«الندوة الوطنية» توصي بتكاتف اجتماعي لترسيخ الممارسات الإيجابية

آليات لتنفيذ التوصيات بإشراك المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص -
 
أوصت الندوة الوطنية حول «أفضل الممارسات المجتمعية العمانية» بتوظيف السبلة العمانية للقيام بدورها في المجتمع وتشجيع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة على تنفيذ برامج وأنشطة على مستوى المحافظات والولايات تعني بأفضل الممارسات المجتمعية العمانية.
وأكدت الندوة على أهمية الحفاظ على الهوية العمانية والإلتزام بأخلاقيات الذوق العام والزي العماني في الأماكن العامة والمؤسسات إلى جانب نشر الثقافة القانونية والتوعية بأهمية الاتزام بالنظام العام. وتعزيز ثقافة الحوار كقيمة تمكن من التواصل بين مختلف أفراد وفئات ومؤسسات المجتمع بما يتوافق مع القيم الأصيلة.
كما أوصت الندوة التي عقدت في رحاب مجلس عمان على مدار يومين في ختام فعالياتها بحث المجتمع على الاعتدال وعدم الإسراف في المناسبات الاجتماعية كالأعراس والعزاء وغيرها التزاماً بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وتشجيع استخدام وسائل الاتصال في تقديم العزاء تجنباً لمشقة الانتقال لمسافات طويلة.
وشددت الندوة الوطنية في توصياتها على ضرورة حث الأسرة على الاعتدال في الإنفاق وتبني ثقافة الادخار بما يحقق الاستقرار الأسري، مؤكدة على دور الإعلام في تعزيز الهوية العمانية بما يساعد على ترسيخ قيم الاعتدال واحترام القوانين والذوق والمظهر العام، وإبراز أفضل الممارسات المجتمعية.
وأكدت الندوة عزمها وضع آليات من قبل لجنتها الرئيسية لمتابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات المعنية.

وقال سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة رئيس اللجنة التحضيرية أن الندوة شهدت تفاعلا راقيا بين المتحدثين والمشاركين وهو دليل على حراك اجتماعي يؤسس ثقافة حوار شاملة للمجتمع العماني، وأكد سعادته بأنه سيتم اشراك مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في تطبيق التوصيات.

3 محاور في الجلسة الثانية

ناقشت الندوة أمس في جلستها الثانية عدة محاور في الممارسات المجتمعية لمناسبات العزاء والزواج في محافظة ظفار والإدارة المالية للأسرة بالإضافة إلى الدور الإعلامي في التوعية الاجتماعية، حيث قدم الدكتور أحمد بن علي المعشني رئيس قسم التربية بكلية الآداب والعلوم التطبيقية ورقة عمل لمحور الممارسات المجتمعية لمناسبة العزاء والزواج في محافظة ظفار.
وبدأ المعشني حديثه بقصة واقعية من المجتمع في محافظة ظفار حيث زوج أحد الآباء ابنه الذي لن يتجاوز 17 سنة من دون مشاورته سابقا، وطلب من الأهالي مساعدته وحصل على مبلغ يقارب 10 آلاف. وأكد المعشني أن الابن هو ضحية لديون الأب مما يشكل صعوبة في حياة الشاب الصغير.
وشدد المعشني في ورقته على أهمية الابتعاد عن الممارسات السلبية لمناسبات الأعراس والعزاء أيضا، ومن هذه الممارسات في العزاء المبالغة في استمرار العزاء إلى ثلاثة ايام ليلا ونهارا وما يرافق ذلك من ذبح للمواشي والإسراف في كميات الطعام والمشروبات والتجهيزات التي يتكبدها أهل الميت، بالإضافة إلى إضاعة أوقات كثيرة وإهمال الموظفين لواجباتهم الوظيفية مما يكبد المؤسسات وخاصة مؤسسات القطاع الخاص خسائر جسيمة.

تعميق الوعي الديني المعتدل

وأشار المعشني إلى الممارسات السلبية في مناسبات الزواج ومنها تغير معايير اختيار الزوج وظهور نظام البوفيهات التي بدأت تنتشر في حفلات الأعراس في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى استحداث خيام جديدة، كما ظهرت عادات غريبة ودخيلة على ثقافتنا وزيادة في قيمة المهور، مؤكدا على أهمية تعميق الوعي الديني المعتدل بطرق اتصال حديثة وعصرية تخاطب العقول بالاضافة وتشجيع المبادرات الفردية والخيرية والتطوعية.

الإدارة المالية للأسرة

وقدمت المكرمة د. شيخة بنت سالم المسلمية رئيسة اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة وأستاذة مساعدة بقسم الاجتماع والعمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل حول الادارة المالية للأسرة، وركزت الورقة على ستة محاور أولها تعريف إدارة موارد الاسرة بأنه علم إدارة موارد الاسرة أو إدارة المنزل ويعد فرعا حديثا من فروع علم الادارة، وقد ظهر نتيجة لتطور وتغيير المجتمعات ولارتباطه الوثيق بتطور الانسان والمجتمع، ويهدف إلى مساعدة جميع أفراد الاسرة على تحقيق حياة كريمة ومستوى معيشي مرتفع.

