لبنان: "يكشف مسعى دولي لتحويله الى بلد لجوء ويطالب بمراعاة خصوصيته"

شدد لبنان على رفضه التوقيع على اية اتفاقية تلزمه بتحمّل النازحين السوريين، الامر الذي كان يجري التخطيط للقيام به في المؤتمر الدولي للنازحين المقرر عقده في المانيا.

وكشفت صحيفة "السفير"، الخميس، انه كان هناك محاولات للضغط على لبنان ودفعه الى التوقيع على اتفاقية جنيف المتعلّقة بالنازحين وتقييده بمضامينها.

ولفتت الى ان هذه الاتفاقية من شأنها ان تجعل لبنان "بلد لجوء"، ما يعني انه سيكون ملزماً بـ"إبقاء النازحين السوريين فيه لسنوات طويلة وتخصيصهم بخدمات وامتيازات ومنحهم حق اللجوء، وتأمين الحماية اللازمة لهم، والعمل لتحقيق اندماجهم وانصهارهم في المجتمع اللبناني".

الا ان لا قدرة للبنان على التحمل الاعداد الهائلة والمتزايدة للنازحين السوريين لأسباب ديموغرافية وأمنية واقتصادية واجتماعية، اذ بلغ عددهم وفق المفوضية العليا لشؤون النازحين منذ بدء الازمة السورية في آذار 2011 ما يزيد عن المليون ونصف لاجئ.

ووفق الصحيفة فإن رئيس الحكومة تمام سلام الذي من المتوقع ان يشارك في المؤتمر الذي وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، عمل ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على تعطيل هذا المسعى، حذّرت من مقاطعة وزارة الخارجية لمؤتمر برلين، على قاعدة أن لبنان يذهب لتلقي العون في مواجهة أزمة النازحين وليس لتلقي إملاءات.

وقام لبنان بتحضير مشروع بديل يؤكد فيه على ان "لبنان لم ولن يوقّع على اتفاقية اللاجئين، ولا يعنيه كل ما يمكن ان يرد في الوثيقة المطروحة من أمور لا يوافق عليها في ما خصَّ موضوع النازحين".

ولفتت "السفير" الى ان المسعى الدولي كان يقضي بأن يلحظ مؤتمر برلين إصدار "وثيقة ملزمة دولياً، على أن تصدر لاحقاً ببيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي".

وكشفت ان تركيا هي التي وقفت خلف تضمين مسودة الوثيقة بنداً يتعلق بالطلب من لبنان التوقيع على اتفاقية اللاجئين الصادرة العام 1951.

المسعى الذي كشفه لبنان، دفع بالحكومة الالمانية بإرسال نائب مدير دائرة لبنان وسوريا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ الى لبنان الاربعاء، حيث أجرى مباحثات في وزارة الخارجية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، وانتهت الى تفاهم معه على مراعاة الخصوصية اللبنانية في المؤتمر.

ونقلت صحيفة "السفير" عن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس تشديده على "رفض لبنان ان يكون جزءاً من اتفاقية اللجوء لأنها ترتّب عليه تبعات وأعباء، تفوق قدرته على التحمل".

وحذّر من انه "يُراد من ضمّنا الى هذه الاتفاقية، أن نتكيف مع واقع النزوح ونتقبله وان نلقّن النازحين المهن وندمجهم في المحيط اللبناني، في مقابل بعض الدعم والمساعدات".

وأكد ان الصيغة المعروضة مرفوضة، وقرارنا ألا نتكيف وألا تصبح أزمة النزوح أمرا واقعا طويل المدى، وهذه نقطة إجماع بين كل اللبنانيين.

وأوضح ان "لبنان هو بلد جوار لسوريا، احتضن النازحين من منطلق انساني وأخوي، وإذا كان قد تصدّى لمصيبة حصلت، برغم انه لا دخل له فيها، فهذا لا يعني ان يدفع ثمنها".