وزير الإعلام أمام الشورى: مراجعة كافة القوانين المرتبطة بالإعلام

تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاهتمام بالتدريب والتطوير وفق المرتكزات –

متابعة ـ عاصم الشيدي وشذى البلوشية: أكد معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام في بيان وزارته أمام مجلس الشورى أمس أن السياسة الإعلامية للسلطنة رسمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – منذ بدء النهضة وعبر مختلف مراحل مسيرتها وهي رؤية تسير بوضوح لتحقيق الأهداف والمرتكزات التي وضعت من أجلها، وهي رسالة  تلبي الاحتياجات المعرفية للمجتمع، من خلال الالتزام بمبادئ المصداقية والمسؤولية.

وقال معاليه: إن الإعلام العماني يسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية في كافة خططه وبرامجه، وعلى رأسها نشر وتعزيز قيم الوحدة الوطنية وترسيخ الولاء للوطن ولجلالة السلطان، والمساهمة في تنمية الموارد  البشرية منوها إلى الاهتمام بالتدريب، مشيرا إلى اعتماد الخطاب الإعلامي لغة قائمة على الوضوح والتعامل الموضوعي والتوازن في الطرح.

وأوضح معاليه: إن مراجعة تجري لكافة القوانين المرتبطة بالإعلام، بما يواكب التطور المتنامي في المجال الإعلامي في شتى المجالات مثل ظهور الإعلام الالكتروني، وأبرزها قانون المطبوعات والنشر.

وشدد الوزير على أن المشهد الإعلامي في السلطنة يحتاج إلى ميثاق شرف ينظم المهنة، «لكن هذا الميثاق لا تصدره الوزارة بل تصدره المؤسسات الإعلامية نفسها وكذلك جمعية الصحفيين بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية»، وأشار إلى أن ثمة تحديات تواجه الإعلام أبرزها أن صناعة الإعلام مكلفة وتتطلب تطوير  الكادر البشري ونوه بأن الإعلام يحاول تقديم قضايا مجتمعية في إطار السياسة العامة للدولة وأن تطويرا مستمرا يجري في هذا الإطار.

ودعا أعضاء الشورى في المناقشات إلى تعاون مؤسسات الدولة مع الصحف في نشر المعلومات كما أكدوا على تشجيع التحقيقات الصحفية التي ساهم بعضها في عمليات التطوير، كما دعوا إلى تسهيل إنشاء  المزيد من الصحف والإذاعات والتلفزيونات والمطابع بالمحافظات.

بمباركة سامية.. اعتماد حزمة إجراءات مكملة لقرارات سيح الشامخات

بمباركة سامية.. ندوة تقييم  تنفيذ قرارات سيح الشامخات تعتمد حزمة من الإجراءات –

السماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز 4 سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم –

تغطية – شمسة الريامية –

بمباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه – .. توجت أعمال ندوة تقييم  تنفيذ قرارات سيح الشامخات باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات على أن تنفذ وفق فترة زمنية محددة وذلك للدفع بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال  وتحفيزهم للارتقاء بمشاريعهم.

وتمثلت الاجراءات، التي جاءت استجابة لمطالب رواد الأعمال ومقترحاتهم، حول المناقصات والمشتريات الحكومية بتحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وكل شركة مملوكة بالكامل للحكومة يكون إسنادها حصرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن يبدأ العمل به في النصف الثاني من هذا العام 2015م، ويتولى مجلس المناقصات تحديد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية.كما تم إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد قيمتها، وذلك في عقد تنفيذ المشاريع الحكومية ابتداء من عام 2016م، كما أقرت الندوة تخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها.

دفع المستحقات

وبشأن دفع مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم إلزام الجهات الحكومية بصرف مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما بعد استكمال المستندات اللازمة من خلال استحداث إجراءات صرف خاصة، الى جانب فتح مكتب  مشترك في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ممثلي الجهات المعنية لمتابعة صرف الدفعات المالية المتأخرة في السداد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

شروط ميسرة للتعمين

وتمثل الاجراء الثالث في اعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ في الاعتبار الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأولين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة، والتدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة القائمة، وإدراج الوظائف المؤقتة ضمن نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع قانون العمل .

التفرغ 4 سنوات

وضمن الإجراءات التي تم اعتمادها في ندوة تقييم  تنفيذ قرارات سيح الشامخات السماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز 4 سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وعلى أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام 2015 م.ومن الاجراءات أيضا إصدار قانون يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016م، وتخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الاسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إجراءات إضافية

واقترحت الندوة عددا من الإجراءات الإضافية بهدف إيجاد بيئة محفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم دراستها توطئة لتبنيها واستكمالها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتشريعات وتسهيل الإجراءات والتمويل والاستثمار وذلك من خلال لجان وفرق عمل متخصصة ومن أهمها ان تتولى الجهات الحكومية إصدار تقارير دورية توضح المشروعات والمناقصات التي تم إرساؤها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبتها من إجمالي المشروعات المسندة، وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.ومن الاجراءات المقترحة أيضا تشجيع الشركات المملوكة من الحكومة بنسبة لا تقل عن(40%) من رأس مالها على تخصيص جزء من قيمة إجمالي مشترياتها ومناقصاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد نسبة من الأراضي والأملاك الحكومية المخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التحكيم التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن البت في قضاياها بشكل سريع، وتحديد قائمة من الأنشطة الاقتصادية يحصل بموجبها المتقدم على الموافقة لمزاولة النشاط خلال مدة محددة من تاريخ اكتمال الطلب، وتنفيذ كل الزيارات الميدانية بعد بدء مزاولة النشاط ، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد هذه القائمة بموجب ضوابط يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية ويتم تحديثها بشكل دوري.

وتضمنت الاجراءات المقترحة في ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات اعتبار بطاقة رواد الأعمال الصادرة من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستندا يُمكّن حاملها من الحصول على مختلف التسهيلات ومنح الأولوية في إسناد المناقصات والمشتريات.

اجراءات داعمة

واختتمت ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات أعمالها أمس ببيان لمعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الرئيسية للندوة تضمن الاجراءات التي تم التوصل اليها بعد مناقشات مستفيضة بين صناع القرار ورواد الأعمال على مدى يومين.وأشار في بيانه انه تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – تم عقد هذه الندوة لتقييم تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ندوة سيح الشامخات) بهدف الوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات خلال العامين الماضيين واقتراح الإجراءات المناسبة لدعمها، والاتفاق على حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تعزيز الفرص المواتية لرواد الأعمال في المرحلة المقبلة.

اشراك المعنيين

وقال السنيدي إن الندوة جاءت على نهج ندوة سيح الشامخات بإشراك جميع المعنيين بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإسهام بآرائهم لتقييم الفترة السابقة، وبأفكارهم ومقترحاتهم بشأن المرحلة القادمة، وذلك من خلال تنظيم جلسات عمل تحضيرية قبل انعقاد الندوة، بمشاركة رواد الأعمال وطلاب المدارس والكليات والجامعات والشباب والمختصين من الجهات الحكومية وممثلي الشركات الكبرى في عدد من محافظات السلطنة، وكذلك المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستطلاعات الرأي، والدراسات وأوراق العمل المعدة من فريق الدراسات، وقد كان لهذه المشاركات الأثر الإيجابي على مناقشات الندوة ونتائجها النهائية.وأوضح في بيانه أن الندوة تضمنت جلسات عامة ناقشت أربعة محاور هي ثقافة ريادة الأعمال، والدعم والفرص المتاحة، والتشريعات والقوانين والإجراءات، والتمويل والاستثمار، تُوجت بحلقات عمل نقاشية وقطاعية، شملت السياحة، والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، وتقنية المعلومات والاتصالات، والزراعة والثروة السمكية، والصناعة والتعدين، بحضور أصحاب المعالي الوزراء المعنيين، ورواد الأعمال، وممثلي الجهات الحكومية وممثلي الشركات الكبرى، والأكاديميين، مشيرا الى أن الندوة بمشاركة واسعة فاقت ألفي مشارك ومشاركة، وخرجت بمقترحات من شأنها الإسهام في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن العامين الماضيين شهدا نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال وتوسعا في ممارسة الأعمال الحرة واهتماما وتفاعلا ملحوظين من قبل القطاعين العام والخاص وذلك نتيجة لتطبيق مجمل القرارات والبالغ عددها 14 قرارا إضافة إلى 9 إجراءات مكملة في ما عدا قرارين لم يتم تطبيقهما حتى تاريخه وجار متابعتهما.

وقال أيضا انه تم التشرف برفع نتائج الندوة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – حيث تفضل جلالته بمباركة الإجراءات التي تم اتخاذها بنهاية الندوة.

السنيدي: جهاز مراقبة للقرارات و الاجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة –

أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الرئيسية للجنة المنظمة لندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات ان ما تم اتخاذه بالندوة اجراءات مكملة للقرارات التي يعتقد انها لم تنفذ كاملة او لم تنفذ وهي اجراءات مبنية على خبرة رواد الاعمال خلال العامين الماضيين .

واضاف ان مسؤولية الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد في هذه المرحلة ان يكون لديهم جهاز مراقبة وجهاز تنفيذي يتابع تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات لأنها مستمرة والاجراءات التسعة المضافة إليهم والاجراءات التي تمت في ختام فعاليات ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات.

وأشار الوزير الى ان هناك حزمة من المتطلبات في المرحلة القادمة لم يتسع الوقت خلال هذه الفترة ان نصل الى قناعات مع المؤسسات الحكومية بشأنها او الجهات الخاصة ولذلك هي حزمة يجب ان ننظر فيها خلال الفترة القادمة موضحا ان حلقات عمل سيتم عقدها مع الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ قرارات سيح الشامخات.

وقال نحن لا نحتاج المزيد من الندوة بقدر ما نحتاج الى حلقات عمل تنفيذية تصب في جانب التنفيذ مشيرا الى انه في حالة عدم تنفيذ اجراءات فان الامر يجعلنا نتساءل عن أسباب عدم تنفيذها سواء كانت هناك جهة مسؤولة او رواد الاعمال.

