مشروع النظام الأساسي لمؤسسة المناطق الصناعية يتواكب مع التغيرات المحلية والدولية

خطة استراتيجية (2025 – 2013) تتضمن برنامجا استثماريا -
هلال الحسني: الاستثمارات تجاوزت الـ 4.6 مليار ريال ووفرت أكثر من 36 ألف فرصة عمل -
أكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية على أن النهضة المباركة التي أشرقت على سلطنة عمان يوم الثالث والعشرين من يوليو 1970 بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – تمكّنت من تغيير خارطة التنمية الصناعية إلى الأفضل، مشيراً إلى أن السلطنة أصبحت مركزاً لجذب الاستثمارات على المستويين المحلي والخارجي لما تمتاز به من مقومات كثيرة من جهة، ونتيجة للتغيرات الكبيرة التي طرأت عليها مؤخراً والتي رافقتها تعديلات كبيرة في السياسات الاقتصادية ومنهجيات العمل من جهة أخرى.
وأوضح الحسني في تصريح صحفي له بمناسبة يوم النهضة المباركة أنه لمواكبة التغيرات والتطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية كان لا بد من التقدم بمشروع نظام أساسي جديد للمؤسسة يعالج كافة الجوانب التي تتطلبها الأعمال بالمناطق الصناعية:
وحول تأثير الأوضاع والتغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة على الاستثمارات في السلطنة، قال الحسني: إن السلطنة جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقليمية والعالمية، حيث ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية مع مختلف دول العالم، ولا نستطيع القول ان السلطنة كانت بمعزل عن التغيرات والتطورات التي طالت المشهدين الإقليمي والعالمي، ولكن ولله الحمد، نستطيع أن نؤكد أن التأثيرات السلبية على اقتصادنا كانت الأقل بالنسبة لنا مقارنة بدول المنطقة، ولم نشهد ما شهدته الكثير من الدول، وفي الجانب الآخر، نؤكد على أن هنالك فرصة للسلطنة لتكون مركزًا لجذب الاستثمارات، نظرا لما تمتاز به من مقومات كثيرة نتيجة لهذه التغيرات الكبيرة التي رافقتها تغيرات كبيرة في السياسات الاقتصادية ومنهجيات العمل، حيث كان من أهم تأثيراتها فقدان بعض الدول ميزة جذب الاستثمارات وفرصة انتقالها إلى دول أخرى توفر وتتميز ببيئة أعمال مناسبة تحقق نمو الأعمال، والمتتبع للشأن الاقتصادي يلاحظ أن الكثير من الدول قامت بتعديل التشريعات القانونية المنظمة للاستثمارات بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة تضمن جذب استثمارات جديدة، وتحافظ على الاستثمارات القائمة أو الحد من هجرتها، وذلك بتوفير حزمة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، وهذا يعني أن حدوث تغييرات كبيرة على استراتيجيات بعض دول المنطقة، تتعلق بتنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط والموارد الطبيعية، سيؤدي إلى بروز دول جديدة تتنافس بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار مع توفير حزم من الإعفاءات والتسهيلات وتوحيد مرجعية المستثمر بالدولة الجاذبة ومنح الجهة المشرفة صلاحيات واسعة، حيث نلاحظ انه خلال السنوات الأخيرة تتسابق معظم الدول لإقامة المناطق التنموية بمختلف أشكالها (المناطق الحرة، المناطق الصناعية، المناطق الاقتصادية) وتنميتها وتطوير ما هو قائم منها بما يتوافق مع التغيرات في العالم برمته.
أما فيما يتعلق بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ولمواكبة هذه التغيرات وتعظيم الفرصة فقد شرعت بإعداد نظام أساسي جديد يتواكب مع التغيرات والتطورات على الساحة المحلية والدولية وبما يوفر بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية وبيئة مناسبة للاستثمارات الوطنية وبما يحقق للمؤسسة تنمية الاستثمارات القائمة والمحافظة عليها.
