التخطيط الاستراتيجي للتعليم بما يواكب العصر وبمساندة المجتمع 

أسعد بن طارق يؤكد على أهمية الدعم المادي وتطوير البنية الأساسية –

أكد صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان أهمية تعديل استراتيجية التعليم بما يتواكب مع متغيرات العصر، مشيرا إلى أن السلطنة تمكنت بفضل توجيهات جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – من تجاوز الكثير من الصعاب للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة، حيث أصبحت عُمان بين الدول المتقدمة في التعليم، كما أن التخطيط الاستراتيجي الذي سوف يأخذنا إلى عام 2040 وربما أبعد هي مرحلة مهمة تلزم جميع فئات المجتمع بالتعاون وبذل المزيد من الجهود.
وأضاف سموه قائلا: ان مرحلة التعليم تحتاج إلى دعم مادي وبنية أساسية ويجب أن ننتقي الاحسن في بلادنا كما وجهنا جلالة السلطان بانتقاء الأصلح لعمان وفقا لما يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا ووفق ما يفيد المستقبل، للوصول إلى اعتماد ذاتي يسهم في تحقيق فائض من المتعلمين والمثقفين لإدارة كل المرافق التي قامت الدولة بتأسيسها، مؤكدا سموه بأن المراحل التي مر بها التعليم لم تكن سهلة حيث كانت الموارد المالية للسلطنة ضئيلة ولكن بحكمة جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه – تمكنا من توزيع المخرجات والموارد إلى جهات متعددة، كما أن العمانيين آخذون زمام هذه المرحلة وهذا أمر مهم جدا ونحن في الماضي كانت لدينا مشاركات اجنبية ولكن اليوم أصبح العماني المخلص هو المنتج الاساسي وذلك يتطلب الجد والاجتهاد وليس التقاعس ، مشيرا إلى أن جلالته شدد في خطاباته إلى أهمية الجد والاجتهاد وعدم التقاعس للوصول إلى الهدف المنشود.
وأعرب صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان عن سروره برؤية ثمرة النهضة التعليمية والمشاركة المجتمعية التي يؤمل أن تكلل بالتوفيق ، جاء ذلك خلال رعاية سموه افتتاح الندوة الوطنية :»التعليم في سلطنة عمان: الطريق إلى المستقبل» التي بدأت أعمالها بفندق قصر البستان أمس بحضور لفيف من أصحاب السمو والمعالي والمعنيين بقطاع التعليم من مختلف المحافظات بالسلطنة..
وأوضحت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أن تطوير التعليم هو السبيل الموصل إلى تحقيق التنمية الشاملة بما تقتضيه من إحداث تغييرات بنيوية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف الارتقاء بالمجتمع إلى المستوى الذي ننشده استيعابًا وإنتاجًا وإبداعًا واستخدامًا؛ فالغاية من التعليم هي بناء الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية لأي مجتمع، فمهما توافرت مقومات الثراء المادي، فإن تنميته تتوقف على مستوى العنصر البشري المؤهل، والكفاءات الماهرة في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية. وقد قطعت السلطنة ــ بحمد الله ــ شوطًا كبيرا في هذا المجال، إذ انتشرت مؤسسات التعليم بمختلف مستوياته ومجالاته في ربوع السلطنة كافة، وكانت هذه أولوية حرصت عليها الحكومة، مستلهمة رؤاها من النظرة الثاقبة لباني نهضة عمان الحديثة جلالة السلطان المعظم ــ حفظه الله ورعاه-.

نقطة ارتكاز لعقول قادرة

وقالت معاليها: يعد التعليم نقطة الارتكاز لرفد البلاد بالعقول القادرة على دفع عجلة التنمية والتطور نحو الأفضل، ونوجه كلمة شكر وتقدير للمعلم والمعلمة ولجميع العاملين في الطواقم الإدارية والإشرافية والفنية والمساندة في قطاع التعليم إذ هم جميعاَ القلب النابض ، والمحور الرئيسي في الارتقاء بمستوى طلابنا في مؤسسات التعليم المختلفة، وبهم يتحقق النجاح بإدراكهم أن مهنة المعلم هي رسالة الأنبياء والمرسلين ، مدركين سعيهم للارتقاء بمهنتهم الشريفة هذه لبناء أجيال عمان المستقبل وأن يسهموا في توجيه النشء إلى مكارم الأخلاق والقيم الفاضلة، كما نأمل منهم أن يقوموا بدورهم في بذل كل جهد مخلص لتطوير أنفسهم واكتساب الاتجاهات الإيجابية نحو هذه المهنة النبيلة، وأن يكونوا دائما وأبداً السراج الوهاج الذي ينير طريق المستقبل للتعليم في هذا الوطن العزيز. فطوبى للمخلصين من التربويين والمعلمين الذين أخذوا على عاتقهم أمانة العلم وتربية الشبيبة العمانية، وطوبى لكل يد امتدت لمساندتهم ودعمهم في مساعيهم الخيرة سائلين الله لهم التوفيق والسداد.
وواصلت حديثها قائلة: التعليم أساس بناء الإنسان الذي هو هدف التنمية وغايتها، فقد وجّه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ـــ في مناسبات كثيرة إلى الاهتمام بالتعليم، باعتباره السبيل الأمثل لإعداد القوى الوطنية القادرة على وضع خطط التنمية في شتى المجالات، وتنفيذ برامجها، وإدارة عملياتها بما يحقق الغايات المنشودة، وفق المستويات المطلوبة من الجودة والإتقان، وبما يضمن التعامل السليم المبني على التفكير المنطقي والمنهج العلمي مع المتغيرات والمستجدات العالمية بكل كفاءة واقتدار، آخذا في الاعتبار المحافظة على الهوية الحضارية العمانية المستمدة من الثقافة العربية الإسلامية.