وأوضح معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ان الموافقة على تفريغ الموظف بالقطاع الحكومي لمدة اربع سنوات قد تمت مناقشته كثيرا خلال جلسات ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات بعد التأكد من ان الشباب العماني يحتاج الى فترة حتى ينهض بمشروعه مؤكدا ان قانون الخدمة المدنية يجيز الآن التفرغ للموظف الحكومي ويقدرها رئيس الوحدة وهناك حزمة من الضوابط التي ستعطي الشخص في أي مؤسسة حكومية الحق في الحصول على إجازة بدون راتب من المؤسسة او الجهة التي يعمل فيها.

وقال معاليه ان ضوابط التفرغ سوف يتم مناقشتها مع وزارة الخدمة المدنية ومن ثم سترفع الى مجلس الوزراء لإقرارها، وهي منفصلة تماما عن قرار ندوة سيح الشامخات الذي أجاز للموظف بالقطاع الحكومي التقاعد براتب لمدة عام .

وفيما يتعلق بعملية الصرف أوضح معاليه ان الاجراء الذي صدر في ختام الندوة القاضي بإلزام الشركات بصرف مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة لا تتجاوز 28 يوما هو معني بالمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة والعقود الحكومية مؤكدا ان هذا الاجراء سوف يوجد نوعا من الرقابة في كل وحدة حكومية لمتطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة .

وأشار معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة في هذا الصدد الى ان هناك توجها بان يكون قسم معني في الوزارات الحكومية سواء كان في المديريات المختصة بالشؤون المالية أو دوائر خدمات المراجعين او غيرها والذي سوف يوضع له إطار خلال العام الحالي موضحا ان الهدف من هذا الاجراء هو ان تكون هناك جهة يلجأ اليها اصحاب وصاحبات الاعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتعامل معها من اجل تسريع اجراءات الصرف .

البكري : مراجعة نسب التعمين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون فاعلة بالسوق –

اكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إن الوزارة على أتم الاستعداد لتنفيذ الاجراءات التي صدرت في ختام ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات والتي سترى النور قريبا.. مؤكدا دعم ومساندة الوزارة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المتفرغين لإدارة مؤسساتهم والمنتسبين للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمسجلين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للارتقاء بمؤسساتهم وليكونوا من رواد الاعمال الفاعلين في الاقتصاد الوطني للسلطنة.

وقال ان وزارة القوى العاملة سوف تقوم بمراجعة نسب التعمين فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعطائهم الفرصة وان يكونوا رواد اعمال فاعلين في سوق العمل.

وحول قانون العمل أوضح معاليه بأن القانون ليس فيه تفضيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنما هو شامل لجميع مؤسسات القطاع الخاص وتم الاتفاق عليه مع اطراف الانتاج والآن في مراحله الاخيرة لدى الجهات المختصة.

وقال البكري ان هناك توجيهات سامية وصريحة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تشير الى ان القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للقوى العاملة الوطنية في المرحلة القادمة، مشيرا الى ان هناك جهودا تبذل وبذلت من قبل الحكومة والقطاع الخاص في مراجعة الآليات و الانظمة والتدريب والتأهيل التي تمكن القطاع الخاص ان يكون جاذبا للقوى العاملة الوطنية، موضحا ان في معظم الدول المتقدمة يعتمد القطاع الخاص على 80% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما تعتمد دول الشرق الاقصى على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 50 الى 60 %.. مشيرا الى ان اقتصاد السلطنة جزء من منظومة الاقتصاد العالم، معربا عن امله ان يكون قادرا ومتمكنا من استيعاب وايجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.

الكيومي : الغرفة أطلقت العديد مبادرات لدعم الرواد –

قال سعادة سعيد بن صالح الكيومي انه من أجل أن تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدورها المأمول في تفعيل القطاع الاقتصادي بالسلطنة، فإنه يستوجب على كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ان تؤمن ايمانا كاملا بأهمية هذا الدور وان تعزز الثقة المتبادلة بينها وبين تلك المؤسسات في تنفيذ المشاريع والاعمال، وفي تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الندوة.

وأكد سعادته في تصريح صحفي على أهمية متابعة رواد الاعمال في تنمية اعمالهم، والذين اثبتوا ومن خلال ما افرزته ندوة تقييم تنفيذ سيح الشامخات وجائزة ريادة الاعمال من نماذج أنهم يملكون الافكار والهمم للمضي قدماً في نمو وتطور اعمالهم التجارية وعدم نسيانهم بمجرد انتهاء فعاليات الندوة وفوزهم بالجائزة بل الاستماع باهتمام لما قد يعتري مسيرتهم من عوائق والعمل بالسرعة الممكنة على تذليلها حتى يكونوا في المستقبل شركات رائدة ترفد الاقتصاد الوطني بالأعمال والكفاءات الوطنية المؤهلة والمنتجة.

وعن دور غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال سعادته ان غرفة تجارة وصناعة عمان من أولى المؤسسات الرائدة في دعم هذه الفئة وفي ترسيخ ثقافة العمل الحر ولها جهود واضحة وكبيرة منذ عام 2011م أي قبل انعقاد ندوة سيح الشامخات في المخيم السلطاني، وهي مستمرة في تركيز خططها على ذلك، حيث اطلقت عدة مبادرات في قالب يوافق تطلعات تلك المؤسسات ويحقق الفائدة التي ترتجيها بشكل ملموس، وبرامجها في هذا السياق ظاهرة للعيان بشكل لا يدع مجالا للشك.

توصيات تقييم ندوة سيح الشامخات –

محمد بن عبدالله الحارثي/ رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية العمانية

خرجت ندوة تقييم توصيات سيح الشامخات بنتائج مخيبة للآمال ولم تتطرق لأكبر مشكلة تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخاصة بجانب الطلب على خدماتها إلا بوعود بالاستمرار في الدراسات ولم تقدم الجديد سوى مشروع القانون المقترح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالنظر الى التوصيات نلاحظ التالي :-

التوصية: إلزام الجهات الحكومية بصرف مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما بعد استكمال المستندات اللازمة من خلال استحداث إجراءات صرف خاصة. و فتح مكتب مشترك في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ممثلي الجهات المعنية لمتابعة صرف الدفعات المالية المتأخرة في السداد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الملاحظة : حسب الأنظمة فإن جميع المستحقات يجب أن تسدد خلال ثلاثين يوما وكان يتوجب علاج هذه الاشكالية وسداد مستحقات الجميع خلال القترة المحددة وهذه التوصية لا تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أية ميزة إضافية بهذا القرار بل تبرر تأخير سداد الدفعات المستحقة لبقية الشركات وبدلا من تحسين أداء الوحدات الحكومية للقيام بأعمالها في أوقاتها المحددة يتم التوسع في البيروقراطية الحكومية وانشاء المزيد من المكاتب.

ثالثا: اعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ في الاعتبار الآتي:

1. الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأولين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة.

2. التدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة القائمة.

3. إدراج الوظائف المؤقتة ضمن نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع قانون العمل.

الملاحظة : وفق تركيبة منشآت القطاع الخاص في السلطنة يتضح أن حوالي 88% من المنشآت التجارية التي تمارس نشاطها حاليا يمكن اعتبارها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – مؤسسات الدرجة الثانية الى الرابعة – وحوالي 95% من العاملين فيها من الوافدين بينما لا يتجاوز عدد العمانيين العاملين فيها نسبة 5 % من إجمالي العمانيين العاملين في القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق يجب أن يتمثل الدور المحوري لاستراتيجية تنمية المشاريع الصغيرة في وضع السياسات التي تربط سياساتها بآليات تشغيل الباحثين عن عمل من العمانيين، وبحيث تكون الأيدي العاملة الوافدة فيها في أضيق الحدود وفي إطار اعداد محدودة للغاية يتمثل في توفير بعض الخبرات أو الحد الأدنى من الأيدي العاملة غير الماهرة المتدنية الأجور، والتي لا يمكن توفير بديل لها من المواطنين، وبدون ذلك فإنه لن يكون هناك أي مجال لتعديل التركيبة الحالية المشوهة.

وبهذه التوصية نكرس الوضع الحالي المشوه ولن يختلف وضع المؤسسات الجديدة عن تلك الموجودة حاليا وخاصة ان التجارة المستترة بدأت تتغلغل فيها ، يجب أن لا يغيب عن بالنا أن الأوضاع الحالية تتسم بعدم قدرة الحكومة ولا القطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة وهنالك ما يقارب ٤٠٠ ألف مواطن ما بين باحث عن عمل ومستجد في سوق العمل بين الآن وسنة 2020 كيف يمكن توفير فرص عمل لهم مع مثل هذه التوصيات ، يجب تحديد ما هي الأهداف الرئيسية من دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن يتصدر تلك الأهداف توفير فرص عمل للمواطنين مقابل الحصول على الدعم وبناء عليه توضع السياسات. علما ان هذا النوع من المؤسسات يوفر حوالي 80% من فرص العمل في مختلف دول العالم وبمثل هذه التوصيات فإننا نكرس الوضع الحالي المشوه ونوجد فرص عمل للوافدين وليس العمانيين والعواقب ستكون وخيمة.

رابعا: السماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز (4) سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وعلى أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام 2015م.

ملاحظة :يجب أن يكون لدى الموظف مشروع يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 10 فرص عمل للمواطنين خلال السنوات الأربع الأولى للحصول على الامتيازات.

خامسا: إصدار قانون يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016م.

ملاحظة : هذا ما ناديت به قبل الإعلان عن التوصيات

سادسا: تخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدامات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الاسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ملاحظة :- يجب أن يكون لدى المستثمر مشروع مجد ويمكن أن يوفر ما لا يقل عن 10 فرص عمل للمواطنين خلال السنوات الأربع الأولى.

ملاحظة عامة

نتائج الجهود الحكومية في هذا القطاع ما زالت تتسم بأداء لا يتناسب مع عمل نهج شامل ومتكامل و يشوبها الكثير من القصور في السياسات والتشريعات ، و استراتيجية الهيئة ما زالت غير واضحة خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة والأرقام المستهدفة لتحقيق فرص عمل للمواطنين العمانيين. واعتقد أنه من الضروري أن تكون برامج الدعم الحكومية لديها أهداف واضحة وان لا تكون مفتوحة لجميع القطاعات وأن تكون تدريجية وتركز على قطاعات فرص نجاحها جيدة وهذا يتطلب تطوير سياسات متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جانب العرض والطلب وبناء القدرات المؤسساتية والفنية، وتشمل العوامل التكاملية لإنجاح هذا القطاع ، والعمل على إيجاد تكامل رأسي بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم ، وبحيث تضمن تطوير برامج وطنية ، أولاً لدعم SMEs القائمة مثل مشاريع “العنقدة” Clustering الأفقية والعمودية، وثانياً لدعم توليد SMEs جديدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد العماني وتمكنها من توفير فرص عمل مجزية للعمانيين ، واتمنى أن تتم معالجة ذلك في مشروع القانون وأن نتوقف عن هدر المال العام.

