أخبار عمانية: جلالة السلطان يتلقى مزيدا من التهاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم





جلالة السلطان يتلقى مزيدا من التهاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم

19 يناير، 202019 يناير، 2020 جريدة عمان

العمانية: تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- مزيدًا من برقيات التهاني بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم، من عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومن أولياء العهد. حيث تلقى جلالته برقيات تهانٍ من كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس الدكتور برهم أحمد صالح رئيس جمهورية العراق، وفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، وفخامـة الرئيــس خالتما باتولغا رئيس منغوليا وجلالة الملـك ماها فاجيرا لونجكورن ملك تايلند.

وأعربوا فيها عن خالص تهانيهم وصادق تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة، والتوفيق في مواصلة المسيرة المباركة التي بدأها -المغفور له بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- وقيادة الشعب العماني للمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

هذا وقد ردَّ جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على المهنئين لجلالته بهذه المناسبة، معربًا لهم عن بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من تهانٍ خالصةٍ وتمنيات طيبة ومشاعر نبيلة، داعيًا الله عز وجل أن يديم عليهم الصحة والعافية ومديد العمر.

 Image result for ‫«عُمان 2040» استشراف للآفاق البعيدة للنهضة وموقع السلطنة في العالم‬‎

«عُمان 2040» استشراف للآفاق البعيدة للنهضة وموقع السلطنة في العالم

استثمار الموارد وتنويع مصادر الدخل أساس الرؤية الاقتصادية

عمان: اعتمدت الرؤية الاقتصادية للنهضة العمانية في سعيها لتحقيق التقدم الاقتصادي على مبدأين أساسيين هما؛ استثمار الموارد الطبيعية وتنويع مصادر الدخل الوطني. وقد ارتبط هذا التقدم بترقية المواطن وتحسين أحواله المعيشية، ومن ثم فلم يكن تقدم الاقتصاد هدفًا لذاته بقدر ما كان وسيلة لغاية أسمى وهي رفاهية المواطنين.

وظهرت الرؤية العمانية لتطوير الاقتصاد منذ فجر النهضة المباركة إذ حرص السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ على التذكير بالمعاني والأسس التي يمكن من خلالها ترقية الاقتصاد، ففي خطابه في العيد الوطني الرابع في 18 نوفمبر من عام 1974م أشار ـ رحمه الله ـ إلى أن: «استغلال كافة الموارد الاقتصادية في بلادنا يشكل عاملا هاما في المرحلة المقبلة من أجل تحسين دخل الفرد وارتفاع مستواه الاقتصادي».

وقد استلزم الأمر نبذ أسلوب الارتجال، ومن ثم حشد الطاقات ووضع «خطة طموحة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة، فعالة ومتوازنة موضوعة وفق برنامج مدروس يقوم على حصر الموارد والطاقات المختلفة للمجتمع وتوجيهها بالاستغلال الأمثل».

وفي خطابه إلى الشعب في 26 نوفمبر من عام 1975م تحدث السلطان قابوس ـ رحمه الله ـ عن واقع الاقتصاد العماني في ذلك الوقت وما حققه منذ بداية النهضة، مؤكدا أهمية إيرادات الدولة في تحقيق التنمية وصيانتها، إذ قال: «إننا منذ بداية عهدنا رأينا أن الحركة التجارية تتم بصورة اجتهادات فردية في أسواق تقليدية دون قوانين وبمعزل عن التوجيه والرعاية، ولم يكن الحال بالنسبة للصناعة أفضل من التجارة، حيث كانت بعض الصناعات اليدوية البدائية في البلاد هي كل شيء، ولا يخفى أن الاقتصاد هو عصب الدولة وأهم أسباب قوتها وتقدمها، لذا وجدنا أن نواجه التوسع الهائل في الحركة التجارية خلال السنوات الأربع الماضية بإنشاء وزارة التجارة والصناعة».