تحقيق التحكم المالي للأسرة

وتناول المحور الثاني مراحل العملية الادارية لإدارة موارد الاسرة المالية حيث تعد العملية الادارية عملية عقلية مهمة ومعقدة؛ فالإدارة الجيدة لشؤون المنزل تساعد الاسرة على الاستخدام الامثل لمواردها المتاحة، كما أنها تسمح بإنجاز كافة أعمال المنزل وادارة موارد المالية بشكل متوازن.
وتعد عملية وضع الاهداف المالية من أهم الخطوات الازمة لتحقيق التحكم المالي لميزانية الاسرة، كما يعد التخطيط عنصرا أساسيا ومهما في العملية الادارية وهو مرحلة فكرية تسبق التنفيذ وتتضمن سلسلة من القرارات تتعلق بالمستقبل، ومن مظاهر التخطيط هو وضع ميزانية للدخل المالي للأسرة وتنظيم الانفاق بقدر المستطاع ولابد من وضع الأسس العامة في ميزانية الاسرة منها توضع الميزانية في ضوء الاهداف المنشودة للأسرة واشباع الحاجات الاهم أولا ثم الاقل أهمية والالتزام بالواقعية ومراعاة المستوى المعيشي للأسرة، بالإضافة إلى مراعاة تقدير المصروفات المتغيرة بالتنظيم من حيث تحديد المسؤوليات والمهام وتوزيعها والتنفيذ والتي تتحول إلى مرحلة التطبيق العملي، ومن ثم تأتي مرحلة التقييم للوقوف على ما تحقق من أهداف كانت الاسرة تسعى لتحقيقها أي تقارن النتائج بالأهداف.

الشراء العشوائي وميزانية الأسرة

وتناول المحور الثالث العوامل المؤثرة في إدارة واستخدام الموارد المالية للأسرة وهي التي تؤثر في كيفية توزيع دخل الاسرة عند وضع ميزانيتها في مستوى معيشة الاسرة ودخلها وحجمها بالإضافة إلى عمل المرأة خارج المنزل ومكان سكن الاسرة والانفاق والاستهلاك حيث كشفت نتائج مسح الدخل نفقات الاسرة العمانية للفترة من 5/2010م إلى 5/ 2011م أن محافظة مسقط تحتل المرتبة الاولى في الانفاق الاسري حيث بلغ متوسط انفاق 930 ريالا عمانيا تليها محافظة الظاهرة ثم محافظة الداخلية فمسندم، وتأتي محافظة ظفار في المرتبة الأخيرة في الانفاق الاسري حيث بلغ متوسط الانفاق الاسري بها 557 ريالا عمانيا. كما كشفت نتائج المسح ايضا أن نسبة 55% من الأسر العمانية تستهلك أكثر من 635 ريالا عمانيا شهريا على مستوى السلطنة. وتشير نتائج مسح الدخل والانفاق في عامي 2006/2009 م إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري للأسرة العمانية قد ارتفع في جميع المحافظات ما عدا محافظة الوسطى وكانت محافظة مسندم أكثرها ارتفاعا، فقد زاد متوسط الاستهلاك فيها بنسبة 82% خلال الفترة المذكورة تليتها محافظة الشرقية ثم الداخلية.
وتناول المحور الرابع العوامل المؤثرة على ميزانية الاسرة والتي تؤثر عليها سلبا النزعة الاستهلاكية الخاطئة، والشراء العشوائي بالتقسيط والاستدانة العشوائية والمقصود بالاستدانة ان بعض الاسر تستخدم بطاقة الائتمان وتلجأ على الاستدانة من الشركات كبديل عن الاشخاص او البنوك شراء السلع والخدمات.

وجود الوعي لدى المرأة

وعرضت الدكتورة شيخة المسلمية في المحور الخامس نماذج تطبيقية لواقع بعض الأسر العمانية حيث تظهر نتائج دراسة الحالة وجود وعي لدى المرأة العمانية المتعلمة في محافظة مسقط بترشيد الاستهلاك حيث تقوم بعض الاسر بوضع خطة مناسبة لادارة دخلها المالي وتوزيعه على بنود الانفاق المختلفة.
ثم عرضت المسلمية اهم التوصيات الورقة وتلخصت في توعية الأسر بأهمية اتباع العملية الادارية بمراحلها المختلفة لتحقيق احتياجاتها بأحسن الوسائل وبأقل التكاليف من خلال الاستخدام الامثل لمواردها المالية والتسهيلات المتاحة. وتوعية الاسر بضرورة استخدام نظام التقسيط مع التوعية بإيجابيات وسلبيات الشراء بالتقسيط، الى جانب عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المتعلقة بترشيد الاستهلاك والاهتمام بتدريس مادة ترشيد الاستهلاك في مرحلة التعليم. بالاضافة الى تعزيز دور هيئة حماية المستهلك للقيام ببرامج توعوية متعلقة بالترشيد الاستهلاك، وإجراء البحوث والدراسات الميدانية المتعلقة بسلوك المستهلك وتفعيل دور الاعلام لتوضيح الصورة الايجابية لترشيد الاستهلاك.

