السلطنة الثالثة عربيًا في تقرير التنمية المستدامة بالعالم لعام 2020

1 يوليو، 2020

نيويورك/ جاءت السلطنة في المركز الثالث عربيًا في تقرير التنمية المستدامة للعام الجاري ٢٠٢٠ الذي أصدرته ” مؤسسة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ”

وأشار التقرير الذي نشرته المؤسسة على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية إلى أن السلطنة حازت على المركز الـ٧٦عالميًا بعد أن نالت 67ر69 نقطة فيما تصدرت السويد الترتيب الذي يضم ١٩٣ دولة وتبعتها الدنمارك ثم فنلندا.

وقد رصد التقرير أداء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة الـ17 بقياس المسافة المتبقية من خلال تحقيق كل الأهداف وركز على أهداف هذه التنمية وأثر جائحة

كوفيد-١٩ مسترشدًا بالتقدم المحرز في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة منذ العام ٢٠١٥.

وأكد التقرير أن فيروس كوفيد -١٩ أثر ويؤثر سلبًا على العديد من الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة خاصة ما يتصل بالقضاء على الفقر والجوع وضمان الصحة والرفاهية وتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة مشيرًا إلى أنه بعض المناطق لا تزال فيها الآثار النهائية للوباء ” غير واضحة ” مبينًا أن الوباء جلب بعض ” الإغاثة الفورية” في مجالات أهداف التنمية المستدامة كالاستهلاك والإنتاج المسؤول والإجراءات المناخية.

وأوصى التقرير بأهمية تحفيز المركبات الخالية من الانبعاثات والنقل منخفض الكربون وحذر من التراجع عن معايير الانبعاثات للسيارات ودعم شركات السيارات دون فرض شروط للتحويلات الخالية من الانبعاثات داعيًا إلى ضرورة تسريع البحث والتطوير في مجال الطيران قدم اقتراحات لإعادة تأهيل العُمال كزيادة التدريب والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

السفر في زمن كورونا .. تغيرات كبيرة وإجراءات صارمة

30 يونيو، 2020

       أجهزة التعقيم أول من يستقبلك في المطار ولا يسمح بدخول غير المسافرين

       التذاكر عبر الإنترنت والحضور قبل موعد الرحلة بـ4 ساعات

       تفعيل أجهزة الخدمة الذاتية .. وارتداء الكمامة شرط أساسي للدخول

في مطارات عمان أصبح كل شيء جاهزًا لعودة حركة السفر، كما أن شركات الطيران المحلية على أهبة الاستعداد لاستئناف عملياتها وفق الخطة التي تقررها اللجنة العليا، ولكن ما ينبغي معرفته هنا أن السفر في زمن كورونا سيشهد تغيرات كبيرة، وعلى المسافرين التعود على الإجراءات الجديدة التي ستكون صارمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

معظم متطلبات السفر ستعتمد في المقام الأول على التقنية.. فعلى المسافر أن يحجز تذكرة سفره عبر الإنترنت، واستخدام التذاكر الإلكترونية.

وفي يوم الرحلة يتطلب الحضور إلى المطار قبل ثلاث إلى أربع ساعات تقريبا من موعد الإقلاع فقائمة الإجراءات طويلة وتحتاج إلى مزيد من الوقت، وقبل الدخول إلى المطار يجب أن يكون مرتديًا الكمامة طول فترة وجوده وسفره.

بالطبع لن يكون معك في المطار من يودعك أو يستقبلك فالإجراءات لا تسمح بدخول المطار إلا للمسافرين، وسيكون أول من يستقبلك عند أجهزة التعقيم لك ولحقائبك أيضًا ومن ثم تخضع لفحص درجة حرارتك بواسطة كاميرات مراقبة درجة الحرارة المثبتة على المداخل، وفيما لو كانت فوق 38 درجة مئوية سيتم تحويلك مباشرة إلى العيادة، ولا يسمح للمصابين بأعراض أخرى باستكمال رحلتهم.

أنت الآن على وشك الدخول إلى مبنى المسافرين ولذا فإن الإجراءات تحتم التباعد الجسدي، عليك أن تتقيد بالملصقات الإرشادية الموضوعة كل مترين كمسافة فاصلة بينك وبين الآخر .. كما أن عليك التحقق من الخطوط الجوية التي ستسافر على متنها من كافة المتطلبات والمستندات التي ينبغي إحضارها، وإجراءات وقوانين الحجر الصحي في الدولة التي ترغب الذهاب إليها.

في المطار حاول أن تعتمد على أجهزة الخدمات الذاتية المتوفرة وطباعة بطاقة الصعود للطائرة والدفع الإلكتروني للحد من نقل العدوى.. أما في نقاط التفتيش والأمن والجوازات ستكون البوابات الإلكترونية غير مستخدمة حاليًا، وسيطلب من المسافرين وضع جميع أمتعتهم الشخصية في الحاويات المخصصة لتفادي التفتيش اليدوي.

