امتثالا للأوامر السامية ولدواعٍ إنسانية .. وصول 40 جريحا يمنيا بينهم أطفال للعلاج بالسلطنة

نقل دبلوماسيين بريطانيين من عدن إلى مسقط تمهيداً لعودتهم لبلادهم –

العمانية: امتثالا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بتلبية الطلب اليمني لدواعٍ إنسانية، فقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء العمانية «بأنه وصل السلطنة صباح أمس 40 جريحا يمنيا بينهم عدد من الأطفال لتلقي العلاج وذلك جراء التفجيرات التي حدثت في اليمن يوم أمس». وامتثالا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لمساعدة الحكومة البريطانية في عملية إخلاء عدد من الدبلوماسيين البريطانيين من محافظة عدن اليمنية ولدواعٍ إنسانية قامت السلطنة فجر أمس وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية الشقيقة بتأمين عملية الإخلاء ونقل الدبلوماسيين البريطانيين إلى السلطنة عبر طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني تمهيداً لعودتهم إلى بلادهم. صرح بذلك مصدر مسؤول في وزارة الخارجية.

«التراث والثقافة» تشرف على «مشروع مسح السواحل العُمانية»

يهدف لتطوير علم الآثار البحري –
قام فريق مشروع المسح البحري للسواحل العُمانية بإكمال الموسم الأول من المسح الساحلي في منطقة الدقم في يناير عام 2015بنجاح. ويعتبر مشروع مسح السواحل العُمانية هو أحد المشاريع التي تشرف عليها وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع علماء الآثار البحرية من المتحف الغربي الأسترالي، وجامعة ساوثهمبتون. وقد كانت المنطقة المستهدفة في هذا المسح هي المنطقة المحيطة بميناء الدقم. نتج عن هذا المسح اكتشاف ورصد عدد من المواقع الأثرية الجديدة في المنطقة الساحلية شمال وجنوب منطقة الميناء.
كما قام المعنيون بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بتزويد الفريق بجميع البيانات التي تضمن نجاح مشروع المسح. كذلك قام فريق برنامج الآثار المغمورة بالتعاون مع الفريق الاستشاري لمشروع مسح السواحل العُمانية بعقد ورشة عمل في 21يناير 2015م بمبنى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مستهدفين جميع المؤسسات والشركات القائمة على مشاريع المنطقة الاقتصادية في الدقم.
نتيجة لذلك، أصبح لدى الفريق فهم واسع حول الآثار في منطقة الدقم سواء في المنطقة الساحلية أو المناطق التي قد تضم أحد مفردات التراث الثقافي تحت الماء. وكجزء من عمليات المسح الساحلي في يناير 2015م ، عمل فريق المسح أيضا على استكشاف المنطقة المحيطة بمنطقتي حاسك ومرباط. حيث يتم التخطيط للقيام بمسوحات تحت الماء في منطقة مرباط.
الجدير بالذكر أن فريق مسح السواحل العُمانية قد انطلق في 11مارس 2015م لتنفيذ الموسم الثاني من المسوحات في منطقتي حاسك ومرباط وذلك بإسناد من البحرية السلطانية العُمانية ممثلة بسفينة (المناصر)، حيث ستستمر المسوحات إلى مطلع الشهر المقبل. كما يعد هذا المشروع هو الخطوة الأولى في مجال تطوير علم الآثار البحرية وإدارة التراث الثقافي المغمور بالمياه والمحافظة عليه في السلطنة .

بتكليف من جلالته.. الإسماعيلي يحضر المراسم – السلطنة تشارك في تنصيب الرئيس الجديد لناميبيا