وأضاف الحسني: بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على تأسيس المناطق الصناعة في السلطنة ومؤسسة متخصصة ومعنية بتطويرها وتنميتها إنها تجربة ناجحة وتعد من الأدوات الاقتصادية الجيدة التي اعتمدتها الحكومة في تحقيق مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في السلطنة، سواء من حيث عدد المناطق أو عدد المشروعات الموطنة بها أو بحجم الاستثمارات الوطنية، علاوة على أعداد العاملين بها، وبالعودة إلى سؤالكم هل حققت المؤسسة مبدأ توسعة مكاسب النهضة، نقول خارطة مناطق المؤسسة على امتداد أرض الوطن أكبر دليل وشاهد على الإنجاز، حيث توجد حاليا سبع مناطق صناعية وهي (الرسيل، ريسوت، نزوى، صور، البريمي، صحار، سمائل) بالإضافة إلى المنطقة الحرة بالمزيونة وواحة المعرفة مسقط، وتلاحظ أن المناطق تبدأ من أقصى شمال السلطنة مع الحدود العمانية ـ الإماراتية بمنطقة البريمي الصناعية لتصل لأقصى جنوب السلطنة مع الحدود العمانية ـ اليمنية بالمنطقة الحرة بالمزيونة، وفي محافظات الباطنة والشرقية والوسطى والظاهرة.
وكشف الحسني عن قيام المؤسسة بوضع خطة استراتيجية (2025 – 2013)، متضمنة البرنامج الاستثماري للمؤسسة المرافق للخطة التنموية للسلطنة (2015 – 2011). وتم تحديد وبلورة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة واشتقاق حزم متكاملة من الأهداف المؤسسية والسياسات والبرامج لكل هدف استراتيجي، وذلك بالارتكاز على الخطة التنموية للسلطنة (2015 – 2011) والرؤية المستقبلية واستراتيجية التنمية طويلة المدى للسلطنة (2020 – 1996)، مع الأخذ بعين الاعتبار استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2025 – 2010)، ولتتمكن المؤسسة من قياس الأداء الكلي، فقد تم تحديد عدد من المؤشرات الرقمية القابلة للقياس لكل هدف محدد بالخطة ولتحقيق الأهداف والسياسات المحددة بالخطة فقد تمت مراعاة تقسيم فترة تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل.
وأضاف: تجاوز إجمالي الاستثمارات الـ4.6 مليار ريال عماني وعدد المشروعات الموطنة أكثر من 1409 مشروعات وفرت أكثر من 36 ألف فرصة عمل، أكثر من 14 ألف فرصة عمل منها للقوى العاملة الوطنية، ومن المتوقع ووفقا للمؤشرات الحالية أن ترتفع هذه الأرقام مع نهاية فترة الخطة (2011-2015).
وأشار الى أن هناك أسبابا تتعلق ببعض الإجراءات التي أثرت على تحقيق بعض المؤشرات المستهدفة والتأخر في تنفيذ تطوير بعض المشروعات وخاصة منطقة سمائل الصناعية والمرحلة السابعة في منطقة صحار الصناعية، بالإضافة إلى تنفيذ منطقة عبري وتنفيذ التوسعات بمنطقة الرسيل الصناعية، من هذه الإجراءات تخصيص الأراضي أو توفير التمويل اللازم بالإضافة إلى الإجراءات التي تتطلبها عملية طرح المناقصات بهذا الحجم، وجميع هذه المشروعات الآن في مرحلة طرح المناقصات.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن المؤسسة لن تتوقف عن النمو والتوسع سواء في المناطق القائمة أو اقامة مناطق جديدة، وهنالك مواقع متعددة تفكر المؤسسة بها لإقامة مناطق جديدة، حيث سيتم إجراء دراسات متخصصة لإقامة عدد من المناطق الجديدة خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة والتاسعة بعون الله، ومن المواقع المستهدف إقامة مناطق بها مناطق الامتياز لشركة تنمية نفط عمان بكل من مرمول وفهود وهنالك فريق عمل مشترك يعمل حاليا على هذا الموضوع، بالإضافة إلى اقامة منطقة بثمريت بمحافظة ظفار بعد وصول منطقة ريسوت لنسب إشغال عالية، وكذلك نفكر في محافظات الوسطى والظاهرة والباطنة و البريمي، وبالغالب ستكون المناطق القادمة مناطق متخصصة بقطاعات وأنشطة معينة، ولا بد الإشارة إلى أن هنالك منطقة صناعية جديدة تحت التأسيس وهي منطقة المضيبي الصناعية.