أسطول الناقل الوطني جاهز بأقصى معايير الأمن والسلامة

30 يونيو، 2020

       تدابير احترازية مكثّفة مع الاستمرار في مراجعة وتقييم المتطلبات

       على المسافرين تسليم استمارة الإفصاح الطبي بعدم الإصابة بـ”كوفيد-19″

       تخصيص آخر صفين في الطائرة للعزل .. وللمسافر حمل حقيبة يد واحدة

أكد الطيران العماني، الناقل الوطني للسلطنة، جاهزيته لمباشرة عملياته الاعتيادية المجدولة إلى عدد من وجهاته، فور رفع تعليق رحلات الطيران من مطارات السلطنة، مع تطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة المعمول بها لتوفير تجربة سفر آمنة، من خلال الالتزام بالاشتراطات والبروتوكولات الموضوعة والصادرة من جهات الاختصاص.

وستكون عودة الرحلات المجدولة للطيران العماني تدريجية، تبدأ بالسفر داخليًا ومن ثم خارجيًا إلى عدد من الوجهات في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا إضافة إلى شبه القارة الهندية، وذلك وفق برنامج خاص يساهم في توفير وجهات سفر مثالية ضمن شبكة محطات الناقل الحالية، بعد قراءة متأنية ومتفحصة للعديد من المتطلبات التشغيلية، فيما سيقوم المختصون بالإدارة التجارية بتقييم سوق السفر العالمي بشكل مستمر ليتسنى اتخاذ القرارات المناسبة لمعاودة عمليات الطيران العماني التشغيلية.

ومنذ إغلاق مطار مسقط الدولي في 29 من مارس 2020 اقتصرت العمليات التشغيلية للطيران العماني على الرحلات الداخلية المجدولة إلى خصب بمحافظة مسندم، والرحلات العارضة لنقل المواطنين إلى أرض السلطنة وإعادة المقيمين الراغبين في العودة إلى مسقط رأسهم، علاوة على تشغيل رحلات خاصة للشحن الجوي لجلب المعدات الطبية والمواد التموينية الغذائية، لسد احتياجات مختلف القطاعات الحيوية، والاستفادة القصوى من المساحة المتوفرة للشحن في الرحلات العارضة.

أعلى مستويات الصلاحية

وخلال فترة تعليق حركة الطيران في مطارات عمان، واصل الناقل الوطني، مهام عمليات الصيانة والإدامة لأسطول طائراته وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان الحفاظ على جميع طائرات الشركة وفق أعلى مستويات الصلاحية للطيران استعدادًا للعودة إلى الخدمة، حيث نفذ فريق العمل من المهندسين المؤهلين وذوي الخبرة العالية على الطائرات الرابضة في أماكنها على الأرض برامج الصيانة الوقائية الدقيقة لضمان التخزين المتقن لكافة أنظمة الطائرات، وأنجز كافة عمليات الصيانة الرئيسية وغير الرئيسية على قطع أسطوله، بالإضافة إلى خضوع البعض منها لعملية تجديد المقصورات الداخلية.

تدابير وقائية وسلامة مهنية

اتخذ الطيران العماني تدابير احترازية مكثّفة على مستوى كافة عملياته، مع الاستمرار في مراجعة وتقييم الإجراءات وطرق السفر المستقبلية لضمان أقصى حماية ممكنة للأطقم الجوية والمسافرين.

وسيرتدي طاقم الضيافة الجوية رداء واقيًا وسيتم تزويدهم بالأقنعة الواقية والقفازات ومعقمات اليدين المعتمدة من قبل السلطات الصحية، وموافاتهم بكل المستجدات والتطورات المتعلقة بجائحة “كوفيد-19” إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام الأطقم الجوية بتطبيق التوصيات والتدابير الوقائية عند قيامهم بالسفر أو خلال التوقف، وكذلك عند قضاء فترة الحجر الصحي الملزمة بعد كل رحلة.

تجربة سفر أكثر أمانا

ولتوفير رحلات آمنة في ظل تفشي مرض فيروس كورونا المستجد يطبق الطيران العماني العديد من البرامج الهادفة، ويولي اهتماما بالتفاصيل الدقيقة التي تساهم في تبسيط إجراءات السفر وتوفير المزيد من متطلبات السلامة سواء على مستوى الخدمات الأرضية أو على متن الطائرة في طليعتها وجود فرق عمل مؤهلة ومدربة على أهم الاشتراطات الصحية المعتمدة، وتعقيم مرافق الطيران العماني بالمطار بشكل دوري، وإلزامية ارتداء الكمامات على متن رحلاته ومرافقه بالمطار.

وعلى المسافرين تسليم استمارة الإفصاح الطبي المخصصة بعدم الإصابة بأعراض “كوفيد-19” خلال إنهاء إجراءات السفر ذاتيًا عبر الإنترنت، أو في المطار، كما يتطلب حضور المسافر إلى المطار قبل موعد الإقلاع بثلاث ساعات على أقل تقدير، وسيتم إغلاق منضدات إنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع و60 دقيقة للرحلات الداخلية.

وضمن تدابير السلامة المتبعة على أسطول الطيران العماني سيتم تنظيف وتعقيم الطائرات يوميًا وبعد كل رحلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قدد تظهر عليهم أعراض مرضية، وسيسمح للمسافر بحمل حقيبة يد واحدة فقط داخل مقصورة الطائرة

السلطنة تشارك في اجتماع كبار المسؤولين برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي

30 يونيو، 2020

العمانية: تشارك السلطنة ممثلة بوزارة الخارجية إلى جانب الدول الأعضاء في الاجتماع العاشر نصف السنوي للجنة كبار المسؤولين برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (IORA) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 29 يونيو الجاري وحتى اليوم الأربعاء. ومثل السلطنة في الاجتماع الدكتورة لبنى بنت حمود الخروصية المدير العام للبحوث السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية ومديرة وحدة الدعم السمكي بالرابطة عبر تقديم تقرير متكامل لوضع الوحدة وإنجازاتها وإبراز خطة الوحدة وتتبع الوحدة حاليا الخطة الخمسية 2020-2025 التي تعد جزءا من استراتيجية الرابطة وتعمل جنبا إلى جنب مع مجموعة الاقتصاد الأزرق.

