أخبار عمانية: السلطنة الأولى بالشرق الأوسط والـ«9» عالميًا بين أفضل 20 دولة نموًا في التجارة العالمية





السلطنة الأولى بالشرق الأوسط والـ«9» عالميًا بين أفضل 20 دولة نموًا في التجارة العالمية

تقدم ملحوظ في التنويع الاقتصادي –

العمانية: جاءت السلطنة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والتاسعة عالميًا من بين أفضل 20 دولةً نموًا في التجارة العالمية في مؤشر (تريد 20)، وفقًا للتقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد. وذكر التقرير أن السلطنة تسير في مسار تصاعدي، وتتقدم بوتيرة سريعة بفضل العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية والاقتصادات المتحررة التي تنجح في الابتعاد عن الاعتماد المفرط على النفط، حيث أصبحت ضمن المراكز المهمة في المنطقة.

وأضاف التقرير: إن السلطنة تُظهر تقدمًا ملحوظًا من خلال التنوع الاقتصادي والاستعداد التجاري، وتنفذ استراتيجية تنويع تهدف إلى التركيز على القطاعات غير النفطية.

ويقيس مؤشر «تريد 20» سرعة نمو التجارة العالمية في 66 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث لا يعتمد على مؤشرات التجارة التقليدية التي تقيس الأداء الحالي للسوق.

                                                                     Image result for ‫السيد فهد يستقبل وزراء المالية والاقتصاد بدول «التعاون»‬‎        

 السيد فهد يستقبل وزراء المالية والاقتصاد بدول «التعاون»

شكر وعرفان لجلالته من المشاركين في الاجتماع الخليجي –

العمانية: رفع المشاركون في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي العاشر بعد المائة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي اختتم أعماله بمسقط أمس بمشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه -.

أعربوا فيها عن خالص الثناء والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، الأمر الذي كان له الأثر في نجاح أعمال هذا الاجتماع، مشيدين بما تلقاه المسيرة المباركة لمجلس التعاون من رعاية سامية من لدن جلالته -حفظه الله ورعاه- متضرعين إلى الخالق عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى عمان

الاستقرار والنماء .

وعقد أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون بفندق قصر البستان بمسقط، اجتماعهم العاشر بعد المائة (110) للجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.

وأوضح معاليه في كلمة أن الاقتصاد العالمي يشهد في الآونة الأخيرة تطورات سريعة وتحديات متجددة، لذا يتوجب على دول المجلس مواكبة هذه التطورات ومواجهة تلك التحديات عن طريق توحيد الجهود وتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من أجل الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود وتحقيق تطلعات شعوب المجلس.

ودعا معاليه في كلمته إلى الإسراع في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل للحفاظ على الاستدامة المالية والنأي باقتصادات دولنا عن التأثيرات السلبية لهذه التطورات والإسراع في تنفيذ جميع السياسات الاقتصادية والتنموية والتشريعات القانونية اللازمة للدفع بعملية التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وقال معاليه: إن الجهود والإنجازات المميزة التي حققها مجلس التعاون عبر مسيرته المباركة كان لها الأثر الكبير في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والارتقاء به إلى مستويات رفيعة أسهمت في ترسيخ مكانة الاقتصادات الخليجية إقليميا ودوليا والمحافظة على موقعها المتقدم في مؤشرات التنمية المستدامة وغيرها من المؤشرات الدولية.

من جانبه أعرب معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أصدق مشاعر الشكر والتقدير والامتنان إلى السلطنة، لما قدمته وتقدمه من دعم ورعاية لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تبذله من جهود مخلصة لترسيخ التعاون الخليجي وصولا إلى مزيد من الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.

وقال معالي الأمين العام: إن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة، وما قد يترتب عليها من تأثير مباشر على إمدادات الطاقة العالمية وحرية حركة التجارة الدولية في مياه الخليج العربي، لما لهما من انعكاس على الوضع الاقتصادي، تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، من أجل حماية مصالحها وإنجازاتها ومواصلة جهودها التنموية.

وأضاف: إن دول مجلس التعاون برهنت في أصعب الظروف وأشدها قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجتها لتجاوز الصعاب والأخطار.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، والسوق الخليجية المشتركة، وعدد من التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، وغيرها من الموضوعات الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

     Image result for ‫الخطة الخمسية التاسعة تستهدف شراكات بـ 2.5 مليار ريال‬‎

الخطة الخمسية التاسعة تستهدف شراكات بـ 2.5 مليار ريال  

طرح بعض المشاريع على القطاع الخاص قريبا –

38 مشروعًا قيد الدراسة واستهداف نسبة 52% في حجم الاستثمارات –

تغطية: أمل رجب –

بدأت أمس أعمال «منتدى عُمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص 2019» بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وتضمن اليوم الأول من المنتدى ثلاث جلسات عن الشراكة والإجراءات والأطر المنظمة لمشاريع الشراكة والتجارب والخبرات المحلية والخارجية، وتناولت الجلسات عدة محاور منها تشجيع القطاعين على نظام الشراكة واستفادة الحكومات والشركات من هذه الشراكة ومدى تأثيرها على دعم التنمية الاقتصادية، كما شهدت الجلسات تقديم عروض مرئية وأوراق عمل حول الممكنات لاستدامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأطر والتشريعات التنظيمية لمبدأ الشراكة في السلطنة وإعادة هندسة الإجراءات في بيئة الأعمال ومنها نموذج مركز خدمات الاستثمار بالإضافة إلى استعراض نماذج رائدة في مشاريع الشراكة، كما تناولت الجلسات عددًا من نماذج الشراكة في تنفيذ مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجربة شركة حيا للمياه، وتجربة الشراكة في القطاع الصحي إلى جانب تجربة مملكة البحرين في قطاع الإسكان، وسلط الخبراء الدوليون المشاركون في المنتدى الضوء على تجارب الشراكة والتخصيص العالمية، وكيف يمكن أن تستفيد الحكومات من هذه التجارب، مؤكدين أنه لابد في الوقت نفسه من الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح نموذج للشراكة في إحدى الدول لا يعني بالضرورة نجاح تطبيقه في دولة أخرى، وعلى كل دولة تبني نموذج يتناسب مع متطلباتها التنموية.