العمانية: بتكليف سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – يشارك معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثـراء» في حفل مراسم تنصيب الدكتور هاجي جينجوب الرئيس الجديد المُنتخب لجمهورية ناميبيـا الذي سيقام يوم السبت المقبل.
وتأتي مراسم التنصيب تزامناً مع احتفالات جمهورية ناميبيا بالذكرى الـ25 لاستقلالها والذي يصادف بعد غد السبت 21 مارس الجاري وسيحضر مراسم التنصيب عدد من كبار الشخصيات إضافة إلى رؤساء وممثلي عدد من الدول حول العالم.
يُشار إلى أن الانتخابات التشريعية بناميبيا في شهر ديسمبر الماضي وصفت بأنها أولى الانتخابات الإلكترونية في قارة إفريقيا، حيث يُقدر أن نسبة 72 بالمائة من 1.2 مليون ناخبٍ قد أدلوا بأصواتهم الانتخابية أمام (4) آلاف من أجهزة التصويت الشعبية.
الجدير بالذكر، أن الرئيس الجديد يُعتبر أول رئيس للوزراء في جمهورية ناميبيا بعد استقلالها في عام 1990م، ومنذ عام 2007م شغل الدكتور هاجي جينجوب منصب نائب رئيس الحزب الحاكم في ناميبيا ووزير للتجارة والصناعة خلال الفترة من عام 2008م إلى 2012م.

السلطنة تستنكر تصريحات وزيرة خارجية السويد ضد السعودية

مسقط – العمانية: أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها للتصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية مملكة السويد أمام البرلمان السويدي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقالت الوزارة في بيان لها امس إنها تدين مثل هذه التصريحات وتعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وهو الأمر الذي يتنافى والقانون الدولي ومبدأ الأعراف والعلاقات ما بين الدول. وأكدت أن مثل هذه التصريحات سوف تنعكس سلباً على العلاقات بين مملكة السويد والدول العربية.

تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية بـ 71 مليون ريال

3 موانئ للصيد ومشاريع لتعزيز الصناعات السمكية بالدقم ولوى والمصنعة –
وقعت حكومة السلطنة والسعودية أمس على اتفاقيتين لتطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبناء ميناء الصيد بالدقم، وذلك بقيمة 71 مليون ريال عماني.
وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في تصريحٍ له إن الاتفاقيتين تشملان المرحلة الأولى من مشروع ميناء الصيد ومجمع الصناعات السمكية بالدقم (17.3 مليون ريال) والثانية المرحلة الأولى من مشروع البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بمنطقة الدقم الاقتصادية (53.7 مليون ريال).
ويتيح تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعزيز دورها كبوابة للإمداد اللوجستي لمنطقة الخليج ومحطة إقليمية للنقل البحري والجوي والبري واعتمادها مركزاً للصناعات التصديرية التحويلية ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد العُماني كالثروة السمكية وصناعة البتروكيماويات.
فيما يتيح مشروع بناء ميناء الصيد بالدقم ومنطقة الصناعات السمكية، تطوير قطاع الثروة السمكية واستغلال المخزون السمكي وزيادة الإنتاج في ولاية الدقم التي تتوفر بها الموارد السمكية الغنية لوجود السواحل الممتدة الأمر الذي سيؤدي إلى تلبية الطلب المتزايد على الأسماك.
على صعيد ثان يرعى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية صباح اليوم الاحتفال ببدء الاعمال البحرية لميناءي الصيد في كل من ولايتي لوى والمصنعة وذلك بتكلفة قدرها 9.8 مليون ريال لميناء لوى و12.9 مليون ريال لميناء المصنعة بمجموع 22.7 مليون ريال، حيث تهدف الوزارة من إنشاء هذه الموانئ الى توفير البنية الاساسية اللازمة لتطوير قطاع الصيد البحري واتاحة الفرصة للنمو الاقتصادي، بما يعزز زيادة الصناعات السمكية مثل اقامة مصانع الثلج وكذلك مصانع تصنيع الاسماك وتغليفها.ويلاحظ أن تكلفة ميناء الدقم للصيد مع لوى والمصنعة تبلغ جميعها 40 مليون ريال عماني.