الاستراتيجية الوطنية 2014م

وقد طرحت الندوة في يومها الأول الجلسة العامة الأولى التي تطرقت إلى مشروع الاستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عمان 2040م ومشروع إعادة هيكلة منظومة التعليم، وعرض سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي مشروع الاستراتيجية، وقال أثناء عرضه للمشروع: تأتي هذه الاستراتيجية استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه – في كلمته في مجلس عمان 2011، بإجراء تقييم شامل للعملية التعليمية. وترتكز الاستراتيجية على دراسات متخصصة ومعمقة قامت بها مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، وتأخذ في الاعتبار المستجدات التي طرأت على قطاع التعليم. وتمثلت رؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عمان 2040 في بناء موارد بشرية تمتلك المهارات اللازمة للعمل والحياة مما يمكنها من العيش منتجة في عالم المعرفة ومؤهلة للتكيف مع متغيرات العصر ومحافظة على هويتها الوطنية وقيمها الأصيلة، وقادرة على الإسهام في رقي الحضارة الإنسانية.

إنجازات تتبعها تحديات

وأشار وكيل وزارة التعليم العالي في حديثه إلى إنجازات السلطنة في قطاع التعليم، حيث تمثلت في التحاق (97.8%) من الأطفال في سن التعليم الأساسي بالمدارس، وارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم ما بعد الأساسي ليصل إلى (84.3%)، وازدياد معدل التحاق الطلبة بالتعليم العالي في الفئة العمرية (18-24) إلى (28.7%) في عام 2012، مقارنة بـ(12.6%) في عام 2000، إلا أن هذه الإنجازات تركزت في نشر مظلة التعليم والجوانب الكمية له، في حين بقيت جودة نظام التعليم تشكل تحديا ملحوظا، وكان التركيز منصبا على مؤسسات التعليم بدلا من منظومة التعليم.
وركز سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي على التحديات التي تواجه قطاع التعليم أبرزها: تعدد الجهات الإشرافية على التعليم ولاسيما التعليم العالي، والحاجة إلى تحسين جودة مخرجات نظام التعليم، وتوفير فرص العمل المناسبة لها، وندرة الكفاءات البحثية العالية إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على الحكومة مصدرا لتمويل التعليم، مشيرا سعادته إلى ضرورة أن تقتضي مواجهة هذه التحديات ووضع الحلول المناسبة لها بأسلوب علمي ومنهجي وضع استراتيجية شاملة متكاملة لمنظومة التعليم.

أسس تمهد الطريق

مشيرا سعادته إلى أن الاستراتيجية بنيت على أربعة أسس تمهد الطريق لخمس استراتيجيات فرعية، يناقش كل منها جانباً من جوانب عملية تطوير التعليم. والأسس الأربعة هي: تبني إطار عمل جديد للتعليم، وبناء القدرات في النظام التعليمي، ونقل المسؤوليات للمؤسسات التعليمية، وتبني أسلوب مبني على المخرجات، و تضمنت الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 خمس استراتيجيات فرعية، هي: استراتيجية إدارة التعليم، واستراتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل، واستراتيجية بناء الجودة في التعليم، واستراتيجية البحث العلمي والتطوير، واستراتيجية تمويل التعليم.
موضحا أنها وضعت وفقاً للأسس العامة للاستراتيجية الكبرى، وبنيت على دراسات الفرق البحثية، وتوصيات أوراق العمل، ودراسة مجلس التعليم، ودراسة الفريق الفني، وتوجهات المجلس الأعلى للتخطيط. وتناقش هذه الاستراتيجيات التحديات التي يجب التغلب عليها لتحقيق رؤية الاستراتيجية الكبرى. وتبدأ كل استراتيجية بهدف عام، تنبثق منه التوصيات اللازمة لتحقيقه. كما أُعدت خطة تنفيذية للاستراتيجية، تضمنت تحديد أولوية تنفيذ كل توصية وفق ما تتطلبه الاستراتيجية، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، والنتائج المتوقعة، ومؤشرات لقياس التنفيذ، والإطار الزمني للبدء في التنفيذ والانتهاء منه، وشملت كذلك الخطوات المتسلسلة لتطبيق التوصية.

إعادة هيكلة منظومة التعليم

كما عرض الدكتور عامر بن عوض الرواس- شركة تصنيع تكنولوجيا النفط والغاز «مشروع إعادة هيكلة منظومة التعليم» في خمسة محاور رئيسية تناولتها دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم، وهي: إعادة هيكلة التعليم العام، وإعادة هيكلة التعليم العالي، والطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، وتنويع التعليم العالي ومواءمته مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وأنظمة إدارة جودة التعليم.
وأوضح الرواس أنه جاءت هذه الدراسة تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، إذ أكد جلالته في خطابه السامي أثناء الانعقاد السنوي لمجلس عمان لعام 2012 أهمية التعليم، وضمان جودة مخرجاته، وضرورة مراجعة سياساته وخططه وبرامجه، بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الوطن. وسعياً لوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ، اتخذ مجلس التعليم قرارات عدة، منها تشكيل لجنة رئيسية للإشراف على دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم بمختلف مراحلها، وضبط جودته، وتنويع مخرجاته، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، والتعليم التقني والمهني، بموجب القرار رقم (1/2012)، وقامت اللجنة في سبيل إنجاز مهامها واختصاصاتها بتشكيل عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل اختص كل منها بمحور من تلك المحاور.
وقد وضعت اللجنة الرئيسية خطة لهذه اللجان من أجل وضع خطة تنفيذية للإشراف على المحاور اشتملت على معرفة الإطار العام لمنظومة التعليم والاطلاع على الدراسات وجمع البيانات بالإضافة إلى المقارنة والتحليل والتنسيق مع أصحاب العلاقة والاطلاع على نماذج لأفضل الممارسات العالمية وصياغة التقرير.
وتمكنت الدراسة من توصيف أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم في السلطنة، من خلال تحليلها للدراسات المتوافرة، وقيامها بالزيارات الميدانية محلياً وعالمياً، وتقويمها للوضع الراهن لهذه المنظومة، وقدمت الدراسة جملة من المقترحات لمواجهة تلك التحديات، والعديد من التوصيات المتصلة بالمحاور الخمسة المستهدفة. وجاءت نتائج الدراسة في خمسة تقارير مستقلة، يغطي كل منها بشكل مفصل ودقيق محورا من محاور الدراسة، إضافة إلى ملخص تنفيذي، يستعرض أهم الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة التعليم في السلطنة.