وتحدث سعادته عن منطقة عبري اللوجستية، حيث أكد أنه يراد لها أن تكون حجر الأساس للتنمية الاقتصادية التي تستهدف تنفيذها بمحافظة الظاهرة، وبما يشكل إضافة اقتصادية واستثمارية تمنح الولاية ميزة إضافية تشجع المستثمرين الصناعيين للقدوم للمحافظة والاستثمار بها، حيث تعمل المؤسسة حاليا مع وزارة الإسكان وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط لتخصيص أراض جديدة وبمساحات كبيرة بولاية عبري لإقامة مناطق صناعية متكاملة، وكذلك كان التفكير بالمباشرة كخطوة أولى بإقامة منطقة خدمات لوجستية في منطقة عبري، وهو ان تكون محطة وميناء بري متكامل على طريق المنفذ الحدودي الجديد المزمع افتتاحه مع المملكة العربية والسعودية، والذي من المتوقع أن يكون المكان الأنسب لعبور البضائع من السلطنة باتجاه المملكة العربية السعودية ومنها كذلك للدول المجاورة لها مثل الأردن والعراق وسوريا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعد المناطق اللوجستية مهمة وذات قيمة مضافة للصناعة والتجارة حيث أنها بمثابة محطات توفر كافة الخدمات الوجستية من خدمات النقل والمناولة وإعادة التوزيع للبضائع مع توفير خدمات التعبئة والتغليف وغيرها من خدمات تتطلبها حركة البضائع سواء داخل الدولة او خارجها، ويسرني كذلك الاعلان عن تخطيط المؤسسة لإقامة منطقة لوجستية لخدمة الصناعيين بمنطقة الروضة بمحافظة البريمي.
وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية كانت أولى الجهات المهتمة في هذا المجال، حيث تم تأسيس أول مركز حكومي عام 2012 لاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة في واحة المعرفة مسقط وهو المركز الوطني للأعمال وكان هذا التوجه متواكبا مع توصيات ندوة سيح الشامخات والجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتجدر هنا الإشارة الى أن هذا المركز هو تطوير وتوسعة لمشروع منجم المعرفة والقائم منذ عام 2004 والذي كان مختصا في مجال احتضان المشاريع الصغيرة ورعاية مبادرات ومشاريع طلاب الجامعات والكليات العمانية ونتائج البحوث والتجارب العلمية واحتضان الأفكار ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع المتخصصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على إنجاحها. والشركات الفردية الناشئة التي تقوم بإنتاج منتجات أو خدمات مبتكرة والتي لا يتجاوز عمرها بالسوق أكثر من خمس سنوات، مع التأكد على المؤسسة بكافة مناطقها التسع والمنتشرة بمختلف محافظات السلطنة من أكبر الجهات الحاضنة والراعية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حيث تعمل المؤسسة على توفير البيئة الملائمة للاستثمار لمختلف المشاريع من خلال توفير كافة الخدمات والبنية الأساسية والفوقية وخدمات القيمة المضافة للمشاريع القائمة في مناطقها، إذ تعد كافة مناطق المؤسسة حاضنات أعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشكل نسبة كبيرة من إجمالي عدد المشاريع الموطنة في مناطقها، حيث تقدم المؤسسة حزمة متكاملة من التسهيلات والخدمات التي تلبي متطلبات مشاريعهم الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير المكان الملائم لاحتضان المشروع سواء من أراض مزودة بكافة الخدمات الأساسية وبأسعار تفضيلية وتشجيعية أو من مساحات مبان جاهزة لإقامة مشاريعهم بها وتؤجر لهم بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى سعي المؤسسة للتنسيق الدائم مع كافة الجهات لتوفير مختلف الخدمات من خلال إدارة المنطقة التي تحتضن المشروع، وللمساهمة المباشرة في تعزيز قدرات المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع مهارات الكوادر الوطنية في مجال الأعمال سواء كانوا عاملين بالقطاعات المختلفة وخاصة القطاع الصناعي أم كانوا أصحاب أعمال تقدم المؤسسة حزمة من الخدمات الإضافية للشركات العاملة لديها من أهمها: إدارة وتنظيم الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الحكوميين، وتهدف الحملة إلى تسويق المنتجات الوطنية لمختلف المشاريع وخاصة الصغيرة والمتوسطة محليا ودوليا وذلك من خلال تنظيم المعارض والفعاليات المحلية والدولية وبما يضمن وصول المنتج العماني لمختلف شرائح المستهلكين.
