2.4 مليون الزيادة المتوقعة لسكان السلطنة حتى 2040 بينهم 400 ألف وافد

عامل الهجرة غير مؤثر على التركيبة السكانية للمجتمع العماني -
صدور كتاب الاسقاطات السكانية بالسلطنة -
كشفت مؤشرات السكان على المستوى الوطني ان 2.4 مليون نسمة هي الزيادة المتوقعة لإجمالي السكان وفقا للافتراض المتوسط للخصوبة في الفترة من2011 الى 2040م ،وان نسبة الزيادة في أعداد الذكور العمانيين ستبلغ 69% ، مقارنة بنحو 72% بين الاناث وفقا للافتراض متوسط الخصوبة في عام 2040م ، كما أن 27 سنة هو متوسط العمر للعمانيين ، وأوضحت المؤشرات أن 30% هي نسبة الأطفال العمانيين أقل من 15 سنة إلى اجمالي العمانيين في عام 2040م وفقا للافتراض عالي الخصوبة مقارنة بنحو 25% منخفض الخصوبة، و11% نسبة الأطفال أقل من 5 سنوات إلى إجمالي السكان العمانيين وفقا للافتراض عالي الخصوبة في عام 2040م مقارنة بنحو 8% منخفض الخصوبة وان نسبة السكان العمانيين في سن العمل (15-64 سنة) هي 64% في عام 2040م وفقا للافتراض عالي الخصوبة والتي ترتفع إلى نحو 69% في منخفض الخصوبة . كما أن 56 معالا لكل 100 فرد في سن العمل في عام 2040م وفقا للافتراض عالي الخصوبة بينما تنخفض إلى 45 معالا في منخفض الخصوبة.