وأصبحت الرغبة في تحويل التجارة والمنتجات التي كانت تتم قبل النهضة بشكل بدائي إلى برامج وخطط مدروسة وقوانين ضابطة ثورةً حقيقية في نظم التجارة والتعامل مع العالم الخارجي. كما أصبحت كذلك ثورة في الصناعات والتحديث وإحداث نقلة ملموسة ترتكز على التخطيط والعلم في كل شيء. وبهذه الرؤية والوعي بمتطلبات الواقع أعلنت السلطنة عن تخلصها من البدائية والتلقائية بالانتقال إلى النظام والقيمة والمفهوم والعمل المؤسسي وما يتطلبه ذلك من دوائر حكومية تنفيذية لمتابعة ومراجعة ما تحقق من اتساع في مجالي التجارة والصناعة ومساهمتهما في التنمية، وقد كانت النتائج واضحة ومبشرة وفي زمن وجيز.

استثمار ثروات الوطن

وفي خطابه في 26 نوفمبر من عام 1975م أيضًا عرض السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ لجوانب من ثروات الوطن ورؤية السلطنة لاستثمارها اقتصاديا، فقال: «إذا كانت عائدات النفط هي المصدر الرئيسي لدخلنا في الوقت الحاضر فإننا ندرك أن لدينا مصادر أخرى وفيرة لا بد من استثمارها لندفع عجلة التنمية والتطور بالسرعة التي نرجوها لهذه البلاد، ومن هذا المنطلق استحدثنا في العام الماضي وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن لتقوم بخدمات الأبحاث الزراعية والمائية وأبحاث تربية المواشي وأبحاث التربة، لرفع مستوى المزارع العماني وربطه بأرضه الحبيبة إضافة إلى الأبحاث في وقاية المزارع والحيوانات من الأمراض والآفات التي قد تصيبها».

وهنا يتضح المبدأ الثاني من الرؤية العمانية للاقتصاد الوطني وهو تنويع مصادر الدخل سواء على صعيد الزراعة أو الصناعة أو التعدين أو تنمية الثروة الحيوانية أو السمكية وغيرها من المصادر التي تسهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني، وذلك بربطها بالتقانة الحديثة، واستنادها إلى البحث العلمي. وفي هذا السياق تم النظر إلى الثروة السمكية باعتبارها مصدرًا من مصادر الدخل، وهو مصدر جرى استثماره على النحو الذي يضمن الزيادة في المعروض المحلي منه، وتوفيره بأسعار مناسبة اسهامًا في خفض تكايف المعيشة إلى جانب استثماره في التصدير لرفع مستوى الدخل القومي.

وبطبيعة الحال لم يكن مجال النفط وهو مصدر الدخل الأساسي للسلطة بعيدًا عن الرؤية الجديدة للاقتصاد الوطني القائمة على العلمية والتخطيط وحسن الاستغلال إذ جرى توسيع عمليات التنقيب والكشف والتعاقد مع عدة شركات أجنبية للقيام بذلك، وحرصت السلطنة على الاستفادة من موارد الغاز الذي يصاحب عمليات الاستخراج وهو ما لم يكن مستغلًا من قبل بهدف الاستفادة منه في تصنيع الأسمدة الكيماوية. كما جرت الأبحاث للكشف عن ثروات الوطن من المعادن كالنحاس وغيرها.

وشهدت السنوات الخمس الأولى من عمر عُمان الحديثة (1970ـ 1975) تطورًا ملحوظًا في الاقتصاد بُذلت خلالها جهود جبارة في تحقيق الخدمات الأساسية والبنى التحتية لتعويض ما كانت تفتقده البلاد من المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والطرق والشبكات والمياه والكهرباء.

مرحلة جديدة

وفي السنوات الخمس التالية من عمر النهضة بدأت مرحلة جديدة للاقتصاد العماني قامت على تنفيذ أول خطة خمسية تستهدف رخاء المجتمع، وكانت هذه الخطة بداية لاستراتيجية التنمية طويلة الأجل التي استمرت حتى نهاية الخطة الخمسية الرابعة (1991– 1995) التي ارتكزت على عشرة أهداف رئيسية هي:

أولا: العمل على تنمية مصادر جديدة للدخل القومي تقف إلى جوار الإيرادات النفطية وتحل محلها في المستقبل.

ثانيا: زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات الموسعة للدخل وعلى وجه الخصوص في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والأسماك.