مؤتمر لدول مجلس التعاون يناقش التحديات والتطورات في مجالات الكهرباء والإلكترونيات

يعقد فبراير المقبل بجامعة السلطان قابوس –

يستكمل قسم هندسة الكهرباء والحاسب الآلي بكلية الهندسة، بجامعة السلطان قابوس، الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الثامن لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويأتي مؤتمر هذا العام تحت شعار «نحو حلول ذكية مستدامة»، وذلك في الفترة من 1 – 4 من شهر فبراير المقبل، ويتم عقده تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، وزير النقل والاتصالات.

ويأتي المؤتمر بالتعاون بين الجامعة وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالسلطنة وهي جمعية تقوم تحت مظلة جمعية المهندسين العمانية.

وتشمل التحضيرات التجهيزية للمؤتمر، زيارة وفد من جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، من الولايات المتحدة الأمريكية، قسم هندسة الكهرباء والحاسب الآلي بجامعة السلطان قابوس، وضم الوفد الأمريكي كلا من ماري وارد كالان، مديرة الأنشطة التقنية بالجمعية، وسوزان روت، مديرة برامج خدمات الأعمال  واستراتيجيات المؤتمرات بالجمعية، والدكتور ويليام موسز، متطوع بالجمعية.

واستقبل الوفد الدكتور ناصر حسين زاده، رئيس  القسم، والدكتور حاج بردوسن، مدير مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات بالجامعة، والدكتور أشرف سليم، أستاذ مساعد في القسم، وحضر الاجتماع شيخة المغيرية وطارق سلطان، ممثلان عن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من قسم تنمية الأعمال الدولية.

وخلال اللقاء، تم إطلاع الوفد على آخر مستجدات التحضير للمؤتمر، ومناقشة الخطط المستقبلية وبعض التقنيات، كما تم اقتراح عقد  مؤتمر آخر عالمي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالسلطنة، ويشارك فيه مجموعة من الأكاديميين والمهندسين والطلبة ورجال الصناعة حيث يناقشون من خلاله أهم التحديات والتطورات التي يواجهها العالم في مجالات الكهرباء والإلكترونيات، ويضم عدداً من الفعاليات كحلقات العمل التخصصية ومعرض لرواد الصناعة في الخليج العربي.

السلطنة تشارك في المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015

العمانية- بدأت أعمال المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015 بشأن تحقيق جودة التعليم والتعليم المستدام للجميع والذي عقدته منظمة اليونسكو، أمس، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وشاركت السلطنة في أعماله بوفد برئاسة سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية. ويأتي عقد المؤتمر تمهيداً لمنتدى التعليم العالمي المقرر انعقاده في مايو 2015م بإنشيون بكوريا. ويناقش المؤتمر المسائل الأساسية والآفاق المستقبلية للتعليم ما بعد 2015، وتقرير مخرجات اجتماع الخبراء الفني بما في ذلك تبادل الآراء حول التحديات والأولويات الأساسية بالإضافة إلى الاستراتيجيات لأجل تنفيذ التعليم ما بعد 2015.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض القضايا والممارسات والأولويات في مجال التعليم بالارتكاز على المراجعات الوطنية للتعليم للجميع والتي قامت بها الدول في 2014، بجانب تطوير توصيات إقليمية من أجل الاتفاق على إطار عمل دولي سيتم مناقشته وتبنّيه في المنتدى العالم للتعليم المقبل في إنشيون.
ومن المقرر أن يصدر عن هذا المؤتمر بيان مشترك يتضمن نظرة موحدة وفهم عام لموقع المنطقة العربية من أهداف «التعليم للجميع» ومقاربة إقليمية حول التطلعات الدولية المقترحة وأهداف التعليم لمرحلة ما بعد 2015 إضافة إلى المساهمات الإقليمية في وضع خطة عمل واستراتيجية لتنفيذ هذه الأهداف.

السيد فهد يستعرض التعاون القضائي مع وزير العدل الأردني

العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء امس معالي الدكتور بسام سمير التلهوني وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي يزور السلطنة حاليا، حيث نقل معاليه تحيات القيادة في الأردن إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وتمنياتهم الطيبة لجلالته وحكومته بدوام التوفيق وللشعب العماني بالمزيد من التقدم والنماء .
وفي بداية اللقاء استعرض صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين انطلاقا من الروابط الأخوية التي تجمع بينهما وحرص القيادة الحكيمة في كل منهما على تعزيز مستوى التعاون في العديد من المجالات.
تناول الحديث خلال المقابلة القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالين القضائي والعدلي.
من جانبه أعرب معالي الضيف بأن المحادثات التي أجراها مع المسؤولين ستكون لها نتائج إيجابية على صعيد دعم التعاون القضائي بين البلدين .
حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل .

بحث التعاون بين المؤسسات الطبية ومركز جامعة ميونخ

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة صباح أمس في مكتبه بديوان عام الوزارة كلا من البروفيسور كارل والتر جوتش، والبروفيسور فرانك كريست من المركز الطبي بجامعة ميونخ الألمانية.

دار خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث سُبل التعاون بين المؤسسات الطبية بالسلطنة والمركز الطبي بجامعة ميونخ، كما جرى بحث آفاق التعاون في مجال تدريب الأطباء والفئات الطبية وتبادل الزيارات بين البلدين، وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون في مجال إدارة  المؤسسات والتجهيزات الفنية والطبية ولا سيما الاستفادة من الخبرات بين الجانبين .ثم استمع الضيوف لعرض شامل حول مشروع مدينة السلطان قابوس الطبية التي يُجرى الإعداد لإنشائها من قِبل وزارة الصحة ، قدمه الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط بوزارة الصحة.

حضر المقابلة سعادة الدكتور السيد سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية وعدد من المسؤولين.

السلطنة تعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة البحرية والعقد الأخير يشهد تضاعفا كبيرا للنمو

أكثر من 300 ألف زائر على متن سفن الرحلات السياحية –

حققت صناعة الرحلات السياحية البحرية العُمانية نموًا خلال العقد الماضي، ومن المتوقع خلال الموسم الشتوي القادم أن تحقق الرحلات السياحية البحرية نموًا آخر بنسبة 50% مع توقعات بإبحار 450 ألف زائر إلى السلطنة، مما جعل زوار سفن الرحلات البحرية يتوافدون إلى السلطنة بشكل كبير في فصل الشتاء الحالي.

مياه صافية تجتذب الشغوفين بجماليات الشواطئ

وكانت السلطنة قد استقبلت خلال الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى شهر يونيو من العام الماضي أكثر من 300 ألف راكب قدموا إلى السلطنة على متن سفن الرحلات السياحية. ومن المتوقع زيادة هذه الأعداد خلال العام الحالي.

وتتوقع شركة  كيمجي رامداس، وكالة  الملاحة البحرية الكبرى، أن تستقبل بمفردها خلال موسم الشتاء الحالي 134 سفينة سياحية تقل على متنها 300 ألف سائح من شتى أنحاء العالم، حسبما ذكر إم سي جوزيه، الرئيس التنفيذي  للمشاريع والخدمات اللوجيستية بشركة كيمجي رامداس للملاحة.

وسوف تتعامل شركة  كيمجي رامداس- التي تتعامل مع سفن سياحية كبيرة- مع 76 رحلة سياحية قادمة إلى ميناء السلطان قابوس في مسقط، و24 رحلة قادمة إلى ميناء صلالة و32 رحلة قادمة إلى ميناء خصب خلال موسم الرحلات السياحية البحرية الحالي. وصرح إم سي جوزيه بأنه من المتوقع نمو حركة ركاب السفن السياحية البحرية التي تتعامل معها شركة كيمجي رامداس بنسبة 26.8% هذا العام. وستجلب هذه الزيارات 174 ألفا و4820 راكبًا إلى مدينة مسقط؛ و30 ألفا و919 راكبًا إلى صلالة؛ و91 ألفا و739 راكبًا إلى خصب، وهي الأعداد التي تضاف جميعًا إلى إجمالي السياح الذين وصلوا إلى السلطنة هذا الموسم والبالغ عددهم 297 ألفا و140 سائحًا.

وقد بدأ موسم الرحلات السياحية البحرية بالسلطنة في أكتوبر الماضي مع رسو سفينة سيبورن أدويسي بميناء صلالة، وسيمتد الموسم الى يونيو القادم عندما تغادر سفينة سي إس سي برينسيس ميناء السلطان قابوس بمسقط، وفقًا لمصادر مؤسسة  خدمات الموانئ التي تعاملت حتى الآن مع ثمانية سفن للرحلات السياحية أقلت على متنها 15 ألفا و316 راكبًا منذ بدء الموسم الشتوي في أكتوبر الماضي.

واستقبل ميناء السلطان قابوس سفينتين سياحيتين فاخرتين، هما مينيرفا وسيفن سيز فوياجر وعلى متنهما 768 سائحا قادمين في زيارة إلى السلطنة حيث مرت السفينتان أيضا بميناء صلالة. ويقدم سياح الرحلات السياحية البحرية دفعة كبيرة لصناعة السياحة العُمانية، في ظل تحقيق الفنادق والمرشدين السياحيين والأسواق ومشغلي سيارات الأجرة لمكاسب كبيرة من وراء هذه الرحلات.

كما توقفت سفينة سيبورن الرافعة لعلم جزر البهاما لمدة ثماني ساعات في ميناء صلالة. وأثناء رسوها في الميناء، قام معظم السياح القادمين على متنها والبالغ عددهم 335 سائحًا بالإضافة إلى أفراد طاقهما البالغ عددهم 450 فردا بزيارة الوجهات السياحية في صلالة.