وتنظم المنتدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرعاية إعلامية لـ«عمان والأوبزيرفر» ويهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مفهوم ومبادئ الشراكة بشكل عام واستعراض بعض المشاريع التنموية المتاحة للاستثمار والتنفيذ في هذا المجال من خلال منصات لعدة جهات حكومية للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة، ويستمر المنتدى لمدة يومين، ورعى الافتتاح معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.

وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي في كلمته: إن الحكومة تستهدف مع نهاية الخطة الخمسية التاسعة أن تصل قيمة المشاريع المرتبطة ببرامج الشراكة إلى نحو 2.5 مليار ريال عماني إضافة إلى ذلك تقوم الهيئة العامة للتخصيص والشراكة حاليًا بدراسة مبادرات أخرى لمشاريع الشراكة تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص في القريب العاجل، وأكد معاليه أن اهتمام الحكومة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ينطلق من ثقتها الكاملة بقدرة القطاع الخاص على الأخذ بزمام المبادرة لقيادة جهود التنويع الاقتصادي وزيادة النمو وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في نهاية العام الماضي 2018م إلى نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي والتي كان للقطاع الخاص دور كبير في تحقيقها، وأشار معاليه إلى أن الرؤية المستقبلية عُمان 2040 تبنت مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد أهم المحاور التي ترتكز عليها الرؤية الأمر الذي سيتم ترجمته عمليًّا من خلال الخطط التنموية الخمسية القادمة، مبينًا أن برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر من أبرز وأهم الأدوات التي تسخرها العديد من دول العالم لإنشاء وتمويل وتشغيل المشاريع التنموية وتقديم الخدمات العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وفي تصريحات على هامش المنتدى أكد معالي درويش البلوشي المشاركة الواسعة في منتدى الشراكة من قبل ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات الاستثمار، مشيرا إلى أن المنتدى هو ترجمة للرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لبرامج الشراكة بين القطاعين باعتبارها أحد أهم الأدوات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وقدراته المتخصصة في إنشاء وتمويل وتشغيل المشاريع وتحسين نوعية الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة، وأشار معاليه إلى أن المنتدى يستهدف التعريف بآليات الشراكة وأهدافها وسبل مساهمتها في دعم جهود التنمية، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين في المنتدى للاطلاع على الأطر المؤسسية والإجراءات المتبعة في دراسة وتقييم وتمويل وتنفيذ مشاريع الشراكة، خاصة ما صدر مؤخرًا من تشريعات تنظم وتحفز البيئة الاستثمارية في السلطنة والتي من أهمها قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجارية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قانون التخصيص. كما تم مؤخرًا إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة للإشراف على تنفيذ سياسات الحكومة في مجال الشراكة بما يحقق أولويات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا معاليه أن المنتدى يعتبر فرصة جيدة للاطلاع على خبرات وتجارب الدول الأخرى وتبادل المعرفة في هذا المجال وعرض النماذج المختلفة لمشاريع الشراكة والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مثل هذه المشاريع.

عمل تشاركي

من جانبه، قال سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط: إن المنتدى يحظى بمشاركة فاعلة وواسعة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات التمويل والصناديق الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص، ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين ونماذج لبعض المشاريع الاستثمارية بين القطاعين.

وأضاف سعادته: إن الخطة التنموية التاسعة ارتكزت منهجيتها على العمل التشاركي بين كافة المعنيين والمختصين من كافة القطاعات بغية صياغة الأهداف التنموية ووضع المستهدفات في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل طموحًا للجهاز الحكومي بكافة مؤسساته وخارطة طريق للقطاع الخاص والمستثمرين سواء داخليا أو خارجيا، مشيرًا إلى أن الخطة استهدفت أن تصل مساهمة القطاع الخاص بما نسبته 52 بالمائة من حجم الاستثمارات في المشاريع التنموية. وأكد سعادته أن السلطنة استطاعت في الأعوام الماضية بجهود القطاعين العام والخاص تحقيق نمو اقتصادي ملموس إذ بلغت نسبة النمو الفعلية 8ر1 بالمائة في عام 2018 بالأسعار الثابتة، أما نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي فبلغت ما يقارب 3ر12 بالمائة في العام ذاته بالأسعار الجارية، وبلغت نسبة نمو القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 2 بالمائة بالأسعار الثابتة و3ر2 بالمائة، وحقق حجم استثمار القطاع الخاص لمشاريع برنامج التنويع الاقتصادي تنفيذ ما يزيد على 4ر7 مليار ريال عماني منها 1ر2 مليار ريال عماني من الاستثمار الأجنبي في السلطنة.

اهتمام كبير

وقال الدكتور ظافر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة: إن «منتدى عمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص» يأتي في مرحلة تشهد السلطنة خلالها اهتماما كبيرا بإشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره التكاملي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الشراكة بمفهومها المطلق في أي مسار في الحياة تتطلب الثقة والتعاون والتكامل بين كافة الأطراف، وتمثل حاجة كل طرف للآخر من خلال تقديم خدمات وإمكانيات غير متوفرة لدى الآخر، لذا فإن نقاط قوى كلا الطرفين عند التشارك تثمر بنتائج إيجابية لا يمكن لأي طرف تحقيقها بمفرده، وهذا أيضا ما تمثله الشراكة بين القطاعين العام والخاص أي التكاملية والتعاون لتحقيق مشاريع بنية أساسية واجتماعية على اكمل وجه من حيث الإدارة والإنتاج والجودة لصالح المواطن وكل مقيم أو مستفيد من الخدمة العامة.

