التوقيع على تمويل وإنشاء خط أنابيب مسقط – صحار بـ 320 مليون دولار

يخفض حركة ناقلات الوقود بنسبة 70% ويكتمل في 2017 –
تم أمس التوقيع على مشروع تمويل وإنشاء خط أنابيب مسقط – صحار بين  شركة أوربك اللوجستية، وهي مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية «أوربك» وشركة لوجستيكا دي هيدروكربورس الإسبانية، وذلك بتكلفة قدرها 320 مليون دولار، في حين تم إسناد اتفاقية التمويل والتي تصل لنحو 70% من المشروع إلى البنك الأهلي وشريكه الاستراتيجي البنك الأهلي المتحد.
وأكد مصعب بن عبدالله المحروقي، رئيس مجلس إدارة شركة أوربك، أن خط أنابيب مسقط – صحار يمثل مشروعا بالغ الأهمية للسلطنة حيث سيسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على منتجات الوقود والذي يشهد زيادة سنوية ، وسيضمن توافر هذه المنتجات بصفة دائمة دون انقطاع، كما سيعمل خط الأنابيب بعد تشغيله على الوفاء بنحو 50 % من الطلب في السلطنة من خلال مرافق التخزين الجديدة التي ستشيّد ضمن المشروع، مضيفا أن المشروع سيوفر طريقة آمنة وصديقة للبيئة لنقل المنتجات النفطية في مختلف أنحاء السلطنة، كما سيعمل على توفير الطاقة نظرا لمساهمته في تقليل الفاقد من الوقود وسيقلل من الازدحام المروري خاصة في مدينة مسقط.
وسيشيد خط الأنابيب باتجاهين لنقل مختلف أنواع منتجات الوقود البترولية، وسيعمل على تقليل حاجة شركة أوربك إلى شحن المنتجات البترولية، والتقليل من عدد رحلات شاحنات نقل الوقود داخل وحول مدينة مسقط، حيث يتوقع أن تنخفض حركة ناقلات الوقود بنسبة 70 % في العاصمة مسقط نتيجة لهذا المشروع،
وسيتم الشروع في الأعمال الإنشائية لخط الأنابيب ومنشأة خزانات النفط في الربع الأول من عام 2015م ويتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في الربع الثاني من عام 2017م ويبلغ طوله 280 كيلومترا.

12 ورقة تستعرض تحديــــات صيـــانة الأفـــلاج والتراخيص وحوكمة موارد المياه والاستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة الملوحة