ومن جانب آخر، وفي مجال التطوير والتحديث المستمر على المنتجات واستخدام أفضل التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وبكافة مراحل العملية الإنتاجية، ومواكبة التطور في الابتكارات الصناعية، واحتضان الابتكار وتوفير القاعدة المناسبة له كان التعاون فيما بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومجلس البحث العلمي لتأسيس مركز الابتكار الصناعي بمنطقة الرسيل الصناعية عام 2010 لخدمة كافة الصناعيين في السلطنة والمستهدف بشكل مباشر هي المشاريع المتوسطة والصغيرة وذلك لما للابتكار والبحث العلمي من أهمية كبرى لتنمية وتعزيز الصناعات والتي ترتكز على مخرجات البحث والابتكار العلمي ويسهم المركز بتوفير قاعدة بيانات للقطاع الصناعي تتضمن توفير الأبحاث والدراسات المتخصصة بالمنتجات وتطويرها وتوفير المواصفات والمقاييس المعتمدة بالأسواق العالمية بشكل عام والأسواق المستهدفة لمنتجات القطاع بشكل خاص والتغيرات التي تطرأ عليها وتقديم الاستشارات والحلول لتطوير المنتجات وتقديم الاستشارات الفنية لزيادة جودة المنتجات وتخفيض الكلف الصناعية بما يكفل تحقيق عنصرين السوق الجودة والسعر المناسب مع أيجاد قاعدة للابتكارات الصناعية ومدى إمكانية استخدامها لتطوير الصناعات القائمة و/أو إيجاد منتجات جديدة. وفيما يتعلق بتدريب الكوادر الوطنية ورفع قدراتهم ومهاراتهم الإدارية والمالية والفنية ومن خلال مركز تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة ومنذ الربع الأخير لعام 2011، شرعت المؤسسة بتنظيم سلسلة من الدورات والبرامج والندوات وحلقات العمل الموجهه للكوادر الوطنية العمانية سواء كانوا من أصحاب المشاريع أم العاملين بها وبمختلف القطاعات والمجالات الصناعية العاملة، حيث ساهمت هذه الأنشطة في رفع كفاءة العاملين وتوعيتهم.

الثقافة العمانية.. حفاظ على الهوية وبناء نحو المستقبل

مسقط «العمانية»: بالرغم من أن المشهد الثقافي في السلطنة ذا فعل تراكمي عميق ممتد منذ قرون طويلة من الزمن كان فيها العماني مشاركا في صناعة الصورة الثقافية العامة في الأمة العربية إلا أن التحول الجوهري الذي شهدته السلطنة يوم الثالث والعشرين من يوليو عام 1970 م أعاد عُمان إلى دورها الحقيقي مستعيدة فعل التراكم على ما أنجزته خلال قرون طويلة مضت فتحقق على أرض الواقع فعل ثقافي أكثر اتساعا وعمقا واستمرارية يحاكي المكانة التاريخية والثقافية التي تليق ببلد حضاري بحجم عمان وامتدادها الموغل في عمق التاريخ.
وبعد مضي 44 سنة من عمر نهضتها الحديثة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- يستطيع المراقب أن يلحظ بسهولة أن المنجز الثقافي المتحقق اليوم شديد التناغم بين مفرداته وبين التاريخ الحضاري والثقافي الذي حققته السلطنة في عصرها الحديث، وليس حدثا ملتبسا لا هُوية تربطه بالإنسان العماني وبثنائية الزمان والمكان.
ولما كان النقاش حول الهوية لا يمكن علميا أن يفصل النمو الشخصي عن التغيرات والتحولات الاجتماعية فإن السلطنة سارت وفق ذلك الخط بوضوح شديد ولم تناقش وضع الهُوية بعيدا عن التطور الطبيعي للشخصية العمانية والتحولات الاجتماعية التي كانت تشهدها السلطنة منذ عام 1970م.
وكانت رؤية جلالة السلطان المعظم -أعزه الله- واضحة منذ البداية في الحفاظ على، بل التمسك، بالهُوية العمانية باعتبارها الأساس الذي يمكن أن تقف عليه أي مسيرة ثقافية تريد دولة تتلمس خطوات نهضتها أن تبنيها وتسير عليها.
ووفق هذا المنهج استطاعت السلطنة أن تكسب الرهان في تحدي ثنائية الأصالة والمعاصرة التي كانت أحد أكبر التحديات التي مرت بدول العالم الثالث، وهذا الأمر وحده الذي يمكن أن يفسر نضج الشخصية العمانية في تعاطيها مع خط الأحداث من حولها، وكذلك في قدرتها على التمسك بعاداتها وتقاليدها، والفخر بها، لكن أيضا مع قدرة كبيرة في استيعاب كل المتغيرات التي يشهدها العالم.
ولا شك أن الجهود التي أرساها جلالة السلطان المعظم -حفظه الله- في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع ساهمت في قدرة المجتمع على الصمود في وجه تيار العولمة والمتغيرات التي جلبتها معها، ولكن رغم ذلك ظل المجتمع قادرا على التفاعل مع غيره من المجتمعات بثقافتها وقيمها المتنوعة، ولم يبق رهين مكتسبات ماضيه وإنما يتحرك نحو المستقبل عبر مرآة صنعها من وعيه بالتاريخ الذي مرت به المنطقة.
