وزيرة التنمية الاجتماعية: لسلطنة عمان تحظى بتقدير عالمي مشرف في مجال حقوق الإنسان 24 يوليو 2021 أكدت أن رؤية عُمان 2040 تنطلق من أرضية الإنجازات - العمانية - أسهمت وزارة التنمية الاجتماعية في وضع تشريعات وتصورات تتوافق مع منظومة الحماية الاجتماعية تتمثل في آلية استهداف الأسر المحتاجة للدعم والحماية الاجتماعية وتقديم المساعدات المالية لتحقيق مستوى معيشي لائق. وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في حديث لوكالة الأنباء العمانية أن رؤية عُمان 2040 تنطلق من أرضية الإنجازات التي تحققت على مدى العقود الماضية في شتى الميادين، لتمثل إطارا متكاملا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الواجب اتباعها واعتمادها منهج عمل، وصولا إلى تحقيق التطلعات التي ترسم صورة عُمان بحلول العام 2040م. وقالت معاليها: «إن واقع السلطنة اليوم يبدو فيه الإنسان والمجتمع في تطور كبير ومستمر لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات ومن ضمنها مجال الرفاه والحماية الاجتماعية وأن تماسك المجتمعات وقوتها، وتحقيق السلم المجتمعي، يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية بالمحافظة على استدامة خدمات الرفاه الاجتماعي وجودتها، كالخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي التي توفر استدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء». وأضافت معاليها أن الوصول إلى مستويات معيشة كريمة وتحقيق التنمية المستدامة، يتطلب إيجاد البيئة المحفزة لبرامج المسؤولية الاجتماعية والإسهامات التطوعية الأهلية، وبرامج دعم المرأة والشباب التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي.. مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال برامجها ومبادراتها التطويرية، والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. وأوضحت معاليها أن تعزيز الحماية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية يقتضي تنظيم جهود المؤسسات المعنية ومشروعات المسؤولية المجتمعية وحوكمتها، وتحديد مبادئها ومجالاتها وإدارتها بفعالية وكفاءة وقياس أثر النتائج بهدف توفير الخدمات الاجتماعية المتطورة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقالت معاليها: إن توفير بيانات دقيقة وكاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر من الأساسات التي يتطلبها العمل في مجال الإعاقة لرصد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأشخاص ذوي الإعاقة وتطويرها بين فترة وأخرى بما يكفل تقديم خدمات شاملة ومنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، حيث تم إنشاء السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة كأولوية استراتيجية، لما له من أهمية في توفير بيانات دقيقة عن أوضاع حالات الإعاقة المكتشفة والمشمولة بالخدمات في السلطنة وضمان وصول الخدمات لمستحقيها، ودعم مشروع التعداد السكاني والمسوحات السكانية أو الدراسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى تنفيذ التزامات السلطنة الدولية تجاه البيانات والإحصاءات من خلال موافاة المنظمات الدولية بالتقارير والإحصائيات الدورية اللازمة. وعن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في هذا القطاع وضحت معاليها أن هناك عددا من التحديات كقلة الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وارتفاع الكلفة المالية لتشغيل مراكز التأهيل ولتوفير الخدمات للمراكز وعزوف بعض أولياء الأمور عن تسجيل أبنائهم في نظام الوزارة، وكذلك الحاجة إلى تطوير برامج الكشف المبكر والتشخيص وعدم توفر خدمات التدخل