توابع بيع الكويت.. والتآمر على المال العام!! (3) منى العياف 2014/11/18 ما زلت أتحدث اليكم عن هذه القضية الخطيرة، وأكشف معكم كيف ان الكويت تباع قطعة قطعة وبالقانون، وهي المأساة الناجمة عن تزاوج بعض رجال الأعمال مع السلطة التنفيذية.. وأبين أثر ذلك على واقعنا وحالنا المتردي الذي نعيشه.. والذي يفاقم من خطورته ومأساويته غياب الرقابة الوطنية الحقه.. والتي بغيابها أصبح المال العام مباحاً.. بل وأصبح «سداح مداح»!! في البداية أؤكد أنني لن أخوض كثيراً في تفاصيل ما جرى خلال العامين الماضيين، اللذين شكل خلالهما سمو رئيس الوزراء أكثر من 5 حكومات، في ظل وفرة مالية غير مسبوقة وتعاقب على البلد فيها 3 مجالس نيابية وتمتع رئيس الحكومة بدعم اعلامي.. تجاري - مأجور في الحقيقة ومنافق - غير مسبوق!! ٭٭٭ ولن أخوض كثيراً في ما فعله مع بدايات توليه مسؤولياته وماذا فعل حيث أقدم على توقيع عقد مناقصة محطة «الزور» البالغ قيمته مليار دينار، والذي رفضه ديوان المحاسبة مرتين، أما في المرة الثالثة فقد تم تغيير اللجنة المكلفة بالمشروع.. لكي توافق على العقد ثم وبعدها بأيام تم ترسية مناقصة مشروع (جسر جابر) بمبلغ 738 مليون دينار، بينما يتعرض المشروع للكثير من «اللغط» ويتردد بشأنه الكثير من الأقاويل!! لن أخوض يا سمو الرئيس فيما قدمته لحليفك «التاجر» من كتلة «التحالف اللاوطني» ولن أخوض في موضوع التعيينات والمناصب التي منحت لأبناء «الغرفة» والتي وزعت يميناً وشمالاً ولكني سأخوض الآن - ومن أسف وبعد ان وئدت وقتلت الرقابة اليوم بفضل رئيس «السنن اللاحميدة»-!! في كيفية بدء المؤامرة على كل ما نملكه اليوم من مقدرات. ٭٭٭ سمو الرئيس.. لا ندري حقاً ما سر ارتباطك الشخصي بالدكتور «نايف الحجرف»! هل هو استلطاف شخصي أم انه تقدير علمي؟! فقد لاحظنا مثلاً انه تم نقله من موقعه كوزير للتربية والتعليم الى منصب وزير المالية؟! وفاجأتنا بعد ذلك بأن قمت في حكومة أخرى باعادته وزيراً للتربية، ثم عدت مرة ثالثة وبعد ان خرج من الوزارة، لتأتي به رئيساً لهيئة أسواق المال!! وهنا يثور السؤال، ما الهدف من هذه التغييرات والتدويرات لهذا الشخص «ما في ها البلد الا هالولد»؟!. الدكتور الحجرف قام اليوم (أمس) بصفته هذه باعطاء موافقة للهيئة العامة للاستثمار بتحويل مساهمات الهيئة في الشركات المحلية الى القطاع الخاص! فهل تعرف ما معنى هذا يا سمو الرئيس؟! معناها بيع الكويت قطعة قطعة!! ٭٭٭ تسألني كيف؟! أقول لك: أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أخيرا عن بيع كل مساهمات الدولة في «الشركة الكويتية للاستثمار» و«بيت التمويل الكويتي» وكذلك شركة «الاتصالات المتنقلة» (زين)!! ويجدر بنا جميعاً نحن أبناء الشعب الكويتي فرداً فرداً ان نسألك على أي أساس يتم بيع هذه الشركات للقطاع الخاص؟! هذه الشركات تحقق أرباحاً كبيرة للمال العام وتعتبر أحد موارد الدولة البديلة للنفط.. فلماذا يتم بيعها والتخلص منها وهي رابحة!! الكويت ليس لديها الا مورد واحد ولديها شركات تدر عليها «ربحا مضموناً» فلماذا يتم بيعها؟! من المستفيد؟ لصالح من.. ومن سيتضرر غير اقتصاد الدولة! ٭٭٭ وفي الواقع فان الكلام الذي يتناقله مسؤولون بالهيئة ويطلقونه يميناً ويساراً زاعمين أن هذا البيع سيدعم القطاع الخاص وانما هو خطوة بالاتجاه الصحيح وانه تفعيل للاقتصاد الوطني، انما هو كلام مردود عليه، فهذا الكلام «لا هو حق وهو باطل».. وأرجوك يا سمو الرئيس يكفينا هذا الشلل الذي تعيشه الكويت في كل مناحي الحياة، فلا تطور ولا تطوير ولا تنمية ولا انجاز ولا حلم ولا واقع ولا حتى تجربة، يمكن ان تصيب أو تخطئ مع كل هذا لكن لا تجعل عصرك يشهد بأنك أنت من ساهمت في بيع الحصص الرابحة المدرة للملايين لخزينة الدولة للتجار.. هذه كارثة؟! وما يتم تداوله بأن المواطن سوف يستفيد اذا طرحت هذه الحصص عبر الاكتتاب وانها ستشجع المواطنين على الاستثمار كل هذا الكلام غير صحيح والدليل على ذلك ان كثيراً من الملكيات التي تخارجت الهيئة منها في الفترة السابقة، فان من استحوذ عليها كان شركات كبرى وليس المواطنين. ٭٭٭ فالسؤال الملح الآن هو: أين المواطن من هذه الاستحواذات؟! كل هذا كلام فاضي يا سمو الرئيس فهذا بيع رسمي لكل الشركات الناجحة للقطاع الخاص بالكويتي «أنت قاعد تبيع البلد للتجار»!! انظر معي الى بيت التمويل الذي تمتلك الكويت حصة فيه تبلغ %49.5 ممثلة بهيئة الاستثمار وشؤون القصر والتأمينات اضافة الى المحفظة الوطنية العقارية التي خصصت لها الهيئة مليار دينار وما أدراك ما المحفظة؟! لماذا تباع؟ وهذا البنك مصنف عالمياً كأحد أبرز البنوك لماذا تباع حصة الدولة فيه، ما الهدف؟! لماذا اليوم يريدون بيع حصة الحكومة فيه مع انها مدرة وناجحة الى القطاع الخاص! ٭٭٭ سمو الرئيس أرجوك كفانا خسائر من وراء هذا الكرسي الذي يحطم كل آمالنا في غد مشرق، فالكويت تباع اليوم سواء كنت تعلم فهذه مصيبة او لا تعلم فالمصيبة أكبر!! ومما يؤسف له كثيراً يا سمو الرئيس انه من الواضح ان هناك رغبة في تصفية المال العام، وبأسرع من البرق والاصرار على هذا البيع، وليس دعماً للاقتصاد الكويتي بل هو دعم لتجار السياسة الذين يمرحون ويسرحون في ظل عدم وجود أي رقابة للشعب!! انها فصول مؤامرة خبيثة على المال العام.. وغداً سنستكمل الحديث عنها!! .. والعبرة لمن يتعظ!!. منى العياف [email protected] twitter@munaalayyaf |
