استقالة وزير النفط وإحالة غرامة “داو” إلى النيابة وعودة الحكومة لجلسات البرلمان

الأزمة السياسية في الكويت تتجه إلى الانفراج بعد لقاء الراشد والمبارك

16/05/2013

الكويت - تتجه الأزمة السياسية في الكويت إلى الانفراج بعد لقاء جمع، أمس، رئيسي السلطتين الذي أسفر عن قبول استقالة وزير النفط هاني حسين، وإحالة الحكومة قضية “داو” برمتها إلى النيابة العامة، وعودتها لحضور جلسة مجلس الأمة بعد أسبوعين، مع عدم سحب الاستجواب المقدم للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وإدراجه على جلسة 28 الجاري، مع عدم تقديم استجوابات جديدة طوال دور الانعقاد الحالي .

ووافق مجلس الوزراء بالفعل على استقالة وزير النفط هاني حسين التي تقدم بها قبل أيام عقب تقديم استجواب له على خلفية قضية غرامة “داو”، وسيعلن ذلك عقب اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة الشيخ جابر المبارك حيث سيتم تكليف أحد الوزراء للقيام بأعماله مؤقتاً حتى تعيين آخر، كما سيجتمع المجلس الأعلى للبترول لإبلاغه باستقالة الوزير وسقوط عضويته في المجلس .

وكشف رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن لقاء جمعه برئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على خلفية تغيب الحكومة عن جلستي أمس وأمس الأول، مؤكداً أن الأمور تسير في الطريق السليم .

وذكر الراشد “أن استقالة الوزراء باتت في يد أمير البلاد، وهو من يقرر ذلك، ولدينا فترة أسبوعين حتى موعد الجلسة المقبلة، ستكون الأمور في الطريق الأفضل وطريق التعاون، ولن يكون هناك صدام، وعموماً الاستجواب لا يعد صداماً وإنما هو حق دستوري، وسيظل على جدول الأعمال الجلسة المقبلة”

وبخصوص إحالة قضية “داو”إلى النيابة العامة، وهل تم تداول ذلك مع رئيس الوزراء؟ رد الراشد: “تناولنا جميع التفاصيل وسأشرح لإخواني النواب اليوم ما حدث في اجتماعي مع رئيس الوزراء”، وأكد أن تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل غير مطروح وأن طرح القرار سيكون للنواب، وأفاد أن استخدام المادة 106 وتقديم كتاب عدم التعاون مجرد إشاعات تبث في “تويتر”، وهي أمور غير مطروحة وهي أمنيات البعض وأضغاث أحلام . وطمأن النائب يوسف الزلزلة الجميع إلى أن “لقاء رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية حدد الخطوط العريضة للعلاقة بينهما في القادم من الأيام واتفقا على أن الأمور ستسير على طبيعتها من دون أدنى شائبة” . وقال: “ما اثير حول حل مجلس الأمة هو وهم وخيال قائله، ومن يشيع تفعيل المادة 106 نقول له هذا خيال في عقلك” . وأضاف أن “من حق الوزيرين المستجوبين طلب تمديد مدة أسبوعين آخرين في حال تم الموافقة من قبل المجلس، وكذلك لدى الوزيرين خيار آخر إذا كان أحدهما أو كلاهما يريد الاستقالة فهذا حقه” .

وعن عدم حضور الحكومة لجلستين متتاليتين قال إن “الحكومة اعتقدت أن هناك سيلاً من الاستجواب قادماً لذلك أرادت أن يكون لها رد فعل وموقف من هذا الأمر” .

وقال النائب صالح عاشور: لا خيار أمام الوزراء إلا التعامل مع هذا المجلس ومن لا يرغب عليه الاستقالة والرحيل، وعلى رئيس الوزراء إحالة جميع المسؤولين المتورطين والذين أدرجت وتداولت أسماؤهم بلجنة تحقيق “داو” إلى النيابة العامة ووقفهم عن العمل فوراً، ومن حق الوزير طلب تأجيل الاستجواب في حال عدم جاهزيته والقرار للأغلبية البرلمانية الموافقين من أعضاء المجلس .

وأفاد النائب عبدالحميد دشتي أن “لا سبب للأزمة السياسية الحالية الناجمة عن تغيب الحكومة عن جلسات مجلس الأمة” . وقال: “النواب أعطوا الحكومة فسحة من الوقت من باب الدفع نحو الإنجاز ولم يستجوبوا خلالها” .

وتمنى النائب نواف الفزيع على رئيس مجلس الوزراء أن “يشكل حكومته من جديد، أما النواب فهم مستمرون ونحن في قناعتهم باستخدام أدواتنا الدستورية وخصوصاً الاستجوابين ولن نتنازل عنهما” .

ووصف النائب ناصر المري “الاستجواب على خلفية قضية “داو” هو استجواب يمثل الشعب”، مبيناً أنه “منذ بداية إعلاننا عن تقديم الاستجواب أكدنا أنه ليس كيدياً أو لتصفية الحسابات وليس فيه شخصانية” . وتابع: “أنا كمواطن كويتي ضرني وأساءني ما أساء أهل الكويت من غرامة “داو”، وأؤكد أنه لا توجد نية لسحب الاستجواب، ومستمرون فيه لكي نكشف الحقيقة كاملة حول من تسبب في ضياع أموال الكويت” .