المبكر في جميع محافظات السلطنة باستثناء محافظة مسقط. وأشارت معاليها إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعتبر إحدى دعائم التنمية الاجتماعية في هذا الوطن، فهو قطاع مهم يسهم في التنمية بكافة أشكالها وأن تكامل قطاعات الدولة الثلاثة الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي يزيد من فاعلية التنمية. وتطرقت معاليها إلى أن منظومة مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة تعتبر منظومة لها عمق تاريخي في حياة المجتمع العماني، «فهي التي ظهرت عبر التاريخ بأشكال متعددة تدل جميعها على رغبة المواطنين للإسهام في دعم الجهود الوطنية وأنه مع تطور مسيرة النهضة المباركة فقد تشكل هذا القطاع كمؤسسات لها نظم وتخصصات تقدم خدمات متنوعة، وأنها في الحقيقة قامت ولا تزال تقوم بأدوار عظيمة».. مشيرة معاليها إلى أن التطور الحاصل في الكم والكيف في هذه المؤسسات يدل على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات. وقالت معاليها: إن مؤسسات المجتمع المدني متنوعة بين جمعيات مهتمة بقضايا المرأة والطفولة والأسرة بشكل عام، وجمعيات أخرى مهنية تخدم تطور أرباب المهنة الواحدة، وجمعيات تكافلية ورعائية وتوعية تقدم العون والتوعية لفئات المجتمع، إضافة إلى الفرق التطوعية المنتشرة في ربوع السلطنة تعمل في إطار لجان التنمية في الولايات، وأن هذا التنوع أدى بشكل أو بآخر إلى تكامل الأدوار بين هذه المؤسسات المدنية من جهة وبين قطاعات الدولة الأخرى من جهة أخرى. الجمعيات الأهلية وحول المرحلة القادمة لدور الجمعيات الأهلية في المجتمع وقانون الجمعيات وضحت معاليها أن هذا القطاع في المرحلة القادمة سيكون له دور أكثر بروزا، وأعظم فاعلية، وقد «لامسنا من خلال لقاءاتنا المتكررة مع مؤسسات المجتمع المدني رغبة أكيدة وطموحا كبيرا للتفاعل مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق مؤشرات تنموية كبيرة» ضمن رؤية عمان ٢٠٤٠ التي ترسم مسارات العمل وتبرز الأهداف الوطنية المنشودة من خلال الإسهام في الاقتصاد الوطني والشراكة الحقيقية في دعم التنمية الوطنية. وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية أكدت معالي الدكتورة على أن وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الشركاء ماضية في إجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع الطموحات، «والقانون الجديد أصبح في مراحله الأخيرة آملين أن يشكل إضافة في تطوير وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية».
وأشارت معاليها إلى أن اهتمام السلطنة بحقوق الإنسان ليس فقط باعتباره التزامًا دوليًّا، وإنما أيضا هو التزام ديني وواجب وطني متجذر في قيمنا وهويتنا العمانية كما أن اهتمام السلطنة بحقوق الإنسان تجسد إجمالا، خلال العقود الخمسة الماضية، بشكل تدريجي، واحتلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أولوية بعد النهضة المباركة وشكل الاهتمام بحقوق الطفل والمرأة في هذه المرحلة، أهمية خاصة في برامج التنمية، من خلال بناء المدارس والمستشفيات والطرق، وتأهيل المرأة للعمل في المجالات المختلفة. ووضحت معاليها أن هذا الاهتمام تطور في التسعينات من القرن العشرين، مع انضمام السلطنة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبلغت في عام 2020م، سبع اتفاقيات من تسع اتفاقيات خاصة بحماية حقوق الإنسان، وهذا يضعها في المراتب الأولى خليجيا وعربيا. وذكرت معاليها أن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على تحقيق رؤية عمان 2040 ضمن المحور المتعلق بالإنسان والمجتمع، حيث تسعى من خلال برامجها إلى تحقيق مفاهيم الرعاية والحماية