ضمن أعمال ندوة العمل البلدي والمائي –

تتواصل لليوم الثاني على التوالي بفندق قصر البستان أعمال ندوة العمل البلدي والمائي – بين الواقع والطموح – التي تنظمها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بمشاركة مجموعة من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص.
تم خلال اليوم الثاني استعراض 12 ورقة عمل تتعلق بالقطاع المائي قدمها مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا القطاع. جاءت الجلسة الأولى برئاسة سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه، قدم فيها المهندس سالم بن حميد الشبلي مدير عام المديرية العامة لإدارة موارد المياه بالوزارة ورقة عمل بعنوان الإدارة المتكاملة وحوكمة موارد المياه، استعرض من خلالها أهمية موارد المياه وتزايد أهميتها بالمستقبل نتيجة التنمية الشاملة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياحية وتزايد الطلب على المياه للوفاء بهذه الاحتياجات، وأهم التحديات التي تواجه قطاع موارد المياه في ضمان توفير الاحتياجات المائية المتوقعة من حيث الكم والنوع وهو ما يتطلب سد العجز الحالي في الميزان المائي والحفاظ على الموارد المائية من التلوث، كما تطرقت الورقة إلى حوكمة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية باعتبارها موردا اقتصاديا مهما في المجتمع، حيث برز مفهوم حوكمة المياه منذ العقد الأخير من القرن العشرين وتزايد أهميته منذ تبني المنتدى العالمي الثاني للمياه والذي عقد في لاهاي عام 2000م لهذا المفهوم والذي اتفق فيه الأطراف المجتمعة على أن مشكلة المياه في العالم هي مشكلة إدارة وليست مشكلة ندرة.
كما قدم الدكتور حمود بن درويش الحسني من وزارة الزراعة والثروة السمكية ورقة عمل بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة الملوحة» استعرض من خلالها أبرز التحديات التي تساهم في ظهور الملوحة والتي بدورها أدت الى تراجع الإنتاجية الزراعية وتوقف كثير من المزارع عن الإنتاج وهجرها إلى جانب حدوث تدهور وتناقص حاد للموارد الطبيعية.
واشتملت الورقة كذلك على أهداف الاستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة الملوحة والمتمثلة في تقييم حجم مشكلة ملوحة المياه الجوفية وتقييم آثارها السلبية والتكاليف الاقتصادية للملوحة وتحديد الممارسات الإدارية والتقنية وتحديد أساليب وخيارات الإدارة الزراعية لزيادة إنتاجية البيئات المتأثرة بالملوحة وتطوير الممارسات المستدامة والمتكاملة لإدارة المياه. إضافة إلى إعادة النظر في السياسات والإجراءات الحالية لمكافحة تلوث المياه والملوحة وتنمية قدرات الأفراد والمؤسسات العمانية لمكافحة تلوث المياه والملوحة وتحقيق الاستخدام المستدام والاقتصادي للموارد الطبيعية.
بعدها قدم الدكتور سليم زكري أستاذ مشارك رئيس قسم اقتصاد الموارد الطبيعية بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان «المياه الزراعية والمياه في المناطق الحضرية والفوائد المتبادلة»، تناول فيها اختيار السلطنة واعتمادها على تحلية مياه البحر في المناطق الحضرية، والنتائج المترتبة على ذلك من ازدياد سعة تحلية المياه بمعدل نمو 23٪ سنويا خلال الفترة 2009-2012، وتزايد كميات مياه الصرف الصحي ثلاثية المعالجة.
واستعرضت ورقة العمل «إدارة الموارد المائية بالنجد» للدكتور عبدالله بن محمد باعوين مدير مساعد لإدارة موارد المياه بمحافظة ظفار وضع الموارد المائية بالنجد والعوامل المؤثرة فيها وكيفية إدارتها الإدارة المثلى. حيث أوضح أن إدارة الموارد المائية في جميع المناطق تحتاج لدرجة عالية من العناية والاهتمام، فقلة وتذبذب الهاطل المطري وارتفاع درجات الحرارة سمة لهذه النطاقات الجغرافية، ففي منطقة النجد بمحافظة ظفار قد تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية بينما يبلغ معدل سقوط الأمطار أقل من «50 ملم/ سنة». كما أوضحت الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية بالمنطقة أنواع الخزانات الجوفية وخصائصها وحجم المخزون المائي بها ومسارات حركه المياه وجودتها مما مكّن من اقتراح طرق الاستفادة من تلك المياه بإنشاء مناطق تنموية وعمل نماذج رياضية قابلة للتحديث المستمر، ووضع ضوابط لاستغلال المياه إلى أقصى فترة زمنية ممكنة في المجالات ذات عائد مفيد للدولة، وعليه أصبح من الضروري أن تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول لإدارة المصادر المائية بالنجد بصورة علمية.
وتناول المهندس زاهر بن خالد السليماني رئيس مجلس الإدارة للجمعية العمانية للمياه ورقة عمل بعنوان «المياه المصاحبة للنفط» ناقش من خلالها نوعية وكمية هذه المياه والتي تمثل كميات كبيرة من الإنتاج حيث تصل إلى عشرة براميل من المياه لكل برميل من النفط، يستخدم جزء بسيط منها لإعادة الحقن في طبقة النفط للحفاظ على الضغط في مكامن النفط كما يستخدم جزء بسيط آخر في استخراج النفط الثقيل، وتتطلب المياه المصاحبة عمليات معالجة معقدة ومُكلِفة، الأمر الذي يتطلب تطوير التقنيات الحديثة لإعادة تدوير وإعادة استخدام هذه المياه.