دراسة إعادة هيكلة التعليم

كما أقيمت جلسات متزامنة، حيث عرضت الجلسة الأولى دراسة إعادة هيكلة التعليم العالي قدمها الدكتور سالم بن سعيد التوبي- وزارة الصحة، وتنطلق هذه الدراسة من حاجة قطاع التعليم العالي في السلطنة إلى التطوير بما يتواكب واحتياجات المجتمع والتطورات العلمية والمعرفية المتسارعة، بغية تمكين مخرجات قطاع التعليم من المنافسة العلمية والتقنية إقليمياً وعالمياً. ومن هذا المنطلق؛ اشتملت الدراسة على أقسام عدة، هي إدارة التعليم العالي بمختلف مستوياته ومساراته، وإعادة هيكلة كليات العلوم التطبيقية والكليات التقنية والمعاهد الصحية ومعهد العلوم الشرعية ومراكز التدريب المهني وتبعيتها، ودراسة عدد مؤسسات التعليم العالي والتقني القائمة الحكومية منها والخاصة ونوعيتها، وإعداد التصورات المستقبلية المناسبة لهذا الشأن، إضافة إلى دراسة إمكانية وضع إطار قانوني للتعليم العالي.
وتناولت الدراسة مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية باستثناء المؤسسات العسكرية، وقد اتضح وجود عدد من التحديات، وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات التي تقترح إعادة هيكلة إدارة هذا القطاع، على أن يشمل المقترح المكونات الرئيسية الآتية: مجلس التعليم بصفته الجهة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للتعليم بجميع مراحله وأنواعه وبشقيه الحكومي والخاص، ووزارة التربية والتعليم بصفتها جهة تنظيمية وإشرافية وتنفيذية في جانب التعليم ما قبل المدرسي والمدرسي الحكومي وجهة تنظيمية وإشرافية للتعليم المدرسي الخاص، ووزارة التعليم العالي بصفتها جهة تنظيمية وإشرافية معنية بقطاع التعليم العالي الحكومي والخاص، والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي التي يتمثل دورها في منح الاعتماد لجميع مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي والمدرسي، واعتماد مؤسسات التعليم العالي والتقني والمهني وبرامجها.
وتضمنت الدراسة كذلك مقترحا بشأن إعادة هيكلة كليات العلوم التطبيقية والكليات التقنية والمعاهد الصحية ومعهد العلوم الشرعية ومراكز التدريب المهني، وعرضت توصيات للبدائل المقدمة في هذا الجانب بناءً على أسباب اقتصادية وتعليمية.

استراتيجية إدارة التعليم

وشملت الجلسات المتوازية عرض استراتيجية إدارة التعليم قدمتها الأستاذة الدكتورة صالحة عبد الله عيسان- جامعة السلطان قابوس، ويتمثل الهدف العام لاستراتيجية إدارة التعليم – وهي الاستراتيجية الأولى ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 – في تحديد الأدوار والمسؤوليات وأوجه العلاقة للمجالس المتخصصة والجهات المعنية بالتعليم حتى يتمكن النظام التعليمي بأكمله من تحقيق الأهداف الوطنية له بفاعلية.
وتدعو استراتيجية إدارة التعليم إلى تنظيم قطاع التعليم بما يعمل على فصل عمليات التخطيط الاستراتيجي والتشريعات المنظمة لقطاع التعليم والعمليات التشغيلية للمؤسسات التعليمية. ولذلك أوصت بأن يتولى مجلس التعليم متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم، وإعادة تحديد اختصاصات وزارة التربية بتقديم التعليم المدرسي ومتابعته، ووضع الأسس والمعايير له، في حين تحددت اختصاصات وزارة التعليم العالي في القيام بدور المنظم للتعليم العالي بشقيه الحكومي والخاص.

