعد نواة للمشروع وسيؤدي دوراً مركزياً في تسهيل حركة البضائع بالأسواق المحلية وأنشطة الاستيراد والتصدير، كما يضم هذا المربع منطقة المخازن وساحة التوزيع ومركزا لخدمة الشاحنات ومطاعم ومكاتب ومباني إدارية.
وحول إدارة الميناء البري قال: قمنا في بداية هذا العام بطرح الإعلان الخاص بتأهيل الشركات الراغبة في تشغيل الميناء، وتم الانتهاء من إجراءات التقييم وتأهلت تسع شركات للدخول في المناقصة اشتملت على ائتلافات لشركات محلية ودولية.وفي الجانب الاستثماري فإن فريق العمل المكلف بصياغة المزايا والحوافز والتسهيلات مستمر في مهمته لإعداد التصور اللازم.
وأضاف أن المؤشرات الأولية لطلبات الاستثمار التي تم تلقيها من داخل وخارج السلطنة توضح أن المنطقة بدأت بالفعل في رسم مكانتها الاقتصادية المرجوة، علاوة على ذلك قمنا خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات مع مستثمرين من السلطنة ومن خارجها موضحين لهم أهمية المنطقة والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة التي سيتم تقديمها، وسيتم خلال الفترة القادمة طرح تفاصيل الاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
علم السلطنة يرفرف فوق أعلى قمة جبلية إفريقية
عاد فريق مكون من عشرة مستكشفين شجعان للسلطنة بعد سبعة أيام قضوها في أعلى قمة في إفريقيا ضمن تحدٍ نظمته أوتورد باوند عمان، حيث استطاع 90% من المشاركين الوصول إلى قمة الجبل ورفعوا هناك علم السلطنة على ارتفاع 19310 أقدام فوق مستوى سطح البحر.
مارك إيفانز المدير العام لأوتورد باوند عمان تحدث عن هذه الرحلة المثيرة فقال:«يمثل تحدي الوصول إلى قمة جبل كليمنجارو جوهر المفاهيم التي تقوم عليها مؤسسة أوتورد باوند عمان، حيث لا تعتمد هذه المغامرة على التقنيات العالية بقدر ما ترتكز على العزيمة الداخلية للمشاركين وروح المبادرة بالإضافة إلى اللياقة البدنية والإصرار على تحقيق النجاح.
وفي هذه الارتفاعات لا يمكن لأي كان أن يضمن نجاح المهمة، ولكن العمل الجاد والاستعداد المناسب والثقة بالنفس هي العوامل التي يمكن لها أن تقهر أعلى قمم إفريقيا»
وعاد الفريق من رحلته للسلطنة بسلام، ليفخروا بما حققوه من إنجاز في هذه الرحلة.
وقد تحدث فيصل العبري الموظف بالشركة العمانية للنقل البحري عن هذه المغامرة فقال:لقد أتيحت لي الفرصة لتسلق جبل كليمنجارو أعلى قمم أفريقيا، والتي يصل ارتفاعها إلى 5895 مترا، ولم أتردد في قبول هذا التحدي.
الإحصائيات تشير إلى أنه من بين 15.000 شخص حاولوا تسلق هذه القمة، نجح 40% فقط في الوصول إلى هدفهم، لقد شعرت بمدى جدية هذا التحدي منذ اليوم الأول، لقد كانت تجربة فريدة لن تتكرر مرة أخرى، أشعر أنني محظوظ جدا بخوضي هذه التجربة مع هذا الفريق الرائع.
مارك إيفانز المدير العام لأوتورد باوند عمان تحدث عن هذه الرحلة المثيرة فقال:«يمثل تحدي الوصول إلى قمة جبل كليمنجارو جوهر المفاهيم التي تقوم عليها مؤسسة أوتورد باوند عمان، حيث لا تعتمد هذه المغامرة على التقنيات العالية بقدر ما ترتكز على العزيمة الداخلية للمشاركين وروح المبادرة بالإضافة إلى اللياقة البدنية والإصرار على تحقيق النجاح.
وفي هذه الارتفاعات لا يمكن لأي كان أن يضمن نجاح المهمة، ولكن العمل الجاد والاستعداد المناسب والثقة بالنفس هي العوامل التي يمكن لها أن تقهر أعلى قمم إفريقيا»
وعاد الفريق من رحلته للسلطنة بسلام، ليفخروا بما حققوه من إنجاز في هذه الرحلة.
وقد تحدث فيصل العبري الموظف بالشركة العمانية للنقل البحري عن هذه المغامرة فقال:لقد أتيحت لي الفرصة لتسلق جبل كليمنجارو أعلى قمم أفريقيا، والتي يصل ارتفاعها إلى 5895 مترا، ولم أتردد في قبول هذا التحدي.
الإحصائيات تشير إلى أنه من بين 15.000 شخص حاولوا تسلق هذه القمة، نجح 40% فقط في الوصول إلى هدفهم، لقد شعرت بمدى جدية هذا التحدي منذ اليوم الأول، لقد كانت تجربة فريدة لن تتكرر مرة أخرى، أشعر أنني محظوظ جدا بخوضي هذه التجربة مع هذا الفريق الرائع.