وناقشت ورقة الدكتورة عائشة القرشية خبيرة مياه سطحية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه موضوع الميزان المائي والذي يهدف بصفة عامة الى تقدير معدلات التغذية وكميات المياه المتوفرة وتقدير العجز أو الوفرة المائية والمطلوبة لوضع الخطط الوطنية للموارد المائية ومن ثم إعداد الاستراتيجيات والسياسات المائية. وألقت الورقة الضوء على مشروع حساب الميزان المائي الذي قامت به الوزارة في السلطنة والنتائج المهمة التي تم استخلاصها، والتي لا شك سيكون لها تأثير كبير في فهم الوضع المائي الحالي ومن ثم مراجعة وتحديث الخطط والاستراتيجيات من أجل بناء إدارة فعالة وتنمية مستدامة لهذه الموارد وبما يكفل ويضمن استمرار التنمية والتطور الذي تشهده السلطنة في مختلف المجالات والقطاعات.
واستعرضت الجلسة الثانية والتي ترأسها المهندس سالم بن حميد الشبلي مدير عام المديرية العامة لإدارة موارد المياه بالوزارة عددا من أوراق العمل من بينها ورقة عمل للمهندس نبيل بن عبدالله الخنجري مدير عام مساعد لشؤون الأفلاج بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بعنوان «تحديــــات صيـــانة الأفـــلاج» ناقش فيها ارتباط الأفلاج منذ نشأتها بنواحي الحياة المختلفة للمجتمع العماني، وإسهامها في ازدهار المجتمع ونموه، كما كان لها الأثر البارز في تطور الحضارة في عمان واستمرارها طوال القرون الماضية. والاهتمام البالغ الذي كان يوليه الأجداد لصيانة الأفلاج وخدمتها والحفاظ على جريانها، ووضع الأسس الكفيلة لحمايتها، نظرا لما توفره من الأمن المائي والغذائي. وازدهار الزراعة في الكثير من محافظات عمان اعتمادا على الأفلاج، ودورها  في تحويل المحافظات إلى واحات خضراء يقصدها آلاف السياح سنويا سواء من داخل السلطنة أو من خارجها. كما تطرقت الورقة إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة بالأفلاج من خلال البرامج الكفيلة لضمان صيانتها وحمايتها من الاندثار، إلى جانب سعي الحكومة إلى تعريف العالم بنظام الأفلاج في عمان، من خلال إدراج خمسة من الأفلاج العمانية في سجل التراث العالمي، كما ناقشت الورقة التحديات والبرامج المخصصة لصيانة الأفلاج.
وتحدث خميس بن منصور الدغيشي مسؤول الدعم الإداري بشركة تنمية نفط عمان ووكيل فلج الخطمين ببركة الموز في ورقته «دور المجتمع المحلي في المحافظة على الأفلاج وإدارتها «على أهمية  الأفلاج كونها تعد جزءا لا يتجزأ من التراث والتاريخ الذي يعتز به العمانيون. كما تطرقت الورقة لأهمية إيجاد منظومة إدارية محلية لتسيير أمور مياه الأفلاج مبنية على تكافل أفراد المجتمع في المحافظة على جريانها واستمراريتها من خلال متابعة إصلاح قنواتها الجوفية والسطحية جراء التأثر بالظروف البيئية المحيطة والسعي في زيادة الروافد المغذية لأم الفلج (السواعد) إضافة إلى حفظ الحصص المائية للشركاء وتدوينها وتوزيع المياه وفق الحصص المعروفة والمتبعة في نظام الأفلاج.
كما قدم المهندس ناصر بن حميد الحوسني مدير عام مساعد لشؤون التراخيص وتنمية الموارد المائية ورقة عمل حول التراخيص المائية التي تهدف بصورة أساسية للمحافظة على الثروة المائية، وقد واجهت هذه التراخيص العديد من التحديات تطرق إليها من خلال ورقة عمله.
بعدها ناقش المهندس ناصر بن محمد البطاشي المدير العام المساعد للمديرية العامة لتقييم موارد المياه لشؤون السدود في ورقة عمله أهمية السدود في تنمية الموارد المائية والحد من مخاطر الفيضانات، وتحظى المياه باهتمام عالمي كبير، وتوليها دول العالم عناية فائقة باعتبار أن الوضع الحالي يبرز مدى تفاقم مشكلة نقص المياه وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة التي تتعرض لفترات جفاف طويلة مما ينتج عنها نقص في الموارد المائية.
وقد أولت السلطنة اهتماما لإدارة وتنمية الموارد المائية من خلال تعزيز منظومتها المائية عبر مشروعات السدود بأنواعها. كما أوضح دور الحكومة في عملية بناء وتشييد سدود التخزين السطحي بالمناطق الجبلية بهدف توفير وتنمية الموارد المائية للقاطنين بالقرى والتجمعات السكانية المنتشرة على ضفاف مجاري الأودية وسفوح الجبال التي تتميز بشح مواردها المائية ومحدودية مصادرها التقليدية. ويبلغ إجمالي سدود التخزين السطحي الصغيرة التي تم إنشاؤها 89 سداً بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي 231191  مترا مكعبا.
وجاءت ورقة عمل خاطر بن خميس الفارسي المدير المساعد بدائرة مراقبة الموارد المائية بعنوان شبكة المراقبة المائية ودورها في منظومة الإنذار المبكر، حيث ترتكز استراتيجية مراقبة الموارد المائية في الوزارة على أهداف واضحة تشتمل على توسيع شبكة المراقبة لتغطي كافة محافظات السلطنة، وتأهيل وتحديث شبكة المراقبة الحالية، وتحديث قاعدة البيانات المائية، والتدريب من خلال برامج تدريب فنية وتأهيلية. كذلك ناقشت ورقة عمل الحالات الجوية – الرصد والتنبؤ – التي قدمها بدر بن علي الرمحي مدير مركز التنبؤات الرئيسي بالهيئة العامة للطيران المدني تنوع الحالات الجوية الماطرة التي تؤثر على السلطنة حسب الفصول وحسب المحافظات ودور موقع السلطنة الجغرافي في تنوع هذه الحالات الجوية، كما تطرق إلى الأمور التكاملية بين الأرصاد الجوية وموارد المياه وكيفية تعزيزها والخطط المستقبلية للأرصاد الجوية في مجال الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر.
وتضمنت الجلسات في ختام أعمالها مجموعة من النقاشات حول أبرز الموضوعات التي تتعلق بالشأن المائي.