دراسة الطاقة الاستيعابية

كما قدم الدكتور أحمد بن محمد الهنائي- وزارة التربية والتعليم دراسة للطاقة الاستيعابية بمؤسسات التعليم العالي، وقد شملت الدراسة عدة جوانب هي: تطور التعليم العالي، وواقع الطاقة الاستيعابية، والتوقعات المستقبلية لها، والتحديات التي تواجه زيادتها، ومتطلبات رفعها. وقد أجريت الدراسة بالاعتماد على البيانات الإحصائية المعتمدة، والتواصل مع الجهات المختصة بتلك المؤسسات لتقديم البيانات المطلوبة، ومطابقتها على الواقع من خلال الزيارات الميدانية نفذها فنيون ينتمون إلى القطاعات التعليمية المختلفة لقرابة ست وخمسين مؤسسة تعليم عال حكومية وخاصة. إضافة إلى زيارات خارجية لبعض الدول للاستفادة من خبراتها في وضع الحلول.
وتوضح الدراسة تطور مؤسسات التعليم العالي من حيث أعدادها وأعداد الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية والفنية بشكل عام، ثم تعرج إلى توضيح ذلك التطور على مستوى مؤسسات التعليم العالي كل على حدة، بعدها تركز الدراسة على محاور رئيسية هي: أعداد الطلبة المقبولين، ومجمل الطلبة الدارسين في المؤسسة، والمرافق المتوافرة في كل مؤسسة تعليمية.
وباستقراء نتائج واقع الطاقة الاستيعابية، يتضح أنها تدل على أن عدد الطلبة المقبولين بمؤسسات التعليم العالي تضاعف كثيراً بدءاً من العام الأكاديمي 2011/2012 في تخصصات: الإدارة والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها، في حين جاء عدد الطلبة محدودا في تخصصات: العمارة والإنشاء والخدمات الشخصية في المؤسسات الحكومية والخاصة. ويتبين من النتائج كذلك أن هناك علاقة للطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي بمدى توافر المقومات والمرافق والإمكانات المالية المناسبة، مما يوحي بوجود تحديات تواجه خطط رفع الطاقة في معظم المؤسسات الحكومية. أما مؤسسات القطاع الخاص فتخضع خططها لسياسة العرض والطلب. ومن حيث مصدر التمويل، بلغ عدد الطلبة الدارسين على نفقة الحكومة (73646) طالبا وطالبة يشكلون ما يقارب (72%) من إجمالي أعداد الدارسين. وتختم الدراسة بتوقعات الطاقة الاستيعابية المستقبلية مع توصيات تعالج التحديات الحالية، وتتطلع لمستقبل أفضل لهذا القطاع.

استراتيجية التحاق الطـلبة

وقدمت الدكتورة سناء بنت سبيل البلوشية- وزارة التربية والتعليم استراتيجية التحـاق الطـلـبـة وتقـدمـهـم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل، ويتمثل الهدف العام لاستراتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل –وهي الاستراتيجية الثانية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040- في ضمان حصول جميع الطلبة في سن التعليم قبل المدرسي والمدرسي في أرجاء عُمان كافة على التعليم، وأن يسهل نظام التعليم تقدمهم في المراحل الدراسية، وانتقالهم من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي، ثم التحاقهم بالعمل حسب مستوياتهم ومؤهلاتهم الدراسية.
وتدعو استراتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل إلى تحقيق معدلات التحاق بالتعليم المدرسي والعالي وفقا للمعايير الدولية. ويتطلب ذلك اعتماد التعليم ما قبل المدرسي نظرا لدوره في تعزيز الانتقال لمرحلة التعليم المدرسي، وضرورة تبني تشريعات إلزامية التعليم المدرسي، لزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم العالي. وأكدت الاستراتيجية أهمية تحقيق التوازن في التعليم المدرسي بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني، وتوفير مجموعة من الخيارات للطلاب وفقا لرغباتهم وقدراتهم واحتياجاتهم، بما في ذلك فتح مسارات للتعليم المهني بعد مرحلة التعليم الأساسي.
وقد تناولت استراتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل أهمية تعزيز التكامل والتجانس بين التعليم المدرسي والتعليم العالي؛ من أجل إيجاد نظام تعليمي موحد ومتكامل، يتسم بالتجانس واليسر في الانتقال من مرحلة إلى أخرى. ودعت إلى تقييم مناهج التعليم ما بعد الأساسي وتطويرها، بما يعمل على امتلاك مخرجات التعليم المدرسي للمهارات والكفايات التي تساعد على ولوج مرحلة التعليم العالي بنجاح.
وأكدت هذه الاستراتيجية أهمية بناء نظام للتعليم التقني والمهني يتسم بالنفاذية؛ ليعمل على تعزيز التنقل والترابط بين مختلف مهن التعليم التقني والمهني ووظائفه، وكذلك بينه وبين التعليم المدرسي والتعليم العالي، شريطة أن يكون جاذبا لمختلف فئات الطلبة واهتماماتهم. التعليم محور أساسي في تنمية ريادة الأعمال وتطوير المهارات والسمات العامة لها، والتوعية بالتوجه نحو العمل الخاص وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
دراسة أنظمة إدارة
جودة التعليم

أما الدكتور يونس بن خلفان الأخزمي – الهيئة العامة لسجل القوى العاملة فقد قدم دراسة أنظمة إدارة جودة التعليم تطرق من خلالها إلى أنظمة إدارة جودة التعليم في السلطنة مشتملة على الآتي: الأنظمة والإجراءات المتبعة لإدارة الجودة في السلطنة، ومستوى خريجي دبلوم التعليم العام الذين يشكلون مدخلات التعليم العالي الحكومي والخاص لمعرفة مدى تأهيلهم معرفياً ومهارياً للالتحاق بمسارات التعليم العالي وتخصصاته، وتشخيص نوعية مخرجات مؤسسات التعليم العالي ومستواها، ومدى تلبيتها لاشتراطات مؤسسات المجتمع وسوق العمل..
وقد تبين من الدراسة وجود جهود حثيثة تقوم بها وزارة التربية والتعليم لإدارة معايير الجودة في المؤسسات التابعة لها وتطبيقها، من خلال دوائر أنشئت لهذا الغرض مثل: دائرة الجودة، ومكتب ضمان الجودة للمدارس الخاصة، والمكتب الفني للدراسات والتطوير، ودائرة تطوير الأداء المدرسي، ودائرة الإشراف التربوي، بيد أن تعدد هذه الجهات أسهم في تشتت الجهود، وتوزع الموارد المتاحة الأمر الذي أفقدها الكثير من فاعليتها.
وخلصت الدراسة إلى أن العديد من أنظمة جودة التعليم في العالم ترتكز على ربط العملية التعليمية بسوق العمل خلال المراحل الدراسية، فتخصص تلك الأنظمة نسبة كبيرة من ساعات الدراسة للتدريب، إلا أن هذا الجانب يبدو غائباً عن عدد من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة، وحتى تلك التي تخصص نسبة من ساعات التدريس للعملية التدريبية لا تعدها عنصراً من عناصر الجودة.
وأكدت الدراسة أهمية مراجعة الإجراءات والأنظمة المتعلقة بجودة التعليم بمختلف مراحله، وضرورة رفع مستوى مخرجات دبلوم التعليم العام وما يعادله، والرقي بمخرجات التعليم العالي لتتواكب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