وأضاف: إنه مع التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال 50 سنة الماضية، وما صاحبة من نمو في الشركات المتخصصة في كافة القطاعات الحيوية وزيادة التخصصية والتقنية التي يملكها القطاع الخاص، كان الوقت مناسبًا لكثير من الحكومات التي تمتلك أنظمة اقتصادية حرة، وأن تراجع دورها الأمثل في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها والطرق الأمثل لتمويلها. وعلى ضوء ذلك نشأت فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كخيار حقيقي للحكومات في تقديم فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية والمخاطر، بشرط أن يكون نتاج شراكتهم قيمة مضافة سواء كان ذلك في التكلفة الأمثل للمشروع أو في جودة الخدمة الناتجة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن الشراكة لا تعني تنازل الحكومات للقطاع الخاص، بل هي شراكة حقيقية ومسؤولية مشتركة للمساهمة في التنمية بعائد مجز للمستثمر ومجز للحكومة مقارنة بتنفيذه بشكل مباشر والأهم كذلك مجز للمجتمع من حيث السعر والجودة وتوفير خدمات أساسية. وعلى ضوء هذه الميزات حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ مطلع التسعينيات باهتمام كبير من قبل الحكومات في مختلف أنحاء العالم، وشهد الاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموًا مستمرًا، من 7 مليارات دولار في عام 1991 إلى 158 مليار دولار في عام 2012. كما بلغ مجموع الالتزامات الاستثمارية المرتبطة بالشراكة بين القطاع العام والخاص خلال الخمس والعشرين سنة الماضية مبلغ 1.5 تريليون دولار في أكثر من 5000 مشروع للبنية التحتية في 121 دولة، ومن الأمثلة على مشاريع الشراكة التي نفذت على مستوى المنطقة، مشروع توسعة مطار المدينة في المملكة العربية السعودية ومشروع مياه الصرف في مدينة المحرق بمملكة البحرين وجامعة السوربون الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة ومطار الملكة علياء الدولي في المملكة الأردنية وغيرها من المشاريع والتي نتوقع أن تشهد توسعًا في المستقبل.

وأوضح أن تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأت في السلطنة منذ بدء النهضة المباركة لاسيما في قطاع الإنشاءات، وقطاع الكهرباء ومشاريع البناء وغيرها، ومن أهم مشاريع الشراكة في السابق تأسيس محطة منح لتوليد الكهرباء، وتعد من التجارب الناجحة التي نرى خلالها الدعم الحكومي للقطاع الخاص وتمكينه للقيام بدوره الحقيقي اليوم في التنمية وأن يكون ممسكًا بزمام المبادرة في تحقيق ذلك، معيناً للدولة في تنفيذ مختلف خططها وأهدافها، ولإرساء الأطر التنظيمية لعملية الشراكة، شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية صدور المراسيم السلطانية لقانون الشركات التجارية وقانوني الاستثمار الأجنبي المباشر والإفلاس وقانوني التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي جاءت لتفتح أبواباً جديدة أمام المستثمرين من خلال خلق بيئة أعمال استثمارية جاذبة تتيح فرصًا للتمويل المبتكر لمشاريع التنمية، وتسهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما صدر المرسوم السلطاني بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة في يوليو من هذا العام، والتي آلت إليها اختصاصات ومهام كل من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية. وتُعنى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بإدارة وتطبيق برنامج توازن الذي يعرف ببرنامج الأوفست عالميًا، وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في بناء قدرات المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية سوق رأس المال.

وتعمل الهيئة حاليًا على إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص والتي نسعى لإنجازهما قبل نهاية العام الجاري تمهيدًا لاعتمادهما من قبل الجهات المعنية، كما أن الهيئة تدرس حاليًا عددًا من المقترحات والمشاريع في نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنعلن خلال المرحلة القادمة عن عدد من هذه الفرص، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا دراسة 38 مشروعًا في قطاعات متعددة منها الصحة والتعليم والنقل وتتبع هذه المشاريع 11 جهة حكومية وتسعى الحكومة من خلالها إلى إرساء علاقات شراكة فعالة وطويلة المدى مع القطاع الخاص.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشراكة والتخصيص على أن تطبيق قانون الشراكة هو عمل تشاركي بين القطاع العام والخاص، ولا يمكن أن يحل أي قطاع محل الآخر، وأن صدور هذه القوانين يؤكد على جاهزية السلطنة للاستثمار والمنافسة، لما تمتلكه من مقومات وتشريعات وخبرات ورؤية واضحة لإدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية ووضوح مما يتيح للقطاع الخاص الدخول بشراكة مع القطاع الحكومي وتقديم خدمات عامة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية أو تطوير خدمات عامة بهدف رفع كفاءتها، وخفض تكاليف إنشائها وتشغيلها، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.

وقال اللورد فرانسيس ماود الوزير السابق لقطاع التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة: إن فكرة الشراكة ببساطة يمكن تلخيصها في «استخدام أموال القطاع الخاص في تمويل الخدمات العامة بدءًا من البنية الأساسية وحتى الصحة والتعليم» مؤكدًا أن الشراكة ليست حلا سحريا وعلى كل دولة السعي لإيجاد نموذجها الخاص وفق ظروفها الاقتصادية واحتياجاتها التنموية، واستعرض اللورد فرانسيس ماود أهم ملامح تجربة الشراكة والتخصيص التي قادتها رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر في الثمانينات من القرن الماضي وساهمت في إصلاحات حقيقية في الاقتصاد البريطاني.

كما أشار جان فان شونهوفن كبير مستشاري البنية الأساسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل الابتكاري لدى حكومة هولندا إلى عدة محددات ضرورية حتى يمكن أن تكون مشاريع الشراكة داعمًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية، وهناك متطلبات لا بد من تواجدها حتى يمكن لكل من الحكومات والقطاع الخاص الاستفادة من مشاريع الشراكة، منها وضوح وجدية العقود والشفافية في الأطر التشريعية والمنافسة العادلة في الأسواق.

وتتضمن أعمال المنتدى اليوم ثلاث جلسات عمل، الجلسة الأولى حول تمويل مشاريع الشراكة وتناقش تطوير هيكلة تمويلية بديلة للمشاريع والتمويل المبكر والتمويل الإسلامي، أما الجلسة الثانية فتتمحور حول مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تستعرض الجلسة الثالثة المشاريع والفرص في هذا المجال، وحضر المنتدى عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من القطاعين العام والخاص وعدد من الخبراء المحليين والعالميين والمعنيين بالمشاريع التنموية ومصادر التمويل في السلطنة وخارجها، ويأتي انعقاد المنتدى وسط اهتمام كبير بزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية في السلطنة، ومن بين الأهداف العامة التي تعزز مبدأ الشراكة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الخدمات والمشاريع الحكومية والاستفادة من الحلول المبتكرة والتكنولوجيا في تحسين الكفاءة التشغيلية للمشاريع، واستخدام الشراكة بين القطاعين كوسيلة لتطوير قدرات القطاع الخاص المحلي من خلال المشاريع المشتركة مع الشركات الدولية الكبرى، وكذلك خلق فرص التعاقد من الباطن للشركات المحلية في مجالات مثل الأعمال المدنية والكهربائية وإدارة المرافق والخدمات وخدمات الصيانة، وكذلك الاستفادة من الشراكة كأداة للتدرج في خصخصة الشركات المملوكة للدولة وزيادة مستويات مشاركة القطاع الخاص وخاصة الاستثمارات الأجنبية بطريقة تضمن نقل المهارات القيادية من خلال إيجاد رواد أعمال يمكنهم تشغيل وإدارة اعمالهم الخاصة مهنيا والمنافسة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل ﺗﻘﺪ اﻟﻌﻄﺎءات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ المشاريع الحكومية، مع جذب وﺗﻨﺸﻴﻂ الاﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص الاﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ المشاريع الحكومية للمستثمر اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ شفافة وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيف العبء عن الميزانية العامة والتمويل الحكومي، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المحددة وتركيز القطاع العام على إدارة التشريعات والأنظمة ورفع مستوى التنافسية في تقديم الخدمة.

