قمة مجلس التعاون الخليجي تنطلق اليوم في البحرين وسط آمال بتحقيق الاتحاد الأزمات في المنطقة ومكافحة الإرهاب والاندماج الاقتصادي في صدارة الأجندة 06/12/2016 تنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة قادتها، وحضور رئيسة وزراء بريطانيا، وسط تطلعات واسعة باستكمال مسيرة التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز إنجازات التكامل، وصولاً إلى تحقيق الوحدة الخليجية المنشودة. وتناقش اجتماعات الدورة على مدى يومين، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين دول المجلس. ومن بين أكثر القضايا التي ستكون على طاولة الاجتماعات، ما يتعلق بملف الاتحاد، والتكامل الشامل، وهو الملف الذي بات يفرض نفسه على الرأي العام الخليجي في هذه الفترة بالذات لأكثر من سبب، أقلها وجود العوامل المحفزة والمقومات الرئيسة للتوحد بين شعوب المجلس، ودور الاتحاد في حال النجاح في تحقيقه، في حل الكثير من المشكلات ومجابهة العقبات، خاصة مع تصاعد حدة التهديدات التي تحيط بالمجلس، وفقاً لتقارير إعلامية. ورحب مجلس الوزراء البحريني بانعقاد قمة مجلس التعاون الـ37، مبدياً تطلعه لتعزيز التعاون الخليجي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية «الدقيقة». وأعرب المجلس في بيان صحفي عقب جلسته الأسبوعية عن تطلعه لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب الخليجية، والارتقاء بمستوى التعاون بين دول المجلس وحماية منجزاته، متمنياً التوفيق لقادة دول مجلس التعاون في أعمال هذه القمة. كما رحب المجلس بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية إلى البحرين، مؤكداً أن هذه الزيارة التاريخية تأتي لتجسيد الروابط الوثيقة بين البلدين قيادة وشعباً. ورحب مجلس الوزراء كذلك بالزيارة التي تقوم بها رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، إلى البحرين التي تعتبر الأولى لها لمنطقة الشرق الأوسط، وتعكس قوة العلاقات الخليجية البريطانية، وحرص الجانبين على تعزيز علاقاتهما سياسياً واقتصادياً. وشددت وكالة أنباء البحرين (بنا) على أن هذه القمة «تختلف عن سابقاتها، ليس بسبب مستوى الطموحات والآمال التي تنعقد عليها فقط، ولا بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، لجهة محاولات زرع الفتن والتدخلات في شؤونها الداخلية، وخطر امتدادات التوترات الإقليمية إلى قلبها، وإنما بسبب ثقل التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المجلس، حالياً ومستقبلاً، باعتباره كياناً إقليمياً يقع وسط تجمعات تنظيمية لم تعد تعترف بمنطق التعامل الفردي». وأشارت إلى أن «الأجواء المحيطة من تطورات إقليمية وعالمية مختلفة، تستوجب من المملكة وشقيقاتها سرعة التعاطي معها ومواجهتها وفق منطلق ثابت ورأي واحد، وتبني موقف سياسي ودفاعي وأمني واقتصادي موحد في مواجهة خريطة من التهديدات المشتركة». ولفتت الوكالة البحرينية إلى ضرورة المضي في «دعم البنيان الاقتصادي الخليجي ليكون أكثر صلابة وقوة»، وقالت إن هذا الملف «لا يحتاج سوى استكمال بعض لبناته الأخيرة، وعلى رأسها العملة الخليجية، وتقديم مزيد من الدعم للمبادرات الخاصة والأهلية ورواد الأعمال، وفتح المجال والفرص الواعدة أمامهم، وتوطين الصناعات، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن اضطرابات الأسواق العالمية للمواد الخام». وشكل مجلس التعاون الخليجي ومنذ نشأته عام 1981 واحداً من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، حيث قدر حجم اقتصاد المجلس نهاية عام 2014 بنحو 1.7 تريليون دولار، متقدماً بذلك على اقتصادات كثير من الدول الصناعية، فقد احتل المرتبة 12 على مستوى العالم، مستحوذاً على ما نسبته 35.4 في المئة من حجم الصناديق السيادية حول العالم، حيث تقدر موجوداتها بـ 2.3 تريليون دولار. (وكالات) خبير استراتيجي: القمة خطوة في تسريع إقامة الاتحاد الخليجي أكد خبير في دراسات الشرق الأوسط، أن الاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قائم لا محالة، مشيراً إلى أن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها البحرين اليوم الثلاثاء، ستكون خطوة في إقامة هذا الاتحاد من خلال تذليل بعض الصعوبات السياسية والاقتصادية، مضيفاً أنه طالما الفكرة والإرادة السياسية موجودتان لدى قادة دول الخليج العربي فسوف تزال كل العوائق، بإذن الله. وقال الدكتور سعيد شحاته إن على قمة البحرين دوراً كبيراً في إرساء كل التسهيلات التي تعوق الاتحاد الخليجي المنشود، إضافة إلى إرساء جدول زمني لقيام الاتحاد، مضيفاً أن هذه القمة تأتي في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة تمر بها منطقة الشرق الأوسط ومنطقة دول الخليج، من أهمها انخفاض أسعار النفط وقرار بعض دول الخليج إلى تقليل النفقات. وتوقع الدكتور شحاته أن تناقش القمة التسريع في إقامة السوق الخليجية المشتركة والعملة النقدية الموحدة والتعرفة الجمركية المشتركة وفرض الجمارك على السلع القادمة من خارج دول مجلس التعاون بنسبة خمسة في المئة، وأيضاً توفير بعض التسهيلات لمواطني دول الخليج كالإعفاء الجمركي. كما توقع أن تستعرض القمة تنويع القاعدة الإنتاجية حيث إن معظم دول الخليج تتشابه في الإنتاج مما يؤهلها أن تكون كتلة اقتصادية قوية، كالتفكير في بعض الصناعات التحويلية وبعض المشاريع التي تساعد على تنويع القاعدة الإنتاجية وتشجيع التجارة البينية بين دول الخليج العربية أكثر مما مضى. (بنا) 6 قمم خليجية ناجحة استضافتها المنامة وخاطبت التطلعات تستكمل القمة الخليجية الـ 37 التي تعقد في عاصمة مملكة البحرين المنامة، اليوم الثلاثاء، مسير ست قمم سابقة استضافتها المملكة منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، وأسفرت عن إنجازات تتسق وتطلعات قادة وشعوب دول المجلس. وأسهمت هذه القمم الست في ترسيخ مبادئ روح البيت الخليجي الواحد ووحدة الصف والتلاحم بين أبناء دول المجلس، وما يربطهم من مصير مشترك يجعلهم يقفون صفاً واحداً لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي حيث تناولت جميع الجوانب التي تخدم مصلحة شعوب المنطقة، منها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم إنجازات القمم السابقة التي استضافتها البحرين ما تم الاتفاق عليه في أول قمة عقدت المنامة (1982) حيث اتفق المجلس على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2.2 مليار دولار أمريكي وتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون. ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة المنامة (1988) على السماح لمواطني دول المجلس، بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة، العاملة في الأنشطة الاقتصادية، وفق القواعد المقترحة ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضوة التي يتم فيها الاستثمار. وناقش المجلس في قمة المنامة (1994) ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي إلى أعمال العنف والإرهاب، وأكد رفضه التا م وإدانته لهذه الممارسات بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها. أما في قمة المنامة (2000) فقد حث المجلس الأعلى اللجان الاقتصادية المختصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإنشاء الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى مثبتاً مشتركاً لعملات دول مجلس التعاون الخليجي كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها. وفي قمة البحرين (2004) طالب المجلس من الأمم المتحدة التعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام العراقي السابق، خلال فترة احتلاله لدولة الكويت. وصادق المجلس الأعلى في سادس قمة تعقد في المنامة في عام (2012) على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية. وتعقد اليوم في البحرين القمة الخليجية الـ37 في المنامة، والتي تأتي انسجاماً مع تطلعات ورؤى قادة مجلس التعاون الخليجي نحو الارتقاء بالعمل الجماعي المشترك، وسط ملفات ساخنة بالغة التعقيد على المستويين الإقليمي والدولي. ومن المتوقع أن يبحث قادة الخليج التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، إضافة إلى بحث العمل الخليجي المشترك، وسبل الخروج بقرارات تدعم طريق التكامل في جميع المجالات تجسيداً للروابط التاريخية والمصيرية لقادة وشعوب دول الخليج. (كونا) |