وسائل الاتصال والتنمية الاجتماعية

وتناولت الورقة الثالثة موضوع دور وسائل الاتصال في التنمية الاجتماعية وقدمها د.عبيد بن سعيد الشقصي رئيس قسم الاعلام بجامعة السلطان قابوس، وأوضح الشقصي فيها الفرص والتحديات التي تواجه وسائل الاتصال في عملية التغيير الاجتماعي بالتركيز على الواقع العماني من تحليل أهم القضايا المجتمعية التي تواجه السلطنة.
ومن خلال التحليل تبين ان البعد الاجتماعي لم يشغل حيزا مهما في الخطط الخمسية الثلاث الاولى التي تبنتها السلطنة، كما أن غياب العديد من المرافق الاجتماعية خارج المراكز الحضرية الكبيرة قلل من تأثير وسائل الاتصال في إحداث التغيير المطلوب خلال تلك الفترة. أما اليوم، فان وسائل الاتصال المحلية تواجه صعوبة كبيرة في استقطاب الجمهور فضلا عن التأثير بسبب تعدد وسائل الاتصال ووفرتها وتنوع محتواها بشكل يغاير التوجهات الاجتماعية في عملية التنمية. وتخلص الورقة، إلى ضرورة دعم مشاريع التنمية الاجتماعية من جهة وإلى استغلال وسائل الاتصال الجديدة مثل شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي لخدمة قضايا التنمية.

سيطرة العادات والتقاليد في المفاهيم

وسلط الشقصي في ورقته الضوء على خصائص المجتمع العماني مصنفا خصائص المجتمع بأنه تقليدي من حيث سيطرة القبلية على النظام الاجتماعي وانتشار الأسر الممتدة والزواج بين الاقارب، وغلبة الطابع الجماعي على العلاقات بين الافراد، بالإضافة إلى سيطرة العادات والتقاليد في المفاهيم والممارسات الحياتية واستخدام سبل العيش التقليدية.
وقال: ان وسائل الاتصال تتجدد خاصة في الحقبة الاخيرة بسبب ثورة تكنولوجيا الاتصال وقد قسمت تبعا لذلك إلى وسائل اتصال تقليدية متمثلة في الصحف والإذاعة والتلفزيون ووسائل اتصال حديثة متمثلة في جميع التطبيقات وطرق التواصل والتراسل التي تتيحها شبكة الانترنت والهواتف الذكية.

التثقيف والإرشاد الاجتماعي

وأضاف الشقصي ان الاعلام العماني اهتم بالمجالات الصحية والتربوية والاجتماعية والبيئية والسياسية والثقافية وغيرها مشيرا إلى أن النظر إلى البعد الاجتماعي كبعد رئيسي ومحرك للتنمية في المرحلة القادمة أمر ضروري. بل أن ربط كل المشاريع الاقتصادية العملاقة بالبعد الاجتماعي أصبح لازما فالعبرة ليست بحجم العائدات فقط وإنما بعدد فرص العمل التي يمكن أن يوجدها، والاسر التي يمكن أن يعيلها مربوطا بزيادة نسبة الاستقرار والامن في المجتمع وبالتالي التقليل من نسبة الجريمة الناجمة عن العوز والفاقة. كما تتيح المؤسسات الاعلامية والمؤسسات الاجتماعية في البلاد فرصة وضع خطط وبرامج تساهم في تنمية المجتمع وتعزيز التثقيف الاجتماعي في مجالات مختلفة من الحياة ويمكن من خلالها إقناع صانع القرار بأهمية التركيز على البعد الاجتماعي. وقال رئيس الجلسة المكرم الشيخ عبدلله الحوسني أن وسائل الاعلام لها الدور الكبير في التأثير على المجتمع، كما انها تواجه ايضا العديد من الصعوبات مثل الانفتاح والانتشار ويبقى الاعلام الخاص باحثا عن الربحية. مشيرا الى أنه لابد من تخفيف العبء على وسائل الاعلام والاتجاه ايضا إلى التوعية الميدانية التي تبدأ من الاسرة ثم المدرسة والجمعيات والاندية والمساجد.