استراتيجية بناء
الجودة في التعليم

وقدم الدكتور سالم بن رضا رضوي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي استراتيجية بناء الجودة في التعليم – التي تعد الاستراتيجية الثالثة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040– في الارتقاء بجودة النظام التعليمي لتواكب المستويات الدولية، بما يسهم في بناء مخرجات ذات جودة عالية.
وقد أشار إلى أن هناك حاجة ملحة للارتقاء بجودة النظام التعليمي في السلطنة، لتصل إلى المستويات الدولية. ولعل من أهم التحديات في هذا المجال، الحاجة لتطوير آليات ضمان الجودة، ووضع معايير وطنية لإعداد أعضاء هيئات التدريس وتقويم أدائهم، وتحسين التحصيل العلمي، وتأكيد اكتساب كفايات القرن الحادي والعشرين، والمواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل؛ لتمكين خريجي التعليم المدرسي والتعليم العالي من مواصلة دراستهم، أو الالتحاق بسوق العمل، والمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد.
ولقد أوصت هذه الاستراتيجية بتطوير نظام الجودة عن طريق قيام وزارة التربية والتعليم بوضع نظام داخلي لضمان الجودة في التعليم المدرسي وتعزيزها، ومواصلة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي عملها في استكمال تنفيذ نظام وطني لاعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، إضافة إلى تطوير إعداد الكفاءات المختصة في مجال ضمان الجودة.
أما بالنسبة إلى الإطار الوطني للمؤهلات العلمية في سلطنة عمان المعمول به حاليا، والذي يقتصر على المؤهلات الأكاديمية، فقد أوصت الاستراتيجية بتطويره؛ ليصبح إطارا شاملا لمختلف أنواع المؤهلات، يلبي حاجات قطاع التعليم بأكمله.
ودعت الاستراتيجية إلى الارتقاء بالهيئات التدريسية من خلال إعداد معلم التعليم المدرسي وتأهيله وتدريبه، ووضع نظام للترخيص لمهنة التعليم المدرسي لتمكينه من أداء عمله بفاعلية. وتوصي الاستراتيجية بوضع خطة بعيدة المدى لإعداد الهيئات التدريسية العمانية لمؤسسات التعليم العالي لتحقيق نسبة تعمين تصل إلى 60% في العام 2040، وتصميم برنامج للإعداد المهني في مجال التدريس لهيئات التدريس في التعليم العالي، بالإضافة إلى استحداث نظام شامل لتقويم أداء هيئات التدريس في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، ونظام للمحاسبة والحوافز.

مديحة الشيبانية: إعادة هيكلة التعليم –
تحدثت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم عن الندوة بقولها:«تأتي الندوة انعكاسا للتوجيهات السامية لتقييم ومراجعة منظومة التعليم، وتم خلال الأعوام الثلاثة الماضية إجراء دراسات مختلفة تقيِّم جوانب المنظومة التعليمية، أبرزها إعادة هيكلة التعليم».
وأضافت: «سيتم استعراض أهم ملامح استراتيجية التعليم 2040، واستعراض فلسفة التعليم المختلفة، ودراسة إعادة هيكلة التعليم استمرت لأكثر من عامين وبالنسبة للدراسات المؤخرة فبعضها قد استغرق قرابة العام والنصف، واستندت الدراسات على مشاريع دولية منها دراسة مع البنك الدولي واليونسكو، وكذلك عمل دراسات على مستويات التعليم المختلفة العام والعالي، وكذلك تستند دراسات اعادة الهيكلة إلى الحقل التربوي بالسلطنة من كوادر تعليمية وإدارات، كل هذه الأمور تم أخذها بعين الاعتبار في دراسات الإعادة ليجني التعليم مخرجات طيبة تواكب العصر وتنهض بالسلطنة».

علي البيماني: العمل تحت مظلة واحدة –
قال سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس في تصريح خاص لـ «عمان» حول أهمية الندوة في رفد قطاع التعليم: «الندوة تمثل تكاتف جهود المنظمات التعليمية للعمل تحت مظلة واحدة تحتضن كافة تلك المنظمات، وبالنسبة للتعليم العالي فالوضع الحالي كما يشاهده الجميع مبعثرٌ بين جهات تعليمية تتبع وزارة التعليم العالي، وأخرى تعليمية تتبع جهات مختلفة، فالجهود مبعثرة ولا تستند إلى جهة معينة تعمل تحت مظلتها». وأضاف: «نطمح أن يتمخض من الندوة إنشاء جهة تشرف على التعليم بشكل عام تتكاتف فيها الجهود الإشرافية والإدارية، وتعمل كافة المنظومات التعليمية تحت مظلتها، واعتبر ذلك من أسمى القرارات التي ستثري عملية التعليم من ناحية الجودة في مخرجات التعليم وملاءمتها لسوق العمل».
وفيما يتعلق بالندوات السابقة أوضح سعادته: «الندوات السابقة هي مدخلات لهذه الندوة، وكل الندوات إنما تكمل وتساند بعضها، فالتعليم في السلطنة يتطور شيئا فشيئا، ولا يأتي هذا التطور على هذا الرتم إلا من خلال إقامة مثل تلك الندوات واستعراض تجارب الآخرين وتبادل التجارب وتطبيقها على الواقع».