واشارت المؤشرات السكانية إلى ان 45% من العمانيات يصلن سن الانجاب في عام 2040م وفقا للافتراض متوسط الخصوبة.
اما بالنسبة للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظات فقد بينت الاحصائيات ان 322 ألف نسمة هي أكبر زيادة متوقعه في عدد السكان خلال 25 عاما القادمة (2015-2040م) والتي جاءت في محافظة مسقط بفرض استمرار سياسات تخفيض أعداد الوافدين، و313 ألف عماني هو حجم الزيادة المتوقعة في سكان مسقط بحلول منتصف عام 2040م ومنهم 75.6% في الفئة العمرية (15-64 سنة)
وان 13% تناقص في حجم فئة الشباب وصغار السن أقل من 30 سنة بمحافظة مسقط عام 2040م، و17الف نسمة وهي اقل زيادة سكانية متوقعة والتي تأتي في محافظة مسندم، كما ان 41% هي نسبة الشباب العماني في الفئة العمرية (15-29 سنة) بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة إلى اجمالي اعداد الشباب العماني بالسلطنة ككل في عام 2040م ، كما ان ثلثي الاطفال العمانيين الاقل من 5 سنوات 66% في منتصف عام 2040 سوف يظهرون بمحافظات مسقط وجنوب الباطنة وشمال الباطنة وشمال الشرقية.
جاء ذلك في كتاب «الاسقاطات السكانية 2015-2040م» الصادر من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي يهدف إلى تقديم تقديرات مستقبلية عن حجم وخصائص واتجاهات نمو السكان المتوقعة خلال فترة الاسقاط تحسب على اساس افتراضات مبنية على اسس علمية ودراسات سابقة لاتجاهات وانماط العوامل المؤثرة على النمو السكاني(المواليد-المواليد-الهجرة) في مجتمع ما والتوجيهات المستقبلية والسياسات الحكومية ذات العلاقة. لذا يسعى المركز إلى توفير البيانات الحديثة الآنية والمستقبلية للسكان العمانيين والوافدين خلال الفترة (2015-2040م) حسب التركيب العمري والنوعي على مستوى المحافظات والولايات، واعتمدت فيه الاسقاطات على 3 مصادر اساسية فيما يتعلق بالسكان العمانيين لسنة الاساس تم الاعتماد فيها على بيانات شرطة عمان السلطانية، وبالنسبة لبيانات المواليد والوفيات فقد تم الاعتماد على بيانات وزارة الصحة، حيث ان الوزارة تقوم بتسجيل كل وقائع الولادات التي تتم بالمستشفيات الحكومية والخاصة وفيما يتعلق ببيانات السكان الوافدين فقد تم الاعتماد على بيانات الشرطة.
واشار الكتاب إلى ان بيانات السكان لسنة الاساس الصادرة من شرطة عمان السلطانية يتخللها بعض النقص في بعض الفئات العمرية ، تتمثل غالبا في مواليد ما قبل عام 2005م والذين لم يقوموا باستخراج وثائق لهم حتى حينه، وتظهر هذه الزيادة على شكل افواج في سنوات لاحقة وذلك بأعداد تتراوح بين 18-20 الف فرد سنويا في الفئات العمرية الأقل من 25 سنة والتي من المتوقع اكتمالها بحلول عام 2015م وتم معالجة ذلك النقص من خلال عملية إرجاع الافواج حسب احاد الاعمار من السنوات اللاحقة إلى سنة الاساس.
وعند تقييم بيانات السكان لعام 2011م الصادرة من الشرطة بعد عملية ارجاع الافواج باستخدام جداول التحليل السكاني تبين أن بيانات السكان ذات دقة جيدة ومقبولة حيث ان مؤشر هذه البيانات بلغ 11و24 وهو معدل مقبول عالميا .
وأوضحت المؤشرات انه من المتوقع زيادة عدد السكان العمانيين حسب الافتراض العالي بحوالي 2 مليون نسمة بحلول منصف عام 2040م مقارنة بحوالي 1.8 مليون نسمة و1.6 مليون نسمة حسب الافتراض المتوسط والمنخفض على التوالي، كما يقدر الافتراض العالي والمتوسط حوالي 224 ألف نسمة وحوالي 187 الف نسمة بين الافتراض المتوسط والمنخفض لمنتصف عام 2040م. وان عدد السكان العمانيين عام 2040م سيزيد بمعدل نمو سكاني يقدر بـ 2.2 خلال الفترة(2011-2040م) حسب الافتراض المتوسط للخصوبة، مقارنة بـ 2.4 للافتراض العالي و2.0 للافتراض المنخفض.
اما بالنسبة للتوزيع النسبي للفئات العمرية العريضة فمن الملاحظ ان نسبة الاطفال الاقل من 15 سنة ستنخفض من حوالي 33% في سنة الاساس 2011م إلى حوالي 27.4 % منتصف عام 2040م حسب الافتراض المتوسط، في حين يلاحظ وجود ارتفاع طفيف في نسبة العمانيين في سن العمل (15-64) سنة خلال فترة الاسقاط من حوالي 62% من اجمالي العمانيين عام 2011م إلى حوالي 66.6% عام 2040م .
وارتفعت نسبة كبار السنة 65 سنة واكثر بفارق حوالي نقطتين مئويتين بين سنة الاساس وسنة الاسقاط، مما سينتج عنه انخفاض نسبة الاعالة العمرية للسكان العمانيين من حوالي 60 معالا لكل 100 فرد في سن العمل سنة الاساس 2011م إلى حوالي 50 في منتصف عام 2040م . كما توقع ان يرتفع العمر عند الميلاد من المتوقع ارتفاعه خلال 29 سنة القادمة ليصل الى حوالي 79.9 سنة منتصف عام 2040م حسب الفرضيات الثلاثة.
وفي اتجاهات ونمط التغير في التركيب العمري للسكان خلال الفترة (1993-2040م) يظهر ان نسبة السكان العمانيين الأقل من 15 سنة في تناقص مستمر منذ عام 1993م فقد تناقصت نسبتهم من 52% من اجمالي السكان العمانيين إلى نحو 35% عام 2010م ومن المتوقع استمرار تناقص هذه النسبة على حوالي 27.4% عام 2040م . في حين ان نسبة السكان في سن العمل (15-64) سنة في تزايد مستمر منذ عام 1993م حيث كانوا يمثلون اكثر من خمسي المجتمع العماني ومن المتوقع ان يمثلوا حوالي ثلثي المجتمع العماني عام 2040م , كما تتضح الزيادة المستمرة في نسبة السكان كبار السنة (65 سنة واكثر) من اجمالي السكان العمانيين من حوالي 3% عام 1993م إلى حوالي 6% عام 2040م .
كما اتضح ان الهرم السكاني للعمانيين يتجه نحو الاقتراب من تحقيق النافذة الديموجرافية بحلول عام 2040م (المرحلة التي يبلغ فيها مجتمع ما الذروة في حجم السكان في سن العمل مقابل ادنى نسبة للسكان المعالين اي الاطفال والمسنين) حيث انه من المتوقع أن تصل نسبة الاعالة العمرية في عام 2040م إلى حوالي 50 معالا لكل 100 فرد في سن العمل.
ومن المتوقع ان يزيد عدد سكان محافظة مسقط من العمانيين حسب الافتراض متوسط الخصوبة الى مايقرب من 313 ألف خلال الـ 25 سنة القادمة بين الفترة (2015-2040م) في حين انه يتوقع زيادة الوافدين بها الى مايقرب من 9 آلاف خلال نفس الفترة بحيث تستحوذ على اكبر زيادة سكانية بين محافظات السلطنة ، اما بالنسبة لأقل المحافظات في مقدار الزيادة السكانية كانت محافظة مسندم بنحو 17 الف عماني و170 وافد خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب الافتراضات المتعلقة بالخصوبة ففي الافتراض العالي وهو يعبر عن اعلى معدل للخصوبة الكلية يمكن ان يتحقق في سنة الاسقاط حيث يفترض ان معدل الخصوبة الكلية سينخفض بوتيرة بطيئة ليصل إلى 3.4 مولود لكل امرأة في سن الانجاب في عام 2040م اما في الافتراض المتوسط ويعبر عن معدل متوسط للخصوبة الكلية بحيث يكون اتجاه الخصوبة للانخفاض تدريجيا بوتيرة متوسطة ليصل الى 3.1 مولود لكل امرأة في سن الانجاب في عام 2025 وإلى 2.8 بنهاية 2040م.وفي الافتراض المنخفض يصل إلى 2.2 مولود لكل امراة في سن الانجاب.
اما في الافتراضات المتعلقة بالوفاة فقد تم وضعها على اساس تحسن الظروف الصحية خلال فترة الاسقاط مما ينعكس ايجابيا على مؤشر توقع الحياة عند الميلاد بحيث تكون سرعة انخفاض معدل الوفاة متوسطة حيث يفترض زيادة سنوية في توقع الحياة عند الولادة لكل من الذكور والاناث بمقدار 0.12 سنة انطلاقا من سنة الاساس ليصل توقع الحياة عند الولادة 82.3 سنة للاناث و77.67 سنة للذكور بنهاية فترة الاسقاط اي منتصف عام 2040م. وفي الافتراضات المتعلقة بالهجرة فقد اوضح الكتاب ان السلطنة من الدول المستقبلة للأيدي العاملة الوافدة وليست من الدول المصدرة لها كما ان العمانيين المتواجدين بالخارج محدودون جدا وغالبيتهم في دول مجلس التعاون وتواجدهم خارج السلطنة عادة ما يكون ليس لغرض الاستقرار وانما لفترات قصيرة للتعليم او العمل المؤقت في دول الجوار ، وان اعدادهم بسيطة وغير مؤثرة على التركيبة السكانية للمجتمع العماني حاليا او على النمو السكاني بالسلطنة مستقبلا، فقد تم اعتبار هجرة العمانيين للخارج مساوية للصفر .

الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بالمزيونة خلال العام الجاري

بلغ حجم الاستثمار فيها 17 مليونا بنهاية 2013 -

يتواصل العمل في منطقة المزيونة الحرة حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى خلال العام الجاري كما يؤكد محمد بن أحمد عيسى رعفيت المكلف بأعمال مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، والذي يشير الى أن الحركة التجارية بالمنطقة شهدت مؤخراً نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم الاستثمار ما مقداره 17 مليون ريال عماني بنهاية عام 2013، منها حوالي ما يقارب (5.370.000) خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعبن ألف ريال عماني من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد السيارات الواردة والصادرة من وإلى المنطقة 4816 سيارة بقيمة ما يقارب 24 مليون ريال عماني في عام 2013، بينما بلغ عدد السيارات الواردة والصادرة بنهاية شهر مايو في عام 2014 من وإلى المنطقة 1226 سيارة بقيمة إجمالية ما يقارب 7 ملايين ريال عماني، في حين بلغ حجم الإرساليات الزراعية والبيطرية الصادرة والواردة من المنطقة 1608 إرساليات بوزن إجمالي 39.662 طنا في عام 2013، و453 إرسالية بوزن إجمالي 11.320 طنا الى نهاية مايو 2014.
من جانب آخر أكد سعادة سالم بن سعيد الحريزي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المزيونة على أهمية العمل من اجل الترغيب في الاستثمارات في المنطقة الحرة، وضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيض نسبة الجمارك للبضائع المستوردة والتفاوض لتخفيض الرسوم من قبل جمهورية اليمن الشقيقة، إضافة إلى وجود منفذ بري (شعيت) لخدمة وتسهيل الحركة التجارية للسلطنة مع المملكة العربية السعودية ويعزز من دور المزيونة كمركز إقليمي صاعد.
بينما قال عصام بن محمد زعبنوت عضو المجلس البلدي في المزيونة:إن منطقة الحرة بالمزيونة تعتبر بوابة السلطنة إلى اليمن والقرن الإفريقي.
وأشار زعبنوت إلى أن عملية الاستثمار في المزيونة تسير ببطء من قبل المستثمر الخليجي، مضيفاً ليس هناك أثر أو فائدة تعود على المواطنين من هذا المشروع ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالمنطقة والولاية والأخذ بعين الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لها وضرورة التكامل ما بين المنطقة الحرة في صلالة والميناء تحت مظلة هيئة موحدة تقوم بالترويج والتسويق بجانب ربطه بمطار صلالة.
المشروعات في المنطقة الحرة

وحول أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة قال محمد رعفيت: إن شركة هلا الذهبية للتجارة والمقاولات تعد من أهم المستثمرين بالمنطقة، حيث إنها الشركة المطورة، وتم توقيع العقد معها في شهر مارس 2010م، وبدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمساحة أكثر من مليون متر مربع، واقتربت من الانتهاء من تنفيذ وتجهيز البنية الأساسية لهذه المرحلة في الموقع المخصص وقد بلغ عدد المشروعات التي تقدم بها مستثمرون عن طريق شركة هلا الذهبية، أكثر من 14 مشروعا مكتمل الإجراءات، بالإضافة إلى الطلبات التي لا تزال قيد الدراسة.
وأضاف: إن المرحلة الأولى التي يتم تنفيذها من خلال المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تمثل حجر الزاوية للعمل بالمنطقة وتوفير البنى والخدمات الأساسية، حيث يتم حاليا استكمال البنى الأساسية من ساحات جمركية لتسهيل وتنظيم عملية دخول وخروج السلع والأفراد من وإلى المنطقة وكذلك شبكة الطرق الداخلية وشبكات الكهرباء والمياه وتصريف مياه الأمطار وكذلك خدمات الاتصالات، ويتم ذلك من خلال مشروع المرحلة الأولى (الحزمة الأولى) والتي يتم تنفيذها حاليا ومن المتوقع تسليم المشروع قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام، كما يجري العمل على استكمال الحزمة الثانية من المشروع  بتكلفة تقدر بحوالي 4 ملايين ريال عماني، ومن المتوقع إقرار مناقصتها قبل نهاية هذا العام.
وفيما يتعلق بمشروعات الاستثمار خارج منطقة التطوير، هناك حوالي 24 مشروعا منها حوالي (9) مشروعات تعمل في مجال بيع وشراء السيارات والتي يظهر من خلالها إجمالي الإحصائيات المشار إليها آنفا.
ويشير رعفيت إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممثلة في إدارة المنطقة تخطط لإقامة سوق حرة بالمنطقة الحرة بالمزيونة لخدمة المسافرين وفي انتظار الموافقة المبدئية من الإدارة العامة للجمارك للإعلان عن هذه الفرصة الاستثمارية للقطاع الخاص.

مراحل التطوير

وقال المكلف بأعمال مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة: إن المنطقة مرت بعدد من مراحل التطوير توجت باكتمال المنظومة التشريعية لها حيث تم اعتماد اللائحة التنظيمية للمنطقة وتم إصدارها بالقرار الوزاري رقم 22/2010م وكذلك الضوابط التشغيلية للمنطقة والتي صدرت بالقرار رقم 3/2014م  في 7/1/2014م، كما سبق هذا إصدار قانون المناطق الحرة رقم 56/2002م وقانون إنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة رقم 103/2005م، كما تم استكمال الكثير من الخدمات خلال الفترات الماضية من شبكة الطرق التي تربط المنطقة بالمدن والأسواق المجاورة وكذلك خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمة الاتصالات، وعلاوة على ذلك فقد استطاعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية التعاقد مع شركة مطورة (وهي شركة هلا الذهبية والمشار إليها آنفا) كشريك استراتيجي تطوير ما مساحته 3 ملايين متر مربع من إجمالي مساحة المنطقة البالغة 4.5 مليون متر مربع.
وأشار رعفيت إلى وجود حوافز عامة وفقا لقانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002 م ومنها الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشروعات لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة. أما الحوافز الخاصة بالمنطقة فمنها سهولة وصول الأفراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة الحرة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة الحرة دون تأشيرة عمل، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.
يذكر أن التشغيل بدأ في منطقة المزيونة الحرة في نوفمبر 1999 وتقع في محافظة ظفار بولاية المزيونة بالقرب من الحدود اليمنية حيث تبعد 260كم عن ولاية صلالة و245كم عن مدينة الغيظة و500كم عن مدينة سيئون أقرب مدينتين في الجمهورية اليمنية.
ويعد مشروع تطوير منطقة المزيونة الحرة من أهم المشروعات الخليجية وذلك لموقعها الجيد بين السلطنة والجمهورية اليمنية والذي يعد المنفذ التجاري البري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية اليمنية والدول الإفريقية.