سنجور : إصدار صكوك سيادية منتصف العام والإقبال على سندات التنمية كبير

لإتاحة الفرصة لوحدات الصيرفة الإسلامية للاستثمار –
الصيرفة الإسلامية تنمو بشكل جيد وبلغت نسبتها 5.2% العام الماضي –
أكد البنك المركزي العماني أن هناك إقبالاً كبيراً على الاستثمار في سندات التنمية التي أصدرها البنك في فبراير الماضي.وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي للبنك في تصريح خاص لـ( عمان ): إن الإقبال كان مرتفعاً على سندات التنمية التي أصدرها البنك فبراير الماضي بقيمة 200 مليون ريال، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب حوالي 138% مما يدل على ثقة المستثمرين بهذا النوع من الاستثمار ذي المخاطر المتدنية. مشيراً إلى أن البنوك العاملة بالسلطنة، والمؤسسات المالية، والشركات والهيئات الأخرى، والأفراد يحق لها الاكتتاب في هذه السندات.
كما توقع سعادته إصدار صكوك سيادية منتصف العام الجاري، وذلك وفقاً لآلية الإصدار والاتفاق مع الجهات والوزارات الأخرى مشيراً إلى أن دور البنك يتمثل في عملية إصدار أدوات الدين الحكومية بكونه وكيل أو مدير الإصدار كما هو الحال بالنسبة لسندات التنمية الحكومية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام كل وحدات الصيرفة الإسلامية، والتي تتمتع بمستويات جيده من السيولة تمكّنها من الدخول في عمليات تمويل مشاريع كبيرة، للاستثمار جزء من الأموال المتوافرة لديها في هذه الأداة المتوافقة مع المبادئ التي يقوم عليها هذا النوع من الصيرفة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي: إن هذه الصكوك تمثل فرصةً جيدةً ستفتح آفاقاً جديدةً لصناعة الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وستوفر فرصاً تمويليةً مناسبةً للبنوك والنوافذ الإسلامية، منوها أن البنك المركزي العُماني يتمثل دوره في توفير الإطار القانوني المناسب والبيئة الكلية الملائمة والرقابة الفعّالة، في حين تقع مسؤولية تقديم المزيد من المنتجات وصيغ التمويل المتنوعة على عاتق وحدات الصيرفة الإسلامية نفسها التي يتوجب عليها الاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير الصيرفة الإسلامية لتلبية احتياجات مختلف القطاعات في الاقتصاد العُماني سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.
ومن جهة أخرى ذكر سعادته أنه يتم تنظيم عمل وحدات الصيرفة الإسلامية في السلطنة باستخدام الإطار التنظيمي والرقابي للصيرفة الإسلامية والذي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتي تشمل بطبيعة الحال قبول الودائع المحلية والأجنبية والاستثمار في الشركات، وبالتالي لا يتضمن هذا الإطار أية قيود على الودائع المستلمة من البنوك الإسلامية في الخارج.
وقال: فيما يتعلق بنسبة استثمار النوافذ والبنوك الإسلامية في أي مشروع أو شركة، فإن القانون المصرفي ينص على ألا تتجاوز نسبة المساهمة من قِبل البنوك سواء كانت اعتيادية أو إسلامية، في أي شركة منفردة أو مشروع ما نسبته 5% من إجمالي الأسهم المصدرة لهذه الشركة أو المشروع. كما يجب ألا يتجاوز مجموع هذا النوع من الاستثمار نسبة 20% من القيمة الصافية للبنك تشمل أيضاً الاستثمار في أسهم الشركات التي تقع خارج السلطنة. موضحا أن هذا يأتي لتكريس موارد وجهود البنوك نحو الوظيفة الأساسية المؤملة منها وهي الصيرفة وليس الاستثمار في مختلف الشركات وهو نشاط الشركات القابضة.
وأكد سعادته أن هناك نمواً في أعمال الصيرفة الإسلامية في السلطنة خلال الفترة الماضية، حيث بلغت حصتها من إجمالي الأعمال المصرفية في البلاد حوالي 5.2% مع نهاية عام 2014م. مشيراً إلى وجود تفاوت ملحوظ في قدرة وحدات الصيرفة الإسلامية على تحقيق الأرباح، متأملا من البنوك الإسلامية بذل المزيد من الجهود لتعريف المجتمع بالمزايا والفرص التي توفرها الصيرفة الإسلامية