ويتناول الاجتماع التقدم المحرز في الرابطة ومناقشة الاستعدادات للمناسبات والاجتماعات القادمة للآليات المؤسسية لـلرابطة بالإضافة إلى مشاركة الرابطة مع شركائها الدوليين والبرامج الخاصة مع مراعاة تأثير جائحة كوفيد 19 في المنطقة والعالم. وتنصب الخطة على التنمية المستدامة لقطاعي المصايد السمكية والاستزراع السمكي عبر تحديد نظراء فنيين في دول الرابطة ومعرفة احتياجات التدريب لكل دولة والعمل على إنشاء دليل للمراكز البحثية والمؤسسات العاملة في مجال القطاع السمكي وما فيها من برامج وأنشطة والاستمرار في تنمية الموارد البشرية في دول الرابطة. الجدير بالذكر أن وحدة الدعم السمكي تعمل كمركز إقليمي في السلطنة على إدارة جهود الرابطة لتحديد ومناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بإدارة مصائد الأسماك المذكورة في خطة عمل الرابطة وتسهيل الحوار بين المستثمرين ودول الرابطة فيما يتعلق بالمسائل الاستراتيجية والمحاور الأساسية في تنمية وتطوير ما يعرف بالاقتصاد الأزرق وتقوم الوحدة على تبادل المعرفة وبناء القدرات في القطاع السمكي بين دول أعضاء الرابطة.

اليونسكو تشيد بتجربة السلطنة في التوسع بمراحل التعليم قبل الأساسي والأساسي

28 يونيو، 2020

       ارتفاع نسبة قيد الطلاب يؤكد نجاح جهود إتاحة التعليم للجميع

العمانية : أشاد تقرير رصد التعليم في العالم لعام 2020 الصادر حديثا عن منظمة اليونسكو بتجربة السلطنة في التوسع في مراحل التعليم قبل الأساسي والأساسي بالسلطنة، مؤكداً أن ارتفاع نسبة قيد الطلاب في هذه المراحل في السلطنة يؤكد على نجاح جهودها في إتاحة التعليم للجميع.

كما أشاد التقرير بارتفاع نسبة الطلاب الذين لديهم الحد الأدنى من مستويات الكفاءة في تعلم الرياضيات بالمدارس الثانوية بالسلطنة، منوها بأن هذه النسبة ترتفع بين الفتيات.

وقال التقرير إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، منعت آثار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ ملايين الأطفال والمراهقين في كل مكان في العالم من الالتحاق بالمدارس، مما فاقم مسألة عدم المساواة.

وذكر أنه مع تأثر أكثر من 90 بالمائة من الطلاب في العالم بإغلاق المدارس المرتبط بفيروس كورونا المستجد، فإن العالم يشهد بشكلٍ أكبر اضطرابات غير مسبوقة في تاريخ التعليم، ففي العالم العربي حرمت إجراءات الإغلاق 17 مليون طفل بشكل رئيسي من التعليم بسبب الفقر، الأمر الذي كشف وعمّق أوجه انعدام المساواة.

وأكد التقرير أن هناك فرصة في مثل هذه الأزمة، لا سيما بخصوص إعادة بناء أنظمة تعليم أكثر شمولاً.

وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو إنه بهدف مواجهة التحديات في عصرنا، من الضروري إيجاد تعليم أكثر شمولاً، وأن إعادة التفكير في مستقبل التعليم تعد المسألة الأهم بعد جائحة كوفيد-19؛ لأن الوباء توسّع بشكل أكبر وسلط الضوء على عدم المساواة، ومن شأن الفشل في إيجاد الحلول أن يعيق تقدم المجتمعات.

السلطنة تشارك في اجتماع القمة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

28 يونيو، 2020

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية الأحد في اجتماع عن بعد للقمة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومثّل السلطنة في الاجتماع معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية.

وأقر المجتمعون وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في ختام الاجتماع عددا من القرارات كالعمل على تبادل الخبرات في مجال خطط تخفيف آثار جائحة كورونا ” كوفيد19″ على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال ، والعمل على تحديث منهجية وإطار إعداد التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد الذي دعا المجلس إلى إعداده في دورته ال39 ليأخذ في الاعتبار آثار هذه الجائحة وذلك بالتعاون مع الشركاء ، والعمل على تنفيذ الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ، والذي أقرته القمة العربية التنموية بما يستجيب للآثار التي خلفتها جائحة كورونا ” كوفيد 19 “على نسب الفقر بمختلف أبعاده.