وتحظى السلطنة باعتراف وتقدير عالميين كوجهة مثالية للرحلات السياحية البحرية، وسوف تتحسن آفاق سياحة الرحلات البحرية الخاصة بها  مع الانتهاء من الأعمال  في محطة الرحلات البحرية السياحية الجديدة الخاصة في ميناء السلطان قابوس. وتتميز موانئ صلالة وخصب ومسقط بأنها الموانئ الرئيسية للرحلات السياحية البحرية.

الغوص

كما تتميز السلطنة بإمكانيات ممتازة في مجال الغوص. وفي ظل امتلاكها لساحل طويل يمتد لمسافة 2.092 كم ومياه صافية تعززت مكانة السلطنة عالميًا كوجهة جذابة لممارسة رياضة الغوص. وتساهم عمليات انحسار المياه الجدارية الرائعة وتوافر المضايق العامرة بصفوف الشعاب المرجانية، والتي تتراوح عمقها ما بين 6 – 40 مترًا، والظروف البحرية الممتازة مع متوسط الرؤية الذي يمتد لمسافة تتراوح ما بين 20 – 30 مترًا في جعل ممارسة رياضة الغوص في السلطنة تجربة ممتعة جدًا.

وتنخفض درجات حرارة البحار، خلال فصل الشتاء، إلى معدل يتراوح ما بين 20 – 25 درجة مئوية. وتتميز رحلات الغوص الليلية بجاذبيتها مع استخدام أدوات الإضاءة الليلية الفوسفورية في المياه أثناء الليل. وتشتمل مناطق الغوص الرئيسية على جزيرة الفحل وجزر الديمانيات وخليج المقبرة.

مارينا بندر الروضة

تتميز مارينا بندر الروضة بأنها قاعدة رائعة لاستكشاف المنطقة المحيطة، وتدار هذه المنطقة من قبل غواصين أوروبيين. ويحيط بالمارينا، التي افتتحت في عام 1996، بحار زرقاء ذات مياه زمردية اللون وجبال شاهقة بالقرب من فندق قصر البستان، مسقط. وتعتبر هذه المنطقة وجهة وبوابة مثالية للاستمتاع بقضاء الإجازات مع ممارسة رياضة الغوص.

حيث يقدم رحلات غوص يومية إلى مواقع رائعة ومدهشة. وتلبي قوارب الغوص ثنائية البدن المصممة خصيصًا لممارسة رياضة الغوص احتياجات الغواصين حيث يمكنها نقل 18 راكبًا واثنين من أفراد الطاقم. كما تم إنشاء  غرفة للتصوير داخل السفينة للمساعدة على التصوير الفوتوغرافي تحت سطح المياه.

كما ينظم رحلات إلى جزر الديمانيات وجزيرة الفحل وجزيرة بندر الخيران. ويتم تقديم رحلات إلى مواقع أخرى مثل جزيرة السيفة بناءً على طلب السياح.

رحلات قوارب الدهو:

ويستخدم في نادي الغوص قارب دهو طوله 68 قدما، وهو قارب على الطراز التقليدي العُماني، قادر على حمل 30 راكبا، كما أنه مزود بسطح يمكن الركاب من الحصول على حمامات شمسية ومقاعد مزودة بوسائد. وتستمر الرحلات حوالي 5 ساعات حيث يبحر القارب برفق على طول الساحل وصولًا إلى جزيرة بندر الخيران، وهو ما يسمح بتوفير الوقت اللازم لممارسة رياضة الغطس أو الغوص.

أضف إلى ذلك، يقدم المركز رحلات مدتها ساعتان لمشاهدة الدلافين على متن سفينة سريعة ثنائية البدن مصممة خصيصًا لهذا الغرض، وتتميز جميع السفن بأنها مزودة بأسطوانات الأكسجين للطوارئ ومعدات الإسعافات الأولية وأدوات السلامة الأخرى التي يطلبها القانون، ويتم ترتيب رحلات التخييم الليلية بناءً على طلب الزوار.

وقد عززت السلطنة من مكانتها كوجهة عالمية للسياحة البحرية معززة بما تشهده البلاد من طقس استثنائي في موسم الشتاء ما جعلها مقصدا مهما لهواة السياحة البحرية والشغوفين بالغوص لاستكشاف أعماق البحار والراغبين في الاستمتاع بجماليات الشواطئ العمانية أو ممارسة الرياضات البحرية وغيرها من المناشط التي يجد هواتها ضالتهم في شواطئ وبحار السلطنة التي يعززها الثقافة والتراث العُماني الذي يثريه كرم الضيافة الذي يسبغه العُماني على السياح مما يجعلهم يخرجون بتجربة غنية مع أمل في تكرارها وهذا ما جعل العقد الأخير يشهد تضاعفا كبيرا في نمو السياحة البحرية بالسلطنة.

البيروقراطية وتعدد المنافذ يعيقان تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ندوة تقييم  تنفيذ قرارات سيح الشامخات تطالب بترسيخ ثقافة العمل الحر –

تغطية: شمسة الريامية –

وجد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منصة مناسبة في ندوة تقييم  تنفيذ قرارات سيح الشامخات لمناقشة صناع القرار حول الصعوبات والمشاكل العالقة التي لا تزال تقف حجر عثرة امام هذا القطاع مع عدم تنفيذ أهم القرارات التي تعزز أعمال المؤسسات.

وبدأت الندوة ،التي جاءت بناء على توجيهات سامية، اعمالها امس بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس تحت رعاية معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وحضور كبير على المستوى الرسمي ورواد الاعمال حيث يسعى القائمون على الندوة بالخروج بقرارات جديدة ومعالجة الإشكاليات للدفع بهذا القطاع في توفير فرص عمل  للشباب.

وشهدت الندوة منذ بدايتها مناقشات واسعة وشفافة حول عدم تنفيذ بعض القرارات وفي مقدمتها تخصيص 10 % من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصعوبة الإجراءات المتبعة في بعض الجهات الحكومية..

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة  والصناعة رئيس اللجنة المنظمة للندوة: إن الهدف من الندوة تقييم  ما تم خلال العامين الماضيين من إطلاق الحزمة الأولى في سيح الشامخات والتي تمثلت في 14 قرارا و9 برامج تهدف في مجملها الى تنمية هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الاقتصاد العماني.

واضاف في تصريح صحفي: يستوجب معرفة ما تحقق منها وما لم يتحقق، والاستماع إلى وجهة نظر رواد الأعمال من واقع خبرتهم خلال الفترة الماضية ومتطلبات النجاح في المرحلة المقبلة.

ومضى يقول : نعترف باننا لم نحقق العلامة المطلوبة 100% فهناك قرارات ما زالت تصطدم ببيروقراطية العمل  الحكومي في بعض الجهات وأخرى لم تأخذها الكثير من المؤسسات الخاصة على محمل الجد، كما أن ثقافة العمل  الحر محدودة ونحتاج إلى المزيد من جرعات التأهيل والتدريب مقابل ما توفره الوظيفة مدفوعة الاجر من عائد مضمون.

واشار السنيدي إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم كل شيء حقق القطاع تطورا ملحوظا خلال السنتين الماضيتين، فالعديد من أصحاب المؤسسات الصغيرة استفادوا من مئات البرامج التي قدمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحصلوا على قروض بأكثر من 34 مليون ريال من صندوق الرفد في حين أصبح لدينا في السلطنة مبادرات عدة قدمها القطاع البنكي وقطاع النفط والغاز بصورة خاصة وبعض الشركات العائلية والشركات المساهمة العامة العاملة في مجال البناء والتشييد ومجال البيع والتوزيع. ويرى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة المنظمة للندوة أن أبرز التحديات تكمن في تعدد الإجراءات الحكومية في ظل عدم اكتمال مشروع المحطة الواحدة والمقرر إنجاز آخر مراحله مع نهاية العام الحالي والتشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع بما فيها الجانب الخاص بتوفر القوى العاملة سواء عمانية أو وافدة، كما أنه بالقدر التي نحارب به التجارة المستترة، فهناك من هم يوكلون أنفسهم مدافعين عن هذا النمط من التربح غير المحمود بعلم أو بغير علم مما ينتج عنه منافسة غير متكافئة مع إخوانهم واخواتهم رواد الاعمال الذين يملكون ويتفرغون لإدارة مؤسساتهم الخاصة.

وقال: ان العمل مستمر والسلطنة ماضية في تطوير الاعمال الصغيرة والمتوسطة وندوة التقييم هذه سوف تعكس مدى كفاءة الأداء لدى المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتنفيذ قرارات وبرامج سيح الشامخات وقياس مدى فاعلية كل قرار وبرنامج والمؤشرات من ورش العمل التي عقدت خلال الأشهر الماضية وبرامج التواصل الاجتماعي تشير إلى الحاجة إلى قرارات تكميلية وإلى قرار جديدة.

تنمية القطاع

من جانبه قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وعضو اللجنة الرئيسية للندوة: إن الندوة تأتي بعد مرور سنتين على الندوة الأولى بسيح الشامخات برعاية سامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتأتي هذه الندوة كتقييم لما تم تنفيذه من قرارات تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات والمقترحات للأخذ بيد اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وان تكون فاعلة للمجتمع وتخلق فرص للقوى العاملة الوطنية، مشيرا إلى ان المحاور تم اختيارها بعناية بمشاركة مختلف أطياف المجتمع عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وحلقات العمل واللقاءات التي قامت بها اللجان التنفيذية مع اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين من برنامج الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد ومن قبل اللجنة الرئيسية واللجان المنظمة وتأتي لتقيم ما تم اتخاذه خلال المرحلة الماضية في ضوء القرارات التي صدرت في الندوة الاولى لسيح الشامخات بهدف مراجعة ما تم اتخاذه وتنفيذه من إجراءات ومدى استفادة اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: علينا العمل على رعاية هذا النوع من المؤسسات لتسهم بدور رائد في تنمية مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، املا ان تخرج الندوة بقرارات هادفة تخدم مصلحة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرقي بهذا القطاع.

بناء إطار مفاهيمي

وفي تصريح لمعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم اوضحت فيه جهود الوزارة فيما يتعلق بها من قرارات مشيرة إلى انها قامت ببناء إطار مفاهيمي لريادة الاعمال ليكون مرجعية في بناء المناهج ، كما تم التوسع في الانشطة والبرامج لتستهدف الطلاب في غرس ثقافة الاعمال من خلال المركزي الوطني للتوجيه المهني ومن خلال مادة المهارات الحياتية.