وكانت السلطنة من بين الدول القليلة التي أنشأت وزارة خاصة تعنى بتراثها الوطني، وجعل مفردة التراث مقترنة دائما مع مفردة الثقافة.
وتدخل السلطنة عاما جديدا تحقق فيه المؤسسات الثقافية حضورا متميزا على مختلف المستويات، ففي الوقت الذي وضعت فيه وزارة التراث والثقافة حجر الأساس للمجمع الثقافي في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية تنتظر عاما استثنائيا تحتفل فيه العام القادم 2015م بنزوى عاصمة للثقافة الإسلامية، وهو عام سيكون حافلا بالبرامج والفعاليات التي تعطي هذه المدينة والسلطنة بشكل عام مكانتها الثقافية التي تحفظها لها الذاكرة العربية.
كما أن المشهد الثقافي في السلطنة ينتظر أيضا خلال المرحلة القادمة تدشين المجمع الثقافي في محافظة مسقط الذي من المنتظر ان يكون علامة بارزة بما يضمه من مرافق ستساهم في تفعيل الجوانب الثقافية والبحثية، وتتلوه مجمعات ثقافية في مختلف محافظات السلطنة في إصرار على الاستثمار في الثقافة باعتبارها أحد أهم مدخلات اقتصاد المعرفة الكفيل وحده بصناعة غد أكثر إشراقا لعُمان.
ومن بين المشاريع التي ينتظر أن ترى النور قريبا أيضا مشروع المتحف الوطني الذي قطع شوطا كبيرا ويتجه نحو اكتمال الانجاز، ويأتي المتحف الوطني ليكون تتويجا لسلسلة من المشاريع المتحفية التي تشرف عليها وزارة التراث والثقافة، وليكون نافذة متحفية حديثة الطراز، تنفتح على المشهد التاريخي والثقافي لعمان.
ويعد المتحف الوطني مشروعا حيويا على صعيد الحفاظ على مكنونات التراث العُماني، والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وثقافة وفنون عُمان بكافة تجلياتها، وعلى نحو يبرز الأبعاد الحضارية والتاريخية والثقافية لعُمان من خلال توظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات الإدارة المتحفية، وإدارة المقتنيات، وسبل العرض والمعروضات ومختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بها.
وتبلغ مساحة المتحف الإنشائية (13) ألف متر مربع، منها أربعة آلاف متر خصصت لقاعات العرض الثابت، وعددها (13) قاعة متحفية، ومنها قاعة «الأرض والإنسان»، وقاعة «التاريخ البحري»، وقاعة «السلاح»، وقاعة «المنجز الحضاري»، وقاعة «الأفلاج»، وقاعة «العملات»، وقاعة «ما قبل التاريخ والعصور القديمة»، وقاعة «عمان والعالم الخارجي»، وقاعة «عظمة الإسلام»، وقاعة «عصر النهضة»، إلى جانب وجود قاعة مخصصة للمعارض المؤقتة، تم تصميمها وفق الضوابط والمعايير المتبعة عالميا لهذا النوع من المنشآت.
وبرؤية تقنية متطورة فإن المتحف الوطني يحتضن أكبر صناديق العرض على مستوى العالم كما يتميز بسلسلة من الإجراءات المرتبطة بالتفسير المتحفي باعتباره مؤسسة تقدم رسالة ثقافية لكافة شرائح المجتمع، لذلك تم التركيز على تطوير منظومة تفاعلية متكاملة، لا تقتصر على البطاقات التعريفية لكل قطعة أثرية أو لكل قسم من أقسام المتحف، بل تتخطاها لتشمل مسارا خاصا للمكفوفين، مع توظيف رموز لغة «برايل» بالعربية، وتوظيف العرض المكشوف، بحيث يمكن التفاعل مع المقتنيات بشكل حسي مباشر، وهذا يتيح سقفا أوسع لعموم الزوار للتفاعل مع القطع بشكل أكبر.
ومن بين المشاريع الثقافية التي شكلت علامة فارقة في المنظومة المتحفية في السلطنة مشروع متحف أرض اللبان الذي يقع في متنزه البليد الأثري في مدينة صلالة بمحافظة ظفار. ويضم المتحف قاعتين: القاعة البحرية، وقاعة التاريخ التي تحكي تفاصيل عن التاريخ العماني.