كما أقروا دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن التي أقرتها القمة العربية العادية دورتها ال 30 بتونس بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب والشركاء، وذلك بالتركيز على البرامج التي تتضمن الحقوق الاجتماعية والصحية لكبار السن، والعمل على أن يتضمن إطار متابعة وتقييم الاستراتيجية مؤشرات اختبار الصمود أمام تبعات الأوبئة والأمراض المتفشية، وأيضا وضع خارطة طريق عربية استرشادية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة كورونا وبناء قدراتهم على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية بالتعاون مع الشركاء ، إلى جانب دعم موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي بشكل عاجل بما يمكنه من دعم جهود الدول العربية الرامية إلى احتواء آثار هذه الجائحة كوفيد 19 والآثار الاجتماعية والإنسانية الناجمة عنها .

لجنة عليا

وألقى معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية كلمة السلطنة في هذا الاجتماع ، حيث قال فيها : تابعت السلطنة منذ بداية العام تطورات جائحة كورونا ” كوفيد 19″ وتعاطت مع هذه الجائحة بأنها وباء يستوجب الحيطة والحذر، ولهذا تم تشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس ، وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، والتي اتخذت العديد من القرارات لضمان توفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية منها على سبيل المثال لا الحصر، تشغيل وجاهزية 69 مركزاً للعزل المؤسسي بمحافظات السلطنة، وكذلك تجهيز 32 مركزاً احتياطياً، وتحسباً لتفشي الوباء تم إيقاف جميع الفعاليات والأنشطة والبرامج والمناسبات الاجتماعية والدينية التي تتطلب تجمعات بكل أنواعها، وإغلاق دور العبادة ومؤسسات التعليم العالي والمدارس وتفعيل نظام التعليم عن بعد، وكذلك مراكز تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة ودور الحضانة ، وعلى المستوى الحكومي تم مباشرة العمل بالجهات الحكومية عن بعد ، وفي حالة تطلب الأمر لبعض الأعمال الضرورية يكون بأقل عدد ممكن من الموظفين ، كما تم تقليص أعداد الموظفين وساعات العمل بمؤسسات وشركات القطاع الخاص حتى بداية يونيو الحالي ، وفي الوقت نفسه تم الاستمرار في تقديم خدمات صحة الأم والطفل وأنشطة التطعيمات دون توقف، وكذلك تقديم خدمات رعاية ما قبل الولادة بمستوى يتماشى مع حاجة المرأة الحامل ، وبتوجيهات من لدن مولاي جلالة السلطان المعظم تم التعامل مع جميع المواطنين والمقيمين في الإجراءات الصحية والاجتماعية دون تمييز، حيث أتيحت الخدمات الصحية في مختلف المراكز والمستشفيات الصحية لجميع المقيمين بالسلطنة، وتم فتح العديد من مراكز الفحص الطبي في مختلف محافظات السلطنة.

جهود التوعية

وفي إطار التوعية والتثقيف الصحي فقد ذكر معالي الشيخ في كلمة السلطنة عن بث رسائل توعوية حول ضرورة التباعد المجتمعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ” كوفيد 19″ من خلال وسائل الإعلام ووسائل التوصل الاجتماعي والحرص بما فيها مراعاة حالات الصم والبكم من استخدام لغة الإشارة ، كما تم استحداث خطوط مجانية للإرشاد الصحي والنفسي والتواصل مع الحالات المعزولة وأسرهم، وكذلك التواصل المباشر لمتابعة وتثقيف الأفراد أو الأسر المشتبه إصابتهم أو المصابين لتقديم الإرشادات الصحية والنفسية في كيفية التعامل مع هذه الجائحة ، كما تم تشجيع المبادرات التطوعية ومساهمات القطاع الأهلي والقطاع الخاص .

دور فاعل للمرأة

وأشاد معالي الشيخ في كلمته بالدور الكبير للمرأة العمانية في هذه الجائحة، حيث كان لها دور فاعل في تقديم الخدمات والمساندة سواء كان على المستوى المؤسسي أو العمل الميداني، وفي المناشط والمشاركات التطوعية بالتعاون مع قطاع الإغاثة والإيواء، ودورها البارز كذلك والمهم في قطاع الاستجابة الطبية، وأشاد أيضا بمستوى المشاركة المجتمعية حيث تفعيل دور لجان التنمية الاجتماعية عبر مبادرة “ولايتي مستعدة” بالتعاون مع الفرق التطوعية والخيرية، كم تم تنظيم مبادرات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع لتوفير الاحتياجات الغذائية للمتضررين في المناطق التي تم عزلها، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص الذين تضررت أحوالهم بسبب توقف العمل، إضافة إلى حصر وتسجيل المتطوعين من كلا الجنسين لتقديم الدعم الميداني سواء كان في إيصال مواد الإغاثة أو المشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية وبقية الجوانب الأخرى، حيث بلغت أعداد المتطوعين أكثر من 5000 آلاف متطوع، وقد عملت هذه الفرق على توفير وتوصيل الأدوية الطبية لكبار السن وللمرضى ذوي الأمراض المزمنة إلى منازلهم لتخفيف العبء وتقليل مخاطر تنقلهم إلى المستشفيات.

السلطنة تؤكد على أهمية المعالجة السلمية للوضع الليبي

23 يونيو، 2020

العمانية: أكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على أهمية المعالجة بالوسائل السلمية للوضع الليبي، وذلك في حديثه أمام أعمال الدورة غير العادية للمجلس على المستوى الوزاري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في تصريح عقب الاجتماع إنه تم مناقشة الموضوع الليبي الذي تقدمت به مصر وهو مشروع قرار تم التوافق عليه مع بعض الملاحظات التي أبدتها بعض الدول ومشروع قرار آخر يتعلق بسد النهضة تم التوافق عليه مع بعض الملاحظات لبعض الدول.

وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب القوات الأجنبية من ليبيا ومياهها الإقليمية

23 يونيو، 2020

في اجتماع ترأسته السلطنة عبر الاتصال المرئي

القاهرة ـ نظيمة سعد الدين

أكد وزراء الخارجية العرب على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، مشددا على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

أمين عام جامعة الدول العربية خلال مشاركته في الاجتماع

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لبحث تطورات الوضع في ليبيا والذي عقد مساء الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة السلطنة وبناء على طلب مصر.

وأكد وزراء الخارجية على أهمية الحل السياسي للازمة الليبية وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتأكيد علي دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.

وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم على الدور المحوري والاساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية.

وشدّد مجلس الوزراء العرب على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها والتي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

وأكد الوزراء على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الامن والاستقرار إليها والقضاء علي الإرهاب والاعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.

وأكد الوزراء على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة علي الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.

ورحب الوزراء بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية الي وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، مع الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب ان يستند الي الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

وأعرب الوزراء عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل الي تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاث في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الامن 2510 وحث أمين عام الأمم المتحدة للإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.

وأكد الوزراء على ضرورة التوصل الفوري الي وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق علي ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في اطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للازمة، تمهيدا لإجراء انتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.

وأكد الوزراء على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين.

وأدان الوزراء كافة الانتهاكات لحقوق الانسان أيا كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، مشددين على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.

الفاو تشيد باستخدام موارد المياه غير التقليدية في أنظمة الزراعة بالسلطنة

23 يونيو، 2020

       التعليم والتدريب عاملان مهمان في تنمية تربية الأحياء المائية

العمانية: أشادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة” الفاو” بالتطور الذي تشهده السلطنة بشأن ترسيخ مفهوم الزراعة المائية واستخدام موارد المياه غير التقليدية في أنظمة الزراعة المتكاملة.

وأكدت في تقرير لها أن إدخال مفهوم أنظمة الزراعة المائية في السلطنة يعزز مستقبل الزراعة، حيث يساعد على جذب الاستثمار للبلاد وينعكس إيجابا على الدخل القومي.. مشيرة إلى أن هذه الأنظمة المتكاملة تسمح بزراعة الغذاء مع تقليل استخدام المياه إلى أدنى حد.

وأضافت إنه مع الاعتراف بأن السلطنة عرضة لشح المياه لفترة طويلة، ولذلك ستكون الزراعة المائية حلاً لذلك ؛ نظراً لأن الظروف البيئية والمناخية لن تعوق استخدام هذا النظام في إنتاج الغذاء، إضافة إلى ذلك يعتبر المزارعون هذا النظام إيجابيا ، باعتبار أن الزراعة المائية يمكن أن تكون مفتاحاً لحل قضايا الأمن الغذائي في البلاد.

وضربت مثالاً على نموذج نظام الزراعة المائية بالسلطنة بمزرعة بدبد لصاحبها زايد بن مسلم السيابي، مؤكدة أنها تعتبر من أنجح مزارع الزراعة المائية في السلطنة. لافتة إلى أن المزارع بدأ مزرعته قبل عام 2010 باستخدام تقنيات مائية بدون تربة لزراعة الريحان الحلو والخس في البيوت الخضراء المبردة، وذلك بدعم من وزارة الزراعة والثروة السمكية لتبني هذا النظام من الزراعة.

وأشارت إلى أن العوامل الرئيسية التي ساعدت المزارع على النجاح في أنظمة الزراعة المائية كانت توافر جميع العناصر الغذائية التي تتطلبها النباتات خلال الموسم ، والتي مكنت من نمو المحاصيل الزراعية بشكل أسرع.

من جهة أخرى قال التقرير إن التعليم والتدريب يعدان عاملين مهمين في تنمية تربية الأحياء المائية والمتكاملة في السلطنة، ولتعزيز هذا التعليم والتدريب، يمكن إنشاء المزارع الإرشادية وحاضنات الأعمال في محافظات السلطنة المختلفة ، واستخدام هذه المزارع كوحدات تدريب ونشر المعلومات للمزارعين المحليين، واستمرار وتوسيع البرنامج المشترك بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتدريب طلاب المدارس على تقنيات الزراعة المائية.

السلطنة تشارك في قمة تحالف ضمان الأمن الصحي عبر الاتصال المرئي

23 يونيو، 2020

مسقط في 23 يونيو / العمانية/ شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الصحة اليوم في قمة تحالف ضمان الأمن الصحي العالمي “مبادرة الصحة كجسر للسلام العالمي “التي أُديرت عبر الاتصال المرئي من سويسرا بمشاركة ممثلي عدد من دول العالم .

ومثل السلطنة في القمة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.

وجاء اختيار السلطنة للمشاركة في هذه المبادرة ؛ نتيجةً للدور الصحي الذي تقوم به السلطنة إقليميا وللجهود الحثيثة التي تتبناها للوصول بمؤشراتها الصحية إلى مصاف الدول المتقدمة، ولدورها البارز في دعم التغطية الصحية الشاملة ، مع الإشارة إلى أن السلطنة استضافت في سبتمبر عام ٢٠١٨م مؤتمرا إقليميا للتغطية الصحية الشاملة ، تمخض عنه “إعلان صلالة “.