الاجتماعية في كل اختصاصاتها المنوطة لها ومنها رعاية الأحداث ومشكلاتهم وقضاياهم لذلك أوجدت دائرة مختصة في هذا الشأن مع رفدها بموظفين متخصصين لرعاية هذه الفئة، وتسعى أيضا إلى إنشاء مبانٍ متكاملة في مكان واحد مخصص للأحداث بهدف تطبيق أفضل الوسائل والأدوات والمعايير العالمية وما توصلت إليه تجارب الدول بما فيه المصلحة الفضلى للأحداث كونهم أطفالًا، ابتداء من مرحلة جمع الاستدلالات حتى الحكم عليهم من قبل محاكم الأحداث المختصة «وسوف يرى النور قريبا بإذن الله»، مما يحقق لهذه الفئة الرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية الصحيحة، وحمايتهم من الأسباب التي تؤدي إلى جنوحهم، وتنمية قدراتهم أثناء إيداعهم في الدور التابعة للوزارة. وذكرت معاليها أن الوزارة وجميع الجهات الأخرى الشريكة معها سواء حكومية أو خاصة أو مؤسسات المجتمع المدني تسخر كل جهودها لحماية الأطفال تنفيذا للنظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021م وبالتحديد في المادة (15) وأن قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 2014م والذي عني بالطفل يعتبر الشريعة العامة بهذه الفئة المهمة من ناحية حقوقه من كل الجوانب (الاجتماعية - الصحية - التعليمية - الثقافية - الاقتصادية - المدنية)، وأوجد بدوره تدابير للحماية وآليات وعقوبات صارمة لكل من يُسيء أو يعنف أو يستغل الأطفال مؤكدة أن الأطفال يمكن أن يتعرضوا للعنف والإساءة والاستغلال في أي وقت، وفي الأماكن التي يفترض أن تكون مصدرا للأمن والحماية لهم، وغالبا ما تكون تلك الإساءة على يد أشخاص يثقون فيهم، ويفترض فيهم تقديم الحماية والرعاية اللازمة؛ وأن أكثر صور الإساءة انتشارا وتمت ملاحظتها هي الإهمال المفرط للحاجات الأساسية للأطفال، ولكن مهما كان نوع الإساءة، فإن جميع صورها تترك آثارا وجروحا نفسية بعيدة المدى. وقالت معاليها إن لجان حماية الطفل والدوائر والأقسام المختصة بالتنمية الأسرية ودائرة الحماية الأسرية، هي الجهات والتقسيمات المختصّة في تلقي بلاغات تعرض الأطفال للعنف والإساءة بمختلف أشكالها، والتعامل معها بما يناسب من إجراءات وخطوات، يكمن أبرزها في استقبال البلاغات، وتصنيفها حسب مجموعة من المعايير كالجدّية، والاستعجال، والتواصل بمصدر البلاغ، وأطراف المشكلة والقيام بالزيارات الميدانية لمعاينة المشكلة، والتعرف على جوانبها المتنوعة، وجمع البيانات الأساسية للبحوث الاجتماعية، والقيام بمقابلات مكتبية للأفراد الذين لديهم علاقة مباشرة بالموضوع، ومقابلة الحالة الذي يعد أمرا أساسيًّا، وأحد أهم الأسس للتعامل مع واقعة الإساءة. وأضافت معاليها أنه يأتي ضمن هذه الخطوات مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في كل حالة حسب معطياتها، فعندما تكون الحالة عاجلة تتم الاستجابة بشكل عاجل، وإخراج الطفل من المكان الذي تحدث فيه الإساءة، ووضعه في مكان آمن خلال فترة اتخاذ الإجراءات الملائمة، وفي الحالات الأخرى يبحث المختصون في مداخل التعامل، وسبل حلّ المشكلة، والوقاية من تكرارها مستقبلا، سواء استدعى الوضع الإيواء أم لا، أما في الحالات التي تستدعي حالة الطفل وظروف الإساءة له الإيداع في دار الرعاية المؤقتة «دار الوفاق» فيتم استقباله وإحاطته بجميع صور الرعاية والحماية، صحيًّا، ونفسيًّا واجتماعيًّا، عبر مجموعة من البرامج والأنشطة التي تناسب حالته، كما تشكل المتابعة المستمرة دورا كبيرا في الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها في تأهيل الطفل وأسرته، وفي استكمال تلك الخطة من طرف أفراد الأسرة، والمختصين في الجهة حسب الحيز الجغرافي لمنطقة سكن الأسرة، إضافة إلى الدعم