زار محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، غرفة طرابلس ولبنان الشمالي





الرئيس دبوسي لسعادة المحافظين القاضيين زياد شبيب ورمزي نهرا: زيارتكما تنطوي على معاني كبيرة لإطلاعكما على الوجه المضيء للبنان من طرابلس الكبرى

زار محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، حيث التقيا رئيس مجلس إدارتها توفيق دبوسي، بحضور نائب الرئيس إبراهيم فوز، أمين المال بسام الرحولي، وأعضاء مجلس الإدارة: مجيد شماس، محمد عبد الرحمن عبيد،جان السيد وأحمد أمين المير، ومديرة الغرفة الأستاذة ليندا سلطان.

رحب الرئيس دبوسي بسعادة المحافظين شبيب ونهرا “معتبراً زيارتهما تنطوي على معاني كبيرة” ، وأطلعهما على مختلف المشاريع الإستثمارية الكبرى التي تشكل المرتكزات الأساسية التي تستند عليها “مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية” وقد تابعا كافة الشروحات التفصيلية التي قدمها الرئيس دبوسي والتي تمحورت حول الإضاءة على غنى لبنان من طرابلس الكبرى التي تمتد من البترون الى أقاصي الحدود الشمالية مع سوريا، والتي تتمثل سواء بمختلف مشاريع الغرفة الداخلية وهي الأولى من نوعها في لبنان من “مركز إقتصاد المعرفة” الى “مبنى التنمية المستدامة” الى “مركز التطوير الصناعي وأبحاث الغذاء(إدراك) وما يحتضنه من مراكز متخصصة لتذوق زيت الزيتون وتجميع العسل وتجفيف الفواكه والخضار ، أو المشاريع الوطنية التي بات الرئيسين عون والحريري على بينة كاملة بابعادها وتتمثل بمشروع توسع مرفا طرابلس من الميناء الى منطقة العبدة في عكار، والذي لاقى قبولاً من الجانبين الصيني والأميركي، والذي يتيح المجال أمام إنضمام “مصفاة طرابلس” و”مطار الرئيس رينيه معوض (القليعات)، وكذلك “المنطقة الإقتصادية الخاصة”، والمشاريع التي تتطلع الغرفة الى تنفيذها من خلال مشروعها الآيل الى إقامة مقر لمختبراتها في حرم مرفأ طرابلس، وبالتالي إنارة شوارع مدن الفيحاء بالطاقة المستمدة من الطاقة الشمسية على سطح قاعة المعارض في معرض رشيد كرامي الدولي وكلها مشاريعغ كبرى تضعها غرفة طرابلس ولبنان الشمالي بإتجاه كافة المكونات اللبنانية والعربية والدولية”.

المحافظ شبيب

توجه محافظ بيروت القاضي زياد شبيب بشكره للرئيس دبوسي على دعوته للقيام بهذه الزيارة التي ” أرى من زاوية إختصاصي القضائي أن الإنماء المتوازن يجب أن لا يعني التماثل في وجود المرافق العامة وكذلك المشاريع، بقدر ما يجب التركيز ومن زاوية القانون الدستوري على ضرورة وأهمية “الإنماء المتكامل” وهذا واجب دستوري أيضاً، وأنا أوافق الرئيس دبوسي على أن الإكتظاظ الذي تعاني منه العاصمة بيروت يعزز التطلع نحو التكامل وهذا لا ينقص من مكانة العاصمة بيروت عندي وكذلك من محبتي لطرابلس، وعلى العكس تماما، فإن المصلحة الوطنية العليا تقتضي “التكامل” وعلينا التفكير على المستوى الوطني اللشامل وأن جميع المشاريع التي عرضها أمامنا الرئيس دبوسي وكذلك إعداد الدراسات التقنية والجدوى منها المتعلقة بها تؤثر إيجاباً ليس على نطاق طرابلس والشمال وحسب، وإنما على مستوى كل لبنان، ونحن نتطلع الى أن تتحقق مجموعة تلك المشاريع لننتقل بها من مسودة الأوراق الأولية ونقوم بترجمتها على أرض الواقع وكذلك لنحتفل معاً بإقرارها وبتنفيذها وتدشينها ونحن ننحاز الى جانب الرئيس دبوسي ونقف معه في تطلعاته الوطنية الشاملة”.

المحافظ نهرا

من جهته محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا أعرب عن تقديره للأعمال الممتازة التي شاهدناها، ويتم تحقيقها في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، وهي مشاريع حيوية تنهض بالإقتصاد الوطني العام، وليس بإقتصاد طرابلس والشمال وحسب، وأن كافة هذه المشاريع الممتازة هي مشاريع إستثمارية كبرى يجب أن نعمل من أجلها معاً ومع السلطات المسؤولة لنصل الى “إعتماد مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية” وعلى الدولة أن تقف الى جانب مبادرة الرئيس دبوسي، لان لبنان كل لبنان سيتاثر بها إيجاباً وأن ما يتم مباشرته في كافة المشاريع أمر ممتاز، وسيكون له إرتدادات على مختلف الصعد الشعبية والمعيشية ونحن ندعو للرئيس دبوسي بدوام التوفيق والنشاط الريادي وأن يُمد بسبل القوة والعطاء الدائم”.

ومن ثم إنتقل الجميع الى جولة ميدانية على مختلف مشاريع الغرفة من “حاضنة الأعمال “البيات” الى “مختبرات مراقبة الجودة” الى مركز “إدراك” بكافة مراكزه المتخصصة الأولى من نوعها على المستوى الوطني حيث استمع الى شروحات الإداريين فيها كما إستمعوا الى المهندس كابي خرياطي حول مشاريع البنى التنمية المستدامة ومركز إقتصاد المعرفة.

الزيارة الميدانية لمرفأ طرابلس

ومن ثم توجه الجميع الى مرفأ طرابلس حيث إلتقوا مديره الدكتور أحمد تامر حيث إستمعوا الى شروحات تتعلق بورشة تطور خدماته وأعماله اللوجيستية التي يشهدها هذا الشريان الإقتصادي التجاري الذي يجعل من طرابلس الكبرى مقصداً وحاجة لبنانية وعربية ودولية وكذلك مدى إستعداده لمواكبة حركة الحاويات الضخمة التي تشهدها حركة النقل التجاري البحري على المستوى الدولي”.