الخطة الخمسية التاسعة تراعي البعد الاجتماعي وتركز على 5 قطاعات رئيسية للتنويع الاقتصادي

الرحبي يأمل الانتهاء من المسودة النهائية مارس القادم –
السياحة والتعدين والخدمات اللوجستية والصناعة والثروة السمكية مرتكزات لرفع معدل الإيرادات –
استعرض المجلس الأعلى للتخطيط أمس ملامح خطة الدولة الخمسية التاسعة من خلال حلقة العمل الثانية التي عقدت  بحضور معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس وعدد من أصحاب السعادة وكلاء ورؤساء الهيئات الحكومية وأعضاء لجان الفرق المتخصصة. في بداية الحلقة تحدث سعادة طلال الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط مشيرا إلى أن هذه هي الحلقة الثانية في إطار إعداد الخطة الخمسية التاسعة؛ حيث عقدت الحلقة الأولى في نوفمبر الماضي موضحا أن العمل بدأ منذ 6 أشهر وتم تشكيل اللجان وفرق العمل منذ 4 أشهر وقد استعنّا بالعديد من الخبراء والأكاديميين سواء من الداخل أو الخارج  ومنها بيت الخبرة “بيين” والبنك الدولي  كما أن هناك تواصلا مع جامعة هارفارد.. وقد انتهينا من تحليل نحو 18 قطاعا في الدولة ورغم أهميتها جميعا إلا أننا حددنا 5 قطاعات للتركيزعليها كونها مؤهلة للمساهمة بقوة في تنويع مصادر الدخل الوطني وهذه القطاعات الخمس هي التعدين والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والثروة السمكية . مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي  فيما يتعلق بالخطط المحسنة  وهذا توجيه من لدن حضرة صاحب الجلالة – حفظه الله ورعاه –  تلتزم به الخطة التاسعة  بالتركيز على  النواحي الاجتماعية وفئة الشباب مع الوضع في الاعتبار الثقافة والقيم والإرث والتركيز على المجتمع الرقمي والإلكتروني.
المتابعة والتنفيذ
وأضاف سعادة طلال الرحبي إنه ولأول مرة سوف تكون هناك خطة تنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة فورالانتهاء منها وكذلك وضع مؤشرات للقياس والمتابعة من خلال مديرية للتقييم والمتابعة وفقا للمرسوم السامي الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.
وقال الرحبي إنه كانت هناك اجتماعات تجاوزت الـ50 اجتماعا مع الجهات والأشخاص وذوي العلاقة أجريت خلال الفترة الماضية وتم تحليل الوضع المالي والاقتصادي وتحرير بعض القطاعات مع السعي لمعرفة مواطن القوة واستغلالها وكذلك مواطن القصور والعمل على تلافيها  قبل تنفيذ الخطة. وقال الرحبي إنه تم الانتهاء من إعداد التوجهات الرئيسية للخطة وستعرض على اللجنة والمجلس الأعلى للتخطيط في 24 من ديسمبر الجاري  وفي حالة اعتمادها  سنمضي لإعدادها للتنفيذ ونأمل في رفع المسودة النهائية للخطة إلى المجلس خلال شهر مارس القادم.
وفي تصريحات صحفية أكد سعادة طلال الرحبي قائلا: إن تركيز الخطة الخمسية التاسعة سيكون على إيجاد البدائل والتنويع الاقتصادي باستغلال المميزات النسبية التي تتمتع بها السلطنة وبعض قطاعاتها الرئيسية مثل السياحة والتعدين  والثروة السمكية وهذا لا يعني إغفال أهمية القطاعات الأخرى .. كما أننا نركز على  الجوانب الاجتماعية ومستوى معيشة المواطنين .. وأشار الرحبي إلى أنه لم يعد هناك عزوف عن العمل في القطاع الخاص بالمعنى الحرفي  بل هناك زيادة بعد تحديد الحد الأدنى للأجور إضافة إلى الاتجاه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما يقوم به صندوق الرفد من جهود وكذلك الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  والاتجاه نحو المشاريع الخاصة.
