من ملامح خطة سلطنة عمان التاسعة للتربية والتعليم

تطوير المناهج العُمانية بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية

25/06/2016

 مسقط: قالت وزيرة التربية والتعليم العُمانية الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية إن وزارتها سعت إلى تضمين خطتيها الخمسيتين الثامنة والتاسعة عدداً من البرامج والمشاريع التنموية التي ركزت في أهدافها على الاستمرار في تجويد النظام التعليمي، ووضع التشريعات والأسس التي تتطلبها عمليات التطوير، وتعزيز توفير الخدمة التربوية للطلبة والطالبات، والهيئة التدريسية القائمة على تعليمهم، مستعرضة أبرز منجزات الخطة الخمسية الثامنة، وكشفت عن بعض ملامح الخطة الخمسية التاسعة التي بدأ تنفيذها منذ مطلع العام الجاري.

خطوات ثابتة

أكدت وزيرة التربية والتعليم أمام مجلس الشورى، أن السلطنة تمضي بخطوات ثابتة في تطوير مسيرتها التعليمية منذ بداية سبعينات القرن الماضي، حيث ركزت الخطط الخمسية من الأولى وحتى الرابعة، والبرامج التربوية المرتبطة بها،على التوسع الكمي من خلال نشر التعليم في كافة أنحاء عمان، بينما استهدفت الخطط الخمسية من الخامسة إلى السابعة تجويد التعليم لبناء مواطن عماني قادر على خدمة وطنه ومجتمعه، والتفاعل مع العالم الخارجي- وذلك وفق ما أكدته توصيات مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2020.

كما تستهدف الخطتان الخمسيتان الثامنة والتاسعة، والبرامج التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة التقييم الشامل لمنظومة التعليم بمكوناتها كافة بما ينسجم مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040،وذلك مع الاستمرار في تنفيذ بعض البرامج التربوية التي أكدت عليها الخطط السابقة وفق متطلبات الواقع وظروف العمل.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم سعت إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة استجابة فورية لدعوة السلطان قابوس قبل ست سنوات - خلال خطابه أمام مجلس عمان في نوفمبر 2011 - حيث شهدت الخطة الخمسية الثامنة - المنتهية نهاية العام الماضي- تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية المعتمدة التي كان من أبرزها إنشاء عدد من المراكز المهمة في هذا الصدد،أحدها للتقويم التربوي والامتحانات، والثاني للتدريب المهني للمعلمين، وثالث لتقييم الأداء المدرسي، ورابع لمعايير المناهج الدراسية، إضافة إلى تطوير وثيقة فلسفة التعليم، وبناء وثيقة قانون التعليم المدرسي.

مجموعة مبادئ

فيما يتعلق بالخطة الثامنة المنتهية أواخر العام الماضي، تقول الوزيرة إنها قامت على مجموعة من المبادئ المرتبطة بتجويد مختلف جوانب العملية التعليمية، والتي من أبرزها الاستمرار في نشر التعليم، وإتاحته لكل المواطنين والمقيمين، وإنشاء مدارس جديدة، والتوسع في تطبيق نظامي التعليم الأساسي والتعليم ما بعد الأساسي، وزيادة كفاءتهما، وتطوير بيئة التعليم بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل، وتطوير نظام القياس والتقويم ومناهج التعليم بما ينسجم مع متطلبات التنمية، وتوفير البيئة المناسبة لإجراء البحوث والدراسات عن طريق توفير الموارد والحوافز اللازمة.

ففي مجال بناء المدارس الجديدة، وتطوير المباني القائمة استكملت إجراءات تنفيذ 93 مبنى مدرسياً جديداً من أصل 166 كان معتمداً بالخطة الثامنة بكلفة إجمالية 126 مليون ريال عُماني تقريباً، وذلك بهدف تلبية مقتضيات النمو السكاني في جميع المحافظات، والسعي نحو إلغاء مدارس الفترة المسائية، وتخفيف الاكتظاظ في بعض المدارس الكبيرة القائمة بالمدن، وتقريب الخدمة التعليمية للطلاب في بعض الولايات، كما سيتم البدء بإجراءات تنفيذ 55 مبنى مدرسياً جديداً مرحلاً من الخطة الخمسية السابقة.