ثالثا: توزيع الاستثمارات جغرافيا بحيث تعود بالنفع على مختلف مناطق البلاد.

رابعا: دعم وتنمية المراكز السكانية (بحسب ما كان قائما في عام 1975م عندما صدرت الاستراتيجية) والمحافظة عليها من خطر الهجرات الجماعية إلى مراكز التجمع السكنية الكثيفة والمحافظة على البيئة.

خامسا: الاهتمام بموارد المياه باعتبارها عنصرا حيويا لازما لاستمرار النشاط الاقتصادي ونموه.

سادسا: الاهتمام بتنمية الموارد البشرية المحلية حتى تتمكن من القيام بدورها كاملا في الاقتصاد الوطني.

سابعا: استكمال هياكل البنية الأساسية.

ثامنا: دعم النشاط التجاري المحلي وإزالة صعوبات النقل والتخزين ومختلف العوائق التي تنتقص من اكتمال الأسواق التجارية وذلك بهدف زيادة النشاط التنافسي فيها وكفالة مستوى معقول من الأسعار.

تاسعا: استكمال مقومات قيام اقتصاد وطني حر يرتكز على أساس المنافسة الحرة البعيدة عن الاحتكار وذلك عن طريق تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية المناسبة وتقديم القروض للمشروعات الإنتاجية بشروط معقولة، وكذلك عن طريق المساهمة في رأسمال المشروعات الحيوية بما يتناسب والموارد المتاحة للدولة.

عاشرا: رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وبنهاية الخطة الخمسية الأولى سجل الموقف المالي للسلطنة تحسنا ملحوظا، وحققت المالية العامة توازنا في الإيرادات والمصرفات، وبالرجوع إلى عام 1970م بلغت الإيرادات الحكومية في ذلك العام 45.4 مليون ريال من بينها 44.4 مليون ريال هي إيرادات النفط، أي ان إيرادات النفط مثلت 97.9 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وفي السنوات التالية سجلت الإيرادات الحكومية ارتفاعا تدريجيا لتبلغ 459.3 مليون ريال في عام 1975م من بينها 373.1 مليون ريال إيرادات النفط.

وتشير الإحصائيات إلى ان الإيرادات ارتفعت خلال سنوات الخطة الخمسية الأولى (1976م – 1980م) إلى 3.703 مليار ريال مقابل 1.006 مليار ريال في الفترة من 1971م إلى 1975م، ورفعت الحكومة حجم إنفاقها من 1.044 مليار ريال إلى 3.589 مليار ريال، مع الإشارة إلى أن إيرادات النفط خلال الخطة الخمسية الأولى بلغت 2.861 مليار ريال مثلت 77.2 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وانخفض حجم الدين العام للدولة من 224 مليون ريال في نهاية ديسمبر 1976م إلى 170 مليون ريال في نهاية ديسمبر 1980م. وحقق الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الخطة نموًا بنسبة 20.3 بالمائة سنويا في المتوسط، وارتفع إجمالي المشروعات الإنمائية المنفذة إلى 1.670 مليار ريال مقابل 554 مليون ريال في الفترة من 1971م إلى 1975م، وحققت القطاعات غير النفطية نموا بلغ في متوسطه 19.7 بالمائة.

تشجيع القطاع الخاص

وإذا كانت الرؤية العمانية للاقتصاد الوطني قد اتجهت نحو الاقتصاد الحر بعيدًا عن الاحتكار فإنها ومنذ بدايتها سعت إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص المشتغل بالأنشطة الإنتاجية، حيث تم إنشاء صندوق لدعم الصيادين، وآخر لدعم المزارعين، وتطبيق نظام الدعم المالي لمنتجي البسور وإنشاء بنك تنمية عمان لتقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل للمساهمة في تمويل المشروعات.

وخلال الفترة من 1970 إلى 1995 تمكنت السلطنة من بناء أسس متينة لاقتصاد متعدد الموارد انعكست ثماره على مختلف القطاعات والمجالات إلا أنها لم تتوقف عن توسيع الرؤى وفتح الآفاق لمزيد من التقدم والنمو، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات بين عامي 1994 و1995 . والتي أسفرت بدورها عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني المعروفة باسم «عمان: 2020» التي كانت بمثابة حلقة الانطلاق الثانية في النماء العماني وتمثلات الفكر الاقتصادي ونهضته.