البداية بمحافظة ظفار
وحول استراتيجية التنمية للمحافظات قال سعادته: إننا حريصون على الانتهاء من خطة واستراتيجية تنمية وتطوير المحافظات في وقت واحد وقد نبدأ في التنفيذ بمحافظة ظفار باعتبارها المحافظة الأكبر غير أنني أكرر أن الاستراتيجية ستكون لكافة محافظات السلطنة والعمل على تطويرها وتنميتها وفق استراتيجية وخطة مستدامة.
الخطة وأسعارالنفط
بعد ذلك قامت انتصارالوهيبية المديرة العامة للتخطيط التنموي ومديرة مشروع إعداد الخطة باستعراض شمل أهداف الخطة التاسعة وهي الخطة المكملة لرؤية 2020 والتمهيد للخطة الجديدة رؤية 2040.. وأشارت الوهيبية إلى إن الخطة الخمسية التاسعة وضعت في إطار عام لكنها لم تستطع أن تتوقع أسعار النفط فقد كان الإطار محكوما بأسعار النفط.. وقالت: إن خطة 2020 في مجملها كانت حريصة على الحفاظ على مستويات دخل الفرد والعمل على نموها وقد تعاونا في ذلك مع البنك الدولي  لوضع خطة 2020 وكذلك مع الخبراء والأكاديميين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس وكانت لهم مراجعات تتفق معنا.
ترشيد الدعم والإنفاق
وقالت انتصار: إن قطاع الإنشاء والتجارة من أكثر القطاعات التي يعول عليها خلال الخطة الخمسية التاسعة وذلك في ظل إحداث تنمية وتطوير للقطاع الخاص وتأكيد المشاركة واستمرارها مع القطاع الحكومي  ودعم تنمية الموارد البشرية . وحول الأولويات والمرتكزات، قالت انتصارالوهيبية : تحقيق أقصى ما يمكن من أهداف ومرامي الرؤية 2020 والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية حيث إن الإيرادات غير النفطية ما زالت عند مستوى 15% كذلك ترشيد الدعم والإنفاق ودفع عمليات التخصيص مشيرة إلى أن حجم الدعم بلغ 1.8 مليار ريال ولكنه لا يذهب إلى الفئات المستحقة في معظمه كما أن توفير فرص العمل للقوى الوطنية مهم كون أن المجتمع العماني هو مجتمع فتي ترتفع فيه نسبة الشباب وهذا يتأتى من خلال تنمية القطاع الخاص  وتشجيع وتحسين مناخ الاستثمار وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الدعم والتحفيزالموجه  للقطاع الخاص وتطوير الإطارالتشريعي  والمواءمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم وكل ذلك مع الاهتمام والتركيز على البعد الاجتماعي  من تعليم وصحة ونقل عام والحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وغيرها والتشغيل والتدريب.
وتحدثت انتصار خلال العرض عن قطاعات التنويع الواعدة وهي الخدمات اللوجستية  والأسماك والتعدين والصناعة لدعم سياسات التنويع وتنمية المحافظات والاستدامة البيئية والحماية.
ناقشت الحلقة أمس – والتي تستمرعلى مدار يومين –  تقريرين حول تقييم أداء السلطنة وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية وتقييم فرص التنويع الاقتصادي في ضوء المزايا النسبية للسلطنة .
ومن المتوقع أن يتضمن برنامج حلقة اليوم تجربة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  لبعض دول أمريكا اللاتينية  ومنها تجارب البرازيل والأكوادور وتشيلي  ويقدمها خوسية ديسا ممثل باين كومباني وكذلك تناول القيمة المضافة محليا وتأثيرها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطبيق على حالة البرازيل  واستخلاص الدروس المستفادة والفرص والتحديات.