منى آل سعيد: آراء الجميع تم أخذها بالاعتبار –
صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس بدورها قالت: «مثل هذه الندوات لها من الأهمية الكثير، لأنها تجمع كافة الشرائح التي تعنى بجانب التعليم من معلمين وطلاب وأولياء أمور وتعكس لهم معلومات وخلفيات استراتيجية التعليم لم تكن لتعرف لولا هذه التجمعات».
وأضافت: «ما يساند وضع الاستراتيجية الجديدة قيام مجلس التعليم بعمل مسح موسع لمسيرة التعليم المختلفة في السلطنة، وهذا العمل المشكور سيفيد كثيرا في تطور مسيرة التعليم، ويضيف الكثير لمستقبل أولادنا وأولياء الأمور والجهاز التعليمي، من خلال السير وفق خارطة طريق معدة بناءً على الكثير من الامور منها المسوح والتجارب الدولية وغيرها».
وتابعت حديثها: «لفت نظري أن آراء الجميع تم أخذها بالاعتبار، من جامعات وكليات ومعاهد ومدارس ومعلمين وطلبة وأولياء أمور، وكلنا يحدونا الأمل أن نرى في القريب العاجل تغيرا إيجابيا بنَّاءً يطال العملية التعليمية».

تدشين السفينة «السيب» ضمن مشروع «أفق»

بناء 4 سفن لتعزيز قدرات البحرية –
احتفلت  البحرية السلطانية العمانية أمس بجمهورية سنغافورة بتسمية وتدشين السفينة ( السيب ) ، التي تعد الاولى ضمن مشروع (أفق) الذي وقعته السلطنة مع شركة  STM السنغافورية، رعى الاحتفال معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع  وبحضور اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية . بدأ الاحتفال بعزف السلامين السلطاني والجمهوري السنغافوري، بعدها بدأت مراسم التدشين بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم قام معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع راعي المناسبة بإعلان التسمية التي تفضل وأمر بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم  القائد الأعلى للقوات المسلحة – حفظه الله ورعاه –  لهذه السفينة ( السيب ) ، ثم ألقى المدير العام  للشركة المنفذة للمشروع كلمة رحب فيها بمعالي السيد راعي المناسبة والحضور مستعرضاً مراحل بناء السفينة (السيب) وتصنيعها وفق مواصفات فنية متطورة وبما يحقق لها جاهزية العمل في مختلف الظروف، كما ألقى  اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية كلمة تحدث فيها عن أهمية هذا المشروع القاضي ببناء أربع سفن دورية مما سيعزز القدرات العملياتية للبحرية السلطانية العمانية للقيام بالمهام الوطنية المنوطة بها والمتمثلة في حماية المياه الاقليمية العمانية والمساهمة في حفظ سلامة الملاحة البحرية كما شكر في كلمته فريق الاشراف على المشروع على الجهود التي يبذلونها . بعدها  تجول معالي السيد راعي المناسبة وكبار المدعوين في مرافق السفينـــة ( السيب ) واطلعوا على أقسامها المختلفة وما زودت به من تجهيزات ومعدات ، كما قام معاليه بمصافحة الطاقم الفني المشرف على مراحل تصنيع السفينة .
وبمناسبة تدشين وتسمية السفينة « السيب « قال معالي  السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع : « إنه لشرف كبير أن أحظى بالتكليف السامي لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه – برعاية حفل تسمية وتدشين السفينــــة ( السيب ) أولى سفن مشروع أفق ، ويعد هذا المشروع رافداً حيوياً يساهم في تعزيز الإمكانات والقدرات العسكرية لقوات السلطان المسلحة لتطويرها وتحديثها بما يحقق القيام بواجباتها ومهامها الوطنية ، ومما لا شك فيه أن هذه السفينة وبما زودت به من الأجهزة والمعدات والأنظمة الدفاعية الحديثة سيعزز دور  البحرية السلطانية العمانية  في أداء واجبها  الوطني، والمتمثل في حماية المياه العمانية ، وحفظ سلامة الملاحة البحرية ، وتقديم الإسناد العملياتي المطلوب لقوات السلطان المسلحة « . واضاف معاليه : « بهذه المناسـبة أهنئ جميع منتسبي البحرية السلطانية العمانية ، متمنياً للجميع  كل التوفيق لخدمة عمان الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ، كما أهنئ طاقم السفينة  « السيب «  قائدا وضباطا وأفرادا متمنيا لهم التوفيق في مهامهم المنوطة بهم والشكر لفريق الإشراف الذي تابع تصنيع السفينة منذ بدايتها وحتى إكمالها « . من جانبه قال العميد الركن بحري خليفة بن حمد القاسمي مدير عام المشروع : لقد تم التعاقد مع الشركة السنغافورية للتكنولوجيا والهندسة ( STM) في ابريل من عام 2012 م لتصميم وبناء أربع سفن دورية ضمن اطار عملية التحديث والتطوير التي يشهدها  أسطول البحرية السلطانية العمانية و لتقوم بأدوارها الوطنية المختلفة  المنوطة بها .
وقال المقدم الركن بحري مهندس راشد بن سعيد العيسائي ركن أول هندسة بمشروع : « لقد تم في بناء هذا النوع من السفن مراعاة المهام والواجبات الملقاة على عاتق أسطول البحرية السلطانية العمانية والتي من أهمها حماية المياه العمانية والقيام بالدوريات في عرض البحر لفترات طويلة ، وكذلك القدرة على تقديم المساعدة للسفن المنكوبة والمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ « .
وقال الرائد بحري مهندس محمد بن حمد النوفلي ركن 2 هندسة بحرية : « في هذا المشروع تم تركيب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا البحرية من أنظمة ومعدات حديثة قادرة على مواكبة  الاحداث  البحرية.
أما النقيب بحري عبدالله بن حمود البوسعيدي ركن 2 لوازم تحدث قائلا : «  لقد حظيت سفن مشروع أفق بمنظومة اتصالات داخلية وخارجية تمكنها من التواصل فيما بينها وبين قطع الأسطول الأخرى وكذلك مع مختلف أسلحة قوات السلطان العمانية بفاعلية عالية».