وهدفت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان: 2020» إلى «ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه في عام 1995م كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م وذلك بجعل فترة الخطة الخمسية الخامسة التي تنتهي في 2020م مرحلة انتقالية تعمل فيها الحكومة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والاستخدامات وصولا إلى موازنة الإيرادات والإنفاق في نهاية الخطة»، كما هدفت إلى «تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي» بحيث «تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي المستمر والمتجدد، كما تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه تقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية وتطويرها، وتدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم إضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي للمواطن». وقد تطلب الأمر مزيدًا من العمل وفق خطة متكاملة للتنويع الاقتصادي بهدف بناء اقتصاد مستقر يحقق ديمومة عالية واستدامة في العطاء والتنمية.

عصر الصناعات الثقيلة

ومع وضع حجر الأساس لمجمع تسييل الغاز بولاية صور في عام 1996م انتقلت السلطنة إلى عصر الصناعات الثقيلة لتشهد اليوم مشروعات صناعية عديدة تتوزع على مختلف ربوع السلطنة، وتعكس صورة مشرقة لعمان الحديثة. ففي صحار يأتي ميناء صحار الذي يحتضن صناعات الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات، وفي محافظة ظفار تتجلى المشروعات الصناعية ويأتي ميناء صلالة كأحد الموانئ الرئيسية في المنطقة، وتشهد صور مشروعات الغاز الطبيعي المسال، وفي المنطقة الوسطى تزدهر المنطقة الاقتصادية بالدقم والحوض الجاف وهو مشروع استراتيجي بعيد المدى يعكس الرؤية العميقة لتحرير الجغرافيا من فكرها التقليدي بما يخدم كل الإقليم الخليجي وليس عمان وحدها. والحال نفسه يمكن متابعته في مسندم والبريمي والظاهرة والداخلية حيث العديد من المشاريع الاقتصادية والسياحية ذات الأهمية.

لقد تمكنت السلطنة عبر رؤيتها وخططها للاقتصاد الوطني القائم على تنويع مصادر الدخل واستثمار الموارد الطبيعية من المحافظة على مستويات نمو جيدة، واستطاعت خلال السنوات الماضية اظهار قدرتها على استيعاب التداعيات السلبية للأزمات المالية والاقتصادية العالمية والتراجع الحاد في أسعار النفط وغيرها من التحديات التي تواجه العالم. وحافظت السلطنة على استقرار الوطن وراحة المواطنين في ظل اقتصاد يمضي نحو أهدافه المنشودة ويواكب عصر التقنية الحديثة.

وتأتي رؤية «عمان 2040» لاستشراف الآفاق البعيدة للنهضة العمانية وفق توافق مجتمعي واسع وبمشاركة من جميع فئات المجتمع، كما تأتي كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين آخذة بعين الاعتبار موقع السلطنة في عالم جديد سريع التغير والتحرك والتوسع المعرفي والتقني.

 Image result for ‫202مليون ريال إيرادات الفنادق «3-5» نجوم حتى نهاية نوفمبر‬‎

202مليون ريال إيرادات الفنادق «3-5» نجوم حتى نهاية نوفمبر

19 يناير، 202019 يناير، 2020 جريدة عمان

نســـــبة الإشــــــغال 53.9% –

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية نوفمبر 2019م بنسبة 7.3% لتصل إلى 202 مليون و153 ألف ريال عماني مقارنة بـ 188 مليونا و442 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م فيما بلغت نسبة الإشغال 53.9% بنهاية نوفمبر 2019م.

وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف 3 إلى 5 نجوم إلى أن إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية نوفمبر 2019م بلغ مليونا و590 ألفا و387 نزيلا بارتفاع نسبته 17,9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018م التي بلغ عدد النزلاء خلالها مليونا و349 ألفا و365 نزيلا.

