سجعان قزي:

التمديد أو قانون الستين هو خيار بين الإعدام رميا بالرصاص أو على حبل المشنقة

أعلن نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الأستاذ سجعان قزي في حديث إذاعي اليوم أنه إذا كان لا بد من التمديد للمجلس النيابي، فمرسوم التمديد يجب أن يتضمن ثلاثة شروط: الأول عدم دفع معاشات النواب في فترة التمديد لأن التمديد هو ثمرة فشلهم في إقرار قانون انتخابي جديد، الثاني هو وقف مفعول مدة التمديد في حال تم التوصل إلى قانون انتخابي جديد قبل انتهاء مدة التمديد. والثالث هو إقرار لجنة الإشراف على الانتخابات النيابية للحفاظ على استقلالية أي عملية انتخابية ومنع هيمنة السلطة السياسية على مجرى الانتخابات.

وأضاف قزي: يضعوننا اليوم أمام خيارين إما التمديد وإما الذهاب إلى الانتخابات على أساس الستين. إنه خيار بين سيء وسيء آخر. وكأنهم يخيرونا بين الإعدام رميا بالرصاص أو على حبل المشنقة وهناك، فيما هناك خيار آخر وهو العودة إلى الأرثوذكسي بعد فشل الجميع في تمرير القوانين المختلطة.

ولاحظ قزي أن هناك قراراً عند بعض القوى السياسية بعدم إجراء الانتخابات لأنه يربط مصير الديمقراطية اللبنانية ووحدة لبنان ومصير الوجود المسيحي بالثورة السورية حتى مدينة القُصَير أو بالنظام السوري حتى جسر الشغور. وهذا الأمر نستنكره ونشجبه لأنه يضرّ بالنظام الديمقراطي ويعطل حصول الانتخابات ويبقي على التهميش المسيحي.

وعن زيارة المطران بولس مطر للرئيس الجميل، قال قزي: الشيخ أمين الجميّل منفتح إلى عقد أي لقاء مع أي فريق مسيحي أو لبناني ولا فيتو أو شروط مسبقة والحوار مع الآخر مقدس بالنسبة لنا والمطران مطر طرح معنا بالأمس المساعدة على المحافظة على حدّ معين من وحدة القيادات المسيحية نظراً لكزن الكتائب على علاقة جيدة بكل الأطراف ولم تدخل في حرب الاتهامات المتبادلة.