مداخلات ومناقشات

وناقش عدد من الحضور بعض النقاط المهمة في المحور، حيث قال يوسف المحروقي خريج كلية العلوم التطبيقية تخصص علاقات عامة: ان هناك العديد من الخريجين سواء من الجامعات الحكومية أو الخاصة، ولكن يبقى الاهتمام بالكوادر الاعلامية بسيط، موضحا أن العبء في البداية لابد ان يلقى على وسائل الاعلام في تثقيف المجتمع فهو الذي يصل إلى أكبر شريحة من الناس، والثقة بالخريجين من العلاقات العامة هي التي تؤهلهم في ما بعد لقيادة وسائل الاعلام، كما ان الاعلام العماني بحاجة إلى كادر من المتخصصين لتنشيط القطاعات المختلفة والعمل على توعية المجتمع بصورة اوسع واشمل.
وقال سعادة سلطان العبري عضو مجلس الشورى في مداخلته ان للإعلام الدور الفعال في تمثيل المجتمع حيث يعد هو السلطة الرابعة، والمعبر عن حال المجتمع وتمثيل رسالته، فالمواطن يرغب بإعلام يرتقي بالقيم والاصالة العمانية، إلا أن الاعلام في السلطنة ما زال بسيطا في نقل الرسالة، وتساءل العبري عما قدمه الاعلام للشباب الذين برزوا بمواهبهم محليا وخليجيا وعربيا، وماذا قدم من دورات وحوافز للكادر الاعلامي، واين قضايا وهموم المجتمع وأين القنوات التي تهتم بالعادات والتقاليد بالسلطنة.
وعقب د.عبيد الشقصي على المداخلات قائلا: إن الكوادر الاعلامية المؤهلة لابد ان تمتلك الأدوات الجيدة من أجل تقديم المادة العلمية مع متطلبات الوقت الحالي، كما أن الحملات الاعلامية مهمة وكذلك الموارد المالية.

«باختصار»

الحلقات النقاشية التي نفذت على هامش الندوة في الإدارة المالية للأسرة ودور الإعلام في التوعية المجتمعية كشفت الآتي:
•  اسراف الأسر يكمن في الكماليات وليس في الضروريات.
• 90% نسبة الإسراف في تغيير الهواتف النقالة لدى الشباب
• المباهاة ظاهرة اجتماعية بارزة في المجتمع العماني
• برنامج «مودة» لتدريب الشباب على الحياة الزوجية.. الأسبوع المقبل
• نقص ثقافة إدارة الأموال وعدم القدرة على تغير فكرة الفرد.. «مشكلة»
• 89% من الشباب يتابعون برامج رياضية و73% فنية.. وغياب المجالات الأخرى!
• السلطنة سجلت 15 ألف حالة طلاق وتصدرت دول الخليج.. العام الماضي
• 31% من فئة الشباب متهمون في قضايا متنوعة

على هامش الندوة..

الجابري يقترح تشكيل وحدة اعلامية مشتركة لتبني قضايا المجتمع

أكد سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام على ضرورة البحث عن طرق جديدة في توصيل الأفكار التي جاءت بها الندوة حيث ستضع التوصيات في أطر متكاملة خلال الأيام المقبلة.
وقال سعادته: لا بد أن نتكئ على الحاضر ونأخذ من الماضي للوصول إلى المطلوب، حيث دخلت على المجتمع عادات مستوردة وهناك عادات متأصلة نحتاج أن نذكرها بين الحين والآخر وخاصة للأجيال لأن الزمن متسارع والمتغيرات كثيرة.
وأضاف: نحتاج إلى وقفة حقيقية للحد من المبالغة في المناسبات، وألا نهرب من الواقع وإنما ينبغي أن نتكاتف لإيجاد الحلول، حيث نلاحظ عزوف بعض الشباب عن الزواج بسبب ارتفاع اسعار المهور التي تشكل عبئا على حياة الشاب، ولذلك يجب أن نيسر على الشاب حياته. وأكد الجابري أن للتوعية دورا كبيرا في التقليل من الظواهر السلبية والإعلام يلعب هاما في ذلك وهو الأقدر على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى ضرورة تشكيل وحدة مشتركة بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الخاصة لتبني قضايا المجتمع.

الاستثمار الأجنبي ينمو 6.4% ويحقق 14 مليار ريال

تركز في أنشطة النفط والغاز والصناعات التحويلية -
 بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بتنفيذ «المسح السنوي للاستثمار الأجنبي للسنة المالية المنتهية 2013»، في حين أظهرت نتائج عام 2012 أن حجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة بلغ حوالي 14 مليار ريال عماني بارتفاع في التدفقات يقدر بأكثر من مليار ريال بقليل، أي بنسبة ارتفاع بلغت 9.3 بالمائة.
ويهدف المسح إلى تحديث قاعدة البيانات حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي في السلطنة.
وقد أشارت نتائج عام 2012 إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر نما بنسبة 6.4 بالمائة حيث ارتفع من نحو 6 مليارات ريال إلى 6.4 مليار ريال، وأن  المملكة المتحدة احتلت المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغ حجم استثماراتها في عام 2012 نحو 2.6 مليار ريال، وتركزت استثماراتها في نشاط استخراج النفط والغاز ونشاط الوساطة المالية. وفي المجمل تركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط استخراج النفط والغاز ومن ثم الصناعات التحويلية.