وأشارت الإحصائيات إلى أن النزلاء الأوروبيين شكلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء بنهاية نوفمبر 2019م ليبلغ عددهم 523 ألفا و783 نزيلا تلاهم النزلاء العمانيون الذين بلغ عددهم 490 ألفا و986 نزيلا ثم النزلاء الآسيويون الذين بلغ عددهم 198 ألفا و388 نزيلا والخليجيون الذين بلغ عددهم 181 ألفا و950 نزيلا والعرب من الدول العربية الأخرى غير الخليجية الذين بلغ عددهم 66 ألفا و970 نزيلا ومن الأميركيتين 62 ألفا و758 نزيلا إضافة إلى 15 ألفا و149 نزيلا من أوقيانوسيا و10 آلاف و814 نزيلا من إفريقيا و39 ألفا و589 نزيلا من الجنسيات الأخرى.

 Image result for ‫جلالة السلطان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس أردوغان‬‎

جلالة السلطان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس أردوغان

18 يناير، 202018 يناير، 2020 جريدة عمان

عبر عن صادق تعازيه في وفاة فقيد الوطن وتمنى لجلالته مسيرة مباركة

العمانية: تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اتصالا هاتفيا أمس من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وقد أعرب فخامة الرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي عن صادق تعازيه وخالص مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه. كما أعرب فخامته عن أطيب تمنياته لسلطان البلاد المفدى بالتوفيق في مواصلة المسيرة المباركة لجلالة السلطان الراحل وقيادة الشعب العماني للمزيد من التقدم والرقي والازدهار ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مزيدا من التطور والنماء.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس التركي على مشاعره النبيلة ومواساته الصادقة وتمنياته الخالصة.

داعيا الله تعالى أن يجنب فخامته والشعب التركي الصديق كل مكروه، آملا للعلاقات الوطيدة بين البلدين اطراد التطور والنماء لما فيه خير وصالح شعبيهما الصديقين.

 Image result for ‫المؤشر يصعد إلى 4073 نقطة.. والقيمة السوقية ترتفع إلى 18.92 مليار ريال‬‎

انطونيو جــوتيرش: كان رمزا للحكمــة وقامــة عـالية جلبت الســلام للمنطقــة

18 يناير، 202018 يناير، 2020 جريدة عمان

تمنى أن تواصل السلطنة استفادتها من منجزات السلطان الراحل

نيويورك ـ العمانية: استقبل سعادة السفير الدكتور محمد الحسان مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة بمقر وفد السلطنة بنيويورك معالي انطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة.

كما استقبل سعادته الليلة الماضية العديد من سفراء دول العالم لدى الأمم المتحدة والدبلوماسيين الذين عبروا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم في فقيد الوطن جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له بحكمة جلالة السلطان الراحل، واصفًا رحيله بأنه «فقد كبير للشعب العُماني وللعالم أجمع» وأنه كان رمزًا للحكمة و«قامة عالية جلبت السلام للمنطقة وأنه، طيب الله ثراه، ساهم أكثر من أي شخص آخر من أجل أن يُحترم السلام وترك أثرًا عميقًا لدى كل من عرفوه».

وأضاف المسؤول الدولي «آمل بشدة أن تواصل السلطنة استفادتها من كافة المنجزات التي حققها جلالة المغفور له بإذن الله تعالى والمحافظة والبناء عليها».

 Image result for ‫المؤشر يصعد إلى 4073 نقطة.. والقيمة السوقية ترتفع إلى 18.92 مليار ريال‬‎

المؤشر يصعد إلى 4073 نقطة.. والقيمة السوقية ترتفع إلى 18.92 مليار ريال

19 يناير، 202019 يناير، 2020 جريدة عمان

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من قطاعي المال والسوق الشرعي، وزاد المؤشر 13 نقطة منهيا الجلسة عند مستوى 4073 نقطة، وحققت القيمة السوقية زيادة بنسبة 0,066 بالمائة لتصل إلى 18,92 مليار ريال.

