جنبلاط: مبدأ المقايضة مرفوض

02-09-2014

أعلن رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أن مبدأ المقايضة مرفوض لأنه "يكرّس سابقة جديدة ويفتح في المجال أمام سيناريوهات مماثلة"، داعياً إلى تسريع محاكمة الإسلاميين.

وقال جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية، "سبق لنا أن أشرنا مراراً وتكراراً إلى أهميّة البت بملف الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية لأن استمرار تجميد المحاكمات مخالفٌ لمبدأ ومفهوم العدالة إذ من حق أي متهم أن يخضع للمحاكمة القانونيّة ضمن المهل المحددة، ومن غير الجائز الإبقاء على الموقوفين دون أن يعرفوا مصيرهم ومستقبلهم، فإذا ثبتت التهم عليهم ينالون جزاءهم وإذ ثبتت براءتهم يُخلى سبيلهم، ولكن إبقائهم في دائرة المراوحة والانتظار منافي للأصول القانونيّة".

وأضاف:"مع التطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي وصعود المجموعات المتطرفة ودخولها إلى لبنان من بوابة عرسال، أصبح البتّ بهذا الملف القضائي أكثر إلحاحاً، وأصبحت الحاجة للإسراع في المحاكمات أكثر ضرورة خصوصاً مع انتفاء الذرائع التي كانت موجودة حول نقل المساجين من رومية إلى قاعات المحاكم في قصر العدل، فلقد أنجزت قاعة المحاكمات منذ أشهر طويلة ولم تُستعمل ولو لمرة واحدة. فما الذي يفسّر هذا التباطؤ غير المبرر؟ ولمصلحة من هذا التأخير المتمادي؟".

ورأى أنه "بات واضحاً أن لهذا الملف العالق امتداداته وارتباطاته بملف العسكريين الأسرى الذين من الضروري أن تُبذل كل الجهود لتحريرهم وعودتهم إلى عائلاتهم سالمين. إن مبدأ المقايضة مرفوض لأن من شأنه أن يكرّس سابقة جديدة ويفتح المجال أمام تكرار سيناريوهات مماثلة في المستقبل، فضلاً عن الانعكاسات السلبيّة التي قد يتركها على معنويات المؤسسة العسكريّة والأجهزة الأمنيّة التي تبذل جهداً كبيراً في حفظ الاستقرار وحماية السيادة من المخاطر المتنامية بشكل غير مسبوق".

وأكد أن "تطويق هذه الحوادث يتطلبُ قدراً كبيراً من العقلانيّة والرويّة والهدوء وذلك عبر اعتماد توجهات من شأنها تعزيز التضامن الوطني ودعم المؤسسات الأمنيّة الرسميّة لتقوم بواجباتها ومهامها الشاقة والحساسة في هذه اللحظة الإقليمية المحتدمة".

("الأنباء")