ارتفاع عدد التراخيص السياحية الصادرة في 2013 بنسبة 100.7%

63.2% الزيادة في المطاعم السياحية والمقاهي العالمية -
أكدت المؤشرات الإحصائية السياحية تنامي حجم الحركة السياحية الداخلية والخارجية والاستثمارات المرتبطة بها خلال العام الماضي 2013. حيث ارتفع عدد التراخيص السياحية الصادرة في 2013 وبلغ عددها 305 تراخيص مقارنة بـ 152 ترخيصا في 2012 بنسبة نمو 100.7%.
وتقوم وزارة السياحة بإصدار التراخيص والموافقات للمشروعات والأنشطة السياحية المختلفة، حيث بلغ عدد تراخيص المنشآت الإيوائية ممثلة في المنشآت الفندقية والمنتجعات والشقق الفندقية والاستراحات السياحية 27 ترخيصا مقارنة بـ12 ترخيصا في عام 2012 بنسبة نمو بلغت 1.707%.
وأشار تقرير وزارة السياحة عن النشاط السياحي في 2013 إلى زيادة تراخيص الشركات السياحية متمثلة في مكاتب السفر والسياحة والتي تمارس أنشطة السفر والطيران وتنظيم الرحلات السياحية وأعمال الوكالات السياحية والتمثيل التجاري عن شركات الطيران والملاحة البحرية والنقل البري للسياح بنسبة 14.3% عن عام 2012 حيث بلغت 96 ترخيصا مقارنة بـ13 ترخيصا في 2012.
وقد بلغ عدد السياح الذين قدموا السلطنة 2.121 مليون سائح العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 7.8 بالمائة مقارنة مع عام 2012. وزاد عدد السياح العمانيين في الداخل عن 400 ألف سائح.
كما ارتفع عدد تراخيص الأنشطة والرياضات البحرية كمراكز وأندية الغوص وتأجير القوارب السياحية والدراجات المائية بنسبة 150% حيث بلغت 10 تراخيص مقارنة بـ4 تراخيص في عام 2012. وفي حين انخفضت تراخيص النقل البري السياحي في العام الماضي حيث لم ترخص الوزارة لأي نشاط في هذا المجال، وارتفعت التراخيص الصادرة للمطاعم السياحية والمقاهي العالمية بنسبة 63.2% حيث بلغ عددها 31 ترخيصا مقارنة بـ19 ترخيصا في 2012.
وأشار التقرير الى ارتفاع تراخيص مراكز ومحلات فنون التسلية من 29 ترخيصا في 2012 إلى 32 ترخيصا في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 10.3%. ولم يشر تقرير وزارة السياحة إلى إصدار تراخيص جديدة في مجال المخيمات السياحية خلال العام الماضي، إلا أن الوزارة كانت قد أصدرت ترخيصين لمخيمين سياحيين في عام 2012. وبلغ عدد التراخيص الصادرة للإرشاد السياحي خلال العام الماضي 2013، 109 تراخيص في حين لم يصدر أي ترخيص في 2012.
وأصدرت وزارة السياحة موافقات نهائية لـ54 منشأة فندقية جديدة في العام الماضي توفر 2908 غرف فندقية إضافية منها فندقان من فئة خمس نجوم وفندق من فئة أربع نجوم و13 فندقا من فئة ثلاث نجوم و13 فندقا من فئة نجمتين و22 فندقا من فئة نجمة واحدة.
الجدير بالذكر أن عدد الغرف الفندقية ارتفع إلى 14.396 غرفة في عام 2013 بنسبة زيادة بلغت 12.3 بالمائة، عن عام 2012.
التنمية السياحية
يتم حاليا العمل في مشروع سرايا بندر الجصة ويقع المشروع في منطقة الجصة بمحافظة مسقط ويتكون من فندقين يحتويان على 326 غرفة ووحدات سكنية ومرافق ترفيهية. كما يجري العمل في مشروع الموج الذي تقوم بتنفيذه شركة الموج مسقط على الواجهة البحرية الممتدة بين العذيبة وولاية السيب ويتكون المشروع من أربعة فنادق ووحدات سكنية وملعب للجولف بـ18 حفرة ومرافق ترفيهية بالإضافة إلى مرسى بحري يتسع لـ300 قارب ومركز تجاري. وقد تم تنفيذ ملعب الجولف بالفعل ومرسى القوارب وتم الشروع في بناء فند كمبنسكي والمركز التجاري في الربع الأول من العام الماضي.
وتقوم الوزارة حاليا بإعداد وثيقة لمناقصة الخدمات الاستشارية لتطوير منطقة البرك المائية في وادي بني خالد كمرحلة أولى لتطوير المنطقة وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي ستتضمن توفير الخدمات السياحية الأساسية وحل بعض المشكلات الجوهرية كتوفير المواقف الإضافية ومشكلة تآكل ممرات المشاة. ونظرا لزيادة الحركة السياحية بالوادي حيث ارتفع عدد زوار البرك المائية في الوادي من 104.706 زائرين في عام 2012م إلى 110.538 زائرا في عام 2013 م بزيادة قدرها 5.6 بالمائة ونظرا لقلة الوعي بالأماكن التي يتجنب فيها السباحة ولكثرة طلبات الأهالي لتمديد أو استثمار الأراضي القريبة من منطقة التطوير أسرعت الوزارة في تحديد إحرامات الأراضي حتى لا تتعارض مع خطط التطوير، وتسعى حاليا الى تكليف إحدى الشركات المختصة لتقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف للعمل في المنطقة وبث الوعي للزوار تفاديا لحوادث الغرق.
وتعتزم وزارة السياحة تنفيذ مشروع تطوير قرية مسفاة العبريين وذلك بصيانة مركز الارتحال والمطعم السياحي بالقرية الواقعة في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، وتوفير مواقف للسيارات وتسوير مركز الارتحال وصيانة المطعم السياحي ونقل مظلات الجلوس، كما سيتم تأهيل أحد المنازل بالقرية حسب الهوية التراثية العمانية القديمة.
