مجلس الأعمال العماني السعودي يناقش الاستيراد والتصدير وإقامة المشاريع بين البلدين





مجلس الأعمال العماني السعودي يناقش الاستيراد والتصدير وإقامة المشاريع بين البلدين
17 سبتمبر 2022
الاطلاع على تجارب المدن الاقتصادية والصناعية بالرياض
اطلع الجانب العماني ممثلا عن مجلس الأعمال العماني السعودي خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، على تجارب المدن الاقتصادية والصناعية في الرياض، كما تخلل الزيارة عقد اللقاءات تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، جاءت الزيارة بمشاركة سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني في مجلس العماني السعودي.
وأكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى ضرورة العمل لتحقيق الأهداف والنتائج المتوقعة من هذه الزيارة، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية ومناقشة الاستيراد والتصدير بين البلدين الشقيقين، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص من الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة إقامة المشاريع المشتركة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا سعادته حرص الجانبين على العمل بتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح سعادته إلى ضرورة عمل ورشة في محافظة الظاهرة بحضور جميع الأطراف لمناقشة ومعرفة أهمية المنطقة، وآليات الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الاستراتيجي كونها منطقة قريبة من المنافذ البرية بين البلدين الشقيقين، مضيفا بأهمية عمل استبيان يهدف إلى معرفة أهم متطلبات المنطقة والقطاعات التي من الممكن احتوائها، بالإضافة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وفي لقاء مع اتحاد الغرف السعودية تم استعراض أعمال وخدمات هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تنطلق رؤيتها وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، فقد قامت بتأسيس مناطق صناعية في مواقع منافسة وذات مقومات استثنائية، وتعتمد على المزايا التنافسية، كما تم استعراض تجارب الهيئة في إقامة المشاريع بالمدن الاقتصادية، والتي تمتلك بنية أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهي مدن أعمال متكاملة لديها إمكانات الوصول إلى قنوات التوزيع ومناطق الاستهلاك، من جانب آخر لدى المدن الاقتصادية الخاصة حوافز وإعفاءات تنظيمية خاصة مقارنة بالاقتصاد الأساسي، كما لديها مساحات تمكن الشركات من مزاولة أعمال التصدير خارج الاقتصاد الأساسي، فهي منطقة اقتصادية محدودة تخضع للوائح أعمال فريدة، وتتمتع بإمكانات الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، كما تطرقت الهيئة إلى استعراض المكاسب التي تحققها المناطق الاقتصادية الخاصة للاقتصاد الوطني كجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز التنوع الاقتصادي وتنويع الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تنمية مهارات جديدة محليا.
واستعرضت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تجربة الهيئة، حيث تعمل على تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية ومتكاملة الخدمات، وذات نمو مستدام تسهم في تنويع الاقتصاد بالاعتماد على الموارد غير النفطية تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وتطبيقا لمحاورها، وتضم المدن الصناعية ما يقارب ١٠٠٠ مصنع جاهز ومكتمل إنشائيا، كما تهتم بتوسيع الشراكات الدولية، وزيادة مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية.كما زار الوفد منطقة الفنار الصناعية التي تعمل على تقديم منتجات عالية الجودة تتماشى مع احتياجات العصر وتتطلب تسخير أحدث وسائل التقنية والابتكار بالصناعات.