قرارات لم تطبق

ويرى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان ان الندوة جدا مهمة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات سيح الشامخات التي كان ينبغي تنفيذها ولكن للأسف بعضها لم ينفذ متمنيا من جميع الجهات المعنية تنفيذها خاصة ما يتعلق بتخصيص 10% الذي لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب

وتوقع الكيومي انه مع تطبيق هذا القرار فان اصحاب وصاحبات الاعمال الصغيرة والمتوسطة لن يحتاجوا لقروض مشيرا إلى ان الاسباب التي حالت دون تطبيقه عدم وجود شفافية من قبل بعض الجهات كما ان بعض الجهات ليس لديها ايمان بإمكانيات اصحاب المؤسسات في القيام بالأعمال التي تسند اليهم هناك تحديات ومعوقات كثيرة ينبغي تجاوزها، كما ان البيروقراطية لا تزال موجودة وممارسة فيما يتعلق بتراخيص من جهات متعددة ولكن نأمل من خلال المحطة الواحدة والحكومة الالكترونية ان تنتهي هذه العقبات.

حزمة جديدة من القرارات

وكانت الندوة قد بدأت اعمالها بكلمة افتتاحية قدمها سعادة طلال بن سليمان الرحبي مساعد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط الذي اكد فيها انه رغم الإنجازات والنقلة النوعية في الاهتمام وفي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، يوجد العديد من التحديات التي يواجهها رواد الاعمال، والتي تحول دون تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ان ندوة تقييم تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات تأتي لتذليل التحديات والاتفاق على حزمة جديدة من القرارات والمبادرات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: كما أن قرارات ندوة سيح الشامخات كانت نتاج ما توصل اليه رواد الاعمال انفسهم خلال حلقات عمل تلك الندوة ، فانهم خلال هذه الندوة سوف يكونون هم من يقيم ما تم تنفيذه للخروج بنتائج اخرى لهذه الندوة لتصب في مصلحتهم وفي مصلحة تنمية هذه المؤسسات.

وأشار في كلمته إلى أنّ القطاع العام لا يمكن أن يكون المصدر الوحيد للتوظيف، وأنّه من الضروري أن يشارك القطاع الخاص بفعالية في تعزيز النشاط الاقتصادي إسهامًا منه في تحقيق النمو الاقتصادي، والمبادرة في تنفيذ برامج تدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتعمل على نموها وتطورها بما يحقق الشراكة الحقيقية بين الطرفين. كما أن هناك تحديا آخر، وهو بناء القدرات التنافسية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصقل مواهبهم، وفتح فرص السوق أمامهم ، ومساعدتهم على إيجاد شركاء لمشاريعهم وتسويق منتجاتهم في السوق المحلي والخارجي.

واوضح الرحبي ان ندوة سيح الشامخات صدر عنها أربعة عشر قرارا بالاضافة إلى تسعة إجراءات مكملة، والتي تم ربطها ببرنامج زمني للتنفيذ وتحديد الجهة المعنية بتنفيذ كل قرار. وقد شرعت الجهات الحكومية المعنية بتنفيذها ، وكذلك عقد ثلاث حلقات عمل لاطلاع المعنيين والمهتمين من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين بالإجراءات التي قامت بها كل جهة لتنفيذ قرارات الندوة بما يتفق مع الجدول الزمني المحدد لكل قرار.

10 آلاف مؤسسة مسجلة بالهيئة

ونوه إلى ان الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رغم قصر فترة تأسيسها قامت بتوفير برامج للتدريب والتأهيل لرواد الأعمال استفاد منها أكثر من (1600) رائد ورائدة عمل وإنشاء مركز أعمال في مقر الهيئة ضم حتى الآن (16) مؤسسة صغيرة، وتم تقديم الدعم الفني والاستشارات لأكثر من (5000) مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتم تنظيم معارض وفعاليات للتسويق والترويج لمنتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل وخارج السلطنة استفاد منها أكثر من (600) مؤسسة، بالاضافة إلى ذلك هناك أكثر من عشرة آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتراخيص الأعمال المنزلية مسجلة بقاعدة بيانات الهيئة. كما نظمت الهيئة عددا من حلقات العمل نصف السنوية تم خلالها متابعة تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات، والتي كان لها الأثر الفعال في تسريع تنفيذ تلك القرارات.

كما ان صندوق الرفد كان له دور فاعل في توفير التمويل الميسر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فخلال العام الاول من إنشائه مول أكثر من ألف مشروع بمبلغ تجاوز (34.6) مليون ريال.

كما قدم طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد رئيس اللجنة التنظيمية لندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات عرضا مرئيا حول الندوة واحداثها وبرامجها.

تعزيز الشراكة

وتركز الندوة على بحث أهم الموضوعات ذات الصلة بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مبادرات رواد الأعمال، كما تتيح الندوة من خلال جلسات العمل تحليل هذه الجوانب بهدف التوصل إلى رؤية واضحة وبرامج محددة قابلة للتطبيق، وتم تحديد أربعة محاور أساسية للندوة وهي محور ثقافة ريادة الاعمال، ومحور الدعم والفرص المتاحة، ومحور التشريعات والقوانين والإجراءات، ومحور التمويل والاستثمار.

ومن أجل تعزيز الشراكة بين الحكومة والشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تعقد جلسات قطاعية بما يتفق مع القطاعات الخمسة الرئيسية المستهدفة في الخطة الخمسية القادمة والتي تتمثل في الخدمات اللوجستية ، السياحة، والثروة السمكية، ، والصناعة والتعدين، بالاضافة الى القطاعات الرئيسية الاخرى وهي قطاع النفط والغاز والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة.

تخصيص 10% يتصدر المناقشات

وتصدر قرار تخصيص 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية المناقشات حيث علت اصوات المشاركين من رواد الاعمال ان هذا القرار لم يجد من يترجمه إلى واقع ملموس اذ لم تلتزم به كافة الجهات الحكومية.

وارجع البعض وجود التجارة المستترة الى عدم تطبيق هذا القرار، مشيرا الى معاناته من وقف اعماله، فيما طالب البعض بتغيير استراتيجية مجلس المناقصات التي لم تفتح أبوابها للعمانيين.

الا ان معالي الدكتور رشيد الحريبي رئيس مجلس المناقصات دافع عن المجلس قائلا ان مهمته وضع الضوابط والآليات وقام بذلك بالفعل اما التنفيذ فهو من اختصاص الجهات المعنية بالمشاريع.

وقال: ليست مشكلتنا انها مشكلة الجهات المعنية والتنفيذ .. هناك جهات غير خاضعة لمجلس المناقصات والمناقصات التي قيمتها اقل من ثلاثة ملايين ريال لا تخضع للمجس ايضا.

واكد الحريبي ان مجلس المناقصات اكمل دوره بوضع الضوابط والاليات لقد تمت اضافة تخصيص 10% في مستند المناقصات، ولسنا جهة مشرفة على تنفيذ المشاريع والمقاولون الفرعيون يعتمدهم صاحب العمل.

وخلال الجلسات النقاشية أكد المشاركون أن القرار المتعلق بتخصيص مقرر دراسي إلزامي لزرع ثقافة ريادة الأعمال في الأجيال القادمة تم البدء في تدريسه خلال هذا الفصل، وسيتم تقييم  المقرر بعد عامين.

دعم المشاريع

وطالب مجموعة من رواد الأعمال بزيادة الوعي في المجتمع بأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون لدى المجتمع ثقة كاملة بالمنتجات والخدمات المقدمة لجميع الشرائح وبمختلف الاهتمامات.

وقالت راية العلوية، رائدة عمل، ان عملية التسويق  الإعلامي للمنتجات والخدمات التي يقدمها رواد الأعمال مهمة جدا، ولذلك على رائد الأعمال أن تكون من ضمن أولوياته بتنفيذ خطة تسويقية على فترات زمنية مختلفة حتى يصل إلى الزبائن بأسرع وقت ممكن.

وطالبت اخرى بضرورة تعاون وتكاتف الجميع لنجاح ريادة الأعمال بالسلطنة، وان على جمعيات المرأة العمانية المنتشرة في محافظات السلطنة فتح الباب لإقامة الندوات والجلسات التعريفية التي من شأنها أن تبث روح ريادة الأعمال وثقافتها في السلطنة.

وجود البيروقراطية

بعض رواد الاعمال أبدى استياءه من طول الإجراءات، واستخراج التصاريح قبل البدء في أعمالهم.

كما قال البعض الآخر أن قرار تفريغ الموظف لمدة سنة مع استمرارية الراتب يحتاج إعادة نظر، فالسنة التي يتفرغ فيها رائد الاعمال يقضيها في استكمال الإجراءات للبدء في مزاولة العمل، فتذهب السنة دون ان يقطف ثمار جهده.

تحديد الأراضي الصناعية  والتجارية

فيما يتعلق بتحديد الأراضي الصناعية والتجارية اشار ممثل وزارة الاسكان في الجلسات الحوارية إلى انه تم الانتهاء من تحديدها وتسليمها للهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما فيما يتعلق بالمشاريع التكاملية الزراعية فقد تم الانتهاء من تحديد موقعها في ولايتي السويق والمصنعة، ولم يتبق سوى منحها لمستحقيها.

كما كانت القرارات التي تصدرها وزارة القوى العاملة الخاصة بجلب القوى العاملة الوافدة محل شكوى الكثيرين، حيث وصفها البعض بانها لا تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النهوض والاستمرار.

أما قرار تخصيص 5% من القروض في البنوك التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم تفعل حتى الآن.

جلسات المحاور

وفي المحور المتعلق التشريعات والقوانين طالب رواد الاعمال لتسهيل الاجراءات بإنشاء جمعية عمانية لرواد الاعمال واعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من نسب التعمين المطلوب، واعادة النظر في قانون الضرائب  لاستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب بالإعفاء او التخفيض.

جلسات اليوم

وستستكمل الندوة جلساتها اليوم حول دور القطاعات الاقتصادية في تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث الجلسة الاولى لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والنفط والغاز والقطاع اللوجستي، وفي الجلسة الاخرى قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والصناعة والسياحة مع تقديم عروض مرئية ومناقشات حول كل قطاع .