وقال تقرير الوزارة: إنه استكمالا لجهودها في توفير الخدمات للمواقع السياحية بالسلطنة قامت باختيار 48 موقعا سياحيا لإقامة دورات مياه عامة في المواقع السياحية التي لا تتوفر فيها هذه الخدمة وعددها الإجمالي 48 دورة مياه وذلك كمرحلة أولى للمناطق ذات الألوية وتنقسم دورات المياه إلى ثلاثة أنواع الأول: دورات مياه ذاتية التنظيف حيث سيتم تنفيذ هذا النوع في المناطق الحضرية، واحدة في محافظة البريمي وثلاث في محافظة الداخلية وأخرى في محافظة شمال الباطنة.
والنوع الثاني هي دورات مياه ثابتة يتم إنشاؤها في المواقع المقترحة على النحو الآتي: ست دورات مياه في محافظة مسندم وثلاث في محافظة البريمي و10 في محافظة الداخلية وأربع في محافظة شمال الباطنة وثلاث في محافظة جنوب الباطنة وسبع دورات مياه في محافظة جنوب الشرقية ومثلها في محافظة شمال الشرقية وثلاث في محافظة الظاهرة وخمس في محافظة الوسطى.
وقد قامت وزارة السياحة بإنجاز مشروع رفع الكفاءة وتحسين الخدمات بمحافظة ظفار والذي تضمن مشروع واحة المسافر بحمرير بولاية صلالة بغرض تقديم الخدمة للسياح وتضمن مشروع واحة المسافر مركزا للمعلومات السياحية ومنطقة للمطاعم ومحلات تجارية ومنطقة خاصة بألعاب الأطفال ومصلى للرجال وآخر للنساء إضافة إلى دورات مياه ومواقف للسيارات.
كما أنجزت الوزارة مشروع شاطئ المغسيل وذلك بعمل صيانة لجميع مرافق الموقع وتغطية ممرات المشاة بالحجارة وإضافة جسر خشبي ومظلات للجلوس، وإنشاء استراحة ترفيهية مؤقتة بالشاطئ تضمنت أربعة مقاه وجلسات عائلية وعدة أكشاك لبيع الفواكه المحلية بموسم الخريف في محافظة ظفار وتوفير عدد من الألعاب للأطفال إضافة إلى أكشاك لبيع المنتجات المحلية. وتضمن مشروع شاطئ المغسيل التعاقد مع شركة متخصصة بعمليات الإنقاذ والإسعاف في الشاطئ. وانتهت الوزارة أيضا من مشروع صيانة عين جرزيز وزيادة المواقف للسيارات في سوق بيت الحافة.
الدراسات المتخصصة
تعمل وزارة السياحة على عدد من الدراسات التي تهدف إلى تطوير القطاع السياحي في السلطنة كأحد القطاعات المهمة التي يعتمد عليها في تنويع مصادر الدخل القومي وتأتي على رأس تلك الدراسات دراسة شاملة بعنوان الاستراتيجية السياحية العمانية إضافة إلى دراسة تطوير وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية ودراسة مشروع كهف الهوتة بمحافظة الداخلية ودراسة مواقع الاستثمار ودراسة تطوير حفرة الإذابة بطوي اعتير وكهف طيق بمحافظة ظفار ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير السوق الحرفي بولاية صحار في محافظة جنوب الباطنة.
وتهدف وزارة السياحة من خلال الاستراتيجية السياحية العمانية إلى وضع خارطة طريق للنهوض بالقطاع السياحي في السلطنة على مدى الثلاثين عاما القادمة كي تسهم السياحة (بشكل كبير) في النمو الاقتصادي للبلاد وتؤدي إلى رفع دخل الفرد من خلال العمل في القطاع السياحي والاستخدام الأمثل للخدمات على نحو مستدام للإمكانات الطبيعية والثقافية والتاريخية للسلطنة وذلك بالمحافظة عليها وتنميتها، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في السلطنة.
وقد حددت اللجنة المشكلة للإشراف على الدراسة أربعة أهداف رئيسية وهي بناء وجهة سياحية عالمية جاذبة ومستدامة وتطوير مجموعة واسعة من المنتجات السياحية التي تلبي متطلبات الأسواق التقليدية والجديدة المستهدفة، وإعداد تقديرات بالتطور المتوقع تحقيقه في المؤشرات السياحية الرئيسية كأعداد السياح ومعدلات إنفاقهم وفترات بقائهم وفرص العمل المتوقعة للقوى العاملة الوطنية، وتعزيز التعريف بالسلطنة والترويج لها كوجهة سياحية متميزة، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية.
حفر الإذابة
اكتسبت حفرة طوي أعتير المعروفة باسم (بئر الطيور) شهرة عالمية منذ اكتشافها في عام 1997 من قبل فريق المغامرين السلوفانيين بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس باعتبارها واحدة من أكبر حفر الإذابة في العالم وهو ما يضاف الى رصيد السلطنة الغني بالتنوع البيئي والجغرافي والمعالم التاريخية والأثرية والمقومات الحضارية والذي يعزز بدوره الأنماط السياحية التي تتميز بها محافظة ظفار ويزيد من فرص الاكتشاف للمهتمين ومحبي الطبيعة والمغامرة.
ويبلغ حجم حفرة طيق حوالي 975 ألف متر مكعب ويتراوح طول قطرها من 130 إلى 150 مترا أما عمقها فيصل الى 211 مترا. وقد أدى جريان الماء على طول الأودية التي تصب في الحفرة إلى إذابة الصخور وبالتالي إلى تكوين الحفرة والشلالات الرائعة الواقعة على طول التقاطع مع حفرة طيق.
ونظرا لما تتمتع به حفرة الإذابة بكهف طيق من مقومات السياحة البيئية قامت الوزارة بإعداد تصور بيئي اشتمل على دراسة الوضع الراهن للكهف من خلال معرفة الصعوبات الموجودة والخدمات التي يحتاج الى توفيرها بالموقع حتى يتم تطويره بما يتناسب مع طبيعة وأهمية الموقع بيئيا وبما يحقق التنمية المستدامة له.
وتشتمل مكونات تطوير الموقع على تهيئة الممشى ليراعي السلامة والسهولة، وإنشاء منصات للمشاهدة قرب موقف السيارات وعمل لوحات إرشادية وخرائط توضيحية في مواقف السيارات وعلى طول الممشى ومنصة للمشاهدة في الكهف العلوي. إضافة الى تطوير سياحة المغامرات وذلك بالنزول من الجانب الشرقي لحفرة الإذابة عن طريق التسلق.

