مقتطفات من كلمة الرئيس جبران باسيل خلال مؤتمر "التيار" الثاني للبلديات باسيل خلال مؤتمر "التيار" الثاني للبلديات: لا فراغ والبديل الوحيد اقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل تاريخ: 19-02-2017 رأى وزير الخارجية جبران باسيل خلال افتتاح مؤتمر البلديات الثاني ان “الرقابة التي يقوم بها الناس على البلديات تعطيهم قدرة التغيير التي رأيناها في لبنان، والبلدية تستطيع تطوير عملها ولديها الامكانية على القيام بذلك ورأينا البلديات التي طورت عملها الإداري والبشري وخططت ونفذت”. وأكد انه “على الحكومة ومؤسسات الدولة مسؤولية ان تشرع القوانين التي تعطي الصلاحيات للبلديات وتخلق الاطار العام التنفيذي الذي يمكن من خلاله للبلديات ان تتطور”، معتبرا ان “الاشتباك السياسي في بلد كبلدنا، المتكرر والمزمن يصيب الادارة المحلية بعطل كبير من هنا يأتي تفكيرنا باللامركزية الادارية التي ليست استقلالية مطلقة لكل بلدية، لكن العلاقة المباشرة بين الناس والبلديات اقرب من علاقتهم بالسلطة المركزية”. وأوضح ان “علاقة الانسان بأرض في بلد كلبنان هي قضية محورية، لا نريد علاقة استغلال قصيرة النظر من الانسان بأرضه كالتي نراها اليوم من التنظيم المدني إلى عمليات الاستثمار بشكل نرى فيه ان بلدنا ينحو أكثر نحو دولة “الباطون””، مشددا على انه “في اللامركزية الادارية لا استقلالية مطلقة، وهذه اللامركزية تسمح بالتفاوت دون ان تمس مبدأ الحقوق والواجبات”. وعن ملف النزوح السوري، شدد على انه “لن نسمح بتمنيننا بمساعدات لم ترتق حتى إلى مستوى تعالج أي أمر”، معتبرا ان “قبولنا بأن تكون المساهمة المحدودة للمجتمع الدولي في موضوع النازحين محصورة بالضيف وليس المضيف يبدو كأنه قبول بكسر المضيف”. ورأى انه “على البلديات مسؤولية مباشرة في حماية اللبنانيين ضمن نطاقها الجغرافي في موضوع النازحين ضمن صلاحياتها القانونية وواجباتها”. وشدد على ان “اي نازح يعود الى بلده ولو مرة واحدة يفقد صفة النزوح بموجب القانون الدولي ولا يجب ان يعود الى لبنان; والقول ان عدد النازحين الذين يدخلون لبنان قد خف هو غير صحيح وانا اراجع الارقام باستمرار وكل شهر هناك ازدياد في دخول النازحين إلى لبنان”. من جهة أخرى، أشار باسيل إلى ان “الانتخابات عملية حسابية بمفهوم وطني ميثاقي وسياسي وعلينا ان نتوقف عن ظلم بعضنا البعض، لا فراغ في مجلس النواب والبديل الوحيد اقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل، ونحن سنخسر 10 مقاعد بالنظام النسبي ونقبل بذلك، بينما فريق آخر يرفض خسارة مقعداً واحداً من حصته”. وأضاف “نحن على مسافة يومين من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة اي اننا وصلنا الى الخط الاحمر والبعض يحسبونها الى آذار او نيسان لكن النتيجة نفسها، والجميع يسلم بدخول النسبية في قانون الانتخاب لكن التطبيق يحتاج الى جرأة والا لبنان الى الهاوية”. مقتطفات من كلمة الرئيس جبران باسيل خلال مؤتمر "التيار" الثاني للبلديات: - الانتخابات عملية حسابية بمفهوم وطني ميثاقي وسياسي وعلينا ان نتوقف عن ظلم بعضنا البعض - لا فراغ والبديل الوحيد اقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل - كما خسرنا سنتين ونصف قبل انتخاب الرئيس هم يجعلوننا نخسر وقتا لكن النتيجة قانون انتخاب مع نسبية - نحن سنخسر 10 مقاعد بالنسبية ونقبل، بينما فريق آخر يرفض خسارة مقعداً واحداً من حصته - نحن على مسافة يومين من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة اي اننا وصلنا الى الخط الاحمر والبعض يحسبونها الى آذار او نيسان لكن النتيجة نفسها - الجميع يسلم بدخول النسبية في قانون الانتخاب لكن التطبيق يحتاج الى جرأة والا لبنان الى الهاوية - نعيش اختيار النسبية داخل صحيفة الندي الحر وهي الوسيلة الناجحة لجمع الناس في مكان عمل واحد سواء كان هيئة محلية في التيار او بلدية - علينا تشجيع السوريين بالعودة الى بلادهم لان هناك عدة مناطق اصبحت آمنة ومستقرة في سوريا - اي نازح يعود الى بلده ولو مرة واحدة يفقد صفة النزوح بموجب القانون الدولي ولا يجب ان يعود الى لبنان - القول ان عدد النازحين الذين يدخلون لبنان قد خف هو غير صحيح وانا اراجع الارقام باستمرار - على البلديات مسؤولية مباشرة في حماية اللبنانيين ضمن نطاقها الجغرافي في موضوع النازحين ضمن صلاحياتها القانونية وواجباتها - نستشرف خيرا بالحكومة الجديدة ورئيسها في اجراء مقاربة جديدة في موضوع النازحين - قبولنا بأن تكون المساهمة المحدودة للمجتمع الدولي في موضوع النازحين محصورة بالضيف وليس المضيف يبدو كأنه قبول بكسر المضيف - علينا تجميع الافكار والقوى لنحقق الكثير ويجب ان تمارسوا الضغط لتحقيق دورية دفع حقكم من عائدات الخلوي - النزوح السوري له اثار سلبي على السوري داخل سوريا كما على اللبانانيين في بلدهم - تقع على الدولة المركزية مسؤولية التشريع وخلق الإطار العام الذي يسمح للبلديات أن تتطور - يجب تجميع قوانا كبلديات بما يسمى "اللوبي البلدي" وقدرتنا المحلية كبيرة جداً إن جمعناها نتمكن من خلالها تحقيق الكثير - لشراكة فعلية بتحمل الأعباء بين البلدية والمنطقة ككل والشراكة ملزمة في لبنان لأن مفهوم الإنماء المتوازن غير واضح - مشاكلنا السياسية تصبّ من خلال سلطة مركزية واحدة ما يتأتى عنها الشلل المؤسساتي من هنا نسعى الى اللامركزية الإدارية - على الدولة المركزية مسؤولية التشريع وأن تخلق الإطار العام الذي يسمح للبلديات أن تتطور - اللامركزية الإدارية ليست استقلاقية وانعزالية للبلديات انما العلاقة المباشرة بين الناس وهذه السلطة أقرب من علاقة الناس بالسلطة المركزية - المشاكل السياسية تصيب بشكل مباشر العمل البلدي والحل باللامكزية الادارية - هناك بلديات قامت بنقد ذاتي وطورت عملها - البلدية مؤسسة جغرافية متحررة من السلطة المركزية |