ندوة البيئة تناقش بناء القدرات الوطنية في مجال صون وإدارة المحميات الطبيعية

تناولت تعزيز الوعي بأهمية إدارة النظم والمناطق المحمية –

قال سعادة نجيب بن علي الرواس، وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية: إن وزارة البيئة تدرس الآن عدداً من المقترحات لإنشاء محميات بيئية جديدة، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهذه المحميات قبل الإعلان عنها.
جاء ذلك على هامش افتتاح حلقة العمل الدولية حول بناء القدرات الوطنية في مجال صون وإدارة المحميات الطبيعية بفندق سيتي سيزن بالخوير، تحت رعاية معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بحضور أصحاب السعادة والمختصين في المجال البيئي.
وأضاف الرواس: إن هذه الندوة الدولية تصب في الجهود البيئة لإرساء الدعم الفني بين السلطنة والمنظمة الدولية لصيانة الطبيعة، وجاءت الندوة بمشاركة موسعة على المستوى الدولي والإقليمي، وتحرص الوزارة من هذا اللقاء على بناء القدرات والخبرات على المستوى الوطني، موضحا إن هنالك العديد من البرامج التي سوف تنفذها الوزارة على المستوى القريب.
وعن التحديات التي تواجه المحميات قال الرواس: إن السلطنة تزخر بالتنوع البيولوجي في الحياة الفطرية لتوع التضاريس فيها، ومن التحديات التي تواجه المحميات زحف التنمية والممارسات الخاطئة وعدم الاهتمام بهذه الطبيعة.

الاهتمام بالتنوع الإحيائي

وتهدف الحلقة التي تنظمها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع لجنة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، إلى تعزيز الوعي والفهم بالقضايا المتصلة بحفظ وإدارة النظم الإيكولوجية والمناطق المحمية وبناء القدرات في دول المنطقة لمعالجة هذه القضايا، وتستمر على مدى 4 أيام. وأكد محمد بن جمعة الشرياني المدير العام المساعد لصون الطبيعة في كلمة الوزارة أن الاهتمام والمحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية، وما بها من تنوع أحيائي يعد واجباً فرضه الله تعالى على البشرية، وقد قضت حكمة الله تعالى في توظيف المخلوقات لخدمة بعضها البعض بحيث يؤدي كل منها الوظيفة المقدرة له لاستمرارية الحياة وحفظ التوازن البيئي على هذا الكوكب.
وأشار الشرياني إلى أن حماية التنوع الأحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية في السلطنة يحظى باهتمام خاص من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته. كما يُعد إنشاء المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية وسن التشريعات والقوانين البيئية ترجمة فعلية للاهتمام السامي بمجال حماية التنوع الأحيائي وصون الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

توفر البيئات المثالية

وأضاف المدير العام المساعد انه انطلاقا من إدراكها العميق والمتميز لأهمية صون الطبيعة وما تحتويه من موارد طبيعية وتنوع أحيائي قامت السلطنة منذ أواسط السبعينات بإعلان المحميات الطبيعية التي أصبحت الآن تشكل شبكة تغطي أغلب محافظات السلطنة، وتوفر البيئات المثالية للأحياء الفطرية التي تزخر بها السلطنة، حيث تحتوي هذه المحميات على العديد من الأصناف الحية النباتية أو الحيوانية النادرة. وتعتبر السلطنة من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي اعتنت بهذا الجانب الطبيعي الذي من جهة يحافظ على الثروة الحيوانية والنباتية ومن جهة أخرى يحافظ على الشكل البيئي المتوازن. وأضاف في حديثه: إن السلطنة ستعطي أولويات كبيرة للاستثمار القابل للاستدامة في تطوير وتنمية المحميات الطبيعية، وستسعى بكل الوسائل العملية والمتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات المقترحة لتحقيق هذا الهدف الوطني الهام. ونظراً لجسامة المسئولية الوطنية في هذا المجال، فان السلطنة تمد يدها للتعاون مع كافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، انطلاقًا من أن الطبيعة العمانية ومواردها جزءٌ لا يتجزأ من التراث الطبيعي العالمي، ومن النظم الإيكولوجية العالمية. كما أن الحاجة إلى تكاتف الجهود الوطنية والدولية للمحافظة على التنوع الأحيائي والنظم البيئية يعد أمراً في غاية الأهمية وأولوية ملحه نظراً لما تتعرض له مفردات التنوع الأحيائي في الوقت الراهن من استغلال مفرط ومستمر بالإضافة إلى الأسباب الأخرى كتدهور البيئات الطبيعية والأنشطة البشرية غير المرشدة وغيرها من التحديات. إن مسؤولية ضمان استخدام الموارد الأحيائية بصورة مستدامة من أجل مصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية تقع على عاتقنا جميعاً.