توقيع 25 اتفاقية لتطوير قطاع الطرق بأكثر من 376 مليون ريال

أبرزها مشروع طريق الباطنة السريع «الحزمة الثانية» بطول 44.7 كيلومتر –

وقعت وزارة النقل والاتصالات أمس 25 اتفاقية لقطــاع النقــل البري بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 376.395.910 ريالات عمانية.
ووقع الاتفاقيات معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات الذي أكد «أن توقيع الوزارة لهذه الحزمة الجديدة من الاتفاقيات التي تتعلق بمشاريع الطرق تؤكد اهتمام الحكومة بمثل هذه المشاريع، كونها شرايين تنموية مهمة للاقتصاد والتنمية العمرانية التي تشهدها السلطنة حاليا».
وأوضح معاليه أن: «الاتفاقيات تنوعت بين طرق مزدوجة كبيرة جدا، وأخرى مفردة، إلى جانب مشاريع شق طرق وتصريف المياه بما يعود على مصلحة الوطن والمواطن حيث تؤدي هذه المشاريع إلى تسهيل الحركة والتقليل من الحوادث وكذلك رفد الاقتصاد».
وحث معاليه الشركات على إنجاز مشاريعها في الوقت المحدد، قائلا: «الجميع يريد أن تنتهي المشاريع بوقتها، سواء الوزارة أو المقاولين، ولكننا نقدر أن هناك عقبات تواجه تنفيذ المشاريع، منها حيازات الأراضي ورغبة بعض المواطنين بتغيير المسارات، وكذلك إخراج التصاريح، وهذه الأمور عادة تكون خارجة عن إرادة الوزارة والشركات العاملة، وعليه فإن أقصى ما نستطيع فعله هو الاهتمام باتخاذ القرار منذ بداية المشروع، فيجب أن لا تتأخر إصدارات التراخيص، كما يجب على المواطنين تسهيل الإجراءات على الشركات المنفذة وعدم الاعتراض على معاينة المواقع، كذلك فإننا نستمع إلى المواطنين غالبا ونأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، ولكن لا نستطيع أن نغير في كل الأحوال».
وأكد الفطيسي أنه يجب أن يهتم المقاول بالمشاريع ويضخ فيها القوى العاملة الكافية والإدارة القوية لتنفيذها على أكمل وجه ومواجهة التحديات الطارئة.
وأضاف : «إذا لاحظت الوزارة أن هناك تقصيرا لدى الشركات فستتخذ الإجراءات المعتادة».
كما قال معاليه: «هناك مشاريع طرق كبيرة رأت النور، ففي العام الماضي نفذنا قرابة 500 كيلومتر، وهذا بتوفيق من الله تعالى أولا وثانيا بفضل المتابعة المستمرة من القائمين على هذه الأعمال من الوزارة ولولا هذه المتابعات ما كانت الافتتاحات سترى النور».

اختيار دقيق

ومن جهته قال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل: «من بين المشاريع الموقعة اليوم (أمس) 40 كيلومترا من رصف الطرق تستلزم شق طرق جبلية، وتأهيل طرق فردية لتصبح مزدوجة كطريق بركاء – نخل، وطريق طاقة – مرباط، وكافة المشاريع الموقعة اليوم موزعة على محافظات السلطنة كافة».
وأضاف سعادته تعليقا على تأخير توقيع الاتفاقيات بقوله: «لا يعني تأخر توقيع الاتفاقيات أنه لا توجد هناك شركات منفذة، الشركات موجودة ولكن عملية الاختيار هي التي تسبب التأخير، فيجب اختيار الشركات المتقدمة بدقة كبيرة، ويتم تحليل المناقصات وتحديد أفضل الشركات، والنسبة الكبيرة من الاتفاقيات وقعت مع مقاولين عمانيين، كما تم التعاقد مع شركات أجنبية خاصة لتنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة».
وأشار سعادته إلى الإجراءات العقابية التي قد تتخذ ضد الشركات المخالفة لنص الاتفاقية بقوله: «لا بد أن تواجه المشاريع بعض المشاكل، وهناك مبررات لتلك المشاكل تقبلها الوزارة ربما تعود لأسباب التعويضات والحصول على تراخيص، أما بالنسبة للمشاكل التي يتسبب بها المقاول نتيجة لمخالفة نص الاتفاقية فقد تفرض الوزارة مخالفات على صاحب الشركة وقد تسحب منه المناقصة».