بحث الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والتجارب في المعرض المصاحب –

يقام على هامش ندوة تقييم  قرارات سيح الشامخات معرض مصاحب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات والجهات الحكومية، والذي افتتحه معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع أمس ويستمر طيلة ايام الندوة.

يهدف المعرض إلى بناء شراكة استراتيجية بين الشركات الكبرى ورواد الأعمال ، وبحث الفرص المتاحة لرواد الأعمال في السوق، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب بين رواد الأعمال والشركات الكبرى. كما سيوفر المعرض الفرصة أمام رواد الأعمال للالتقاء والتواصل مع الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى.

ويوفر المعرض برنامج الدعم والتوجيه لرواد الأعمال من خلال البرامج المختلفة في هذا المجال والتي تقدم جميع الاستشارات التي يحتاجها في مجال اتخاذ القرارات، والتطوير الإداري والمالي، والجدوى الاقتصادية، والتسويق، والإعلانات، كما يوفر المعرض مجموعة من الكتيبات والمطويات التي تحتوي على العديد من المعلومات عن كل شركة مشاركة في المعرض بالإضافة إلى وسائل التواصل معها.

يضم القسم الأول من المعرض مجموعة من العارضين الذين يمثلون المؤسسات الحكومية الداعمة لبرامج رواد الأعمال وهي: مجلس المناقصات، مجلس البحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة النفط والغاز ، وزارة النقل والاتصالات ، وزارة الزراعة، والثروة السمكية ، ومركز ريادة الأعمال  “ ساس” ووزارة القوى العاملة ، وصندوق الرفد، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ ريادة “ ، وغرفة تجارة وصناعة عمان ، والمركز الوطني للأعمال.

وفي القسم الثاني من المعرض يتواجد 60 عارضا من رواد الأعمال، حيث تم تقسيم الرواد على 6 قطاعات أساسية بواقع 20 عارضا لكل قطاع  والقطاعات هي قطاع  السياحة ، والقطاع اللوجستي ، والزراعة والثروة السمكية ، والنفط والغاز ، وتقنية المعلومات والاتصالات ، والصناعة ،وستكون المنتجات المعروضة من قبل رواد الأعمال للعرض فقط.

ويضم القسم الثالث من المعرض الشركات الكبرى في السلطنة ويبلغ عدد الشركات المشاركة 30 شركة مقسمة على القطاعات بواقع 5 شركات لكل قطاع  ، وتعد مشاركة الشركات الكبرى فرصة لتبادل الخبرات وتذليل الصعوبات في مجال إسناد المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وعلى هامش المعرض يقدم مجموعة من المختصين مجموعة من العروض في القطاعات الستة، وسوف يتحدث المختصون عن أهم الفرص المتوفرة في القطاعات بالإضافة إلى الخدمات التي يحتاجها كل قطاع من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة ، وأهم التحديات التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في هذا المجال.

•        7 / حرفة الرعي بالسلطنة / تقرير

مسقط / في 24 يناير /العمانية/ منذ قدم الحضارة والتاريخ رافقت تربية الماشية ورعيها الانسان

سواء في المجتمعات البدوية او الريفية وحتى في المدن ، بل تواصلت معه حتى وقتنا الحالي رغم

المتغيرات البيئية و الاجتماعية التي ألقت بظلالها السلبية على هذه الحرفة كالتصحر وتراجع

الغطاء النباتي وطغيان النمو العمراني على حساب المساحات الخضراء و الاتجاه الى الاعمال

المكتبية التي يعتبر مردودها مجزياً اكثر مقارنة بتربية المواشي التي ربما يعدها البعض الان

هواية او اصبحت حكرا على ربات البيوت .

برغم من كل ذلك لا تزال حرفة الرعي التي كان يقوم بها عددا من الانبياء والرسل مستمرة

تتوارثها الاجيال ولها اهلها ومحبّوها في مختلف مجتمعات العالم برغم اختلاف اشكالها نتيجة

لخصوصية البيئة والمتغيرات الاجتماعية ومن بين هذه المجتمعات مجتمعنا العماني العربي الذي

رغم التراجع الملحوظ الذي تسجله هذه الحرفة فيه الا انها ما زالت مستمرة بين مختلف فئات

المجتمع العماني ويقوم البعض من مربي ومالكي المواشي في الأونة الاخيرة بإعطاء مهمة الرعي

إلى العمالة الوافدة نظرا لارتباطه بأعمال حكومية وخاصة.

كانت ومازالت تربية الماشية حرفة لا غنى عنها للإنسان العماني لا سيما في المجتمع البدوي اذ

تعتبر الدخل الوحيد تقريبا لأصحابها الذي يعتاشون عليه ويلبون منه متطلبات الحياة ، ونظرا لقلة

الدخل المادي الذي يعانيه البعض او لقلة توافر الاعلاف والقت (البرسيم) كانت الضرورة تحتم

على البدوي رعي ماشيته لا سيما الاغنام منها والضأن ، بل وربما الانتقال في اوقات الخصب من

مقر سكناه الى اماكن اخرى بعيدة بحثا عن المراعي فيما يعرف في المجتمع البدوي (بالنجع) الذي

يكاد ان يختفي مع التغيرات الاجتماعية في السلطنة والمدنية التي اضفت نوعا من الاستقرار في

المجتمع البدوي .

وتتنوع أشكال الرعي طبقا لنوع الماشية حيث يتم رعي الاغنام والضأن في مختلف محافظات

السلطنة وتحبس الابقار في (الزرائب) الحظائر ، فيما ترعى الابل في بعض الولايات او تترك

لترعى لوحدها ، و تشتهر محافظة ظفار برعي الابل والبقر خاصة في موسم الخريف المكتسي

بالاشجار والنباتات الخضراء بالضافة الى رعي الاغنام والضأن .

ولاتوجد اختلافات كثيرة في مظاهر رعي الماشية بين ولايات السلطنة المختلفة ,حيث غالبا

يشترك الرجال والنساء في حرفة الرعي التي تكون عادة في فترة الصباح او المساء او الفترتين

معا أو طوال اليوم وقد يكون الرعي احيانا هو المصدر الوحيد لإطعام الماشية وربما يكون كماليا

بحيث يتم اطعامها كذلك من البرسيم والاعلاف الاخرى ، وقد تكون هي البديل للمضحى (طعام

الضحى) فيما يكون المعشى (طعام العشاء) من البرسيم والاعلاف والتمر (النفيعة) وغيرها من

المواد الغذائية المخصصة للماشية .

ويتنوع الرعي ما بين رعي فردي او جماعي يؤجر به شخص او مجموعة معينة من الذكور

والاناث مقابل مبلغ من المال متفق عليه وبموجبه يقوم الرعاة المستأجرون برعي الماشية صباحا

او مساء حسب الاتفاق حيث يتم تجميع الماشية في مكان معين يطلق عليه محليا (بالسرح) حيث

تسرح منه المواشي الى المرعى والرعي الفردي فيقوم به ملاّك المواشي او ذووهم الى المراعي .

وعادة ما تصاحب فترة الرعي طقوس معينة كجمع الحشيش (الاعشاب والحشائش والنباتات

الصغيرة) او القرموص خلال فصل الصيف (ثمر شجرتا السمر والغاف) او خبط شجر السمر (

اسقاط الاوراق بعود احدى الاشجار يسمى المحجان وذلك لإطعامها للماشية التي لا تسرح كالأبقار

او تلك المريضة والتي لا تقوى على السرح).

ويستغل بعض الرعاة المساحة الزمنية للرعي في البحث عن العسل بين الاشجار وفي الكهوف

والمغارات او تجميع الحطب لغرض الطبخ قبل ان ينتشر استعمال الأفران التي تعمل بالغاز ، او قد

يشتغل الذكور من الرعاة بالقنص كما كان الوضع عليه في الماضي منذ عقود .

ومن الطقوس التراثية التي ورثتها الاجيال والمصاحبة لحرفة الرعي في عمان فن التعويب (فن

تقليدي) الذي تشتهر به نساء الريف حيث تنشد النساء مقاطع شعرية بالحان شجية ترويحا للنفس

وتمضية للوقت ترددها النسوة فيما بينهن على هيئة مساجلة .

انطلاق فعاليات ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات.. اليوم

4 محاور في موضوعات ريادة الأعمال  والفرص والتشريعات والتمويل –

بتكليف من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- يرعى معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي – الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع- حفل افتتاح ندوة تقييم  تنفيذ قرارات سيح الشامخات التي ستنطلق فعالياتها اليوم بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

تأتي هذه الندوة بتوجيهات سامية بهدف الوقوف على ما تم تنفيذه في العامين المنصرمين من القرارات المنبثقة من ندوة سيح الشامخات.

تشتمل الندوة على أربع جلسات عمل عامة تتناول أربعة محاور أساسية حيث يأتي المحور الأول بعنوان: “ثقافة ريادة الأعمال ” ويدير الحوار: عبد الله بن سعيد الشعيلي، وأما المتحدثون فهم: راية بنت راشد العلوية صاحبة مدرسة براعم البريمي الخاصة، والدكتورة سناء بنت سبيل البلوشية المديرة العامة للمركز الوطني للتوجيه وزارة التربية والتعليم، وسليمان بن عبدالله الوهيبي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية، وناصر اليحيائي صاحب مجموعة نيسان، والدكتور ناصر الجهوري من وزارة التعليم العالي.

ويأتي المحور الثاني بعنوان “الدعم والفرص المتاحة” ويدير الحوار الدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشية ويشارك في الجلسة شادية بنت سالم الإسماعيلية صاحبة مشروع ديمة عمان لتصميم المجوهرات، وعبد القوي بن عبدالله اليافعي من وزارة الإسكان، وراشد بن يحيى المسكري مستشار الشؤون الهندسية بمجلس المناقصات، ومنير بن حسين اللواتيا مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والدكتور عبدالله بن محمد المحروقي مدير دائرة دعم الابتكار بمجلس البحث العلمي. بعدها تأتي الجلسة الثالثة والتي تتناول المحور: التشريعات والقوانين والإجراءات، ويدير الحوار: عايدة بنت عيسى الزدجالية، ويشارك في الجلسة فهد بن صالح الهوتي المدير التنفيذي لشركة ديسكفري لتأجير السيارات، وصاحبة شركة الفردوس للطباعة وطباعة العلب رائدة الأعمال  مياسة بنت محمد الفارسية، وخميس بن عبد الله الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة، وسالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة ومحمود المطاعني مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك.