ويهدف هذا التحالف إلى تأمين حماية صحية لضمان الأمان الصحي العالمي من خلال دعم وتقوية القطاع الصحي في العالم وتشجيع الدول على توحيد قواها في الأوقات العصيبة، والدعوة إلى المزيد من التأهب والاستجابة لأية حالة طوارئ صحية عالمية والاستعداد لمعالجة التحديات المستقبلية المحتملة من أجل حماية صحة الشعوب.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة في تصريح له إن هذه المبادرة تأتي استجابة للظروف المقلقة على الأمن الإنساني والناجمة عن تزايد الصراعات والعنف في أجزاء كثيرة من العالم، مما أدى إلى آثار سلبية عميقة وطويلة المدى على الصحة ، مضيفا إن فكرة مبادرة الصحة جاءت كجسر للسلام في الوقت المناسب ؛ حيث إنها تدعو إلى اتباع نهج التعاون بين جميع الدول لحماية صحة الناس في أي مكان وفي أي وقت ومن أجل الجميع.

وأضاف معاليه إن جائحة كورونا (كوفيد19) كانت مبررا قويا لتأكيد أهمية هذه المبادرة حيث أتاح الظهور المفاجئ لـفيروس كورونا للنظم الصحية العالمية الوقوف على الصعوبات والتحديات في مؤسساتها ، وبالتالي ضرورة ترابط العالم أجمع لتوفير الظروف المناسبة للصحة. .

وأوضح معاليه أن هذه الجائحة كشفت عن مدى الحاجة الماسة إلى أن نكون مستعدين بشكل أفضل ، وأن نكون أكثر اطلاعا وأفضل جاهزية للتعامل مع أي طارئ صحي مستقبلا ، للحد من المعاناة وحماية صحة وأمن الشعوب.

تأتي مبادرة الصحة كجسر عالمي للسلام بهدف تعزيز الفرص وإعطاء الأولوية من أجل العمل على استدامة السلام خاصة في البلدان التي تعاني من الصراعات والعنف وذلك لضرورة تحقيق نتائج صحية جيدة وتوفير العناية المطلوبة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تقوم بدور بارز في تعزيز التعاون بين الدول حيث إن الصحة أفضل نهج يمكن استخدامه لهذا الغرض.

الأوامر السامية ببرنامج القروض الطارئة يحدث انفراجة بين رواد الأعمال

23 يونيو، 2020

       يوفر السيولة ويعيد التوازن إلى عجلة الاقتصاد

       أحمد كشوب: تعد بمثابة خطوة جيدة لدفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التعافي

       حشر المنذري: جلالته وجه بالقرار الصحيح في التوقيت الصحيح.. وعلى المؤسسات تحمل مسؤولياتها

       اسحاق الشرياني: الأوامر تؤكد على دعم جلالتة لقطاع ريادة الأعمال.. وعلى الشباب استغلال القروض بطريقة مثلى

       حمود العزري:اهتمام المقام السامي بأبنائه من رواد الأعمال يؤكد للجميع أن نهضة عمان متجددة ومستمرة

       أحمد الحوسني: الاقتراض بدون فوائد سيساعدنا على تعويض الخسائر وإنعاش الأعمال مرة أخرى

       زعيمة السلامية: الأوامر السامية باعتماد برنامج للقروض بدون فوائد هو باب أمل للكثير من رواد الأعمال

       ريما الساجوانية: بشرى سارة لرواد الأعمال بعد أشهر طويلة من المعاناة وتحمل الأعباء المالية

استطلاع – زكريا فكري، شمسة الريامية، رحمة الكلبانية

كل يوم يمر يؤكد ما تعهد به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – عندما تحدث في خطابه التاريخي في 23 فبراير الماضي، عندما أكد جلالته على : “إنّ الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات، سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله”

فقد تفضل حضرة صاحب الجلالة فأصدر أوامره السامية أمس باعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا من رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص وكذلك المستفيدين من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا .

وقد أحدث هذا الأمر السامي انفراجة كبيرة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بمجرد أن أعلنت عنه اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. فالقرار بلا شك سوف يعيد التوازن إلى عجلة الاقتصاد لتواصل دورتها ، وتقيل عثرات البعض ممن تأثرت تجارتهم وأعمالهم ،كما أن برنامج القروض بدون فوائد للمتضررين من رواد الأعمال سيساهم بشكل كبير في تعويض الخسائر وإنعاش الأعمال مرة أخرى ، وحث من استطلعت عمان الاقتصادي آراءهم ، الا يتقدم للحصول على القرض الا المتضررين فقط ، وترك الفرصة لمن يحتاجون القرض بالفعل.

يوفر السيولة ويحرك الطلب

يقول حشر بن خميس المنذري – الرئيس التنفيذي لشركة العلامة – : القرار جدا إيجابي وينم عن استشعار الدولة لمسؤوليتها تجاه هذا القطاع ويلبي نداء الكثير من رواد الأعمال المتضررين ، واعتقد أن حل أزمات مثل التي نحن بصددها اليوم بسبب الجائحة ، يكمن في توفير السيولة في السوق ، فالسيولة تؤدي إلى وجود طلب وهو ما ينسحب على العرض وبالتالي تدور الدورة الاقتصادية .. ورواد الأعمال عند حصولهم على هذه القروض سيفتحون أعمالا جديدة تنعش السوق وتخلق المزيد من الحراك الاقتصادي وستحرك معهم دوائر أخرى عديدة.