25 اتفاقية

أولى الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مبرمة مع شركة نارجاجونا للإنشاءات العالمية بقيمة 142.484.774 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع طريق الباطنة السريع «الحزمة الثانية» بطول 44.750 كيلومترا.
الاتفاقية الثانية مبرمة مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات وبلغت قيمتها 64.961.425 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع ازدواجية طريق بركـاء – نخـل بطول 37.5 كم وطرق خدمة بطول 27 كم.
وبلغت قيمة الاتفاقية الثالثة المبرمة مع شركة يوكسل للإنشاءات بالاشتراك مع شركة أبو حاتم 42.154.831 ريالا عُمانيا، وهي خاصة بمشروع طريق عبري ـ ينقل «المرحلة الثانية»، متضمنة ازدواجية الطريق من عبري إلى ينقل بطول 34 كم، وازدواجية وصلة طريق بينقل بطول 2.7 كم، وتأهيل طريق الدريز – بات بطول 14 كم، وتأهيل طريق هجيرمات – مقنيات بطول 14 كم، وتأهيل طريق ينقل – ظاهر الفوارس بطول 12 كم، وإنشاء أنفاق لعبور السيارات عدد 2 على طريق عبري – ينقل «المرحلة الأولى».
وبلغت قيمة الاتفاقية الرابعة المبرمة مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات 40.483.055 ريالا عُمانيا، وهي تختص بمشروع ازدواجية طريق طاقة ـ مرباط بطول 35.5 كم.
أما الاتفاقية الخامسة المبرمة مع شركة خالد بن أحمد وأولاده فبلغت قيمتها 30.211.583 ريالا عُمانيا، وتخص مشروع طريق العبيلة – الفياض بطول 42 كم.
وأبرمت الاتفاقية السادسة مع شركة خالد بن أحمد وأولاده وبلغت قيمتها 9.839.221 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع طريق من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال إلى دوار بلاد صور بطول 14.6 كم.
وبلغت الاتفاقية السابعة المبرمة مع شركة خالد بن أحمد وأولاده 7.589.966 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع طريق ضنك – الخبيب «المرحلة الثانية» بطول 8 كم.
وتختص الاتفاقية الثامنة بمشروع طريق قتبيت – نيابة مرسودد بطول 35 كم. وهي مبرمة مع شركة خليج عمان بقيمة 3.120.588 ريالا عُمانيا،
أما الاتفاقية التاسعة فهي مبرمة مع شركة البستان للإنشاءات بقيمة 2.403.998 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع طريق بلاد سيت بمركز ولاية بهلا 14 كم.
والاتفاقية العاشرة مبرمة مع شركة تلال نمر للتجارة والمقاولات وقيمتها 2.280.971 ريالا عُمانيا، وتخص مشروع طريق سمد الشأن- وادي عندام بولاية المضيبي بطول 13 كم.
وأبرمت الاتفاقية الحادية عشرة مع شركة الأولى العالمية للمشروعات بقيمة 1.981.513 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع طرق داخلية في الأفلاج بولاية المضيبي.
كما أبرمت الاتفاقية الثانية عشرة مع شركة أبو حاتم بتكلفة 1.857.152 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع طرق بمقنيات ومسكن بولاية عبري.
ووقعت الاتفاقية الثالثة عشرة مع شركة الهاجري للتجارة والبالغ بقيمة 1.889.490 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع أعمال الإصلاح بالقرب من بلدة السويح على طريق أصيلة – رأس الحد بطول 1.5 كم.
وبلغت الاتفاقية الرابعة عشرة المبرمة مع الشركة الوطنية المتحدة للهندسة والمقاولات 7.994.800 ريال عُماني، وتختص بمشروع إنشاء جسر على دوار صلان بولاية صحار.
أما الاتفاقية الخامسة عشرة المبرمة مع شركة أفضل لمطوري البنية الأساسية فبلغت قيمتها 6.303.970 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع طريق سيح قطنة بنيابة الجبل الأخضر.
ووقعت الاتفاقية السادسة عشرة مع شركة وادي الشعب للتجارة والمقاولات بتكلفة بلغت 1.782.400 ريال عُماني، وتختص بمشروع شق طريق سوقه بولاية قريات.
وأبرمت الاتفاقية السابعة عشرة مع شركة البستان للإنشاءات بقيمة 1.756.790 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع شق طريق مصيرة الرواجح بنيابة الجبل الأخضر بطول 6.8 كم.
كما وقعت الاتفاقية الثامنة عشرة مع شركة البستان للإنشاءات بقيمة 1.093.376 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع شق طريق مصيرة الجواميد بنيابة الجبل الأخضر 7.6 كم.
أما الاتفاقية التاسعة عشر فأبرمت مع شركة البستان للإنشاءات بقيمة 1.090.684 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع شق طريق مصيرة الشريقيين بنيابة الجبل الأخضر بطول 17 كم.
وأبرمت الاتفاقية العشرون مع شركة وادي الشعب للتجارة والمقاولات بقيمة 485 ألف ريال عُماني، وتختص بمشروع شق طريق الطحائم بولاية جعلان بني بو حسن.
أما الاتفاقية الحادية والعشرون المبرمة مع شركة عمان للخدمات الهندسية المتحدة فبلغت قيمتها 1.874.719 ريالا عُمانيا، وتختص بمشروع إنشاء عبارات صندوقية على وادي تنعم بولاية عبري.
ووقعت الاتفاقية الثانية والعشرون مع شركة رينارديه إس ايه وشركاه للاستشارات الهندسية وبلغت قيمتها 1.038.800 ريال عُماني، وتشمل الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع ازدواجية طريق بدبد – صور «المرحلة الثانية» الجزء الأول.
أما الاتفاقية الثالثة والعشرون المبرمة مع شركة فيا الدولية للاستشارات الهندسية فبلغت قيمتها 866.564 ريالا عُمانيا، وتشمل الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع ازدواجيه طريق ريسوت – المغسيل.
وبلغت الاتفاقية الرابعة والعشرون المبرمة مع الشركة الفنية للاستشارات الهندسية 464.550 ريالا عُمانيا، وتختص بالخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع ازدواجية طريق عبري/ ينقل «المرحلة الثانية».
ووقعت الاتفاقية الخامسة والعشرون مع شركة تكنو كونسلت العالمية للاستشارات الهندسية بقيمة 385.690 ريالا عُمانيا، وتشمل الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع ازدواجية طريق من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال وحتى دوار بلاد صور.