ومن خلال جلستي تداول فقط خلال الأسبوع الماضي، حقق المؤشر مكاسب جيدة ونشطت حركة التداول بشكل ملموس، حيث تجاوزت قيم التداول 4,3 مليون ريال في آخر جلسة يوم الخميس الماضي، وعاودت قيم التداول مستوياتها المعتادة امس حيث سجلت 2,5 مليون ريال، وكان المستثمرون الأفراد العمانيون الأكثر توجها نحو الشراء، كما سجل المستثمرون الأجانب عمليات شراء تتجاوز مبيعاتهم امس، وفي الوقت نفسه تقاربت أحجام البيع والشراء التي تمت من قبل الاستثمار المؤسسي العماني.

وتم خلال الجلسة تداول 39 ورقة مالية، زادت قيم 11 ورقة مالية منها وانخفضت 14 واستقرت 14 أخرى، وفي مقدمة الأسهم الرابحة جاءت الشركة المتحدة للتمويل، وزاد سهمها 8,8 بالمائة وتلاها العمانية للاتصالات بنسبة نحو 2 بالمائة ثم الأنوار للسيراميك 1,8 بالمائة ومسقط للتمويل 1,7 بالمائة ثم الباطنة للطاقة 1,7 بالمائة.

وحلت جلفار للهندسة والمقاولات في صدارة قائمة الأسهم الأشد تراجعا وفقد سهمها 5,4 بالمائة وتلاها المدينة للاستثمار بنسبة 4 بالمائة ثم الغاز الوطنية 3,3 بالمائة وعمان والإمارات القابضة 2,9 بالمائة ثم العنقاء للطاقة 2,7 بالمائة.

 Image result for ‫القدرة الاستيعابية لمرفق الشحن بمطار مسقط تصل إلى 350 ألف طن سنويا‬‎

القدرة الاستيعابية لمرفق الشحن بمطار مسقط تصل إلى 350 ألف طن سنويا

18 يناير، 202018 يناير، 2020 جريدة عمان

نمو إيرادات الشحن بالطيران العماني بنسبة 11% –

تعكف وحدة الشحن الجوي بالطيران العماني «‏الناقل الوطني للسلطنة» على وضع معايير لوجستية تنافسية ترقى إلى المستوى العالمي بعد استكمال تطوير منشأة عمليات الشحن الجوي بمبنى خدمات الشحن في مطار مسقط الدولي حيث يوفر مرفق الشحن الجديد مستودعا تبلغ مساحته أكثر من 22 ألف متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى 350 ألف طن من البضائع سنويا.

وتحتوي منشأة الشحن الجوي على 367 منصة تستوعب تخزين 734 حاوية لأجهزة حمولة الوحدة على ثلاثة مستويات، بالإضافة إلى 2208 منصات انزلاق متنقلة، حيث يتم تقديم الخدمة أيضًا بواسطة عربات نقل البضائع المزودة برافعات هيدروليكية، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنشأة منافذ يمكن أن تتعامل مع حمولة ثلاث طائرات شحن جوي، إلى جانب خمسة وعشرين منفذا تتسع لوقوف شاحنات بسعة 40 قدما أو خمسين شاحنة بسعة 20 قدما بالإضافة إلى 400 موقف مخصص للمركبات، و34 موقفا مخصصا للمركبات الثقيلة.

كما تضم المنشأة مركز الحيوانات الحية الذي تصل مساحته إلى 2500 متر مربع لمناولة كافة أنواع الحيوانات، وغرفا مخصصة للبضائع عالية الخطورة تصل مساحتها إلى 228 مترا مربعا. وبما أن عددا كبيرا من البضائع والسلع الواردة والصادرة إلى مطار مسقط الدولي هي مواد سريعة التلف أو البضائع التي تتطلب درجة حرارة معينة فقد زود المبنى بالكامل بأجهزة تكييف ومخازن تبريد واسعة وبما يضمن الحفاظ على سلسلة التبريد.

وقال محمد بن علي المسافر نائب رئيس أول للشحن الجوي بالطيران العماني: إن وحدة الشحن الجوي تأتي مكملة للاستراتيجية العامة التي أطلقتها السلطنة لتطوير القطاع اللوجستي، حيث اهتمت الحكومة في الفترة الأخيرة بوضع البنية الأساسية لقطاع الشحن كالمبنى الجديد الذي يعد واجهة واسعة للقطاع وبطاقة استيعابية كبيرة وتعمل الشركة حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال الشحن الجوي كخدمات الشحن أو اللوجستيات أو الموانئ لتطوير خدمات الشحن البري والجوي بهدف الوصول إلى حجم مليون و500 ألف طن في عام 2040.