«الندوة الوطنية» تؤكد على الاعتزاز بالهوية وتوظيف الإعلام في التوعية المجتمعية

تأتي في إطار التوجيهات الداعية إلى تكاتف جميع الجهات بما يخدم الصالح العام  -
انطلقت أمس أعمال الندوة الوطنية حول «أفضل الممارسات المجتمعية العمانية» التي ينظمها مجلس الدولة بمباركة مجلس الوزراء.
ورعى انطلاق الندوة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
وألقى سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة رئيس اللجنة التحضيرية للندوة كلمة الافتتاح وقال فيها: إن وجود هذه الكوكبة من قيادات المجتمع تحت سقف واحد يأتي ثمرة من ثمار التنسيق والتعاون البناء بين مجلس الوزراء ومجلس عمان والمجالس البلدية والجمعيات المهنية والأهلية والمؤسسات الأكاديمية، لتأسيس مرحلة من الشراكة الفاعلة في إطار دولة القانون والمؤسسات التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث يسعى الجميع إلى الحفاظ على مكتسبات الوطن وخدمة المواطن أينما كان على أرض عمان الطاهرة كل في موقعه، وفق شراكة مجتمعية ولحمة وطنية مستمدة من فكر قائد مسيرة عهد النهضة المباركة وتفانيه في البذل والعطاء.
وأضاف السعيدي: ان المجتمع العماني سليل حضارة ضاربة في أعماق التاريخ جعلت منه مجتمعا متفردا بالكثير من القيم والعادات والتقاليد التي نعتز بها ونفخر، مما يحتم علينا جميعا أن نعمل من أجل المحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال المتعاقبة خالية مما قد يشوبها من سلبيات تؤثر على نقائها وصفائها.
وأكد أمين عام مجلس الدولة أن الحوار بين مختلف الأجيال بشفافية ووجود إعلام واع بقضايا المجتمع وسيلتان مهمتان في تعزيز ارتباط المواطن بقيم المجتمع وتمسكه بعاداته وتقاليده وتحصينه من بعض الظواهر الاجتماعية الداخلية عليه نتيجة تفاعله مع المجتمعات الأخرى.

وضوح الرؤية وتحديد الغاية

وألقى معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية كلمة قال فيها: إن سعادة المرء أن يقف تحت هذا الصرح العماني الخالد في رسالته التي أرادته العناية الإلهية لتحقيق نهج التجديد والشورى والسير بهذا الشعب نحو مستقبل آمن رصين استلهاما من شرع الدين الحنيف وتاريخه العريق وعروبته الأبية وأخلاقه العليا. مؤكدا أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـــ حفظه الله ورعاه ـــ اراد لهذا الصرح وضوح الرؤية وتحديد الغاية، والمشاركة الفعالة بين الحكومة والشعب، والاسهام بفاعلية وايجابية في تطوير الدولة والمجتمع وبناء القدرات العلمية والعملية والمهارات الفنية والخبرات التقنية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال معرفة دقيقة بامكانات هذا البلد ومقدراته، دينيا وحضاريا وانسانيا على الصعيد الفكري ومن خلال موقعه وجغرافيته اقتصادا وتجارة واستثمارا وهو الذي سوف يطرح خلال الكلمة ضمن سياق موضوع الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية العمانية.

جغرافيا عمان وصناعة التواصل

وتحدث السالمي عن اطلالة عمان البحرية بسواحلها الممتدة الذي جعلت التكوين الجغرافي لها كأنه يدان مفتوحتان تستقبلان الزائر والتاجر، ويجد وجه عمان المشرق قبالته فهي اول دولة تشرق عليها الشمس من بلاد العرب، وهي أيضا البلد العربي الوحيد المواجه للحجر الاسود من الكعبة المشرفة، ومن أجل هذا  التكوين الجغرافي والمكاني  سمى الصينيون هذه الأرض بـ«بوابة الشرق» وانطلق العمانيون في العالم اكتشافا وتجارة، واستوطنوا ممالك جديدة عن وطنهم الأم، وعرفتهم شرق افريقيا منذ ما قبل الاسلام، وعرفتهم أرخبيل الملايو تجارا أمناء، وكذلك عرفتهم الهند واندونيسيا والصين وغيرها من الاقطار، وكانت صلاتهم بالعالم مفتوحة انفتاح حضارتهم، وواسعة اتساع بحرهم. كما مارس العمانيون العولمة على هذا الانفتاح القائم على المسؤولية المشتركة وتبادل المنافع، وهذه العولمة جاءت من اجل الخير للجميع، واستنطاق ما لدى الامم نفسها من القيم والاخلاق والمثل الرفيعة، وظلت تلك الصلات التجارية والثقافية والانسانية على امتداد التاريخ.
العرف الأممي.. رسالة عمان للعالم

واضاف معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية قائلا: لقد تمسك العمانيون برسالة الاسلام وأثنى عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بأنهم أهل لا يسبون ولا يضربون، في تأكيد نبوي على أصالة أخلاقهم ونبل طباعهم واحترامهم للقادم إليهم، وإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عمان جعلت لهم رسالة حضارية عمادها الدين وقوامها الاخلاق وهو ما نعبر عنه بالعرف الاممي وهو منظومة متكاملة في تأطير العلاقات الدولية ورسم ملامح التعاملات والمصالح المشتركة. فالعرف الاممي مظلة تجمع الامم والشعوب والاديان والحضارات على المعروف في ثلاث دوائر مهمة: هي المعرفة والتعارف والاعتراف، فالمعرفة تعني العلم بالشيء لنفي الجهل عنه ورفع التصورات المغلوطة تجاهه، ولا تقوم المعرفة إلا باستمداد المعلومات من مصادرها الامنة الموثوقة. والمعرفة وحدها لا تكفي، بل لابد من اقترانها بالدائرة الثانية وهي التعارف، تطبيقا للمبدأ الذي جعله الله تعالى غاية خلق الناس واختلافهم: (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا).