600 ألف نخلة جارٍ استزراعها على مساحة إجمالية تقدر بـ 17 ألف فدان

مشروع المليون يدخل حيز التنفيذ على مستوى 10 مزارع بالسلطنة –
العمانية:أكد الدكتور سيف بن راشد الشقصي المدير العام للمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة التابعة لديوان البلاط السلطاني أن عدد أشجار النخيل الجاري استزراعها حالياً ضمن مشروع زراعة مليون نخلة في السلطنة يبلغ 600 ألف نخلة على مساحة اجمالية قدرت بنحو 17 ألف فدان.
وقال في تصريح صحفي انها موزعة على 10 مزارع مختلفة وهي مزرعة الوجن ومزرعة الصفا و مزرعة القابل ومزرعة سمائل ومزرعة الكامل والوافي ومزرعة ابراء ومزرعة رحب ومزرعة النجد ومزرعة مسروق ومزرعة عبري.
وأضاف ان هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بزراعة مليون نخلة في السلطنة ليؤكد رؤية جلالته السامية بأهمية النخلة وموقعها المجيد في الزراعة العمانية وفي الموروث الثقافي والحضاري العماني مشيرا الى ان النخلة كانت وستبقى العمود الفقري للأمن الغذائي في السلطنة، وان التمور هي المنتج الغذائي الذي يعتمد على الموارد الذاتية والخبرة المحلية الموروثة.
وأشار الدكتور سيف الشقصي إلى أن المشروع يستهدف في المرحلة الحالية زراعة أربعة اصناف من النخيل وهي نخلة الفرض ونخلة خلاص الظاهرة ونخلة بونارنجة ونخلة مجهول (مجدول)
وفق خطة علمية مدروسة تقوم بها المديرية وبإشراف خبراء متخصصين في ذات المجال.
واوضح ان المشروع سيسهم في ايجاد نقلة نوعية في قطاع النخيل بتطبيق أحدث المستجدات العلمية في العمليات الزراعية وتصنيع التمور ومنتجات النخيل الثانوية مما يحقق قيمة مضافة عالية ترفع قدرة التمور العمانية على المنافسة في الأسواق الخارجية وتعزيز القدرات الاقتصادية للزراعة العمانية.
كما أوضح المدير العام لمشروع زراعة المليون نخلة أن المشروع يهدف الى ايجاد قطاع حديث للنخيل في السلطنة كرافد للقطاع التقليدي ويتكاملان في الأهداف والعوائد ويرفعان من كفاءة الاستخدام وتحقيق الأمن الغذائي باستخدام التقنيات الحديثة وايجاد قطاع متطور لتصنيع التمور مواكب لأحدث التطبيقات التقنية في الإنتاج وتطوير قطاع الحرف التقليدية للمنتجات الثانوية مع الحفاظ على التراث العماني في هذا المجال وتعزيز القدرات الاقتصادية للزراعة العمانية بشكل عام وتشجيع التصنيع الغذائي وإبراز دور القطاع الخاص في هذا الجانب، اضافة الى فتح آفاق جديدة وفرص للاستثمار الخاص في المجالات الانتاجية والتصنيعية بما في ذلك ادراج منتجات جديدة الى قائمة التصنيع العمانية لتكون منافسة في الأسواق المحلية والعالمية وبأعلى مستويات المواصفات ومقاييس الجودة، والارتقاء بالقدرات الوطنية العمانية البحثية والإرشادية في مختلف المجالات المتعلقة بالنخيل والتمور ومنتجاتها الصناعية.
وأكد الدكتور سيف الشقصي أنه وفقا للممسوحات الأولية والدراسات التفصيلية للأراضي فقد قدرت المساحة الاجمالية للأراضي المطلوبة لزراعة مليون نخلة بنحو 27,5 ألف فدان، حيث تم اعتماد الأسس العلمية المتعارف عليها عالميا في اختيار الأراضي اللازمة للمشروع وتضم ثلاث مراحل هي مرحلة الدراسات المكتبية ومرحلة الدراسات الاستكشافية ومرحلة الدراسات شبه التفصيلية والتفصيلية.
وقال إن النظام الزراعي بالمشروع يتم عبر انشاء مزارع جديدة بسعات مختلفة بعد تحديد صلاحية الأراضي عن طريق دراسات التربة التفصيلية وتخطيط ومسح الأراضي الزراعية، ووضع خرائط خصوبة التربة وتوزيعها وتحديد برامج المتابعة الدورية لها لرصد التغيرات في نوعية التربة ومياه الري ووضع برامج لإدارة مشكلة تراكم الأملاح، وتنفيذ الدراسات والبحوث الخاصة بخصوبة التربة وتأثير نوعية التربة والمياه على نمو النخيل وإنتاجها.
وحول مصادر المياه اللازمة للمشروع اوضح الدكتور سيف الشقصي ان المشروع يعتمد على مصدرين أساسيين للمياه وهي مصادر تقليدية كالمياه الجوفية التي يتم تحديدها بعد اجراء الدراسات المختلفة لمدى توافرها واستدامتها، ومصادر مياه غير تقليدية كالمياه شبه المالحة والمياه المعالجة ثلاثيا والمياه المصاحبة للنفط بعد اجراء عمليات التنقية المختلفة وفق المعايير العالمية المعتمدة في هذا الشأن.
وقال انه تم تحديد الاحتياجات المائية الفعلية للنخلة وزمن الري اليومي باستخدام برامج الحاسب الآلي المتقدمة بحيث يقوم نظام الري بحساب تجانس وتوزيع المياه على طول الخط وكفاءة توصيل المياه لجذور النخلة وتحديد التدفق وفق الاحتياجات الفعلية، كما تم تصميم نظم الري بالمشروع على أساس نوعية التربة والعوامل الجوية وصنف النخيل ومساحة الاوراق التي تختلف باختلاف العمر من فسيلة نسيجية أو خضرية الى نخلة كاملة النضج باستخدام برامج متخصصة.