وفي المحور المحور الرابع والذي يأتي بعنوان “ التمويل والاستثمار”وبإدارة عبد الله بن ناصر البحراني يشارك فيها قيس بن سعيد الكندي صاحب شركة كيندوز للحلول الرقمية، وصاحبة شركة العاصمة للمواد الاستهلاكية رائدة الأعمال رجاء محمد الجابري، ومالك بن عبدالله المحروقي مدير أول دائرة تطوير المصارف بالبنك المركزي العماني، وطاهر بن سالم العمري مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية، ويونس بن محمد النصري المكلف بأعمال مدير عام الفروع بصندوق الرفد.

ويشارك في الجلسات عدد من رواد الأعمال والمختصين والمعنيين من مختلف الجهات الحكومية.

ويتضمن برنامج الندوة أيضا ست جلسات عمل متخصصة تقام اليوم لمناقشة ستة قطاعات وهي: السياحة، والنفط والغاز والصناعة، واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، والصناعة يشارك فيها مسؤولون معنيون بهذه القطاعات بالإضافة إلى رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات.

وبالتزامن مع فعاليات الندوة يقام في مساء اليوم حفل تسليم جائزة ريادة الأعمال  والذي سيقام تحت رعاية معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي حيث سيتم تسليم عدد من الجوائز المعتمدة حسب فئات جائزة ريادة الأعمال والتي يبلغ عددها 26 جائزة، وبلغ إجمالي المشاركين المسجلين في جميع الفئات 581 مشاركا.

المعرض المصاحب

كما يقام على هامش الندوة معرض مصاحب وذلك خلال المدة من 26 إلى 28 يناير، ويهدف هذا المعرض إلى بناء شراكة استراتيجية بين الشركات الكبرى ورواد الأعمال  أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة، وبحث الفرص المتاحة لرواد الأعمال  في السوق، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب بين رواد الأعمال  والشركات الكبرى.

كما سيوفر المعرض الفرصة أمام رواد الأعمال للالتقاء والتواصل مع الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى.

كما يوفر المعرض برنامج الدعم والتوجيه لرواد الأعمال من خلال برنامج التوجيه لرواد الأعمال والذي يقدم جميع الاستشارات التي يحتاجها في مجال اتخاذ القرارات، والتطوير الإداري والمالي، والجدوى الاقتصادية، والتسويق، والإعلانات، كما يوفر المعرض مجموعة من الكتيبات والمطويات التي تحتوي على العديد من المعلومات عن كل شركة مشاركة في المعرض بالإضافة إلى وسائل التواصل معها.

الصناعات الحرفية تنفذ مشروعا رياديا لتطوير حرفة الخشبيات والسعفيات بالرستاق

نقل أسرار حرفة النجارة والسعف لحوالي 60 متدربا –

تنفذ الهيئة العامة للصناعات الحرفية مشروع ريادي يعد الأول من نوعه على مستوى السلطنة في تطوير حرفة الصناعات الخشبية والسعفية ويستهدف المشروع تدريب ستين متدربا ومتدربة في مجالات تصنيع  ونجارة الأثاث المنزلي الخشبي بالإضافة إلى تطوير الصناعات السعفية بولايات محافظة جنوب الباطنة ، ويحتضن مركز النخلة بالرستاق فعاليات تنفيذ المشروع التدريبي والإنتاجي والذي سيستمر على مدى عامين بإدارة وإشراف من عدد من الخبرات، وسيتم خلال الفترة الأولى من المشروع تهيئة وتدريب طاقات وطنية شابة فيما تتضمن الفترة الثانية من تنفيذه مرحلة الإنتاج والتسويق، ويشتمل المشروع على تنفيذ ثلاث ورش تدريبية وإنتاجية ومتكاملة ومخصصة في الصناعات السعفية وصناعة الأثاث الخشبي.

وتضم فعاليات المشروع تنفيذ برنامج تدريبي وإنتاجي متقدم في صناعة الأثاث الخشبي والذي يشتمل على تدريب المنتسبين وفق مهارات الابتكار والتطوير على إنتاج النماذج الخشبية ذات التصميم الحديثة والمرود الاقتصادي مع الاعتماد على الخامات الطبيعية المستفادة من البيئة  المحلية كما سيتم الاطلاع على احدث التقنيات المستفادة في التصنيع الخشبي وأطقم الزينة والإكسسوارات الجمالية، كما يتضمن المشروع تنفيذ برنامج تدريبي وإنتاجي في الصناعات السعفية يتم من خلال تصنيع  منتجات سعفية مبتكرة بصورة تواكب الاتجاهات التسويقية الحديثة، وتشتهر ولايات محافظة جنوب الباطنة بتوفر العديد من المصادر الاولية لخامات النخيل ومشتقاتها الطبيعية كالسعف وسيعمل المشروع الذي تنبت الهيئة تنفيذه على توظيف أجزاء النخلة غير المستفادة حالياً بطرق علمية وذلك بعد معالجتها طبيعيا.

وبهدف مواكبة وتأمين مستويات من الترويج اعتمدت الهيئة تقنية التوليف الحرفي خلال تنفيذ البرامج التدريبية والإنتاجية المنفذة بمركز النخلة بالرستاق،وتتمثل تقنية التوليف في دمج عدد من الصناعات الحرفية بحيث يتم تكوين منتج حرفي متنوع من الخامات الطبيعية وذلك بهدف تأسيس ثقافة جديدة من الابتكار والإبداع والريادة الحرفية الى جانب التأكيد على محور الاستخدام البيئي الأمن، ويعد مركز النخلة أول مركز حرفي متخصص لتدريب الحرفيين في كيفية العمل  على الاستفادة من الخامات المشتقة من النخيل حتى تصبح المنتجات ملائمة لمختلف الاستخدامات، كما يهدف المركز إلى إيجاد بيئة حرفية ملائمة للحرفيين يتمكنون فيها من زيادة قدراتهم وإمكاناتهم أثناء مزاولة التدريب العملي وفقا للأسس والبرامج المهنية التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير الصناعات الحرفية المتنوعة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها.

مركز النخلة

وتسعى الهيئة إلى أن يتصدر مركز النخلة أهم مراكز التدريب والإنتاج الخشبي والسعفي على المستوى المحلي في المرحلة الأولى من إنشائه، مما يضاعف من دور ومسؤولية المركز في تأسيس نواة من الأيدي العاملة الوطنية الشابة في مختلف مجالات تطوير حرف النجارة والسعف بالإضافة إلى دراسة الأسواق والتعرف عن قرب إلى احتياجاتها واختيار أنسب آليات التعامل معها من خلال الاعتماد على تقنيات وسائل حديثة قادرة على ترسيخ الثقة  بالمنتج الحرفي العُماني المطور وتعزز من حصته التسويقية على المدى الحالي والمستقبلي.

ويتكون مركز النخلة من عدة وحدات إدارية وفنية بالإضافة إلى قاعات تدريب ومختبرات ورش فنية تتمثل في ورشة خاصة بالصناعات السعفية وورشة لصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي الخشبي إضافة إلى ورشة إنتاجية خاصة بإنتاج الألواح الخشبية بالإضافة إلى قاعات للتأهيل والتدريب النظري والعملي ملحقة بكل ورشة حيث تم تخصيص مواقع للآلات والمعدات والمكابس الآلية لكل قاعة كما تم توفير نماذج مصغرة من الآلات والمعدات لمعرفة كيفية التعامل معها مع تخصيص مدربين من أصحاب الخبرة والكفاءة، ويحتوي المركز على مواقع للتهيئة والاستخدام بالإضافة إلى أماكن للطحن والتخزين وأماكن أخرى لتجميع نشارة الاخشاب إضافة إلى تخصيص أحواض مصممة للعمليات الفنية التي يتم إجرائها للاستفادة من مشتقات النخيل.

وقد روعي في تصميم مركز النخلة عدد من الآليات والمواصفات العمانية الداعمة للنمط الحضاري والتراثي العماني إلى جانب المواصفات المهنية والبيئية المعتمدة لتصميم المراكز الحرفية من أجل ضمان سلامة العاملين والمتدربين من الحرفيين، كما يتضمن المركز مكاتب إدارية للإشراف على سير العمل بالإضافة إلى وجود وحدة لقياس جودة المواد الخام المكملة لخطوط إنتاج المركز بهدف ضمان سلامة جودة وكفاءة المنتجات والمعروضات من الصناعات الخشبية والسعفية المطورة.

وبهدف رفع فاعلية الاداء التسويقي للمنتجات فإن مركز النخلة يحتوي على معرض تسويقي لمختلف لمنتجات الحرفية ذات الجودة والكفاءة العالية، وسيعمل المركز على تأمين بيئة صحية للاستخدام السليم والاستفادة من مخرجات النخلة بطرق علمية ومنهجية من خلال مراعاة كافة الجوانب البيئية والاقتصادية كما سيعمل المركز على تأسيس ثقافة الوعي بالاستفادة من جميع مخرجات النخيل إلى جانب التقليل من عملية القطع الجائر للنخيل، كما سيعمل المركز على تلبية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين والسياح من المنتجات السعفية ، ومن المتوقع أن يسهم المشروع التدريبي والإنتاجي المنفذ بمركز النخلة بالرستاق في تعزيز القيمة النفعية للصناعات الخشبية والسعفية المحلية إلى جانب الاستفادة من مخرجات البيئة وفق آليات علمية معتمدة.

سدح.. الولاية الوادعة بين أحضان الجبال وبحر العرب تمتاز بمقومات سياحية وعيون مائية

تعتبر محطة تجارية مهمة لتجميع اللبان وتصديره إلى الهند ثم الأسواق العالمية –

سدح – محمد بن سعيد المشيخي –

سدح أو كما يطلق عليها البعض «درة الشرق»: هي تلك الولاية الوادعة بين أحضان الجبال المطلة على بحر العرب في الجنوب الشرقي من محافظة ظفار، تبعد عن مدينة صلالة شرقاً حوالي 135كم، يتبعها إداريا كل من نيابة حاسك ومركز حدبين ومركز جوفاء، تبدأ حدودها الإدارية من وادي دكع بقرية صوب غرباً وحتى نيابة حاسك شرقاً، يحدها من الجنوب بحر العرب ومن الشمال سلسلة جبل سمحان، يبلغ عدد سكانها تقريبا 4585 نسمة.