العدل .. ميزان التعامل

وأشار السالمي إلى أن التعايش في أرض عمان منذ القدم وحتى اليوم قائم على المشترك بين الاديان والثقافات فالمشتركات الانسانية عوامل قوة وعناصر تكامل ومصادر أمان، وفي عمان تشكلت ثقافة العيش المشترك كعقيدة راسخة حفظتها من الذوبان في العولمة المعاصرة لانها مارست العولمة الحضارية منذ القدم، ومكنتها من الحفاظ على توازنها في الاوقات العصيبة وجعلت لها مكانتها المقدرة بين الامم، لانها تعاملت معها عل أسس تبادل المنافع والمسؤولية المشتركة، وبقيت في عزلة عن منابت السوء والفتنة.
ولفت معاليه إلى أهمية العقل والعدل والاخلاق فهي التي يمكن من خلالها بناء شراكات حضارية في مجالات الدين والثقافة والاقتصاد، فالعقل هو مناط الاعمال، وحين يسقط ترتفع التكاليف، وبالعقل يميز الانسان بين الخير والشر وتكفل الشرائع حرية العقل والفكر والمعتقد، وهكذا تصنع البيئة المناسبة للابداع والابتكار والمعرفة. والعدل هو ميزان التعامل مع الناس، فلا حيف ولا شطط ولا غلو ولا تطرف، وحين يكون العدل في الامم تتوزع الخيرات وتنزل البركات، وأما الاخلاق فهي السياج الحامي للامم والجسور الممتدة بين الاقوام، والمشترك الانساني الذي يحيي الانفس نحو الاخوة والتصافي.

حصن الحاضر والمستقبل

وأضاف معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي: ان أشكال الاتصال الحديثة المعاصرة مكنت الناس من قضاء أمورهم في سهولة ويسر لا ريب في فوائدها ومزاياها، ولكنها على الجانب الخفي والطويل تكرس في نفوس الشباب دون وعي منهم عددا من المفاهيم والسلوكيات غير الطيبة التي بدورها تؤثر على انتمائهم الوطني وقيمهم الدينية وأخلاقهم وأخطرها ثلاثة الفردانية والشهوانية والفوضاوية.
وقال معاليه: إن المتابع لمظاهر ما سمي بالربيع العربي يجد هذه السلوكيات بادية على قطاع غير قليل من الشباب، مع تفاوت في تركيز سلوك عن اخر بحسب المجتمعات واهتماماتها، والاخطر أنها منبت لعدد غير محصور من الممارسات الفردية والمجتمعية السيئة، موضحا أن المجتمع العماني ليس بمعزل عن العالم وما يدور فيه، ولا يمكن في هذا الوقت الانعزال ولا الاقصاء، وعليه فاننا نؤكد على ضرورة نشر منظومة أخلاقيات عالمية، شعارها التفاهم والتعايش والمسؤولية المشتركة، وأهم ملامحها احترام المقدسات وتقدير الانبياء وصون الاخلاق ونبذ الكراهية والعنف والتعصب.
ممارسات دخيلة على المجتمع
وأوضح السالمي أشكال الممارسات المجتمعية  منها ممارسات دأبت عليها الامة في نظمها الاجتماعية وكرستها العولمة المعاصرة واتساع الحياة وتطور أنماطها، وهي إما سلبية وإما إيجابية، ومنها ممارسات دخيلة على المجتمع غير معهودة من ذي قبل. فأما الصنف الاول من الممارسات فإن كانت إيجابية، فينبغي التركيز عليها بالحثحثة وشيء من التقدير لبقائها، كإكرام الضيف والترحيب بالقادم والابتسامة وسعة الصدر وغيرها، وأما السلبية منها فينبغي كفكفته عن الافراد كالاسراف والقيل والقال وأذن الشر والادمان على التقنية، وأن ما ينبغي إدراكه هنا بأن الدولة مسؤولة عن إدارة الشأن العام للمجتمع بما فيه تشكيل العقل الجمعي والدفاع به نحو الايجابية والفاعلية.

البعد التاريخي والجغرافي

وأكد السالمي أن البعدين التاريخي والجغرافي هما المؤثران غالبا في نطاق الممارسات المجتمعية، والنظر كذلك في البعدين الديني والثقافي، وهما المؤثران غالبا في نطاق الممارسات الفردية. والممارسات المجتمعية تتغير وتتجدد، وبذلك ينبغي أن يتساوى النهج النظري مع التطبيقي، برؤية واضحة المعالم محددة الغاية، وهو ما تتطلع إليه هذه الندوة المهمة وتعمل عليه، غير أن الاصول العامة لتلك الممارسات تظل ثابتة، ويجب أن تظل كذلك، حفاظا على الهوية والقيم والمواطنة.
واعتبر معاليه ان الاصول العامة هي ما ينبغي التركيز عليه في الفرد والمجتمع، وتربية النشء عليها ويدور في فلكها عمل المؤسسات ومحاضن التأثير وأهمها اربعة محاور وهي محور الدين باعتبار الاسلام هو دين الدولة الشريعة الاسلامية هي أساس التشريع، مع ضمان الحرية والتعددية التي كفلها النظام العام للامة ومحور القانون ذي السلطة الاعلى والمساواة في الحقوق والواجبات العامة وعدم التمييز والحد من الحريات التي كفلها النظام، بالإضافة إلى محور اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد والوعاء للثقافة والفنون والعلوم. ومحور الاخلاق العامة والاعراف والتقاليد المتوارثة ويمكن تقسيم تلك الاربعة ليكون لدينا أصلان هما الدين والقانون، وفرعان هما اللغة والاخلاق.