أيضا قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ،يمثلون قطاعا حيويا في السلطنة ،ويجب أن نتبناه ونقف بجانبه، فهوالقطاع الأول القادر على استيعاب مشكلة الباحثين عن عمل ، وكذلك قادر على تحريك العرض في السوق.. والآن على المجتمع والشركات والقطاع الخاص تحمل مسؤولياتهم ،والنظر إلى الاقتصاد كأحجار الدومينو المتراصة التي اذا سقطت منها قطعة ، فان باقي القطع تتوالى في السقوط وهذا ليس من مصلحة أحد .. ويجب أن نعلم جميعا أن إرجاع شركة خرجت من السوق ليس بسهولة خروجها .. لذلك فإن الحفاظ على الشركات من الإنهيار ضروري جدا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة العلامة: أتمنى أيضا أن تكون هناك آليات صرف القروض ذات كفاءة و مرنة ..وأعتقد ان السرعة أهم من الكفاءة .. بمعنى آخر هذه القروض يجب أن تصرف بسرعة حتى وإن كانت هناك بعض الأخطاء في توجيهها لسبب بسيط وهو أن الوضع لا يحتمل الإجراءات الطويلة ..أتمنى الإسراع في صرف هذه القروض لمستحقيها .

وأتمنى من المؤسسات غير المستحقة أو التي ليست في حاجة الى هذه القروض ان يستشعروا مسؤولياتهم الوطنية والإجتماعية وأن الاقتصاد العماني لو تعرض للخطر فجميعنا سنتعرض للخطر .. فالشركات التي لا تعاني الآن يجب ألا تدفعهم هذه التسهيلات للحصول على مساعدات هم ليسوا في حاجة إليها ولا يحتاجونها .. لان هناك آخرين يحتاجونها فلنتركها لهم.

قيادة حكيمة

ويقول حمود بن محمد العزري- رائد أعمال – أن الأوامر السامية للمقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه – باعتماد برنامج للقروض الطارئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هو دليل على الحرص والمتابعة والاهتمام بما نجم من تداعيات جائحة كورونا ، وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في السلطنة عامة وعلى رواد الأعمال خاصة .. كما أن اهتمام المقام السامي بأبنائه من رواد الأعمال يؤكد للجميع أن نهضة عمان هي نهضة متجددة ومستمرة ، تشمل كافة قطاعات الدولة ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما وحيويا في مسيرة التنمية الاقتصادية بالسلطنة.

وأضاف العزري ان الخطاب التاريخي لجلالته الذي تحدّث فيه بلهجة يعرفها الشباب ويقدرها ، قد أسس لمرحلة تلبي اهتمامتهم وتطلعاتهم .. ونحن كرواد أعمال لا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الامتنان مجددين العهد والوعد بالولاء والطاعة والسير خلف قيادة جلالته الحكيمة.

تعويض الخسائر وإنعاش الأعمال

وأكد أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لشركة المصادر الانشائية لخدمات الأمن والسلامة بأن قرار اعتماد برنامج للقروض بدون فوائد للمتضررين من رواد الأعمال سيساهم بشكل كبير في تعويض الخسائر وإنعاش الأعمال مرة أخرى.

وحول رغبته في الاقتراض، قال الحوسني: سيساهم الاقتراض بدون فوائد إلى تغطية الخسائر وتشجيعنا على استمرار تقديم خدماتنا، إلا أننا في انتظار التفاصيل المتعلقة بالبرنامج لاتخاذ هذا القرار. وقد واجه الحوسني الكثير من التحديات والخسائر خلال أزمة تفشي عدوى فايروس كورونا وصلت إلى 8 آلاف ريال مع إغلاق نشاطات الشركة ومكاتبها مع استمرار دفع الإيجارات الشهرية ورواتب وتكاليف مساكن العمال.

وأوصى أحمد الحوسني بطرح المزيد من التسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال المتضررة كالاعفاء من رسوم البلدية ورسوم القوى العاملة كتجديد العقود والمأذونيات.

باب أمل للكثيرين

وقالت زعيمة السلامية، صاحبة منتجات “خلطات الجدة”، للمنتجات الطبيعية للعناية بالشعر والبشرة بأن الأوامر السامية باعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد هو باب أمل للكثير من رواد الأعمال الذين يحتاجون إلى تغطية الخسائر التي لحقت بهم خلال الأزمة، وأولئك الذين يودون البدء بمشاريع أخرى أكثر ملاءمةً لاحتياجات المرحلة الراهنة.

وقالت السلامية: استقبلنا خبر القرار السامي بكل سعادة، حيث أننا كمؤسسات صغيرة ومتوسطة تضررنا كثيرًا خلال فترة إغلاق الأنشطة الماضية، وبالرغم من مرونة مشروعي إلا أنني كنت أتكبد تكاليف الإيجار في المحلات التي أورد منتجاتي إليها، وأقوم بدفع مصروفات للعاملين لدي.