بدء تنفيذ «شبكة رصد الحركة القوية للزلازل»

يتوقع تشغيلها نهاية العام الجاري –

بدأ مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «شبكة الرصد للحركة القوية للزلازل» وهو عبارة عن محطات موزعة على مختلف محافظات السلطنة.
وتشتمل هذه المرحلة على أربع مناطق هي مدحاء ودبا وخصب ومسقط.
ويجري البحث حاليا عن المواقع المناسبة لإنشاء المحطات حيث ستكون الحدائق العامة هي المكان الأنسب على أن يتم تحديدها في منتصف شهر أبريل المقبل وستزود بالخلايا الشمسية.
أكد ذلك لـ«عُمان» الدكتور عيسى الحسين مدير مركز وأشار إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ ما يقارب 250 ألف ريال عماني، وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة المشروع وذلك في 15 من الشهر الجاري.
وتقوم هذه المحطات بتقدير وتقييم حقيقي للحركة الزلزالية وقوتها مما يغني عن استعمال المعادلات الرياضية إلى جانب تزود المهندسين والإنشائيين بخرائط واضحة تحدد لهم المناطق التي توجد فيها الحركة الأقوى عند حدوث الزلازل.
كما تعمل هذه المحطات على إفادة الدفاع المدني والجهات الحكومية المختصة والتوجه إليها في حالة حدوث أي هزات أرضية أو تزويدهم بالمعلومات والأرقام المهمة.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه المحطات في المواقع الأربعة وتشغيلها نهاية العام الجاري