الاجتماعي والنفسي الذي يحظى به الطفل المساء إليه، فإن الدّعم القانوني إجراء لا غنى عنه، حيث تتم متابعة الإجراءات القانونية في حق المعتدي بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة. خط حماية الطفل وأشارت إلى خط حماية الطفل الذي تم تدشينه بداية عام 2017، «فهناك طرق أخرى للإبلاغ كالحضور المباشر للأطراف المعنية بالأمر إلى مقرات ودوائر وتقسيمات الوزارة، إضافة إلى أن بعض الحالات يتم رصدها عبر ممثلي لجان حماية الطفل، لاسيما الحالات المرصودة في المؤسسات الصحية والتعليمية والحالات التي يتم رصدها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان محتواها يقصد منه الإبلاغ عن حالات إساءة للأطفال، أو كانت ممارسات تعرّض الأطفال للخطر والاستغلال». ووضحت معاليها أن اللّجنة العمانية لحقوق الإنسان تعنى باستقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وفي حالة وجود بلاغات خاصة بالإساءة للأطفال، وتقوم بالتنسيق مع الوزارة لإحالة الأمر للجهة المختصة للتعامل المناسب، كما يمثل الإيواء المؤقت واحدا من الإجراءات المتعددة التي يتم اتخاذها في إطار التعامل مع حالات الإساءة للأطفال، وغالبا ما يكون قرارا متفقا عليه بين المختصين، عندما تستدعي الضرورة ذلك، في ظل الاقتناع بأن نقل الطفل للإقامة خارج بيئته الأسرية هو إجراء اضطراري، ولا يغني عن البيئة الأسرية، مهما كان مستوى الرعاية، لذلك يتكاتف المختصون والجهات لدعم الأسرة، وتحسين البيئة الأسرية وتزويدها بما أمكن من مقومات الحياة الطبيعية والسوية، وإعادة الطفل ليعيش في ظلها بأمان. وتطرقت معاليها إلى أن العمل في هذا المجال يتم في إطار الاستنارة بالقوانين والتشريعات، والأهداف والاستراتيجيات المنظمة للمجال، وأن أهداف التنمية المستدامة (2030) هي أحد تلك الموجهات التي بالوفاء بها يتم تمكين الطفل وتنميته بشكل مستدام وواف للمعايير الدولية، والحرص على التأهيل وبناء القدرات عن طريق التكوين المستمر للعاملين في المجال، وتدريب الخريجين الجدد على العمل الميداني، والحرص على الاستفادة من الجهود والخبرات في مجال حماية الطفل، وتبادلها بين المختصين العاملين في المجال، وذوي الاختصاص في مجالات ذات صلة، وأولياء الأمور، ومقدمي الرعاية، وغيرهم، من خلال الفعاليات واللقاءات الواقعية والافتراضية، كما يهتم المختصون بالإسهام في إعداد الدراسات الميدانية التي تتناول المشكلات الاجتماعية والأسرية، وجوانب العمل الاجتماعي بشكل عام. وأكدت معاليها أن حماية الطفل بمثابة منظومة متكاملة، ليست عمل فرد واحد، أو جهة منفردة، بل تتكامل تلك المنظومة بتنسيق الجهود بين الجهات داخل الوزارة، والتنسيق مع مؤسسات وجهات أخرى حكومية وأهلية، في تأهيل الطفل وأسرته، وتحسين البيئة الاجتماعية. وبإيجاز يمكن القول إن هذه المنظومة المتكاملة تمكننا من تقديم حماية للطفل قائمة على: تلبية الحاجات، والتأهيل، والعلاج، والإرشاد، والتوجيه، والتمكين، والدعم الاجتماعي، والمساندة القانونية... لكونه مجنيًّا عليه كما جاء في نصوص القانون. وعن نسب هذه القضايا والبلاغات وضحت معاليها «أنه منذ تدشين خط حماية الطفل من بداية عام 2017م إلى نهاية عام 2020م، تشهد الأرقام تباينا في اتجاهاتها بين الارتفاع والانخفاض، ويمكن تفسير ذلك بالنظر إلى مجموعة من العوامل الملموسة من خلال التعامل مع تلك القضايا، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل حيث غطت المرحلة الأولى الفترة (من بداية عام 2017 إلى نهاية عام 2018)، ويلاحظ فيها أن عدد البلاغات التي تعاملت معها لجان حماية الطفل بلغ (442) بلاغًا في عام 2017، و(1412) بلاغًا في عام 2018م