  Image result for ‫دراسة لدمج ممارسـات عـالمية بجـائزة السلطــان قـابـوس للإجادة الصناعــية‬‎

دراسة لدمج ممارسـات عـالمية بجـائزة السلطــان قـابـوس للإجادة الصناعــية

5 أكتوبر، 20195 أكتوبر، 2019 جريدة عمان

تحديثات تشمل تكنولوجيا الواقع المعزز وانترنت الأشياء –

«عمان»: تدرس وزارة التجارة والصناعة إمكانية دمج بعض الممارسات العالمية الجدية والأهداف التنموية كأهداف الأمم المتحدة الإنمائية في جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية،وصرح المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة أن النسخة الحالية من الجائزة بعد إدخال التحديثات عليها ، تشمل معايير جديدة ذات صلة بالثورة الصناعية الرابعة كتكنولوجيا الواقع المعزز وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة.

من جانبه قال المهندس علي بن سيف الهادي مدير التخطيط والدراسات الصناعية: إن إطار عمل الجائزة يعد المرجع الأساسي لتقييم مستوى التميز الإجمالي للمشاريع الصناعية والذي سيسهم في إعطاء القيادة التنفيذية للشركة تصور حول مواطن القوة والضعف والفرص المحتملة للنمو والتطور. وأكد أن المشاريع المشاركة ستتمكن خلال مرحلة التقدم من تتبع ومعرفة الجوانب جيدة الأداء وتحديد المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التحسينات مشيرًا إلى أن الوزارة سوف توجه خطابًا رسميًا للشركات المشاركة بعد الانتهاء من المسابقة توضح فيه النقاط الإيجابية والسلبية التي حازتها المنشأة من أجل تلافيها والعمل على تحسينها، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنظام إلكتروني في جميع مراحل الجائزة من أجل تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والحوكمة.

  Image result for ‫السلطنة تدعو لإنشاء مرصد خليجي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة‬‎

الأولى الرئيسية

السلطنة تدعو لإنشاء مرصد خليجي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

8 أكتوبر، 2019 جريدة عمان

شكر لجلالته من اجتماع اللجنة الوزارية للتعليم بدول المجلس –

العمل على تحقيق تغيير نوعي في البحث العلمي وتوظيف تكنولوجيا المعلومات –

أقر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في اجتماعهم التاسع عشر الذي عقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بمسقط، «قانون النظام الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» على أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة للاسترشاد بالقانون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة ودعوة لجنة رؤساء ومديري الجامعات لاتخاذ اللازم لمراعاة هذا النظام في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس. كما أقر الاجتماع تضمين مفهوم تعزيز المواطنة الخليجية في كافة الأنشطة والفعاليات التعليمية التي تقيمها الدول الأعضاء على المستويين الوطني والإقليمي، وتضمين المواطنة الخليجية في أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية بلجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وتضمين الخطة الاستراتيجية مبادرة تركز على التوعية بالاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي لما يعزز المواطنة الخليجية بين أبناء دول المجلس، بالإضافة إلى قيام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بتوجيه طلبة الدراسات العليا لدراسة التجربة التكاملية لمجلس التعاون في كافة المجالات العلمية، وتقوم الأمانة العامة بمتابعة هذا القرار وموافاة لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس بالتقدم المحرز بهذا الخصوص، وتكليف الجامعات ومراكز الأبحاث لتخصيص برامج أكاديمية لدراسة التجربة التكاملية، وتنظيم منتدى يناقش واقع ومستقبل البحث العلمي في دول المجلس وآليات التعاون المشترك في هذا المجال، على أن يتم دعوة المعنيين بالخطة الاستراتيجية والمؤسسات البحثية وعمادات الدراسات العليا والبحث العلمي بالدول الأعضاء،واطلع الوزراء على تجربة وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان بشأن مسح الخريجين على دول مجلس التعاون، وإذ يشيد الوزراء بهذه التجربة، قرروا تعميمها على الدول الأعضاء للاطلاع عليها والاستفادة منها وتضمين التجربة في الدليل الاسترشادي للممارسات الجيدة في التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس، وإقامة حلقة عمل تنظمها الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان، تناقش هذه التجربة وإمكانية تعميمها على الدول الأعضاء وتقديم التجارب المماثلة في هذا المجال من باقي الدول.

منظومة تعليمية متكاملة

وأشارت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي رئيسة اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي أن الاجتماع ينعكس على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالإيجاب ويدفع نحو تحقيق المبتغى والمراد، موضحة في كلمتها الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم الذي عقد بجمهورية الصين الشعبية خلال هذا العام، وخرجت توصيات المشاركين فيه بما يكتنف العالم من مستجدات شملت كافة جوانب الحياة ومن بينها التعليم الأكاديمي والبحث العلمي، مؤكدة على «ضرورة إدراج التخطيط للذكاء الاصطناعي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتكون ضمن بنود السياسات التربوية التي يمكن تطويعها لتعزيز تدريس وتمكين المعلمين وتوفير فرص التعليم والتدريب وتنمية المهارات اللازمة للعمل والحياة في عصر الذكاء الاصطناعي، وبذلك يعد من الضرورة أن يترجم هذا الأمر ضمن إطار التنسيق المشترك فيما بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومختلف الجهات ذات الصلة». وأوضحت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم رئيسة الاجتماع الثالث للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون أن «الاجتماع يسعى إلى تعزيز خطى منظومة العمل المشترك، والتعاون الوثيق بين وزارات التربية والتعليم في دول المجلس، مواصلين بمشيئة الله هذه المسيرة الخيرة بخطى ثابتة وعزيمة صادقة في ظل الرعاية الكريمة السامية التي يحظى بها قطاع التربية والتعليم من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم». وأضافت معاليها: إن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا للاجتماعين السابقين لهذه اللجنة المنعقدين في كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية الشقيقتين إذ استطاعت هذه اللجنة رغم قصر مدة إنشائها مناقشة العديد من الموضوعات التربوية الحيوية، التي لبّت تطلعات أبناء دول المجلس وطموحاتهم، وعززت الدور الرائد والجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في بناء الإنسان الخليجي بناء متكاملا بما يمكنه من خدمة نفسه، وتنمية مجتمعه، وازدهار وطنه؛ لذلك جاءت موضوعات هذا الاجتماع متسقة والرؤية التربوية التي تلتقي فيها الآراء السديدة المصقولة بفكر ذوي الخبرة من أجل تربية أفضل، وتعليم أجود يرتقي بمستويات أنظمتنا التعليمية، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويوجه مسيرة عملنا التربوي المشترك إلى غاياته المنشودة. وقالت معاليها: إن إدراك دول مجلس التعاون لأهمية الاستفادة من التقنيات الهائلة التي أفرزتها الثورة المعلوماتية في المجالات الحياتية المختلفة أتاح لها ومنذ فترة مبكرة تبني العديد من المبادرات والمشاريع وفق معايير دولية مكنتها من تحقيق مجموعة من الأهداف والبرامج والخطط الاستراتيجية للأنظمة التعليمية بدول المجلس. وتتويجا للجهود المشتركة في هذا الجانب فإننا نرى أهمية إنشاء مرصد خليجي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة يختص بإدماج تكنولوجيا المعلومات في التعليم، وإبراز التجارب والمبادرات الخليجية والدولية للاستفادة منها في العملية التعليمية.

وألقى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد خلالها أن التعليم من أكثر المجالات التي تهم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، موضحًا: «إن التعليم لم يعد مجرد خيار تنموي كتلك الخيارات التي يجب أن تطال الخدمات المعيشية للإنسان الخليجي عامة بل هو هدف استراتيجي أساسي ودائم، وضع جميع دول المجلس في مقدمة دول العالم في التعليم والاستثمار في رأس المال البشري، وهذا ما دعا الأمانة العامة بالتعاون مع البنك الدولي لدراسة تعنى بالاستثمار في رأس المال البشري والذي يعد التعليم أهم ركائزه، حيث إن طموح دول المجلس في الاستثمار البشري لا حدود له، والأمانة العامة وهي تعلم بأن إنجاح هذه الدراسة ومقاصدها لن يكون إلا بتبنيكم ودعمكم لها، ووضع الخطط المشتركة لتنفيذها».

ملتقى «ابدأ مشروعك» يستعرض حزمة من الفرص الاستثمارية

8 أكتوبر، 2019 جريدة عمان

يهدف لإنشاء ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة –

العمانية: بدأت أمس فعاليات ملتقى «ابدأ مشروعك» والمعرض المصاحب له بعنوان «معرض الصناع» اللذين تنفذهما الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض لمدة ثلاثة أيام وذلك تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

وقال الدكتور أحمد بن محسن الغساني الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» إن الملتقى يعد مبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع 16 جهة حكومية وخاصة مقدمة فرصا استثمارية في السلطنة، موضحا أن هذه الجهات التزمت بتقديم حزمة من الفرص الاستثمارية بهدف إنشاء ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

وأعرب عن أمله في أن توفر هذه المشاريع 3 آلاف فرصة عمل وظيفية للباحثين عن عمل خلال عام منذ تأسيس المشروع.

  Image result for ‫تدشين منصة «نقل» الإلكترونية لخدمات النقل .. والتشغيل الفعلي في ديسمبر‬‎

الاقتصادية الرئيسية

تدشين منصة «نقل» الإلكترونية لخدمات النقل .. والتشغيل الفعلي في ديسمبر

7 أكتوبر، 20197 أكتوبر، 2019 جريدة عمان

 أعدتها مؤسسة صغيرة وستتولى تفعيلها وصيانتها –

دشنت وزارة النقل والاتصالات أمس وبالشراكة مع القطاع الخاص أول منصة هي «نقل» الوطنية الإلكترونية تختص بخدمات قطاع النقل، وذلك في إطار تفعيل الوزارة مواد اللوائح التنفيذية لقانون النقل البري من خلال موقع إلكتروني مُطور وتطبيق هاتفي يُستخرج في مرحلته الأولى بطاقات تشغيل المركبات، والتراخيص والتصاريح للعاملين في أنشطة النقل البري سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.

وتم ربط المنصة بنظامي تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية، واستثمر بسهولة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك للتحقق من تفاصيل وسائل النقل البري وأنشطتها المرخص لها للأفراد أو للمؤسسات.

رعى حفل التدشين معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، وقال في تصريح صحفي على هامش الحفل: إن المنصة الرقمية «نقل» هي استكمال لجهود الوزارة في تنظيم قطاع النقل البري والبحري، وترجمة للائحة النقل البري، مشيرا إلى أن المنصة تم إعدادها عن طريق إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت بتصميمها وستقوم بتفعيلها وصيانتها خلال السنوات القادمة ويعتبر مجهودا جيدا ومنتجا جميلا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح معالي الدكتور أن المنصة ستمكن من وضع قاعدة بيانات واضحة للقطاع، حيث ستشمل هذه القاعدة جميع الأفراد والعاملين ولن يتم ترخيص نشاط النقل البري إلا بعد استيفاء واستكمال التسجيل لدى هذه المنصة.

وأكد معالي وزير النقل والاتصالات على إعادة هيكلة شركة مواصلات بحيث تفصل عن عمليات التشغيل وتبقى مواصلات الشركة التي ستقوم بتفعيل التنظيم الذي تصدره الوزارة في اللوائح وغيرها وستقوم بالنيابة عن الوزارة في تشغيل المنصة وطرح المبادرات الاستثمارية للقطاع الخاص وستكون الذراع التنظيمي للوزارة في قطاع النقل.

وأضاف معاليه: نأمل مستقبلا أن تتيح هذه المنصة المعلومات والبيانات للربط بين مزودي الخدمة وبين طالبي الخدمة وتحقيق السلامة والأمن لمستخدمي هذا القطاع ، مبينا: أن القطاع يتطلب عدالة ومساواة بين مقدمي الخدمة، حيث إن بعض مزودي الخدمة يضعون استثمارات كبيرة في معدات النقل وبعضهم لا يضع هذه الاستثمارات، والمنصة ستضمن المساواة والعدالة بين مقدمي الخدمة وتقلل من وجود تجارة مستترة في القطاع وإذا كان هناك احتكار موجود في القطاع ستعمل المنصة على تقديم بيانات تساهم في التقليل من هذه الظواهر.

وتهدف منصة «نقل» التي سيتم تفعيل مرحلتها الأولى في الأول من ديسمبر المقبل، إلى تبسيط إجراءات العمل وسرعة تقديم الخدمات للمستفيدين، والانتقال إلى النظام الإلكتروني في إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأصحاب المؤسسات والشاحنات، وإعطائهم الأولوية للحصول على تعاقدات عمل قصيرة وطويلة الأمد مع المستثمرين ورواد الأعمال، كما تهدف المنصة إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العاملين في قطاع النقل البري، والحافلات، والمنشآت، والشاحنات، ومركبات الأجرة، إلى جانب متابعة الالتزام بقوانين النقل.

وتتيح منصة «نقل» للمستفيدين إصدار وتجديد بطاقات تسجيل وسائل النقل وإصدار تراخيص مركبات الأجرة، وإصدار تصاريح الحمولات الاستثنائية، وإصدار تصاريح للمركبات الأجنبية لنقل الحمولات ( بين نقطتين أو لتمديد المكوث لأكثر من ٧ أيام داخل السلطنة).

وفي طور بناء إعداد قاعدة بيانات لوسائل النقل البري من خلال التسجيل في منصة «نقل» واستخراج بطاقات التشغيل لها، سيتم البدء في العمل الفني الخاص بتفعيل خدمة تتبع حركة وسائل النقل ومساراتها للمؤسسات لضمان سلامة السائق والمركبة، ومراقبة الالتزام باشتراطات قانون النقل، كما سيتم ربط المنصة مع محطات أوزان الشاحنات لضمان عدم تجاوز الحمولات القصوى والتقليل من التجاوزات المؤثرة سلباً على الطرق ومستخدميها.

وكشفت شركة مواصلات خلال الحفل عن الحلة الجديدة لقطاع خدماتها والتي تهدف من خلالها إلى فصل مهام تشغيل خطوط النقل العام عن المهام الاستراتيجية التي كانت تضطلع بها، وتطبيق التكامل بين قطاعات النقل البري والبحري مع مراعاة الكفاءة التشغيلية ومستويات الأداء المدروسة، وتمكين القطاع الخاص من التنافس على تقديم الخدمات التي تقدمها شركة النقل الوطنية العمانية والشركة الوطنية للعبَارات من خلال عقود تشغيلية، وتنفيذ المشاريع التي تخدم التكامل وتنظيم قطاع النقل.

وقال أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات»: إن الشركة ستتولى بحلتها الجديدة بعد فصل التشغيل عنها، إدارة تنظيم مهام قطاع خدمات النقل الذي تقوم به الوزارة حاليا من خلال تطبيق قانون النقل واشتراطاته على الطرق للتأكد من التزام الأفراد والمؤسسات العاملة في القطاع بالاشتراطات الخاصة بسلامة النقل، إلى جانب ذلك وضع الخطط وآلية تنفيذ المشاريع من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لشبكة الطرق، وتطوير قطاع النقل البري والبحري وخدماته، وإنشاء المباني والمرافق الدائمة والمؤقتة لخدمة قطاع النقل البري والبحري بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين الأنشطة التشغيلية والاستراتيجية لقطاع النقل.

ومن أبرز المشاريع الاستثمارية التي ستعمل عليها مواصلات في قطاع النقل «تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات النقل بالشراكة مع القطاع الخاص، تطوير محطات النقل العام مثل محطة برج الصحوة، تصميم وتنفيذ محطات لأوزان الشاحنات على الطرق الرئيسية، تصميم وتنفيذ وتشغيل طرق خاضعة للرسوم باستثمار من القطاع الخاص مثل طريق صلالة ـ ثمريت للشاحنات، تصميم وتنفيذ التطبيق الهاتفي للعداد الذكي لمركبات الأجرة، طرح مناقصات تشغيل خطوط جديدة للعبارات». وفيما يتعلق باتفاقيات الإدارة مع مشغلي خطوط النقل ستعمل شركة مواصلات مطلع العام المقبل على وضع أطر مستويات الأداء مع الشركات المشغلة.

وبين البلوشي أن مساهمة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ أكثر من مليار ريال عماني، كما بلغ عدد المركبات التجارية بالسلطنة حتى عام 2018م أكثر من 230 ألف مركبة، بالإضافة إلى ذلك نقلت شركة النقل الوطنية العمانية خلال العام 2018م حوالي 5.9 مليون راكب، كما نقلت الشركة الوطنية للعبَارات في 2018م أكثر من 243 ألف راكب، وأكثر من 62 ألف مركبة، وأكثر من 13 ألف شحنة نقلت على متن العبَارات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «مواصلات» أن الشركة تعمل حاليا بإعداد مناقصة لخدمة إضافية في المسار البحري بين ولاية مصيرة والجهة المقابلة، حيث سيتم طرح المناقصة لعبارات منافسة للعبارات الوطنية وذلك لإتاحة المجال للقطاع الخاص للتنافس على تقديم هذا النوع من الخدمات.

وعلى هامش الحفل وقعت شركة مواصلات مع صندوق الرفد وشركة بريد عمان على اتفاقية تسهيل خدمات النقل، وقد وقع الاتفاقية من جانب شركة مواصلات أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقع الاتفاقية عن صندوق الرفد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للصندوق، كما وقع الاتفاقية من قبل شركة بريد عمان عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي للشركة.

   Image result for ‫السلطنة تستضيف أكبر مؤتمر لحالات القلب الحرجة بالشرق الأوسط‬‎

السلطنة تستضيف أكبر مؤتمر لحالات القلب الحرجة بالشرق الأوسط

4 أكتوبر، 2019 جريدة عمان

وزير الصحة: فرصة لتبادل الخبرات ورفع المستوى العلمي –

التأكيد على التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني والابتعاد عن مسببات الأمراض المزمنة –

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، بأن أمراض القلب والشرايين تعتبر من الأمراض المزمنة المنتشرة على مستوى العالم، وبالنسبة للسلطنة تعتبر هذه الأمراض من الأسباب الرئيسية للوفاة، فهناك عدة عوامل للخطورة منها مرض السكري والسمنة وقلة النشاط البدني والتدخين.

وأوضح معاليه بأن الجزء الأكبر من العناية بالصحة يعتمد على الفرد نفسه من ناحية الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة النشاط البدني والابتعاد عن مسببات الأمراض المزمنة وأهمها التدخين.

وأشار معالي الدكتور وزير الصحة بأن القطاع الصحي في السلطنة في تطور مستمر، وتتوفر وحدات القلب في معظم محافظات السلطنة بكفاءة عالية، ويعتبر المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني من المراكز المتقدمة عالميا.

جاء ذلك أثناء رعاية معاليه لحفل افتتاح مؤتمر حالات القلب الحرجة الذي تنظمه الجمعية العمانية لطب القلب بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لحالات القلب الحرجة مساء أمس الأول بقاعة عمان بفندق قصر البستان.

وأكد السعيدي بأن هذا المؤتمر يعتبر إحدى الفرص لتبادل الخبرات بين العاملين الصحيين في السلطنة مع أقرانهم المشاركين من الدول الأخرى بهدف رفع المستوى العلمي والمعرفي في هذا القطاع وبالتالي رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام يشارك فيه نحو 500 من الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة من مختلف محافظات السلطنة.

ويعد هذا المؤتمر الأول على مستوى الشرق الأوسط وهو أكبر تجمع علمي تنظمه الجمعية الأوروبية لحالات القلب الحرجة خارج أوروبا.

 Image result for ‫الرئيس الفيتنامي يمنح سفير السلطنة لدى هانوي وسام الصداقة‬‎

الرئيس الفيتنامي يمنح سفير السلطنة لدى هانوي وسام الصداقة

العمانية : منح فخامة نجوين فو تشوم رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية وسام الصداقة لسعادة الشيخ سلطان بن سيف المحروقي سفير السلطنة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية تقديرًا لمساهماته المثمرة في تعزيز وتقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

قلد الوسام لسعادته نيابة عن فخامة الرئيس الفيتنامي سعادة نجوين كووك كوونج نائب وزير الشؤون الخارجية خلال مراسم جرت الليلة قبل الماضية بقصر الضيافة الحكومي في العاصمة هانوي.

وقال سعادة نائب وزير الشؤون الخارجية الفيتنامي في كلمة له: إن هذا الوسام إنما هو تعبير صادق عن التقدير العالي والمودة التي تكنها حكومة وشعب فيتنام لحكومة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – والشعب العماني، مشيدًا بجهود سعادة السفير الذي عمل بصورة رائعة وفعّالة مع وزارة الخارجية الفيتنامية والهيئات ذات الصلة في سبيل تعزيز وتعميق علاقات التعاون بين السلطنة وفيتنام، معربًا عن تمنياته لسعادة الشيخ السفير بمواصلة تقديم مساهماته الثمينة لتطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه شكر سعادة الشيخ سلطان بن سيف المحروقي سفير السلطنة لدى فيتنام فخامة الرئيس الفيتنامي على هذا التقدير الرفيع ووزارة الخارجية الفيتنامية والهيئات ذات الصلة لتعاونها الوثيق مع سفارة السلطنة في هانوي، مؤكدًا أنه سيعمل دومًا على تعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين.

حضر مراسم تقليد الوسام ممثل عن مكتب رئيس الجمهورية ورئيس دائرة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية ونائب رئيس دائرة المراسم وممثلون عن اتحاد منظمة الصداقة الفيتنامية والإدارات والهيئات ذات الصلة.

   Image result for ‫أسبوع الصادرات العمانية يعرّف المشاركين بفرص التصدير في الأسواق الناشئة‬‎

أسبوع الصادرات العمانية يعرّف المشاركين بفرص التصدير في الأسواق الناشئة

تنظم الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات /‏‏إثراء/‏‏ في الـ 27 من شهر أكتوبر الجاري مبادرة /‏‏أسبوع الصادرات العمانية/‏‏ للسنة الثانية على التوالي بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر 5 أيام.

ويشتمل برنامج المبادرة هذا العام على 5 حلقات عمل متخصصة، بمشاركة عدد من المعنيين والخبراء في مجال التصدير، لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بالتصدير وسياساته وإجراءاته للوصول إلى أسواق العالم.

ويشارك في المبادرة مختلف الأطراف ذات العلاقة بنشاط التصدير من المؤسسات المعنية بالسلطنة بهدف توحيد الجهود والأخذ بيد رواد الأعمال العمانيين والشركات العمانية المصدرة أو الراغبة في دخول سوق التصدير وتوسيع قاعدة مبيعاتها الحالية إلى مختلف الأسواق العالمية.

ويركز برنامج المبادرة على عدة موضوعات أهمها بحث الأسواق وحقوق الملكية الفكرية والمبيعات الدولية وفرص التصدير في الأسواق الناشئة والتصدير الإلكتروني، كما سيحظى المشاركون بفرصة أخذ المشورة العملية والتوجيه من قبل إثـراء والمؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى المعنية فضلا عن المصدرين العمانيين من أصحاب الخبرة، والخبراء المحليين والدوليين المشاركين.

كما تنظم إثراء على هامش الأسبوع جولاتٍ ميدانية للمصانع في مسقط، وستركز هذه الجولات على توضيح العديد من المفاهيم المغلوطة الشائعة بين أوساط طلاب المدارس والجامعات والهيئات التعليمية حول قطاع التصنيع، وذلك بإتاحة الفرصة أمام شركات التصنيع العُمانية لفتح أبوابها من خلال جهد منسق لتوضيح الحقائق حول هذا القطاع، وسيتم تعريف المشاركين بالوظائف المتاحة في قطاع التصنيع والمؤهلات التعليمية اللازمة لشغل هذه الوظائف.

 Image result for ‫ابن علوي: المنطقة الخاصة بالدقم ستصبح عالمية في السنين المقبلة‬‎

ابن علوي: السلطنة على اتصال مع دول العالم لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أكد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الحرب باليمن

«المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم» تسير إلى العالمية

أكد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على أن السلطنة على اتصال مع دول العالم لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هناك قدرا من الثقة ولن يكون هناك ضرر في حركة الملاحة في الخليج، وأشار معاليه إلى أن التحالف الدولي لحماية الملاحة في المضيق جاء نتيجة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار معاليه في تصريح لتلفزيون سلطنة عمان، إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باتت تجذب الدول المصدرة للتجارة وتوقع أن تصبح منطقة عالمية في عدة صناعات خلال السنوات المقبلة.

ونوه معاليه بالموقع الجغرافي الفريد للسلطنة في المنطقة الذي جعلها موضع اهتمام بين دول العالم، وأصبحت منطقة الدقم في هذا الإطار محل اهتمام الدول التي تصدر التجارة، ليستخدموا هذا الميناء كموقع أساسي لتجميع المنتجات وإعادة تصديرها.

وأضاف مؤكدا أن الجهات المسؤولة تبذل جهودا كبيرة وترحب بالمشاريع والاستثمارات، وتوقع في السنين القادمة أن تصبح المنطقة الخاصة عالمية في الصناعات البتروكيماوية والصناعات الأخرى وإيجاد مناطق لإعادة التصدير لدول أخرى «وهذا بطبيعة الحال مسنود بكل قوة من حكومة صاحب الجلالة في إطار الخطط الخمسية والرؤية المستقبلية «عُمان 2040».

وتطرق معاليه إلى جهود إنهاء الخلافات في اليمن واستمرار المحادثات، مشيرا، إلى أن الأوضاع المحلية باليمن غير مساعدة لإنهاء الأزمة اليمنية، موضحا أن الجهود الدولية هي جهود غير أساسية وإنما فقط للمساعدة في إنهاء الخلاف.

وفيما يخص الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، قال ابن علوي: إن تعاطي الجمعية العامة لهذه الأزمة لم يكن بالشكل المطلوب، حيث طغت الأزمات الجديدة في المنطقة على المحادثات، وبالرغم من ذلك فإن القضية الفلسطينية تعتبر القضية الأساسية والمركزية بالنسبة للدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن قضايا كالإرهاب لها علاقة بعدم التوصل لحل لقضية السلام.

وأكد بخصوص رفع السودان عن قائمة دعم الإرهاب أن كل الدول تدعم حق السودان في هذا الإطار «ويتبقى الجانب الفني الذي يستغرق بعض الوقت»، وتوقع أن يكون السودان في قائمة الدول المتطورة خلال عدة سنين في ظل انتهاجه سياسة جديدة.

ابن علوي: المنطقة الخاصة بالدقم ستصبح عالمية في السنين المقبلة

أكد على موقعها الفريد وأنها باتت تجذب الدول المصدرة للتجارة

تحالفات الملاحة الدولية تظهر في وقت الأزمات والسلطنة حريصة على الاتصال مع كافة الدول

قضــايا الإرهــاب ذات صــلة بعـدم حــل القضــية الفلسطينية.. والسودان سيصبح دولة متطورة قريبا

أكد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باتت تجذب الدول المصدرة للتجارة وتوقع أن تصبح منطقة عالمية في عدة صناعات خلال السنوات المقبلة.

وأشار معاليه في تصريح لتلفزيون سلطنة عمان إلى أن الموقع الجغرافي الفريد للسلطنة في المنطقة يجعلها في موضع اهتمام بين دول العالم، وأن منطقة الدقم أصبحت في هذا الإطار موضع اهتمام للدول التي تصدر التجارة، وأن يستخدموا هذا الميناء كموقع أساسي لتجميع المنتجات وإعادة تصديرها.

وأضاف مؤكدا أن الجهات المسؤولة تبذل جهودا كبيرة وترحب بالمشاريع والاستثمارات، وتوقع في السنين القادمة أن تصبح المنطقة الخاصة عالمية في الصناعات البتروكيماوية والصناعات الأخرى وإيجاد مناطق لإعادة التصدير لدول أخرى «وهذا بطبيعة الحال مسنود بكل قوة من حكومة صاحب الجلالة في إطار الخطط الخمسية والرؤية المستقبلية «عُمان 2040».

وتطرق معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى التحالفات لحماية الملاحة الدولية وقال إنها تأتي في وقت الأزمات، لكنه طمأن بأنه لن يكون هناك ضرر، وأن السلطنة حريصة على الاتصال في هذه الشؤون بكل الدول وأن هناك قدرا من الثقة في الملاحة ببحر عمان.

وتطرق إلى جهود إنهاء الخلافات في اليمن واستمرار المحادثات، وفي الشأن الفلسطيني قال: إن الأحداث الجديدة في المنطقة سيطرت على الاجتماعات، لكنه قال: إن القضية الفلسطينية تعتبر الأساسية والمركزية، وحتى قضايا كالإرهاب لها علاقة بعدم التوصل لحل لقضية السلام.

وأكد بخصوص رفع السودان عن قائمة دعم الإرهاب أن كل الدول تدعم حق السودان في هذا الإطار «وما تبقى الجانب الفني الذي يستغرق بعض الوقت»، وتوقع أن يكون السودان في قائمة الدول المتطورة خلال عدة سنين في ظل انتهاجه سياسة جديدة.

 Image result for ‫«الفاو» تشيد بدور السلطنة في مساندة جهود المنظمة‬‎

«الفاو» تشيد بدور السلطنة في مساندة جهود المنظمة

العمانية: أشادت منظمة الفاو بدور السلطنة النشط والفعال في مساندة جهود المنظمة، وأكدت سعادة نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (‏الفاو) بالسلطنة بأن هذا الدور«صورة وانعكاس للجهود التي تبذلها الحكومة والتي تدعم تواجد المنظمة في السلطنة وتقر بدورها الفعال».

وأوضحت المسؤولة الدولية أنه تم تعزيز الشراكة التي بدأت منذ عام 1971 في العام 2012 بافتتاح مكتب ممثلية الفاو في السلطنة، وبينت أن دور المنظمة في السلطنة يتمحور في التعاون مع الحكومة حول أربع أولويات استراتيجية وأن هذه الأولويات تتركز في القدرة التنافسية الاقتصادية والاستدامة البيئية والتنمية الريفية وأخيرًا في البيئة المؤسسية الملائمة وهي تُعنى بتمكين البيئة المؤسسية والمواءمة المؤسسية بين منظمات القطاع العام.