بشرى سارة

أكدت ريما الساجوانية، رائدة أعمال و صاحبة ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع ريما المتكاملة أن إعفاء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الفوائد أثناء لجوئهم للقروض من البنوك التقليدية والجهات المختلفة يساهم العديد من المؤسسات على تجاوز الأضرار والأعباء المالية التي تحملتها أثناء تفشي جائحة كورونا.

واعتبرت الساجوانية هذه التوجهات السامية بمثابة بشرى سارة لرواد الأعمال بعد أشهر طويلة من المعاناة وتحمل الأعباء المالية.

ووجهت الساجوانية أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدم الإقدام على القروض في حالة عدم احتياجهم له. إذ هذه القروض للمشاريع المتعثرة والتي ربما لن تستطيع مواصلة أعمالها بعد تلاشي الجائحة.

تعزيز ثقة رواد الأعمال

قال إسحاق الشرياني، صاحب مركز إغناء إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ستساهم في إنقاذ 18 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتوظف ما يقارب 250 ألف عامل. كما ستوجه الدعم المباشر لأكثر من 10 آلاف رائد أعمال يحملون بطاقة ريادة، ومسجلين في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الشرياني أن هذه التوجهات جاءت لتعزيز ثقة رواد الأعمال في أنفسهم وفي مؤسساتهم بعد ما فقدوها في ظل تفشي جائحة كورونا، إذ كانت هذه المؤسسات على وشك الانهيار بسبب الأعباء المالية المتراكمة.

وأشار الشرياني إلى أن هذه الأوامر السامية تؤكد على دعم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لقطاع ريادة الأعمال التي أكد عليها في خطاباته، واستكمالا للمسيرة التي بدأها السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه- منذ سبع سنوات، التي بدأت تحديدا في سيح الشامخات بولاية منح، وانشأت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وغيرها من المنشآت والقرارات الداعمة لريادة الأعمال.

ووجه الشرياني نصيحة للشباب باستغلال هذه القروض بشكل حكيم وبطريقة مثلى.

نحو التعافي

وآكد أحمد بن سعيد كشوب، خبير اقتصادي آن هذه الأوامر السامية تعد خطوة جيدة لدفع الأنشطة التجارية والاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التعافي الأمر الذي ينعكس إيجابا على المنظومة الاقتصادية بالسلطنة.

وقال كشوب: تعد هذه الأوامر استكمالا للقرارات التي اتخذت سابقا، إذ أطلق البنك المركزي والبنوك التقليدية حوافز وقرارات في هذا الشأن، فضلا عن إنشاء لجنة اقتصادية منبثقة عن اللجنة العليا لمتابعة مستجدات تداعيات كورونا لمتابعة التداعيات الاقتصادية على الأنشطة التجارية، وضخ 300 مليون ريال لإنشاء مشاريع تنموية وغيرها من القرارات. موضحا بالجهود التي قامت بها بعض الجهات في طرح التحديات ومعالجتها قدر الامكان مثل غرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، ومركز بيت الزبير، الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

جهاز الاستثمار يعلن تكامل 3 شركات في قطاع الثروة السمكية

23 يونيو، 2020

 باكورة التوجه لمراجعة أداء الشركات المملوكة للدولة

العمانية: أعلن جهاز الاستثمار العماني عن إتمام خطوات تكامل ثلاث من مبادراته الاستثمارية في مجال الثروة السمكية، وهي شركة المياه الزرقاء، والوسطى للصناعات السمكية، وشركة روبيان المحيط للاستزراع السمكي، تحت مسمى “الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية” استرشادًا بالأولوية التي اشتملها النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بضرورة مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية.

وتأتي خطوات إتمام التكامل كباكورة للتوجه الذي ينوي الجهاز انتهاجه في الفترة المقبلة لتقييم أداء الشركات المملوكة للدولة، من أجل اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح بشأنها سواء بدمجها أو رفع رأسمالها أو إعادة هيكلتها أو التخارج منها، حسب ما تقتضيه المبادئ التي ينتهجها الجهاز، بما يضمن تحقيق أفضل عائد من موارد الدولة المالية.

كما يأتي كثمرة تعاون وثيق بين جهاز الاستثمار العماني ووزارة الزراعة والثروة السمكية، الأمر الذي يعد مثالًا إيجابيًا لتعاون المؤسسات الحكومية مع الأجهزة الاستثمارية في السلطنة وإيجاد نوع من الإيجابية لدى المستثمرين في القطاع الخاص.

وقد نتج عن خطوات إتمام التكامل حل مجالس إدارات الشركات الثلاث لتكون تحت مجلس إدارة واحد، بالإضافة إلى تكامل عمليات تلك الشركات تحت مظلة واحدة وبكيان قانوني واستثماري واحد، مما سيعزز من كفاءة الاستثمار وحوكمة الأداء وكذلك العمل على تحقيق أهداف اقتصادية واستثمارية موحدة.

كما سينتج عن ذلك المضي قدمًا في مشروع استزراع الروبيان في منطقة بر الحكمان الذي سيكون ثاني أكبر مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمساحة تقدر بـ40 ألف هكتار، وإنتاج يقدر بـ200 ألف طن من الروبيان سنويًا.

ابن علوي وظريف يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

22 يونيو، 2020

عقد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية الإثنين اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع معالي محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.