واضاف ان المشروع يقوم على استخدام نظم الري الحديثة التي تعتمد في تشغيلها على وحدات تحكم الكترونية مرتبطة بوحدة أرصاد جوية متقدمة تقام بالمزرعة لقياس العوامل الجوية والمناخية بهدف تحديد كمية المياه المطلوبة لكل موقع أو وحدة انتاجية حسب الظروف الجوية السائدة.
وأوضح المدير العام لمشروع زراعة المليون نخلة أنه سوف يكون هناك ربط الكتروني لجميع مزارع المشروع بهدف تحقيق ادارة الكترونية مجيدة وبطريقة متكاملة باستخدام التقنية الحديثة في ادارة المزارع المتباعدة من مركز تحكم مركزي لتقليل الوقت والجهد والمال في ادارتها ومراقبة انظمتها وتشغيلها والتحكم بها الكترونيا عن طريق برامج الاستشعار عن بعد، ومراقبة انظمة الري وحقول الابار وتحديد المخاطر كالآفات والحشرات ومراقبة تحركاتها عن بعد واتخاذ القرارات الخاصة بها.
واكد ان انشاء قاعدة بيانات متكاملة تحتوي على معلومات شاملة عن كل نخلة بالمشروع وتاريخ زراعتها والمعاملات الفنية المقدمة لها من سقي وتسميد وخدمات زراعية وغيرها من المعاملات سوف تؤدي الى سهولة تتبع هذه البيانات وتحليلها وتقييمها، وبالتالي الحصول على معلومات فنية متخصصة تسهل عملية اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة مزارع النخيل والتعامل مع الحالات الطارئة، وربط البيانات الادارية الخاصة بالمزارع بالبيانات الفنية والبيئية لتحليلها فنيا واقتصاديا للحصول على نتائج دقيقة وسريعة مع سهولة الوصول للبيانات واستخدامها في البحوث والدراسات والتخطيط.
وأشار الدكتور سيف الشقصي الى أن المديرية تعمل على انشاء مختبرات متعددة التخصصات لإجراء البحوث العلمية والدراسات الاساسية والتطبيقية على النخيل ومنتجاتها بهدف تحسين وتعزيز انتاج النخيل كما ونوعا، حيث ستلعب هذه البحوث دورا أساسيا في الابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجال زراعة النخيل وخدماتها في السلطنة والمنطقة، وتتمثل هذه البحوث والدراسات في العديد من المجالات وهي المراقبة البيئية ونظم المعلومات، بحوث التربة والمياه، بحوث البستنة، بحوث وقاية النبات، بحوث تصنيع التمور، وبحوث الميكنة الزراعية.
وأوضح أنه سيتم خلال الفترة القادمة انشاء مصنع مركزي لتعبئة وتغليف وتصنيع التمور، وسيوفر المشروع وحدات لمعالجة التمور وتصنيعها وتسويقها في المزارع التابعة له وستشارك هذه التسهيلات في دعم القطاع التقليدي ورفع الجودة والتصنيع والتسويق وتقليل الفاقد في النظام الانتاجي والتسويقي.
كما سيشمل المصنع العديد من الصناعات التحويلية الاخرى مثل صناعة الدبس، صناعة السكر السائل، صناعة الايثانول، وصناعة الخل، بالإضافة الى الصناعات الثانوية كتصنيع الاعلاف والصناعات السيلوزية.
واختتم الدكتور سيف الشقصي المدير العام لمشروع زراعة المليون نخلة حديثه بالتأكيد على أن المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة والمهمة في السلطنة لما سيحققه من مردود غذائي واقتصادي واجتماعي وبيئي، وسيسهم في تطوير قطاع النخيل وتصنيع التمور ومنتجات النخلة الثانوية.
وسيدخل المشروع في شراكات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ العديد من المشاريع كالبنيات الأساسية اللازمة للمشروع، ووحدات التصنيع، مجالات تسويق منتجات المشروع داخليا وخارجيا.
موضحا بان المشروع سيعمل على ايجاد فرص عمل مجزية سواء تلك التي سيوفرها المشروع للمواطن العماني أو عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجالات المتعلقة بالزراعة والتسويق والتصنيع والصناعات الحرفية، حيث ستسهم فرص الاستثمار التي يتيحها المشروع في تطوير الأنشطة الزراعية والاجتماعية في مناطق المشروع والمناطق المحيطة بها.

ندوة آفاق التعاون تشجع الحوار لتحسين بيئة العمل

 أكدت ندوة «آفاق التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة» على أهمية تشجيع الحوار والتفاوض وأسبقيتهما على الإضراب ودعت إلى تحسين ظروف وشروط العمل بشكل عام، واختتمت الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة أمس بمشاركة ودعم من قبل منظمة العمل الدولية واستمرت يومين. وقد ناقشت أوراق العمل التي عرضت بالندوة أهمية إيجاد قناة اتصال بين أطراف الإنتاج لما لذلك من أثر كبير على تكامل الأدوار وبناء جسور التواصل البناء واستقرار العمل والعمال وزيادة الإنتاجية والتقليل من النزاعات المؤدية إلى ضعف الإنتاج والتقاعس في تأدية الواجب.
واستعرضت ورقة بعنوان «التنظيم القانوني لحق الإضراب والحق في الحماية الاجتماعية» وأخرى حول «أهم خصائص الواقع الاقتصادي وخصائصه الناجمة عن التحولات والحماية الاجتماعية من خلال التشريعات الدولية وما هي آلية وضع سياسات الحماية الاجتماعية».