أغسطس 25, 2014

ملتقى بصلالة يبحث دور الكفيف في المجتمع ويستعرض أحدث الأجهزة المستخدمة

بمشاركة خليجية وعربية -
افتتح أمس الملتقى التاسع للمكفوفين بصلالة ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي بحضور عدد من اصحاب السعادة واعضاء الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون واليمن والعراق الذي يستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وقد تضمن الحفل كلمة رئيس جمعية النور للمكفوفين فرع صلالة عوض بن رجب فتح بيت شروبة الذي رحب في مستهل كلمتة براعي الحفل والوفود المشاركة قائلاً: نجتمع في هذه الارض الطيبة التي لا تنبت إلا طيبا مضيفاً أن صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه ساوى بين كافة اطياف المجتمع في مجال الدراسات الاكاديمية والتعليم والصحة. موضحا ان لدى الجمعية خططا في مجال التدريب على الحاسب الالي واجهزة حديثة ودعا كل المكفوفين في محافظ ظفار الى الانضمام والاستفادة من خدمات الجمعية وكذلك دعا كافة المؤسسات والخيرية العامة والخاصة الى تقديم الدعمين المعنوي والمادي الى جمعية النور للمكفوفين في كافة انحاء السلطنة كي يتسنى لها تقديم خدماتها للمكفوفين.
من جهة اخرى قال عبدالحفيظ بن سهيل الرواس نائب رئيس جمعية النور للمكفوفين فرع محافظة ظفار بان الهدف من الملتقي ابراز دور وقدرة الكفيف في المجتمع وتبادل الخبرات واحدث الاجهزة للمكفوفين حيث إن الملتقى مليء بالأنشطة الثقافية والرياضية وزيارة المواقع السياحية التي تشتهر بها محافظة ظفار ويسعدنا ان نستضيف الملتقى في محافظة ظفار ضمن مهرجان صلالة السياحي. كما هدف الى توطيد العلاقات بين أعضاء الجمعية والجمعيات الخليجية التي تتشابه معها في الأهداف ونشر الثقافة بين المكفوفين وضعاف البصر بكل الوسائل المتاحة وتبادل الخبرات وإبراز الجوانب الثقافية لدي المكفوفين وإتاحة الفرص للمكفوفين لإبراز مواهبهم وابداعاتهم المختلفة وكذلك تجاربهم الشخصية في تحدي الاعاقة التعرف على المعالم السياحية والاثرية بالسلطنة أسوة بإخوانهم المبصرين .وقد تخللت الملتقى رقصات شعبية كالوقيع والربوبة والبرعة وقصائد نالت اعجاب الحضور.

المنتدى التجاري العماني- الكوري يبحث دور الغرف في إيجاد فرص الاستثمار

بهدف تعزيز التعاون المشترك في قطاعات التجارة والصناعة -
بمشاركة العشرات من كبار أصحاب وصاحبات الأعمال الكوريين الذين يمثلون كبرى الشركات والمؤسسات الكورية ونظرائهم من الجانب العماني انطلقت صباح أمس فعاليات المنتدى التجاري العماني الكوري، حيث من المستهدف تعزيز العلاقات العمانية الكورية وإيجاد المزيد من القنوات للحوار بين الطرفين على خلفية ارتفاع صادرات السلطنة الى كوريا الجنوبية من 842 مليون ريال في عام 2001 لتصل إلى مليار و765 مليون ريال عام 2013 بينما بلغت واردات السلطنة من كوريا الجنوبية 369 مليون ريال في عام 2013 بعد أن كانت 72 مليون ريال في عام 2001، بينما تشير الاحصائيات للواردات والصادرات العمانية من والى كوريا الجنوبية أن صافي الميزان التجاري يميل لصالح السلطنة خلال عامي 2011 و2012 حيث بلغ 1097 مليون ريال و1198.6 مليون ريال على التوالي.
وقد انطلقت فعاليات المنتدى الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بفندق مسقط انتركونتنتال على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة العمانية الكورية المشتركة وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي المستشار بوزارة المالية رئيس الجانب العماني في اللجنة المشتركة وبمشاركة الوفد التجاري الكوري الذي يزور السلطنة برئاسة دونج جوين لي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية وعضوية 52 من أصحاب وصاحبات الأعمال يمثلون كبرى الشركات والمؤسسات الكورية العاملة في مجالات الإنشاءات والأسلاك الالكترونية والمنتجات الكيماوية واللصق وتوربينات الغاز ومنتجات الفضاء والمنتجات الالكترونية والاعلانات التجارية الالكترونية وانتاج الماكينات والآلات والتمويل وتطوير أنظمة الطاقة والمنتجات الطبية.
ويتمثل الهدف من زيارة الوفد الكوري في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات التجارة والصناعة وايجاد قنوات للحوار بين أصحاب وصاحبات الأعمال من كلا البلدين حيث أتاح الملتقى الفرصة للرجال الأعمال العمانيين بلقاء نظرائهم الكوريين على هامش الملتقى.
يؤكد عمق واتساع العلاقات الثنائية
وأوضح سعادة الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبد الله الهنائي المستشار بوزارة المالية رئيس الجانب العماني في اللجنة العمانية الكورية المشركة أنّ هذا الملتقى يزيد من قوة العلاقة التجارية العمانية الكورية، ويعمل على توفير فرص جديدة للجانبين، مضيفًا: نحن كعمانيين ننظر إلى الكوريين على أنهم شركاؤنا وهذا العدد من رجال الأعمال يوضح مدى اهتمام الكوريين بالسلطنة.
وقال سعادته: إن انعقاد اعمال الدورة للجنة المشتركة والفعاليات الأخرى يؤكد عمق واتساع العلاقات التي تربط السلطنة وجمهورية كوريا الجنوبية التي وطدت بفضل التوجيهات السديدة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وفخامة الرئيسة بارك جوين هيه مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية توقيع وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأضاف سعادته في كلمته إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا من حيث حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية، فقد ارتفعت صادرات السلطنة الى كوريا الجنوبية من 842 مليون ريال في عام 2001 لتصل الى مليار و765 مليون ريال عام 2013 بينما بلغت واردات السلطنة من كوريا الجنوبية 369 مليون ريال في عام 2013 بعد ان كانت 72 مليون ريال في عام 2001. وأشار الى أن الوفد التجاري الكوري الذي يضم في عضويته هذا العدد الكبير من رجال الاعمال يعد دليلاً على جدية الجانب الكوري في الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بالسلطنة التي تؤكد هي الأخرى بناء علاقاتها مع كوريا الجنوبية معربًا عن أمله في أن يقوم الجانبان العماني والكوري بمتابعة النتائج التي ستخرج بها أعمال الدورة الرابعة للجنة العمانية الكورية المشتركة.