ومن بين المشاريع الثقافية الوطنية التي تفتخر السلطنة بأنها أنجزتها مشروع «الموسوعة العمانية»، الذي يعتبر بحق أحد أهم المشاريع الثقافية العمانية التي استطاعت أن ترصد كل المداخل المتعلقة بالسلطنة، وعرفت بها ووثقت لها في موسوعة ضخمة تضم (11) جزءا.
ولا تختص الموسوعة العمانية بجانب دون آخر، فهي موسوعة وطنية عامة، وبالإضافة إلى المجالات الإنسانية قدمت مداخلها طبيعة عُمان في نباتاتها وحيواناتها وأرضها.
وقسمت الموسوعة العمانية إلى (9) مجالات رئيسية هي: الأرض العمانية، والأعلام، والاقتصاد، وتاريخ عمان القديم، والتاريخ والكتابة، والثقافة والمجتمع، والمؤسسات، والمملكة الحيوانية، والمملكة النباتية.
واحتوى مدخل الأرض العمانية على المحافظات والولايات، وجغرافية السكان والعمران، وجيولوجية عمان وسجلها الجيولوجي، والصخور والتراب وأهم أنواعها، والمعادن والتعدين وتاريخه، والجبال وتضاريسها وكهوفها، والمسطحات المائية وأخوارها وجزرها، والأودية وسدودها، والعيون والأفلاج وتوزيعها، والمناخ، والثروات الطبيعية ومصادرها وتحديدها، والظواهر الطبيعية وتوزيعها، والعمليات الجيولوجية وتأثيرها.
ويشمل مجال الأعلام العمانيين أو غير العمانيين المرتبطين بالشأن العماني في الحكم والسياسة والدين واللغة والأدب والفن والطب والملاحة والرحلات وغيرها من المجالات.
وقامت الموسوعة العمانية في هذا المجال بمسح عشرات الكتب والدراسات في الأعلام والتاريخ المرتبطة بعمان.
وأحصت آلاف الأعلام، وقد راعت عدة معايير وجوانب في هذا الشأن بما يعكس النسيج الثقافي المتعدد على الأرض العمانية.
وقد كتب في هذا المجال حوالي (1000) مدخل ساهم في كتابته حوالي (70) باحثا ومساعد باحث.
ويغطي مجال الاقتصاد مختلف المواضيع المتعلقة بالحياة الاقتصادية العمانية المتمثلة في أنشطة الإنتاج والاستهلاك والتفاعل بين الأفراد والمجموعات داخل الوطن وخارجه والأطر والقوانين التي تسنها الدولة لتنظيم تلك الأنشطة.
وتناولت مداخل الاقتصاد جوانب من التاريخ الاقتصادي العماني كالنقود المتداولة تاريخيا وأنواع التجارة التي اشتهرت بها عمان كتجارة التمور وتجارة اللبان وتجارة الخيل والاتفاقيات التجارية والاقتصادية التاريخية بين عمان والدول الأخرى.
كما تناولت جوانب من الاقتصاد التقليدي كالأسواق التقليدية بأنواعها وما تتضمنه من ممارسات ذات خصوصية عمانية كنظام المناداة وإدارة السوق.
ويعتبر مجال تاريخ عمان القديم أحد أكثر مجالات الموسوعة العمانية أهمية، فمعظم مداخله تضم معلومات تطرح لأول مرة حول تاريخ عمان منذ الألف الخامس قبل الميلاد حتى ظهور الإسلام، وحضارتها القائمة في تلك العصور مثل: مجان وعُمان، والفترات الأثرية مثل: فترة حفيت وفترة أم النار وفترة لزق وفترة وادي سوق وفترة سمد.
وتقدم هذه المداخل وصفا للمجتمع العماني في تلك العصور واقتصاده وزراعته وصناعاته وثقافاته ودياناته وعلاقاته بالحضارات الأخرى، وذلك من خلال استقراء المكتشفات الأثرية والقبور والركامات التي عثر عليها في مواقع عديدة في السلطنة.
وخصصت الموسوعة جزءا كبيرا من مداخلها لمجالي التاريخ والكتابة، ويشملان الموضوعات التاريخية الخاصة بعمان منذ دخول الإسلام حتى عصر النهضة المباركة إضافة إلى الموضوعات الأدبية والفكرية والعلمية المتصلة بتاريخ عمان حيث تم التطرق إلى المؤلفات والأحداث والمصطلحات والظواهر والمفاهيم واللغات واللهجات والعلوم والمعارف والديانات والمذاهب والعلاقات التاريخية والدول والأسر الحاكمة.
كما تناولت الموسوعة كذلك الوقائع والحروب والمعارك والاتفاقيات التاريخية وكذلك التطورات الحديثة التي شهدتها السلطنة.
