بيان لحزب الديمقراطيّون الأحرار - استراليا

تاريخ 12 أيلول 2014

عقد المجلس السياسي لحزب “الديمقراطيّون الأحرار” إجتماعه الأسبوعي برئاسة ترايسي شمعون وناقش التطوّرات وأصدر البيان الاَتي:

أوّلًا: توقّف الحزب عند مؤتمر جدّة الّذي شارك فيه عدد من دول المنطقة بينها لبنان لوضع حدّ لتنظيم داعش وأخواته ، والحفاظ على التعايش الديني - الحضاري في المنطقة، وحقوق الأقلّيّات بالعيش الحرّ والاَمن في أوطانهم .

في هذا الصدد، إنّنا نحذّر من تمييع هذه القضيّة والإكتفاء بقرارات توقف التمويل وغيره، فيما الجميع يعلم أنّ هذا التنظيم الإرهابي أغنى من الكثير من الدول، وهو يبيع النفط وغيره بالملايين يوميًّا. لذلك نطالب بإنهاء وجوده وعودة من هجّرهم إلى منازلهم وأملاكهم بكرامة وأمان وبضمانة المجتمع الدولي، وليكن مصيره عبرة لكلّ تكفيري وإرهابي في المستقبل.

ثانيًا: إنّ تداعيات منطقة عرسال وخطف العسكريّين واستشهاد بعضهم بطريقة همجيّة أعادتنا إلى القرون الوسطى، وأعمال الخطف الّتي شهدها البقاع والجرائم الّتي ارتكبها بعض النازحين السوريّين خلق جوًّا مخيفًا دفع البعض إلى اعتماد الأمن الذاتي، وهو ما نرفضه كلّيًّا، خصوصًا وأنّ تجربتنا السابقة لا تشجّع بتاتًا، من هنا نشدّد ونجزم على ترك الأمن للجيش والقوى الأمنيّة، ونهيب بالمتحمّسين للدفاع عن مناطقهم التطوّع في هذه القوى الشرعيّة بعد أن قرّرت الحكومة فتح بابه.

ثالثًا: نرحّب بقرار دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نوّاب جديد بعد مشارفة المجلس الحالي على نهاية ولايته الممدّدة والّتي كانت تمديدًا أسود بتاريخ لبنان لم ينتج سوى فراغًا، إن في المنصب الأوّل في الدولة أو في عدم التشريع، كما في مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها، ما أظهر لبنان كدولة عاجزة.

ونطالب بالإصرار على إجراء العمليّة الإنتخابيّة النيابيّة في موعدها القانوني، وليقل الشعب كلمته ولو في ظلّ القانون الحالي، بعد العجز عن إقرار قانون يؤمّن صحّة التمثيل وعدالته باعتماد النظام النسبي.

رابعًأ: إنّ تحديد 23 أيلول موعدًا جديدًا لانتخاب رئيس للبلاد بعد فراغ يكون بلغ 128 يومًا، هو تاريخ له رمزيّته، لأنّه كان التاريخ الأساس لتسلّم الرئيس مقاليد الحكم وتجلّي الديمقراطيّة بأبهى مظاهرها. من هنا نأمل بالتوافق على شخصيّة وفاقيّة يلتفّ حولها كلّ اللبنانيّين وتعمل على تمتين أسس الجمهوريّة وازدهار الشعب.