وأضاف: إن الطيران العُماني يلعب دورًا أساسيًا وفعالًا في مجال الشحن الجوي بحكم أسطوله وعدد طائراته التي تصل إلى 55 طائرة منها تقريبًا 19 طائرة كبيرة الحجم تحمل 14 طنًا فيما تحمل بقية الطائرات 1.5 إلى 3 أطنان ويعتمد ذلك على الوجهة، مشيرًا إلى أن أبرز وجهات الطيران العماني في مجال الشحن هي دول شرق آسيا وأوروبا ودول المحيط الهندي كالهند وسريلانكا وغيرها من الدول.

ووضح أن عملية المنافسة في السوق حسب إحصائيات الشركة لعام 2016 تبين أن كميات الشحن زادت في حين تضاعفت الإيرادات ما بين 30 و40 بالمائة، مشيرًا إلى أن الاستخدام الأقصى للسعة المخصصة للشحن لدى الطائرات وزيادة عدد رحلات ومحطات الطيران العماني ساهم في مضاعفة الإيرادات في الفترة من عام 2016 إلى عام 2019.

وأشار محمد المسافر إلى أن هناك مجموعة من الوكلاء لتمثيل الطيران العماني (48 وكيلا) في الكثير من دول العالم ويشمل ذلك أوروبا وشرق آسيا والمحيط الهندي (الشرق الأوسط) حيث يستخدم الطيران العماني بعض الشركات لتوصل البضائع والشحن إلى الدول الأخرى وبالتالي زيادة تغطية خدماتنا حول العالم.

وقال: إن هناك عددا من الاتفاقيات التي يرتبط الطيران العماني بها مع عدد من شركات الطيران الأخرى ويصل عددها إلى 80 شركة تتعلق باستخدام السعة المتوفرة لديها كالشحنات المرسلة للخارج، وبالتالي استخدام الطائرات الأخرى لتوصيلها إلى الجهات المقصودة، بالإضافة إلى الاتفاقيات مع طائرات الشحن التي تستخدم في شحن البضائع. ومنوها أن هناك دراسة لشراء طائرات خاصة للشحن إضافة إلى التنسيق حول التعاقد مع شركات أخرى للتعاون في مجال الشحن.

وبين نائب رئيس أول للشحن الجوي بالطيران العماني أن التجارة الإلكترونية تشهد تطورًا حيث تعتمد على البضاعة بأحجام وأوزان خفيفة بين الدول المصدرة إلى المستهلك، وتشير المؤشرات والإحصائيات إلى ازدياد أعداد المستخدمين للتجارة الإلكترونية.

وقال: إن «سمارت كارجو» يعد نظام العمليات الذي يتم من خلاله إجراء عمليات البيع ويستخدمه جميع الوكلاء على مستوى العالم ويسمى «بوصلة الشحن» ومتعارف عليه بين الموردين في مختلف دول العالم ويتم تحديد السعر بحجم السعة.

ومن ناحية التسويق، تحدث عن وجود برنامج سنوي للإعلان والترويج، وبين أن الترويج يتم بعدة طرق منها المقالات في المجلات العالمية والمشاركة في المعارض المتخصصة حيث سيتم في العام المقبل المشاركة في معرض في «شنغهاي» في الصين إضافة إلى المشاركة في معرض «ميونيخ» كل سنتين وأيضا الترويج من خلال المواقع الإلكترونية، موضحا أن حجم مبيعات وحدة الشحن خارج السلطنة يصل نسبته إلى أكثر من 70 بالمائة.

وردا على سؤال حول النتائج المتعلقة بوحدة الشحن وضح محمد المسافر أن هناك زيادة في حجم بضائع الطيران العماني للشحن الجوي على أساس سنوي بواقع 17 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر على الرغم من التحديات التي تواجه الأسواق العالمية مؤكدا أن هناك نموا في إيرادات شركة الطيران العماني فيما يتعلق بالشحن الجوي بنسبة 11 بالمائة في الفترة من يناير إلى أكتوبر.