ويعتبر مجال الثقافة والمجتمع من أكبر المجالات في الموسوعة العمانية، إذ تناول جوانب تنوعت بين الثقافة المادية كالآثار والعمارة والأكلات والصناعات والأزياء والثقافة غير المادية كالعادات والتقاليد والألعاب والأساطير والخرافات والحكايات والأمثال والفنون الموسيقية. وتم تناول ذلك بناء على مسوحات ميدانية في محافظات السلطنة.
وفي مجال المؤسسات تسلط الموسوعة الضوء على الجهاز الإداري للدولة وبقية المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في عُمان.
وفي قسم آخر منها تناولت الموسوعة المملكة الحيوانية في عمان معتمدة على جدول التصنيف العلمي والأسماء العلمية والإنجليزية والعربية والمحلية لكل مدخل منها. وبالإضافة إلى الأعمال المرجعية التي اعتمدت في كتابة مدخل المملكة الحيوانية ثمة مداخل لم تدرج في أي عمل مرجعي من قبل عن عمان كتبت في الموسوعة العمانية لأول مرة بالرجوع إلى الأوراق والبحوث العلمية وغيرها من المصادر.
وقام المشروع بمسح الأسماء المحلية للحيوانات في محافظات السلطنة لإضفاء الشمولية على مداخلها مستعينا بالمسوحات المرجعية التي نفذها المشروع للأمثال العمانية والأدب العماني والمكتشفات الأثرية.
وفي مجال المملكة النباتية ضمت الموسوعة مداخل في محاصيل الفاكهة ومحاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية والنباتات البرية والطحالب وآفات النبات وأمراضه والزراعة التقليدية في عُمان. ولم يختلف كثيرا المنهج الذي اتبع في كتابة مداخل المملكة النباتية عن منهج كتابة مداخل المملكة الحيوانية. وفي جانب آخر يمازج بين الأصالة والمعاصرة فما زالت دار الأوبرا السلطانية مسقط تسجل نجاحات كبيرة في قدرتها على تحويل الموسيقى إلى أداة تقارب وتفاهم بين مختلف الشعوب والحضارات. وخلال أقل من ثلاث سنوات استطاعت دار الأوبرا السلطانية مسقط أن تحجز لنفسها مكانا مرموقا بين كبريات دور الأوبرا في العالم بل إنها ما تزال تحصد شهادات التميز والقدرة على إعادة الكثير من كلاسيكيات الموسيقى في العالم إلى حيز المتابعة والاهتمام.
ولا ينتهي الحديث عن المشاريع الثقافية في السلطنة التي تأتي تتويجا للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي عني منذ بداية عصر النهضة المباركة بالثقافة العمانية ولم يكتف بالحفاظ على منجزاتها عبر التاريخ ولكن أدخلها ذلك الاهتمام إلى مزيد من التطور والبناء نحو المستقبل. 

الفحل «أجلد» للخيالة السلطانية يفوز بذهبية بطولة بلجيكا لجمال الخيل فاز الفحل أجلد للخيالة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني بالمركز الأول في بطولة كأس إلرن البلجيكية لجمال الخيل العربية وتوج بذهبية بطولة الفحول لعمر من (4-6) سنوات كما حقق المهر منير العاديات المركز الثاني في فئة المهور لعمر سنتين وحققت الفرس أبا سنمون المركز الثالث في فئة الأفراس لعمر من (7-9) سنوات وحققت المهرة مروانة العاديات المركز الرابع في فئة المهرات لعمر سنة واحدة .يذكر أن الخيالة السلطانية حققت نتائج متقدمة في مختلف مشاركاتها في مسابقات جمال الخيل الأوروبية هذا العام فحققت الفرس أبا سنمون ذهبية بطولة ليون الفرنسية لجمال الخيل للأفراس وحقق الفحل صبحي ذهبية بطولة ليون الفرنسية لجمال الخيل للفحول وحقق المهر أمجد العاديات فضية بطولة ليون الفرنسية للمهور وحققت المهرة أمابل برونزية المهرات لعمر سنتين في منافسات البطولة نفسها كما حققت المهرة أوروبا برونزية بطولة مونتون الفرنسية لجمال الخيل العربية .

السلطنة السابعة عربيا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2014

جنيف في 20 يوليو/العمانية/ حرزت السلطنة المركز السابع عربيا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2014 الصادر عن جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ونشر على الموقع الاليكتروني الخاص بالمؤشر.