18 محمية طبيعية بالسلطنة

وأضاف الشرياني قائلاً: أعلنت السلطنة 18 محمية طبيعية وبمساحة إجمالية تقدر حوالي 11692.505 كيلومتر مربع بنسبة 4 % من إجمالي مساحة السلطنة ممثلة للنظم البيئية الطبيعية في السلطنة بحيث تشكل منظومة وطنية متكاملة من المناطق المحمية تكفل المحافظة على الحياة الفطرية في مواطنها الطبيعية وتسهم في السياحة البيئية وتوفر فرص العمل للسكان المحيطين بها. وفي هذا الإطار تم إنشاء (45) وحدة لحماية الحياة الفطرية يعمل بها (280) موظفا موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وتقوم هذه الوحدات بتوعية أفراد المجتمع بأهمية الأحياء الفطرية ورصد عمليات الصيد غير المشروع وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمفردات الحياة الفطرية بالإضافة إلى المشاركة في البحوث والدراسات المتعلقة بصون الطبيعة.واختتم المدير العام المساعد لصون الطبيعة قائلاً: إن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز الوعي والفهم للقضايا المتصلة بحفظ وإدارة النظم الإيكولوجية والمناطق المحمية وبناء القدرات لمعالجة هذه القضايا، ونقل التقنيات والمهارات الجديدة والبحث عن آثار الملوثات على النظام البيئي، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات في مجال طرق جمع البيانات البيئية ومعالجتها وتحليلها وتفسيرها، وتعريف المشاركين بالسياسات والأهداف الدولية لحماية وإدارة المناطق المحمية.
وألقى الدكتور محمد زهير خان ممثل لجنة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) كلمته في الحفل وقال: إن الاتحاد العالمي للصون هو أكبر منظمة بيئية عالمية في العالم، والاتحاد العالمي للصون اليوم هو بمثابة أكبر شبكة عالمية للصون وجهة رائدة في البيئة والتنمية المستدامة. ويعمل حوالي 11 ألفاً من العلماء والخبراء المتطوعين في اللجان الست واللجنة المعنية بإدارة النظم البيئية لغرب آسيا هي واحدة من هذه اللجان.

ضرورية صون الأنواع والنظم البيئية
وأكد الدكتور أنه تم إنشاء المناطق المحمية للمرة الأولى خلال القرن التاسع عشر، وكان تمويلها من قبل الحكومات وتم المحافظة عليها بوصفها أصول للأمم والسكان، وتعرف المناطق المحمية على أنها أداة فعالة لصون التنوع الأحيائي والنظم البيئية، وقد قامت المناطق المحمية، على الصعيد العالمي، بدور أساسي بالنسبة للمناظر الطبيعية والمناظر البحرية في العالم، وهي ضرورية لصون الأنواع والنظم البيئية، كما أنها تعود بالمنافع على الناس، كما أن المناطق المحمية ضرورية لصون التنوع الأحيائي، حيث انها تحمي الطبيعة وتقدم العديد من خدمات النظم البيئية التي تتضمن الخدمات الأساسية مثل المياه والأخشاب والمواد الغذائية، علاوة على الخدمات الثقافية والروحية. مثلما هو الحال بالنسبة إلى لبنات بناء أي مناظر طبيعية صحية، فإن المناطق المحمية ليست كيانات معزولة، وإنما قدراتها لتقديم نتائج إيجابية تتأثر بما يحيط بها، ويمكنها العمل فقط إذا ما تم إدارتها كجزء من المناظر الطبيعية الواسعة، وإذا ما تم تضمينها في استراتيجيات التنمية والأخذ بها في الاعتبار في جميع قطاعات المجتمع. لقد تم الاعتراف أيضاً على نطاق واسع بأهمية المناطق المحمية بالنسبة للتنمية المستدامة وصون التراث الطبيعي للأرض في الاتفاقيات والبرامج الدولية الأخرى، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، واتفاقية التراث العالمي، واتفاقية رامسار، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأنواع المهاجرة، وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي لمنظمة اليونيسكو، وخفض الانبعاثات الناجمة عن التصحر التابع للأمم المتحدة وبرامج تدهور الغابات.