وتقع في ولاية سدح أجزاء من محمية جبل سمحان الطبيعية التي تبلغ مساحتها 4500 كم2 والتي تشتمل على عدد كبير من الأشجار والنباتات النادرة تأتي في مقدمتها شجرة اللبان كما تزخر المحمية بوجود الكثير من الحيوانات البرية العاشبة – كـ (الوعل النوبي، والغزال، والوبر الصخري) – والمفترسة – كـ(النمر العربي، والذئب العربي، والوشق، والضبع المخطط).

وتضم ولاية سدح العديد من العيون المائية التي تغذي سكان الولاية بالمياه العذبة قبل إنشاء  محطة تحلية المياه بالولاية ومن هذه العيون (عين لجأ لشا بصوب، وعين لجأ شليون بجوفاء، وعين غيضت بحدبين). والتي ما زالت تمد سكان تلك المناطق بالمياه العذبة على مدار العام.

وقال عيسى بن أحمد المعشني نائب والي سدح: إن ولاية سدح قد نالت نصيبها من الخدمات التنموية خلال سنوات النهضة المباركة كغيرها من ولايات السلطنة تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-، فمكتب الوالي بولاية سدح يعتبر السلطة المحلية والجهة الإشرافية على كافة الخدمات التي تقدمها الوحدات الحكومية المختلفة في الولاية للمواطنين وكذلك يوجد بها مستشفى مزوداً بالأجهزة الطبية الحديثة والكوادر البشرية المدربة، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز صحية في كل من صوب وحدبين و حاسك، تقدم للمواطن الخدمات الطبية اللازمة، وفي الولاية تسع مدارس لجميع المراحل التعليمية المختلفة حيث يوجد في مركز الولاية ثلاث مدارس مدرسة حلقة أولى (1-4) وأخرى للبنات (5-12) والثانية للبنين (5-12) وفي منطقة صوب مدرسة واحدة مختلطة وفي حاسك مدرستان وكذلك في حدبين مدرستان وفي مركز جوفاء مدرسة واحدة للبنين والبنات بنظام الفترتين وأخرى قيد الإنشاء، كما يوجد في ولاية سدح فروع لجميع الأجهزة الحكومية الأخرى التي تقدم الخدمات المرجوة لأبناء الولاية.

وأضاف: إن من أبرز المشاريع التنموية القادمة للولاية إنشاء  مستشفى بمواصفات تؤهله بأن يكون مرجعيا للمراكز الصحية الأخرى الموزعة على مراكز الولاية، وكذلك إنشاء مركزين للشرطة أحدهما في حاسك والآخر في مركز جوفاء ويعتبر رئسيا يقدم للمواطنين كافة الخدمات. بالإضافة إلى إنشاء ميناء بحري للصيادين في ولاية سدح ومسلخ بلدي في نيابة حاسك.

وقال المعشني: كانت سدح قديما محطة تجارية مهمة لتجميع اللبان وتصديره إلى الهند ثم إلى الأسواق العالمية الأخرى، تقع ضمن حدود مدينة سدح منطقة حوجر التي تنتج أشجارها أجود أنواع اللبان على الإطلاق (اللبان الحوجري) مشيرا إلى أن ولاية سدح تضم بقايا مدن تاريخية موغلة في القدم كمدينة المحلة الأثرية التي تبعد عن مركز الولاية حوالي 7 كم وكذلك مدينة حضبرم الواقعة في نيابة حاسك. كما يوجد في مركز الولاية حصنا قديما يتسم بالطابع العمراني العماني التقليدي، بالإضافة إلى ضريح النبي صالح بن هود بمنحدر جبل نوس الواقع بين نيابة حاسك ومركز حدبين.

من جانب آخر قال سهيل بن محمد المهري: تتمتع ولاية سدح بمناخ معتدل طوال العام مما يجعل من شواطئها الجميلة وخلجانها الهادئة وأوديتها الحصباوية وجهة سياحية يقصدها الزوار من المحافظة وخارجها للنزهة والاستجمام، ولعل من أبرز العوامل الطبيعية التي ساهمت في اعتدال المناخ في الولاية إطلالها على مياه بحر العرب وامتداد سلسلة جبل سمحان بمحاذاة جهتها الشمالية؛ مما أدى ذلك إلى حجب الرياح الشمالية الجافة خاصة في فصل الشتاء. جاعلا منها منطقة دافئة صالحة للسياحة الشتوية. إلا ان تلك المقومات السياحية التي تتمتع به الولاية لا تلقى الاهتمام الكافي من قبل وزارة السياحة حيث ينقصها الكثير من الخدمات السياحية.

ويشاركه زميله سالم بن أحمد المشيخي الحديث قائلا: تعد الثروة الحيوانية والثروة البحرية من أهم الموارد الاقتصادية للولاية فمعظم سكانها من مربي الماشية كـ(الماعز والإبل) بالإضافة إلى نشاطاتهم البحرية المختلفة الموسمية منها والدائمة وذلك لتنوع الثروة السمكية وثرائها وما تشكله من مردود اقتصادي جيد لأبناء الولاية مثل الصفيلح والشارخة (جراد البحر) وسمك السردين والأسماك الأخرى بأنواعها المختلفة القاعية منها والسطحية والزوكة: وهو حيوان رخوي يعيش داخل الصخور في الشواطئ الصخرية وبلح البحر البني (الفذك) وهو نوع من أنواع الأصداف البحرية.

وحول الثروة البحرية ووفرتها قال سعيد بن سنح حاشرون البرعمي كان البحر يعطينا بسخاء ونحن نعامله معاملة البنك  متى ما احتجنا ذهبنا إليه وكان السمك والشارخة متوفرا بكميات هائلة في السنوات الماضية حيث يمكنك الاصطياد من أي مكان تشاء وفي أي وقت تريد فالغالبية العظمى من أبناء الولاية يعيشون على المواسم البحرية.

وحول الغوص ومواسمه قال: في عام 1970 كان موسم الغوص مفتوحا والعوامل الطبيعة هي من يحدد بداية الموسم وإغلاقه فلم يكن حينها للصفيلح سوق رائج فكانت تصدر فقط إلى دبي، حيث كان التجار يشترون عشرين حبة من الصفيلح بريال واحد فقط.

وأضاف: استمر هذا السعر حتى أعلن التاجر يحيى النقيب اليافعي عام 1987 إن الكيلو جرام الواحد من الصفيلح 16 ريالا وهذا ما دفع بالتجار الآخرين إلى المنافسة حتى وصل السعر في العام نفسه إلى 50 ريالا للكيلو الواحد.

وفي جوابه عن سؤالنا له عن أسباب انهيار مخزون الصفيلح وتراجع سعره في الوقت الراهن قال إن ارتفاع الأسعار في السنوات الماضية وازدياد عدد الغواصين وانعدام الرقابة الذاتية والصيد الجائر هي العوامل الأساسية في تدهور مخزون الصفيلح.

سفارة السعودية في مسقط تستقبل المعزين

استقبلت سفارة المملكة العربية السعودية في السلطنة ابتداء من أمس الأول جموع المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث توافد إلى مقر السفارة كبار المسؤولين العمانيين من مدنيين وعسكريين ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومكاتب الأمم المتحدة المعتمدة لدى السلطنة ، وعدد كبير من المواطنين العمانيين والمقيمين في السلطنة ، مقدمين تعازيهم في سجل  العزاء . ويستمر استقبال المعزين حتى اليوم  بمقر السفارة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر.

مهرجان مسقط يتخطى ربع مليون زائر خلال أسبوعه الأول

يشهد مهرجان مسقط 2015 بمختلف فعالياته لهذا العام إقبالا جماهيرا ملحوظا من داخل وخارج السلطنة، حيث وصل عدد زواره منذ انطلاقة المهرجان وحتى ليلة الأحد المنصرم 262748 زائرا لمختلف فعالياته بحديقة العامرات العامة وحديقة النسيم والفعاليات الشاطئية والفعاليات الثقافية بجانب فعاليات نادي عمان للسيارات والفعاليات الأخرى. وتستأنف اليوم التغطيات الإعلامية لفعاليات مهرجان مسقط بعد توقف دام ثلاثة أيام بسبب حداد السلطنة لوفاة خام الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه وسط حزمة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والتقارير الحية والمسجلة التي تبث عبر محطات محلية وخارجية وملاحق صحفية في شتى الصحف المحلية الصادرة باللغة العربية والانجليزية.

كما تحظى فعالية المعرض الدولي للحرف والفنون الذي تشارك فيه 11 دولة عالمية بحضور بارز للتعرف على ثقافات وإبداعات العالم في عروض حية للحرف والمشغولات الفنية والتشكيلية لفنون الرسم والنحت والفخار والسجاد والمنسوجات والجلود والفضيات، والنحاسيات وغيرها من الحرف العالمية تحت معرض مظلة مهرجان مسقط الدولي للحرف بجانب القرية الثلجية التي تنفذ لأول مره بالمهرجان.

كما يحظى معرض التمور في حديقة العامرات بمشاركة 45 محلا بإقبال متزايد بعد معرض العسل، حيث يوفر مناخا سانحا للتعرف عن قرب على هذه الصنعة المحلية لهذه الثروات الثمينة وتعدد اختيارات الابتياع.

وترتسم على شاطئ الحيل أجواء تنافسية بين فرق الشباب في لعبات السلة والطائرة و الالعاب التراثية وسباق الخيول والعرضة وغيرها من المناخات التي يوفرها المهرجان بجانب ركن لألعاب الاطفال ومسارح للعروض والمسابقات خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع طيلة أيام المهرجان.كما ستفتتح لأول مره الأسبوع القادم فعاليات القرية البحرية الحرفية بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة.

وبلغت أعداد محلات المعرض الاستهلاكي بحديقة النسيم العامة 420 محلا خصصت منها لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجانب قرية الديناصورات والألعاب الكهربائية وعروض السيرك والخفة، وسط باقات متنوعة ومدهشة في انتظار الجماهير.