الجلسة الأولى

وركزت الندوة الوطنية حول «أفضل الممارسات المجتمعية العمانية» في جلستها الأولى على أربعة محاور في المجالس العامة ودورها في تعزيز القيم ومحور في الذوق والمظهر العام بالإضافة إلى موضوع الحوار بين الأجيال واحترام القوانين، كما نفذت  حلقات عمل ناقش المشاركون الموضوعات والمحاور بشكل موسع ورصدت اللجنة العلمية للندوة الملاحظات والاقتراحات كتغذية للتوصيات التي ستخرج بها الندوة.
وتواصل الندوة أعمالها اليوم بطرح أوراق عمل في مناسبات العزاء والأعراس والمناسبات الاجتماعية الأخرى وموضوع في الإدارة المالية للأسرة بالإضافة إلى دور وسائل الاتصال في التنمية الاجتماعية.

وتسعى الندوة الوطنية حول «أفضل الممارسات المجتمعية العمانية» إلى الوصول إلى منظومة حياة حديثة دون الإخلال بقيم المجتمع وعاداته خاصة أن المجتمع العماني تتجذر فيه القيم الإجتماعية السامية التي تعد حصنا منيعا ضد عوامل التغريب المختلفة التي تقبل عليها الأجيال وتتقلبها بصورة غير واعية في كثير من الأحيان.
وركزت الندوة  في الجلسة الأولى على أربع أوراق عمل  تضمنت موضوعات في المجالس العامة ودورها في تعزيز القيم وكذلك الذوق والمظهر العام بالإضافة إلى موضوع الحوار بين الأجيال واحترام القوانين.

السبلة العمانية قيم ومبادىء

وقدم المكرم الدكتور محمد بن حمد المسروري عضو مجلس الدولة الورقة الأولى بعنوان «المجالس العامة ودورها في تعزيز القيم» وتناول فيها الدور الذي لعبته المجالس العامة في الفترة السابقة حيث كانت مكانا لتلقين الدروس وكسب مهارات التحدث والقيم إلا أن دورها تراجع في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن اختيار موضوع المجالس العامة «السبلة العمانية» يمثل أهمية خاصة في الوقت الحالي بالنظر الى حاجة المجتمع العماني للترابط المجتمعي في عصر الحداثة.
واشار إلى أن اختيار الموضوع له مبرراته الأخرى وأبرزها دور السبلة والمجلس العام في تربية النشء تربية وطنية والمحافظة على الهوية الوطنية وعناصرها الاجتماعية والثقافية وربط ذلك بالتطورات الحديثة المعاصرة.

ضرورة إحياء دور السبلة

وشدد المسروري في حديثه على التعرف على المهام التي كانت تقوم بها السبلة والمجلس العام في حل مشاكل المجتمع، مشيرا الى  مهام السبلة  العمانية من الناحية الاقتصادية وذلك لكثرة الموضوعات التي يختص بها في تحديث مواسم وأماكن بيع السلع، وتقسيم حصص الأفلاج وغيرها من المهام الاقتصادية، بالإضافة إلى الدور التربوي والثقافي في نشر ثقافة الحوار والشعر باعتبارها محفلا تمارس فيه الاحتفالات ويتعلم الطفل مبادئ القراءة والكتابة ويحفظ على يد المعلم القرآن الكريم .

الذوق والمظهر العام .. مهم

وطرح الدكتور سيف بن ناصر المعمري الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس في بداية حديثه موضوع التحلي بالذوق والمظهر العام مؤكدا أن المجتمعات الإنسانية لا تتباين فقط في درجات تقدمها الاقتصادي والصناعي ولكنها تتباين أيضا في عاداتها وتقاليدها وفي سماتها الثقافية، فكل مجتمع له هوية مميزة ومختلفة عن المجتمعات، وموضوع الذوق والمظهر العام يمثلان اليوم عنصرين أساسيين من عناصر هوية أي مجتمع.
وأكد المعمري أن الحديث عن الذوق والمظهر العام له أهمية كبيرة في ظل التفاعل مع عالم يتميز بتسارع وتيرة العولمة والتقدم التكنولوجي.