6 مليارات دولار

من جانبه أكد سعادة جي دو مون النائب الثاني لوزير التجارة والصناعة والطاقة رئيس الجانب الكوري في أعمال اللجنة العمانية الكورية المشتركة على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين خاصة وأن التعاون الاقتصادي بينهما في تطور مستمر حيث وصل حجم التعاون التجاري بين السلطنة وكوريا الجنوبية الى 6 مليارات دولار في عام 2013.
وأضاف سعادته في كلمته إن انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة العمانية الكورية المشتركة وإقامة الملتقى الاقتصادي بمسقط يأتي والبلدان يحتفلان بذكرى مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما التي بدأت في عام 1974 مشيرًا إلى أن السلطنة ساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد الكوري من خلال تزويدها بالطاقة بينما شاركت كوريا في المشاريع الرئيسية كالبتروكيماويات والمشروعات المتعلقة بالطاقة وبناء السفن الأمر الذي ساهم في التنمية الاقتصادية وتنوع هيكل الصناعات. واعرب دونج جوين لي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية الجنوبية عن شكره للقائمين على هذا الملتقى ورجال الأعمال العمانيين ونظرائهم الكوريين، وغرفة تجارة وصناعة عمان على جهودها المبذولة في إقامة مثل هذه الملتقيات والتي لها الدور الكبير في تقوية العلاقات التجارية بين الدول.
وقال سعادة محمد بن سالم الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية كوريا الجنوبية: إن الملتقى يهدف الى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة ببين الجانبين وتبادل الآراء والخبرات بين رجال الاعمال العمانيين والكوريين وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين الصديقين.

تعزيز الشراكات التجارية

من جانبه رحب أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع بالوفد التجاري الكوري شاكرًا لهم اهتمامهم الكبير لتعزيز العلاقات التجارية مع السلطنة مؤكدًا على استعداد الغرفة لخدمة الوفد الكوري لتسهيل مهمة الوفد والخروج بنتائج إيجابية من هذا المنتدى تخدم القطاع الخاص في البلدين.
وأضاف الحسني: إن التبادل التجاري بين السلطنة وجمهورية كوريا الجنوبية ما زال ضعيفًا ولا يعكس حجم الإمكانات التجارية بين البلدين، الأمر الذي يدعو لمزيد من العمل لتحسين ذلك. ويؤكد أن دور غرف التجارة والصناعة في الترويج لفرص ومجالات الاستثمار المتاحة في البلدين واستعراض المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الاجانب، وأضاف كذلك إن منتدى كهذا يمثل منصة للالتقاء أصحاب وصاحبات الأعمال والعاملين في قطاعي التجارة والصناعة من البلدين ولهدف مناقشة ما يعوق نمو التبادل التجاري والاستثماري بالشكل المطلوب.
وأضاف نائب الرئيس: نأمل من خلال هذا اللقاء أن نخرج بفوائد عملية للجانبين تسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكات التجارية القائمة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، كذلك الاستفادة من خبرات الجانب الكوري في رعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها تعد العصب الرئيسي للاقتصاد الحديث، والاستفادة كذلك من الخبرات الكورية في الصناعات التجميعية خاصة المتعلقة بصناعة الإلكترونيات كأجهزة الحاسوب ومستلزماتها.

تسهيلات كبيرة للمستثمرين

كما أشار ايمن الحسني إلى أن السلطنة تزخر بموارد كثيرة مما يجعل فضاء الاستثمار بها زاخرًا وواعدًا، ويؤهلها موقعها المتميز والمطل على المحيط الهندي للعب دور محوري واستراتيجي بالمنطقة سيما مع التوسع في انشاء المناطق الحرة التي تمثل بؤرة اقتصادية مهمة وعنصر جذب للاستثمارات الخارجية، كما توفر السلطنة تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، واختتم كلمته بدعوته للوفد لاستغلال فرصة وجودهم بالسلطنة للاطلاع عن قرب على ما تمتلكه من مقومات اقتصادية واستثمارية وسياحية.