التطوير والترميم

وفيما ما يخص المباني الحالية، فقد تم تطوير 744 مبنى مدرسياً، سواء بإضافة فصول دراسية أو مرافق تربوية أخرى- كالمختبرات المدرسية أو مراكز مصادر التعلم أو الغرف الإدارية أو غيرها من الإضافات التي يتطلبها المبنى المدرسي- وذلك من أصل 950 مبنى مدرسياً كانت قد استهدفتها الخطة المنتهية، ما يعني تحقيق نسبة إنجاز بلغت 78% بكلفة إجمالية 92 مليون ريال.

أما بالنسبة للمدارس القائمة - مكتملة المرافق التي تحتاج إلى ترميم - فقد تم خلال السنوات الخمس الماضية ترميم 225 مدرسة بنسبة إنجاز 100%، إضافة إلى مئات المباني المدرسية الأخرى التي شملتها عملية الصيانة، كما شهدت تلك السنوات أيضا تشييد 20 مبنى سكنياً للمعلمين، وترميم العديد من المباني السكنية القائمة وصيانتها، وتحسين وإعادة تجهيز 102 من مختبرات العلوم في مختلف المحافظات من أصل 150 مختبراً استهدفت في هذا الجانب، وبلغت كلفتها الإجمالية خمسة ملايين ريال عماني، وكذلك صيانة ثلاثة آلاف من غرف المعلمين، واستبدال الأثاث القديم لحوالي 57 ألف معلم تجاوزت كلفتها الإجمالية 9.5 مليون ريال. وأوضحت أن هذه الأرقام والبيانات تؤشر إلى نسب إنجاز جيدة «في ضوء المتاح من الاعتمادات المالية»، وكذلك الصعوبات التي اكتنفت سير العمل والمستجدات التي صاحبت عملية التنفيذ، والتي من بينها تعثر بعض المقاولين عن إتمام تنفيذ ما أسند إليهم من مشاريع في الوقت المحدد رغم المتابعات الفنية والإجراءات الإدارية والقانونية، وارتفاع كلفة تشييد المباني المدرسية بأكثر من 100% في بعض المشاريع عما كانت عليه الكلفة في الخطة التي سبقتها، وبأكثر من 50% عما هو معتمد، حيث بلغ متوسط الكلفة المعتمدة في الخطة لإنشاء المبنى المدرسي 900 ألف ريال بينما متوسط التكلفة الفعلية مليون و355 ألف ريال تصاعدت إلى مليوني ريال لبعض المدارس كبيرة الحجم، أو تلك التي تم تشييدها في مناطق ذات تضاريس صعبة.

برامج تربوية

وفيما يتعلق بالبرامج التربوية الأخرى التي تضمنتها الخطة الخمسية المنتهية، تقول الشيبانية إن وزارتها تمكنت من تحقيق بعضها بنسب إنجاز وصلت إلى 100%، بينما تحقق بعضها الآخر بنسب متفاوتة حسب الظروف والتحديات التي واجهت التنفيذ، موضحة أن من بين هذه البرامج بناء معايير المناهج الدراسية، والتوسع في النظام اللامركزي مالياً وإدارياً، وتطبيق مشروع التصحيح الإلكتروني، وتطوير نظام تقويم الطلاب، وإنجاز مشروع الخريطة المدرسية الرقمية، والتوسع في برامج دمج ذوي الإعاقة بالمحافظات، وتطوير بيئة العمل في التعليم قبل المدرسي، ورفع كفاءة برامج التوجيه المهني للطلاب بالمدارس، وتجويد خدمة وسائل نقل الطلبة، والتوسع في برامج القرى المتعلمة، وإيجاد برامج دعم جديدة لرعاية المعلمين والموظفين.

ملامح الخطة التاسعة

أما عن ملامح الخطة الخمسية التاسعة التي بدأ تنفيذها بالفعل مطلع العام الجاري على أن تنتهي بحلول نهاية عام 2020، فتقول الشيبانية إنها ارتكزت في بنائها على منهجية علمية قامت على أساس تشخيص الواقع وقياس أداء المنظومة التعليمية استناداً إلى نتائج الدراسات الوطنية والدولية التي كانت قد أجريت على النظام التعليمي، أخذاً في الاعتبار أن تكون متوائمة مع استراتيجية التعليم 2040، وأن وزارتها صاغت الخطة الخمسية التاسعة في صورتها النهائية مرتكزة على محورين أساسيين هما القدرة المؤسسية والكفاءة والفعالية التعليمية، واللذان انبثق منهما سبعة مجالات تتمثل في الحوكمة والمساءلة الإدارية، والموارد البشرية والمادية والمالية، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات، والشراكة المجتمعية، والمناهج والتقويم والإشراف التربوي، والمعلم، والمتعلم، كما أن هذه المجالات السبعة ضمت ستة وعشرين هدفاً عاماً، من بينها تبني نظام إدارة الجودة ليشمل جميع تقسيمات وزارة التربية والتعليم، وتعزيز كفاءة الإدارة المدرسية والإشراف الإداري، وتطوير نظام المحاسبية والتحفيز وزيادة فاعليته بما يعزز الإدارة لقطاع التعليم، ورفع كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة التعلم الإلكتروني، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التعليم، وتطوير المناهج بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية، وتطوير نظام التقويم التربوي والامتحانات، وتطوير نظام الإشراف التربوي، وتحسين جودة مدخلات العملية التعليمية من القوى البشرية الجديدة من المعلمين.

وفي الجانب «الإنمائي» تضمن مشروع الخطة الخمسية التاسعة العديد من المشاريع والبرامج التي ارتكزت في مجملها على تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية المهمة المرتكزة في استيعاب النمو الحتمي لأعداد الطلبة في جميع المحافظات ببناء المزيد من المدارس الجديدة، والارتقاء بجودة النظام التعليمي ومخرجاته، والتوسع في برامج التنمية البشرية ورفع كفاءتها، وتطوير البنية الأساسية للخدمات التقنية، وزيادة إسهامها في تحسين معدلات الأداء، وتفعيل نظام الحكومة الإلكترونية.

ففي مجال المباني المدرسية، استهدفت إنشاء 210 مبان طوال سنوات الخطة - سواء أكانت لتخفيف الكثافة أو لمواجهة النمو الحتمي في ضوء تنامي أعداد المواليد أو لإحلال المباني القديمة أو لتقريب الخدمة- وإنشاء مراكز لتدريب المعلمين في المحافظات، وأخرى للإشراف التربوي، ومختبرات مدرسية، ومسارح، وصالات رياضية، ومبان إدارية، وغيرها من المرافق التربوية التي تساعد على تفعيل مجالات العمل التربوي في كافة المحافظات، وكذلك تنفيذ إضافات تربوية في 450 مبنى مدرسياً، وترميم 300 من المباني المملوكة لوزارة، التربية والتعليم، وإجراء صيانة رئيسية لثلاثمائة مبنى من المباني القائمة.

وبالنسبة للجانب الفني المتعلق بتعزيز كفاءة النظام التعليمي وجودته، فقد تضمن مشروع الخطة عدداً من البرامج والمشاريع من بينها استكمال بناء وثائق معايير المناهج الدراسية في ضوء التوجه لتحقيق المعيارية الدولية، وتطوير المناهج للصفوف من الأول حتى الثاني عشر في ضوئها، والاستمرار في تطوير الخطة الدراسية، وتوظيف المؤشرات التربوية باعتبارها أول أداة فاعلة لتمكين وزارة التربية العُمانية من قياس أداء مدارسها بطرق علمية مهنية لدعم الإدارات المدرسية والإشراف التربوي في تطوير منظومة العمل بهذه المدارس، وتعزيز جودة برامج التنمية المهنية الموجهة للمعلمين من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التخصصية النوعية، وبناء استراتيجية التعليم الإلكتروني، والتوسع في حوسبة المناهج الدراسية.