اتجاهان لفهم الذوق

كما تطرق الدكتور سيف المعمري إلى اتجاهات تساعد في فهم الذوق والمظهر العام عند العمانيين؛ الأول يمثله جيل الآباء والأجداد الذين يرون أنهم يجسدون الخصوصية العمانية الأصيلة في أخلاقيات تعاملهم والتزامهم بالزي العماني، أما الاتجاه الثاني فيمثله الشباب الذين يرون أنهم يعيشون في عالم متغير يتطلب منهم المرونة في تبني بعض الأساليب الحياتية المعاصرة التي من وجهة نظرهم لا تخل بخصوصيتهم العمانية.
ولفت المعمري الى أن هناك معيارين للحكم على درجة التزام العمانيين بالذوق والمظهر الحسن، هما: شهادة الآخر الذي يرى أن العمانيين لا يزالون من أكثر الشعوب تجسيدا لأخلاقيات الذوق في التعامل مع الآخرين وشهادة الذات التي ترى أن هناك تغيرا طرأ على هذه الأخلاقيات نتيجة التغيرات المعاصرة مما يتطلب التركيز على هذا البعد في بناء الشخصية العمانية في عالم متحول ومتغير باستمرار.

80% جرائم مخلة بالأخلاق

وركز المعمري على اهمية التركيز على موضوع الذوق والمظهر الحسن من قبل المؤسسات التربوية المختلفة المدرسية والجامعية وذلك من أجل مساعدة الأجيال العمانية المتلاحقة على الوعي بقيمة هذه الأخلاقيات ودورها في التقدم الحضاري والاقتصادي، بالإضافة إلى تخصيص برامج إعلامية ودينية تبرز الإطار الواسع لهذه الأخلاقيات.
واختتم الدكتور سيف المعمري حديثه بتقديم خلاصات مهمة حيث  أشار إلى ما كشفته بعض الدراسات من أن الأعمار من 15 الى 22 سنة أي 22% من فئة الشباب سجلت ما يقارب 80% من الجرائم المخلة بالأخلاق وبذلك لا بد من تكثيف الوعي ودراسة آثار تأثير الثقافة  المتوازية حتى يقلل من تراكم مثل هذه الجرائم.

الحوار بين الأجيال .. أسس ومبادئ

وقدمت الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية أستاذة مساعدة بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس ورقة بعنوان: الحوار بين الأجيال تناولت فيه أسس ومبادئ وطبيعة التطبيقات العملية المتضمنة فيه، بالإضافة إلى عرض بعض النماذج والاستطلاعات الخاصة بهذا الجانب حيث أشارت إلى استطلاع قامت به قبل أسبوع بمشاركة 406 أسر عمانية للتعرف على مستوى الحوار الإيجابي بين الآباء وأولادهم وتوصلت الدكتورة ريا المنذرية إلى نتائج إيجابية أوضحت أن هذه الأسر يسودها حوار متفاعل وتشجع أبناءها على طرح الأفكار  ولا تتجاهلها.

جولات القائد .. مثال لثقافة الحوار

وأوضحت المنذرية أن الجولات السامية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه -  في مختلف المحافظات خير دليل على أن المجتمع العماني مجتمع قائم على ثقافة الحوار، وأن النهج الذي يتبعه جلالته مثال تتعلم منه الأجيال الحوار الإيجابي يأتي بنتائج منها الإقناع أو الاقتناع ويحافظ ايضا على الوحدة الوطنية، كما ان الحوار الايجابي يكشف قناعات هامة تولد احترام الرأي الاخر.

ثقافة احترام وسيادة القانون

وركزت الورقة الأخيرة من الجلسة الأولى على موضوع «احترام القوانين» حيث تناولها الدكتور راشد بن حمد حميد البلوشي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأكد  فيها على أهمية نشر ثقافة احترام القانون والنظم بين شرائح المجتمع المختلفة باعتبارها من الأمور التي تساعد على تهميش السلوك الذي يهدد المجتمع مثل الفساد والجريمة المنظمة مشيرا الى أن انتشار مثل هذه الثقافة يحدث تغييرات جوهرية أيضا في مؤسسات سيادة القانون مثل الشرطة والقضاء مما ينعكس إيجابيا على كفاءة وفعالية هذه المؤسسات.
واقترح البلوشي إدراج مقرر للثقافة القانونية تدرس على مستوى جامعي لجميع التخصصات، مشيرا إلى وجود جامعات في دول اخرى طبقت تدريس هذا المقرر وجاء تطبيقه بنتائج إيجابية وساهم أيضا في نشر ثقافة احترام القوانين

لا تأثير للهزات الأرضية العنيفة على السلطنة

20 محطة لرصد الزلازل بالمحافظات  -
  كشف لقاء إعلامي لمركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس أمس عن أن السلطنة تتميز بتكونات صخرية صلبة قليلة التأثر بالهزات الأرضية العنيفة، أو التصدعات الرأسية التي يمكن أن تصدر مخاطر جمة للسكان والعمران، حيث إن الفترة الأخيرة شهدت تعرض بعض المناطق لهزات بنسب متفاوتة شعر بها بعض الأهالي القريبين من منطقة التصدع الصخري.
وأكد الدكتور عيسى الحسين مدير المركز، أن السلطنة تمتلك 20 محطةً للرصد الزلزالي بالمحافظات، بينها واحدة تابعة لمحطة الرصد الشامل.