أي أن العدد قد تضاعف ثلاث مرات، وقد يعود الأمر إلى تدشين خط حماية الطفل، وما حظي به من انتشار وإشادة إعلامية، وتوعية مجتمعية». وبينت أن المرحلة الثانية غطت الفترة (من بداية عام 2019م إلى نهاية عام 2020م)، وتراجعت فيها أعداد البلاغات التي تعاملت معها لجان حماية الطفل، حيث بلغت (1350) بلاغًا في عام 2019، و(1040) بلاغًا بنهاية عام 2020م، وهو انخفاض لم يحدث فجأة، بل بدأت بوادره تظهر منذ نهاية 2018 وبداية 2019، وهي مؤشرات تدل على «طبيعة الوعي بين الفترتين»، والمرحلة الثالثة تغطي النصف الثاني من العام الماضي إلى النصف الأول من هذا العام. وقالت معاليها: إن الأرقام تشير إلى الاستمرار في الانخفاض، وهي فترة انتشار فيروس «كوفيد 19» والتزايد في حالات العدوى، رافقتها الإجراءات الاحترازية، وقواعد التباعد الاجتماعي، والتقليل من الأنشطة المتنوعة، والعمل والتعليم عن بعد، وغيرها الكثير من الإجراءات التي يمكن القول إن الالتزام بها كان أحد أسباب تقليص عدد بلاغات الإساءة التي تعاملت معها لجان حماية الطفل، وبالرغم من ذلك إلا أن خط حماية الطفل مستمر في استقبال بلاغات الإساءة ضد الأطفال، حيث ترد بلاغات تستدعي التدخل السريع والإيداع العاجل لعدد من الحالات، مشيرة معاليها إلى أن عدد الأطفال الذين يودعون في دار الرعاية المؤقتة يتجه بشكل عام نحو التزايد، إلا أنهم يمثلون نسبة بسيطة مقارنة بنسبة الأطفال الذين يتم التعامل مع قضاياهم، دون حاجة للإيداع. المرأة والطفل وفي الحديث عن مستوى وعي المجتمع بقضايا المرأة والطفل وكيف يتفاعل معها قالت معاليها: إن النسبة الأكبر من المجتمع لديها الوعي بحقوق الطفل وقضاياه، استنادا للجهود التي تبذل في هذا الجانب سواءً من قبل هذه الوزارة أو الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة إضافة إلى ذلك يمكن القول إن مؤشرات البلاغات التي ترد للوزارة تعكس تطور الوعي المجتمعي في هذا الشأن، كما أن قانون الطفل منح لكل شخص الحق في الإبلاغ عن أي واقعة تشكل عنفا ضد الطفل أو استغلالا، أو إساءة أو انتهاكا لأي حق من حقوقه المنصوص عليها في القانون، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغ وعدم الإفصاح عن هويته. وعن أصداء اتفاقيات المرأة والطفل وانعكاساتها على المجتمع ذكرت معاليها أن السلطنة منذ انضمامها إلى اتفاقيتي حقوق الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عملت على إعداد عدد من السياسات والخطط والبرامج، خلال العقود الثلاثة الماضية، للنهوض بحقوق الطفل والمرأة، الأمر الذي ساعد في نشر ثقافة حقوق الإنسان إجمالا وحقوق كل من الطفل والمرأة بشكل خاص، كما لعب الإعلام ووسائل الثقافة المختلفة سواء الموجهة للمجتمع بشكل عام أو للفئات المعنية، في تكوين صورة إيجابية عن هاتين الاتفاقيتين، اللتين نالتا التقارير الدورية المقدمة بشأنهما إلى اللجان الدولية، تقديرا رفيعا لما أنجزته السلطنة، وانعكست تلك الجهود على المجتمع من خلال المستوى المتقدم لمؤشرات كل من الطفل والمرأة في الجوانب المتعلقة بالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي. وأشارت معاليها إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ركزت كجهة معنية بشؤون المرأة على النهوض بقطاع المرأة من خلال استحداث آليات تستهدف المرأة وتعمل على تمكينها وتطوير قدراتها في كافة المجالات. وذكرت معاليها أن الالتزام بتحقيق المساواة والعدالة وعدم التمييز بين المواطنين في تطبيق أحكام القوانين المعمول بها في السلطنة يستمد من النظام الأساسي للدولة، الصادر بموجب المرسوم السلطاني (6/ 2021) الذي أكّد على كفالة الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتى المجالات، وأن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون فـي الحقوق والواجبات العامــة، ولا تميـيــز بينهـم فـي ذلك بسبـب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، كما أكدت المادة (15) من النظام الأساسي (6/2021) في المبادئ الاجتماعية. كما أشارت معاليها إلى اهتمام السلطنة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، من خلال مشاركتها في مناقشة بعض الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان في الجلسات العامة للأمم المتحدة، أو من خلال المصادقة، أو الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، بجانب الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة عليها، كإعداد التقارير الأولية والدورية بشأن مستوى تنفيذها لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات، ومناقشتها في جلسات الحوار مع لجان المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هذه اللجان الدولية. وقد عملت السلطنة على إعمال هذه الحقوق في التشريعات والقوانين الوطنية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقيات التي صادقت عليها أو انضمت إليها. وأكدت معاليها أن السلطنة صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني(42/2005)، وتم إيداع وثيقة الانضمام في فبراير 2006م، وعلى ضوء هذا الالتزام الدولي، شُكلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية بالقرار الوزاري رقم (348/2005) وأعيد تشكيلها بالقرار الوزاري (56/2009) والقرار الوزاري (297/2012)، بإضافة أعضاء من السلطة التشريعية والقضائية واللجنة العمانية لحقوق الإنسان وممثلين من المجتمع المدني وجمعيات المرأة العمانية، وغيرها من الجمعيات التخصصية والأهلية، وأعيد تشكيلها بالقرار الوزاري رقم (25/2021)، لتترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية. وذكرت معاليها أن مهام هذه اللجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعداد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية، والتعاطي مع كافة القضايا المتعلقة بالمرأة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي من خلال المنظمات الدولية، وتعتبر دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية بمثابة الأمانة الفنية لهذه اللجنة، وأنه في إطار متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية قدمت السلطنة تقريرها الأول في عام 2009، وتمت مناقشته في 4 أكتوبر عام 2011، كما قدمت تقريريها الثاني والثالث في عام 2016، وتمت مناقشتهما في 3 نوفمبر 2017، ولقيت هذه التقارير إشادة من الأمم المتحدة بما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات. ويتم حاليا الإعداد والتحضير للتقرير الرابع للاتفاقية ومن المؤمل تسليمه للجنة الدولية خلال نوفمبر القادم من هذا العام. وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في ختام حديثها إلى أن السلطنة لم تكتفِ بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2005م، وإنما عملت أيضا على متابعة الإجراءات التي أدخلت على الاتفاقية لاحقا بشأن الفقرة (1) من المادة (20)، حيث صادقت السلطنة على سحب التحفظ على الفقرة (4) من المادة (15) التي تنص على أن تمنح الدول الأطراف نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم المتعلقة باجتماعات اللجنة الدولية، بالمرسوم السلطاني رقم (3/2019). وتم إيداع وثيقة التصديق على سحب التحفظ للفقرة (4) من المادة (15) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 5 فبراير 2019م. |