وحصلت السلطنة على 33,9 نقطة واحتلت المركز 75 عالميا وجاءت عربيا بعد الامارات والسعودية وقطر والبحرين والاردن والكويت.

واحتلت سويسرا والمملكة المتحدة والسويد صدارة الترتيب في مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام يليها المملكة المتحدة ثم السويد ثم فنلندا في حين شهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحسنا إقليميا كبيرا في الترتيبات السنوية .

واختار مؤشر الابتكار العالمي 2014 موضوع “العامل البشري في الابتكار” ليستكشف دور رأس المال البشري في عملية الابتكار ويبرز الاهتمام المتنامي الذي ما فتئت الشركات والحكومات تبديه حيال تحديد وتحفيز المبدعين من الأفراد والفرق.

وقال فرانسس غري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إن إطلاق مؤشر الابتكار العالمي في إطار التحضير لمؤتمر قمة مجموعة العشرين الذي ستستضيفه الحكومة الأسترالية وإطلاقه لأوّل مرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إنّما يعكس تميّز ذلك المؤشر بوصفه أداة لقياس أداء الابتكار وتحسينه.

واشار الى استمرار الفجوات القائمة على الصعيد العالمي في مجال الابتكار فعلى الرغم من تغير الترتيب في فئة اقتصادات الصدارة العشر وفئة اقتصادات الصدارة الخمسة والعشرين لم تشهد قائمة الاقتصادات أي تغير يذكر 

تحديد عدد الوكالات لكل وكيل في حالة وجود هيمنة تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار

إلغاء 3 مواد من قانون الوكالات التجارية بناء على التعديلات الأخيرة -
 
بناء على التعديلات الجديدة في قانون الوكالات التجارية فإن مجلس الوزراء يتولى تحديد عدد الوكالات لكل وكيل وأنواعها في حالة وجود هيمنة على سلع وخدمات تؤدي الى ارتفاع غير مبرر للأسعار، كما تضمنت التعديلات إلغاء نصوص ثلاث مواد من القانون.
ونصت المادة رقم 14 التي خضعت للتعديل بناء على المرسوم السلطاني رقم 34/ 2014 أن على مجلس الوزراء في حالة وجود هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي تؤثر سلبا على عملية العرض والطلب، وتؤدي الى ارتفاع غير مبرر للأسعار، أن يحدد عدد الوكالات المسموح بها لكل وكيل وأنواعها، بناء على توصية الجهات المعنية بالمنافسة ومنع الاحتكار.
وكان القانون قبل تعديله يجيز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير التجارة والصناعة أن يحدد عدد الوكالات المسموح بها لكل وكيل وأنواعها وكذلك عدد الوكالات المسموح بها في السلطنة أو مناطقها المختلفة عن كل نوع من أنواع السلع أو الخدمات.
كما يجوز للوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء استيراد بعض المواد التموينية بواسطتها أو بواسطة تجار تمهد لهم بذلك في حالات الضرورة دون التقيد بقواعد وأحكام).
وفي إطار التعديلات التي تضمنها قانون الوكالات التجارية تم إلغاء الفقرة الثانية من نص المادة رقم 5 وهو (ويجوز لوزير التجارة والصناعة منع استيراد البضائع موضوع الوكالة إذا قام الموكل بإلغاء الوكالة من جانبه دون عذر مقبول).
كما تم إلغاء المادة رقم 7 من القانون والتي كانت تنص على انه لا يجوز للموكل ـ طوال مدة سريان عقد الوكالة ـ أن يلجأ الى بيع أو تصريف منتجاته أو بضاعته أو خدماته بنفسه أو بوسيط في السلطنة عن غير طريق الوكيل وفي حالة المخالفة يستحق الوكيل الربح أو العمولة المتفق عليها بعقد الوكالة عن الصفقة التي يبرمها الموكل نفسه أو عن طريق الوسيط ولو لم يكن للوكيل جهد في إبرامها.
وألغيت المادة رقم 10 والتي كانت تنص على انه تعد من أحوال إساءة استعمال الحق الموجبة للتعويض المناسب الأمور الآتية وعلى سبيل المثال لا الحصر عدم قبول الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الأصلية إذا أثبت الوكيل أن نشاطه قد أدى الى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الموكل أو الترويج لها وأن عدم تجديد العقد يفوت على الوكيل اجتناء الفائدة المرتقبة من جراء جهوده وذلك ما لم يثبت الموكل أن الوكيل قد ارتكب خطأ يبرر عدم التجديد تنحي الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب ودون عذر مقبول مسببا الضرر للموكل.