200 ألف محمية في العالم

وأشار ممثل لجنة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) إلى أن المناطق المحمية هي لبنات لبناء الأراضي والمناظر البحرية الصحية، وهي أساسية لتحقيق هذه الأهداف العالمية، وعلاوة على ذلك، فقد قامت لجنة بدور مهم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهي من المؤكد سوف تقوم بتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة في المستقبل. وتوجد حالياً ما يزيد على 200 ألف منطقة محمية تغطي حوالي 15٪ من الأراضي و3٪ من المحيطات، وبينما تقوم في الوقت نفسه بحماية بعض الأنواع الأكثر عرضة للتهديد في العالم، فإن المناطق المحمية تقوم بدعم سبل معيشة البشر والاقتصاديات، وبالرغم من أن عدد المناطق المحمية قد ازداد في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك العديد من الثغرات في تغطيتها العالمية والعديد منها قليلة التمويل وإدارتها سيئة. وفقاً لآخر تحديثات القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للصون فإن 22٪ من جميع الثدييات المعروفة، و30٪ من البرمائيات، و12٪ من الطيور، و28٪ من الزواحف، و37٪ من أسماك المياه العذبة، و70٪ من النباتات، و35٪ من اللافقاريات تحت التهديد، والمناطق المحمية لا تغطي بدرجة كافية المناطق ذات الأهمية للتنوع الأحيائي، وتغطي المناطق المحمية في الوقت الحاضر فقط 22-23٪ تماماً، والعديد من المناطق الإيكولوجية البرية والبحرية ما زالت تمثل بشكل سيء. كما أن هناك حاجةً إلى التوسع المستهدف لشبكات المناطق المحمية لتشمل هذه المناطق الرئيسية على الأرض، وعلى وجه الخصوص البحار، ويحتاج ما يزيد على 17٪ من الأراضي و10٪ من البحار إلى الحماية للإيفاء بهذا العنصر من الهدف. في عالم متغير بشكل كبير، ومواجه بالعديد من التحديات التنموية فإن المناطق المحمية من مختلف الأحجام والأشكال والإدارة ونظم الحكم سوف تكون أكثر أهمية في المستقبل، حيث إنها سوف تقوم وسوف تستمر في القيام بدور رئيسي بالنسبة لصون الطبيعة ومساعدة الناس والطبيعة في معالجة التحديات البيئية العالمية، بما في ذلك التكيف مع وتخفيف آثار تغير المناخ.
الحد من مخاطر الكوارث

واختتم الدكتور محمد زهير خان قائلاً: تمثل المناطق المحمية أيضاً التزاماً للأجيال القادمة. كما أن هناك العديد من المنافع التي تقدمها المناطق المحمية للناس والطبيعة، وتحتاج إلى الاعتراف بها كجزء من الحل الطبيعي المؤكد والفعال من حيث التكلفة والذي يقدمونه لمعالجة العديد من التهديدات العالمية، بما في ذلك الأمن المائي والأمن الغذائي والتخفيف من آثار تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ومكافحة التصحر. إن القائمة الخضراء للاتحاد العالمي للصون للمناطق المحمية هي مبادرة عالمية جديدة تحتفل بنجاح المناطق المحمية بفعالية وتشجع على تقاسم هذا النجاح وذلك لكي تحقق المناطق المحمية الأخرى معايير عالية، وتؤدي الإدارة الأكثر فعالية للمناطق المحمية إلى فوائد أكبر للبشرية والطبيعة. ويتيح جدول أعمال التنمية المستدامة الحالي الفرصة لجعل التنوع الأحيائي في صلب جدول أعمال التنمية الأوسع نطاقاً، وإن تحقيق أهداف أيشي للتنوع الأحيائي من شأنه أن يساهم إلى حد كبير في الأولويات العالمية الواسعة التي يتناولها جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، وهي الحد من الجوع والفقر وتحسين صحة الإنسان وضمان الإمدادات المستدامة من الطاقة والغذاء والمياه النظيفة. وسوف نركز، ونسعى جاهدين لتقديم التدريب على تقنيات البحوث بحيث يكون للمشاركين فكرة واضحة عن أهمية صون وإدارة النظم البيئية والتنوع الأحيائي، ونود من خلال ورشة عملنا أن ننقل المعرفة بأن التنوع الأحيائي هو مصدر غذائنا اليومي والمأوى وفرص العمل والصحة.

حلقات العمل

وتضمنت حلقة العمل مجموعة من الأهداف الفرعية من أهمها نقل التقنيات والمهارات الجديدة والبحث عن أثار الملوثات على النظام البيئي وإدارة النظم الإيكولوجية والمناطق المحمية، وزيادة القدرات الفردية والمؤسسية للتصدي للانتهاكات البيئية وإدارة النظام البيئي للمناطق المحمية، وتبادل المعارف والخبرات في مجال جمع البيانات البيئية ومعالجتها وتحليلها وتفسيرها وتكوين الأنواع، وتعريف المشاركين بالسياسات والأهداف الدولية لحماية وإدارة المناطق المحمية. ومن أوراق العمل التي ناقشتها الحلقة تصنيف المحميات الطبيعية، وبقاء الأساسيات للمحميات الطبيعية، وإدارة البيانات ونظم المعلومات الجغرافية، وتقنيات مسح الحياة الفطرية.كما ستناقش اليوم مجموعة من أوراق العمل أهمها إدارة تقنيات حماية الأنواع المهددة بالأنقاض، وتأثير تغير المناخ على النظام البيئي والأمن الغذائي، وتأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية.