وزير البيئة: ” أن المشكلة في مكب عدوة هي مالية حيث لا يستطيع اتحاد البلديات دفع المستحقات المتراكمة لصاحب المكب..."

عقد وزير البيئة فادي جريصاتي مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، شرح فيه الاجراءات والمساعي التي قامت بها وزارة البيئة لمعالجة ملف النفايات في أقضية زغرتا وبشري والضنية والمنية.

واستهل وزير البيئة مؤتمره بالقول: “هذا المؤتمر ليس ابدا للرد على المؤتمر الصحافي للنائب طوني فرنجية الذي أكن له كل احترام، ولدي واجب توضيح بعض ما ورد في مؤتمره أمس وكان بإمكاني الاكتفاء ببيان إنما إحتراما له لأنه تحدث في مؤتمر صحافي سنرد بمؤتمر صحافي”.

وقال: “من الضروري أن يعرف الشعب اللبناني واهلنا في أقضية زغرتا وبشري والضنية والمنية أين وزارة البيئة وماذا تفعل ويتأكدوا أن النهج الذي نتعاطى به اليوم هو مختلف. إن ازمة النفايات ليست جديدة بل عمرها أكثر من 40 سنة في لبنان وكل الحكومات التي تعاقبت فشلت في إيجاد الحل وهذا بشهادة الشعب اللبناني. ومنذ قدومنا الى وزارة البيئة قدمنا خطة لمجلس الوزراء في 3 حزيران هي خارطة طريق وأنا متأكد أن الوزير يوسف فنيانوس أخبر سعادة النائب فرنجية بتقديم هذه الخطة وأهم ركائز هذه الخطة تحديد مواقع للانتقال من أزمة 980 مكبا عشوائيا الى 25 مطمرا صحيا”.

واضاف جريصاتي: “القانون 80 الذي صدر في العام 2018 من ركائزه الاساسية لامركزية النفايات وهذه نقطة هامة لأن كل الازمات تبدأ من المواقع ومن رفض مواطنين عاديين ومجتمع مدني وليس بالضرورة أن يكونوا مسيسين، وانا في زيارتي الى فرنسا منذ 3 اسابيع أخبروني عن مشاكل يواجهونه في موضوع تركيب محارق بسبب معارضة شعبية بعد 35 سنة من وجود المحارق وما زالوا الى اليوم يجرون حوارا مع مجتمع مدني، فيجب ألا نفاجأ اذا كانت هناك أناس يعارضون إنشاء معمل أو مطمر في بلدتهم مضافا اليهم غياب الثقة بين المواطن اللبناني ودولته”.

ولفت الى “قيامه بزيارة الى مكب عدوة في 29 آذار للكشف على الموقع الذي هو مكب عشوائي على نهر ، وهو بالتأكيد خطأ إنما مضى عليه سنوات وهو مملوك من شخص ولم يفكر اي إتحاد بلديات بالتفتيش عن بديل له. تخيلوا أن 4 أقضية في لبنان تعيش على مزاج شخص واحد بدل استملاك هذه الارض من الدولة اللبنانية لئلا نبتز كشعب وكدولة من شخص. وأنا أسأل المعنيين ماذا فعلتم لايجاد حل بديل؟ ثم كشف على الموقع مستشار وزيرة الداخلية ورفع تقريرا حول الكارثة الموجودة ويمكن لأي اعلامي منكم أن يتفقد الموقع ويرى العصارة الموجودة على سطح المكب من دون أن يحتاج حتى الى الحفر لرؤية كمية الضرر البيئي الموجود من وراء هذا المكب. إنما كما قال سعادة النائب فرنجية أمس قلنا هذا مكب سيىء ولكن هذا أمر واقع فرض علينا وعندما عدت الى الوزارة وتحدثت الى المعنيين هنا قالوا لا بديل لدينا وعلينا الابقاء عليه. وهذه نقطة اساسية جدا وسبق وقلت للوزير فنيانوس إن شباب تيار المردة على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون إن وزير البيئة أقفل مكب عدوة، وقلت في حينه أتحدى أي انسان سواء أكان تيار مردة أو مجتمع مدني أو أهلنا واحبابنا في زغرتا أن يظهروا ورقة واحدة أو قصقوصة ورقة تطلب فيها وزارة البيئة إقفال المكب رغم علمنا بسوئه لأنه ليس لدينا حل بديل”. وآمل أن تكون “وصلت لسعادة النائب هذه الرسالة بأنه لم يكن هناك ارتجال في الموضوع، لأننا لو ارتجلنا لكنا كتبنا طالبين إقفال المكب لنظهر بمظهر الابطال لأن هذا هو مطلب المجتمع المدني في المنطقة هناك”.

وسأل وزير البيئة: “هل نبني مواقفنا على “بوست” على “الفايسبوك” بأن إقفال المكب جاء بعد زيارة وزير البيئة؟ ليت سعادة النائب إتصل بي مرة واحدة وسأل اذا كان هناك مستند رسمي واحد، والوزير فنيانوس الذي كان جالسا قربه على الطاولة يعرف بأنني منذ فترة إتصلت به وقلت له إن شباب المردة يقولون على الفايسبوك إنني أقفلت المكب فأجابني ” لا تعلق على الموضوع “، إنما اليوم لا نقبل أن نظلم بأننا إتخذنا قرارا وأثر على منطقة”.

مشكلة عدوة مالية

 وكشف ” أن المشكلة في مكب عدوة هي مالية حيث لا يستطيع اتحاد البلديات دفع المستحقات المتراكمة لصاحب المكب وهذا قطاع خاص ليس مؤتمنا على بيئة الشمال وليست لديه مهمة الهية، والعقد الموقع ليس مع وزارة البيئة التي لا تدفع ولا تقبض وليس لدينا أي دور بتعيين المطمر . وتأكيدا لما أقوله صدر بيان في 9 نيسان عن مدير مكب عدوة مصطفى جمال سيف يتحدث عن عدم امكانية استقبال النفايات بسبب مالي. ولمزيد من المعلومات أنا إتصلت فور حدوث الازمة بالوزير فنيانوس وقلت له يجب إيجاد البديل وبرز امامنا مقالع قديمة في مجدليا الفوار تم الكشف عليها من قبل الوزارة قديما وتم وضعها كحل للمعالجة كونها منطقة متضررة بيئيا، وكان الجواب في حينه أن لا مشكلة لديهم إنما المنطقة لا تتبع سياسيا لتيار المردة وأن فيها وجودا للعرب وأعطت أغلبية اصواتها للتيار الوطني الحر، فتواصلت مباشرة مع الوزير بيار رفول وطلبت مساعدته للحل، فأتاني جواب خلال ساعات أنهم مستعدون للمساعدة والتعاون، فأبلغت الوزير فنيانوس الذي تواصل مع رئيس اتحاد البلديات، ووصلني جواب أنه لم يتم التوصل الى اتفاق لاسباب ربما تكون مالية لأن هذا الموقع ملك خاص، أي أنه ليس الحل المثالي لنا الذي هو الاستملاك خصوصا أننا نعمل تحت الضغط وحالة الطوارىء، وكل شيء أفضل من بقاء النفايات بين المنازل”.

اضاف: “تواصلت مع النائب جهاد الصمد وكذلك مع النائب سامي فتفت الذي عقدت معه أكثر من 3 اجتماعات والاثنان مشكوران لأنهما حاولا المستحيل لايجاد البدائل أو للضغط على مكب عدوة لاعادة فتحه كحل مؤقت، وعرض اتحاد بلديات الضنية دفع سلفة كبيرة لعدوة كي يفتح إلا أن المشاكل بدأت بين صاحب المكب وبين أبناء عمه وحدث اطلاق نار على المطمر وعلى المعدات الموجودة، وهذا يدل كم بات الحل معقدا وكم تأخذنا مشكلة النفايات مرات كثيرة الى أماكن بعيدة عن العلم وعن دورنا كوزارة البيئة. ومن ضمن هذه الجهود طلبت تدخل نائب وادي خالد محمد سليمان الذي تربطه علاقة بالعشائر وقد جاء الى الوزارة مشكورا وتواصل معهم من مكتبي سعيا للحل من دون أن ننجح في اعادة فتح مطمر عدوة”.

لجنة الطوارىء

 وتابع وزير البيئة: ” في 10 ايار طلبت من محافظ الشمال تشكيل لجنة طوارىء للشمال، ففكرة الطوارىء التي اقترحها النائب فرنجية رائعة إنما جاءت متأخرة قليلا ومن يرغب بنسخة عن الكتاب نعطيه اياها، وعينت في لجنة الطوارىء ممثلا عني هو المهندس شاكر نون، وفي اول اجتماع لدى المحافظ كان جواب اتحادات البلديات ليست لدينا أراض مقترحة وقد أعطيناهم مهلة لتحديد مواقع لأن “أهل مكة أدرى بشعابها” وهذا هو قانون اللامركزية. ثم بدأت تأتي اقتراحات حول اراضي. وفي 13 ايار أرسلت الى وزيرة الداخلية الصديقة ريا الحسن أن تطلب من البلديات تأمين مواقع لأن من هذه المواقع ينطلق أي حل. وقلنا في حال لم تؤمنوا بعد شهر المواقع يصبح على الحكومة المركزية واجب تأمين المواقع وفرضها. في 28 ايار حصل اجتماع في مكتبي للنائبين فتفت والصمد اللذين لا يلتقيان في السياسة إنما إتفقنا على أننا اذا أردنا ايجاد حل للمنطقة يجب أن نكون جميعا على قلب واحد مع كل الاحزاب والفاعليات كي لا “يفركشه ” أحد بالسياسة، وكان موجودا رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية الذي كان من اوائل الناس الذين قدموا أرضا بديلة وهي عزقي الذي تملكه الدولة اللبنانية، وطلب مني مساعدته لتخصيصه للبلديات، فتكلمت مع الرئيس سعد الحريري الذي طلب مشكورا من وزير المال العجلة في المعاملة وقد بادر مشكورا لتسهيل المعاملة، وتكلمت مع وزيرة الداخلية التي لبت الطلب بسرعة بالتزامن مع إجراء دراسة أثر بيئي لاقامة معمل ومطمر، وقد أخذ الموافقة منذ ايام زميلي الوزير طارق الخطيب وجددنا له الموافقات. هذه ارض بديلة لماذا لم تفتح لغاية اليوم؟ أنا أسأل كل ذلك من وراء المعارضة فمن وراءها؟. حتى أنني اتفقت مع نواب المنطقة بأن أزورها في فترة العيد للوقوف على خاطر اصحاب مكب عدوة وعقد اتفاق مؤقت معهم على مدة سنة الى حين تجهز المعامل والحلول المستدامة، إلا أنني بعد اتصالي بالنائب الصمد أبلغني بأن المساعي لم تنجح”.

اتصال جعجع

 وقال جريصاتي: “في 20 حزيران زارني رئيس اتحاد بلديات زغرتا زعني خير، وصدر بيان عن اتحاد بلديات زغرتا الذي يمكن القول إنه قريب من تيار المردة ومن النائب فرنجية وفيه أن وزارة البيئة مستعدة لدعم كافة الحلول المناسبة للوصول الى حل شامل وجذري لمشكلة النفايات وهذا البيان موجود على الموقع الالكتروني الاتحاد. ثم جاء حل من الكورة في منطقة بكفتين وحصلت معارضة كبيرة وإتخذ المحافظ قرارا بإقفال الموقع ؟ من إتخذ القرار؟ المحافظ، وبالتالي ما كان دور وزارة البيئة؟. وكل هذه الحلول لم تكن الانسب إنما كنا تحت ضغط الشارع لأن كل شيء يبقى أفضل من نفايات بين اهلنا وبين منازلنا، وبعدها جاء اقتراح لبشنين وحصلت معارضة، فما كان دور وزارة البيئة؟ وهل هي قصرت أن طلبت من أحد اقفال أي موقع أكان في الضنية أو بشري أو زغرتا؟ أكثر من ذلك وفي عز الازمة، وجد اتحاد بلديات بشري حلا مع شخص اسمه وليم منسى ، هل الموقع مناسب ؟ لا ، هل الحل مناسب؟ لا ، هل عرقلت وزارة البيئة الحل؟ يمكنكم سؤال اتحاد بلديات بشري. في 3 حزيران ورد طلب الى المحافظ حول بصرما، وفي 27 حزيران تسجل لدينا في وزارة البيئة حيث دورنا هو الكشف الميداني وإجراء دراسة أثر بيئي للموقع. وفي منطقة زغرتا تم اقتراح موقع كفريا”.

واضاف: “أود القول إن اتصالا تم معي من قبل الدكتور سمير جعجع الذي لا يجمعنا معه شيء في السياسة حاليا لا بل هناك خلاف، وقال لي هناك موقع إختاره اتحاد بلديات الكورة وزغرتا وبشري ونتمنى منك ألا يعرقل بالسياسة وأن يأخذ طريقه مهنيا، وأنا اشكر الدكتور جعجع على الطريقة التي تعاطى فيها، فهو أولا احترم وزارة البيئة وجاء الطلب الينا، وثانيا تواصل معي لأن هذا الامر جزء من هيبة وزارة البيئة، وثالثا لأنه قال لي اذا الحل لا يناسبك بيئيا نحن نوقفه فورا وانا أعطيته كلمتي بأن لا وجود للسياسة في الملف، فأبلغني بأن المعارضة قريبة منكم في السياسة، فإتصلت بالاشخاص الذين وقعوا العريضة وخصوصا بالمحامي يوسف عبيد ومختار كفريا يوسف عبدالله واجتمعت بهم بالوزارة وقلت لهم بصراحة علينا إيجاد حل للازمة واذا كفريا هي أحد الخيارات لا أستطيع أنا كوزارة بيئة ألا أدرسه وأتمنى عليكم أن تكونوا جزءا من الحوار مع اتحاد البلديات، وأنا في كتابي الى وزارة الداخلية قلت إنه يجب أن يكون هناك تعويض لكل اتحاد بلديات يقبل بحل وهذا مبدأ عالمي وعلينا القبول به في لبنان، وهو مطبق في الكوستا برافا والناعمة والقرى المجاورة وطبق مع برج حمود والجديدة، والتعويض يمكن أن يكون إنمائيا للقرى التي ستستقبل حركة الكميونات”.

فصل البيئة عن السياسة

وتابع: “مضى على وجودي في الوزارة خمسة أشهر وأعتقد أنني أخذت شهادات كافية حول عدم تعاطي السياسة في عملي، هناك أناس لا تصدقنا إنما على الطريق يصدقوننا الواحد تلو الآخر. وأنا اقول للنائب الصديق طوني فرنجية إنه نائب عن الامة وأنا واجباتي التعاون معه واستقباله. أنا وزير وجزء من راتبي أقبضه من أبناء زغرتا والضنية والمنية وبشري، فلدي اولا واجب مساعدتهم وتأمين الخدمة لهم، وثانيا أنا تربيت على المؤسسات وعلى الدولة في بيتي، وثالثا أنا تتلمذت في حزب يفصل السياسة عن الشأن العام وهذا شيء أفتخر به، ولدي اخيرا تعليمات واضحة من رئيس حزبي الوزير جبران باسيل بأن نفصل البيئة تماما عن السياسة، واقول لكم بصراحة اذا تضامنا معا كلنا كأحزاب وفاعليات لدينا مشاكل كبيرة لحلها أولها النفايات، فكيف اذا إنقسمنا وكنا بعيدين عن بعضنا؟ لا حل يا إخوان اذا كنا سنعرقل بعضنا، وهنا أقول لسعادة النائب فرنجية هذه الوزارة ابوابها مفتوحة لك ولكل النواب والاحزاب ، نحن في اللعازارية الطابق الثامن وأقول للاخوة في المردة اذا قمنا بشيء ايجابي ليس عيبا اذا كتبوا شيئا جيدا على مواقع التواصل، نود الخروج من خنادقنا والعمل قلبا واحدا في البيئة، وفي آخر جولة لي في جزين تبين أن اتحاد بلديات جزين واتحاد بلديات جبل الريحان واتحاد بلديات اقليم التفاح يتفقون على حل واحد للنفايات وإسألوهم ماذا كانت ردة فعلنا كوزارة؟ وهم سيقومون بزيارة للوزارة حاملين معهم حلا متكاملا”.

وختم: “النائب طوني فرنجية اختار الذهاب الى رئيس الحكومة وهذا حقه إنما أقول إن يدي ممدودة له ولكل الطيبين، فزغرتا واهدن وبشري هم ضيعتي ويعنوا لي الكثير كما كل شبر من لبنان، والنفايات الموجودة هناك هي أذى لنا جميعا وفشل لنا جميعا كسلطة سياسية وكحكومة وبلديات، ولدينا اجتماع هام بعد الظهر كلجنة وزارية للنفايات وآمل أن تسير الامور بسرعة لأن الامر الاول المعروض امامها هو المواقع التي تساعد كثيرا لبداية أي حل. وأنهي بالقول إن النائب ميشال معوض إتصل بي ليلا وأبلغني أنه حصل تواصل بينه وبين النائب فرنجية وأبدى استعداده لوضع يده بيده لايجاد أي حل، وأعتقد أن هذه بداية رائعة وجيدة وأبارك هذه الخطوة وأدعوهما للمجيء الى الوزارة، واذا دعيت الى زغرتا وسبق أن دعيت في 23 آذار وكان هناك خلاف مع تيار المردة وزرت البلدة وكانت رئيسة جمعية الميدان السيدة ريما فرنجية المحترمة لاطلاق الفرز من المصدر، ولو كنت أريد التكلم في السياسة لما كنت زرت زغرتا إنما توجهت الى هناك وساهمت معهم في اطلاق العملية وسأبقى مع كل مبادرة بيئية أيا كان وراءها، فلا أتعاطى سياسة في البيئة ولا أتعاطى بالنكد وأتمنى ممن لم يصدقني بعد أن يصدقني”.

وردا على الاسئلة قال وزير البيئة: “إن اي موقع نختاره لطمر النفايات لن يستقبلنا فيه الناس بالرز والورد”.

واذا كانت بيروت والشوف وعاليه ستعود للغرق بالنفايات بعد قرار اتحاد بلديات الضاحية حول الكوستا برافا قال الوزير جريصاتي: ” هناك حل وعلينا أن نعترف أن هناك واجبات على الدولة اللبنانية لم تنفذها، فهناك اتفاق مع اتحاد بلديات الضاحية ينص على تعويض مالي لم يدفع، وما يتم الآن هو جزء من الضغط. ولدينا بعد سنة و8 أشهر في الكوستا برافا، لماذا يتم الضغط الآن ؟ لأن هناك خلفية مالية، وهم قالوا لسنا في وارد طمر غير نفاياتنا، يعني المشكلة غير بيئية، وليس لديهم ثقة بأننا كحكومة نذهب الى حلول مستدامة. فيما خارطة الطريق التي وضعناها كلها حلول مستدامة، الوقت هو التحدي لدينا بأن نذهب الى المناقصات ونلزم المعامل ونتواصل مع اتحادات البلديات، المشكلة أننا في سباق بين الازمة المفروضة علينا وجزء منها برج حمود والكوستا برافا وبين الحلول المستدامة التي تتضمن مطامر صحية وليس مكبات عشوائية، وأعيد القول إننا سننزل من 980 مكبا عشوائيا الى 25 مطمرا صحيا لحماية البيئة”.

بلدية زغرتا

 وبعد الظهر التقى وزير البيئة وفدا زغرتاويا ضم رئيس اتحاد البلديات زعني خير ورئيس البلدية انطونيو فرنجية، وكان الاجتماع وديا وتم اعتبار ما حصل سوء تفاهم ، وإنضم الى الاجتماع النائب سامي فتفت وجرى التركيز على ضرورة الاسراع بإيجاد حل لمشكلة النفايات وايجاد موقع ملائم”.