أوراق العمل

شهد المنتدى تقديم العديد من أوراق العمل منها ورقة حول الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية وعرض آخر مقدم من إثراء حول كيفية الاستثمار في السلطنة بالاضافة الى طرح أوراق عمل من الجانبين العماني والكوري تتطرق الى مستقبل التعاون العماني الكوري في قطاع الطاقة المتجددة والمناخ الاقتصادي العماني وسياسات جذب رؤوس الأموال الاجنبية والسياسات الكورية الحالية لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الواعدة في السلطنة واستراتيجيات الدخول الى الأسواق العمانية وقدمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ورقة عمل عن الفرص الاستثمارية في السلطنة تطرقت من خلالها الی الحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين ونبذة عامة عن المناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية والقطاعات الواعدة في السلطنة.
الجدير بالذكر أن إحصائيات التجارة الخارجية تشير إلى أن التبادل التجاري بين السلطنة وجمهورية كوريا الجنوبية في نمو مستمر حيث بلغ إجمالي الواردات العمانية من كوريا في عام 2011 حوالي 209.1 مليون ريال عماني لترتفع قيمتها في عا م 2012 الى 323.4 مليون ريال ريال أي بنسبة تجاوزت 54 بالمائة.
وتتمثل أهم السلع المستوردة من كوريا في وسائل نقل مختلفة الاستخدام وآلات وأجهزة ترشيح وكابلات كهربائية وكابلات البرق ومضخات سوائل وقضبان من الصلب ومفاتيح كهربائية واطارات ومحولات كهربائية ومنشآت حديدية وبولي اثيلين ومنتجات مسطحة من حديد. وشهدت الصادرات العمانية الى كوريا هي الاخرى نسبة ارتفاع جيدة حيث بلغت قيمتها في عام 2011 حوالي 1306.8 مليون ريال وارتفعت في عام 2012 بنسبة 16.4 بالمائة لتصل الى 1522 مليون ريال.
وتتمثل اهم السلع المصدرة الى كوريا في زيوت نفطية وغاز طبيعي مسال وألمنيوم وميثانول واحجار نصب وبناء ورخام ونحاس ويوريا ومقطورات وخردة وفضلات من حديد.
ويتضح من خلال الواردات والصادرات العمانية من وإلى كوريا الجنوبية ان صافي الميزان التجاري يميل لصالح السلطنة خلال عامي 2011 و2012 حيث بلغ 1097 مليون ريال و1198.6 مليون ريال على التوالي.

محطة السكك الحديدية المخصصة للشحن ستكون عاملاً حيوياً في تسريع النمو الاقتصادي

المدير التجاري لشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة:-
العمانية/ صرّح أدوين لامرز، المدير التجاري التنفيذي لشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار، أن تطوير محطة السكك الحديدية المخصصة للشحن في صحار سيكون عاملاً حيوياً في تسريع النمو الاقتصادي على الصعيد الوطني، بما يعكس صورة السلطنة كدولة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقال في تصريح صحفي انه تم رصد حوالي 250 مليار دولار أمريكي لبناء شبكة تمتد لأكثر من 67 الف كيلومتر في الخليج حيث تم البدء في إقامة البنية الاساسية المخصصة للركاب والشحن في السلطنة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية2244 كيلومترا.
وأضاف: إن ميناء صحار باعتباره واحداً من أكبر مشاريع الموانئ في العالم وحجر زاوية في طموح السلطنة نحو التجارة العالمية، يشهد نمواً سريعاً من حيث الطلب على خدمات التوزيع والشحن لذا فان إنشاء سكك حديدية في صحار يعد خيارا طبيعيا إذا ما نظرنا إلى الأمر من زاوية خدمة الزبائن، الأمر الذي سيسمح بالاستفادة من معدلات ارتفاع حجم التجارة وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة.
وأشار الى أن ميناء صحار حقق نمواً منقطع النظير في السنوات العشر الأخيرة بفضل شراكته الاستراتيجية لميناء روتردام الهولندي الذي يُعد من أكبر عشر موانئ في العالم موضحا ان ولاية صحار شهدت نمواً ملحوظاً فاق جميع التوقعات نظرا للرؤية الحكيمة لحكومة السلطنة التي تسعى الى أخذ حصتها من الصناعة العالمية للشحن عبر السكك الحديدية التي قُدّرت قيمتها بحوالي 210 مليارات دولار أمريكي في عام 2013.

تجريب النقل العام في شوارع مسقط.. العام المقبل

دراسة إسبانية لحالة شوارع المحافظة وبعض المناطق -
أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أنه سيتم تجريب «النقل العام» في محافظة مسقط اعتبار من العام المقبل نظرا لبدء الازدحام في شوارع العاصمة. بالاضافة إلى توجه الوزارة لمعرفة مدى تقبل الناس للنقل العام.

وأشار معاليه في تصريح خاص لعمان إلى وجود شركة اسبانية تدرس شوارع محافظة مسقط كاملة وبعض المناطق خارج مسقط.
وأوضح معاليه أن المدن المزدحمة بشكل كبير تحتاج إلى نقل عام وفي السلطنة عدد السكان ليس بكبير مقارنة بالدول الأخرى كما أن العائلات تحب استخدام السيارات الخاصة حيث نجد في العائلة الواحدة سيارتين أو أكثر، كما أن الطرق في عمان جيدة والسيارات متوفرة، ولكن هذا لا يمنع من تجريب النقل العام في البداية لمعرفة نتائج تجريبه قبل تفعيله.
وأكد معالي وزير النقل والاتصالات أن تنفيذ المشاريع في الوزارة يسير وفق خطط مدروسة وحسب الأولوية والاحتياجات، كما تراعى المواصفات الجيدة والجودة العالية إلى جانب التكلفة المناسبة مشيرا إلى أن تطور النقل والاتصالات يمتد كاستراتيجيات إلى عشرات السنين وأن هناك خططا تطويرية تمتد إلى العام 2040.